ساختمان‌هاي قديمي‌بنياد مستضعفان ايمن مي‌شود
مقام مسئول بنياد مستضعفان از ايمن‌سازي اماکن قديمي‌اين نهاد با همکاري سازمان آتش‌نشاني مطابق جديدترين استانداردهاي شهري خبر داد. عليرضا شاپوري مديرکل اموال و املاک استان تهران اظهار کرد: با برگزاري جلسات متعدد با مديران سازمان آتش‌نشاني، راهبرد و عزم راسخ بنياد براي ايمن‌سازي املاک تجاري که در اختيار اين اداره کل در شهر تهران قرار دارد و از قدمت ساخت زيادي برخوردارند اعلام و مراحل انجام و ابلاغ دستورالعمل‌هاي صادره از سوي آتش‌نشاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اين مقام مسئول همچنين گفت: براي اجراي کامل و دقيق اين طرح نياز مبرم به مساعدت و همکاري تمامي‌صاحبان سرقفلي و کسبه اين واحدهاي تجاري داريم.
مقام مسئول بنياد مستضعفان از ايمن‌سازي اماکن قديمي‌اين نهاد با همکاري سازمان آتش‌نشاني مطابق جديدترين استانداردهاي شهري خبر داد. عليرضا شاپوري مديرکل اموال و املاک استان تهران اظهار کرد: با برگزاري جلسات متعدد با مديران سازمان آتش‌نشاني، راهبرد و عزم راسخ بنياد براي ايمن‌سازي املاک تجاري که در اختيار اين اداره کل در شهر تهران قرار دارد و از قدمت ساخت زيادي برخوردارند اعلام و مراحل انجام و ابلاغ دستورالعمل‌هاي صادره از سوي آتش‌نشاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اين مقام مسئول همچنين گفت: براي اجراي کامل و دقيق اين طرح نياز مبرم به مساعدت و همکاري تمامي‌صاحبان سرقفلي و کسبه اين واحدهاي تجاري داريم.
نرخ پايين بازگشت سرمايه در بخش ريلي مسافري
مديرعامل يک شرکت حمل‌ونقل ريلي با اشاره به مشکلات مالي فعالان بخش مسافري، گفت: سرمايه‌گذاري در بخش ريلي به خصوص مسافري رقم‌هايي بالايي را مي‌خواهد، ضمن اينکه نرخ بازگشت سرمايه خيلي پايين است. ابوالقاسم سعيدي اظهار کرد: شرکت مهتاب سير جم وابسته به بنياد ناجاست که در سال 88 تشکيل شد و سال 89 تعداد 125 دستگاه واگن را از راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران خريداري کرد. تعدادي اين واگن‌ها مسافري و بخشي نيز واگن‌ها مولد (تامين برق مورد نياز) بودند. وي با بيان اينکه عمده فعاليت ما در بخش مسافري است، افزود: در سال 95 راه‌آهن براساس سياست‌هاي يکجانبه خودش 25 دستگاه از واگن‌هاي ما را از گردش و سير بهره‌برداري خارج کرد.
انحراف منابع در مسکن مهر
عضو کميسيون عمران مجلس، از انحراف منابع در پروژه مسکن مهر خبر داد و گفت: ساخت اين واحدها از سوي برخي تعاوني‌ها صورت گرفته که تخصصي نداشته و با کلاهبرداري منابع حاصله را در جاي ديگر هزينه کرده‌اند. سيدهادي بهادري با انتقاد از نيمه کاره ماندن بسياري از واحدهاي مسکن مهر در کشور، گفت: بيشترين مشکل اين واحدها در حال حاضر در حوزه خدمات زيربنايي بوده که عدم مکان يابي مناسب، تکميل آنها را با وقفه مواجه کرده است. اين نماينده مجلس در ادامه صحبت‌هايش تصريح کرد: برخي از واحدهاي مسکن مهر پس از تکميل به علت فراهم نبودن زيرساخت‌هاي مورد نياز بدون متقاضي رها شده‌اند.
تسهيل قانوني اتصال خطوط ريلي به بنادر
سخنگوي کميسيون عمران مجلس، از تدابير قانوني مجلس براي اتصال خطوط ريلي به بنادر خبر داد و گفت: عدم اتصال بنادر به ريل حجم ترانزيت کالا در کشور را کاهش داده است. صديف بدري در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر ضرورت اتصال شبکه ريلي به بنادر و سواحل کشور، گفت: بسياري از کشورهاي پيشرفته با اتصال شبکه ريلي و دريايي به يکديگر به سطح قابل قبولي از توسعه و پيشرفت دست يافته‌اند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه با اتصال خطوط ريلي به بنادر کشور انتقال بار و کالا از شمال به جنوب کشور و همچنين بالعکس تسهيل مي‌شود، افزود: در زمان تصويب بودجه 97 کل کشور در مجلس فرصتي براي تسهيلات دهي از صندوق توسعه ملي براي توسعه شبکه ريلي فراهم شده است. وي با بيان اينکه نبود شبکه ريلي در بنادر تزانزيت کالا را با وقفه مواجه کرده، گفت: به علت آماده نبودن زيرساخت‌ها در اين حوزه سهم جابه جايي بار و مسافر در شبکه ريلي روز به روز کمتر مي‌شود.
ارتقاء ناوگان مسافري دريايي و رشد ايمني در دستور کار
مديرکل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: صنايع دريايي در حال ساخت «شناور الگو» بابت جايگزني شناور سنتي است و کمک‌هاي مالي را سازمان بنادر و دريانوردي از محل وجوه اداره شده ارائه مي‌دهد. نادر پسنده در گفتگو با فارس با اشاره به فعاليت‌هاي سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه‌هاي مربوط به امور دريايي کشور، تأثير اين برنامه‌ريزي‌ها در رشد اقتصادي بنادر و کشور را مثبت ارزيابي کرد. وي اظهار داشت: يکي از سياست‌هاي کشور جمهوري اسلامي‌ايران، توسعه دريامحور است که بايد از چند وجه مورد توجه قرار گيرد؛ در توسعه دريا محور، يکي از جوانب، حمل ايمن و سريع و راحت مسافر از طريق دريا است که سازمان بنادر و دريانوردي توجه به سزايي به آن دارد که البته نيازمند زيرساخت‌هايي کافي از نظر ناوگان و شناورها، ايمني و راحتي است.
روسيه به‌دنبال همکاري مشترک
حمل‌ونقل با ايران
کنسرسيومي‌با حضور شرکت «ترانس ماش هلدينگ» و راه آهن دولتي روسيه براي دسترسي به سيستم حمل نقل ايران تشکيل مي‌شود. به گزارش ايسنا از تاس، کريل ليپا مدير کل شرکت ترانس ماش هلدينگ گفت: گفت‌وگوهاي ما با راه آهن روسيه درخصوص ايجاد موسسه مشترک حمل و نقل همچنان ادامه دارد. وي افزود: شرکت ما براي حضور در بازار ايران دو پروژه در زمينه ساخت لوکوموتيو، يک پروژه ساخت واگن‌هاي مسافربري و يک پروژه هم در زمينه مدل‌هاي عملياتي مرتبط با خدمات حمل و نقلي در دست بررسي دارد که اميدواريم به زودي عملياتي شود. روسيه اميدوار است تا با اتصال خطوط حمل و نقل ريلي و جاده‌اي به ايران بتواند به آبهاي گرم خليج فارس و درياي عمان در جنوب ايران دسترسي پيدا کند.
سخنگوي کميسيون عمران مجلس، از تدابير قانوني مجلس براي اتصال خطوط ريلي به بنادر خبر داد و گفت: عدم اتصال بنادر به ريل حجم ترانزيت کالا در کشور را کاهش داده است. صديف بدري در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر ضرورت اتصال شبکه ريلي به بنادر و سواحل کشور، گفت: بسياري از کشورهاي پيشرفته با اتصال شبکه ريلي و دريايي به يکديگر به سطح قابل قبولي از توسعه و پيشرفت دست يافته‌اند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه با اتصال خطوط ريلي به بنادر کشور انتقال بار و کالا از شمال به جنوب کشور و همچنين بالعکس تسهيل مي‌شود، افزود: در زمان تصويب بودجه 97 کل کشور در مجلس فرصتي براي تسهيلات دهي از صندوق توسعه ملي براي توسعه شبکه ريلي فراهم شده است. وي با بيان اينکه نبود شبکه ريلي در بنادر تزانزيت کالا را با وقفه مواجه کرده، گفت: به علت آماده نبودن زيرساخت‌ها در اين حوزه سهم جابه جايي بار و مسافر در شبکه ريلي روز به روز کمتر مي‌شود.
ارتقاء ناوگان مسافري دريايي و رشد ايمني در دستور کار
مديرکل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: صنايع دريايي در حال ساخت «شناور الگو» بابت جايگزني شناور سنتي است و کمک‌هاي مالي را سازمان بنادر و دريانوردي از محل وجوه اداره شده ارائه مي‌دهد. نادر پسنده در گفتگو با فارس با اشاره به فعاليت‌هاي سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه‌هاي مربوط به امور دريايي کشور، تأثير اين برنامه‌ريزي‌ها در رشد اقتصادي بنادر و کشور را مثبت ارزيابي کرد. وي اظهار داشت: يکي از سياست‌هاي کشور جمهوري اسلامي‌ايران، توسعه دريامحور است که بايد از چند وجه مورد توجه قرار گيرد؛ در توسعه دريا محور، يکي از جوانب، حمل ايمن و سريع و راحت مسافر از طريق دريا است که سازمان بنادر و دريانوردي توجه به سزايي به آن دارد که البته نيازمند زيرساخت‌هايي کافي از نظر ناوگان و شناورها، ايمني و راحتي است.
روسيه به‌دنبال همکاري مشترک
حمل‌ونقل با ايران
کنسرسيومي‌با حضور شرکت «ترانس ماش هلدينگ» و راه آهن دولتي روسيه براي دسترسي به سيستم حمل نقل ايران تشکيل مي‌شود. به گزارش ايسنا از تاس، کريل ليپا مدير کل شرکت ترانس ماش هلدينگ گفت: گفت‌وگوهاي ما با راه آهن روسيه درخصوص ايجاد موسسه مشترک حمل و نقل همچنان ادامه دارد. وي افزود: شرکت ما براي حضور در بازار ايران دو پروژه در زمينه ساخت لوکوموتيو، يک پروژه ساخت واگن‌هاي مسافربري و يک پروژه هم در زمينه مدل‌هاي عملياتي مرتبط با خدمات حمل و نقلي در دست بررسي دارد که اميدواريم به زودي عملياتي شود. روسيه اميدوار است تا با اتصال خطوط حمل و نقل ريلي و جاده‌اي به ايران بتواند به آبهاي گرم خليج فارس و درياي عمان در جنوب ايران دسترسي پيدا کند.
قلی خسروی؛ قيمت مسکن با «دستور» قابل کنترل نيست
گروه راه و مسکن: وضعيت بازار مسکن مدتي است که از شرايط عادي خارج شده است. هرچند سال گذشته نشانه‌هاي رونق در اين بازار مشاهده مي‌شد، اما از ماه‌هاي پاياني سال 96 به مرور شرايط در بازار مسکن به سمتي رفت که حالا هم نشانه‌هايي از رکود در اين بازار مشاهده مي‌شود و هم شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. با اين حال مدتي قبل بود که يکي از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن هشدار داد که در صورت ادامه‌دار اين شرايط ممکن است در نيمه دوم سال جاري بازار مسکن شاهد وضعيت رکود تورمي‌باشيم.
در اين ميان طي هفته‌هاي گذشته بارها صحبت‌هايي مطرح شده که دولت بايد به دنبال راه حلي براي کنترل وضعيت بازار مسکن باشد. پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس به دولت پيشنهاد داده بودند تا سامانه‌اي براي کنترل قيمت مسکن طراحي کنند. هرچند مدتي پيش اعلام شد که عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي براي راه‌اندازي اين سامانه چراغ سبز نشان داده است، اما صحبت‌هاي وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه مرتبط با اين موضوع چيز ديگري را نشان مي‌داد. دولتي‌ها بارها در صحبت‌هاي خود طي روزهاي گذشته اعلام کرده‌اند که دولت تصميم براي ورود پليسي و کنترل دستور بازار مسکن ندارد. آنها مي‌گويند طبق بررسي‌ها و مشاهده تجربه ساير کشورها مي‌توان گفت که ورود دستور به موضوع قيمت مسکن هرچند مي‌تواند در کوتاه‌مدت نتيجه‌اي مثبت داشته باشد اما در بلندمدت موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد.
حالا رئيس اتحاديه مشاوران املاک با تاکيد بر اينکه کنترل دستوري بازار مسکن غيرممکن است و اين برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزايش عرضه و تغيير برخي قوانين عنوان کرد. مصطفي قلي خسروي در گفتگو با تسنيم درخصوص مباحثي که براي کنترل دستوري بازار مسکن مطرح مي‌شود، اظهار کرد: دولت قبل در برهه‌اي که نرخ اجاره بها افزايش يافته بود تلاش کرد با دخالت در اين بازار، قيمت‌ها را کنترل کند. وي ادامه داد: در اين راستا بود که در زمان وزارت علي نيکزاد اعلام شد مالکان فقط مي‌توانند 7 درصد نرخ اجاره‌بها را افزايش دهند. سال بعد نيز ميزان افزايش قيمت به 9 درصد رسيد. اما هيچکدام از اين دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزايش دادند.
قلي خسروي در ادامه با تاکيد بر اينکه «آزموده را آزمودن خطاست»، تصريح کرد: براي کنترل بازار مسکن (خريد و فروش و اجاره) بايد عرضه را افزايش دهيم. رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه در اين مسير نيز بايد قوانين مربوطه مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: هر زمان که قيمت ملک افزايش يافته به همان اندازه نيز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمي‌توان از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کرد.
از طرف ديگر رئيس کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه تدوين طرح از سوي مجلس کمکي به ساماندهي بازار مسکن نمي‌کند، گفت: دولت بايد با توليد مسکن توازن ميان عرضه و تقاضا را ايجاد کند. محمدرضا رضايي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه ساماندهي بازار مسکن نيازمند ورود جدي دولت به حوزه توليد مسکن است، گفت: تدوين طرحي در اين حوزه با توجه به بار مالي آن کمکي به تنظيم بازار مسکن نمي‌کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بارها پيشنهادات لازم در حوزه مسکن را به دولت ارايه کرده‌ايم، افزود: متاسفانه علت اصلي وضعيت فعلي مسکن کمبود واحد مسکوني است که دولت نيز اعتقادي به توليد آن ندارد. رضايي با اشاره به نامه کميسيون عمران مجلس به رئيس‌جمهور درخصوص تسريع در ساماندهي بازار مسکن، تصريح کرد: تاکنون جوابي در اين باره دريافت نکرده‌ايم.
رئيس کميسيون عمران مجلس همچنين با تاکيد بر اينکه تدوين و حتي تصويب طرح در حوزه ساماندهي بازار مسکن نيازي نيست، گفت: دولت خود با در نظر گرفتن بار مالي موارد مختلف بايد به ارايه لايحه‌اي براي پايان دادن به احتکار مسکن و همچنين ساماندهي آن اقدام کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت بايد به اين جمع‌بندي برسد که کشور نياز به توليد مسکن دارد، افزود: در حال حاضر فهم مشترکي ميان مجلس و دولت در حوزه نياز مسکن وجود ندارد. رضايي با تاکيد بر اينکه دولت بايد در حوزه مسکن پاي کار باشد، تصريح کرد: ايجاد تکليف براي دولت در زماني که هيچ اعتقادي به اجراي قوانين وجود ندارد کار بيهوده‌اي است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه کميسيون عمران مجلس بارها با دعوت از وزير راه و شهرسازي بر ضرورت توليد مسکن تاکيد کرده است، گفت: عامل اصلي وضعيت فعلي مسکن غفلت دولت از بازار و تنظيم عرضه و تقاضا است که در اين راستا نيز با وجود تذکرات پي در پي اقدامي‌صورت نمي‌گيرد. رئيس کميسيون عمران مجلس يادآور شد: بارها مجلس در خصوص کمک به دولت براي ساماندهي وضعيت بازار مسکن اعلام آمادگي کرده اکنون نيز حاضر به تدوين هر قانون مورد نيازي براي بهبود وضعيت بازار هستيم.
به طور معمول نوسانات در بازار دو عامل دروني و بيروني دارند اما بازار مسکن از آنجايي که وابسته به صنايع خارجي نيست و عمده مصالح ساختماني در داخل کشور توليد مي‌شود بنابراين کمتر از ساير بازارها از عوامل بيروني تاثير مي‌پذيرد. اما در مقابل از آنجايي که مسکن يکي از بازارهاي سنتي پرطرفدار و محلي امن براي سرمايه‌گذاري در بين اقشار مختلف مردم محسوب مي‌شود به شدت به عوامل داخلي واکنش نشان مي‌دهد.
هرچند مهم‌ترين عوامل داخلي موثر در تعيين قيمت مسکن؛ نرخ تورم، حجم نقدينگي، تغييرات نرخ سود بانکي و نرخ ارز و تغيير سقف ارايه تسهيلات خريد مسکن هستند اما تنها عاملي که مي‌تواند تاثير اين عوامل را در بازار کاهش دهد يا خنثي کند، عامل عرضه و کنترل جمعيت است. اگر دو عامل ميزان عرضه مسکن متناسب با توزيع جمعيت با يکديگر هماهنگ باشند مي‌توان بازار مسکن کشور را که هم در دوره رونق مشکلاتي را براي مردم ايجاد مي‌کند و هم در دوره رکود به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند، سامان بخشيد. ضمن آنکه بايد پذيرفت که پادزهر رشد قيمت ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا است.
در اين ميان طي هفته‌هاي گذشته بارها صحبت‌هايي مطرح شده که دولت بايد به دنبال راه حلي براي کنترل وضعيت بازار مسکن باشد. پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس به دولت پيشنهاد داده بودند تا سامانه‌اي براي کنترل قيمت مسکن طراحي کنند. هرچند مدتي پيش اعلام شد که عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي براي راه‌اندازي اين سامانه چراغ سبز نشان داده است، اما صحبت‌هاي وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه مرتبط با اين موضوع چيز ديگري را نشان مي‌داد. دولتي‌ها بارها در صحبت‌هاي خود طي روزهاي گذشته اعلام کرده‌اند که دولت تصميم براي ورود پليسي و کنترل دستور بازار مسکن ندارد. آنها مي‌گويند طبق بررسي‌ها و مشاهده تجربه ساير کشورها مي‌توان گفت که ورود دستور به موضوع قيمت مسکن هرچند مي‌تواند در کوتاه‌مدت نتيجه‌اي مثبت داشته باشد اما در بلندمدت موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد.
حالا رئيس اتحاديه مشاوران املاک با تاکيد بر اينکه کنترل دستوري بازار مسکن غيرممکن است و اين برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزايش عرضه و تغيير برخي قوانين عنوان کرد. مصطفي قلي خسروي در گفتگو با تسنيم درخصوص مباحثي که براي کنترل دستوري بازار مسکن مطرح مي‌شود، اظهار کرد: دولت قبل در برهه‌اي که نرخ اجاره بها افزايش يافته بود تلاش کرد با دخالت در اين بازار، قيمت‌ها را کنترل کند. وي ادامه داد: در اين راستا بود که در زمان وزارت علي نيکزاد اعلام شد مالکان فقط مي‌توانند 7 درصد نرخ اجاره‌بها را افزايش دهند. سال بعد نيز ميزان افزايش قيمت به 9 درصد رسيد. اما هيچکدام از اين دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزايش دادند.
قلي خسروي در ادامه با تاکيد بر اينکه «آزموده را آزمودن خطاست»، تصريح کرد: براي کنترل بازار مسکن (خريد و فروش و اجاره) بايد عرضه را افزايش دهيم. رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه در اين مسير نيز بايد قوانين مربوطه مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: هر زمان که قيمت ملک افزايش يافته به همان اندازه نيز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمي‌توان از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کرد.
از طرف ديگر رئيس کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه تدوين طرح از سوي مجلس کمکي به ساماندهي بازار مسکن نمي‌کند، گفت: دولت بايد با توليد مسکن توازن ميان عرضه و تقاضا را ايجاد کند. محمدرضا رضايي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه ساماندهي بازار مسکن نيازمند ورود جدي دولت به حوزه توليد مسکن است، گفت: تدوين طرحي در اين حوزه با توجه به بار مالي آن کمکي به تنظيم بازار مسکن نمي‌کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بارها پيشنهادات لازم در حوزه مسکن را به دولت ارايه کرده‌ايم، افزود: متاسفانه علت اصلي وضعيت فعلي مسکن کمبود واحد مسکوني است که دولت نيز اعتقادي به توليد آن ندارد. رضايي با اشاره به نامه کميسيون عمران مجلس به رئيس‌جمهور درخصوص تسريع در ساماندهي بازار مسکن، تصريح کرد: تاکنون جوابي در اين باره دريافت نکرده‌ايم.
رئيس کميسيون عمران مجلس همچنين با تاکيد بر اينکه تدوين و حتي تصويب طرح در حوزه ساماندهي بازار مسکن نيازي نيست، گفت: دولت خود با در نظر گرفتن بار مالي موارد مختلف بايد به ارايه لايحه‌اي براي پايان دادن به احتکار مسکن و همچنين ساماندهي آن اقدام کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت بايد به اين جمع‌بندي برسد که کشور نياز به توليد مسکن دارد، افزود: در حال حاضر فهم مشترکي ميان مجلس و دولت در حوزه نياز مسکن وجود ندارد. رضايي با تاکيد بر اينکه دولت بايد در حوزه مسکن پاي کار باشد، تصريح کرد: ايجاد تکليف براي دولت در زماني که هيچ اعتقادي به اجراي قوانين وجود ندارد کار بيهوده‌اي است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه کميسيون عمران مجلس بارها با دعوت از وزير راه و شهرسازي بر ضرورت توليد مسکن تاکيد کرده است، گفت: عامل اصلي وضعيت فعلي مسکن غفلت دولت از بازار و تنظيم عرضه و تقاضا است که در اين راستا نيز با وجود تذکرات پي در پي اقدامي‌صورت نمي‌گيرد. رئيس کميسيون عمران مجلس يادآور شد: بارها مجلس در خصوص کمک به دولت براي ساماندهي وضعيت بازار مسکن اعلام آمادگي کرده اکنون نيز حاضر به تدوين هر قانون مورد نيازي براي بهبود وضعيت بازار هستيم.
به طور معمول نوسانات در بازار دو عامل دروني و بيروني دارند اما بازار مسکن از آنجايي که وابسته به صنايع خارجي نيست و عمده مصالح ساختماني در داخل کشور توليد مي‌شود بنابراين کمتر از ساير بازارها از عوامل بيروني تاثير مي‌پذيرد. اما در مقابل از آنجايي که مسکن يکي از بازارهاي سنتي پرطرفدار و محلي امن براي سرمايه‌گذاري در بين اقشار مختلف مردم محسوب مي‌شود به شدت به عوامل داخلي واکنش نشان مي‌دهد.
هرچند مهم‌ترين عوامل داخلي موثر در تعيين قيمت مسکن؛ نرخ تورم، حجم نقدينگي، تغييرات نرخ سود بانکي و نرخ ارز و تغيير سقف ارايه تسهيلات خريد مسکن هستند اما تنها عاملي که مي‌تواند تاثير اين عوامل را در بازار کاهش دهد يا خنثي کند، عامل عرضه و کنترل جمعيت است. اگر دو عامل ميزان عرضه مسکن متناسب با توزيع جمعيت با يکديگر هماهنگ باشند مي‌توان بازار مسکن کشور را که هم در دوره رونق مشکلاتي را براي مردم ايجاد مي‌کند و هم در دوره رکود به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند، سامان بخشيد. ضمن آنکه بايد پذيرفت که پادزهر رشد قيمت ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا است.
فروش اقساطي قبر در بهشت زهرا
گروه اجتماعي: هفته گذشته و در هفتادو پنجمين جلسه شوراي شهر تهران بود که اعضاي اين شوراي پس از بحث و بررسي موضوع بهاي خدمات سازمان بهشت زهرا (س) نهايتا تصميم گرفته شد تا در بخش‌هاي مختلف بهاي خدمات اين سازمان افزايش پيدا کرد. حالا مديرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: تصويب لايحه قيمت قبر در شوراي اسلامي‌شهر تهران خط بطلاني بر شايعات قبر نجومي‌بود. سعيد خال در گفتگو با مهر در تشريح تصويب لوايحي در خصوص قيمت قبر در صحن علني شوراي شهر گفت: امروز دولايحه تحت عنوان دستورالعمل نحوه اعمال تخفيف و تقسيط هزينه‌هاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) و اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) در صحن علني شوراي اسلامي‌شهر تهران مطرح شد و با رأي مثبت اکثريت اعضا به تصويب رسيد. وي افزود: از چند منظر اين لوايح قابل توجه و بررسي هست؛ اول تقدير از اعضاي محترم شوراي شهر و کميسيون‌ها که ساعت‌ها وقت گذاشته و اين لايحه را در راستاي شفاف‌سازي و همچنين رفاه حال خانواده‌هاي داغدار و بويژه کم بضاعت تهيه و تدارک ديده‌اند. واقعيت اين است که اين لوايح چند سالي بود که روند اجرائي آن متوقف شده بود.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا اضافه کرد: با تصويب اين لوايح شرايطي فراهم شد تا مراجعين داغدار بتوانند از خدماتي که در جهت رفاه حال آنها در نظر گرفته شده استفاده کنند؛ به موجب اين لايحه کماکان يک طبقه قبر در سازمان بهشت زهرا(س) به صورت رايگان اختصاص مي‌يابد و هر شهروند که به سازمان بهشت زهرا(س) مراجعه کند از سه طبقه قبر يک طبقه را بصورت رايگان دريافت مي‌کند و دو طبقه باقي مانده خالي را به صورت يارانه‌اي با قيمت يک ميليون تومان دريافت خواهد کرد. خال افزود: حتي اگر کسي توان پرداخت همين مبلغ و يا مبلغ اندک خدمات شستشو، تکفين و تدفين را هم نداشته باشد به موجب اين لايحه سازمان بهشت زهرا(س) مي‌تواند تا ۱۲ قسط آن را تقسيط نمايد. بايد عنوان کنم که در سال ۱۳۹۶ سازمان بهشت زهرا(س) حدود ۲۲۵۰۰ قبر رايگان به شهروندان عزيزمان اهدا کرده است.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) ادامه داد: نکته مهم بعدي اينکه تصويب اين لوايح در شوراي اسلامي‌شهر تهران خط بطلاني بر شايعه‌هاي قبر نجومي‌و قبر ميلياردي و ... بوده است. به موجب اين لوايح حداقل قيمت قبر در بهشت زهرا(س) به صورت رايگان و حداکثر قيمت قبر در قطعات قديمي‌سازمان که بيش از ۴۵ سال از عمر آن گذشته حداکثر ۱۶ ميليون تعيين گرديده است و بنابراين هيچ گونه افزايش قيمتي در زمينه قيمت قبور نداشته و صرفا شرايط و تسهيلات براي افراد کم بضاعت تسهيل شده است. وي گفت: تصويب اين لوايح يکي از اقدامات مهم و شايسته و قابل توجه شوراي اسلامي‌شهر تهران بود که براي چند سال روند آن در شوراي قبلي متوقف شده بود. در حوزه خدمات سازمان بهشت زهرا(س) براي اولين بار به صورت شفاف قيمت خدمات به تصويب رسيده است که در اين خصوص قيمت‌هاي ساير شهرستان‌هاي کشور در نظر گرفته شده است و در قياس با حتي شهرستان‌هاي کشور قيمت‌هاي تهران بسيار مناسب مي‌باشد تا افراد نيازمند در مراجعه به اين سازمان دچار مشکل نشوند.
گروه اجتماعي: هفته گذشته و در هفتادو پنجمين جلسه شوراي شهر تهران بود که اعضاي اين شوراي پس از بحث و بررسي موضوع بهاي خدمات سازمان بهشت زهرا (س) نهايتا تصميم گرفته شد تا در بخش‌هاي مختلف بهاي خدمات اين سازمان افزايش پيدا کرد. حالا مديرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: تصويب لايحه قيمت قبر در شوراي اسلامي‌شهر تهران خط بطلاني بر شايعات قبر نجومي‌بود. سعيد خال در گفتگو با مهر در تشريح تصويب لوايحي در خصوص قيمت قبر در صحن علني شوراي شهر گفت: امروز دولايحه تحت عنوان دستورالعمل نحوه اعمال تخفيف و تقسيط هزينه‌هاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) و اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) در صحن علني شوراي اسلامي‌شهر تهران مطرح شد و با رأي مثبت اکثريت اعضا به تصويب رسيد. وي افزود: از چند منظر اين لوايح قابل توجه و بررسي هست؛ اول تقدير از اعضاي محترم شوراي شهر و کميسيون‌ها که ساعت‌ها وقت گذاشته و اين لايحه را در راستاي شفاف‌سازي و همچنين رفاه حال خانواده‌هاي داغدار و بويژه کم بضاعت تهيه و تدارک ديده‌اند. واقعيت اين است که اين لوايح چند سالي بود که روند اجرائي آن متوقف شده بود.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا اضافه کرد: با تصويب اين لوايح شرايطي فراهم شد تا مراجعين داغدار بتوانند از خدماتي که در جهت رفاه حال آنها در نظر گرفته شده استفاده کنند؛ به موجب اين لايحه کماکان يک طبقه قبر در سازمان بهشت زهرا(س) به صورت رايگان اختصاص مي‌يابد و هر شهروند که به سازمان بهشت زهرا(س) مراجعه کند از سه طبقه قبر يک طبقه را بصورت رايگان دريافت مي‌کند و دو طبقه باقي مانده خالي را به صورت يارانه‌اي با قيمت يک ميليون تومان دريافت خواهد کرد. خال افزود: حتي اگر کسي توان پرداخت همين مبلغ و يا مبلغ اندک خدمات شستشو، تکفين و تدفين را هم نداشته باشد به موجب اين لايحه سازمان بهشت زهرا(س) مي‌تواند تا ۱۲ قسط آن را تقسيط نمايد. بايد عنوان کنم که در سال ۱۳۹۶ سازمان بهشت زهرا(س) حدود ۲۲۵۰۰ قبر رايگان به شهروندان عزيزمان اهدا کرده است.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) ادامه داد: نکته مهم بعدي اينکه تصويب اين لوايح در شوراي اسلامي‌شهر تهران خط بطلاني بر شايعه‌هاي قبر نجومي‌و قبر ميلياردي و ... بوده است. به موجب اين لوايح حداقل قيمت قبر در بهشت زهرا(س) به صورت رايگان و حداکثر قيمت قبر در قطعات قديمي‌سازمان که بيش از ۴۵ سال از عمر آن گذشته حداکثر ۱۶ ميليون تعيين گرديده است و بنابراين هيچ گونه افزايش قيمتي در زمينه قيمت قبور نداشته و صرفا شرايط و تسهيلات براي افراد کم بضاعت تسهيل شده است. وي گفت: تصويب اين لوايح يکي از اقدامات مهم و شايسته و قابل توجه شوراي اسلامي‌شهر تهران بود که براي چند سال روند آن در شوراي قبلي متوقف شده بود. در حوزه خدمات سازمان بهشت زهرا(س) براي اولين بار به صورت شفاف قيمت خدمات به تصويب رسيده است که در اين خصوص قيمت‌هاي ساير شهرستان‌هاي کشور در نظر گرفته شده است و در قياس با حتي شهرستان‌هاي کشور قيمت‌هاي تهران بسيار مناسب مي‌باشد تا افراد نيازمند در مراجعه به اين سازمان دچار مشکل نشوند.
انتظار جامعه کاهش هزينه‌ها و افزايش کارآمدي است
رئيس شوراي شهر تهران، گفت: کاهش هزينه‌ها، افزايش کارآمدي و از بين بردن رانت‌ها از جمله انتظارات جامعه از ماست. محسن‌هاشمي‌روز گذشته و در ابتداي هفتادو ششمين جلسه شورا ضمن گرامي‌داشت روز ولادت حضرت معصومه و تبريک روز دختر، با اشاره به شرايط اقتصادي کشور اظهار داشت: مديريت شهري تهران نيز به عنوان بخشي از بدنه اجرايي کشور، بايد خود را با وضعيت فعلي جامعه تطبيق دهد، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تشريفاتي، افزايش خدمت‌رساني وکارامدي و شفاف‌سازي و از بين بردن رانت‌ها و تبعيض‌ها اولويت‌هاي انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشيم. وي و افزود: توانمندي که امروز در ميان دختران با استعداد و سخت کوش جامعه ما ديده مي‌شود، نسبت به گذشته و فرصتي که در اختيار نسل‌هاي پيشين دختران ايراني بوده است بهبود چشمگيري داشته است اما هنوز نمي‌توان گفت که تبعيض جنسيتي و دسترسي عادلانه و يکسان به فرصت‌ها براي دختران جامعه ما فراهم شده است، بنابراين در درجه اول اين دختران و بانوان جامعه هستند که براي کسب حقوق خود در جامعه بايد تلاش کنند و در مرتبه بعد، همه بايد فارغ از نگاه‌هاي جنسيتي از اين بخش مستعد و آينده دار جامعه در شکوفا کردن قابليت‌هاي خود حمايت کنيم. وي تاکيد کرد: مديريت شهري تهران نيز به‌عنوان بخشي از بدنه اجرايي کشور، بايد خود را با وضعيت فعلي جامعه تطبيق دهد، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تشريفاتي، افزايش خدمت‌رساني و کارآمدي و شفاف‌سازي و از بين بردن رانت‌ها و تبعيض‌ها اولويت‌هاي انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشيم.
رئيس شوراي شهر تهران، گفت: کاهش هزينه‌ها، افزايش کارآمدي و از بين بردن رانت‌ها از جمله انتظارات جامعه از ماست. محسن‌هاشمي‌روز گذشته و در ابتداي هفتادو ششمين جلسه شورا ضمن گرامي‌داشت روز ولادت حضرت معصومه و تبريک روز دختر، با اشاره به شرايط اقتصادي کشور اظهار داشت: مديريت شهري تهران نيز به عنوان بخشي از بدنه اجرايي کشور، بايد خود را با وضعيت فعلي جامعه تطبيق دهد، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تشريفاتي، افزايش خدمت‌رساني وکارامدي و شفاف‌سازي و از بين بردن رانت‌ها و تبعيض‌ها اولويت‌هاي انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشيم. وي و افزود: توانمندي که امروز در ميان دختران با استعداد و سخت کوش جامعه ما ديده مي‌شود، نسبت به گذشته و فرصتي که در اختيار نسل‌هاي پيشين دختران ايراني بوده است بهبود چشمگيري داشته است اما هنوز نمي‌توان گفت که تبعيض جنسيتي و دسترسي عادلانه و يکسان به فرصت‌ها براي دختران جامعه ما فراهم شده است، بنابراين در درجه اول اين دختران و بانوان جامعه هستند که براي کسب حقوق خود در جامعه بايد تلاش کنند و در مرتبه بعد، همه بايد فارغ از نگاه‌هاي جنسيتي از اين بخش مستعد و آينده دار جامعه در شکوفا کردن قابليت‌هاي خود حمايت کنيم. وي تاکيد کرد: مديريت شهري تهران نيز به‌عنوان بخشي از بدنه اجرايي کشور، بايد خود را با وضعيت فعلي جامعه تطبيق دهد، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تشريفاتي، افزايش خدمت‌رساني و کارآمدي و شفاف‌سازي و از بين بردن رانت‌ها و تبعيض‌ها اولويت‌هاي انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشيم.
لزوم تسريع به تشکيل ديوان محاسبات شهري
عضو شوراي شهر تهران گفت: تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام ذي حساب ۳۰ نفر است در حالي که اکنون ۶۰ نفر ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به کار هستند که تاييديه شوراي پنجم را ندارند. به گزارش ايلنا، افشين حبيب‌زاده در مخالفت با کليات لايحه معرفي ۳۰ نفر از کارکنان شهرداري به عنوان قايم مقام ذي‌حسابي در واحدهاي تابعه شهرداري گفت: مخالفت من از اين باب است که تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام ذي حساب ۳۰ نفر است در حالي که اکنون ۶۰ نفر ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به کار هستند که تاييديه شوراي پنجم را ندارند. رييس کميته نظارت شوراي شهر تهران ادامه داد: اين ۶۰ نفر در سازمان‌ها و مناطق شهرداري به مدت سه سال از شوراي دوره چهارم تاييديه گرفته‌اند و عليرغم آنکه هنوز زمان دارند اما اين از حقوق شوراي پنجم است که تمام ذي حسابان را تاييد کند. از اين رو درخواست مي‌کنم که اين لايحه بازگردد و پس از آنکه تمام ذي‌حساباني که مشغول به کار هستند اضافه شدند، يکجا معرفي و مورد بررسي قرار گيرند. وي بر لزوم تسريع در تشکيل ديوان محاسبات شهري تاکيد کرد و گفت: اين ذي‌حسابان استخدام رسمي‌شهرداري بوده و سال‌ها در شهرداري مشغول به کار بوده‌اند. اکنون هم اين افراد براي تطبيق عملکرد مالي شهرداري با قوانين و مقررات منصوب شده‌اند. در واقع افرادي از خود شهرداري بر خورد عمليات مالي شهرداري نظارت دارند در حالي که در ديوان محاسبات شهري اين افراد قرار است زير نظر شورا باشند تا نظارت شورا به صور ت کامل محقق شود.
عضو شوراي شهر تهران گفت: تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام ذي حساب ۳۰ نفر است در حالي که اکنون ۶۰ نفر ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به کار هستند که تاييديه شوراي پنجم را ندارند. به گزارش ايلنا، افشين حبيب‌زاده در مخالفت با کليات لايحه معرفي ۳۰ نفر از کارکنان شهرداري به عنوان قايم مقام ذي‌حسابي در واحدهاي تابعه شهرداري گفت: مخالفت من از اين باب است که تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام ذي حساب ۳۰ نفر است در حالي که اکنون ۶۰ نفر ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به کار هستند که تاييديه شوراي پنجم را ندارند. رييس کميته نظارت شوراي شهر تهران ادامه داد: اين ۶۰ نفر در سازمان‌ها و مناطق شهرداري به مدت سه سال از شوراي دوره چهارم تاييديه گرفته‌اند و عليرغم آنکه هنوز زمان دارند اما اين از حقوق شوراي پنجم است که تمام ذي حسابان را تاييد کند. از اين رو درخواست مي‌کنم که اين لايحه بازگردد و پس از آنکه تمام ذي‌حساباني که مشغول به کار هستند اضافه شدند، يکجا معرفي و مورد بررسي قرار گيرند. وي بر لزوم تسريع در تشکيل ديوان محاسبات شهري تاکيد کرد و گفت: اين ذي‌حسابان استخدام رسمي‌شهرداري بوده و سال‌ها در شهرداري مشغول به کار بوده‌اند. اکنون هم اين افراد براي تطبيق عملکرد مالي شهرداري با قوانين و مقررات منصوب شده‌اند. در واقع افرادي از خود شهرداري بر خورد عمليات مالي شهرداري نظارت دارند در حالي که در ديوان محاسبات شهري اين افراد قرار است زير نظر شورا باشند تا نظارت شورا به صور ت کامل محقق شود.