به دنبال کشف منابع آب کارستي
رييس سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني گفت: کشف منابع آب «کارست» در کشور در دستور کار جدي اين سازمان قرار دارد و بايد پهنه‌هاي مختلفي مورد مطالعه قرار بگيرد. راضيه لک با اشاره به اينکه ايران در منطقه خشک و نيمه خشک دنيا قرار دارد، افزود: سازمان زمين‌شناسي متناسب با ويژگي‌هاي منطقه‌اي به دنبال کشف منابع جديد آب کارستي و عميق است. وي توضيح داد: اين منابع به ذخيره آب زير سنگ‌هاي سخت و در حفره‌هاي سنگ‌هاي آهکي گفته مي‌شود و طبق مطالعات آب قابل ملاحظه‌اي در اين بخش وجود دارد. لک افزود: کارست پديده‌اي است که در سنگ‌هاي آهکي اتفاق مي‌افتد و حفره‌هايي ايجاد مي‌کند که آب در آنها جمع مي‌شود.
رييس سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني گفت: کشف منابع آب «کارست» در کشور در دستور کار جدي اين سازمان قرار دارد و بايد پهنه‌هاي مختلفي مورد مطالعه قرار بگيرد. راضيه لک با اشاره به اينکه ايران در منطقه خشک و نيمه خشک دنيا قرار دارد، افزود: سازمان زمين‌شناسي متناسب با ويژگي‌هاي منطقه‌اي به دنبال کشف منابع جديد آب کارستي و عميق است. وي توضيح داد: اين منابع به ذخيره آب زير سنگ‌هاي سخت و در حفره‌هاي سنگ‌هاي آهکي گفته مي‌شود و طبق مطالعات آب قابل ملاحظه‌اي در اين بخش وجود دارد. لک افزود: کارست پديده‌اي است که در سنگ‌هاي آهکي اتفاق مي‌افتد و حفره‌هايي ايجاد مي‌کند که آب در آنها جمع مي‌شود.
ممنوعيت هرگونه فروش مدت‌دار خودرو
سخنگوي سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان گفت: براساس دستورالعمل اين سازمان، شرکت‌هاي واردکننده موظف شدند تا اطلاع ثانوي نسبت به قطع تمام برنامه‌هاي فروش مدت‌دار بيش از 30 روز انواع خودرو با عناوين مختلف شامل پيش‌فروش ، فروش مشارکتي و مشارکت در توليد سريعا اقدام کنند. غلامرضا کاوه افزود: براساس تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، جهت ابطال تمام ثبت سفارش‌هاي صادر شده قبل از تاريخ 31 خرداد 1397 واردات خودرو که از طريق سيستم بانکي تامين ارز نشده‌اند، واردکنندگان خودرو ملزم شدند ضمن اعمال تمهيدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ، هرچه سريعتر درخصوص تعيين تکليف آن بخش از تعهداتشان که به واسطه تصميمات گرفته شده امکان تحقق نخواهند داشت، اقدام کنند.
مزاياي داخلي‌سازي 50 درصدي پژو 301
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان درباره خودرو پژو301 يادآوري کرد: قرار بود روي پلتفرم اين خودرو، خودروهاي ديگري توليد شده و بومي‌سازي و افزايش داخلي‌سازي آنها در دستور کار قرار گيرد. آرش محبي‌نژاد به عمق داخلي‌سازي 50 درصدي پژو 301 اشاره کرد و افزود: اين موضوع به نفع قطعه‌سازاني شد که توانستند تجهيزات خود را بموقع به روزرساني کنند؛ البته اين خودرو هنوز به توليد انبوه نرسيده است و با شرايط موجود، بايد داخلي‌سازي 50 درصد باقيمانده را فراموش کنيم. وي گفت: قطعات منفصل (سي.کي.دي) براي خودروهاي پسابرجامي«سي3» و پژو 2008 وارد شده است و به نظر مي‌رسد براي عمل به تعهدات خودروسازان کافي است.
تعريف 9 پروژه ويژه با هدف اشتغالزايي در حوزه صنعت
معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: 9 پروژه ويژه در حوزه صنعت تعريف شده که هدف اصلي آنها ايجاد اشتغال است. به گزارش شاتا، رضا رحماني با بيان اين مطلب، افزود: هرتصميمي‌که در دستور کار داريم براي حل موانع توليد و تسهيل در امور توليدکنندگان و صنعتگران به عنوان يک اولويت است و حمايت از حضور فعال تشکل‌ها نيز به جد دنبال مي‌شود. وي با بيان اينکه البرز مسايل و موانع متمايز نسبت به ساير استان‌ها را دارد، افزود: بخشي از امور براي برون رفت از مشکلات کنوني مربوط به دولت است، ولي اکنون تشکل‌ها نقش تعيين کننده‌اي ايفا مي‌کنند. رحماني گفت: در کشور ما از مواد معدني تا محصول نياز به برنامه‌ريزي دارد که بخشي از اين برنامه‌ها از تير ماه امسال اجرايي شده است. معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: کارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد را در استان‌ها داريم که با مصوبه دولت تدبير و اميد اجرايي و در مجلس به قانون تبديل شد.
ابلاغ ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات
مديرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه ضوابط چگونگي برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي به چرخه اقتصادي کشور را به گمرکات اجرايي ابلاغ کرد. به گزارش مهر، هيات وزيران مورخ ۴ تيرماه ۹۷ مصوب کرده بود، کليه صادر کنندگان به غير از صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي،پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي که فهرست آنها توسط وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شده است، مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمي‌به واردات کالاهاي گروه ۳ اختصاص دهند و حق استفاده از گواهي صادراتي را در بازار بورس با نرخ رقابتي به واردکنندگان اين گروه از کالاها واگذار کنند. نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به اين صورت است که صادرکننده مي‌تواند اطلاعات پروانه صادراتي را به ساير واردکنندگان، جهت تامين ارز ثبت سفارش منتقل کند و سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها مي‌توانند در جهت اين شناسايي و ارتباط اقدام کنند. بر اين اساس واگذاري پروانه صادراتي و يا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق دو طرف صورت مي‌گيرد. صادرکننده مي‌تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و يا به طور يکجا ميزان ارز قابل واگذاري را اعلام کند.
الگوي استراتژيک صنعت خودرو مشخص نيست
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: چنانچه لازم باشد شوراي رقابت بايد ورود پيدا کرده و کمک نمايد تا انحصار موجود در بازار خودروهاي داخلي از بين رفته و فضاي باز رقابتي در کشور ايجاد شود. آرمان خالقي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در شرايط تحريمي‌چنانچه فقط يک خودروساز در کشور وجود داشته باشد اين شرکت تبديل به فعال مايشاء خواهد شد اما چنانچه فضا باز، رقابتي و صادراتي باشد وجود يک خودروساز بزرگ در کشور حتي مي‌تواند مزيت باشد زيرا در فضاي رقابتي موجود محصول باکيفيت و قابل رقابت با تيراژ بالا که خيلي به صرفه است، توليد مي‌شود. وي تصريح کرد: متاسفانه مشخص نيست که الگوي استراتژيک کشور در بحث خودرو چيست و آيا قرار است در فضاي باز رشد کنيم و خودمان را تطبيق دهيم يا در فضاي بسته ؛ اما در حال حاضر فضا بسته است هر چند که ممکن است در آينده شرايط تغيير کند.
رشد 17 درصدي توليد فولاد خام در کشور
آمار عملکرد فولادسازان عمده کشور در سه ماهه نخست امسال حاکي از توليد چهار ميليون و 849 هزار و 802 تن فولاد خام(شمش) دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 17 درصدي دارد. به گزارش ايرنا، جداول آماري سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران نشان مي‌دهد پارسال ايران با توليد بيش از 21.8 ميليون تن فولاد خام در بين 65 فولاد ساز شاخص جهان رتبه 13 را کسب کرد. در مدت سه ماهه نخست امسال محصولات فولادي توليدي در مجموع به 2 ميليون و 864 هزار و 91 تن رسيد که از اين رقم سهم ورق گرم مبارکه و سبا در مجموع يک ميليون و 768 هزار و 194 تن بود که نسبت به دوره مشابه پارسال افزايش 17 درصدي دارد. آمارهاي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران نيز نشان مي‌دهد در 2 ماهه نخست امسال مجموع توليد فولاد خام برابر با چهار ميليون و 258 هزار تن بود که نسبت به رقم سه ميليون و 526 هزار تن عملکرد 2 ماهه ابتدايي 96 رشد 21 درصدي دارد.
معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: 9 پروژه ويژه در حوزه صنعت تعريف شده که هدف اصلي آنها ايجاد اشتغال است. به گزارش شاتا، رضا رحماني با بيان اين مطلب، افزود: هرتصميمي‌که در دستور کار داريم براي حل موانع توليد و تسهيل در امور توليدکنندگان و صنعتگران به عنوان يک اولويت است و حمايت از حضور فعال تشکل‌ها نيز به جد دنبال مي‌شود. وي با بيان اينکه البرز مسايل و موانع متمايز نسبت به ساير استان‌ها را دارد، افزود: بخشي از امور براي برون رفت از مشکلات کنوني مربوط به دولت است، ولي اکنون تشکل‌ها نقش تعيين کننده‌اي ايفا مي‌کنند. رحماني گفت: در کشور ما از مواد معدني تا محصول نياز به برنامه‌ريزي دارد که بخشي از اين برنامه‌ها از تير ماه امسال اجرايي شده است. معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: کارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد را در استان‌ها داريم که با مصوبه دولت تدبير و اميد اجرايي و در مجلس به قانون تبديل شد.
ابلاغ ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات
مديرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه ضوابط چگونگي برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي به چرخه اقتصادي کشور را به گمرکات اجرايي ابلاغ کرد. به گزارش مهر، هيات وزيران مورخ ۴ تيرماه ۹۷ مصوب کرده بود، کليه صادر کنندگان به غير از صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي،پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي که فهرست آنها توسط وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شده است، مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمي‌به واردات کالاهاي گروه ۳ اختصاص دهند و حق استفاده از گواهي صادراتي را در بازار بورس با نرخ رقابتي به واردکنندگان اين گروه از کالاها واگذار کنند. نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به اين صورت است که صادرکننده مي‌تواند اطلاعات پروانه صادراتي را به ساير واردکنندگان، جهت تامين ارز ثبت سفارش منتقل کند و سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها مي‌توانند در جهت اين شناسايي و ارتباط اقدام کنند. بر اين اساس واگذاري پروانه صادراتي و يا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق دو طرف صورت مي‌گيرد. صادرکننده مي‌تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و يا به طور يکجا ميزان ارز قابل واگذاري را اعلام کند.
الگوي استراتژيک صنعت خودرو مشخص نيست
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: چنانچه لازم باشد شوراي رقابت بايد ورود پيدا کرده و کمک نمايد تا انحصار موجود در بازار خودروهاي داخلي از بين رفته و فضاي باز رقابتي در کشور ايجاد شود. آرمان خالقي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در شرايط تحريمي‌چنانچه فقط يک خودروساز در کشور وجود داشته باشد اين شرکت تبديل به فعال مايشاء خواهد شد اما چنانچه فضا باز، رقابتي و صادراتي باشد وجود يک خودروساز بزرگ در کشور حتي مي‌تواند مزيت باشد زيرا در فضاي رقابتي موجود محصول باکيفيت و قابل رقابت با تيراژ بالا که خيلي به صرفه است، توليد مي‌شود. وي تصريح کرد: متاسفانه مشخص نيست که الگوي استراتژيک کشور در بحث خودرو چيست و آيا قرار است در فضاي باز رشد کنيم و خودمان را تطبيق دهيم يا در فضاي بسته ؛ اما در حال حاضر فضا بسته است هر چند که ممکن است در آينده شرايط تغيير کند.
رشد 17 درصدي توليد فولاد خام در کشور
آمار عملکرد فولادسازان عمده کشور در سه ماهه نخست امسال حاکي از توليد چهار ميليون و 849 هزار و 802 تن فولاد خام(شمش) دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 17 درصدي دارد. به گزارش ايرنا، جداول آماري سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران نشان مي‌دهد پارسال ايران با توليد بيش از 21.8 ميليون تن فولاد خام در بين 65 فولاد ساز شاخص جهان رتبه 13 را کسب کرد. در مدت سه ماهه نخست امسال محصولات فولادي توليدي در مجموع به 2 ميليون و 864 هزار و 91 تن رسيد که از اين رقم سهم ورق گرم مبارکه و سبا در مجموع يک ميليون و 768 هزار و 194 تن بود که نسبت به دوره مشابه پارسال افزايش 17 درصدي دارد. آمارهاي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران نيز نشان مي‌دهد در 2 ماهه نخست امسال مجموع توليد فولاد خام برابر با چهار ميليون و 258 هزار تن بود که نسبت به رقم سه ميليون و 526 هزار تن عملکرد 2 ماهه ابتدايي 96 رشد 21 درصدي دارد.
تصميم‌گيري براي ارز دولتي به دفاتر تخصصي وزارت صمت محول شد
گروه صنعت، معدن و تجارت: دستورالعمل دريافت ارز دولتي براي واردات کالا بازهم تغيير کرد. از روزهاي پاياني فروردين ماه که بسته سياست‌هاي ارزي جديد دولت رونمايي و اجراي آن آغاز شد، تا حالا انتقاد هاي مختلفي نسبت به اجراي اين برنامه ارزي مطرح شده است. ايجاد رانت در تخصيص ارزهاي مربوط به واردات و جذاب نبودن دستورالعمل‌هاي سياست جديد ارزي براي صادرکنندگان و گرايش بخش زيادي از بازرگانان به واردات براي کسب منافع انتقادهايي بود که تا پيش از اين مطرح مي‌شد. مدتي قبل هم اجراي بازار ثانويه ارزي در دستور کار قرار گرفت تا از اين طريق بتوان نرخ ارز در بازار غيررسمي‌را تا حدودي کنترل کرد.
طي روزهاي گذشته اما دستورالعمل‌هاي جديدي در زمينه تخصيص ارز دولت به واردکنندگان مطرح شده است. خبري که مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت آن را اعلام کرده بود و براساس آن قرار شده تا وزارتخانه‌هاي مرتبط با امر توليد و مصرف موظفند تقاضاي ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمي‌را بررسي و اولويتبندي کنند. پيش از اين صحبت‌هاي خبرهايي درباره تعليق ثبت سفارش کالا با ارز رسمي‌مطرح شده بود که در پاسخ به اين صحبت‌ها خسروتاج در مورد دلايل توقف ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمي‌گفت: وزارتخانه‌هاي اصلي مرتبط با امر توليد و مصرف موظف شده‌اند، تقاضاهاي آمده به سيستم بانکي را بررسي و اولويتبندي کنند. رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراين وزارتخانه‌ها اولويت‌هاي وارداتي را که عمدتا تاکيد بر تامين کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات بيمارستاني، مواد اوليه واحدهاي توليدي و ماشين‌آلات است، با بررسي تقاضاها تعيين کنند و از طريق سيستمي‌به شبکه بانکي براي اختصاص ارز اعلام کنند.
وزارت صمت مرجع تخصيص ارز واردات
از طرف ديگر خبرهايي منتشر شده که براساس آن روند دريافت ارز دولتي به واردکنندگان کالا تغيير کرده و از اين به بعد به جاي بانک عامل دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصميم‌گيري در ارتباط با تخصيص ارز به واردکنندگان براساس اولويت عمل مي‌کنند. با تغيير شرايط دريافت ارز دولتي بنا بر تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين به بعد دفاتر زيرمجموعه اين وزارتخانه به عنوان مرجع تصميم‌گيري در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصيص ارز دولتي فعاليت مي‌کنند تا بدين ترتيب ديگر اين روند از سوي بانک‌هاي عامل صورت نگيرد. دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه، دفتر صنايع ماشين‌سازي و تجهيزات، دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي. دفتر صنايع شيميايي و سلولزي، دفتر صنايع نساجي و پوشاک، دفتر صنايع برق و الکترونيک و دفتر صنايع معدني به عنوان دفاتر زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصيص ارز دولتي تعيين شدند.
چگونگي ثبت سفارش کالا بعد از گروه‌بندي
در همين حال مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران در مورد چگونگي تخصيص ارز به ثبت سفارش‌هايي که قبل از گروه‌بندي کالاها انجام شده، گفت: قبلي‌ها چنانچه تخصيص ارز شده باشند که توسط بانک پرداخت مي‌شود و اگر تخصيص ارز نشده باشند، مشمول ثبت سفارش‌هاي جديد مي‌شوند. علي علي آبادي فراهاني در گفتگو با فارس در مورد شرايط ثبت سفارش واردات کالا گفت: گروه‌بندي کالاها با هماهنگي وزارتخانه‌هاي ذيربط انجام شده و جمع‌بندي آن با امضاي وزير صنعت توسط وزارت، صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزي ابلاغ شد. وي در مورد نحوه تخصيص ارز اظهار داشت: براساس گروه‌بندي‌ها، به گروه يکم کالايي از منابع بانک مرکزي دلار به نرخ 42000 ريال، گروه دوم از منابع نيما (ارز حاصل از صادرات پتروشيمي، فولاد و ... ) نرخ 42000 ريال و به گروه سه ارز حاصل از صادرات ساير کالاها (20 درصد صادرات کل کشور) نرخ 42000 ريال و واگذاري اظهارنامه صادراتي (توافق بين صادرکننده واردکننده) تعلق مي‌گيرد.
مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال که آيا ثبت سفارش با ارز 4200 متوقف شده، گفت: خير متوقف نشده، ثبت سفارش بانکي است و مفهومش اين است که بعد از ثبت سفارش در بانک، به صورت الکترونيکي در انتظار تخصيص و تامين ارز قرار مي‌گيرد. علي آبادي فراهاني در مورد وضعيت تخصيص ارز به ثبت سفارش‌هايي که قبل از گروه‌بندي کالاها ثبت شده است، گفت: قبلي‌ها چنانچه تخصيص ارز شده باشند که توسط بانک انجام مي‌شود و اگر تخصيص ارز نشده باشند، مشمول ثبت سفارش‌هاي جديد مي‌شوند.
منابع آگاه چه مي‌گويند؟
روز يکشنبه بود که خبرگزاري فارس در گزارشي اعلام کرد ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمي‌به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت متوقف شد. در اين باره يک مقام آگاه دولتي بدون ذکر نام به اين خبرگزاري گفته است که وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي خواستار شده تا ثبت سفارش واردات کالا با نرخ ارز رسمي‌که هنوز ارز به آنها تخصيص داده نشده، در راستاي بررسي و اولويتبندي متوقف شود. اين مقام آگاه در ادامه به فارس گفته بود که بنابراين با دستور جديد وزير صنعت ثبت سفارش‌هاي انجام شده براي واردات کالا بايد متوقف شود، تا اولويت‌بندي‌ها مشخص شود و احتمالا متقاضيان براي ثبت سفارش‌هاي جديد با ارز رسمي‌بايد ابتدا اولويتبندي انجام دهند و سپس ثبت سفارش کنند.
از طرف ديگر يک منبع آگاه در سازمان توسعه تجارت ايران هم در گفتگو با ايسنا، با اشاره به صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر توقف روند ثبت سفارش‌هايي که تاکنون در دستور کار قرار گرفته، اظهار کرد: بنابر تصميم وزير صنعت، معدن و تجارت دفاتر تخصصي زيرمجموعه اين وزارتخانه به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصيص ارز دولتي جهت واردات کالا تعيين شدند و واردکنندگان ملزم هستند جهت دريافت ارز از اين مسير اقدام کنند. وي ادامه داد: تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براساس اولويتبندي کالايي دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد و پس از آن با معرفي درخواست‌کنندگان به بانک‌هاي عامل فرآيند تامين ارز وارداتي انجام مي‌شود. به گفته وي، در گذشته پس از ثبت سفارش انجام شده واردکننده به بانک عامل مرجع مي‌کرد و بانک مربوطه تشخيص مي‌داد که چه کسي در اولويت دريافت ارز قرار مي‌گيرد، اين در حالي است که اين روند تغيير کرده و از اين به بعد مرجع تشخيص، دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و تعيين مي‌کنند که کدام يک از متقاضيان بايد در اولويت قرار گيرند.
سياست‌هاي ارزي دولت کارشناسي شده نيست
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني با انتقاد از سياست‌هاي ارزي دولت گفت: متأسفانه اين سياست‌ها هنوز کارشناسي مناسبي نشده و همين امر عاملي شده تا اجراي آنها نتايج مثبتي نداشته باشد. ابوالفضل روغني گلپايگاني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به سياست‌هاي غلط ارزي دولت، اظهار داشت: اين سياست‌ها هنوز کارشناسي مناسبي نشده و همين امر عاملي شده تا اجراي آنها نتايج مثبتي نداشته باشد. وي با بيان اينکه قطعا گروه‌بندي کالاها براي دريافت ارز بايد مورد بازبيني قرار گيرد، افزود: امروز توليدکنندگان با مشکلات متعددي در تهيه مواد اوليه خود روبه رو هستند که بايد اين موضوع مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تصريح کرد: به نظر مي‌رسد دولت بايد قبل از اعلام ليست واردات کالاهاي ممنوعه از يک کميته متشکل از توليدکنندگان بخش‌هاي مختلف صنعتي نظرخواهي مي‌کرد تا افراد بدون هيچ ارتباطي با حوزه فعاليت خود کالاهاي متفرقه وارد کشور نکنند. روغني با اعلام اينکه دولت مي‌تواند با توافق بر يک نرخ ثابت، دلار دولتي را فقط براي واردات کالاهاي اساسي و دارو اختصاص دهد، گفت: امروز بايد هزينه کردن منابع ارزي سنجيده باشد تا تمام بخش‌هاي صنعتي بتوانند مواد مورد نياز خود را تأمين کنند. وي در ادامه صحبت‌هاي خود به تغيير نرخ دلار دولتي اشاره کرد و افزود: قرار بود بعد از آغاز به کار بازار ثانويه ارز، به صورت هفته‌اي قيمت دلار دولتي درصدهايي تغيير کند تا در نهايت به رقم مناسبي برسد. اما هنوز اين موضوع اجرايي نشده ولي به طور حتم ارز دولتي بيش از 4200 تومان خواهد شد.
رد پاي ويژه‌خواري در نظام ارزي
از طرف ديگر عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران گفت: در پيچ و خم‌هاي اداري، واردکنندگان بايد پشت صف‌هاي طولاني دريافت ارز بايستند و هر آن کس که در ابتداي اين صف طولاني قرار دارد، منفعت مي‌برد. محمد لاهوتي در گفتگو با مهر با اشاره به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تصميم‌گيري دفاتر تخصصي اين وزارتخانه براي تخصيص ارز گفت: واقعيت اين است نوساناتي که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتي که بعضا گفته مي‌شود شيطنت‌هايي را مبني بر بهم ريختگي بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده که کنترل اين بازار بسيار مهم، تا حدودي از دست دولت خارج شود؛ به همين دليل است که مجموعه سياستگذاري‌هاي ارزي دولت در مقطع کنوني، به سمت سيستم انقباضي حرکت مي‌کند و متاسفانه در حال احياي سياست‌هاي دهه شصت است. اين عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: هرچند که در ابتدا، سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده از سوي دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ توماني براي هر دلار، کارشناسي نبود و کماکان هم، بر اين نرخ غير کارشناسي، پافشاري صورت مي‌گيرد.
رئيس کنفدراسيون صادرات ادامه داد: با امضاهاي طلايي و ارتباطات ويژه‌اي که ميان برخي واردکنندگان با بعضي دستگاهها وجود دارد، اين تصميمات تبديل به شکل‌گيري ويژه‌خواري‌هايي براي واردکنندگان سودجو شده است و همين امر، دوقطبي شدن جامعه را در پي داشته و فاصله طبقاتي را بيشتر کرده است. به گفته لاهوتي، تجربه نشان داده که در هر دوره‌اي که اين تصميمات گرفته شده، نتيجه به همين شکل به نفع سودجويان بوده؛ در حاليکه راه از بين رفتن رانت‌ها، ويژه‌خواري‌ها و امضاهاي طلايي، شفاف‌سازي است؛ و محدود کردن و ممنوع کردن به اين روش و تخصيص ارز ارزان به گروهي خاص، پاسخگو نيست. اين عضو اتاق بازرگاني در ادامه نتيجه برخوردهاي تعزيراتي با متخلفان را کم‌ثمر دانست و بر ضرورت جلوگيري از شکل‌گيري رانت تاکيد کرد و گفت: هيچ کجاي دنيا، نظارت و تعزيراتي بهتر از عرضه و تقاضا و شفافيت در بازار وجود ندارد، چراکه نمي‌توان با حکم دستوري و با برخوردهاي تعزيري، از بروز فساد جلوگيري کرد.
طي روزهاي گذشته اما دستورالعمل‌هاي جديدي در زمينه تخصيص ارز دولت به واردکنندگان مطرح شده است. خبري که مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت آن را اعلام کرده بود و براساس آن قرار شده تا وزارتخانه‌هاي مرتبط با امر توليد و مصرف موظفند تقاضاي ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمي‌را بررسي و اولويتبندي کنند. پيش از اين صحبت‌هاي خبرهايي درباره تعليق ثبت سفارش کالا با ارز رسمي‌مطرح شده بود که در پاسخ به اين صحبت‌ها خسروتاج در مورد دلايل توقف ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمي‌گفت: وزارتخانه‌هاي اصلي مرتبط با امر توليد و مصرف موظف شده‌اند، تقاضاهاي آمده به سيستم بانکي را بررسي و اولويتبندي کنند. رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراين وزارتخانه‌ها اولويت‌هاي وارداتي را که عمدتا تاکيد بر تامين کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات بيمارستاني، مواد اوليه واحدهاي توليدي و ماشين‌آلات است، با بررسي تقاضاها تعيين کنند و از طريق سيستمي‌به شبکه بانکي براي اختصاص ارز اعلام کنند.
وزارت صمت مرجع تخصيص ارز واردات
از طرف ديگر خبرهايي منتشر شده که براساس آن روند دريافت ارز دولتي به واردکنندگان کالا تغيير کرده و از اين به بعد به جاي بانک عامل دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصميم‌گيري در ارتباط با تخصيص ارز به واردکنندگان براساس اولويت عمل مي‌کنند. با تغيير شرايط دريافت ارز دولتي بنا بر تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين به بعد دفاتر زيرمجموعه اين وزارتخانه به عنوان مرجع تصميم‌گيري در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصيص ارز دولتي فعاليت مي‌کنند تا بدين ترتيب ديگر اين روند از سوي بانک‌هاي عامل صورت نگيرد. دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه، دفتر صنايع ماشين‌سازي و تجهيزات، دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي. دفتر صنايع شيميايي و سلولزي، دفتر صنايع نساجي و پوشاک، دفتر صنايع برق و الکترونيک و دفتر صنايع معدني به عنوان دفاتر زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصيص ارز دولتي تعيين شدند.
چگونگي ثبت سفارش کالا بعد از گروه‌بندي
در همين حال مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران در مورد چگونگي تخصيص ارز به ثبت سفارش‌هايي که قبل از گروه‌بندي کالاها انجام شده، گفت: قبلي‌ها چنانچه تخصيص ارز شده باشند که توسط بانک پرداخت مي‌شود و اگر تخصيص ارز نشده باشند، مشمول ثبت سفارش‌هاي جديد مي‌شوند. علي علي آبادي فراهاني در گفتگو با فارس در مورد شرايط ثبت سفارش واردات کالا گفت: گروه‌بندي کالاها با هماهنگي وزارتخانه‌هاي ذيربط انجام شده و جمع‌بندي آن با امضاي وزير صنعت توسط وزارت، صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزي ابلاغ شد. وي در مورد نحوه تخصيص ارز اظهار داشت: براساس گروه‌بندي‌ها، به گروه يکم کالايي از منابع بانک مرکزي دلار به نرخ 42000 ريال، گروه دوم از منابع نيما (ارز حاصل از صادرات پتروشيمي، فولاد و ... ) نرخ 42000 ريال و به گروه سه ارز حاصل از صادرات ساير کالاها (20 درصد صادرات کل کشور) نرخ 42000 ريال و واگذاري اظهارنامه صادراتي (توافق بين صادرکننده واردکننده) تعلق مي‌گيرد.
مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال که آيا ثبت سفارش با ارز 4200 متوقف شده، گفت: خير متوقف نشده، ثبت سفارش بانکي است و مفهومش اين است که بعد از ثبت سفارش در بانک، به صورت الکترونيکي در انتظار تخصيص و تامين ارز قرار مي‌گيرد. علي آبادي فراهاني در مورد وضعيت تخصيص ارز به ثبت سفارش‌هايي که قبل از گروه‌بندي کالاها ثبت شده است، گفت: قبلي‌ها چنانچه تخصيص ارز شده باشند که توسط بانک انجام مي‌شود و اگر تخصيص ارز نشده باشند، مشمول ثبت سفارش‌هاي جديد مي‌شوند.
منابع آگاه چه مي‌گويند؟
روز يکشنبه بود که خبرگزاري فارس در گزارشي اعلام کرد ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمي‌به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت متوقف شد. در اين باره يک مقام آگاه دولتي بدون ذکر نام به اين خبرگزاري گفته است که وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي خواستار شده تا ثبت سفارش واردات کالا با نرخ ارز رسمي‌که هنوز ارز به آنها تخصيص داده نشده، در راستاي بررسي و اولويتبندي متوقف شود. اين مقام آگاه در ادامه به فارس گفته بود که بنابراين با دستور جديد وزير صنعت ثبت سفارش‌هاي انجام شده براي واردات کالا بايد متوقف شود، تا اولويت‌بندي‌ها مشخص شود و احتمالا متقاضيان براي ثبت سفارش‌هاي جديد با ارز رسمي‌بايد ابتدا اولويتبندي انجام دهند و سپس ثبت سفارش کنند.
از طرف ديگر يک منبع آگاه در سازمان توسعه تجارت ايران هم در گفتگو با ايسنا، با اشاره به صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر توقف روند ثبت سفارش‌هايي که تاکنون در دستور کار قرار گرفته، اظهار کرد: بنابر تصميم وزير صنعت، معدن و تجارت دفاتر تخصصي زيرمجموعه اين وزارتخانه به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصيص ارز دولتي جهت واردات کالا تعيين شدند و واردکنندگان ملزم هستند جهت دريافت ارز از اين مسير اقدام کنند. وي ادامه داد: تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براساس اولويتبندي کالايي دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد و پس از آن با معرفي درخواست‌کنندگان به بانک‌هاي عامل فرآيند تامين ارز وارداتي انجام مي‌شود. به گفته وي، در گذشته پس از ثبت سفارش انجام شده واردکننده به بانک عامل مرجع مي‌کرد و بانک مربوطه تشخيص مي‌داد که چه کسي در اولويت دريافت ارز قرار مي‌گيرد، اين در حالي است که اين روند تغيير کرده و از اين به بعد مرجع تشخيص، دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و تعيين مي‌کنند که کدام يک از متقاضيان بايد در اولويت قرار گيرند.
سياست‌هاي ارزي دولت کارشناسي شده نيست
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني با انتقاد از سياست‌هاي ارزي دولت گفت: متأسفانه اين سياست‌ها هنوز کارشناسي مناسبي نشده و همين امر عاملي شده تا اجراي آنها نتايج مثبتي نداشته باشد. ابوالفضل روغني گلپايگاني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به سياست‌هاي غلط ارزي دولت، اظهار داشت: اين سياست‌ها هنوز کارشناسي مناسبي نشده و همين امر عاملي شده تا اجراي آنها نتايج مثبتي نداشته باشد. وي با بيان اينکه قطعا گروه‌بندي کالاها براي دريافت ارز بايد مورد بازبيني قرار گيرد، افزود: امروز توليدکنندگان با مشکلات متعددي در تهيه مواد اوليه خود روبه رو هستند که بايد اين موضوع مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تصريح کرد: به نظر مي‌رسد دولت بايد قبل از اعلام ليست واردات کالاهاي ممنوعه از يک کميته متشکل از توليدکنندگان بخش‌هاي مختلف صنعتي نظرخواهي مي‌کرد تا افراد بدون هيچ ارتباطي با حوزه فعاليت خود کالاهاي متفرقه وارد کشور نکنند. روغني با اعلام اينکه دولت مي‌تواند با توافق بر يک نرخ ثابت، دلار دولتي را فقط براي واردات کالاهاي اساسي و دارو اختصاص دهد، گفت: امروز بايد هزينه کردن منابع ارزي سنجيده باشد تا تمام بخش‌هاي صنعتي بتوانند مواد مورد نياز خود را تأمين کنند. وي در ادامه صحبت‌هاي خود به تغيير نرخ دلار دولتي اشاره کرد و افزود: قرار بود بعد از آغاز به کار بازار ثانويه ارز، به صورت هفته‌اي قيمت دلار دولتي درصدهايي تغيير کند تا در نهايت به رقم مناسبي برسد. اما هنوز اين موضوع اجرايي نشده ولي به طور حتم ارز دولتي بيش از 4200 تومان خواهد شد.
رد پاي ويژه‌خواري در نظام ارزي
از طرف ديگر عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران گفت: در پيچ و خم‌هاي اداري، واردکنندگان بايد پشت صف‌هاي طولاني دريافت ارز بايستند و هر آن کس که در ابتداي اين صف طولاني قرار دارد، منفعت مي‌برد. محمد لاهوتي در گفتگو با مهر با اشاره به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تصميم‌گيري دفاتر تخصصي اين وزارتخانه براي تخصيص ارز گفت: واقعيت اين است نوساناتي که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتي که بعضا گفته مي‌شود شيطنت‌هايي را مبني بر بهم ريختگي بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده که کنترل اين بازار بسيار مهم، تا حدودي از دست دولت خارج شود؛ به همين دليل است که مجموعه سياستگذاري‌هاي ارزي دولت در مقطع کنوني، به سمت سيستم انقباضي حرکت مي‌کند و متاسفانه در حال احياي سياست‌هاي دهه شصت است. اين عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: هرچند که در ابتدا، سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده از سوي دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ توماني براي هر دلار، کارشناسي نبود و کماکان هم، بر اين نرخ غير کارشناسي، پافشاري صورت مي‌گيرد.
رئيس کنفدراسيون صادرات ادامه داد: با امضاهاي طلايي و ارتباطات ويژه‌اي که ميان برخي واردکنندگان با بعضي دستگاهها وجود دارد، اين تصميمات تبديل به شکل‌گيري ويژه‌خواري‌هايي براي واردکنندگان سودجو شده است و همين امر، دوقطبي شدن جامعه را در پي داشته و فاصله طبقاتي را بيشتر کرده است. به گفته لاهوتي، تجربه نشان داده که در هر دوره‌اي که اين تصميمات گرفته شده، نتيجه به همين شکل به نفع سودجويان بوده؛ در حاليکه راه از بين رفتن رانت‌ها، ويژه‌خواري‌ها و امضاهاي طلايي، شفاف‌سازي است؛ و محدود کردن و ممنوع کردن به اين روش و تخصيص ارز ارزان به گروهي خاص، پاسخگو نيست. اين عضو اتاق بازرگاني در ادامه نتيجه برخوردهاي تعزيراتي با متخلفان را کم‌ثمر دانست و بر ضرورت جلوگيري از شکل‌گيري رانت تاکيد کرد و گفت: هيچ کجاي دنيا، نظارت و تعزيراتي بهتر از عرضه و تقاضا و شفافيت در بازار وجود ندارد، چراکه نمي‌توان با حکم دستوري و با برخوردهاي تعزيري، از بروز فساد جلوگيري کرد.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دستورات رئيس‌جمهوري به سه وزارتخانه براي برخورد با متخلفان پرونده واردات غيرمجاز خودرو اقدام خوب و به جايي بود که از رئيس‌جمهوري متشکريم. البته اين پرونده به ما يادآوري مي‌کند که از احتمال واردات غيرمجاز ساير کالاها غافل نشويم. فرهاد احتشام‌زاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: خوشبختانه دستورات اخير رييس‌جمهوري به ابهامات و تعلل‌هاي چند ماهه در پرونده واردات غيرمجاز چند هزار دستگاه خودرو پايان داد. وي ادامه داد: موضوع واردات غيرمجاز چند هزار دستگاه خودرو در زمان ممنوع بودن واردات، هشداري به ما و سياست‌گذاران اقتصادي کشور است که از احتمال واردات غيرمجاز ساير کالاها در زمان ممنوعيت واردات، غافل نشوند. رئيس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: هميشه گفته مي‌شد که خودرو به دليل فرايند خاص و کاملا دولتي شماره‌گذاري آن، تنها کالايي است که امکان قاچاق و واردات غيرمجاز آن وجود ندارد اما در عمل شاهد بوديم که براي چنين کالايي در زمان ممنوعيت واردات، اين اتفاق افتاد. احتشام‌زاد در ادامه با بيان اينکه ما در طول سال به طور دوره‌اي شاهد ممنوعيت واردات کالاهايي همچون برنج، چاي، شيرخشک، روغن، فولاد و غيره براي حمايت از توليد داخل هستيم، تصريح کرد: پيش آمدن موضوع واردات غيرقانوني خودرو در زمان ممنوعيت واردات، بهانه خوبي است تا مسوولان مربوطه وضعيت واردات ساير کالاها در زمان ممنوعيت واردات را بررسي کرده و تخلف‌هاي احتمالي در ورود غيرمجاز کالاها را کشف و با آن برخورد کنند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: با اقدام‌هاي انجام شده توسط دولت، طي سه ماه گذشته 201 واحد صنعتي تعطيل شده در کشور به طور مجدد راه‌اندازي شد. به گزارش شاتا، صادق نجفي افزود: دولت با همه توان، آماده خدمت به صنعتگران است و وحدت و حرکت خوبي در کشور براي رفع مشکلات ايجاد شده که لازم است اين راه را ادامه دهيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه حدود 84 هزار واحد صنعتي و توليدي در کشور وجود دارد، بيان کرد: گفته مي‌شود 48 درصد آنها به طور کامل فعال نيست اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تا آخر تير امسال تعداد دقيق اين واحدها را اعلام خواهد کرد. وي با اشاره به آغاز به کار برخي واحدهاي صنعتي بزرگ در کشور، خاطرنشان کرد: به زودي يک واحد توليدي پارچه مبلي با ظرفيت 2.5 ميليون تُن توليد راه‌اندازي مي‌شود در حاليکه ما پيش از اين سالانه 4.5 ميليون پارچه مبلي وارد کشور مي‌کرديم. نجفي همچنين به راه‌اندازي سامانه بازار ثانويه ارز از هفته گذشته اشاره کرد و گفت: اين سامانه حرکت خوبي در جهت کنترل اين بازار است و شاهد بوديم که نرخ ارز روند کاهشي به خود گرفت. وي با بيان اينکه اکنون بسياري از کشورها از جمله اروپايي‌ها با ما همکاري مي‌کنند، گفت: حدود 150 شرکت اتريشي با شرکت‌هاي ايراني همکاري دارند و قراردادهاي خوبي نيز با شرکت‌هاي آلماني منعقد شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر خودرويي بيش از حد استاندارد در تعميرگاه بماند، کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نيز به مشتري بدهد. به گزارش وزارت صنعت، سيدمحمود نوابي با اشاره به نظارت سازمان حمايت از حقوق مصرفکنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ها به بازار گفت: ما قانون حمايت از مصرفکنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۵ داريم؛ اما در سال ۱۳۹۱ آيين‌نامه‌اي نه چندان خوب در اين زمينه ابلاغ شد که به دنبال آن در سال ۱۳۹۵ نيز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن تمام حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو ديده شده است. وي تصريح کرد: براساس اين قانون مصوب اگر خريدار از سيستم‌هايي نظير جعبه دنده، گيربکس و غيره نارضايتي داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمير نشدن و رفع نشدن معايب خودرو مي‌تواند خودروي خود را به کارخانه داده و تعويض کند که در اين زمينه در سال‌هاي اخير اقداماتي نيز انجام شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان براي ارتقاي کيفي خودروي توليد شده و توجه به گارانتي‌ها و حفظ قانون حمايت از مصرف کننده را يادآور شد و گفت: قرار است در اين قانون اگر خودرويي بيش از حد استاندارد در تعميرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نيز به مشتري بدهد. نوابي، گارانتي تعميرات را تا سه ماه و تغيير قطعات را ۶ ماه اعلام و تصريح کرد: قبلا اين گارانتي‌ها در اين حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ ميليون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات براي بهره‌مندي از گارانتي‌ها و تعويض و تغيير قطعات روبرو هستيم. وي در مورد نظارت بر قيمت خودروهاي عرضه شده از طريق کارخانه و نمايندگي‌ها بيان کرد: ما بر خودروي دست اول و فروش آن از طريق نمايندگي نظارت داريم اما هيچ دخالتي بر بازار دست دوم خودرو نداريم.
رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: در خودروهاي وارداتي نيز به ويژه نحوه ترخيص و عرضه آن در بازار نظارت داريم و قطعا با متخلفين در افزايش بي‌رويه قيمت برخورد مي‌کنيم اما به دليل آنکه خودروي دست دوم در مالکيت افراد است ما دخالتي در اين حوزه نداريم و دستگاه‌هايي همچون ماليات مي‌توانند در اين حوزه ورود پيدا کنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد: در حوزه قاچاق کالا بيشترين تخلفات در حوزه لوازم آرايشي – بهداشتي، تجهيزات مخابراتي، دخانيات، البسه و پوشاک است که ما سعي بر جمع‌آوري اين کالاهاي قاچاق از بازار عرضه داريم. نوابي بيشترين تخلفات صنفي را مربوط به عدم درج قيمت و صدور فاکتور رسمي‌اعلام کرد و افزود: متاسفانه اين تخلف در کشور نهادينه شده و در همه واحدهاي صنفي به نوعي ساري و جاري است. وي ادامه داد: بيشترين تخلفات در حوزه تعميرگاه‌ها، پارکينگ‌ها و ميوه‌فروشي‌ها گزارش مي‌شود ولي در حوزه توليد، تخلفات ما به مراتب کمتر است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت: تعداد واحدهاي توليدي کشور ۸۴ هزار واحد است که در مقايسه با تعداد واحدهاي صنفي به تعداد ۳ ميليون واحد شرايط متفاوت‌تري را دارند؛ به طوري که ۷۰۰ هزار واحد صنفي در کشور نيز بدون پروانه فعاليت مي‌کنند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان براي ارتقاي کيفي خودروي توليد شده و توجه به گارانتي‌ها و حفظ قانون حمايت از مصرف کننده را يادآور شد و گفت: قرار است در اين قانون اگر خودرويي بيش از حد استاندارد در تعميرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نيز به مشتري بدهد. نوابي، گارانتي تعميرات را تا سه ماه و تغيير قطعات را ۶ ماه اعلام و تصريح کرد: قبلا اين گارانتي‌ها در اين حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ ميليون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات براي بهره‌مندي از گارانتي‌ها و تعويض و تغيير قطعات روبرو هستيم. وي در مورد نظارت بر قيمت خودروهاي عرضه شده از طريق کارخانه و نمايندگي‌ها بيان کرد: ما بر خودروي دست اول و فروش آن از طريق نمايندگي نظارت داريم اما هيچ دخالتي بر بازار دست دوم خودرو نداريم.
رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: در خودروهاي وارداتي نيز به ويژه نحوه ترخيص و عرضه آن در بازار نظارت داريم و قطعا با متخلفين در افزايش بي‌رويه قيمت برخورد مي‌کنيم اما به دليل آنکه خودروي دست دوم در مالکيت افراد است ما دخالتي در اين حوزه نداريم و دستگاه‌هايي همچون ماليات مي‌توانند در اين حوزه ورود پيدا کنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد: در حوزه قاچاق کالا بيشترين تخلفات در حوزه لوازم آرايشي – بهداشتي، تجهيزات مخابراتي، دخانيات، البسه و پوشاک است که ما سعي بر جمع‌آوري اين کالاهاي قاچاق از بازار عرضه داريم. نوابي بيشترين تخلفات صنفي را مربوط به عدم درج قيمت و صدور فاکتور رسمي‌اعلام کرد و افزود: متاسفانه اين تخلف در کشور نهادينه شده و در همه واحدهاي صنفي به نوعي ساري و جاري است. وي ادامه داد: بيشترين تخلفات در حوزه تعميرگاه‌ها، پارکينگ‌ها و ميوه‌فروشي‌ها گزارش مي‌شود ولي در حوزه توليد، تخلفات ما به مراتب کمتر است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت: تعداد واحدهاي توليدي کشور ۸۴ هزار واحد است که در مقايسه با تعداد واحدهاي صنفي به تعداد ۳ ميليون واحد شرايط متفاوت‌تري را دارند؛ به طوري که ۷۰۰ هزار واحد صنفي در کشور نيز بدون پروانه فعاليت مي‌کنند.
یادداشت
سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
تصمیم دولت برای تعیین دستوری نرخ ارز از روی ناچاری بود و چاره‌ای جز این برای کنترل افزایش نرخ ارز ند‌‌اشت. ارز تک‌نرخی در ایران سال‌هاست که تبد‌‌یل به آرزو شده است. تامین‌کنند‌‌ه اصلی و د‌‌ارند‌‌ه اصلی ارز دولت است و مصرف‌کنند‌‌ه ارز نیز علاوه بر دولت، بخش خصوصی و... هستند. در حقیقت می‌توان گفت که مصرفکنندگان ارز شامل گروه‌های مختلفی می‌شوند. در این میان تک نرخ شدن ارز و پرداخت آن به همه متقاضیان، در عملیک خواب است. دولت باید بتواند برای نیازهای اساسی کشور ارز را تامین کند. برای مواردی که از نظر مصرف ارز و تعهدات اجتماعی آن‌چنان ضرورت ندارد، مانند سفرهای تفریحی خارجی و خرید برخی کالاهای خارجی غیرضروری و... باید تمهیداتی داشته باشد؛ البته با نرخ‌هایی که توجیه داشته باشد. در مقابل، کالاهای ضروری کشور نیز هستند. دولت باید با طبقهبندی ضرورت‌ها برای اقتصاد کشور، برای نیازهای کمتر مهم و نیازهای در واقع لوکس و غیرضروری فکری کند. دولت باید بتواند با ارزی که ناشی از فروش نفت و صادرات است، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را با نرخ معقول وارد کند. به عبارت دیگر، اینکه یک نرخ برای تمام نیازها داشته باشیم که حتی بخشی از آنها به ضرر اقتصاد کشور است، یک مقداری شوخی است و در عمل باید جور دیگری به مساله نگاه کرد. دولت‌ها نیز باید به جمع‌بندی برسند و نیازهای غیرضروری را ببینند و برای آن راهکاری داشته باشد. دولت اگر بر موضع خود و ممانعت از خرید و فروش نرخ ارز توسط صرافان و... اصرار کند، به حتم می‌تواند نرخ دستوری خود را در بازار حفظ کند، اما در واقعیت این‌گونه نمی‌توان ادامه داد. بالاخره نیازهای غیرضروری در یک کانالی درصدد تامین نیازهای خود برمی‌آیند و ارز مورد نیاز خود را فراهم می‌کنند؛ حتی از مبادی غیرقانونی و در این بازارهای غیرقانونی به حتم نوسان خواهیم داشت. در رابطه با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، اگر دولت بتواند پای این قیمت بماند، این نرخ ممکن است نوسان‌های جزیی داشته باشد. ارزی که در بازار قاچاق رد و بدل می‌شود، به‌طور قطع نوسان فراوانی خواهد داشت. اگر تلاش کنیم تا نوسانات غیرمعقول روی قیمت‌های داخلی ما اثر نگذارد، خیلی خوب است، زیرا اگر آن نوسانات روی قیمت‌های ما اثر بگذارد، وارد دوره تورمی می‌شویم که تمام دستاوردهای دولت را به باد خواهد داد. دولت وقتی ۴۲۰۰ تومان را برای نرخ ارز تعیین کرد، آقای جهانگیری یک جمله دیگری را نیز گفت که هیچ کس حق ندارد به خاطر قیمت ارز قیمت کالاها را افزایش دهد. در واقع دولت می‌خواهد تلاش کند با ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه ندهد قیمت‌ها افزایش یابد و قیمت‌ها را تثبیت کند؛ حالا تا چه حد موفق شود، باید منتظر نتیجه ماند. متاسفانه با روش‌های نادرستی که در دهه‌های گذشته و در اقتصاد در پیش گرفتیم، ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران شد و این متغیر در همه موارد اثرگذار است و دولت لازم است با سیاست بسیار دقیق و و درست و علمی و حساب شده‌ای راه خود را در پیش بگیرد و آن را رها نکند.