شفاف‌سازي راه بازگرداندن اعتماد مردم به دولت است
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بابيان اينکه در شرايط فعلي مردم به دولتمردان بي‌اعتماد هستند گفت که دولت براي بازسازي اين اعتماد بايد با اجراي قوانين مالياتي نشان دهد که براي مبارزه با سفته‌بازهاي بازار ارز جدي است. به گزارش ايسنا، حسين صمصامي، بابيان اينکه تا زماني که دولت نتواند ايجاد اعتماد کند مردم کماکان پول‌هاي خود را به ارز تبديل مي‌کنند، گفت: زماني که رفتار و گفتار دولت يکي نباشد مردم نمي‌توانند به فضاي اقتصادي اعتماد کنند و سرمايه خود را که به ارز تبديل کرده‌اند از خانه‌ها بيرون بياورند. اين عضو هيئت‌علمي‌دانشگاه شهيد بهشتي، گفت: اگر ارزهاي مردم وارد بازار شود آنگاه تقاضا براي خريد ارز پايين مي‌آيد و قيمت‌ها کنترل مي‌شود.
افزايش تورم به علت حجم دو برابري نقدينگي
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد احتمال بروز تورم در ماه‌هاي پيش رو اظهار کرد: براي حجم نقدينگي موجود بايد تصميماتي بگيريم. در کشور ما حجم نقدينگي هر ۵ سال دو برابر مي‌شود که اين مي‌تواند باعث ايجاد تورم شده و به اقتصاد آسيب بزند. به گزارش ايسنا، حسين مير شجاعيان، ضمن اشاره به اينکه چالش‌هاي پيش روي ما چالش‌هاي کوچکي نيستند ادامه داد: ما پيشنهادات خوبي براي مواجه با چالش‌هاي پيش روداريم. مير شجاعيان بابيان اينکه از الآن بايد خود را براي تحريم ماه‌هاي آينده آماده کنيم گفت: اميدوارم از تصميم‌هاي عجولانه فاصله بگيريم و شوک را درست بسنجيم. واقعيت اين است تحريم‌ها اثر خود را خواهند گذاشت.
معرفي نخبگان مهارتي به بنگاههاي اقتصادي
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از آماده‌سازي طرحي براي اتصال بنگاه‌ها و کاريابي‌ها به موسسات آموزش فني و حرفه‌اي به منظور ارائه آموزش‌هاي متناسب با بازار کار به جوانان جوياي کار خبر داد.
به گزارش ايسنا، سليمان پاک‌سرشت، با تاکيد بر اهميت برگزاري مسابقات مهارت ترويج گفتمان مهارت، افزايش مهارتي نيروهاي کار، آشنايي مربيان با استانداردهاي آموزش مهارت جهاني، ايجاد ارتباط ميان مراکز آموزش مهارت با صنعت و بنگاههاي اقتصادي، معرفي مهارت‌آموزان و فراهم کردن بستر ورود آنها به بازار کار را از مهمترين اهداف برگزاري اين رويداد ملي عنوان کرد
به گزارش ايسنا، سليمان پاک‌سرشت، با تاکيد بر اهميت برگزاري مسابقات مهارت ترويج گفتمان مهارت، افزايش مهارتي نيروهاي کار، آشنايي مربيان با استانداردهاي آموزش مهارت جهاني، ايجاد ارتباط ميان مراکز آموزش مهارت با صنعت و بنگاههاي اقتصادي، معرفي مهارت‌آموزان و فراهم کردن بستر ورود آنها به بازار کار را از مهمترين اهداف برگزاري اين رويداد ملي عنوان کرد
پرداخت ارز دولتي متوقف نمي‌شود
مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي اين موضوع را که دولت مي‌خواهد پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني را متوقف کند، تکذيب کرد.
مهدي کسرايي پور گفت: با توجه به روند غير معمول و غير منطقي ثبت سفارش انجام شده از ابتداي امسال تاکنون لازم بود ارزيابي‌هايي در اين باره انجام شود تا دريابيم چه ميزان از اين ثبت سفارش‌ها واقعي و مرتبط با نيازهاي کشور است.
وي ادامه داد: بنابراين قرار شد ثبت سفارش‌هايي که بانک مرکزي به آن هنوز ارز تخصيص نداده است بازنگري و ارزيابي شوند. وي با اشاره به اينکه بازار دوم ارز از نوزدهم تير شکل گرفت، افزود: با توجه به ساز و کاري که براي فعاليت در اين بازار تعريف شد دو روش براي انتقال ارز و امتياز واردات در قبال صادرات ديده شده يک حالت اين است که خريدار و فرشنده يعني همان وارد کننده و صادر کننده همديگر را پيدا مي‌کنند و انتقال با نرخ توافقي ، انجام مي‌شود و در حالت دوم ، صادرکننده‌هاي خرد با استفاده از ظرفيت سامانه نيما ارز خود را عرضه مي‌کنند. وي ادامه داد: در اين مدت کم شکل گيري بازار دوم ارز ، ۱۸۰ ميليون يورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده‌ها پيشنهاد داشتيم که از اين ميزان ۶۵ ميليون يورو به معاملات قطعي رسيد و در سمت تقاضا ( واردات ) از محل گروه سوم هم حدود سه و نيم يورو ارز، فروش رفت.
مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي اين موضوع را که دولت مي‌خواهد پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني را متوقف کند، تکذيب کرد.
مهدي کسرايي پور گفت: با توجه به روند غير معمول و غير منطقي ثبت سفارش انجام شده از ابتداي امسال تاکنون لازم بود ارزيابي‌هايي در اين باره انجام شود تا دريابيم چه ميزان از اين ثبت سفارش‌ها واقعي و مرتبط با نيازهاي کشور است.
وي ادامه داد: بنابراين قرار شد ثبت سفارش‌هايي که بانک مرکزي به آن هنوز ارز تخصيص نداده است بازنگري و ارزيابي شوند. وي با اشاره به اينکه بازار دوم ارز از نوزدهم تير شکل گرفت، افزود: با توجه به ساز و کاري که براي فعاليت در اين بازار تعريف شد دو روش براي انتقال ارز و امتياز واردات در قبال صادرات ديده شده يک حالت اين است که خريدار و فرشنده يعني همان وارد کننده و صادر کننده همديگر را پيدا مي‌کنند و انتقال با نرخ توافقي ، انجام مي‌شود و در حالت دوم ، صادرکننده‌هاي خرد با استفاده از ظرفيت سامانه نيما ارز خود را عرضه مي‌کنند. وي ادامه داد: در اين مدت کم شکل گيري بازار دوم ارز ، ۱۸۰ ميليون يورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده‌ها پيشنهاد داشتيم که از اين ميزان ۶۵ ميليون يورو به معاملات قطعي رسيد و در سمت تقاضا ( واردات ) از محل گروه سوم هم حدود سه و نيم يورو ارز، فروش رفت.
تجارت راهکارهای ایستادگی در برابر تحریم‌های ظالمانه آمریکا را بررسی کرد؛
گروه اقتصاد کلان - ایلیا پیرولی: درحالی‌که به‌زودی تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا علیه کشور اعمال می‌شود؛ اغلب کارشناسان اتخاذ تدوین استراتژی یکپارچه اقتصادی را مهم‌ترین راهکار برای اقتصاد در تحریم اعلام کرده‌اند. مسئله‌ای که حالا به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه برنامه ریزان کشور تبدیل‌شده است. اظهارات روز گذشته معاون وزیر امور اقتصاد دراین‌باره نشان می‌دهد که دولتی‌ها همسو با کارشناسان اقتصادی به دنبال تدوین راهکاری برای مقابله با تحریم‌ها هستند. حسین میر شجاعیان با اذعان به اینکه تحریم‌ها اثر خود را نشان خواهد داد؛ گفته است: کشور وارد یک جنگ اقتصادی شده است و در چنین شرایطی ما هم باید در اقتصادمان یک آرایش جنگی بگیریم. بیان میر شجاعیان نشان از منطقی بودن دولتی‌ها دارد. موضوعی که کارشناسان همواره بر آن تأکید داشته و معتقد بودند که دولت‌ها نباید در برابر چالش‌های پیش روی اقتصادی به‌خصوص در مسئله تنش‌های سیاسی – اقتصادی عجولانه ، غیرمنطقی و بدون کار کارشناسی تصمیم‌گیری کنند. «از الآن باید خود را برای تحریم ماه‌های آینده آماده کنیم .امیدوارم از تصمیم‌های عجولانه فاصله بگیریم و شوک را درست بسنجیم. واقعیت این است تحریم‌ها اثر خود را خواهند گذاشت».
نبود یک استراتژی کلان اقتصادی
این گفته میر شجاعیان معاون وزیر اقتصاد است که دیروز در جمع خبرنگاران مطرح کرد. مؤلفه مغفول مانده در اقتصاد کشور به‌خصوص پس از جنگ از دید کارشناسان؛ نبود یک استراتژی کلان در حوزه اقتصادی بوده است، نبود این مؤلفه جدای از مسائلی مثل تحریم و شوک‌های دیگر؛ موجب شده که اقتصاد بسان یک کشتی بدون رادار به دور خود بچرخد. وضع نامناسب اقتصادی کشور نتیجه این موضوع است. ازاین‌رو کارشناسان اقتصادی معتقدند قبل از آنکه دولت برای مقابله با تحریم‌ها و به قول میز شجاعیان آرایش جنگی اقتصادی بگیرد؛ نیازمند تهیه و تدوین استراتژی یکپارچه اقتصادی دارد.
به عقیده محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی، عصیانگری رفتارهای بازارهایی مثل ارز، سکه و طلا نتیجه گسترش نگاه سوداگرایانه ناشی از نگاه تک‌قطبی یک گرایش فکری اقتصادی بوده است. اظهارنظر این کارشناس اقتصادی، بیانگر نبود استراتژی در اقتصاد است.
نظام هماهنگ و منسجم
خوش‌چهره به ایلنا درباره این مؤلفه گفته است: سیاست‌هایی که برای تحقق متغیرهای کلان اقتصادی به کار گرفته می‌شود درصورتی‌که منسجم و هماهنگ تدوین شوند، به آن می‌توان گفت استراتژی اقتصادی که قطعاً راهگشای اقتصاد خواهد بود. اما اگر همین سیاست‌های اقتصادی در قالب یک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوین نشوند به این نوع سیاست‌های اقتصادی، دیگر نمی‌توان نام استراتژیک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌های هماهنگ نشده اقتصادی بهترین توصیف برای آن است که همواره این روند در اقتصاد کشور اجراشده است.
نظام بانکی شناور و ساماندهی بازارها نتیجه مشارکت تفکرات اقتصادی
این کارشناس اقتصادی گفته است: دولت باید فضایی را فراهم کند که پیش‌ازاین دولت‌های دیگر نتوانسته‌اند انجام بدهند و آن‌هم گفت‌وگوی مشترک که مدیریت کلان اقتصادی کشور در آن به بحث گذاشته شود. عقبه فکری به‌نقد عالمانه کشیده می‌شود. این امر موجب می‌شود تصمیمی که برای اقتصاد گرفته می‌شود دیگر بر اساس سلایق، ایده تفکرهای نگاه خاصی نباشد. بر پایه گفته‌های این کارشناس اقتصادی و دیگر صاحب‌نظران، اولین برای گام برای مقابله با تحریم‌ها و فراتر از آن برای داشتن یک اقتصاد پویا، تهیه و تدوین یک استراتژی کلان با مشارکت همه تفکرات اقتصادی است. به گفته تحلیلگران اقتصادی، اگر این مؤلفه در اقتصاد کشور نهادینه شود، شاهد یک نظام بانکی شناور و متناسب با اقتصاد کشور خواهیم بود، از طرفی وقتی نظام بانکی در مسیر مناسب و اصولی خود قرار بگیرد؛ تزریق نقدینگی نیز به سمت تولید هدایت‌شده و از آن‌طرف بازارهای پولی و مالی ازجمله ارز، سکه و مسکن نیز به ساماندهی می‌رسند.
بومی کردن مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی، رانت و فساد ساختاری
از الزامات تدوین یک اقتصادی با آرایش جنگی، بومی کردن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد است. به عبارتی، برای اینکه یک اقتصاد پویا در مقابل چالش‌های پیش رو ازجمله تحریم‌ها، مانند یک ارتش مسلح آرایش جنگی بگیرد، نیازمند آن است که برنامه‌های مندرج در استراتژی اقتصادی خود را متناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه تدوین کند. مسئله‌ای که در اقتصاد کشور در طی سی سال گذشته به یک معضل بزرگ تبدیل‌شده است. شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی، گسترش رانت ، فساد ساختاری ، ترویج مصرف‌گرایی و از همه مهم‌تر گسترش اقتصاد مولد و جایگزینی اقتصاد رفاقتی به‌جای اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های نسبی همراه با رقابت می‌شود. کارشناسان نمونه این نوع برنامه اقتصادی را تعدیل ساختاری عنوان می‌کنند و به باور آنها برنامه ریزان اقتصادی می‌بایست قبل از انجام این نوع مدل اقتصادی آن را بومی‌گرایی می‌کردند. حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی، درباره این موضوع گفته است: موافقان تعدیل ساختاری، این نوع مدل را بهترین سیاست برای اقتصاد کشورمی دانند. آنها بر این اعتقادند که چون در کشورهای پیشرفته این نوع برنامه مثبت بوده؛ پس همین‌جا هم جواب می‌دهد وقتی از آنها سؤال می‌شود، چرا باگذشت 30 سال از اجرای این نوع سیاست مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست؟ این گروه اشکالات درونی را عامل بازدارنده می‌دانند و معتقدند این اشکالات در خارج از اقتصاد هستند. این در حالی است که هر اقتصادی، باید بر اساس مختصات بومی آن برنامه‌ریزی شود. به عبارتی اگر این امر محقق شود، به‌نوعی مبین ترویج اقتصاد رفتاری است. این کارشناس اقتصادی به تجارت گفته بود: نکته‌ای که وجود دارد و همه از آن غفلت می‌کنند نظریههایی در مورد علوم اجتماعی و رفتاری مثل اقتصاد و مدیریت است. این نظریههایی اگر بر اساس از رفتارهای مردمان یک جغرافیایی باشد، چون با رفتار آنها تطبیق پیداکرده، جواب می‌دهد. اما اگر شما بخواهید این نظریه‌ها را در جغرافیای دیگری با مختصات و ویژگی‌های متفاوت اجرا کنید و به‌جای اینکه آنها را متناسب با رفتار مردم بکنید؛ مدام از آنها بخواهید که رفتارهای خاص خودشان را تغییر و با رفتارهای جدید تن بدهند به‌طور یقین مردم در مقابل این نوع تغییر رفتاری مقاومت خواهند کرد. بنابراین باید نظریه مبتنی بر رفتار باشد نه اینکه رفتار مبتنی بر نظریه باشد. یعنی اینکه همواره این رفتار هست که نظریه را ایجاد می‌کند. کسانی که در این سه دهه حاکم بوده‌اند نظریه را از جایی دیگر گرفته و می‌خواهند به رفتارهایی تبدیل کنند که این رفتارها لزوماً رفتارهای خاص آن جغرافیا نیست. التهاب در بازارها، افزایش هزینه‌های تولید، ساختار اقتصادی نامتوازن افزایش واردات، کاهش ارزش پولی ملی و تدوین بودجه‌های غیر مولد و ... از مهم‌ترین مسائلی است که در اثر این نوع رفتار بر اقتصاد حاصل‌شده است. بنابراین بعد از تهیه و تدوین استراتژی اقتصادی، لازم است که مدل‌های اقتصادی را از درون اقتصاد کشور و متناسب بافرهنگ جامعه تهیه و تدوین شود و از گرته‌برداری وارداتی نسخه‌های خارج از رده پرهیز شود. این را کارشناسان اقتصادی می‌گویند و به باور آنها اقتصاد مقاومتی می‌تواند مدل مناسبی برای اقتصاد کشور باشد. در این نوع مدل اقتصاد به سمت یک اقتصاد شکوفا مبتنی بر مؤلفه‌های جامعه تبدیل می‌شود. این امر نه‌تنها انحصار گروه‌های فرصت‌طلب را از بین می‌برد بلکه اقتصاد را نظام‌مند و متغیرهای آن را مثل تولید ناخالص داخلی را بدون اتکا به نفت افزایش می‌دهد.
بنابراین لازمه داشتن یک اقتصاد پویا همراه با آرایش جنگی برای مقابله با چالش‌ها ازجمله تحریم‌ها؛ تدوین نقشه راه مناسب است که در آن استراتی، مدل‌سازی بومی برنامه‌ها و استفاده از مزیت‌های نسبی لحاظ شده باشد.
نبود یک استراتژی کلان اقتصادی
این گفته میر شجاعیان معاون وزیر اقتصاد است که دیروز در جمع خبرنگاران مطرح کرد. مؤلفه مغفول مانده در اقتصاد کشور به‌خصوص پس از جنگ از دید کارشناسان؛ نبود یک استراتژی کلان در حوزه اقتصادی بوده است، نبود این مؤلفه جدای از مسائلی مثل تحریم و شوک‌های دیگر؛ موجب شده که اقتصاد بسان یک کشتی بدون رادار به دور خود بچرخد. وضع نامناسب اقتصادی کشور نتیجه این موضوع است. ازاین‌رو کارشناسان اقتصادی معتقدند قبل از آنکه دولت برای مقابله با تحریم‌ها و به قول میز شجاعیان آرایش جنگی اقتصادی بگیرد؛ نیازمند تهیه و تدوین استراتژی یکپارچه اقتصادی دارد.
به عقیده محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی، عصیانگری رفتارهای بازارهایی مثل ارز، سکه و طلا نتیجه گسترش نگاه سوداگرایانه ناشی از نگاه تک‌قطبی یک گرایش فکری اقتصادی بوده است. اظهارنظر این کارشناس اقتصادی، بیانگر نبود استراتژی در اقتصاد است.
نظام هماهنگ و منسجم
خوش‌چهره به ایلنا درباره این مؤلفه گفته است: سیاست‌هایی که برای تحقق متغیرهای کلان اقتصادی به کار گرفته می‌شود درصورتی‌که منسجم و هماهنگ تدوین شوند، به آن می‌توان گفت استراتژی اقتصادی که قطعاً راهگشای اقتصاد خواهد بود. اما اگر همین سیاست‌های اقتصادی در قالب یک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوین نشوند به این نوع سیاست‌های اقتصادی، دیگر نمی‌توان نام استراتژیک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌های هماهنگ نشده اقتصادی بهترین توصیف برای آن است که همواره این روند در اقتصاد کشور اجراشده است.
نظام بانکی شناور و ساماندهی بازارها نتیجه مشارکت تفکرات اقتصادی
این کارشناس اقتصادی گفته است: دولت باید فضایی را فراهم کند که پیش‌ازاین دولت‌های دیگر نتوانسته‌اند انجام بدهند و آن‌هم گفت‌وگوی مشترک که مدیریت کلان اقتصادی کشور در آن به بحث گذاشته شود. عقبه فکری به‌نقد عالمانه کشیده می‌شود. این امر موجب می‌شود تصمیمی که برای اقتصاد گرفته می‌شود دیگر بر اساس سلایق، ایده تفکرهای نگاه خاصی نباشد. بر پایه گفته‌های این کارشناس اقتصادی و دیگر صاحب‌نظران، اولین برای گام برای مقابله با تحریم‌ها و فراتر از آن برای داشتن یک اقتصاد پویا، تهیه و تدوین یک استراتژی کلان با مشارکت همه تفکرات اقتصادی است. به گفته تحلیلگران اقتصادی، اگر این مؤلفه در اقتصاد کشور نهادینه شود، شاهد یک نظام بانکی شناور و متناسب با اقتصاد کشور خواهیم بود، از طرفی وقتی نظام بانکی در مسیر مناسب و اصولی خود قرار بگیرد؛ تزریق نقدینگی نیز به سمت تولید هدایت‌شده و از آن‌طرف بازارهای پولی و مالی ازجمله ارز، سکه و مسکن نیز به ساماندهی می‌رسند.
بومی کردن مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی، رانت و فساد ساختاری
از الزامات تدوین یک اقتصادی با آرایش جنگی، بومی کردن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد است. به عبارتی، برای اینکه یک اقتصاد پویا در مقابل چالش‌های پیش رو ازجمله تحریم‌ها، مانند یک ارتش مسلح آرایش جنگی بگیرد، نیازمند آن است که برنامه‌های مندرج در استراتژی اقتصادی خود را متناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه تدوین کند. مسئله‌ای که در اقتصاد کشور در طی سی سال گذشته به یک معضل بزرگ تبدیل‌شده است. شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی، گسترش رانت ، فساد ساختاری ، ترویج مصرف‌گرایی و از همه مهم‌تر گسترش اقتصاد مولد و جایگزینی اقتصاد رفاقتی به‌جای اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های نسبی همراه با رقابت می‌شود. کارشناسان نمونه این نوع برنامه اقتصادی را تعدیل ساختاری عنوان می‌کنند و به باور آنها برنامه ریزان اقتصادی می‌بایست قبل از انجام این نوع مدل اقتصادی آن را بومی‌گرایی می‌کردند. حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی، درباره این موضوع گفته است: موافقان تعدیل ساختاری، این نوع مدل را بهترین سیاست برای اقتصاد کشورمی دانند. آنها بر این اعتقادند که چون در کشورهای پیشرفته این نوع برنامه مثبت بوده؛ پس همین‌جا هم جواب می‌دهد وقتی از آنها سؤال می‌شود، چرا باگذشت 30 سال از اجرای این نوع سیاست مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست؟ این گروه اشکالات درونی را عامل بازدارنده می‌دانند و معتقدند این اشکالات در خارج از اقتصاد هستند. این در حالی است که هر اقتصادی، باید بر اساس مختصات بومی آن برنامه‌ریزی شود. به عبارتی اگر این امر محقق شود، به‌نوعی مبین ترویج اقتصاد رفتاری است. این کارشناس اقتصادی به تجارت گفته بود: نکته‌ای که وجود دارد و همه از آن غفلت می‌کنند نظریههایی در مورد علوم اجتماعی و رفتاری مثل اقتصاد و مدیریت است. این نظریههایی اگر بر اساس از رفتارهای مردمان یک جغرافیایی باشد، چون با رفتار آنها تطبیق پیداکرده، جواب می‌دهد. اما اگر شما بخواهید این نظریه‌ها را در جغرافیای دیگری با مختصات و ویژگی‌های متفاوت اجرا کنید و به‌جای اینکه آنها را متناسب با رفتار مردم بکنید؛ مدام از آنها بخواهید که رفتارهای خاص خودشان را تغییر و با رفتارهای جدید تن بدهند به‌طور یقین مردم در مقابل این نوع تغییر رفتاری مقاومت خواهند کرد. بنابراین باید نظریه مبتنی بر رفتار باشد نه اینکه رفتار مبتنی بر نظریه باشد. یعنی اینکه همواره این رفتار هست که نظریه را ایجاد می‌کند. کسانی که در این سه دهه حاکم بوده‌اند نظریه را از جایی دیگر گرفته و می‌خواهند به رفتارهایی تبدیل کنند که این رفتارها لزوماً رفتارهای خاص آن جغرافیا نیست. التهاب در بازارها، افزایش هزینه‌های تولید، ساختار اقتصادی نامتوازن افزایش واردات، کاهش ارزش پولی ملی و تدوین بودجه‌های غیر مولد و ... از مهم‌ترین مسائلی است که در اثر این نوع رفتار بر اقتصاد حاصل‌شده است. بنابراین بعد از تهیه و تدوین استراتژی اقتصادی، لازم است که مدل‌های اقتصادی را از درون اقتصاد کشور و متناسب بافرهنگ جامعه تهیه و تدوین شود و از گرته‌برداری وارداتی نسخه‌های خارج از رده پرهیز شود. این را کارشناسان اقتصادی می‌گویند و به باور آنها اقتصاد مقاومتی می‌تواند مدل مناسبی برای اقتصاد کشور باشد. در این نوع مدل اقتصاد به سمت یک اقتصاد شکوفا مبتنی بر مؤلفه‌های جامعه تبدیل می‌شود. این امر نه‌تنها انحصار گروه‌های فرصت‌طلب را از بین می‌برد بلکه اقتصاد را نظام‌مند و متغیرهای آن را مثل تولید ناخالص داخلی را بدون اتکا به نفت افزایش می‌دهد.
بنابراین لازمه داشتن یک اقتصاد پویا همراه با آرایش جنگی برای مقابله با چالش‌ها ازجمله تحریم‌ها؛ تدوین نقشه راه مناسب است که در آن استراتی، مدل‌سازی بومی برنامه‌ها و استفاده از مزیت‌های نسبی لحاظ شده باشد.
معاون خصوصی‌سازی از واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد؛
جزئيات اولين عرضه بزرگ سال ۹۷
معاون واگذاري سهام و بنگاههاي سازمان خصوصي سازي به تشريح جزئيات واگذاري سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان به عنوان اوليه عرضه بزرگ سال ۱۳۹۷ با شرايط ويژه پرداخت.
به گزارش ايبِنا، زهره عالي پور با بيان اين که حدود ۶۳۰ بنگاه از گروه يک و دو واگذاري‌ها در برنامه عرضه‌هاي امسال سازمان خصوصي سازي قرار دارند گفت: بر اين اساس در دوم مردادماه امسال تعداد ۱۶ بنگاه و شرکت در مجموع با قيمت تقريبي ۲۶۰۰ ميليارد تومان براي واگذاري به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني آگهي شده‌اند که در ميان آنها، نام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان نيز وجود دارد.
عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي در خصوص جزئيات واگذاري اين شرکت اظهار داشت: در اين عرضه ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان شامل ۳ ميليارد و ۱۸۲ ميليون و ۳۰۷ هزار سهم اين شرکت از طريق مزايده واگذار مي‌شود.
وي افزود: اين ميزان سهام به قيمت پايه هر سهم ۵ هزار و ۵۳۴ ريال و ارزش کل پايه ۱۷ هزار و ۶۱۰ ميليارد و ۸۸۶ ميليون و ۹۳۸ هزار ريال روي ميز مزايده خواهد رفت و سپرده شرکت در اين واگذاري نيز ۵۲۸ ميليارد و ۳۲۶ ميليون و ۶۰۸ هزار و ۱۴۰ ريال تعيين شده است. عالي پور گفت: ميزان حصه نقدي اين مزايده نيز رقم ثابت يک هزار ميليارد ريال اعلام شده است. ضمن اين که در اين عرضه شرايط جديد با هدف توانمندسازي بخش‌هاي غيردولتي به شکل قابل توجه‌اي به تصويب هيات واگذاري رسيده است.
معاون واگذاري سهام و بنگاههاي سازمان خصوصي سازي با اشاره به اين که خريدار بايد اقساط خود را در مدت ۹ سال پرداخت کند تاکيد کرد: نکته قابل توجه در خصوص مزايده ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان اين موضوع مي‌باشد که براي خريدار دو سال تنفس در پرداخت اولين قسط خود تعيين شده که اين موضوع فرصت و جذابيت خوبي را براي خريداران جهت حضور در اين مزايده فراهم کرده است.
علاوه برآن بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از مشوق‌هاي کاهش ۳ درصدي سود فروش اقساطي (۱۰ درصد) و افزايش دوره استمهال به مدت يک سوم و همچنين امکان پرداخت پلکاني برخوردار مي‌شوند.
وي افزود: انجام عمليات کشاورزي و دامداري و ايجاد صنايع و فرآورده‌هاي کشاورزي و دامي‌هم مهمترين فعاليتهاي شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان را تشکيل مي‌دهند.
به گزارش ايبِنا، زهره عالي پور با بيان اين که حدود ۶۳۰ بنگاه از گروه يک و دو واگذاري‌ها در برنامه عرضه‌هاي امسال سازمان خصوصي سازي قرار دارند گفت: بر اين اساس در دوم مردادماه امسال تعداد ۱۶ بنگاه و شرکت در مجموع با قيمت تقريبي ۲۶۰۰ ميليارد تومان براي واگذاري به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني آگهي شده‌اند که در ميان آنها، نام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان نيز وجود دارد.
عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي در خصوص جزئيات واگذاري اين شرکت اظهار داشت: در اين عرضه ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان شامل ۳ ميليارد و ۱۸۲ ميليون و ۳۰۷ هزار سهم اين شرکت از طريق مزايده واگذار مي‌شود.
وي افزود: اين ميزان سهام به قيمت پايه هر سهم ۵ هزار و ۵۳۴ ريال و ارزش کل پايه ۱۷ هزار و ۶۱۰ ميليارد و ۸۸۶ ميليون و ۹۳۸ هزار ريال روي ميز مزايده خواهد رفت و سپرده شرکت در اين واگذاري نيز ۵۲۸ ميليارد و ۳۲۶ ميليون و ۶۰۸ هزار و ۱۴۰ ريال تعيين شده است. عالي پور گفت: ميزان حصه نقدي اين مزايده نيز رقم ثابت يک هزار ميليارد ريال اعلام شده است. ضمن اين که در اين عرضه شرايط جديد با هدف توانمندسازي بخش‌هاي غيردولتي به شکل قابل توجه‌اي به تصويب هيات واگذاري رسيده است.
معاون واگذاري سهام و بنگاههاي سازمان خصوصي سازي با اشاره به اين که خريدار بايد اقساط خود را در مدت ۹ سال پرداخت کند تاکيد کرد: نکته قابل توجه در خصوص مزايده ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان اين موضوع مي‌باشد که براي خريدار دو سال تنفس در پرداخت اولين قسط خود تعيين شده که اين موضوع فرصت و جذابيت خوبي را براي خريداران جهت حضور در اين مزايده فراهم کرده است.
علاوه برآن بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از مشوق‌هاي کاهش ۳ درصدي سود فروش اقساطي (۱۰ درصد) و افزايش دوره استمهال به مدت يک سوم و همچنين امکان پرداخت پلکاني برخوردار مي‌شوند.
وي افزود: انجام عمليات کشاورزي و دامداري و ايجاد صنايع و فرآورده‌هاي کشاورزي و دامي‌هم مهمترين فعاليتهاي شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان را تشکيل مي‌دهند.
واگذاري ۱۹ شرکت صندوق بازنشستگي
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با بيان اينکه فهرست شرکت‌هاي زيان‌ده صندوق بازنشستگي مشخص شده و ۱۹ شرکت در روزهاي آينده در بورس و فرابورس ارائه مي‌شوند گفت: فروش سهام شرکت‌هاي سودده به زير۵۰ درصد هم شروع و در بورس وارد شده است.
جمشيد تقي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت فعلي اقتصادي شرکت‌هاي زير مجموعه صندوق بازنشستگي کشوري اظهار کرد: شرکت‌ها و بنگاههاي اقتصادي صندوق عمدتا از طريق رد ديون دولت بابت بدهي که به صندوق داشته‌اند واگذار شده است.
وي افزود: بسياري از اين شرکت‌ها کم بازده و زيان‌ده هستند. سعي ما اين بوده است که در راستاي عمل به تصميمات و سياست‌هاي رئيس جمهور مبني بر خروج از بنگاه‌داري عمل کنيم. مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با بيان اينکه تيمي‌قوي چيده شده و خروج از بنگاه داري از طريق اين تيم پيگيري و دنبال مي‌شود گفت: شرکت‌هاي کم بازده در اولويت اول واگذاري قرار دارند و سعي مي‌کنيم به موازات آن سهام خود را در شرکت‌هاي سودده به کمتر از ۵۰ درصد برسانيم و مديريت را به بخش‌هاي غيردولتي بسپاريم تا شرکت‌ها را توانمند کنند.
تقي‌زاده ادامه داد: فهرست آن دسته از شرکت‌ها که زيان‌ده هستند مشخص شده و قرار است ۱۹ شرکت در روزهاي آينده در بورس و فرابورس ارائه شوند. هيئت امنا و هيئت مديره صندوق تلاش مي‌کنند به تحقق سياست خروج از بنگاه‌داري کمک کنند. ضمن آنکه از حمايت رئيس جمهور برخوردار هستيم و بايد شرکت‌ها از وضع موجود خارج شوند زيرا وضع فعلي رضايت بخش نيست و بايد وضع مطلوب را تعريف کنيم.
وي با بيان اينکه تاکيد ما واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي است اظهار کرد: واگذاري به بخش خصولتي چندان مدنظر نيست و نمي‌خواهيم بخش خصولتي وارد سيستم شود. واگذاري‌ها شروع شده و اميد است در آينده بسيار نزديک شرکت‌هاي مدنظر در فرابورس و بورس ارائه شوند. فروش سهام مابقي شرکت‌هاي سودده به زير ۵۰ درصد هم شروع و در بورس وارد شده است.
تفاهم همکاري فيمابين ايران و غنا در زمينه بازار سرمايه
در پي امضاي يادداشت تفاهم همکاري فيمابين دولت‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري غنا در زمينه بازار سرمايه، تعدادي از مديران ارشد "کميسيون بورس و اوراق بهادار غنا" براي آشنايي بيشتر با بازار سرمايه ايران و نيز بررسي فرصت‌هاي همکاري و اجرايي کردن مفاد تفاهم‌نامه منعقده، از سازمان بورس و اوراق بهادار بازديد کردند.
پس از ارائه گزارشي از بازار سرمايه ايران و نيز ارائه اطلاعاتي از بازار سرمايه غنا، موارد پيشنهادي همکاري بررسي شد و تبادل آموزش و تجربه و همچنين ارتقاي سواد مالي مهمترين اولويت همکاري قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، مقرر شد کارشناسان کميسيون بورس و اوراق بهادار غنا در دوره‌هاي بين‌المللي سازمان بورس و نيز آموزش ضمن خدمت در ايران حضور يابند. همچنين با توجه به نوپا بودن صکوک در غنا، شناخت بيشتر اين ابزار اسلامي‌نيز مورد استقبال ويژه هيات غنايي قرار گرفت.
در عين حال، تاسيس صندوق مشترک (ETF) که امروزه به عنوان مهمترين ابزار همکاري بين بازارهاي بين‌المللي شناخته مي‌شود نيز به عنوان سومين محور همکاري در دستور کار قرار گرفت و بالاخره همکاري بين ساير نهادهاي بازار سرمايه از طريق امضاي تفاهم نامه همکاري براي نزديکي بيشتر دو بازار مورد توجه و تاييد طرفين قرار گرفت.
پس از ارائه گزارشي از بازار سرمايه ايران و نيز ارائه اطلاعاتي از بازار سرمايه غنا، موارد پيشنهادي همکاري بررسي شد و تبادل آموزش و تجربه و همچنين ارتقاي سواد مالي مهمترين اولويت همکاري قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، مقرر شد کارشناسان کميسيون بورس و اوراق بهادار غنا در دوره‌هاي بين‌المللي سازمان بورس و نيز آموزش ضمن خدمت در ايران حضور يابند. همچنين با توجه به نوپا بودن صکوک در غنا، شناخت بيشتر اين ابزار اسلامي‌نيز مورد استقبال ويژه هيات غنايي قرار گرفت.
در عين حال، تاسيس صندوق مشترک (ETF) که امروزه به عنوان مهمترين ابزار همکاري بين بازارهاي بين‌المللي شناخته مي‌شود نيز به عنوان سومين محور همکاري در دستور کار قرار گرفت و بالاخره همکاري بين ساير نهادهاي بازار سرمايه از طريق امضاي تفاهم نامه همکاري براي نزديکي بيشتر دو بازار مورد توجه و تاييد طرفين قرار گرفت.
نخستین همایش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک برگزار شد؛
ثروت‌آفرینی و اشتغالزایی برای توسعه دولت الکترونیک
همايش مشارکت عمومي-خصوصي و ظرفيت سازمان توسعه‌اي در ارائه خدمات الکترونيکي برگزار شد.
به گزارش ايسنا، نخستين همايش مشارکت عمومي-خصوصي و ظرفيت سازمان توسعه‌اي در ارائه خدمات الکترونيکي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران ارشد سازمان فناوري اطلاعات و بخش خصوصي برگزار شد.
در ابتداي اين همايش رضا باقري اصل - معاون دولت الکترونيک سازمان فناوري اطلاعات - به لزوم همکاري بخش دولتي و خصوصي تاکيد کرده و درباره موانع موجود توضيحاتي ارايه کرد.
دبير کميسيون دولت الکترونيکي با تشريح اعتبارات اختصاصي به طرح‌هاي عمراني ملي و استاني ويژه اظهار کرد: 31 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني به 1941 طرح ملي يا 663 طرح استاني ويژه در بخش‌هاي حمل و نقل، آب و کشاورزي، انر‍ژي و آموزش و غيره اختصاص يافت.
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، با اشاره به چالش‌هاي موجود در بخش اعتبارات گفت: اگر بودجه اجرايي طرح‌ها به طور کامل اختصاص يابد، امکان تکميل طرح‌ها وجود دارد ولي اگر منبع لازم پيش‌بيني نشود، در تحقق اهداف با مشکل تاخير و طولاني شدن طرح‌ها مواجه مي‌شويم.
وي با اشاره به انواع قيمت‌گذاري طرح‌هاي تمليکي با بيان چالش‌هاي موجود در اين زمينه از جمله عدم قيمت‌گذاري کارشناسي، گفت: از جمله اقدامات موثر مورد انتظار دولت در اين حوزه مي‌توان به انتخاب فناوري و روش اجرا، تامين مالي بلند مدت، ساختار اجرايي چابک، جذب نيروي انساني کارآمد و همچنين نظام پرداخت متناسب با بازار کار اشاره کرد که با اجرايي کردن اين روش‌ها مي‌توان ابتکار عمل را در مقابله با چالش‌ها در دست گرفت.
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران در خاتمه با اظهار اميدواري از حضور بخش خصوصي در طرح‌هاي اجرايي گفت: اميدواريم از ظرفيت به وجود آمده نهايت استفاده را در راستاي ارائه سرويس‌هاي بهتر به مردم برده، اين امر را به عنوان فرصت براي کسب و کارها بدانيم نه تهديدي براي مقابله با آن.
همچنين محمدباقر اثني‌عشري -رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور- با اشاره به مشارکت بخش خصوصي اظهار کرد: از اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰، خيز اول سرمايه‌گذاري‌هاي دولت تحت عنوان تکفا انجام شد و دو درصد از بودجه سازمان‌ها موظف به سرمايه‌گذاري در حوزه IT شدند، اما در دهه بعد کمتر به IT توجه شد که باعث شد بهاي سنگيني پرداخت کنيم.
وي با بيان اينکه خيز دوم از اواسط دهه ۹۰ شروع شده، با اين تفاوت که اکنون مردم سرمايه‌گذاري مي‌کنند، افزود: در حال حاضر جنبشي ايجاد شده که ويژگي‌هاي خاصي دارد؛ اول اينکه ثروت‌زاست، دوم اينکه توسعه اشتغال را به همراه دارد و سوم اينکه براي مردم رفاه مي‌آورد، از حمل و نقل و انتقال وجه و غيره؛ همچنين مقابله با فساد را به همراه دارد.
همايش مشارکت‌هاي عمومي‌و ظرفيت سازمان توسعه‌اي در ارائه خدمات الکترونيکي با مشارکت دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات و همکاري سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با هدف ترويج و آگاهي رساني مفاهيم مشارکت بخش عمومي‌خصوصي و تبيين جايگاه و تاثيرگذاري انجام طرح‌هاي مشارکتي در توسعه دولت الکترونيکي و همچنين نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي و بخش خصوصي در پيشبرد برنامه‌هاي مشارکتي برگزار شد.
به گزارش ايسنا، نخستين همايش مشارکت عمومي-خصوصي و ظرفيت سازمان توسعه‌اي در ارائه خدمات الکترونيکي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران ارشد سازمان فناوري اطلاعات و بخش خصوصي برگزار شد.
در ابتداي اين همايش رضا باقري اصل - معاون دولت الکترونيک سازمان فناوري اطلاعات - به لزوم همکاري بخش دولتي و خصوصي تاکيد کرده و درباره موانع موجود توضيحاتي ارايه کرد.
دبير کميسيون دولت الکترونيکي با تشريح اعتبارات اختصاصي به طرح‌هاي عمراني ملي و استاني ويژه اظهار کرد: 31 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني به 1941 طرح ملي يا 663 طرح استاني ويژه در بخش‌هاي حمل و نقل، آب و کشاورزي، انر‍ژي و آموزش و غيره اختصاص يافت.
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، با اشاره به چالش‌هاي موجود در بخش اعتبارات گفت: اگر بودجه اجرايي طرح‌ها به طور کامل اختصاص يابد، امکان تکميل طرح‌ها وجود دارد ولي اگر منبع لازم پيش‌بيني نشود، در تحقق اهداف با مشکل تاخير و طولاني شدن طرح‌ها مواجه مي‌شويم.
وي با اشاره به انواع قيمت‌گذاري طرح‌هاي تمليکي با بيان چالش‌هاي موجود در اين زمينه از جمله عدم قيمت‌گذاري کارشناسي، گفت: از جمله اقدامات موثر مورد انتظار دولت در اين حوزه مي‌توان به انتخاب فناوري و روش اجرا، تامين مالي بلند مدت، ساختار اجرايي چابک، جذب نيروي انساني کارآمد و همچنين نظام پرداخت متناسب با بازار کار اشاره کرد که با اجرايي کردن اين روش‌ها مي‌توان ابتکار عمل را در مقابله با چالش‌ها در دست گرفت.
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران در خاتمه با اظهار اميدواري از حضور بخش خصوصي در طرح‌هاي اجرايي گفت: اميدواريم از ظرفيت به وجود آمده نهايت استفاده را در راستاي ارائه سرويس‌هاي بهتر به مردم برده، اين امر را به عنوان فرصت براي کسب و کارها بدانيم نه تهديدي براي مقابله با آن.
همچنين محمدباقر اثني‌عشري -رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور- با اشاره به مشارکت بخش خصوصي اظهار کرد: از اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰، خيز اول سرمايه‌گذاري‌هاي دولت تحت عنوان تکفا انجام شد و دو درصد از بودجه سازمان‌ها موظف به سرمايه‌گذاري در حوزه IT شدند، اما در دهه بعد کمتر به IT توجه شد که باعث شد بهاي سنگيني پرداخت کنيم.
وي با بيان اينکه خيز دوم از اواسط دهه ۹۰ شروع شده، با اين تفاوت که اکنون مردم سرمايه‌گذاري مي‌کنند، افزود: در حال حاضر جنبشي ايجاد شده که ويژگي‌هاي خاصي دارد؛ اول اينکه ثروت‌زاست، دوم اينکه توسعه اشتغال را به همراه دارد و سوم اينکه براي مردم رفاه مي‌آورد، از حمل و نقل و انتقال وجه و غيره؛ همچنين مقابله با فساد را به همراه دارد.
همايش مشارکت‌هاي عمومي‌و ظرفيت سازمان توسعه‌اي در ارائه خدمات الکترونيکي با مشارکت دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات و همکاري سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با هدف ترويج و آگاهي رساني مفاهيم مشارکت بخش عمومي‌خصوصي و تبيين جايگاه و تاثيرگذاري انجام طرح‌هاي مشارکتي در توسعه دولت الکترونيکي و همچنين نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي و بخش خصوصي در پيشبرد برنامه‌هاي مشارکتي برگزار شد.
قاچاق گوشي نزديک به صفر شد
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره راهکارهاي جلوگيري از احتمال احتکار گوشي‌هايي که با ارز دولتي وارد شده‌اند، از رهگيري گوشي در فرآيند واردات از گمرک تا عرضه خبر داد.
به گزارش ايسنا، حسين فلاح جوشقاني با اشاره به گوشي‌هايي که با ارز دولتي وارد شده و امکان احتکار آنها وجود دارد درباره پيشنهاد براي تعيين زمان رجيستري براي آنها اظهار کرد: اين پيشنهاد قابل تعاملي است و ما با کميته رجيستري مطرح کرديم، البته ملاحظات فني دارد و راهکارهايي داده شده که اميدواريم تا يک ماه آينده بررسي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر قاچاق گوشي نزديک به صفر است و زماني که از گمرک وارد مي‌شود، رجيستر شده است. يک بحث اين است که اگر مدت زماني گذشت و به بازار عرضه نشده و فعال نشود، ما با کميته رجيستري هماهنگي‌هايي کرديم. ابتدا گوشي در گمرک ثبت مي‌شود، سپس در سامانه همتا و سامانه سازمان هم ثبت مي‌شود و اين فرآيندها باعث مي‌شود گوشي که با ارز غيرقانوني عرضه شده شناسايي شود.
رييس سازمان تنظيم مقررات راديويي با بيان اينکه ملاحظات را هم بايد در نظر داشت، تصريح کرد: ممکن است اگر گوشي را مجبور به فعال‌سازي در زمان محدود کنيم، فروشنده يک سيم‌کارت در گوشي قرار داده و آن را در شبکه فعال کند اما باز هم در انبار قرار دهد به مردم عرضه نکند؛ مهم اين است که در فرآيند رهگيري شود.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره راهکارهاي جلوگيري از احتمال احتکار گوشي‌هايي که با ارز دولتي وارد شده‌اند، از رهگيري گوشي در فرآيند واردات از گمرک تا عرضه خبر داد.
به گزارش ايسنا، حسين فلاح جوشقاني با اشاره به گوشي‌هايي که با ارز دولتي وارد شده و امکان احتکار آنها وجود دارد درباره پيشنهاد براي تعيين زمان رجيستري براي آنها اظهار کرد: اين پيشنهاد قابل تعاملي است و ما با کميته رجيستري مطرح کرديم، البته ملاحظات فني دارد و راهکارهايي داده شده که اميدواريم تا يک ماه آينده بررسي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر قاچاق گوشي نزديک به صفر است و زماني که از گمرک وارد مي‌شود، رجيستر شده است. يک بحث اين است که اگر مدت زماني گذشت و به بازار عرضه نشده و فعال نشود، ما با کميته رجيستري هماهنگي‌هايي کرديم. ابتدا گوشي در گمرک ثبت مي‌شود، سپس در سامانه همتا و سامانه سازمان هم ثبت مي‌شود و اين فرآيندها باعث مي‌شود گوشي که با ارز غيرقانوني عرضه شده شناسايي شود.
رييس سازمان تنظيم مقررات راديويي با بيان اينکه ملاحظات را هم بايد در نظر داشت، تصريح کرد: ممکن است اگر گوشي را مجبور به فعال‌سازي در زمان محدود کنيم، فروشنده يک سيم‌کارت در گوشي قرار داده و آن را در شبکه فعال کند اما باز هم در انبار قرار دهد به مردم عرضه نکند؛ مهم اين است که در فرآيند رهگيري شود.
گوشي تلفن همراه حتي با GPS خاموش نيز قابل رديابي است
تيمي‌از دانشگاه Northeastern روشي را کشف کرده است که از طريق آن مي‌تواند مکان تلفن همراه افراد را حتي در وضعيتي که GPS آن خاموش باشد، رديابي کند.
آيا تاکنون به اين موضوع فکر کرده‌ايد که رفت‌وآمد شما و محلي که در آن قرار داريد، قابل رديابي است؟ شايد تصور کنيد که اگر GPS دستگاه خود را خاموش کنيد يا Location را غيرفعال کنيد، ديگر امکان رديابي شما وجود ندارد؛ اما محققان دانشگاه Northeastern نشان داده‌اند که اين تصور اشتباه است. ساشاک ناراين، يکي از پسادکتري در اين دانشگاه مي‌گويد:
بسياري از مردم نسبت به اين مسئله، آگاهي کاملي ندارند و تصور مي‌کنند GPS تنها روشي است که مي‌تواند موقعيت آنها را مشخص کند.هدف از آزمايش اين بود که به داوطلبان نشان دهيم چنين کاري امکان‌پذير است و آنها بايد متوجه خطر باشند.
در اين آزمايش پژوهشگران اپليکيشني را روي تلفن‌هاي هدف نصب کرده‌اند که ظاهرا براي روشن يا خاموش کردن فلش دستگاه نوشته شده است؛ اما در واقع به جمع‌آوري و ارسال اطلاعات مي‌پردازد. فقط کافي است تا اين اپليکيشن روي گوشي شما نصب شود تا باقي کارها به‌صورت خودکار انجام شود.
آيا تاکنون به اين موضوع فکر کرده‌ايد که رفت‌وآمد شما و محلي که در آن قرار داريد، قابل رديابي است؟ شايد تصور کنيد که اگر GPS دستگاه خود را خاموش کنيد يا Location را غيرفعال کنيد، ديگر امکان رديابي شما وجود ندارد؛ اما محققان دانشگاه Northeastern نشان داده‌اند که اين تصور اشتباه است. ساشاک ناراين، يکي از پسادکتري در اين دانشگاه مي‌گويد:
بسياري از مردم نسبت به اين مسئله، آگاهي کاملي ندارند و تصور مي‌کنند GPS تنها روشي است که مي‌تواند موقعيت آنها را مشخص کند.هدف از آزمايش اين بود که به داوطلبان نشان دهيم چنين کاري امکان‌پذير است و آنها بايد متوجه خطر باشند.
در اين آزمايش پژوهشگران اپليکيشني را روي تلفن‌هاي هدف نصب کرده‌اند که ظاهرا براي روشن يا خاموش کردن فلش دستگاه نوشته شده است؛ اما در واقع به جمع‌آوري و ارسال اطلاعات مي‌پردازد. فقط کافي است تا اين اپليکيشن روي گوشي شما نصب شود تا باقي کارها به‌صورت خودکار انجام شود.
یادداشت
محمدحسين فرهنگي
عضو هيئت رييسه مجلس
به حداقل رساندن دخالت‌هاي انساني از طريق استفاده از سامانه‌ها مي‌تواند نقش مهمي‌در مبارزه با فساد اقتصادي داشته باشد. با توجه به بيانات مقام معظم رهبري درباره ضرورت برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي بايد گفت فساد اگر در هر سطحي رها شود، حالت تسري پيدا مي‌کند بطور مثال ممکن است فساد علاوه بر مسئولان رده بالا در سطح بدنه يک سازمان نيز وجود داشته باشد و رشد کند.مبارزه با فساد اقتصادي يک اولويت اساسي است...بنابراين بايد با هرگونه فساد در هر سطحي مبارزه شود و نبايد مقابله با فساد اقتصادي به چند بخش اجرايي محدود شود. در مبازره با فساد اقتصادي نبايد از نظارت بر اطرافيان يک مسئول غفلت کرد.يکي از راه‌هاي فساد اقتصادي اين است با روش‌هاي مانند پولشويي و تحت عناوين ديگران فساد اقتصادي انجام مي‌شود بنابراين براي مبارزه اصولي با فساد اقتصادي به مراقبت همه جانبه نياز وجود دارد و دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي بخش کوچک تر محسوب مي‌شوند چرا که خود مسئولان اجرايي تعيين کننده هستند و زيرمجموعه‌ها از مقامات بالاتر تاثير مي‌پذيرند.بايد تمامي‌ابعاد مبارزه با فساد اقتصادي در کشور جدي گرفته شود و از تعارفات خودداري شود.عدم مراقبت از مسئولان اجرايي کشور در دستگاه‌ها در رشد فساد اقتصادي تاثيرگذار بوده است زماني که مديري به فساد در زير مجموعه‌اش بي اعتنا شد، موضوع فساد مانند يک بيماري فراگير مي‌شود.برخورد با متخلفان اقتصادي و اطلاع رساني در مبارزه با فساد نقش مهم و کليدي در مهار فساد اقتصادي دارد به حداقل رساندن دخالت‌هاي انساني از طريق استفاده از سامانه‌ها مي‌تواند نقش مهمي‌در مبارزه با فساد اقتصادي داشته باشد.