رسيدگي به تخلف گران‌فروشي در ۴۵ دقيقه
معاون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: اتاق اصناف درباره نظارت بر توليد و خرده فروشي از ظرفيت بيشتري برخوردار است. شهرام ميرآخورلو افزود: نظارت بر روند توزيع و کنترل شبکه پخش اقلام در مقاطع خرده فروشي همزمان از طريق بازرسان اصناف کنترل و در صورت مشاهده و احراز هرگونه تخلف گران‌فروشي با عاملان آن برخورد خواهد شد. وي گفت: با نگاه داشتن کالا به قصد گراني به شدت برخورد مي‌شود. ميرآخورلو با بيان اينکه در برخي موارد قوانين و نحوه برخورد سنتي است، افزود: برخورد با متخلفان بايد سريع انجام شود. وي گفت: در تهران 45 دقيقه و در شهرستان‌ها 30 دقيقه زمان طول مي‌کشد تا ماموران به شکايات رسيدگي کنند.
معاون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: اتاق اصناف درباره نظارت بر توليد و خرده فروشي از ظرفيت بيشتري برخوردار است. شهرام ميرآخورلو افزود: نظارت بر روند توزيع و کنترل شبکه پخش اقلام در مقاطع خرده فروشي همزمان از طريق بازرسان اصناف کنترل و در صورت مشاهده و احراز هرگونه تخلف گران‌فروشي با عاملان آن برخورد خواهد شد. وي گفت: با نگاه داشتن کالا به قصد گراني به شدت برخورد مي‌شود. ميرآخورلو با بيان اينکه در برخي موارد قوانين و نحوه برخورد سنتي است، افزود: برخورد با متخلفان بايد سريع انجام شود. وي گفت: در تهران 45 دقيقه و در شهرستان‌ها 30 دقيقه زمان طول مي‌کشد تا ماموران به شکايات رسيدگي کنند.
ممنوعيت گراني بيش از ۱۷ درصد کالاهاي وارداتي
دبيرکل اتاق اصناف ايران گفت: هر واحد صنفي بين ۷ تا ۱۷ درصد مي‌تواند براي کالاهاي وارداتي افزايش قيمت دهد و بيشتر از آن تخلف است. علي عوض‌پور درخصوص نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: بازرسي از وظايف اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي است که به طور دقيق سازماندهي شده و در مقاطع مختلف با توجه به افزايش تقاضا به صورت خاص صورت مي‌گيرد. اين مقام صنفي همچنين با تاکيد بر اينکه وظايف بازرسي کنترل و نظارت بر قيمت است افزود: درخصوص تخلفات اصناف پرونده‌هايي را تشکيل و به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع داده‌ايم. عوض‌پور تصريح کرد: ماموريت اصلي بازرسان، رصد قيمت، نظارت بر ارائه فاکتور و گران‌فروشي است.
محدوديت در واردات کار معقولي است
عضوکميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد ممنوع کردن واگذاري کارت‌هاي بازرگاني اقدامي‌معقول و منطقي است. محسن کوهکن با اشاره به تغييرات در شرايط کارت بازرگاني در بخش واردات، اظهار داشت: در اين مدت که ارز 4 هزار و 200 توماني براي واردات کالاهاي مورد نياز و ضروري اختصاص يافت اتفاقات بدي در حوزه واردات افتاد که يکي پس از ديگري روشن مي‌شود و اين مسائل بيانگر عدم دقت، نظارت يا دلزدگي برخي دستگاه‌ها دولتي است. وي ادامه داد: بنابراين محدود کردن کارت‌هاي بازرگاني در حوزه واردات بايد دراولويت قرار مي‌گرفت؛ اما در بحث صاردات نبايد سخت‌گيري کرد و صادرکنندگان بايد حداقل اين هنر و ارتباطات را داشته باشد
بازار جهاني فرش کماکان در تسخير ايرانيان است
رئيس مرکز ملي فرش ايران، اصالت صنعت فرش دستباف را برگرفته از تاريخ، فرهنگ، ذهن و خلاقيت مردم کشور دانست و گفت: بازار جهاني فرش کماکان در تسخير ايرانيان است. به گزارش ايرنا، فرشته دست پاک اظهار داشت: هيچ يک از کشورهاي توليدکننده فرش دستباف توان رقابت با فرش ايراني را نداشته و از اين پس نيز نخواهند داشت. وي ادامه داد: کشورهايي نظير چين، نپال، هندوستان و پاکستان تلاش و سرمايه گذاري زيادي را در زمينه فرش دستباف انجام دادند، اما ايران هنوز در توليد و صادرات اين محصول در فاصله زيادي از آنها قرار دارد. رئيس مرکز ملي فرش ايران، با تاکيد بر اهتمام هرچه بيشتر اتحاديه‌هاي فرش نسبت به رونق هرچه بيشتر صنعت فرش، گفت: ما نيز به عنوان نماينده دولت در حوزه فرش بايد تمام توان خود را در صيانت از اين هنر و هموار نمودن مسير رشد و توسعه آن به کار بگيريم.
فروش رنو در ايران ۱۰ درصد کاهش يافت
ميزان فروش محصولات رنو در ايران در ۶ ماهه نخست ۲۰۱۸، تحت تاثير تحريم‌هاي احتمالي جديد دولت آمريکا ۱۰.۳ درصد کاهش داشته و به ۶۱ هزار و ۳۴۵ دستگاه رسيده است. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، شرکت خودروسازي رنو اعلام کرد، به لطف تقويت بازارهاي روسيه و آمريکاي جنوبي و همچنين تقاضاي بالا در اروپا، ميزان فروش محصولاتش در نيمه نخست امسال با رشدي 9.8 درصدي به يک رکورد جديد دست يافته است. رنو همچنين چشم انداز رشد بازار جهاني محصولات خود را از 2.5 به 3 درصد افزايش داده است. ميزان فروش محصولات رنو در 6 ماهه منتهي به 30 ژوئن به 2.07 ميليون دستگاه رسيده است. اين شرکت فرانسوي تصريح کرده که قصد دارد ميزان فروش خود در سال 2018 را باز هم افزايش دهد. ميزان فروش محصولات رنو در نيمه نخست امسال با 4.4 درصد رشد به 1.07 ميليون دستگاه رسيده، در حالي که رشد بازار خودروي اروپا در اين مدت 2.8 درصد بوده است. ميزان فروش محصولات رنو در ايران، تحت تاثير تحريم‌هاي احتمالي جديد دولت آمريکا 10.3 درصد کاهش داشته و به 61 هزار و 345 دستگاه رسيده است.
ادامه قطعي برق صنعت را بيچاره مي‌کند
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاکيد بر اينکه قطعي برق صنعت برق را بيش از پيش به زمين زده است، گفت: بايد نگاه به واحدهاي صنعتي و توليدي نسبت به واحدهاي مسکوني متفاوت باشد در غير اين صورت قطعي برق صنعت کشور را فلج و بيچاره مي‌کند. عبدالوهاب سهل‌آبادي در گفتگو با ايسنا و در ارتباط با تاثير قطع برق بر صنعت کشور، اظهار کرد: قطعي برق طي روزهاي اخير مشکلات بسيار زيادي براي صنايع مختلف به وجود آورده است و خسارت‌هاي مختلفي را به موتورها و الکتروموتورهاي صاحبان صنايع وارد کرده است که اگر فشارها و قطعي‌هاي وارد در حوزه برق در ارتباط با صنايع کماکان ادامه داشته باشد مطمئن باشيد وضعيت صنعت کشور از اين بدتر خواهد شد. وي ادامه داد: وزير نيرو معتقد است که بايد در مصرف برق بايد صرفه‌جويي کرد اما متاسفانه طي چند سال اخير هيچ‌گونه اتفاق مثبتي در انرژي‌هاي نو و تجديدپذير رخ نداده است و بايد بدانيم که نگاه دنيا اين است که حتي اگر برق خانگي قطع شود نبايد برق صنايع دچار قطعي شوند. سهل‌آبادي گفت: قطعي برق واحدهاي صنعتي و توليدي نه تنها کاهش توليد را در بر مي‌گيرد، بلکه زيان‌هاي خاص ديگري را نيز به همراه دارد.
رئيس مرکز ملي فرش ايران، اصالت صنعت فرش دستباف را برگرفته از تاريخ، فرهنگ، ذهن و خلاقيت مردم کشور دانست و گفت: بازار جهاني فرش کماکان در تسخير ايرانيان است. به گزارش ايرنا، فرشته دست پاک اظهار داشت: هيچ يک از کشورهاي توليدکننده فرش دستباف توان رقابت با فرش ايراني را نداشته و از اين پس نيز نخواهند داشت. وي ادامه داد: کشورهايي نظير چين، نپال، هندوستان و پاکستان تلاش و سرمايه گذاري زيادي را در زمينه فرش دستباف انجام دادند، اما ايران هنوز در توليد و صادرات اين محصول در فاصله زيادي از آنها قرار دارد. رئيس مرکز ملي فرش ايران، با تاکيد بر اهتمام هرچه بيشتر اتحاديه‌هاي فرش نسبت به رونق هرچه بيشتر صنعت فرش، گفت: ما نيز به عنوان نماينده دولت در حوزه فرش بايد تمام توان خود را در صيانت از اين هنر و هموار نمودن مسير رشد و توسعه آن به کار بگيريم.
فروش رنو در ايران ۱۰ درصد کاهش يافت
ميزان فروش محصولات رنو در ايران در ۶ ماهه نخست ۲۰۱۸، تحت تاثير تحريم‌هاي احتمالي جديد دولت آمريکا ۱۰.۳ درصد کاهش داشته و به ۶۱ هزار و ۳۴۵ دستگاه رسيده است. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، شرکت خودروسازي رنو اعلام کرد، به لطف تقويت بازارهاي روسيه و آمريکاي جنوبي و همچنين تقاضاي بالا در اروپا، ميزان فروش محصولاتش در نيمه نخست امسال با رشدي 9.8 درصدي به يک رکورد جديد دست يافته است. رنو همچنين چشم انداز رشد بازار جهاني محصولات خود را از 2.5 به 3 درصد افزايش داده است. ميزان فروش محصولات رنو در 6 ماهه منتهي به 30 ژوئن به 2.07 ميليون دستگاه رسيده است. اين شرکت فرانسوي تصريح کرده که قصد دارد ميزان فروش خود در سال 2018 را باز هم افزايش دهد. ميزان فروش محصولات رنو در نيمه نخست امسال با 4.4 درصد رشد به 1.07 ميليون دستگاه رسيده، در حالي که رشد بازار خودروي اروپا در اين مدت 2.8 درصد بوده است. ميزان فروش محصولات رنو در ايران، تحت تاثير تحريم‌هاي احتمالي جديد دولت آمريکا 10.3 درصد کاهش داشته و به 61 هزار و 345 دستگاه رسيده است.
ادامه قطعي برق صنعت را بيچاره مي‌کند
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاکيد بر اينکه قطعي برق صنعت برق را بيش از پيش به زمين زده است، گفت: بايد نگاه به واحدهاي صنعتي و توليدي نسبت به واحدهاي مسکوني متفاوت باشد در غير اين صورت قطعي برق صنعت کشور را فلج و بيچاره مي‌کند. عبدالوهاب سهل‌آبادي در گفتگو با ايسنا و در ارتباط با تاثير قطع برق بر صنعت کشور، اظهار کرد: قطعي برق طي روزهاي اخير مشکلات بسيار زيادي براي صنايع مختلف به وجود آورده است و خسارت‌هاي مختلفي را به موتورها و الکتروموتورهاي صاحبان صنايع وارد کرده است که اگر فشارها و قطعي‌هاي وارد در حوزه برق در ارتباط با صنايع کماکان ادامه داشته باشد مطمئن باشيد وضعيت صنعت کشور از اين بدتر خواهد شد. وي ادامه داد: وزير نيرو معتقد است که بايد در مصرف برق بايد صرفه‌جويي کرد اما متاسفانه طي چند سال اخير هيچ‌گونه اتفاق مثبتي در انرژي‌هاي نو و تجديدپذير رخ نداده است و بايد بدانيم که نگاه دنيا اين است که حتي اگر برق خانگي قطع شود نبايد برق صنايع دچار قطعي شوند. سهل‌آبادي گفت: قطعي برق واحدهاي صنعتي و توليدي نه تنها کاهش توليد را در بر مي‌گيرد، بلکه زيان‌هاي خاص ديگري را نيز به همراه دارد.
تجارت» از نگراني‌ها درباره کمبود قطعات مورد نياز خودروسازان گزارش مي‌دهد
رضايي در گفتگو با «تجارت»: با برنامه‌ريزي اثر تحريم‌ها بر قيمت خودرو کاهش پيدا کند
گروه صنعت، معدن و تجارت: صحبت‌هاي متفاوتي درباره وضعيت قطعات خودرو در کشور شنيده مي‌شود. بررسي گزارش‌هاي گمرکي نشان مي‌دهد که قطعات خودرو طي ماه‌هاي گذشته يکي از کالاهايي بود که حجم بالايي از واردات را به خود اختصاص داده است. نگراني از احتمال آغاز دور جديد تحريم‌هاي آمريکا عليه اقتصاد ايران موجب شده تا فعالان حوزه خودروسازي و قطعه‌سازان براي اينکه مشکلي ايجاد نشود، اقدام به واردات کنند. پيش از اين يکي از اعضاي انجمن قطعه‌سازان کشور گفته بود که افزايش واردات قطعات منفصله طي ماه‌هاي گذشته با هدف جلوگيري از آسيب تحريم‌ها صورت گرفته است.
ابتداي هفته جاري بود که زمزمه‌هايي مبني بر اينکه احتمال دارد خودروهاي پسابرجامي‌پيش‌فروش شده به علت کمبود قطعات مورد نياز تحويل داده نشوند،شنيده شد. در واکنش به اين خبر بود آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان در گفتگو با ايرنا گفت: قطعات منفصل (سي.کي.دي) براي خودروهاي پسابرجامي«سي3» و پژو2008 وارد شده است و به نظر مي‌رسد براي عمل به تعهدات خودروسازان کافي است.
حالا به فاصله چند روز پس از اظهار نظرهايي که مي‌گويد قطعات خودرو به اندازه کافي وارد کشور شده است، محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد در چند هفته اخير توليد خودرو در کشور کاهش يافته ضمن آنکه درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل کسري قطعه، ناقص توليد شده و در کف کارخانه‌ها متوقف مي‌شوند.
رشد 2 برابري واردات قطعه در بهار
اين صحبت‌ها در حالي از سوي نجفي‌منش مطرح شده که بررسي گزارش‌هاي گمرک در سه ماهه نخست سال جاري نشان دهنده افزايش قابل توجه واردات قطعه به کشور است. آمارهاي مربوط به تجارت خارجي کشور در فصل بهار در شرايطي منتشر شد که بازهم واردات قطعات منفصله در صدر کالاهاي وارداتي به کشور قرار گرفته است. براساس اين آمار منتشر شده توسط گمرک، قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 14 درصد تا 30 در صدر جدول واردات کشور قرار دارد و ارزش آن معادل 541 ميليون دلار است. همچنين رتبه بعدي به قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 50 درصد و بيشتر تعلق مي‌گيرد که به ارزش ۱۲۲ ميليون دلار وارد کشور شده است. همچنين واردات قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 30 تا 50 درصد به ارزش ۱۱۵ ميليون دلار در رتبه سوم است. در نهايت آمار تجارت خارجي سه ماهه ابتدايي امسال نشان مي‌دهد که مجموع واردات قطعات منفصله براي توليد اتومبيل سواري به ارزش 780 ميليون دلار رسيده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدي حدود 100 درصدي مواجه شده است.
نگراني از کاهش توليد خودرو و مشکل قطعات
در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال توليد انواع خودرو با روندي صعودي همراه بود با اين حال بررسي جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه وضعيت توليد خودرو نشان مي‌دهد که در خردادماه امسال توليد انواع خودرو ۱۹.۶ درصد کاهش يافته است. در چنين شرايطي است که رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد در چند هفته اخير توليد خودرو در کشور کاهش يافته ضمن آنکه درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل کسري قطعه، ناقص توليد شده و در کف کارخانه‌ها متوقف خواهند شد. محمدرضا نجفي‌منش در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه در کنار تمام مشکلات داخلي و خارجي، انباشت قطعات و مواد اوليه وارداتي توليد قطعه در گمرک، جديدترين مشکل صنعت قطعه‌سازي است. وي با بيان اينکه قطعات و مواد اوليه وارد گمرک شده اما اين سازمان براي ترخيص آنها کد ۱۴ رقمي‌بانک مرکزي را طلب مي‌کند، خاطرنشان کرد: براي دريافت کد ۱۴ رقمي‌به بانک مرکزي که مراجعه مي‌کنيم مي‌گويند کد وقتي صادر مي‌شود که تخصيص ارز مربوطه در سامانه نيما صورت گرفته باشد که آن نيز با مشکلات و تاخير فراواني همراه است.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: بنابراين صنعت خودرو و قطعه‌سازي در چرخه معيوبي گرفتار شده که علي‌رغم تامين قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخيص مواد اوليه براي استفاده در کارخانه‌هاي قطعه‌سازي و خودروسازي وجود ندارد. وي افزود: نتيجه اين وضعيت اين است که از يک سو تيراژ توليد خودرو نزولي شده و از سوي ديگر درصد قابل توجهي از خودروهاي توليدي نيز به دليل کسري قطعات، به صورت ناقص توليد شده، در کف کارخانه‌هاي خودروسازي مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. اين وضعيت باعث کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از يک سو و تشديد مشکلات مالي خودروسازان و قطعه‌سازان از سوي ديگر خواهد شد. نجفي‌منش با بيان اينکه اميدواريم با هم‌انديشي سازمان‌هاي مرتبط به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزي، اين مشکل به زودي حل شود، تصريح کرد: در شرايطي که آمريکا براي ضربه زدن به اقتصاد و اشتغال ملي، تحريم صنعت خودرو را به عنوان اولين تحريم‌ها در نظر گرفته است، بروز چنين مشکلاتي در داخل قابل قبول و پسنديده نيست و هرچه زودتر بايد حل شود وگرنه وضعيت نزولي توليد خودرو تشديد و مشکلات صنايع قطعه‌سازي افزايش خواهد يافت.
تحريم‌ها واردات قطعات را کاهش مي‌دهد
در همين ارتباط رضا رضايي، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که با اعمال تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران که قرار است از اواسط ماه آتي اجرايي شود، ممکن است که واردات قطعات و مواد اوليه با مشکلاتي مواجه شده و روند نزولي داشته باشد. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: در حقيقت با بررسي آمارهاي مربوط به گمرک مي‌توان متوجه افزايش ميزان واردات قطعات خودرو به کشور شد. در اين باره مي‌توان اينطور توضيح داد که يکي از دلايل رشد قابل توجه واردات قطعات خودرو در سه ماهه ابتدايي سال‌جاري ناشي از اعمال تحريم‌هاي جديد آمريکا بوده است.
رضائی در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با توجه به مشکلات احتمالي مونتاژکاران خاطرنشان کرد: با توجه به مرحله اول اين تحريم‌ها، مونتاژکاران تلاش مي‌کنند تا حد امکان از فرصت باقي مانده استفاده کنند و قطعات مورد نياز خود را وارد کنند تا خطوط توليد اين شرکت‌ها با مشکل مواجه نشود. بنابراين احتمالا تا اواخر سال جاري خودروسازان توانايي تأمين قطعات را براساس ذخيره‌هاي موجود داشته باشند و تيراژ توليد محصولات مونتاژي کاهش نيابد. عضو انجمن قطعه‌سازان کشور ادامه داد: با تمام اين احوال بايد گفت که در صورت ادامه اين شرايط، قطعا خودروسازان با کاهش تيراژ بالاخص در محصولاتي که عمق ساخت داخل محدود دارند، مواجه خواهند شد.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي همچنين درباره ميزان افزايش واردات قطعه به کشور از ابتداي سال‌جاري گفت: بخش عمده واردات سه ماهه اول سال مربوط به قطعاتي است که در حال حاضر امکان توليد در داخل کشور براي آنها وجود ندارند و قطعاتي که توسط قطعه‌سازان داخلي توليد مي‌شد همچنان به قوت خود در حال توليد است. عضو انجمن قطعه‌سازان کشور همچنين درباره آمار ميزان توليد واحدهاي قطعه‌سازي از ابتداي سال خاطرنشان کرد: ميزان توليد قطعه‌سازان داخلي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته بيش از 20 درصد افزايش داشته است و فقط در هفته‌هاي گذشته ميزان توليد مقداري کاهش يافته است.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه تصريح کرد: در اين شرايط ضروري است وزارت صنعت برنامه جدي براي افزايش داخلي‌سازي خودروهاي توليد داخل داشته باشد تا مجددا قيمت خودروها افزايش پيدا نکند. رضايي در پايان با اشاره به اهميت تغيير در اولويت‌بندي‌هاي مربوط به واردات قطعات خودرو به کشور گفت: با اصلاح تعرفه‌هاي گمرکي و تناسب آن با ميزان داخلي‌سازي، عمق ساخت داخل مونتاژکاران داخلي افزايش خواهد يافت؛ اگر چه تحريم‌هاي صنعت خودرو حداقل تا سال آينده تأثير خود را بر توليدات اين مونتاژکاران خواهد گذاشت، مي‌توان از اين اتفاق به عنوان فرصتي براي افزايش داخلي‌سازي اين خودروها استفاده کرد.
ابتداي هفته جاري بود که زمزمه‌هايي مبني بر اينکه احتمال دارد خودروهاي پسابرجامي‌پيش‌فروش شده به علت کمبود قطعات مورد نياز تحويل داده نشوند،شنيده شد. در واکنش به اين خبر بود آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان در گفتگو با ايرنا گفت: قطعات منفصل (سي.کي.دي) براي خودروهاي پسابرجامي«سي3» و پژو2008 وارد شده است و به نظر مي‌رسد براي عمل به تعهدات خودروسازان کافي است.
حالا به فاصله چند روز پس از اظهار نظرهايي که مي‌گويد قطعات خودرو به اندازه کافي وارد کشور شده است، محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد در چند هفته اخير توليد خودرو در کشور کاهش يافته ضمن آنکه درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل کسري قطعه، ناقص توليد شده و در کف کارخانه‌ها متوقف مي‌شوند.
رشد 2 برابري واردات قطعه در بهار
اين صحبت‌ها در حالي از سوي نجفي‌منش مطرح شده که بررسي گزارش‌هاي گمرک در سه ماهه نخست سال جاري نشان دهنده افزايش قابل توجه واردات قطعه به کشور است. آمارهاي مربوط به تجارت خارجي کشور در فصل بهار در شرايطي منتشر شد که بازهم واردات قطعات منفصله در صدر کالاهاي وارداتي به کشور قرار گرفته است. براساس اين آمار منتشر شده توسط گمرک، قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 14 درصد تا 30 در صدر جدول واردات کشور قرار دارد و ارزش آن معادل 541 ميليون دلار است. همچنين رتبه بعدي به قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 50 درصد و بيشتر تعلق مي‌گيرد که به ارزش ۱۲۲ ميليون دلار وارد کشور شده است. همچنين واردات قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 30 تا 50 درصد به ارزش ۱۱۵ ميليون دلار در رتبه سوم است. در نهايت آمار تجارت خارجي سه ماهه ابتدايي امسال نشان مي‌دهد که مجموع واردات قطعات منفصله براي توليد اتومبيل سواري به ارزش 780 ميليون دلار رسيده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدي حدود 100 درصدي مواجه شده است.
نگراني از کاهش توليد خودرو و مشکل قطعات
در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال توليد انواع خودرو با روندي صعودي همراه بود با اين حال بررسي جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه وضعيت توليد خودرو نشان مي‌دهد که در خردادماه امسال توليد انواع خودرو ۱۹.۶ درصد کاهش يافته است. در چنين شرايطي است که رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد در چند هفته اخير توليد خودرو در کشور کاهش يافته ضمن آنکه درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل کسري قطعه، ناقص توليد شده و در کف کارخانه‌ها متوقف خواهند شد. محمدرضا نجفي‌منش در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه در کنار تمام مشکلات داخلي و خارجي، انباشت قطعات و مواد اوليه وارداتي توليد قطعه در گمرک، جديدترين مشکل صنعت قطعه‌سازي است. وي با بيان اينکه قطعات و مواد اوليه وارد گمرک شده اما اين سازمان براي ترخيص آنها کد ۱۴ رقمي‌بانک مرکزي را طلب مي‌کند، خاطرنشان کرد: براي دريافت کد ۱۴ رقمي‌به بانک مرکزي که مراجعه مي‌کنيم مي‌گويند کد وقتي صادر مي‌شود که تخصيص ارز مربوطه در سامانه نيما صورت گرفته باشد که آن نيز با مشکلات و تاخير فراواني همراه است.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: بنابراين صنعت خودرو و قطعه‌سازي در چرخه معيوبي گرفتار شده که علي‌رغم تامين قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخيص مواد اوليه براي استفاده در کارخانه‌هاي قطعه‌سازي و خودروسازي وجود ندارد. وي افزود: نتيجه اين وضعيت اين است که از يک سو تيراژ توليد خودرو نزولي شده و از سوي ديگر درصد قابل توجهي از خودروهاي توليدي نيز به دليل کسري قطعات، به صورت ناقص توليد شده، در کف کارخانه‌هاي خودروسازي مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. اين وضعيت باعث کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از يک سو و تشديد مشکلات مالي خودروسازان و قطعه‌سازان از سوي ديگر خواهد شد. نجفي‌منش با بيان اينکه اميدواريم با هم‌انديشي سازمان‌هاي مرتبط به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزي، اين مشکل به زودي حل شود، تصريح کرد: در شرايطي که آمريکا براي ضربه زدن به اقتصاد و اشتغال ملي، تحريم صنعت خودرو را به عنوان اولين تحريم‌ها در نظر گرفته است، بروز چنين مشکلاتي در داخل قابل قبول و پسنديده نيست و هرچه زودتر بايد حل شود وگرنه وضعيت نزولي توليد خودرو تشديد و مشکلات صنايع قطعه‌سازي افزايش خواهد يافت.
تحريم‌ها واردات قطعات را کاهش مي‌دهد
در همين ارتباط رضا رضايي، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که با اعمال تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران که قرار است از اواسط ماه آتي اجرايي شود، ممکن است که واردات قطعات و مواد اوليه با مشکلاتي مواجه شده و روند نزولي داشته باشد. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: در حقيقت با بررسي آمارهاي مربوط به گمرک مي‌توان متوجه افزايش ميزان واردات قطعات خودرو به کشور شد. در اين باره مي‌توان اينطور توضيح داد که يکي از دلايل رشد قابل توجه واردات قطعات خودرو در سه ماهه ابتدايي سال‌جاري ناشي از اعمال تحريم‌هاي جديد آمريکا بوده است.
رضائی در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با توجه به مشکلات احتمالي مونتاژکاران خاطرنشان کرد: با توجه به مرحله اول اين تحريم‌ها، مونتاژکاران تلاش مي‌کنند تا حد امکان از فرصت باقي مانده استفاده کنند و قطعات مورد نياز خود را وارد کنند تا خطوط توليد اين شرکت‌ها با مشکل مواجه نشود. بنابراين احتمالا تا اواخر سال جاري خودروسازان توانايي تأمين قطعات را براساس ذخيره‌هاي موجود داشته باشند و تيراژ توليد محصولات مونتاژي کاهش نيابد. عضو انجمن قطعه‌سازان کشور ادامه داد: با تمام اين احوال بايد گفت که در صورت ادامه اين شرايط، قطعا خودروسازان با کاهش تيراژ بالاخص در محصولاتي که عمق ساخت داخل محدود دارند، مواجه خواهند شد.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي همچنين درباره ميزان افزايش واردات قطعه به کشور از ابتداي سال‌جاري گفت: بخش عمده واردات سه ماهه اول سال مربوط به قطعاتي است که در حال حاضر امکان توليد در داخل کشور براي آنها وجود ندارند و قطعاتي که توسط قطعه‌سازان داخلي توليد مي‌شد همچنان به قوت خود در حال توليد است. عضو انجمن قطعه‌سازان کشور همچنين درباره آمار ميزان توليد واحدهاي قطعه‌سازي از ابتداي سال خاطرنشان کرد: ميزان توليد قطعه‌سازان داخلي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته بيش از 20 درصد افزايش داشته است و فقط در هفته‌هاي گذشته ميزان توليد مقداري کاهش يافته است.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه تصريح کرد: در اين شرايط ضروري است وزارت صنعت برنامه جدي براي افزايش داخلي‌سازي خودروهاي توليد داخل داشته باشد تا مجددا قيمت خودروها افزايش پيدا نکند. رضايي در پايان با اشاره به اهميت تغيير در اولويت‌بندي‌هاي مربوط به واردات قطعات خودرو به کشور گفت: با اصلاح تعرفه‌هاي گمرکي و تناسب آن با ميزان داخلي‌سازي، عمق ساخت داخل مونتاژکاران داخلي افزايش خواهد يافت؛ اگر چه تحريم‌هاي صنعت خودرو حداقل تا سال آينده تأثير خود را بر توليدات اين مونتاژکاران خواهد گذاشت، مي‌توان از اين اتفاق به عنوان فرصتي براي افزايش داخلي‌سازي اين خودروها استفاده کرد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه بخش خصوصي مخالف با ارز دونرخي است، گفت: نقدينگي از ارز هم خطرناک‌تر بوده و همچون بهمني است که در هر بخش اقتصاد سقوط کند، خسارت جبران‌ناپذيري دارد. به گزارش مهر، مسعود خوانساري در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر مسائلي که امروز بر سر واردات خودرو بروز کرد، در سال ۹۶ مديريت شده بود، اين اتفاقات رخ نمي‌داد، اين در حالي است که شهريورماه سال گذشته، اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به وزارت صنعت اين فساد را گوشزد کرده بود. رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه بخش خصوصي با هر گونه ارز دونرخي مخالف است، گفت: هر گونه انحصار و دو نرخي بودن، چيزي جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت، پس بايد بر اساس يک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد ايران در مسائل ارزي هدايت کرد. همچنين در مورد کالاهايي که با ارز دولتي وارد کشور شده است، بايد کنترل‌هاي لازم صورت گيرد تا از راه ماليات و جريمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد. وي تصريح کرد: ارز را به قيمت پايين به برخي واردکنندگان دادن و بعد در بازار کنترل تعزيري کردن، جواب نخواهد داد. بلکه ارز دولتي بايد فقط براي دارو و کالاهاي اساسي داده شود.
خوانساري مشکل ديگر اقتصاد ايران را نقدينگي دانست و خاطرنشان کرد: نقدينگي يکي از خطرناک‌ترين مسائل اقتصاد ايران است که از ارز نيز خطرناک تر است، پس هر روز دير پرداختن به حل مشکل نقدينگي آفات زيادي را براي اقتصاد خواهد داشت. خوانساري با بيان اينکه ما از ابتدا با قيمت ۴۲۰۰ توماني براي هر دلار مخالف بوديم، گفت: دولت از ابتدا اعلام کرد که به هر کالايي که نياز به ارز داشته باشد، دلار دولتي مي‌دهد، بر اين اساس ۲۰۰ ميليارد دلار تقاضا براي واردات وجود داشت.
خوانساري مشکل ديگر اقتصاد ايران را نقدينگي دانست و خاطرنشان کرد: نقدينگي يکي از خطرناک‌ترين مسائل اقتصاد ايران است که از ارز نيز خطرناک تر است، پس هر روز دير پرداختن به حل مشکل نقدينگي آفات زيادي را براي اقتصاد خواهد داشت. خوانساري با بيان اينکه ما از ابتدا با قيمت ۴۲۰۰ توماني براي هر دلار مخالف بوديم، گفت: دولت از ابتدا اعلام کرد که به هر کالايي که نياز به ارز داشته باشد، دلار دولتي مي‌دهد، بر اين اساس ۲۰۰ ميليارد دلار تقاضا براي واردات وجود داشت.
دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي با تأکيد براينکه قرار بود در سال جاري حمايت ويژه‌اي از توليدکننده داخلي شود، گفت: امروز توليدکننده به هيچ عنوان قادر به فعاليت نيست و دولت نيز سياست روشني را براي رفع مشکلات اعلام نمي‌کند. حبيب‌ا... انصاري در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه صنايع لوازم خانگي کشور امروز شاهد رشد 30 درصدي قيمت مواد اوليه است، اظهار داشت: بخشي از مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي از بورس کالا خريداري مي‌شود که در اين بخش واحدها با رشد قابل توجه قيمت‌ها روبرو هستند. به نحوي که امکان خريد محصولات براي آنها وجود ندارد. وي به رشد قيمت‌هاي فولاد، محصولات پتروشيمي‌و مس اشاره کرد و گفت: امروز تأمين مواد اوليه براي توليدکنندگان از داخل کشور به سختي انجام مي‌شود و هيچ گشايشي هم در اين رابطه صورت نمي‌گيرد. دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي تصريح کرد: در شرايط کمبود ارز منابع لازم در اختيار واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه صورت نمي‌گيرد به نحوي که در حال حاضر واحدهاي توليدي با ظرفيت کمتر به فعاليت پرداخته و حتي در آينده با عدم رفع مشکلات شاهد تعطيلي واحدها نيز در آينده خواهيم بود. انصاري به عدم افزايش قيمت لوازم خانگي اشاره کرد و افزود: چگونه است که مواد اوليه افزايش پيدا مي‌کند اما توليدکننده مجوزي براي افزايش قيمت‌ها ندارد. امروز توليدکننده به هيچ عنوان قادر به فعاليت نيست و دولت نيز سياست روشني را براي رفع مشکلات اعلام نمي‌کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد دولت به اين دليل ممنوعيت در واگذاري کارت‌هاي بازرگاني واردات اعمال کرده که اين کارت‌ها دست دلالان را بازتر کرده بود. غلامرضا حيدري در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تغييرات در شرايط کارت بازرگاني در بخش واردات، اظهار داشت: دولت تصميم گرفته است که واگذاري کارت‌هاي بازرگاني در بخش واردات را ممنوع کند، نظر مي‌رسد سوءاستفاده از اين کارت‌ها زياد و دست دلالان در زمينه فساد بازتر شده است. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنين ادامه داد: دلالان کارت جماعت بازرگان را جمع مي‌کنند و با استفاده از اين کارها بهره‌هاي کلان مي‌برند، متاسفانه با اين کارها ادعاي واردات مي‌کنند و براساس ادعا روي کاغذ ارز دولتي دريافت مي‌کنند؛ اما در واقع وارداتي صورت نمي‌گيرد و همه امور کلک و دروغ بوده است. اين نماينده مجلس در اين باره که بسياري خواهان محدوديت در کارت‌هاي بازرگاني در حوزه صادرات هستند، تصريح کرد: در صادرات نيز دروغ‌ها زياد شده، بر روي کاغذ مدعي صادرات مي‌شوند و از جوايز صارداتي و معافيت‌هاي مالياتي بهره‌مند مي‌شوند ولي در حقيقت اتفاقي نيفتاده است. حيدري در ادامه با بيان اينکه وضعيت صادرات و واردات نشان دهنده معيوب بودن سيستم کشور است، بيان داشت: به نظر مي‌رسد بناي سيستم کارت بازرگاني کشور تقلب، کلک و حقه بازي است در حالي که اين کارت‌ها بايد به بازرگانان واقعي اختصاص پيدا کند، اين موضوع به مدل استراتژيک کشور برمي‌گردد.