رشد اجاره بها سرسام آور شد؛
گروه راه و مسکن: مستاجران در حال ترک تهران هستند، اين خبري است که چندي پيش از زبان نايب رييس اتحاديه املاک شنيده شد و البته گپ و گفت با مستاجران نيز به خوبي اين موضوع را تاييد ميکند؛ چراکه بعضا دو برابر شدن نرخ اجارهبها و عدم توان پرداخت نرخهاي بالاي اجاره به خصوص در مناطق جنوبي تهران، مستاجران را ناگزير به مهاجرت به شهرهاي اقماري تهران کرده است. افزايش نرخ اجارهبها و عدم توان پرداخت نرخهاي بالاي اجاره به خصوص در مناطق جنوبي تهران، اين روزها مستاجران را ناگزير به کوچ به محلههاي پايينتر يا مهاجرت به شهرهاي اقماري تهران کرده است. به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، با افزايش نرخ اجارهبها مستاجران از خيابان پاسداران به سمت ونک ميروند و ساکنان ونک راهي ميدان انقلاب شدهاند و اهالي انقلاب به شوش نقل مکان کردهاند و و به طور کلي شاهد گريز مستاجران از پايتخت به سمت حاشيه و شهرهاي اقماري هستيم.
تازهترين آمار بانک مرکزي از تحولات اجارهبهاي مسکن نشان ميدهد که در خردادماه امسال شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 12.5 و 10.4 درصد رشد داشته است. اين در شرايطي است که مشاوران املاک معتقدند اصليترين شاخص اجارهبها، قيمت مسکن است که در ماههاي اخير حدود ۵۰ درصد افزايش پيدا کرده و شکي نيست که بايد اجارهبها نيز به همين ميزان رشد کند، اما افزايش نرخ اجاره بايد متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. بر اين اساس در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقمهاي غيرمتعارف اجاره بها را ندارند. حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران املاک ميگويد: هر چه به مردادماه نزديکتر ميشويم، رشد اجارهبها ملموستر ميشود و خيلي از مستاجران به دليل رقمهاي نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند که آيا ميتوانند خانه مورد نظر خود را با قيمت متعادل پيدا کنند يا مجبور ميشوند به افزايش قيمت مالکان تن دهند.
کاهش روند صاحبخانه شدن مردم
آخرين آمار اجارهنشيني در کشور به سرشماريهاي عموميبرميگردد که نشان ميدهد روند صاحبخانه شدن مردم طي 10 سال 1385 تا 1395 کاهشي بوده است؛ به طوري که از تعداد مالکين طي 10 سال حدود 8 درصد کم شده و به همين ميزان بر تعداد مستاجران افزوده شده است. واقعيت اين است که افزايش تعداد مستاجران و آمار اجاره نشيني با کاهش قدرت خريد مردم رابطهاي مستقيم داشته که به ميزان افزايش تعداد مستاجران ميتوان نتيجه گرفت که قدرت خريد مردم هم روندي نزولي به خود گرفته است. در حال حاضر 54.6 درصد مردم ايران صاحبخانه هستند و 36.8 درصد مستاجر بوده و 8.6 درصد هم جز ساير تقسيمبندي ميشوند. بنابر تحليلهاي انجام شده، حدود ۱۱ سال زمان ميبرد تا يک ايراني داراي شغل و درآمد با پسانداز صاحبخانه شود. همچنين يک خانوار ايراني 33.1 درصد از درآمد خود را صرف مسکن ميکند. آنطور که حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفته، 7 ميليون خانوار در ايران مستاجر هستند و هر خانوار ايراني براي تامين مسکن خود به طور ميانگين 12 ميليون تومان در سال هزينه ميکند.
در اين ميان، برخي تحليلها نشان ميدهد در تهران ماهانه بهطور متوسط ۱۰ هزار خانوار اقدام به اجاره آپارتمان مسکوني ميکنند که اين حجم اجارهنشين به لحاظ نوع قرارداد در سه دسته قابل تفکيک هستند. دسته اول بخشي از مستاجرهاي قديميهستند که براي ماندن در محل سکونتشان، قرارداد سال گذشته را تمديد ميکنند. دسته دوم بخش ديگر مستاجرهاي با سابقه را تشکيل ميدهد که در پايان قرارداد يکساله خود، به هر دليل تصميم به جابهجايي و اجاره آپارتمان جديد گرفتهاند. دسته سوم نيز اجارهنشينهاي جديد هستند که عمدتا زوجهاي جوان و تازه، در اين گروه قرار دارند.
کاهش تعداد قراردادهاي اجاره در پايتخت
آماري که اخيرا رييس اتحاديه مشاوران املاک از وضعيت قراردادهاي اجاره مطرح کرده، مبين تغيير رفتار مستاجران است؛ به طوري که تعداد قراردادهاي اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 4 هزار و 860 فقره کاهش داشته است. به گفته مصطفيقلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاک، آمارها مربوط به خردادماه امسال نشان ميدهد که تعداد قراردادهاي اجاره و خريد و فروش مسکن در پايتخت کاهش داشته و همچنان شاهد روند نزولي آن در تهران بوديم. خسروي با اشاره به آمار کاهش خريد و فروش مسکن در تهران عنوان ميکند: در اين ماه 34 هزار و 688 قرارداد اجاره و مبايعهنامه در دفاتر مشاوران املاک تهران به ثبت رسيد که در مقايسه با خرداد ماه 16 درصد کاهش داشته است. وي يادآور ميشود: در سومين ماه سال جاري در مجموع 17 هزار و 121 قرارداد خريد و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسيد که در مقايسه با سال گذشته 9 درصد کاهش نشان ميدهد. به گفته خسروي، در خرداد ماه پارسال در شهر تهران در مجموع 22 هزار و 143 قرارداد اجاره ثبت شد که اين تعداد قرارداد در خرداد ماه ماه امسال به 17 هزار و 283 فقره کاهش يافت که حاکي از کاهش 22 درصدي است.
چند پيشنهاد براي کاهش التهاب بازار مسکن
جهش قيمت مسکن در ماههاي اخير، وزارت راه و شهرسازي را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تيرماه راهحلهاي کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان اين بخش بررسي کند. در اين برنامه ۹ پيشنهاد توسط وزارتخانه ارايه شد که بعضي مدعوين آنها را مناسب ارزيابي کرده و برخي گفتند جهش فعلي مسکن درواقع نوعي اصلاح قيمت ناشي از رشد نقدينگي و انتظارات تورمياست که راهحل خاصي براي آن وجود ندارد. حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به 9 پيشنهاد وزارتخانه درباره رفع التهابات اخير بازار مسکن، ميگويد: اولين پيشنهاد ما عرضه بسته تشويقي مالياتي براي افزايش توليد و عرضه مسکن مطابق الگوي مصرف در قالب خانههاي استيجاري يا ملکي است. اين بسته ميتواند شامل معافيت از پرداخت ماليات بر عملکرد، ماليات نقل و انتقالات و ماليات بر اجاره باشد. وي عنوان ميکند: راهاندازي بازارگاههاي الکترونيکي پيشنهاد ديگر ما است براي ايجاد ارتباط مستقيم بين عرضهکنندگان و متقضايان مسکن با هدف کاهش هزينه مبادله، بانک مسکن، بازارگاهي الکترونيک راهاندازي ميکند. اين بازارگاه در عين حال ارتباط قراردادي بين سازنده، پيش خريدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار خواهد کرد. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه پيشنهاد سوم ما انتقال ماموريت وصول ماليات در خانههاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداريها، تخصيص اين مالياتها به شهرداريها و مصرف وجوه آن براي اجراي برنامههاي مسکن اجتماعي است، تصريح ميکند: براي افزايش عرضه در بازار مسکن بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده دولت از خانههاي خالي ماليات بگيرد. با توجه به امکان شناسايي بهتر اين واحدها توسط شهرداريها اخذ اين نوع ماليات توسط شهرداريها آسانتر انجام ميشود و معتقديم بهتر است که اين ماليات صرف هزينههاي بازآفريني و عرضه مسکن اجتماعي شود. مظاهريان ميگويد: تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان براي تعادل بخشي به بازار مسکن از ديگر پيشنهادات ما براي تعادل بخشي به بازار است و يکي از راهکارهاي تقويت همزمان طرف عرضه و تقاضاي مسکن توسعه و ساماندهي بازار پيش فروش است.