پيش‌قرارداد ارزش غرامتي ندارد

عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه « قاعده قراردادهاي اقتصادي کشورها اين است که پيش‌بيني‌هاي لازم براي فسخ احتمالي يک جانبه قرارداد توسط طرفين در متن قرارداد مي‌شود» گفت: وقتي توافقات خودروسازان فرانسوي و ايراني در مرحله قرارداد و پيش‌قرارداد باقي مانده باشد طرف ايراني نمي‌تواند شکايتي براي دريافت غرامت از طرف فرانسوي داشته باشد.حجت‌الاسلام سيدجواد حسيني‌کيا در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: اگر طرف فرانسوي به دليل تحريم‌هاي آمريکا قصد ترک ايران را داشته باشد يعني قرارداد را يک طرفه فسخ کرده بنابراين بايد به طرف تجاري خود «جرايم سنگين» يا «غرامت» پرداخت کند.

پيش‌بيني رشد ۳۰ درصدي صادرات غيرنفتي

معاون وزير صنعت با بيان اين‌که هر ميزان که آزادي براي فعالان اقتصادي در کشور ايجاد شود، ميزان مشارکت آنها براي توسعه اقتصادي بيشتر مي‌شود، گفت: امسال رشد ۳۰ درصدي در حوزه صادرات مواد غيرنفتي پيش‌بيني مي‌شود.به گزارش ايسنا، مجتبي خسروتاج ، با بيان اين‌که برخي از سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصادي اشتباه است، اظهار کرد: امروز صداهاي متعددي در مورد بايدهاي رويکردهاي مختلف اقتصادي کشور به گوش مي‌رسد.وي افزود: صنعتگران بايد نظرات کارشناسي خود را براي ايجاد تغييرات بهتر و بيشتر رويکردهاي کلان اقتصادي اعلام کنند. وي گفت: نزديک به ۲۰ ميليارد دلار براي حمايت در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.

واردات مهر و تسبيح مشهد از هند و چين

عضو کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه بيش از ۶۵ درصد محصولاتي همچون تسبيح، مهر و.... در مشهد از کشورهايي مانند هندوستان و چين وارد مي‌شود، گفت: پارچه چادري هم واردات از سوييس است.محمد اسماعيل سعيدي در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از اوضاع مغشوش مد، لباس و حجاب در جامعه، گفت: توليد چادر در کشور سوييس و مهر و تسبيح در کشور چين و صادر کردن آن به ايران موضوع قابل تاملي است و بايد ديد چرا چادر که يکي از اصلي‌ترين پوشش زنان در ايران است در کشورهاي ديگر توليد مي‌شود.نماينده تبريز افزود: در سال‌هاي گذشته به توليد البسه و پوششي که با فرهنگ ايراني- اسلامي‌کشور متناسب باشد توجهي نشده است.

تعطيلي واحدهاي توليدي قارچ
يک مقام مسئول از تعطيلي 4 واحد بزرگ توليدکننده قارچ در منطقه هشتگرد خبر داد و گفت: يک واحد بزرگ در شهريار نيمه تعطيل است، ضمن آنکه يک واحد آماده بهره برداري در رباط کريم به دليل شرايط بازار اقدام به خريد کامپوست نکرد.محمد حسن افشار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از شرايط نامساعد قيمت قارچ در بازار اظهار کرد: طي ماه‌هاي اخير به دنبال اطلاع رساني نادرست برخي رسانه‌ها مبني بر مسموميت قارچ‌هاي وحشي سمي، جوي ايجاد شد که قيمت قارچ خوراکي به شدت در بازار سقوط کرد.وي گفت: با توجه به آنکه 40 هزار نفر به طور مستقيم و 400 هزار نفر غيرمستقيم در اين صنف فعاليت مي‌کنند؛ بنابراين با تعطيلي واحدهاي توليدي فاجعه بزرگ در اشتغال رخ خواهد داد به همين دليل تقاضا داريم که اگر قرار است بانک‌ها تسهيلاتي براي ادامه توليد در اختيار پرورش دهندگان قارچ قرار دهند، اقدام به حذف مقررات و قوانين دست و پاگير کنند.
تکذيب مخالفت با افزايش قيمت لبنيات
رئيس انجمن صنفي گاوداران کشور گفت: قيمت شيرخام و لبنيات در دستور کار 5 تيرماه اين ستاد بود که مقرر شد قيمت شيرخام و لبنيات 10 درصد افزايش يابد و قيمت 1570 تومان در ابتدا براي شير خام پيشنهاد شد که وزير جهاد کشاورزي آن را نپذيرفت و در حال مذاکره با وزير صنعت و معدن هستيم تا اين قيمت را بيشتر افزايش دهيم. سيد احمد مقدسي در گفت‌وگو با ايلنا افزود: وزير جهاد کشاورزي با اين قيمت مخالف بود و دليل ايشان بالاتر بودن قيمت شير در کارخانجات بود. طبق نظر حجتي قيمت شيرخام بيشتر از 1570 تومان خواهد شد.رئيس انجمن صنفي گاوداران jصريح کرد: مصوبه قيمت شير خام مربوط به 5 تير است و در جلسه هفته گذشته اصلا حرفي از شير و لبنيات نبود. اين موضوع از پايه کذب محض است. قيمت 1570 تومان با مخالفت مواجه شد اما تصميم بر افزايش تا 1700 تومان است که قيمت باقي لبنيات را هم افزايش خواهد داد.
رقابت نابرابر با کشورهاي همسايه
يک توليدکننده اسباب بازي مي‌گويد: ما در شرايطي در حوزه اسباب بازي با کشورهاي همسايه رقابت مي‌کنيم که آنها مواد اوليه اين کار را از پتروشيمي‌هاي کشور ما با هزينه کمتري تهيه مي‌کنند.محمد ملاجردي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تاثير نوسان نرخ ارز روي توليد و فروش اسباب بازي در کشورمان، بيان کرد: موادي که براي توليد در نمايشگاه اسباب بازي دوره قبل خريداري و استفاده کرده بودم، کيلويي ۴۴۰۰ تومان بود اما حالا همان مواد اوليه که محصول پتروشيمي‌هاي خودمان است، کيلويي ۹۵۰۰ تومان تهيه مي‌کنم و نتوانستم به تناسب آن افزايش قيمت داشته باشم.او ادامه داد: مواد اوليه کار ما که در بورس عرضه مي‌شود، به يک‌سري از توليدي‌هاي بزرگ و دلال‌ها تعلق پيدا مي‌کند. قيمت اين مواد در بورس کيلويي ۵۷۰۰ تومان و همان مواد در بازار با قيمت ۹۳۰۰ هزار تومان عرضه مي‌شود که ما اين مواد را به شکل تناژ تهيه مي‌کنيم.

در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال توليد انواع خودرو با روندي صعودي همراه بود با اين حال بررسي جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه وضعيت توليد خودرو نشان مي‌دهد که در خرداد ماه امسال توليد انواع خودرو ۱۹.۶ درصد کاهش يافته است.
در اين رابطه دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي از توقف ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروي ناقص در کارخانه‌هاي خودروسازي خبر داد. آرش محبي‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه وضعيت صنعت قطعه‌سازي بحراني است و اين بحران به شرکت‌هاي خودروسازي نيز رسيده است.وي با بيان اينکه بسياري از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند قطعات مورد نياز را توليد کنند، خاطرنشان کرد: اين موضوع باعث شده که هم‌اکنون شاهد انباشت حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروي توليدي به صورت ناقص در کارخانه‌هاي خودروسازي به دليل کسري قطعات هستيم.دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: قطعه‌سازان به دليل کمبود نقدينگي و به تعويق افتادن دريافت مطالبات از خودروسازان و همچنين قيمت‌گذاري دستوري خودرو که مانع از واقعي شدن قيمت قطعات توليدي شده است، دچار مشکلات عديده‌اي بوده و در توليد قطعات دچار مشکل هستند.وي با بيان اينکه بسياري از مواد اوليه صنعت قطعه‌سازي در گروه‌هاي دوم و سوم کالايي قرار گرفته است، تصريح کرد: اين موضوع موجب شده قطعه‌سازان براي دريافت ارز و واردات مواد اوليه، دچار مشکل شوند و نتوانند قطعات مورد نياز را توليد کنند. محبي‌نژاد خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرايط فعلي که صنعت قطعه‌سازي در بحران به سر مي‌برد، سياستگذاري کلان صنعت خودرو نيز به درستي صورت نمي‌گيرد و بخش‌هاي مختلف به صورت جزيره‌اي عمل مي‌کنند. در حال حاضر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با تاخير زيادي همراه بوده و مشکل کمبود نقدينگي در اين صنعت را تشديد کرده است.
دبير انجمن قطعه سازان گفت: تامين ارز 4200 توماني براي قطعه سازان هنوز در وضعيت سردرگمي‌است.بخشي از ارز مورد نياز قطعه سازان بايد صرف خريد مواد اوليه و همچنين قطعات يدکي و ماشين آلات شود اما تاکنون ارز وعده داده شده گروه يک به آنها تخصيص نيافته و همين مساله قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده است. محبي نژاد به ايرنا گفت: آنچه از ارز گروه 2 با معرفي به سامانه نيما بايد دريافت شود، قطعه سازان زيادي در نوبت و صف طولاني بوده و هنوز نتوانسته‌اند آن را دريافت کنند زيرا اکنون صادرکنندگاني نداريم که ارز به اندازه کافي به سامانه نيما عرضه کنند.وعده وزير صنعت درخصوص پرداخت يارانه سود تسهيلات 32 هزار ميليارد توماني بازسازي و نوسازي صنايع از ديگر اميدهاي فعالان اين صنعت هنوز ترتيب اثر داده نشده است.اين ميزان اعتبار از سوي بانک‌ها با سود 18 درصد اعطا مي‌شود، اما مقرر شده سود آنها بين 6 تا 12 درصد باشد و باقيمانده آن تا 18 درصد را دولت پرداخت کند.
محبي نژاد با اشاره به تهديد تحريم‌هاي جديد و آينده صنعت قطعه سازي افزود: اين موضوع در 2 بخش پيگيري مي‌شود نخست آنکه 2 ميليارد دلار صرف خريد و ذخيره سازي مواد اوليه حياتي يا قطعات نيم ساخته‌اي شود که امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد، همچنين بخشي از آن صرف واردات ماشين آلات و ابزار خاص مي‌شود.مهلت انجام اين مهم تا 15 مرداد سال جاري است و اميد مي‌رود اين ارز خارج از نوبت به قطعه سازان تخصيص داده شود.

ميزان محبوبيت کالاهاي "ساخت ايران" طي سال گذشته در کشور پاکستان با ۴۱ درصد، بيشترين و در کشور فرانسه با ۳ درصد، کمترين بوده است.
به گزارش ايسنا، ويژگي‌هاي اثرگذار در محاسبه شاخص "ساخت کشور" شامل کيفيت، استانداردهاي ايمني، قيمت مناسب، منحصر به فرد بودن، طراحي‌ عالي، استفاده از فناوري پيشرفته، ‌اصالت کالا، پايداري و سازگاني با محيط زيست و نيز توليد منصفانه است که با هدف بررسي شهرت و محبوبيت محصولات کشورهاي مختلف جهان در سال ۲۰۱۷ براي ۴۹ کشور و نيز اتحاديه اروپا محاسبه شده است که به طور کلي ايران در ارزيابي کالاهاي ۵۰ کشور با امتياز شاخص ۲۷ در رتبه ۵۰ قرار دارد و محبوبيت کالاهاي ايراني براساس ويژگي‌هاي ارزيابي در مقايسه با ساير کشورها کمتر از حد متوسط است.
درصد محبوبيت کالاهاي ساخت ايران در بين ۵۲ کشور دنيا در سال ۲۰۱۷ به گونه‌اي است که کالاهاي ساخت ايران با ۴۱ درصد داراي بيشترين ميزان محبوبيت در کشور پاکستان هستند. پس از آن ويتنام و بحرين با ۳۵ درصد، چين با ۳۳ درصد، هندوستان با ۲۹ درصد، ‌مالزي با ۲۷ درصد، اکوادور با ۲۵ درصد، مکزيک با ۲۴ درصد و شيلي و آمريکا با ۲۳ درصد قرار دارند.
پس از اين کشورها، کالاهاي ساخت ايران در کشورهاي کنيا با ۲۲ درصد، سنگاپور، کانادا و ونزوئلا با ۲۱ درصد، پرتغال و فيليپين با ۲۰ درصد، ترکيه، آرژانتين، ‌انگلستان و روسيه با ۱۹ درصد، ‌مراکش و پرو با ۱۸ درصد داراي بيشترين محبوبيت هستند.
همچنين دانمارک، هلند، اندونزي، رژيم اشغالگر قدس با ۱۷ درصد، برزيل و سوئيس با ۱۶ درصد، هنگ‌کنگ، سوئد و نروژ با ۱۵ درصد، عربستان با ۱۴ درصد، کلمبيا، ‌ايتاليا، ژاپن، ‌تايوان و کره‌ جنوبي با ۱۳ درصد، ‌اتريش با ۱۲ درصد، ايرلند و تايلند با ۱۱ درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بنابر گزارش موسسه statista (يکي از موسسه‌هاي پيشرو در حوزه آمار)، در اين بين اما کشورهاي فرانسه با سه درصد، ‌اسپانيا، ‌اوکراين و الجزاير با چهار درصد، آلمان، مصر و آفريقاي جنوبي با شش درصد، يونان و بلژيک با هشت درصد و امارات، استراليا و لهستان با ۹ درصد کشورهايي هستند که کمترين درصد محبوبيت کالاهاي ساخت ايران در آن‌ها طي سال گذشته وجود دارد.
طراحي منحصر به فرد و نگاره‌هاي زيبا و کيفيت و دوام فرش ايراني و صنايع دستي، طعم و عطر زعفران داخلي و کيفيت و تنوع پسته ايراني از دلايل گرايش مصرف کنندگان جهاني و داخلي به مصرف اين محصولات است همچنين خاويار و خرماي ايراني از محصولات منحصر به فرد در بازار بين‌المللي به شمار مي‌رود.
بسياري از لوازم خانگي ايراني ازجمله لوازم سرمايشي و گرمايشي همانند کولر، بخاري و آبگرمکن‌هاي برقي و گازي، اجاق گاز و چرخ خياطي به دليل کيفيت و دوام و خدمات پس از فروش و رعايت استانداردهاي ايمني در سبد انتخاب مصرف کنندگان ايراني قرار گرفته‌اند و محصولات ساختماني نظير انواع کاشي، سراميک و چيني بهداشتي، سيمان و محصولات فولادي عمدتا مصارف داخلي دارند. از سوي ديگر در کالاهايي نظير محصولات نساجي، الکترونيکي و خودرو تمايل بيشتر مصرف کنندگان به خريد کالاهاي خارجي در صورت وجود در بازار است.

معاون آموزش،پژوهش و فناوري وزير صنعت،معدن و تجارت گفت: در ميان 98 هزار بنگاه اقتصادي کشور تنها 2هزار واحد به سراغ تحقيق و توسعه رفته‌اند بنابراين خلاء اين بخش در حوزه توليد به شدت احساس مي‌شود.
به گزارش ايرنا، برات قباديان در همايش روز صنعت در قزوين افزود: واحدهاي توليدي اگر مي‌خواهند در بازار جهاني سرپا باقي بمانند بايد به حوزه تحقيق و توسعه و سرمايه انساني عظيم که در کشورمان فراوان وجود دارد به طور ويژه توجه داشته باشند.
وي از نيروي انساني آموزش ديده به عنوان موتور تحقيق و توسعه ياد کرد و گفت: بايد با آموزش نيروها زمينه ابتکار و رشد آنها را با هدف بهبود کيفي توليدات صنعتي فراهم کرد.
معاون آموزش،پژوهش و فناوري وزير صنعت،معدن و تجارت گفت: بدون نوآوري و خلاقيت نمي‌توان در زمينه توليد موفق بود و برهمين اساس بايد واحدهاي صنعتي به طراحي‌هاي مشتري پسند در توليدات خود توجه جدي داشته باشند.
قباديان با بيان اينکه بايد از ظرفيت چهره‌هاي دانشگاهي براي مشکلات صنعت بهتر بهره ببريم،افزود: در دانشگاه‌ها 80 هزار هيات علمي‌و يک ميليون و 200 هزار دانشجوي ارشد و دکتري داريم که مي‌توانيم از آنان براي حل مشکلات واحدهاي توليدي و صدور مجوز در بخش تحقيق و توسعه استفاده کنيم.
معاون آموزش،پژوهش و فناوري وزير صنعت،معدن و تجارت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: هر کجا برنامه‌ريزي کرده و با استفاده از علم وارد شده‌ايم موفق بوده‌ايم که نمونه آن در صنعت هسته‌اي است که دنيا در اين خصوص به ما غبطه مي‌خورد.
اين مسئول با بيان اينکه با تکيه بر روش‌هاي سنتي نمي‌توانيم در حوزه صنعت موفق عمل کنيم،اضافه کرد: براي دستيابي به موفقيت در هر حوزه‌اي بايد خود را به دانش و علم روز مجهز کنيم.
معاون آموزش،پژوهش و فناوري وزير صنعت،معدن و تجارت گفت: امروزه در برخي حوزه‌ها با ابرچالش‌ها مواجه هستيم چون به صورت علمي‌با مسايل برخورد نکرده و از منابع خود به صورت صحيح استفاده نکرده ايم.
قباديان با بيان اينکه سرمايه‌هاي انساني خود را براي حل مسايل و مشکلات نبايد دست کم بگيريم،ادامه داد: اقتصاد ما متکي بر منابعي است که خداوند به ما داده است درحالي که بسياري از کشورها هيچ يک از سرمايه‌هاي ايران را ندارند و با استفاده از منابع انساني مشکلات خود را حل کرده اند.
وي همچنين گفت: سه سرمايه در جهان وجود دارد که يکي از آنها منابع طبيعي است که بشر در آنها دخالت نداشته و بخش‌هاي ديگر سرمايه فيزيکي و انساني هستند که متاسفانه توانمندي‌هاي مورد سوم در کشور چندان ديده نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.
اين مسئول خاطرنشان کرد: هزينه کردن در آموزش در واقع نوعي سرمايه گذاري است و نبايد وجود پنج ميليون دانشجو در دانشگاه‌ها را هزينه ديد.
وي با بيان اينکه بايد از ظرفيت نخبگان خود براي پيشبرد اهداف کشور در زمينه‌هاي مختلف بهتر بهره ببريم،گفت: از نظر منابع انساني جزو سه کشور برتر جهان هستيم اما از اين ظرفيت به خوبي استفاده نمي‌کنيم.
اين مسئول ادامه داد: فردي که دکتري تخصصي مي‌گيرد حداقل يک ميليارد دلار در سال براي آن هزينه شده است ولي به راحتي آن را از دست مي‌دهيم چون آن را سرمايه حساب نمي‌کنيم.

بعد از مهلت ۴۸ ساعته‌اي که دادستاني براي بانک مرکزي به منظور ارسال اسامي‌دريافت کنندگان ارز دولتي تعيين کرد، اين ليست تحويل شده است؛ اما همچنان بحث‌ها براي انتشار کامل اسامي‌و رسانه‌اي شدن آن پابرجاست.
به گزارش ايسنا، اواخر هفته گذشته بود که منتظري-دادستان کل کشور- اعلام کرد که از رئيس کل بانک مرکزي خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت ليست کامل دريافت‌کنندگان ارز دولتي را تحويل دهد. پايان زمان تعيين شده روز پنج‌شنبه (۲۸ تيرماه) بود و انتظار مي‌رفت تا بانک مرکزي که در مدت اخير در انتشار کامل ليست تا حدي تعلل کرده بود، آن را به دادستاني ارسال کند. اين در حالي است که اخيرا ولي ا... سيف- رئيس کل بانک مرکزي- اعلام کرده که فهرست کامل کليه ارزهاي تامين شده، براي دادستان ارسال شده است. اين اعلام سيف درباره ارسال اسامي‌به قوه قضائيه تا حدي توقعات براي اعلام ليست دريافت کنندگان ارز از اين قوه را هم در کنار بانک مرکزي تقويت کرده و اين انتظار را ايجاد مي‌کند که دادستاني بنابر تشخيص خود نسبت به اعلام اسامي‌اقدام کند.
اما ماجراي انتشار ليست ظاهرا قرار نيست به پايان برسد، چرا که در همين جريان که اسامي‌در حال رسيدن به دادستان بود، بار ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت(صمت) خواستار اعلام عمومي‌اسامي‌شده است. شريعتمداري گفته که براي بار سوم به صورت کتبي از بانک‌مرکزي خواسته‌ام تا اسامي‌افراد و شرکت‌هايي که به آن‌ها ارز دولتي تخصيص يافته را منتشر کند. وي همچنين تاکيد داشته که وزارت صمت متولي تخصيص ارز نيست و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در سيستم ثبت سفارش، در صورتي که جزو اولويت‌هاي واردات به کشور باشد، درخواست را تاييد و به بانک مرکزي مي‌فرستيم و اين بانک مرکزي است که بر اساس منابع در اختيار، مقدار ارز تخصيصي را تعيين و به افراد و شرکت‌ها ابلاغ مي‌کند و طبيعتا هيچ مرجعي غير از بانک مرکزي اين ليست را در اختيار ندارد تا منتشر کند.
در حالي شريعتمداري اين موضوع را مطرح کرد که از چندي پيش و با دستور رئيس‌جمهوري براي شفاف‌سازي اسامي‌دريافت کنندگان ارز دولتي، بين بانک مرکزي و وزارت صمت بحث‌هايي در مورد مرجع اعلام اسامي‌مطرح بوده است. به طوري که وقتي بانک مرکزي ليست اول را منتشر کرد و کامل نبود، اين گونه توضيح داد که اسامي‌اي را منتشر کرده که وزارت صمت در اختيارش قرار داده است. با اين حال اين وزارتخانه در توضيحي تاکيد داشت که اسامي‌کامل در اختيار بانک مرکزي بوده و با اعلام کامل آن موافق است. گرچه بانک مرکزي ليست دوم را هم منتشر کرد اما فقط شامل خودروسازان بوده و بازهم از آمار ۱۲ ميليارد دلاري که ارز تامين شده بود حدود ۹ ميليارد دلار ديگر مبهم ماند.
در شرايطي تاخير بانک مرکزي در انتشار کامل ليست جاي سوال ايجاد کرده که چرا با وجود اصرار وزارت صمت در اين باره اقدام نمي‌کند که سيف در اعلام اخير خود تاکيد کرده است که بانک مرکزي کليه اطلاعات را به موقع اطلاع‌رساني کرده و به دنبال شفافيت بوده است. در اين حالت همچنان اين ابهام وجود دارد که اگر بانک مرکزي هيچ محدوديتي در اعلام اسامي‌ندارد چرا در اعلام کامل اسامي‌تعلل کرده است و چرا بين دو دستگاه يعني وزارت صمت و بانک مرکزي بايد بحث‌ها رسانه‌اي شده و نتوانسته‌اند درباره اين موضوع به توافق برسند؟ اين درحالي است که شنيده‌ها از اين حکايت دارد که در نهايت ليستي که بانک مرکزي منتشر مي‌کند بايد به تائيد وزارت صنعت، معدن و تجارت رسيده باشد. بايد يادآور شد که بعد از آنکه دولت در سياست جديد ارزي خودمعاملات بازار آزاد را به رسميت نشناخته و به تمامي‌درخواست‌هاي واردات بدون هيچ اولويت‌بندي ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان داد در نهايت اختلاف قيمت بازار آزاد (حدود ۸۰۰۰ تومان) و نرخ رسمي‌موجب ايجاد رانت قابل توجهي براي واردکنندگان مصرف کننده از ارز دولتي شد و با شدت گرفتن انتقادات به اين موضوع رئيس جمهوري خواستار اعلام اسامي‌دريافت کنندگان ارز دولتي شد.