يک چهارم ايراني‌ها مستاجرند
بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد در حدود يک چهارم خانوارهاي ايراني در واحدهاي استيجاري زندگي ميکنند. به گزارش خبرآنلاين، آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد در سال گذشته 25.9 درصد از خانوارهاي ايراني در واحدهاي مسکوني استيجاري زندگي کرده‌اند که نسبت به سال ماقبل آن کاهشي اندک را نشان مي‌دهد. در يک دهه گذشته ميانگين تعداد خانوارهاي مستاجران در حدود يک چهارم جمعيت بوده است اين در حالي است که در سال 1390 رکورد نسبت مستاجران به نسبت خانوارهاي ايراني شکست و 28.5 درصد از جمعيت ايران مستاجر شدند. با توجه به آمارهاي آخرين سرشماري صورت گرفته در ايران يعني در سال 1395 تعداد خانوارهاي ايراني برابر با 24 ميليون خانوار بوده است.به اين ترتيب از جمله 24 ميليون خانوار ايراني ، بيش از 6 ميليون . دويست هزار خانوار در واحدهاي مسکوني استيجاري زندگي ميکنند . زندگي در خانه‌هاي اجاره‌اي در ايران دشواري‌هاي فراواني را به همراه دارد چرا که تورم بالا سبب شده است قيمت اجاره بها در ايران همواره بيش از نرخ تورم رشد مي‌کند.
براي آنتاليا و مالزي دلار داريم، براي حجاج نداريم؟
يحيي آل اسحاق به روزنامه آرمان گفت: چطور برخي براي يک فريضه ديني که جمع کثيري در عمرشان ضرورت دارد حداقل براي يک بار به سفر حج بروند به خاطر 200 دلار کمتر يا بيشتر مدعي مي‌شوند؟ اين عدم توجه به واقعيت‌ها، نيازهاي کشور و اعتقادات است و برخوردي کاملا غيرمنصفانه است.
اگر ارز کم داريم، هيچ مسافرت خارجي مثل آنتاليا، تايلند و مالزي ضرورت ندارد نه اينکه فقط به سفر حج و ارز اختصاص يافته به حاجيان خرده بگيريم که اصلا قابل بيان هم نيست. لذا صراحتا عنوان مي‌کنم ارز حجاج حتما بايد اختصاص داده شود و جزو اولويت‌هاي ديني و ضروري است و اتفاقا از آن طرف بايد کمک کرد تا تعادلي برقرار شود. بعضا انتقاداتي از سوي برخي مبني بر اينکه ارز تخصيص يافته به سفر حج به جيب سعودي‌ها ميرود را مي‌شنويم که عدم توجه به مباني ديني را مي‌رساند. وقتي در طول عمر به هر قيمتي شده هر نفر بايد يک بار به سفر حج برود، اين خرده‌گيري‌ها و انتقادات جاي بحث ندارد.
يحيي آل اسحاق به روزنامه آرمان گفت: چطور برخي براي يک فريضه ديني که جمع کثيري در عمرشان ضرورت دارد حداقل براي يک بار به سفر حج بروند به خاطر 200 دلار کمتر يا بيشتر مدعي مي‌شوند؟ اين عدم توجه به واقعيت‌ها، نيازهاي کشور و اعتقادات است و برخوردي کاملا غيرمنصفانه است.
اگر ارز کم داريم، هيچ مسافرت خارجي مثل آنتاليا، تايلند و مالزي ضرورت ندارد نه اينکه فقط به سفر حج و ارز اختصاص يافته به حاجيان خرده بگيريم که اصلا قابل بيان هم نيست. لذا صراحتا عنوان مي‌کنم ارز حجاج حتما بايد اختصاص داده شود و جزو اولويت‌هاي ديني و ضروري است و اتفاقا از آن طرف بايد کمک کرد تا تعادلي برقرار شود. بعضا انتقاداتي از سوي برخي مبني بر اينکه ارز تخصيص يافته به سفر حج به جيب سعودي‌ها ميرود را مي‌شنويم که عدم توجه به مباني ديني را مي‌رساند. وقتي در طول عمر به هر قيمتي شده هر نفر بايد يک بار به سفر حج برود، اين خرده‌گيري‌ها و انتقادات جاي بحث ندارد.
حقوق کارمندان را ۳ ماه يک‌بار تغيير دهيد
صورت‌جلسه ۲۷ تير ۱۳۲۳ مجلس شوراي ملي (۷۴ سال قبل) اطلاعات جالبي در باره حجم نقدينگي کشور دارد. اردلان، يکي از نمايندگان در اين جلسه در سخنان خود ضمن اشاره يه اين موضوع، پيشنهادي هم در باره حقوق کارمندان مطرح مي‌کند. بخش‌هايي از اين صورت‌جلسه را مي‌خوانيد: ما داريم به مستخدمين خودمان در عرض سى روز، [معادل] ده روز مواجب ميدهيم و بيست روز آنها را گرسنه نگاه ميداريم آن وقت آقاى وزير دادگسترى هر کس را که دزدى بکند تعقيب ميکنند و البته ايشان هم وظيفه دار هستند که تعقيب بکنند... ابتدا بايد زندگى مستخدمين را تأمين بکنيم، شما ممکن نيست به يک مستخدمى ده روز حقوق بدهيد و بيست روز او را گرسنه نگاه بداريد و توقع داشته باشيد که داراى صحت عمل باشد .
... راه اين کار هم خيلى آسان است ... يک راه مستقيم اين است که حقوق مستخدمين در اين طور مواقع پايه متحرک باشد به تناسبى که هزينه زندگى بالا ميرود و پايين مىآيد هر سه ماه به سه ماه بايد حقوق مستخدمين را بالا و پايين برد.
... راه اين کار هم خيلى آسان است ... يک راه مستقيم اين است که حقوق مستخدمين در اين طور مواقع پايه متحرک باشد به تناسبى که هزينه زندگى بالا ميرود و پايين مىآيد هر سه ماه به سه ماه بايد حقوق مستخدمين را بالا و پايين برد.
گران‌ترین خانه‌های دوبی
ایسنا در گزارشی به وضعیت مسکن در دوبی پرداخته و نوشته است:گران‌ترین خانه معامله شده بندر دوبی در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸، ارزشی معادل ۴۳ میلیون درهم داشته است. به گزارش بلومبرگ، این عمارت که در منطقه اوپرا واقع شده است، گران‌ترین خانه معامله شده دوبی در این مدت بوده است که زیربنای آن ۱۱۵۵۰ متر بوده است. پس از این عمارت، خانه‌ای به ارزش ۳۱.۵ میلیون درهم در ساحل پالم در رده دوم قرار دارد و برای خرید خانه "بولگاری" در ساحل جمیرا، ۲۴.۹۹ میلیون درهم پرداخته شده است تا این عمارت سومین خانه گران قیمت معامله شده دبی باشد. به گفته بلومبرگ در شش ماه نخست امسال تقاضا برای املاک مجلل در دبی افزایش یافته است. منطقه ساحلی پالم گران قیمت‌ترین منطقه مسکونی دبی در این مدت بوده است و سه خانه از پنج خانه گران قیمت معامله شده، در این منطقه قرار داشته‌اند. در این مدت املاکی به ارزش ۳.۵ میلیارد درهم برای نخستین بار به فروش رفته‌اند که بیش‌ترین معاملات املاک نوساز در مناطق " بیزینس بی"، "محمد بن راشد" و " دوبای مارینا" بوده است.
ایسنا در گزارشی به وضعیت مسکن در دوبی پرداخته و نوشته است:گران‌ترین خانه معامله شده بندر دوبی در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸، ارزشی معادل ۴۳ میلیون درهم داشته است. به گزارش بلومبرگ، این عمارت که در منطقه اوپرا واقع شده است، گران‌ترین خانه معامله شده دوبی در این مدت بوده است که زیربنای آن ۱۱۵۵۰ متر بوده است. پس از این عمارت، خانه‌ای به ارزش ۳۱.۵ میلیون درهم در ساحل پالم در رده دوم قرار دارد و برای خرید خانه "بولگاری" در ساحل جمیرا، ۲۴.۹۹ میلیون درهم پرداخته شده است تا این عمارت سومین خانه گران قیمت معامله شده دبی باشد. به گفته بلومبرگ در شش ماه نخست امسال تقاضا برای املاک مجلل در دبی افزایش یافته است. منطقه ساحلی پالم گران قیمت‌ترین منطقه مسکونی دبی در این مدت بوده است و سه خانه از پنج خانه گران قیمت معامله شده، در این منطقه قرار داشته‌اند. در این مدت املاکی به ارزش ۳.۵ میلیارد درهم برای نخستین بار به فروش رفته‌اند که بیش‌ترین معاملات املاک نوساز در مناطق " بیزینس بی"، "محمد بن راشد" و " دوبای مارینا" بوده است.
نوآوری
سراميک اسپيد دوچرخه‌اي است که زنجير ندارد و به همين دليل فناوري جالبي در اين صنعت به شمار مي‌آيد. به گزارش گروه خودروي عصر ايران، در نمايشگاه دوچرخه‌هاي اروپا "يوروبايک" يک شرکت هلندي با ارائه سراميک اسپيد بي‌زنجير ادعا کرد سامانه انتقال قدرت بهينه‌اي را به جهان معرفي کرده است. اين دوچرخه با استفاده شفت نيروي پدال و از طريق چرخ دنده‌ها نيروي رکاب زدن را به چرخ‌هاي عقب انتقال مي‌دهد. تمامي‌اين فرآيند براي ايچاد اصطکاک کمتر و صرفه‌جويي بيشتر انرژي است. در مدل اوليه شاهد يک شفت استوانه‌اي از جنس فيبرکربن هستيم که از عقب به يک صفحه‌ي دندانه‌دار مسطح ۱۳ سرعته و از ناحيه جلو به يک چرخ‌دنده مرتبط به پدال وصل است. هنگامي‌که کاربر روي زين دوچرخه نشسته و شروع به پدال زدن مي‌کند دو سر اين شفت فيبرکربني در کنار مجموع ۲۱ واحد سراميکي با درگير شدن اندک که با دندانه‌هاي چرخ‌دنده‌ي پدال در جلو و صفحه مسطح دندانه‌دار روي چرخ عقب تماس دارند، نيروي وارده را به چرخ‌هاي عقب منتقل ميکنند. البته بايد توجه داشت مدل معرفي شده اين دوچرخه بيشتر در حد يک کانسپت است و با فرآيند توليد فاصله زيادي دارد. از طرفي انتظار تفاوت اين مدل با نسخه توليدي مانند تمامي‌وسايل متحرک ديگر دور از انتظار نيست. سيستم انتقال قدرت در اين دوچرخه به حذف زنجير و تغيير دنده منجر شده است و در عين حال بازدهي خوبي را براي آن رقم مي‌زند. اين پروژه با همکاري دپارتمان مهندسي مکانيک دانشگاه کلورادو توسعه يافته و جايزه ويزه نمايشگاه "دوچرخه اروپا" را از آن خود کرده است.
درد بي‌درمان کارگران
چند روز قبل، در اقدامي‌که مي‌شد آن را پيش‌بيني کرد، حدود چهار هزار نفر از نمايندگان کارگران استان تهران و برخي شهر‌هاي نزديک، خيابان ايوانک در منطقه مرفه‌نشين شهرک‌غرب تهران را مسدود کردند و در مقابل ساختمان مرکزي وزارت بهداشت و درمان ضمن طرح خواسته‌هاي خود، شعارهايي عليه وزير بهداشت سردادند. در همان زمان، عده‌اي ديگر نيز به قصد رساندن پيام مشخصي مبني بر صيانت از اموالشان، زنجيره‌اي انساني دور ساختمان مرکزي سازمان تأمين اجتماعي در خيابان آزادي تشکيل دادند. حدود دو هزار نفر نيز مقابل ساختمان خانه کارگر تهران تجمع کرده و شعار‌هاي مشابهي سرمي‌دادند.اين تجمعات سه‌گانه که با نظم و سازماندهي مشخصي برگزار شد، هرچند به نظر غيرمترقبه مي‌رسيد؛ اما براي اصحاب رسانه مرتبط با حوزه کار و تأمين اجتماعي، پيش‌بيني‌پذير بود. دلايل عمده احصاشده آن را مي‌توان اين‌گونه برشمرد... 1- پس از اجراي طرح تحول سلامت و معيار قرارگرفتن کتاب ارزش نسبي خدمات در نظام درماني کشور، يکباره تعرفه پزشکان در برخي رشته‌ها به‌شدت افزايش پيدا کرد که باعث شد مجموع هزينه‌هاي درماني کشور، در سه سال رشد دو تا سه‌برابري را تجربه کند. در اين ميان، هزينه‌هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي با اعمال تعرفه‌ها و هزينه‌هاي القايي از حدود چهارهزارو 200 ميليارد تومان به بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان در سال ۹۶ رسيد و طبيعي بود که اعتراضات به شکل ديگري نمود پيدا کند. 2- با اقدام مشترک دولت و مجلس (برخلاف مخالفت صريح تشکلات صنفي و وزير کار) تبصره‌اي در بودجه سال ۹۷ کشور گنجانده شد که حکم به تفکيک سهم درمان از حق بيمه وصولي کارگران مي‌داد و سازمان تأمين اجتماعي را موظف مي‌کرد هنگام وصول، آن را به صورت مستقيم به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز كند. اين مصوبه با واکنش شديد جامعه کارگري و کارفرمايي همراه شد که کماکان اين واکنش ادامه دارد؛ هرچند به نظر مي‌رسد اين مصوبه تاکنون بنا بر دلايل فني، قابليت اجرائي نداشته است.
* به نظر مي‌رسد اين تجمعات ناديده‌گرفتن منافعشان در اداره صندوق متعلق به خودشان باشد؛ صندوقي که بايد سه‌جانبه اداره مي‌شد، ولي سال‌هاست از سوي کارفرماي بدهکار بزرگ (دولت) اداره مي‌شود.
چند روز قبل، در اقدامي‌که مي‌شد آن را پيش‌بيني کرد، حدود چهار هزار نفر از نمايندگان کارگران استان تهران و برخي شهر‌هاي نزديک، خيابان ايوانک در منطقه مرفه‌نشين شهرک‌غرب تهران را مسدود کردند و در مقابل ساختمان مرکزي وزارت بهداشت و درمان ضمن طرح خواسته‌هاي خود، شعارهايي عليه وزير بهداشت سردادند. در همان زمان، عده‌اي ديگر نيز به قصد رساندن پيام مشخصي مبني بر صيانت از اموالشان، زنجيره‌اي انساني دور ساختمان مرکزي سازمان تأمين اجتماعي در خيابان آزادي تشکيل دادند. حدود دو هزار نفر نيز مقابل ساختمان خانه کارگر تهران تجمع کرده و شعار‌هاي مشابهي سرمي‌دادند.اين تجمعات سه‌گانه که با نظم و سازماندهي مشخصي برگزار شد، هرچند به نظر غيرمترقبه مي‌رسيد؛ اما براي اصحاب رسانه مرتبط با حوزه کار و تأمين اجتماعي، پيش‌بيني‌پذير بود. دلايل عمده احصاشده آن را مي‌توان اين‌گونه برشمرد... 1- پس از اجراي طرح تحول سلامت و معيار قرارگرفتن کتاب ارزش نسبي خدمات در نظام درماني کشور، يکباره تعرفه پزشکان در برخي رشته‌ها به‌شدت افزايش پيدا کرد که باعث شد مجموع هزينه‌هاي درماني کشور، در سه سال رشد دو تا سه‌برابري را تجربه کند. در اين ميان، هزينه‌هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي با اعمال تعرفه‌ها و هزينه‌هاي القايي از حدود چهارهزارو 200 ميليارد تومان به بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان در سال ۹۶ رسيد و طبيعي بود که اعتراضات به شکل ديگري نمود پيدا کند. 2- با اقدام مشترک دولت و مجلس (برخلاف مخالفت صريح تشکلات صنفي و وزير کار) تبصره‌اي در بودجه سال ۹۷ کشور گنجانده شد که حکم به تفکيک سهم درمان از حق بيمه وصولي کارگران مي‌داد و سازمان تأمين اجتماعي را موظف مي‌کرد هنگام وصول، آن را به صورت مستقيم به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز كند. اين مصوبه با واکنش شديد جامعه کارگري و کارفرمايي همراه شد که کماکان اين واکنش ادامه دارد؛ هرچند به نظر مي‌رسد اين مصوبه تاکنون بنا بر دلايل فني، قابليت اجرائي نداشته است.
* به نظر مي‌رسد اين تجمعات ناديده‌گرفتن منافعشان در اداره صندوق متعلق به خودشان باشد؛ صندوقي که بايد سه‌جانبه اداره مي‌شد، ولي سال‌هاست از سوي کارفرماي بدهکار بزرگ (دولت) اداره مي‌شود.
چرا ايران، ترکيه و مالزي نشد؟
عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: .. پرسش اين است که چرا با وجود داشتن سالانه ده‌ها و در برخي از مقاطع بيش از يک صد ميليارد دلار درآمد ارزي و نيز تنوع زيست‌محيطي قابل توجه و موقعيت جغرافيايي خوب و سرزمين و جمعيتي به نسبت بزرگ و نيروي انساني به نسبت تحصيلکرده، هنوز نتوانسته‌ايم در جاده رشد و توسعه يک حرکت رو به پيشي را تجربه کنيم؟
چرا در مقايسه با بيشتر کشورهاي ديگر و کمابيش مشابه خودمان، مثل ترکيه، مالزي، حتي اندونزي مسير پايدار رو به رشدي را تجربه نکرده‌ايم؟ چرا با وجود شعارهايي که طي چهار دهه گذشته داده‌ايم، مبني بر قطع وابستگي به نفت، همچنان وابسته به آن هستيم و حتي بيشتر از گذشته.
اگر در گذشته ما تهديد به قطع صدور نفت مي‌کرديم، امروز طرف مقابل است که تهديد به قطع خريد نفت مي‌کند و اين نشانه‌اي از وابستگي بيشتر و بيشتر زندگي روزانه ما به نفت است؛ روندي که کمابيش در همه دولت‌ها طي شده است. چرا با وجود داشتن دولت‌هايي با گرايش کاملا متفاوت، سياست‌ها و مشکلات ارزي و نيز راه‌حل‌هاي آن کمابيش در همه آنها مشترک است و هنوز نتوانسته‌ايم مشکل را حل کنيم؟
چرا همچنان در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي ناتوان هستيم؛ به طوري که زبان آقاي رييس‌جمهور هم مثل مردم عادي به انتقاد گشوده شد و ...
روزهاي گذشته هنگام افتتاح پالايشگاه ستاره خليج فارس اعتراض کرد که: «در کجاي دنيا سراغ داريد که يک کشور ٨٠ ميليوني روزانه ٨٠ ميليون ليتر مصرف بنزين داشته باشد، اينها سرمايه کشور هستند که بايد با سرمايه‌گذاري براي آينده بهتر کشور مورد استفاده قرار بگيرند.» و البته کسي هم از ايشان نپرسيد که کجاي دنيا بنزين را ليتري هزار تومان (حدود ١٢ سنت) مي‌دهند که در ايران به اين قيمت مي‌فروشند؟ خوب اين يک معادله ساده است که قيمت تعيين‌کننده مصرف است. اگر گوشت کيلويي هزار تومان باشد، احتمالا مصرف آن در ايران صد برابر ميزان فعلي مي‌شود. نمي‌شود که ارزان داد و گفت مصرف نکنيد. اگر گوشت کيلويي هزار تومان باشد، به سگ و گربه کوچه هم گوشت ران خواهند داد! بنزين هم همين طور است.
تا هنگامي‌که قيمت بنزين هزار تومان است و قيمت برق نيز کمتر از ١٠ درصد متوسط جهاني است، چرا مردم بيشتر و بيشتر مصرف نکنند؟ وقتي ارز ٨٠٠٠ توماني را ٤٢٠٠ تومان ميدهيم چرا افراد بي‌تخصص و ناآشنا با آن هر کالايي را وارد نکنند؟ طبيعي است به من هم که اصلا از تجارت سررشته‌اي ندارم، اگر دلار ٤٢٠٠ توماني بدهند، قادر هستم هر چيزي را وارد کنم و با سود بالا بفروشم. از سوي ديگر همه مي‌دانيم که در ايران دولت‌ها آنقدر عاشق چشم و ابروي مردم نيستند که با طيب خاطر ارز و انرژي ارزان به آنان بفروشند، حتما يک معامله نانوشته و پشت پرده‌اي در اين ميان وجود دارد.
عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: .. پرسش اين است که چرا با وجود داشتن سالانه ده‌ها و در برخي از مقاطع بيش از يک صد ميليارد دلار درآمد ارزي و نيز تنوع زيست‌محيطي قابل توجه و موقعيت جغرافيايي خوب و سرزمين و جمعيتي به نسبت بزرگ و نيروي انساني به نسبت تحصيلکرده، هنوز نتوانسته‌ايم در جاده رشد و توسعه يک حرکت رو به پيشي را تجربه کنيم؟
چرا در مقايسه با بيشتر کشورهاي ديگر و کمابيش مشابه خودمان، مثل ترکيه، مالزي، حتي اندونزي مسير پايدار رو به رشدي را تجربه نکرده‌ايم؟ چرا با وجود شعارهايي که طي چهار دهه گذشته داده‌ايم، مبني بر قطع وابستگي به نفت، همچنان وابسته به آن هستيم و حتي بيشتر از گذشته.
اگر در گذشته ما تهديد به قطع صدور نفت مي‌کرديم، امروز طرف مقابل است که تهديد به قطع خريد نفت مي‌کند و اين نشانه‌اي از وابستگي بيشتر و بيشتر زندگي روزانه ما به نفت است؛ روندي که کمابيش در همه دولت‌ها طي شده است. چرا با وجود داشتن دولت‌هايي با گرايش کاملا متفاوت، سياست‌ها و مشکلات ارزي و نيز راه‌حل‌هاي آن کمابيش در همه آنها مشترک است و هنوز نتوانسته‌ايم مشکل را حل کنيم؟
چرا همچنان در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي ناتوان هستيم؛ به طوري که زبان آقاي رييس‌جمهور هم مثل مردم عادي به انتقاد گشوده شد و ...
روزهاي گذشته هنگام افتتاح پالايشگاه ستاره خليج فارس اعتراض کرد که: «در کجاي دنيا سراغ داريد که يک کشور ٨٠ ميليوني روزانه ٨٠ ميليون ليتر مصرف بنزين داشته باشد، اينها سرمايه کشور هستند که بايد با سرمايه‌گذاري براي آينده بهتر کشور مورد استفاده قرار بگيرند.» و البته کسي هم از ايشان نپرسيد که کجاي دنيا بنزين را ليتري هزار تومان (حدود ١٢ سنت) مي‌دهند که در ايران به اين قيمت مي‌فروشند؟ خوب اين يک معادله ساده است که قيمت تعيين‌کننده مصرف است. اگر گوشت کيلويي هزار تومان باشد، احتمالا مصرف آن در ايران صد برابر ميزان فعلي مي‌شود. نمي‌شود که ارزان داد و گفت مصرف نکنيد. اگر گوشت کيلويي هزار تومان باشد، به سگ و گربه کوچه هم گوشت ران خواهند داد! بنزين هم همين طور است.
تا هنگامي‌که قيمت بنزين هزار تومان است و قيمت برق نيز کمتر از ١٠ درصد متوسط جهاني است، چرا مردم بيشتر و بيشتر مصرف نکنند؟ وقتي ارز ٨٠٠٠ توماني را ٤٢٠٠ تومان ميدهيم چرا افراد بي‌تخصص و ناآشنا با آن هر کالايي را وارد نکنند؟ طبيعي است به من هم که اصلا از تجارت سررشته‌اي ندارم، اگر دلار ٤٢٠٠ توماني بدهند، قادر هستم هر چيزي را وارد کنم و با سود بالا بفروشم. از سوي ديگر همه مي‌دانيم که در ايران دولت‌ها آنقدر عاشق چشم و ابروي مردم نيستند که با طيب خاطر ارز و انرژي ارزان به آنان بفروشند، حتما يک معامله نانوشته و پشت پرده‌اي در اين ميان وجود دارد.
واکنش
احسان عليخاني در پاسخ به مطالب منتشر شده در فضاي مجازي در اين خصوص که او به صورت ميلياردي از موسسه اعتباري ثامن الحجج پول گرفته است واکنش نشان داد و آن را تکذيب کرد. به گزارش عصر ايران، او در صفحه اينستاگرامش نوشت:من احسان عليخاني مجري و تهيه کننده تلويزيون و سينما هستم. اگر منظور رسانه‌هاي مجازي و غيرمجازي از (ا-ع) همان احسان عليخاني است که بايد بگويم؛ اشتباه گرفتيد. آن دزد اموال بيت المال و مردم من نيستم. کار من رسانه است. در رسانه بزرگ شدم، در رسانه باليدم و در رسانه زندگي مي‌کنم. بيش از بسياري از کساني که طي اين دو روز من را شماتت کردند، درک مي‌کنم، مي‌دانم و تجربه کرده‌ام که معمولا «آدم‌ها در فضاي مجازي عجيب و بدجنس مي‌شوند.»
جملات زهرآگين است که از ديروز به سمتم سرازير مي‌شود. يک راه حل ساده اين بود: «سکوت کنم.» خبر دريافت سه ميلياردي (ا-ع) که از خبر مرگ احسان عليخاني بزرگتر نيست و فراموش مي‌شود. اما با خودم گفتم چرا بايد من را با (ا-ع) اشتباه بگيرند؟ موج بعدي افشاگري که آمد، آيا من را کنار چند نام اختصاري ديگر مي‌گذارند؟ اينها توضيح من است براي کساني که احسان عليخاني را با (ا-ع) اشتباه گرفتند و براي آنها که سعي کردند احسان عليخاني يا همان (ا-ع) را وسط بيندازند تا خودشان ديده نشوند: (ا-ع) چهره مرموزي است تا آرنج دستش به خيانت در بيت المال آلوده است. مثل خيلي‌هاي ديگر که دستشان در جيب مردم رفت و بعد‌ها نه از زندان که سر از جا‌هاي ديگر درآوردند؛ جايي شبيه کانادا. اما من احسان عليخاني هستم تهيه کننده و مجري تلويزيون، تاکيد مي‌کنم تهيه کننده! در تهران زندگي مي‌کنم و خانه و دفترم هم مشخص و عيان است. من احسان عليخاني مثل خيلي از شهروندان ديگر روزانه چشمم به اخبار است تا ببينم در اين شرايط اقتصادي، دلار، يورو، سکه، بي برقي، بي آبي، بدهي هزاران ميلياردي تعداد اندکي به سيستم بانکي، عدم انتشار فهرست دريافت کنندگان ارز دولتي و ... تکليف زندگي‌مان چه مي‌شود؟ اما به جاي جواب اينها چه ديدم؟ اسم خودم را.
اين چند خط بعدي را بخوانيد تا اصل مطلب دستتان بيايد و بعد شايد فرق ميان احسان عليخاني و (ا-ع) هم براي شما روشن شد:
۱-موسسه ثامن الحجج سال‌ها قبل از همکاري با گروه اجتماعي شبکه سه در تمامي‌رسانه‌هاي رسمي‌کشور نظير (روزنامه‌ها، تيزر و برنامه‌هاي اسپانسري تلويزيوني، خبرگزاري‌ها، سايت‌ها، بيلبورد‌هاي شهري، باشگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي و ...) حضور داشته که معناي اين حضور پر رنگ يعني داشتن مجوز‌هاي لازم از مراجع ذيصلاح، در نتيجه، اهدا مجوز تاسيس، مجوز گسترش موسسه تا بيش از ۵۰۰ شعبه فعال، مجوز افتتاح حساب براي مردم و صاحبان صنايع، مجوز براي تبليغات تا مجوز براي انحلال اين موسسه، ربطي به من و امثال من ندارد. ما با يک موسسه قانوني براساس نص صريح قانون و نظارت‌هاي دائمي‌صدا و سيما کار کرديم.
۲-طبق روال طبيعي هزينه‌هاي اکثر برنامه و سريال‌هاي پر بيننده در تلويزيون که شما تماشا کرديد به عهده اسپانسر‌ها است، موسسه مذکور هم در سال ۹۱ تقاضاي همکاري با گروه برنامه ساز ما را داشته و شبکه بعد از بررسي و استعلام از مراجع ذيصلاح و دريافت مجوز تبليغات از موسسه، بنده را به عنوان تهيه کننده به اين موسسه معرفي کرد. يعني مثل تمام تهيه کنندگان سازمان نه بيشتر و نه کمتر.
۳-طي سه سال و نيم و در قالب شش قرار داد با صدا و سيما و شبکه، شش عنوان برنامه (دو‌نيمه سيب، ماه عسل ۹۲، ماه عسل ۹۳، سه ستاره، ويژه برنامه تحويل سال ۹۳، بهارنارنج) توليد و پخش شد که مبلغ مذکور از جانب اسپانسر بعد از تاييد بر‌آورد هزينه‌هاي توليد توسط کارشناسان مربوطه شبکه و بابت تهيه و توليد به صد‌ها نفر عوامل و هزينه‌هاي توليد به تهيه کننده تخصيص مي‌يابد. (روابط عمومي، گروه اجتماعي و مدير مالي شبکه سه در صورت صلاحديد اسناد و قرارداد‌ها را منتشر کنند.)
۴-من مدير نيستم، مسول نيستم، کارمند دولت نيستم، کارمند صدا و سيما هم نيستم، من تهيه کننده و برنامه ساز مستقل هستم، ولي فراتر از هر بازي رسانه‌اي، تهمت و قضاوتي، خودم را در برابر قانون و اذهان مردم پاسخگو مي‌دانم. حالا هم از شبکه سه و صدا و سيما و مراجع ذيصلاح قضايي و نظارتي خواهش مي‌کنم تا به طور دقيق اين موضوع را بررسي کنند و نتيجه را شفاف به مردم گزارش دهند.
جملات زهرآگين است که از ديروز به سمتم سرازير مي‌شود. يک راه حل ساده اين بود: «سکوت کنم.» خبر دريافت سه ميلياردي (ا-ع) که از خبر مرگ احسان عليخاني بزرگتر نيست و فراموش مي‌شود. اما با خودم گفتم چرا بايد من را با (ا-ع) اشتباه بگيرند؟ موج بعدي افشاگري که آمد، آيا من را کنار چند نام اختصاري ديگر مي‌گذارند؟ اينها توضيح من است براي کساني که احسان عليخاني را با (ا-ع) اشتباه گرفتند و براي آنها که سعي کردند احسان عليخاني يا همان (ا-ع) را وسط بيندازند تا خودشان ديده نشوند: (ا-ع) چهره مرموزي است تا آرنج دستش به خيانت در بيت المال آلوده است. مثل خيلي‌هاي ديگر که دستشان در جيب مردم رفت و بعد‌ها نه از زندان که سر از جا‌هاي ديگر درآوردند؛ جايي شبيه کانادا. اما من احسان عليخاني هستم تهيه کننده و مجري تلويزيون، تاکيد مي‌کنم تهيه کننده! در تهران زندگي مي‌کنم و خانه و دفترم هم مشخص و عيان است. من احسان عليخاني مثل خيلي از شهروندان ديگر روزانه چشمم به اخبار است تا ببينم در اين شرايط اقتصادي، دلار، يورو، سکه، بي برقي، بي آبي، بدهي هزاران ميلياردي تعداد اندکي به سيستم بانکي، عدم انتشار فهرست دريافت کنندگان ارز دولتي و ... تکليف زندگي‌مان چه مي‌شود؟ اما به جاي جواب اينها چه ديدم؟ اسم خودم را.
اين چند خط بعدي را بخوانيد تا اصل مطلب دستتان بيايد و بعد شايد فرق ميان احسان عليخاني و (ا-ع) هم براي شما روشن شد:
۱-موسسه ثامن الحجج سال‌ها قبل از همکاري با گروه اجتماعي شبکه سه در تمامي‌رسانه‌هاي رسمي‌کشور نظير (روزنامه‌ها، تيزر و برنامه‌هاي اسپانسري تلويزيوني، خبرگزاري‌ها، سايت‌ها، بيلبورد‌هاي شهري، باشگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي و ...) حضور داشته که معناي اين حضور پر رنگ يعني داشتن مجوز‌هاي لازم از مراجع ذيصلاح، در نتيجه، اهدا مجوز تاسيس، مجوز گسترش موسسه تا بيش از ۵۰۰ شعبه فعال، مجوز افتتاح حساب براي مردم و صاحبان صنايع، مجوز براي تبليغات تا مجوز براي انحلال اين موسسه، ربطي به من و امثال من ندارد. ما با يک موسسه قانوني براساس نص صريح قانون و نظارت‌هاي دائمي‌صدا و سيما کار کرديم.
۲-طبق روال طبيعي هزينه‌هاي اکثر برنامه و سريال‌هاي پر بيننده در تلويزيون که شما تماشا کرديد به عهده اسپانسر‌ها است، موسسه مذکور هم در سال ۹۱ تقاضاي همکاري با گروه برنامه ساز ما را داشته و شبکه بعد از بررسي و استعلام از مراجع ذيصلاح و دريافت مجوز تبليغات از موسسه، بنده را به عنوان تهيه کننده به اين موسسه معرفي کرد. يعني مثل تمام تهيه کنندگان سازمان نه بيشتر و نه کمتر.
۳-طي سه سال و نيم و در قالب شش قرار داد با صدا و سيما و شبکه، شش عنوان برنامه (دو‌نيمه سيب، ماه عسل ۹۲، ماه عسل ۹۳، سه ستاره، ويژه برنامه تحويل سال ۹۳، بهارنارنج) توليد و پخش شد که مبلغ مذکور از جانب اسپانسر بعد از تاييد بر‌آورد هزينه‌هاي توليد توسط کارشناسان مربوطه شبکه و بابت تهيه و توليد به صد‌ها نفر عوامل و هزينه‌هاي توليد به تهيه کننده تخصيص مي‌يابد. (روابط عمومي، گروه اجتماعي و مدير مالي شبکه سه در صورت صلاحديد اسناد و قرارداد‌ها را منتشر کنند.)
۴-من مدير نيستم، مسول نيستم، کارمند دولت نيستم، کارمند صدا و سيما هم نيستم، من تهيه کننده و برنامه ساز مستقل هستم، ولي فراتر از هر بازي رسانه‌اي، تهمت و قضاوتي، خودم را در برابر قانون و اذهان مردم پاسخگو مي‌دانم. حالا هم از شبکه سه و صدا و سيما و مراجع ذيصلاح قضايي و نظارتي خواهش مي‌کنم تا به طور دقيق اين موضوع را بررسي کنند و نتيجه را شفاف به مردم گزارش دهند.