معاون فناورياطلاعات بانک قوامين تاکید کرد؛
معاون فناورياطلاعات بانک قوامين گفت: الزامات قانوني تخصيص پايانههاي فروش به خصوص پوزهاي سيار بايد سختگيرانه تر و شفاف تر باشد و پايش مستمر بر عملکرد آنها صورت گيرد.
معاون فناورياطلاعات بانک قوامين گفت: الزامات قانوني تخصيص پايانههاي فروش به خصوص پوزهاي سيار بايد سختگيرانه تر و شفاف تر باشد و پايش مستمر بر عملکرد آنها صورت گيرد. بهزاد صفري در گفت و گو با ايبِنا در خصوص استفاده از کارتخوانهاي فروشگاهي از سوي دستفروشان و هک شماره کارت و رمز افراد به وسيله اسکيمر و برداشت وجه از حسابهاي بانکي، اظهار داشت: شاپرک در سال گذشته به منظور نظارت در اين بخش شرکتهاي PSP را ملزم به شفاف سازي اطلاعات پذيرندگان کرد. وي اذعان داشت: الزامات قانوني تخصيص پوزها به خصوص پوزهاي سيار به منظور جلوگيري از چنين روندهايي بايد سختگيرانه و شفاف تر باشد. از اين رو نيازمند يک پايش دورهاي در اين بخش هستيم، زيرا موارد مصرف پوزهاي سيار به نسبت انواع ديگر آن متفاوت است و در اين بخش شرکتهاي PSP بايد با دقت بيشتري عمل کنند. صفري افزود: همچنين بعد از تخصيص کارتخوانهاي فروشگاهي بايد اقدامات کنترلي از سوي شرکتهاي PSP با بهرهگيري از سيستمهاي کشف تقلب و سامانههاي جديدي که در اين حوزه آمده است، استمرار يابد تا فعاليت کارتخوان فروشگاهي بخصوص انواع سيار و موبايل پوزها به صورت مستمر پايش شود. معاون فناورياطلاعات بانک قوامين ياد آور شد: نظارت بر فعاليت کارتخوانهاي فروشگاهي اگر اکنون مورد غفلت واقع شود در اين بخش نيز به شرايط بحراني، همانند آنچه در درگاههاي پذيرندگان اينترنتي رخ داد، مواجه خواهيم شد و مجبور به انسداد گروهي يک هزار و اندي درگاه اينترنتي به صورت يکجا ميشويم. وي تاکيد کرد: در حوزه کارتخوانهاي فروشگاهي سيار نيازمند پايش مستمر از سوي شرکتهاي PSP هستيم. البته در قوانين شاپرک با ضعف دستورالعمل در اين بخش مواجه نيستيم زيرا در گذشته الزامات امنيتي شاپرک در اين خصوص ابلاغ و بر اساس آن شرکتهاي پرداخت الکترونيک ملزم به شناسايي پذيرندگان پر خطر در حوزه کارتخوانهاي فروشگاهي شده اند. صفري با تاکيد بر اين که شرايط تخصيص پوز نبايد به گونهاي باشد که شرکتها و پذيرندگان مجبور به دور زدن قوانين شوند، اظهار داشت: اخذ جواز کسب در تخصيص کارتخوانهاي فروشگاهي که در برههاي از زمان شاپرک روي آن تاکيد داشت به اين دليل که بسياري از فعالان حوزه کسب و کارهاي مختلف با وجود روند پيچيده اخذ جواز کسب از آن بي بهره هستند، روند منطقي در تخصيص کارتخوانهاي فروشگاهي نيست و در اين بخش قابليت پياده سازي ندارد.