ارز بگيران متخلف مجازات مي‌شوند
وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز دولتي بايد در اختيار سازمان گمرک نيز قرار بگيرد تا اين سازمان بتواند ظرف مدت معين در صورتي که کالاهاي مورد نياز کشور وارد نشد به تعزيرات حکومتي اعلام جرم کند. محمد شريعتمداري درخصوص انتشار اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200توماني، اظهار داشت: با ارسال نامه‌اي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اعلام کرده‌ايم، با انتشار اسامي‌کليه افرادي که مراحل مختلف را طي مي‌کنند و از تخصيص به تامين اعتبار مي‌رسند و ارز 4 هزار و 200 توماني دريافت مي‌کنند، موافق هستيم. وي گفت: بايد اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200 توماني در سايت بانک مرکزي به اطلاع عموم برسد.
وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز دولتي بايد در اختيار سازمان گمرک نيز قرار بگيرد تا اين سازمان بتواند ظرف مدت معين در صورتي که کالاهاي مورد نياز کشور وارد نشد به تعزيرات حکومتي اعلام جرم کند. محمد شريعتمداري درخصوص انتشار اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200توماني، اظهار داشت: با ارسال نامه‌اي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اعلام کرده‌ايم، با انتشار اسامي‌کليه افرادي که مراحل مختلف را طي مي‌کنند و از تخصيص به تامين اعتبار مي‌رسند و ارز 4 هزار و 200 توماني دريافت مي‌کنند، موافق هستيم. وي گفت: بايد اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200 توماني در سايت بانک مرکزي به اطلاع عموم برسد.
ارز صادراتي فولاد در بازار ثانويه عرضه شود
رييس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران از دولت خواست ارز حاصل از صادرات واحدهاي فولادي براي تامين اقلام وارداتي مورد نياز در اختيار خود آنها قرار گيرد و فولادسازان بتوانند مازاد ارز صادراتي خود را در بازار ثانويه عرضه کنند. محمود اسلاميان يادآوري کرد پارسال 21 ميليون و 500 هزار تن توليد و هشت ميليون تن صادرات فولاد رقم خود که توليد 2 برابر نياز کشور بود. اسلاميان افزود: امسال نيز ميزان توليد به 24 ميليون تن مي‌رسد؛ بنابراين بايد 10 ميليون تن صادر شود تا بتوان بازار داخل را تنظيم کرد. رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران تصريح کرد: قرار دادن صنعت فولاد و پتروشيمي‌در يک گروه ارزي عادلانه نيست.
کسب‌وکار بهار امسال بدتر از زمستان پارسال
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه در کنار موانع خارجي و تحريم‌ها، موانع داخلي ايجاد نکنيم، گفت: براساس بررسي‌ها و آمار اتاق بازرگاني ايران، فضاي کسب و کار در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بدتر شده است. غلامحسين شافعي گفت: اقتصاد و جامعه ايران اين روزها در حال گذران شرايط خاصي است. وي افزود: عدم تعادل‌هاي موجود در جامعه و زمينه‌هاي مختلف توليد، مصرف، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز که زماني مي‌توانست با درآمدهاي نفتي و منابع خدادادي تا حدودي رفع و رجوع گردد، مي‌رود تا با محدوديت اين منابع، تصوير ناکارآمد برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت ما را نمايان کند. شافعي گفت: امروز در شرايطي غيرطبيعي قرار داريم.
تا 2 سال آينده، سنگ آهني براي صادرات نمي‌ماند
معاون طرح‌هاي توسعه معدن و صنايع معدني گفت: تا يکي دو سال آينده، سنگ آهني براي صادرات نخواهيم داشت. به گزارش روابط عمومي‌ايميدرو، اردشير سعدمحمدي در برنامه پرسمان راديو گفت و گو با موضوع «معادن و عبور از خام فروشي در حوزه معدني» ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر بخش قابل توجهي از استخراج 80 ميليون تني سنگ آهن، در داخل کشور فرآوري مي‌شود. وي با اشاره به اينکه ظرفيت توليد فعلي کنسانتره و گندله سنگ آهن به ترتيب 48 ميليون و 45 ميليون تن است، افزود: تا سال 1404 به 160 ميليون تن سنگ آهن نياز خواهيم داشت. وي ادامه داد: اکنون بخش کمي‌از سنگ آهن دانه بندي توسط بخش خصوصي صادر مي‌شود و طي يک يا دو سال آينده با توجه به راه اندازي واحدهاي جديد کنسانتره و گندله در منطقه سنگان و گل گهر کرمان، نه تنها سنگ آهني براي صادرات نخواهيم داشت بلکه با کمبود اين ماده معدني نيز مواجه خواهيم شد.
اجراي 55 برنامه ويژه
براي رفع مشکلات واحدهاي صنعتي
معاون طرح و برنامه وزير صنعت کشور از اجراي 55 برنامه ويژه از سوي اين وزارتخانه براي رفع مشکلات واحدهاي صنعتي کشور از امسال خبر داد. به گزارش شاتا، رضا رحماني افزود: وزارت صنعت براي امسال 25 مورد از اين برنامه‌ها شامل انبارداري، حمل و نقل و راه آهن را هدفگذاري کرده است و مابقي برنامه‌ها را در 2 سال آينده اجرايي مي‌کند. به گفته وي براي اجراي برنامه‌هاي ويژه از مدت‌ها قبل مشکلات بخش‌هاي مختلف از جمله بخش نساجي، مواد غذايي، خودرو و قطعات آن، لوازم خانگي و بخش‌هاي ديگر رصد و بررسي شد. رحماني نداشتن امکانات لجستيک، فرسوده بودن ماشين آلات و تجهيزات و واردات را بخشي از مشکلاتي نام برد که واحدهاي صنعتي کشور با آن درگير هستند.
13 هزار ميليارد ريال مشوق
صادراتي پرداخت مي‌شود
رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان گفت: 13 هزار ميليارد ريال مشوق صادراتي در راستاي کمک به حمل و نقل، حضور در نمايشگاه‌هاي بين المللي و طرح‌هاي پژوهشي واحدهاي توليدي پرداخت مي‌شود. به گزارش ايرنا، سيد محمود نوابي در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: با توجه به قرار‌گيري کشور در شرايط جنگ اقتصادي توليد کنندگان به عنوان افسران و سربازان اين جنگ مورد حمايت ويژه قرار مي‌گيرند. وي يادآورشد: جمهوري اسلامي‌ايران طي 40 سال گذشته فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته و بدون شک در شرايط کنوني نيز به راحتي از پيچ و خم‌ها عبور خواهد کرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان اظهار داشت : در اين شرايط نيازمند يک اجماع در سطح کلان بوديم که با تدبير رهبر معظم انقلاب اين اجماع ايجاد و ستادي نيز به منظور مقابله با مشکلات ناشي از تحريم‌ها تشکيل شده است.
معاون طرح‌هاي توسعه معدن و صنايع معدني گفت: تا يکي دو سال آينده، سنگ آهني براي صادرات نخواهيم داشت. به گزارش روابط عمومي‌ايميدرو، اردشير سعدمحمدي در برنامه پرسمان راديو گفت و گو با موضوع «معادن و عبور از خام فروشي در حوزه معدني» ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر بخش قابل توجهي از استخراج 80 ميليون تني سنگ آهن، در داخل کشور فرآوري مي‌شود. وي با اشاره به اينکه ظرفيت توليد فعلي کنسانتره و گندله سنگ آهن به ترتيب 48 ميليون و 45 ميليون تن است، افزود: تا سال 1404 به 160 ميليون تن سنگ آهن نياز خواهيم داشت. وي ادامه داد: اکنون بخش کمي‌از سنگ آهن دانه بندي توسط بخش خصوصي صادر مي‌شود و طي يک يا دو سال آينده با توجه به راه اندازي واحدهاي جديد کنسانتره و گندله در منطقه سنگان و گل گهر کرمان، نه تنها سنگ آهني براي صادرات نخواهيم داشت بلکه با کمبود اين ماده معدني نيز مواجه خواهيم شد.
اجراي 55 برنامه ويژه
براي رفع مشکلات واحدهاي صنعتي
معاون طرح و برنامه وزير صنعت کشور از اجراي 55 برنامه ويژه از سوي اين وزارتخانه براي رفع مشکلات واحدهاي صنعتي کشور از امسال خبر داد. به گزارش شاتا، رضا رحماني افزود: وزارت صنعت براي امسال 25 مورد از اين برنامه‌ها شامل انبارداري، حمل و نقل و راه آهن را هدفگذاري کرده است و مابقي برنامه‌ها را در 2 سال آينده اجرايي مي‌کند. به گفته وي براي اجراي برنامه‌هاي ويژه از مدت‌ها قبل مشکلات بخش‌هاي مختلف از جمله بخش نساجي، مواد غذايي، خودرو و قطعات آن، لوازم خانگي و بخش‌هاي ديگر رصد و بررسي شد. رحماني نداشتن امکانات لجستيک، فرسوده بودن ماشين آلات و تجهيزات و واردات را بخشي از مشکلاتي نام برد که واحدهاي صنعتي کشور با آن درگير هستند.
13 هزار ميليارد ريال مشوق
صادراتي پرداخت مي‌شود
رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان گفت: 13 هزار ميليارد ريال مشوق صادراتي در راستاي کمک به حمل و نقل، حضور در نمايشگاه‌هاي بين المللي و طرح‌هاي پژوهشي واحدهاي توليدي پرداخت مي‌شود. به گزارش ايرنا، سيد محمود نوابي در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: با توجه به قرار‌گيري کشور در شرايط جنگ اقتصادي توليد کنندگان به عنوان افسران و سربازان اين جنگ مورد حمايت ويژه قرار مي‌گيرند. وي يادآورشد: جمهوري اسلامي‌ايران طي 40 سال گذشته فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته و بدون شک در شرايط کنوني نيز به راحتي از پيچ و خم‌ها عبور خواهد کرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان اظهار داشت : در اين شرايط نيازمند يک اجماع در سطح کلان بوديم که با تدبير رهبر معظم انقلاب اين اجماع ايجاد و ستادي نيز به منظور مقابله با مشکلات ناشي از تحريم‌ها تشکيل شده است.
ترخيص حدود ۲ هزار خودرو غيرقانوني تایید شد
گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور در نشست فراکسيون مستقلين مجلس توضيحاتي را درباره پرونده واردات غيرقانوني خودرو به کشور مطرح کرد. واردات غيرقانوني خودرو يکي از موضوعات مورد توجه رسانه‌ها طي هفته‌هاي گذشته بوده است. پيش از اين رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادعاي هک شدن سامانه ثبت سفارش در زمان ممنوعيت واردات خودرو را مطرح کرده بود. البته اين تنها اظهار نظر درباره اين پرونده نبود. مدتي قبل نيز حسن روحاني، رئيس جمهوري در ضرب الاجلي دو هفته‌اي از وزير صنعت خواسته بود تا گزارش کاملي درباره اين پرونده آماده کند. نتيجه گزارش وزارت صنعت از سوي رئيس جمهوري با عنوان «گزارش به مردم» منتشر شد و روحاني در آن از احتمال فساد سيستمي‌و برنامه‌ريزي شده صحبت کرد و در نهايت از مسئولان قضايي خواست تا پيگيري اين موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. چند روز پيش از اين نيز محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برخي از کساني که در پرونده واردات غيرقانوني خودرو به کشور نقش داشته‌اند، بازداشت شده‌اند. حالا با اين حساب روز گذشته وزير صنعت با حضور در مجلس و در ميان اعضاي فراکسيون مستقلين توضيحاتي را درباره اين پرونده مطرح کرد.
نايب رئيس فراکسيون مستقلين مجلس، گفت: متاسفانه سيستم‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت امنيت لازم را براي ثبت سفارش واردات خودرو ندارند و نزديک به ۲ هزار خودرو به‌صورت غيرقانوني ترخيص شده است. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص نشست فراکسيون مستقلين ولايي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: اين نشست به دليل نارضايتي مردم در حوزه‌هاي صنعت و خودرو برگزار شد، در اين نشست چند موضوع مطرح شد که يکي از آنها سياست‌هاي ارزي اشتباه دولت بود که منجر به اتفاقات صورت گرفته شد. نايب رئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس با بيان اينکه موضوع ديگري که در اين نشست مطرح شد هک شدن راحت سيستم‌هاي ثبت سفارش واردات خودرو بود، گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت در زمينه واردات غيرقانوني خودرو گزارش‌هايي را ارائه کردند که مشخص شد متاسفانه سيستم‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت امنيت لازم را براي ثبت سفارش واردات خودرو را ندارند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه مورد ديگري که در اين نشست مطرح شد درخصوص سياست‌هاي ارزي و تعيين نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان و اينکه کالاهايي که با اين ارز وارد مي‌شود به دست مردم مي‌رسد يا خير؟ بود، ادامه داد: تقريبا نتوانسته‌ايم تضامين لازم را دريافت کنيم زيرا وزير اعلام کرد 5 هزار قلم کالا از طريق ارز 4 هزار و 200 توماني وارد شده که امکان رصد کامل آنها وجود ندارد؛ اما در انتهاي چرخه ارزش تلاش مي‌کنند که نظارت‌هايي را داشته باشند. وي با بيان اينکه به دليل رکود در واحدهاي صنعتي و بالا بودن نرخ تورم مقرر شد مجددا جلسه‌اي با وزير در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار کنيم تا بتوانيم ادامه مباحث را پيش ببريم، تصريح کرد: از وزير صنعت، معدن و تجارت بايد تشکر کنيم اما در بازه زماني يک ساعته جلسه نتوانستيم به جمع بندي مناسبي دست پيدا کنيم، جمع بندي که مورد مطالبه مردم است.
اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به اينکه به دنبال تضمين لازم براي عدم ورود قاچاق به داخل کشور، فعال شدن واحدهاي صنعتي، ممنوعيت ورود کالاهاي مشابه توليد داخل و تضمين امنيت سيستم‌ها هستيم، اضافه کرد: چگونه مي‌شود فردي در منطقه‌اي بسيار دور افتاده وارد سيستم وزارت صنعت، معدن و تجارت شود، بيش از 6 هزار ثبت سفارش انجام دهد و حدود 2 هزار خودرو را ترخيص کند؛ اين موضوع نيز جزئي از نگراني‌ها است و بايد فارغ از اينکه قوه قضائيه پيگيري لازم را انجام مي‌دهد با سهل انگاري صورت گرفته نيز برخورد شود. نايب رئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس در پايان با تاکيد بر اينکه وزير صنعت، معدن و تجارت ادعا داشت که شناسايي خاطيان و شناسايي نقاط ضعف سيستم‌ها توسط دولت انجام شده و در دولت گذشته يک آقا و خانم خانه دار برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوشته بودند که برنامه ضعيفي بوده است، خاطرنشان کرد: دولت تعيين مي‌شوند تا ضعف‌هاي دولت‌هاي قبلي را پوشش دهند نه اينکه هر اتفاقي که رخ مي‌دهد را بر گردن دولت گذشته بياندازند.
در همين حال سخنگوي فراکسيون مستقلين نيز گفت که در نشست اين فراکسيون، وزير صنعت، معدن و تجارت توضيحاتي را درباره تخلفات صورت گرفته در موضوع ثبت سفارش خودرو ارائه کرد. مهرداد لاهوتي در گفتگو با ايسنا گفت: در اين جلسه آقاي شريعتمداري توضيحاتي را راجع به تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش خودرو ارائه کرد و گفت که در آن زمان واردات ممنوع شده بود، اما سيستم ثبت سفارش از بيرون هک شده بود که همان زمان موضوع به دستگاه‌هاي نظارتي اعلام شد و اخبار مربوط به آن در سال ۱۳۹۶ از صداوسيما پخش شد. وي اضافه کرد: آقاي شريعتمداري همچنين گفتند از ۶۴۸۱ خودروي ثبت سفارش شده، ۱۹۴۰ خودرو ترخيص شده و جلوي مابقي گرفته شده است. ايشان همچنين گفت علل اين موضوع در حال بررسي است و ضرورت برخورد با متخلفين مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
سخنگوي فراکسيون مستقلين با اشاره به طرح موضوع افزايش قيمت خودروهاي داخلي در اين جلسه اضافه کرد: آقاي شريعتمداري گفتند که خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار ۹.۶ درصد و خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان براساس مصوبه شوراي رقابت ۷.۱ درصد افزايش قيمت داشته است. لاهوتي اضافه کرد: وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به تاثير رشد نقدينگي در اقتصاد کشور و ضرورت هدايت آن به سمت توليد گفت که مردم براي حفظ پول‌هاي خود به سمت طلا و ارز رفتند البته قبول داشتند دولت در اين زمينه کوتاهي کرده است.
نايب رئيس فراکسيون مستقلين مجلس، گفت: متاسفانه سيستم‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت امنيت لازم را براي ثبت سفارش واردات خودرو ندارند و نزديک به ۲ هزار خودرو به‌صورت غيرقانوني ترخيص شده است. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص نشست فراکسيون مستقلين ولايي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: اين نشست به دليل نارضايتي مردم در حوزه‌هاي صنعت و خودرو برگزار شد، در اين نشست چند موضوع مطرح شد که يکي از آنها سياست‌هاي ارزي اشتباه دولت بود که منجر به اتفاقات صورت گرفته شد. نايب رئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس با بيان اينکه موضوع ديگري که در اين نشست مطرح شد هک شدن راحت سيستم‌هاي ثبت سفارش واردات خودرو بود، گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت در زمينه واردات غيرقانوني خودرو گزارش‌هايي را ارائه کردند که مشخص شد متاسفانه سيستم‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت امنيت لازم را براي ثبت سفارش واردات خودرو را ندارند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه مورد ديگري که در اين نشست مطرح شد درخصوص سياست‌هاي ارزي و تعيين نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان و اينکه کالاهايي که با اين ارز وارد مي‌شود به دست مردم مي‌رسد يا خير؟ بود، ادامه داد: تقريبا نتوانسته‌ايم تضامين لازم را دريافت کنيم زيرا وزير اعلام کرد 5 هزار قلم کالا از طريق ارز 4 هزار و 200 توماني وارد شده که امکان رصد کامل آنها وجود ندارد؛ اما در انتهاي چرخه ارزش تلاش مي‌کنند که نظارت‌هايي را داشته باشند. وي با بيان اينکه به دليل رکود در واحدهاي صنعتي و بالا بودن نرخ تورم مقرر شد مجددا جلسه‌اي با وزير در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار کنيم تا بتوانيم ادامه مباحث را پيش ببريم، تصريح کرد: از وزير صنعت، معدن و تجارت بايد تشکر کنيم اما در بازه زماني يک ساعته جلسه نتوانستيم به جمع بندي مناسبي دست پيدا کنيم، جمع بندي که مورد مطالبه مردم است.
اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به اينکه به دنبال تضمين لازم براي عدم ورود قاچاق به داخل کشور، فعال شدن واحدهاي صنعتي، ممنوعيت ورود کالاهاي مشابه توليد داخل و تضمين امنيت سيستم‌ها هستيم، اضافه کرد: چگونه مي‌شود فردي در منطقه‌اي بسيار دور افتاده وارد سيستم وزارت صنعت، معدن و تجارت شود، بيش از 6 هزار ثبت سفارش انجام دهد و حدود 2 هزار خودرو را ترخيص کند؛ اين موضوع نيز جزئي از نگراني‌ها است و بايد فارغ از اينکه قوه قضائيه پيگيري لازم را انجام مي‌دهد با سهل انگاري صورت گرفته نيز برخورد شود. نايب رئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس در پايان با تاکيد بر اينکه وزير صنعت، معدن و تجارت ادعا داشت که شناسايي خاطيان و شناسايي نقاط ضعف سيستم‌ها توسط دولت انجام شده و در دولت گذشته يک آقا و خانم خانه دار برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوشته بودند که برنامه ضعيفي بوده است، خاطرنشان کرد: دولت تعيين مي‌شوند تا ضعف‌هاي دولت‌هاي قبلي را پوشش دهند نه اينکه هر اتفاقي که رخ مي‌دهد را بر گردن دولت گذشته بياندازند.
در همين حال سخنگوي فراکسيون مستقلين نيز گفت که در نشست اين فراکسيون، وزير صنعت، معدن و تجارت توضيحاتي را درباره تخلفات صورت گرفته در موضوع ثبت سفارش خودرو ارائه کرد. مهرداد لاهوتي در گفتگو با ايسنا گفت: در اين جلسه آقاي شريعتمداري توضيحاتي را راجع به تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش خودرو ارائه کرد و گفت که در آن زمان واردات ممنوع شده بود، اما سيستم ثبت سفارش از بيرون هک شده بود که همان زمان موضوع به دستگاه‌هاي نظارتي اعلام شد و اخبار مربوط به آن در سال ۱۳۹۶ از صداوسيما پخش شد. وي اضافه کرد: آقاي شريعتمداري همچنين گفتند از ۶۴۸۱ خودروي ثبت سفارش شده، ۱۹۴۰ خودرو ترخيص شده و جلوي مابقي گرفته شده است. ايشان همچنين گفت علل اين موضوع در حال بررسي است و ضرورت برخورد با متخلفين مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
سخنگوي فراکسيون مستقلين با اشاره به طرح موضوع افزايش قيمت خودروهاي داخلي در اين جلسه اضافه کرد: آقاي شريعتمداري گفتند که خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار ۹.۶ درصد و خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان براساس مصوبه شوراي رقابت ۷.۱ درصد افزايش قيمت داشته است. لاهوتي اضافه کرد: وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به تاثير رشد نقدينگي در اقتصاد کشور و ضرورت هدايت آن به سمت توليد گفت که مردم براي حفظ پول‌هاي خود به سمت طلا و ارز رفتند البته قبول داشتند دولت در اين زمينه کوتاهي کرده است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: در سه ماهه اول سال جاري ۲۰ ميليارد دلار درخواست ثبت سفارش داشته‌ايم که حدودا ۱۰ ميليارد دلار آن تا اواخر خردادماه تخصيص داده شد. سعيد باستاني در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ايجاد تقاضا براي دريافت بيش از 200 ميليارد دلار ارز، اظهار داشت: درخواست براي دريافت ارز همواره وجود داشته، بخشي از عدد 200 ميليارد دلار به صورت معمول براي تخصيص ارز وجود داشته و اکنون نيز براي تامين مواد اوليه و واردات وجود دارد که بر طبق ثبت سفارشات روند طبيعي را طي مي‌کند. وي با بيان اينکه بخشي ديگر از تقاضاي براي دريافت 200 ميليارد دلار ارز برخي از کارخانه‌ها با توجه به امنيت کاري در آينده به دنبال اين هستند که دپوي از مواد اوليه و محصولات داشته باشند و تقاضاي آنها براساس افزايش نرخ ارز صورت گرفته، گفت: اين نوع تقاضا به دليل ناامني بازار در آينده رشد کرده و افزايش داشته است. باستاني همچنين با تاکيد بر اينکه تقاضاهاي معمول همواره وجود داشته‌اند مهم مديريت تقاضاها براي ارز است، خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال جاري 20 ميليارد دلار درخواست ثبت سفارش داشته‌ايم که حدودا 10 ميليارد دلار آن تا اواخر خردادماه تخصيص داده شد، چگونگي اختصاص 10 ميليارد دلار به کالاها و کنترل بر واردات و توزيع آنها مسئوليت دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي است.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه بسياري از مواد اوليه واحدهاي توليدي امکان ترخيص ندارند، گفت: اشتباهات دولت در بازار سکه و ارز عاملي شد تا يک عده از رانت استفاده کنند که دود اين موضوع فقط به چشم صنعت و توليد کشور رفت. عبدالوهاب سهل‌آبادي در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه در حال حاضر اقتصاد کشور شرايط خاصي را پشت سرمي‌گذراند، اظهار داشت: اشتباهات دولت در بازار سکه و ارز عاملي شد تا يک عده از رانت استفاده کرده و به سودهاي بالايي دست پيدا کنند، از آن طرف دود اين موضوع فقط به چشم صنعت و توليد کشور رفت. وي با بيان اينکه بسياري از مواد اوليه واحدهاي توليدي امکان ترخيص ندارند، افزود: حجم توليد کاهش پيدا کرده و هيچ کس به داد توليدکننده نمي‌رسد. به اعتقاد ما در شرايط فعلي مسئولين بايد با مردم صادق بوده و برخورد جدي را با مفاسد اقتصادي انجام دهند. چراکه امروز به ازاي افزايش يک درصد ميزان فساد در کشور 72 درصد رشد اقتصادي کاهش خواهد يافت که اين رقم اصلا به نفع کشور نيست. رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت همچنين در ادامه خاطرنشان کرد: امروز واحدهاي توليدي به حد کفايت در انواع کالاها وجود دارند و نبايد مجوز جديدي صادر شود علاوه براين دولت بايد تمرکز ويژه‌اي را براي حمايت از توليدکنندگان کند.
رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو با بيان اينکه اين اتحاديه با شرکت‌هاي متخلف که اقدام به پيش‌فروش خودروهاي وارداتي مي‌کنند برخورد جدي خواهد داشت، گفت: با ممنوعيت واردات خودرو فروش اين خودروها توسط شرکت‌هاي مختلف غيرمنطقي و غيرقانوني است. سعيد موتمني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه با ممنوعيت واردات خودرو فروش اين خودروها توسط شرکت‌هاي مختلف غيرمنطقي و حتي به نظر من غيرقانوني است، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌هاي واردکننده به حد کافي خودرو در بازار فروخته‌اند و بايد تعهدات خود را نسبت به خريداران اجرا کنند نه اينکه با تبليغات متعدد سعي در فروش جديد خودروهاي وارداتي داشته باشند. اين مقام صنفي همچنين با بيان اينکه اتحاديه فروشندگان خودرو با شرکت‌هاي متخلف برخورد جدي را انجام خواهد داد، اضافه کرد: متأسفانه تعدادي از شرکت‌ها با وجود فروش محصولات امکان تحويل آنها را ندارند و حتي پول خريداران را نمي‌توانند پرداخت کنند. با اين شرايط چگونه است که همچنان در قالب تبليغات متعدد سعي در فروش محصولات آنهم تحويل يک ماهه دارند. رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو همچنين در پايان تصريح کرد: اين اتحاديه به محض شناسايي تخلف شرکت‌ها به آنها يک هفته اخطار خواهد داد اما اگر اين اخطار مؤثر نبود شرکت متخلف پلمب خواهد شد. البته شرکت يک هفته براي رفع پلمب فرصت دارد ولي در صورت تکرار تخلف واحد تا شش ماه پلمب مي‌شود.
پس از آنکه قيمت آب بسته بندي معدني و آشاميدني چندي پيش افزايش يافته بود براي دومين بار از ابتداي سال جاري تاکنون با افزايش قيمت مواجه شد. به گزارش ايسنا، در ابتداي سال قيمت بطري آب معدني و آشاميدني کوچک از ۷۰۰ تومان به ۸۵۰ تومان و قيمت آب بسته‌بندي معدني و آشاميدني بزرگ از ۱۱۵۰ به ۱۴۰۰ تومان افزايش يافت. حال در فاز دوم افزايش قيمت اين محصولات، قيمت بطري آب معدني و آشاميدني کوچک از ۸۵۰ به ۱۰۰۰ تومان و قيمت آب بسته‌بندي معدني و آشاميدني بزرگ از ۱۴۰۰ به ۱۶۰۰ تومان افزايش يافت. چندي پيش اعلام شد که قيمت مواد اوليه توليد بطري به رقمي‌بيش از ۱۵ هزار تومان به ازاي هر کيلوگرم رسيده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بيش از ۳۶۰ درصدي حکايت دارد. حال هرچند که در ابتداي سال جاري قيمت‌ها ۲۰ درصد افزايش يافت، اما مجددا شاهد افزايش قيمت آب‌هاي معدني و آشاميدني هستيم. به گفته فعالان صنعت آب بسته بندي قيمت مواد اوليه توليد بطري نقش ۶۰ درصدي در قيمت تمام شده توليد آب معدني و آشاميدني دارد.
فعالان اين صنعت همچنين اعلام کردند که علاوه بر مشکلات پيش آمده در افزايش قيمت مواد اوليه حتي در بحث ليبل هم با مشکل مواجه هستند. آنها معتقدند که نرخ تورم اعلامي‌از سوي مراجع رسمي‌قابل قياس با افزايش قيمت مواد اوليه به ويژه توليد بطري نيست و در حالي که نرخ تورم هشت تا ۱۰ درصد اعلام مي‌شود، اما شاهد افزايش ۳۶۰ درصدي قيمت مواد اوليه توليد بطري هستيم. علاوه بر عوامل اشاره شده که منجر به افزايش مجدد قيمت آب بسته بندي شده است فعالان صنعت اعتقاد دارند که عدم افزايش مجدد قيمت مصرف‌کننده به طور حتم منجر به تعطيلي واحدهاي فروش مي‌شود و آنها بايد تعادلي بين افزايش هزينه‌هاي توليد و فروش محصولات خود ايجاد کنند. آنها با تاکيد بر اينکه هيچ يک از توليد کنندگان علاقه‌مند به افزايش قيمت محصولات خود نيستند، خاطرنشان کردند که با توجه به شرايط معيشتي مردم هيچ يک از توليدکنندگان و فعالان صنعت بسته‌بندي آب بسته‌بندي و آشاميدني علاقه‌مند به افزايش قيمت نيستند، اما افزايش قيمت نجومي‌مواد اوليه بطري کار را تا جايي پيش برده که اگر شاهد تغيير در قيمت فروش خود نباشند با تعطيلي واحد مواجه مي‌شوند.
فعالان اين صنعت همچنين اعلام کردند که علاوه بر مشکلات پيش آمده در افزايش قيمت مواد اوليه حتي در بحث ليبل هم با مشکل مواجه هستند. آنها معتقدند که نرخ تورم اعلامي‌از سوي مراجع رسمي‌قابل قياس با افزايش قيمت مواد اوليه به ويژه توليد بطري نيست و در حالي که نرخ تورم هشت تا ۱۰ درصد اعلام مي‌شود، اما شاهد افزايش ۳۶۰ درصدي قيمت مواد اوليه توليد بطري هستيم. علاوه بر عوامل اشاره شده که منجر به افزايش مجدد قيمت آب بسته بندي شده است فعالان صنعت اعتقاد دارند که عدم افزايش مجدد قيمت مصرف‌کننده به طور حتم منجر به تعطيلي واحدهاي فروش مي‌شود و آنها بايد تعادلي بين افزايش هزينه‌هاي توليد و فروش محصولات خود ايجاد کنند. آنها با تاکيد بر اينکه هيچ يک از توليد کنندگان علاقه‌مند به افزايش قيمت محصولات خود نيستند، خاطرنشان کردند که با توجه به شرايط معيشتي مردم هيچ يک از توليدکنندگان و فعالان صنعت بسته‌بندي آب بسته‌بندي و آشاميدني علاقه‌مند به افزايش قيمت نيستند، اما افزايش قيمت نجومي‌مواد اوليه بطري کار را تا جايي پيش برده که اگر شاهد تغيير در قيمت فروش خود نباشند با تعطيلي واحد مواجه مي‌شوند.