صادرات غيرمستقيم ايران در دوران تحريم‌ها
سيد ابوالفضل موسوي بيوکي، نايب رييس کميسيون عمران مجلس با اشاره به اعمال تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، گفت: آمريکا در تحريم‌هاي اعمالي به نوع کالا نمي‌پردازد و تنها مشاهده مي‌کند که بيشترين درآمد کشور از صادرات چه کالايي بوده و آن کالا را تحريم مي‌کنند. اين نماينده مجلس افزود: اولين کالا که درآمد مناسبي براي کشور داشت نفت بود که آمريکا آن را تحريم کرد و سپس پتروشيمي‌و فرش را که درآمد مناسبي براي کشور داشت را تحريم کرد و در واقع مقابل کالاهاي ارزآور ايستاد. وي ادامه داد: ايران بايد در برخي کشورها به صادرات‌هاي غيرمستقيم روي آورده و از تمامي‌ابزارها براي صادرات استفاده کند.






بي‌اطلاعي نمايندگان از مفاد قراردادهاي خودرويي
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: بسياري از اعضاي کميسيون صنايع و معادن و بسياري از نمايندگان مجلس از مفاد قراردادهاي خودروسازان بي‌خبر هستند و اين موضوع يکي از مشکلات ما است. رضا انصاري درخصوص پرداخت غرامت توسط پژو به ايران‌خودرو، اظهار داشت: هر زمان که کميسيون صنايع و معادن از خودروسازان درخواست کردند که مفاد قرارداد ايران‌خودرو با پژو در اختيار نمايندگان قرار بگيرد با آن موافقت نشد و اعلام کردند که مفاد قرارداد محرمانه است. وي با اشاره به اينکه اگر پرداخت غرامت در قرارداد وجود داشته باشد مي‌توان آن را پيگيري کرد و خودروسازان به حق خود برسند، ادامه داد: اميدواريم اين موارد در قراردادها آمده باشد.





جبران افزايش نرخ ارز با بسته حمايتي
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: راه ديگر جبران افزايش نرخ ارز در بسته جديد ارزي براي توليدکنندگان حمايت در زمينه تامين ماشين‌آلات و مواد اوليه است تا بتوانند در وضعيت موجود ادامه فعاليت داشته باشند. رضا عليزاده درخصوص بسته حمايتي وزارت صنايع از توليدکنندگان، اظهار داشت: باتوجه به اينکه در بسته ارزي که اخيرا توسط بانک مرکزي در حال اجرا شدن است مواد اوليه و ماشين‌آلات ديگر شامل دريافت ارز 4 هزار و 200 توماني نمي‌شوند توليد کشور دچار مشکل شده است. وي با بيان اينکه توليدکنندگان بايد براي جبران افزايش نرخ ارز در بسته جديد قيمت محصولات را افزايش دهند، گفت: توان خريد مردم دچار مشکل مي‌شود.
بايد منتظر جنگ جهاني اقتصادي باشيم
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: آمريکا از طريق ابزارهاي الکترونيکي مانند سوئيفت به دنبال کنترل اقتصادي و تهديد کشورها است که در واکنش به اين موضوع بايد منتظر جنگ جهاني اقتصادي باشيم. به گزارش تسنيم، محمدرضا مودودي اظهار داشت: در طول 4 دهه انقلاب اسلامي‌ايرا صادرات غيرنفتي کشورمان 10 هزار درصد افزايش يافته و رقم آن امروز به 50 ميليارد دلار مي‌رسد؛ هرچند که نسبت به برنامه 1404 عقب هستيم. وي با اشاره به دلايل عقب افتادگي توسعه صادرات غيرنفتي کشورمان گفت: به خاطر تنش‌ها و تحريمهاي بين‌المللي از برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور در بخش صادرات کالاهاي غيرنفتي عقب مانده‌ايم؛ روابط بانکي يکي از الزاماتي است که به توسعه صادرات غيرنفتي کمک مي‌کند اما روابط ما در اين بخش به درستي شکل نگرفته است. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به خروج آمريکا از توافق برجام گفت: اقداماتي که آمريکا انجام مي‌دهد تهديدي براي کل دنياست و با ترک اين کشور از معاهده بين‌المللي برجام نشان داد که به توافقات بين‌المللي پايبند نيست که اين رويکرد تهديدي جهاني به حساب مي‌آيد و اين شرايط مورد قبول اروپايي‌ها نيست.
توليدات داخلي لوازم يدکي
جوابگوي نياز تعميرکاران نيست
رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو درخصوص تاثير تحريم‌ها بر بازار لوازم يدکي خودرو اظهار داشت: بابت تهيه قطعات يدکي خودروها جهت تعميرات با مشکل مواجه هستيم و تيراژ قطعات پرمصرف نيز به شدت کاهش يافته است و بازار کاذبي در اين حوزه ايجاد شده که با نرخ‌هاي سرسام‌آور قطعات را به فروش مي‌رسانند لذا بايد از سوي مسئولان تدابيري انديشيده شده و اين مشکل حل شود. عليرضا نيک آئين در گفتگو با خبرخودرو افزود: توليدات داخلي لوازم يدکي جوابگوي نياز تعميرکاران نيست و با وجود واردات قطعات خودرو، در بازار براي تهيه بعضي از قطعات با کمبود مواجه هستيم. وي تصريح کرد: بايد توليد لوازم يدکي افزايش يابد و همچنين در بخش واردات نيز بر استانداردها بيشتر تکيه شود و دقت بيشتري صورت پذيرد تا هر کالايي با هر کيفيتي وارد کشور نشود زيرا متاسفانه با واردات قطعات غير استاندارد و بي‌کيفيت شاهد ايجاد مشکلات زيادي براي مشتريان و افزايش آمار شاکيان در اين حوزه هستيم. وي با اشاره به تاثير قيمت لوازم يدکي خودروهاي سنگين بر افزايش قيمت خدماتي که ارائه مي‌دهند گفت: زماني که نرخ تعميرات لوازم يدکي افزايش مي‌يابد بر قيمت حمل و نقل بار نيز اثرگذار خواهد بود ضمن اينکه با افزايش قيمت لوازم يدکي و تعميرات خودرو، تيراژ تعميرات کاهش مي‌يابد و مردم خيلي کمتر به تعميرگاه‌ها مراجعه مي‌کنند و با همان خودروهاي معيوب در جاده‌ها تردد مي‌کنند که اين امر مشکلات زيادي را بوجود مي‌آورد و خطرساز نيز خواهد بود.
دارو و تجهيزات پزشکي بدون معطلي
ترخيص مي‌شود
رئيس کل گمرک ايران از افزايش واردات کالاهاي اساسي در سالجاري خبر داد و گفت: ترخيص دارو و تجهيزات پزشکي نيز با همکاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بدون معطلي از گمرکات انجام مي‌شود. به گزارش تسنيم، فرود عسگري با بيان اين مطلب افزود: پيش اظهاري کالاهاي سلامت محور فراهم شده و واردکنندگان مي‌توانند اين کالاها را قبل از ورود کالا به گمرکات اظهار و نسبت به انجام تشريفات گمرکي با اخذ مجوز از وزارت بهداشت اقدام کنند تا در زمان ورود بدون معطلي کالا را به انبار شرکت‌هاي خود انتقال دهند. رئيس گمرک ايران همچنين درخصوص ترخيص کالاهاي ضروري تاکيد کرد: ترخيص کالاهاي ضروري به ويژه دارو از گمرکات بدون معطلي در حال انجام است. براساس تفاهم‌نامه جديد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي عمليات ترخيص اين کالاها پس از صدور مجوز اين وزارتخانه در اسرع وقت به صورت حمل مستقيم انجام مي‌شود. معاون وزير اقتصاد با تاکيد بر تسهيل فرآيند ترخيص مواد اوليه و کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي گفت: ترخيص نسيه يکي از روش‌هاي تسهيل فرايند ترخيص کالا براي توليدکنندگان است و با اين روش توليدکنندگان مي‌توانند بخشي از کالا را ترخيص نموده و در فرصت مقتضي تعهدات خود را اجرا و بخش ديگر کالا را ترخيص کنند. وي افزود: در اين روش توليدکنندگاني که با کمبود نقدينگي دچار هستند کالاهاي خود را به صورت نسيه ترخيص مي‌کنند.
چشم‌بادامي‌ها در توليد فولاد هم رکورد زدند
چين که بيش از نيمي‌از فولاد جهان را تامين مي‌کند، در ژوييه که فولادسازان فعاليتشان را براي سود بردن از حاشيه سود مطلوب افزايش دادند، رکورد جديدي در توليد به ثبت رساند. به گزارش ايسنا، آماري که از سوي اداره ملي آمار چين منتشر شد، نشان داد توليد فولاد خام اين کشور در ژوييه بر مبناي سالانه ۷.۲ درصد رشد کرده و به ۸۱.۲۴ ميليون تن رسيده است. نرخ توليد روزانه ۲.۶۲ ميليون تن در مقايسه با رکورد تاريخي ۲.۶۷۳ ميليون تن در ژوئن بود. توليد فولاد چين در هفت ماه نخست امسال ۶.۳ درصد رشد کرد و به ۵۳۲.۹ ميليون تن رسيد. طبق گزارش گلدمن ساکس، فولادسازان چيني با فراتر بردن فعاليت کوره‌هاي فولادسازي از حد معمول، محدوديت‌هاي توليدي که از سوي دولت تحميل شده بود را جبران کرده‌اند. حاشيه سود با افزايش قيمت‌ها بالا رفته و وعده سياستگذاران براي افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي، دورنماي تقاضا را روشن کرده است. چين که بزرگترين توليدکننده فولاد جهان است اصلاحاتي را در دو سال گذشته به اجرا گذاشته است که تحت آن، کارخانه‌هاي فرسوده و غيرقانوني تعطيل شده‌اند.
ضوابط واردات تاير خودروهاي سنگين
اعلام شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه اي، ترخيص همه تايرهاي وارداتي سنگين باري و مسافري را به اخذ تاييديه شبکه توزيع و مطابق نياز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي منوط کرد. به گزارش ايرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه ضوابط واردات تايرهاي سنگين و توليد داخل را در پاسخ به نامه دفتر برنامه‌ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار واردات صادر کرد. براساس اين بخشنامه، ترخيص همه تايرهاي وارداتي سنگين باري و مسافري منوط به دريافت تاييديه شبکه توزيع و مقصد حمل براساس سهميه تخصيص يافته استان‌هاست. اين سهميه را دبيرخانه تنظيم بازار کشور مطابق نياز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي کشور تعيين مي‌کند و با اعلام کتبي دفتر امور اقتصادي و سياست‌هاي تجاري وزارت راه و شهرسازي و درج مقصد و انبار مربوطه در بارنامه است. کنترل و نظارت مقادير توليد و هدايت محموله‌ها به مراکز تعيين شده و استقرار بازرس طبق سهميه تخصيصي دفتر امور اقتصادي و سياست‌هاي تجاري و مطابق با نياز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي برعهده سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان است.
افزایش 5/3 برابری مراجعه به ثبتارش
گروه صنعت، معدن و تجارت: ميزان ثبت سفارش‌ها از ابتداي سال جاري به طرز شگفت‌آوري افزايش پيدا کرده است. اين مساله را از صحبت‌هاي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت طي روزهاي گذشته مي‌توان به خوبي متوجه شد. روز دوشنبه بعد از ظهر محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادي اعلام کرد که تا پيش از ارايه بسته جديد ارزي، صفوف کيلومتري براي تقاضاي ثبت سفارش تشکيل مي‌شد که پس از آن، اين روند متوقف شد. شريعتمداري همچنين گفت اگر قرار باشد واردکنندگان مابه التفاوت ارز نرخ ٤٢٠٠ توماني بر پايه ثبت در سامانه نظام يکپارچه معاملات ارزي (نيما) را بپردازند، مي‌توان طرحي چيد تا اين مابه التفاوت به صورت اقساطي پرداخت شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت از احياي سازمان نظارت و بازرسي خبر داد و گفت: تقاضاي ثبت سفارش طي چهار ماه اخير نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزايش پيدا کرده است و اگر فرض کنيد که همه اين ثبت سفارش‌هاي انجام شده را بخواهيم وارد کنيم به ۲۵۰ ميليارد دلار مي‌رسد که قابل تصور نيست. محمد شريعتمداري در گفتگو با ايسنا گفت: نبايد تصور نادرست و بزرگ‌نمايي شده‌اي در اذهان مردم شکل بگيرد و از اتفاقي به نام خروج ترامپ از برجام که تنها يکي از کشورهاي ۱+۵ که با ما درباره برجام مذاکره داشته، تصوير بزرگ‌تر و غيرواقعي بسازيم و نبايد از يک‌گلوله برف، بهمن بسازيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از مشکلات و عوامل برون‌زا قدري که خارج مي‌شويم به حوزه سودجويي وارد مي‌شويم که برخي از اين آب گل آلود تلاش مي‌کنند براي خودشان ماهي بگيرند؛ به عنوان مثال تقاضاي ثبت سفارش طي چهار ماه اخير نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزايش پيدا کرده و اگر فرض کنيد که همه اين ثبت سفارش‌هاي انجام شده را بخواهيم وارد کنيم به ۲۵۰ ميليارد دلار مي‌رسد که قابل تصور نيست. به گفته وي، اين امر به دليل اين است که احساس دسترسي به يک رانت و سود قابل ملاحظه در برخي باعث ايجاد اين تقاضاي غيرمتعارف شده بود. شريعتمداري اظهار کرد: دولت بايد با کارآمدي، اين مساله را مديريت کند و با اتخاذ تصميمات به موقع نگذارد اهداف اين سودجويان محقق شود. به عنوان مثال براي ثبت سفارش به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرديم که براي درخواست ثبت سفارش، اهليت متقاضي بايد بررسي شود. ميزان واردات انجام شده و سابقه او در گذشته در اين بررسي نيز رصد مي‌شود و بايد آنهايي واردات انجام دهند که حداقل سابقه آن را داشته باشند تا بخشي از سودجويي‌ها را از بازار واردات حذف کنيم.
‌تخلف بعضي از واردکنندگان با ارز دولتي
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از ثبت سفارش، متقاضيان به بانک مرکزي براي دريافت ارز مراجعه مي‌کنند که قبلا همه آنها يک ارز واحد ۴۲۰۰ توماني دريافت مي‌کردند که قبل از اعلام بسته جديد ارزي اکثرا نظرشان بر اين بود که نبايد يکسان‌سازي در اين زمينه شکل بگيرد و با يک نگاه به کالاهاي غيرضروري و اساسي نگريست و براي آنها برنامه‌ريزي کرد که در بسته جديد ارزي دولت، تصميم گرفته شد کالاهاي ضروري و اساسي در ليست دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني قرار بگيرند و مابقي کالاها در بازار ثانويه تامين ارز کنند. به گفته وي، در شکل سابق سودجويي‌هايي اتفاق افتاد. يعني بعضي از آنهايي که با ارز ۴۲۰۰ توماني کالاي خود را وارد کردند با همين نرخ آن را در بازار عرضه نکردند که نظارت بر بازار و مبارزه با احتکار تشديد شد اما با اين وجود، سودجويي‌هايي صورت گرفت که در اين زمينه برخوردها و نظارت‌ها تشديد شده است.
‌سازمان حمايت موظف به پاسخگويي است
شريعتمداري اعلام کرد: يکي ديگر از کارهايي که در راستاي جلوگيري از سودجويي انجام داديم اين بود که به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرديم که موظف است بر همه کساني که از بورس کالا خريد دارند، نظارت کنند و بورس بايد هر کس خريد کالا دارد را با اسم و ميزان قيمت اعلام کند تا مردم بدانند و بتوانند در صورت تخلف، شکايت ‌کنند و دستگاه‌هاي نظارتي نيز در اين شفافيت بهتر عمل کنند. ‌وي همچنين درباره نظارت سازمان حمايت در بازار تصريح کرد: در آينده نزديک با تغييرات صورت گرفته در حوزه رسانه، شاهد شفافيت و پاسخگويي بهتر و بيشتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهيد بود. همه دستگاه‌ها و زيرمجموعه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بايد در رابطه با اقداماتشان پاسخگو باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه علي رغم تغيير در سيستم نظارتي، اقتصاد از حالت يارانه‌اي خارج شده است، اظهار کرد: در گذشته هفت ميليارد دلار کالاي يارانه‌اي ميان مردم توزيع مي‌شد که تقريبا به صفر رسيده و اين در حالي است که شرايط تحريم، ما را به موقعيتي برگردانده که بايد برخي از يارانه‌ها را به اقتصاد برگردانيم که احتمال سوء‌استفاده افزايش مي‌يابد، در نتيجه بايد نظارت بيشتري انجام دهيم.
‌سازمان نظارت و بازرسي احيا مي‌شود
‌شريعتمداري اضافه کرد: در اين راستا نظامات کنترلي دولت يکي پس از ديگري در حال تقويت است و به عنوان مثال احياي سازمان نظارت و بازرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار داديم و تا آن زمان اين حوزه را به معاونت ارتقاء مي‌دهيم تا در حوزه نظارت بر بازار بتوانند مستقيما با استاندار کار کنند. در چنين شرايطي بايد نظارت‌هاي خود را افزايش داده و مردم نيز بايد در اين زمينه به ما کمک کنند و وقتي مي‌گوييم در سامانه ۱۲۴ همه بايد قيمت‌هاي خود را ثبت کنند، به همين معناست. ‌وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد که همه اسامي‌صادرکنندگان و واردکنندگان بايد با شفافيت اعلام شود و سامانه شفافيت نيز در همين راستا راه‌اندازي شده که به زودي از آن رونمايي مي‌شود و تحولي در عرصه اطلاع‌رساني به مردم است. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌که چگونه مي‌خواهيد در حوزه بازار مديريت خود اعمال کنيد، چراکه دولت از سويي براي تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني هزينه کرده و از سوي ديگر مطالبات مردم را در بر داشته است، تاکيد کرد: بسياري از دغدغه‌ها و نگراني‌هايي در اين زمينه طرح شده که دغدغه مردم نيز است و اقدامات موثري رخ داده خصوصا در تشديد مبارزه با احتکار که به بازرسي از انبارهاي مختلف توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان اختصاص دارد و شاهد هستيد که مردم روزانه اخبار متعددي از کشف انبارهاي احتکار مي‌شنوند.
رئيس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته نشست خبري مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت برگزار شد. هرچند پيش‌تر اعلام شده بود که تشريح برنامه‌هاي مربوط به روز ملي صادرات موضوع اين نشست خبري خواهد بود؛ اما همانطور که قابل پيش‌بيني بود موضوع ثبت سفارش و تامين ارز مورد نياز واردکنندگان بيش از ساير موضوعات مورد توجه قرار گرفت.
در ابتداي اين نشست خبري خسروتاج با تشريح کارنامه تجارت خارجي ايران طي چهارماهه نخست سال جاري گفت: براساس آمار گمرک، صادرات غيرنفتي در 4 ماه امسال 14.7 درصد از نظر ارزشي رشد داشته است. معاون وزير صنعت افزود: ارزش صادرات کالاهاي صنعتي و معدني در 4 ماهه امسال 9.7 ميليارد دلار بوده است. رييس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: در بخش محصولات شيميايي با 30 درصد رشد صادرات به رقم 708 ميليارد دلار رسيده‌ايم. خسروتاج اظهار داشت: در صادرات لوازم خانگي رشد چنداني نداشته‌ايم و رقم صادرات اين بخش در 4 ماهه امسال 120 ميليون دلار بوده است. خسروتاج اظهار داشت: در بخش خودرو و نيرو محرکه هم در چهار ماهه امسال 196 ميليون دلار صادرات داشته‌ايم که در مقايسه با 29 ميليون دلار صادرات سال گذشته، در مدت مشابه رشد 500 درصدي را در اين بخش داشتيم.
واردکنندگان بايد براي واردات ارز ۸۰۰۰ توماني بخرند
خسروتاج در ادامه در مورد ماده ۵ بخشنامه جديد ارزي دولت گفت: اين بخشنامه تأکيد دارد که واردکنندگاني که با ارز دولتي اقدام به واردات کرده‌اند، براي ترخيص کالاهاي وارداتي خود از گمرکات بايد با مراجعه به سازمان حمايت مابه‌التفاوت نرخ ارز خود را پرداخت کنند. وي افزود: اگر واردکننده‌اي اکنون بخواهد کالايي را که امروز با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد گمرک شده را وارد کند، بايد ارز ۸۰۰۰ توماني خريداري نمايد. رئيس سازمان توسعه تجارت با تأکيد بر اينکه بخشنامه مردادماه دولت به جلوگيري از رانت تأکيد دارد گفت: اما بازرگانان در شرايط فعلي و با شرايط جديد ارزي در بخشنامه جديد معتقدند تعهداتي که دارند بر اساس نرخ ۴۲۰۰ توماني انجام شده است و طبق آن قرارداد بايد عمل کنند. آنها مي‌گويند طرف قرارداد يعني کسي که کالا را از آنها خريداري کرده است، نمي‌پذيرد که به دنبال بخشنامه جديد قيمت‌ها را تغيير دهيم.
معافيت ماشين‌آلات و تجهيزات از پرداخت مابه‌التفاوت ارز
خسروتاج با بيان اينکه کميته‌اي براي بررسي نحوه پرداخت و شموليت مابه‌التفاوت ارز تشکيل شده گفت: با توجه به اتفاق نظري که بين اعضاي اين کميته وجود دارد، به نظر مي‌رسد ماشين‌آلات و تجهيزات از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف شوند. رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: اگر پرداخت مابه‌التفاوت ارز به ماشين‌آلات اختصاص يابد ممکن است توسعه طرح‌هاي صنعتي و توليدي با مشکل مواجه شود، بنابراين به نظر مي‌رسد روي ماشين‌آلات چندان تأکيد نباشد و اگر وزارتخانه‌هاي مربوطه تشخيص دهند ممکن است ماشين‌آلات از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف شود. معاون وزير صنعت اظهار داشت: قطعات خط توليدي که مواد اوليه‌ شناخته مي‌شوند هم در اين کميته مورد بررسي قرار مي‌گيرد، در خصوص مواد اوليه بايد مشخص شود که آن مواد وارد صنعت مي‌شود و آيا تعهدات قيمتي دارد يا مشمول نظام قيمت‌گذاري مي‌شود که در اين صورت تصور مي‌کنم نبايد مشمول مابه‌التفاوت پرداخت ارز قرار گيرد. وي ادامه داد: اگر قرار باشد کالاي واردشده با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد بازار شود، واردکننده بايد مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
خسروتاج اظهار داشت: کارگروه تصميم‌گيري در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارز کالاهاي وارداتي امشب تشکيل مي‌شود و در اين کارگروه در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارز سه گروه کالايي يعني ماشين‌آلات، تجهيزات و قطعات و مواد اوليه تصميم‌گيري مي‌شود. در مورد تخصيص و پرداخت غير نقدي اين مابه‌التفاوت هم در اين کارگروه تصميم‌گيري خواهد شد. رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه اين جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينکه گفته مي‌شود قرار است وزارت بهداشت ۱۵۰۰ قلم کالا را به ليست کالاهايي که مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌شوند اضافه کند، آيا اين مطلب درست است يا خير، گفت: در بخش ثبت سفارش وزارت بهداشت، وزارت بهداشت معمولاً دو ليست دارد که يک ليست اوليه است که حدود ۵۰۰ تعرفه را شامل مي‌شود که اين ۵۰۰ تعرفه کالايي در ۲۵ قلم کالايي که در مصوبه آقاي جهانگيري آمده، وجود دارد. وي اظهار داشت:‌ دولت در مصوبه خود تأکيد دارد در فاز اول ارز رسمي‌به کالاهايي اختصاص يابد که مطمئن باشيم از ابتدا تا انتهاي خط يعني از مرحله واردات تا مرحله مصرف قابليت کنترل داشته باشد. بنابراين مقرر شد به کالاهايي ارز رسمي‌داده شود که بدانيم از مرحله تأمين تا خريد چه فرايندي را طي مي‌کند.
دولت با ورود کالاهاي قابل کنترل به ليست ۲۵ قلم کالا مخالفتي ندارد
خسروتاج در ادامه اظهار داشت: بنابراين به هر ميزاني که سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و بهداشت بتوانند کالاهاي موردنياز را از ابتدا تا انتهاي خط کنترل کنند و نظام قيمت‌گذاري و مصرفي آن را کنترل کنند، دولت با ورود آن کالاها به ليست ۲۵ قلم کالايي که ارز دولتي مي‌گيرند مخالفتي ندارد. وي اظهار داشت: اين ليست قابل اصلاح است و حتي مي‌تواند افزايش يابد. خسروتاج گفت: بنابراين وزارت بهداشت در اين مرحله ۵۰۶ تعرفه را قطعي اعلام کرده و اگر بتواند اقلام ديگري بدهد و بتواند پاسخگو باشد، راه باز است. وي اظهار داشت: ‌براساس آخرين آمار از ابتداي امسال تاکنون نزديک ۴۰ ميليارد دلار ثبت سفارش شده و نزديک به ۲۰ ميليارد دلار در سيستم بانکي و نيما تخصيص ارز شده و حدود نزديک ۹ ميليارد دلار هم تأمين ارز شده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: اگر دو منحني ثبت سفارش امسال با سال گذشته مقايسه شود، مشخص مي‌گردد که تعداد ثبت سفارش‌هاي امسال با سال گذشته تقريباً برابر است، زيرا وقتي در ابتداي امسال دولت ارز ۴۲۰۰ توماني را براي ثبت سفارش‌ها اعلام کرد، تقاضاها زياد نبود اما به تدريج فضاي رواني موجب شد که شايد در تأمين ارز مشکلاتي به وجود آيد و شدت ثبت سفارش‌ها بالا گرفت اما بعد از اينکه اعلام شد ارز دولتي به برخي از کالاها و کالاهاي اساسي اختصاص مي‌يابد، بازهم ثبت سفارش‌ها کاهش يافت. خسروتاج با بيان اينکه تعداد زياد ثبت سفارش‌ها به دليل ارزان بودن نرخ ارز بود، گفت: وقتي بعضي از ثبت سفارش‌ها بدون تخصيص ارز باقي ماند طي تيرماه مقرر شد که همه ثبت سفارش‌ها براي بررسي متوقف شود تا از طريق سه وزارتخانه صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزي تأييد و اولويت‌بندي شود. به همين دليل ۲۸ هزار ثبت سفارش در اين سه وزارتخانه مورد بررسي قرار گرفت که تاکنون ۵۰ درصد آن تأييد شده است.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي گفت: هم‌اکنون ميزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بابت قطعات توليدي به حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. محمدرضا نجفي‌منش در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه صنعت خودرو و قطعه‌سازي به دلايل مختلف دچار مشکل کمبود نقدينگي است. وي با بيان اينکه خودروسازان مواد اوليه مورد نياز را با نرخ ارز آزاد تامين مي‌کنند اما مجبورند خودروهاي توليدي را با قيمت‌گذاري دولتي بفروشند، خاطرنشان کرد: اين موضوع باعث شده که خودروسازان دچار مشکل نقدينگي شده و نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند. رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: هم‌اکنون ميزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده که حدود ۵ هزار ميليارد تومان آن مربوط به مطالبات بيش از چهار ماه است. وي افزود: اين وضعيت موجب شده که قطعه‌سازان به دليل کمبود نقدينگي در خريد و تامين مواد اوليه دچار مشکل شده و توليد قطعات کاهش يابد که اين موضوع نيز کاهش توليد خودرو و همچنين ناقص توليد شدن تعداد قابل توجهي از خودروها را به دنبال داشته است. نجفي‌منش ادامه داد: تا پيش از اين برخي قطعه‌سازان موفق به دريافت ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني براي واردات مواد اوليه شده بودند اما هم‌اکنون قطعه‌سازان و خودروسازان مجبور به تامين ارز مورد نياز از بازار ثانويه و آزاد هستند ضمن آنکه اخيرا اعلام کرده‌اند قطعه‌سازاني که در گذشته ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند و هنوز کالاي آنها از گمرک ترخيص نشده است بايد مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي را پرداخت کنند تا بتوانند کالاي خود را ترخيص کنند.
مديرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت: زمان ترخيص کالا بايد قيمت واحد شود تا دوگانگي قيمت در بازار ديده نشود. به گزارش ايلنا، يدا... صادقي در جلسه کارگروه تنظيم بازار استان تهران که در استانداري برگزار شد، گفت: در بازار استان، پنج هزار توليدي صنف پوشاک و چهار هزار توليدي کفش فعال است. او افزود: ٣١ هزار کارگر در اين صنوف فعاليت دارند و احتکار مواد اوليه مورد نياز اين صنوف موجب ايجاد شوک در بازار مي‌شود و لازم است برخورد قاطع‌تري با سودجويان انجام شود. صادقي با اشاره به پيشنهادي مبني بر اخذ تضامين يا اقساطي براي اجازه ترخيص کالاها از گمرک بيان داشت: اخذ مابه التفاوت از کالاهاي گمرک بر مبناي ارز ٤٢٠٠ است؛ براين اساس زمان ترخيص کالا بايد قيمت واحد شود تا دوگانگي قيمت در بازار ديده نشود. او افزود: ماليات ارزش افزوده و چهار درصد ماليات بر درآمد با ارزشي که در گمرک احراز شده رقمي‌حدود ١٤٠ درصد نسبت به سرمايه اوليه براي ورود کالا به گمرک است که تأمين آن در توان واردکنندگان نيست به همين خاطر پيشنهاد شده است با اخذ تضامين يا اقساطي اجازه ترخيص کالاها از گمرک داده شود. مديرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران همچنين در پايان با بيان اينکه در بازار استان، پنج هزار توليدي صنف پوشاک و چهار هزار توليدي کفش فعال است، تصريح کرد: ٣١ هزار کارگر در اين صنوف فعالند و احتکار مواد اوليه مورد نياز اين صنوف موجب ايجاد شوک در بازار مي‌شود و لازم است برخورد قاطع‌تري با سودجويان شود.
سعيد موتمني، رييس اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه‌داران در گفتگو با ايلنا درخصوص آخرين وضعيت بازار خودروهاي وارداتي گفت: مي‌توان گفت که هيچ خريد و فروشي در اين حوزه صورت نمي‌گيرد و بازار قفل شده که مهمترين علت آن قيمت بالاي اين خودروها و پايين آمدن قدرت خريد مردم است. در حالي که بازار از خودرو خارجي اشباع است اما تقاضايي وجود ندارد. اين مقام صنفي گفت: وقتي سال گذشته تويوتا آر ايکس 290 ميليون تومان بود اما الان همان خودرو به 800 ميليون تومان رسيده و يا سانتافه‌اي که 230 ميليون بود اما الان 480 ميليون تومان شده است در حالي که کمتر قشري از مردم اين مقدار افزايش درآمد داشته است. بديهي است که خريد و فروشي در اين حوزه انجام نشود. به طور کلي خودروهاي ارزان خارجي در رنج قيمت‌هاي جهاني در اين چهار ماه بيش از 150 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. وي ادامه داد: البته اتفاقاتي که در چند هفته اخير رخ داده وضعيت بازار را به ثبات رسانده است. وقتي تعزيرات به بازار ورود کرد و بازرسي‌ها شدت پيدا کرد همه شرکت‌هايي که تاکنون خودروهاي خود را در انبار نگهداشته بودند و آنها را به مشتري تحويل نمي‌دادند و يا حتي شرکت‌هايي که به صورت ثبت نامي‌خودرو فروخته بودند اما براي سودجويي بيشتر خودرو را نگهداشته بودند مجبور شدند خودروها را به بازار عرضه کنند.
موتمني تصريح کرد: اين بازرسي‌ها و نظارت‌ها بود که سبب شد انبارهاي خودرو خالي شود و ديگر الان کسي خودرو احتکار نمي‌کند. رييس اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه‌داران گفت: شرکت‌هايي که به صورت ثبت نامي‌خودرو فروخته بودند الان يا خودرو را تحويل مي‌دهند يا پول ثبت‌نام‌کنندگان را مرجوع مي‌کنند. وي ادامه داد: بازرسان با استفاده از آمار گمرک به واردکننده‌ها مراجعه و بررسي مي‌کنند که اگر اين شرکت 50 خودرو وارد کرده الان اين خودروها به بازار عرضه شده و يا همچنان در پارکينگ است. در اين صنف هر موقع بازرسي‌ها شدت مي‌گيرد بازار خودرو واقعي مي‌شود و جلوي سودجويي‌ها گرفته مي‌شود. وي تصريح کرد: مصرف‌کننده واقعي معمولا خودرو را به صورت نقدي خريد مي‌کند و کساني که ثبت نام مي‌کنند به دنبال سرمايه‌گذاري و يا بالا بردن ارزش پول خود هستند در واقع ثبت نام خودرو خارجي شغل دوم افراد است به همين علت است که معمولا تا خودرو را تحويل مي‌گيرند همان‌جا به نمايندگي مي‌فروشند. موتمني درخصوص قيمت بازار خودروهاي وارداتي گفت: اگر بخواهيم با دلار ثانويه محاسبه کنيم امروز حبابي در خودروهاي وارداتي وجود ندارد اما اگر با دلار 4200 محاسبه کنيم شاهد حبابي 55 درصدي هستيم.