افزایش 5/3 برابری مراجعه به ثبتارش
گروه صنعت، معدن و تجارت: ميزان ثبت سفارشها از ابتداي سال جاري به طرز شگفتآوري افزايش پيدا کرده است. اين مساله را از صحبتهاي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت طي روزهاي گذشته ميتوان به خوبي متوجه شد. روز دوشنبه بعد از ظهر محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادي اعلام کرد که تا پيش از ارايه بسته جديد ارزي، صفوف کيلومتري براي تقاضاي ثبت سفارش تشکيل ميشد که پس از آن، اين روند متوقف شد. شريعتمداري همچنين گفت اگر قرار باشد واردکنندگان مابه التفاوت ارز نرخ ٤٢٠٠ توماني بر پايه ثبت در سامانه نظام يکپارچه معاملات ارزي (نيما) را بپردازند، ميتوان طرحي چيد تا اين مابه التفاوت به صورت اقساطي پرداخت شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت از احياي سازمان نظارت و بازرسي خبر داد و گفت: تقاضاي ثبت سفارش طي چهار ماه اخير نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزايش پيدا کرده است و اگر فرض کنيد که همه اين ثبت سفارشهاي انجام شده را بخواهيم وارد کنيم به ۲۵۰ ميليارد دلار ميرسد که قابل تصور نيست. محمد شريعتمداري در گفتگو با ايسنا گفت: نبايد تصور نادرست و بزرگنمايي شدهاي در اذهان مردم شکل بگيرد و از اتفاقي به نام خروج ترامپ از برجام که تنها يکي از کشورهاي ۱+۵ که با ما درباره برجام مذاکره داشته، تصوير بزرگتر و غيرواقعي بسازيم و نبايد از يکگلوله برف، بهمن بسازيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از مشکلات و عوامل برونزا قدري که خارج ميشويم به حوزه سودجويي وارد ميشويم که برخي از اين آب گل آلود تلاش ميکنند براي خودشان ماهي بگيرند؛ به عنوان مثال تقاضاي ثبت سفارش طي چهار ماه اخير نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزايش پيدا کرده و اگر فرض کنيد که همه اين ثبت سفارشهاي انجام شده را بخواهيم وارد کنيم به ۲۵۰ ميليارد دلار ميرسد که قابل تصور نيست. به گفته وي، اين امر به دليل اين است که احساس دسترسي به يک رانت و سود قابل ملاحظه در برخي باعث ايجاد اين تقاضاي غيرمتعارف شده بود. شريعتمداري اظهار کرد: دولت بايد با کارآمدي، اين مساله را مديريت کند و با اتخاذ تصميمات به موقع نگذارد اهداف اين سودجويان محقق شود. به عنوان مثال براي ثبت سفارش به گونهاي برنامهريزي کرديم که براي درخواست ثبت سفارش، اهليت متقاضي بايد بررسي شود. ميزان واردات انجام شده و سابقه او در گذشته در اين بررسي نيز رصد ميشود و بايد آنهايي واردات انجام دهند که حداقل سابقه آن را داشته باشند تا بخشي از سودجوييها را از بازار واردات حذف کنيم.
تخلف بعضي از واردکنندگان با ارز دولتي
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از ثبت سفارش، متقاضيان به بانک مرکزي براي دريافت ارز مراجعه ميکنند که قبلا همه آنها يک ارز واحد ۴۲۰۰ توماني دريافت ميکردند که قبل از اعلام بسته جديد ارزي اکثرا نظرشان بر اين بود که نبايد يکسانسازي در اين زمينه شکل بگيرد و با يک نگاه به کالاهاي غيرضروري و اساسي نگريست و براي آنها برنامهريزي کرد که در بسته جديد ارزي دولت، تصميم گرفته شد کالاهاي ضروري و اساسي در ليست دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني قرار بگيرند و مابقي کالاها در بازار ثانويه تامين ارز کنند. به گفته وي، در شکل سابق سودجوييهايي اتفاق افتاد. يعني بعضي از آنهايي که با ارز ۴۲۰۰ توماني کالاي خود را وارد کردند با همين نرخ آن را در بازار عرضه نکردند که نظارت بر بازار و مبارزه با احتکار تشديد شد اما با اين وجود، سودجوييهايي صورت گرفت که در اين زمينه برخوردها و نظارتها تشديد شده است.
سازمان حمايت موظف به پاسخگويي است
شريعتمداري اعلام کرد: يکي ديگر از کارهايي که در راستاي جلوگيري از سودجويي انجام داديم اين بود که به سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان اعلام کرديم که موظف است بر همه کساني که از بورس کالا خريد دارند، نظارت کنند و بورس بايد هر کس خريد کالا دارد را با اسم و ميزان قيمت اعلام کند تا مردم بدانند و بتوانند در صورت تخلف، شکايت کنند و دستگاههاي نظارتي نيز در اين شفافيت بهتر عمل کنند. وي همچنين درباره نظارت سازمان حمايت در بازار تصريح کرد: در آينده نزديک با تغييرات صورت گرفته در حوزه رسانه، شاهد شفافيت و پاسخگويي بهتر و بيشتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهيد بود. همه دستگاهها و زيرمجموعههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بايد در رابطه با اقداماتشان پاسخگو باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه علي رغم تغيير در سيستم نظارتي، اقتصاد از حالت يارانهاي خارج شده است، اظهار کرد: در گذشته هفت ميليارد دلار کالاي يارانهاي ميان مردم توزيع ميشد که تقريبا به صفر رسيده و اين در حالي است که شرايط تحريم، ما را به موقعيتي برگردانده که بايد برخي از يارانهها را به اقتصاد برگردانيم که احتمال سوءاستفاده افزايش مييابد، در نتيجه بايد نظارت بيشتري انجام دهيم.
سازمان نظارت و بازرسي احيا ميشود
شريعتمداري اضافه کرد: در اين راستا نظامات کنترلي دولت يکي پس از ديگري در حال تقويت است و به عنوان مثال احياي سازمان نظارت و بازرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار داديم و تا آن زمان اين حوزه را به معاونت ارتقاء ميدهيم تا در حوزه نظارت بر بازار بتوانند مستقيما با استاندار کار کنند. در چنين شرايطي بايد نظارتهاي خود را افزايش داده و مردم نيز بايد در اين زمينه به ما کمک کنند و وقتي ميگوييم در سامانه ۱۲۴ همه بايد قيمتهاي خود را ثبت کنند، به همين معناست. وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد که همه اساميصادرکنندگان و واردکنندگان بايد با شفافيت اعلام شود و سامانه شفافيت نيز در همين راستا راهاندازي شده که به زودي از آن رونمايي ميشود و تحولي در عرصه اطلاعرساني به مردم است. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه چگونه ميخواهيد در حوزه بازار مديريت خود اعمال کنيد، چراکه دولت از سويي براي تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني هزينه کرده و از سوي ديگر مطالبات مردم را در بر داشته است، تاکيد کرد: بسياري از دغدغهها و نگرانيهايي در اين زمينه طرح شده که دغدغه مردم نيز است و اقدامات موثري رخ داده خصوصا در تشديد مبارزه با احتکار که به بازرسي از انبارهاي مختلف توليدکنندگان و توزيعکنندگان اختصاص دارد و شاهد هستيد که مردم روزانه اخبار متعددي از کشف انبارهاي احتکار ميشنوند.
رئيس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته نشست خبري مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت برگزار شد. هرچند پيشتر اعلام شده بود که تشريح برنامههاي مربوط به روز ملي صادرات موضوع اين نشست خبري خواهد بود؛ اما همانطور که قابل پيشبيني بود موضوع ثبت سفارش و تامين ارز مورد نياز واردکنندگان بيش از ساير موضوعات مورد توجه قرار گرفت.
در ابتداي اين نشست خبري خسروتاج با تشريح کارنامه تجارت خارجي ايران طي چهارماهه نخست سال جاري گفت: براساس آمار گمرک، صادرات غيرنفتي در 4 ماه امسال 14.7 درصد از نظر ارزشي رشد داشته است. معاون وزير صنعت افزود: ارزش صادرات کالاهاي صنعتي و معدني در 4 ماهه امسال 9.7 ميليارد دلار بوده است. رييس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: در بخش محصولات شيميايي با 30 درصد رشد صادرات به رقم 708 ميليارد دلار رسيدهايم. خسروتاج اظهار داشت: در صادرات لوازم خانگي رشد چنداني نداشتهايم و رقم صادرات اين بخش در 4 ماهه امسال 120 ميليون دلار بوده است. خسروتاج اظهار داشت: در بخش خودرو و نيرو محرکه هم در چهار ماهه امسال 196 ميليون دلار صادرات داشتهايم که در مقايسه با 29 ميليون دلار صادرات سال گذشته، در مدت مشابه رشد 500 درصدي را در اين بخش داشتيم.
واردکنندگان بايد براي واردات ارز ۸۰۰۰ توماني بخرند
خسروتاج در ادامه در مورد ماده ۵ بخشنامه جديد ارزي دولت گفت: اين بخشنامه تأکيد دارد که واردکنندگاني که با ارز دولتي اقدام به واردات کردهاند، براي ترخيص کالاهاي وارداتي خود از گمرکات بايد با مراجعه به سازمان حمايت مابهالتفاوت نرخ ارز خود را پرداخت کنند. وي افزود: اگر واردکنندهاي اکنون بخواهد کالايي را که امروز با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد گمرک شده را وارد کند، بايد ارز ۸۰۰۰ توماني خريداري نمايد. رئيس سازمان توسعه تجارت با تأکيد بر اينکه بخشنامه مردادماه دولت به جلوگيري از رانت تأکيد دارد گفت: اما بازرگانان در شرايط فعلي و با شرايط جديد ارزي در بخشنامه جديد معتقدند تعهداتي که دارند بر اساس نرخ ۴۲۰۰ توماني انجام شده است و طبق آن قرارداد بايد عمل کنند. آنها ميگويند طرف قرارداد يعني کسي که کالا را از آنها خريداري کرده است، نميپذيرد که به دنبال بخشنامه جديد قيمتها را تغيير دهيم.
معافيت ماشينآلات و تجهيزات از پرداخت مابهالتفاوت ارز
خسروتاج با بيان اينکه کميتهاي براي بررسي نحوه پرداخت و شموليت مابهالتفاوت ارز تشکيل شده گفت: با توجه به اتفاق نظري که بين اعضاي اين کميته وجود دارد، به نظر ميرسد ماشينآلات و تجهيزات از پرداخت مابهالتفاوت ارز معاف شوند. رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: اگر پرداخت مابهالتفاوت ارز به ماشينآلات اختصاص يابد ممکن است توسعه طرحهاي صنعتي و توليدي با مشکل مواجه شود، بنابراين به نظر ميرسد روي ماشينآلات چندان تأکيد نباشد و اگر وزارتخانههاي مربوطه تشخيص دهند ممکن است ماشينآلات از پرداخت مابهالتفاوت ارز معاف شود. معاون وزير صنعت اظهار داشت: قطعات خط توليدي که مواد اوليه شناخته ميشوند هم در اين کميته مورد بررسي قرار ميگيرد، در خصوص مواد اوليه بايد مشخص شود که آن مواد وارد صنعت ميشود و آيا تعهدات قيمتي دارد يا مشمول نظام قيمتگذاري ميشود که در اين صورت تصور ميکنم نبايد مشمول مابهالتفاوت پرداخت ارز قرار گيرد. وي ادامه داد: اگر قرار باشد کالاي واردشده با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد بازار شود، واردکننده بايد مابهالتفاوت را پرداخت کند.
خسروتاج اظهار داشت: کارگروه تصميمگيري در مورد پرداخت مابهالتفاوت ارز کالاهاي وارداتي امشب تشکيل ميشود و در اين کارگروه در مورد پرداخت مابهالتفاوت ارز سه گروه کالايي يعني ماشينآلات، تجهيزات و قطعات و مواد اوليه تصميمگيري ميشود. در مورد تخصيص و پرداخت غير نقدي اين مابهالتفاوت هم در اين کارگروه تصميمگيري خواهد شد. رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه اين جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينکه گفته ميشود قرار است وزارت بهداشت ۱۵۰۰ قلم کالا را به ليست کالاهايي که مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني ميشوند اضافه کند، آيا اين مطلب درست است يا خير، گفت: در بخش ثبت سفارش وزارت بهداشت، وزارت بهداشت معمولاً دو ليست دارد که يک ليست اوليه است که حدود ۵۰۰ تعرفه را شامل ميشود که اين ۵۰۰ تعرفه کالايي در ۲۵ قلم کالايي که در مصوبه آقاي جهانگيري آمده، وجود دارد. وي اظهار داشت: دولت در مصوبه خود تأکيد دارد در فاز اول ارز رسميبه کالاهايي اختصاص يابد که مطمئن باشيم از ابتدا تا انتهاي خط يعني از مرحله واردات تا مرحله مصرف قابليت کنترل داشته باشد. بنابراين مقرر شد به کالاهايي ارز رسميداده شود که بدانيم از مرحله تأمين تا خريد چه فرايندي را طي ميکند.
دولت با ورود کالاهاي قابل کنترل به ليست ۲۵ قلم کالا مخالفتي ندارد
خسروتاج در ادامه اظهار داشت: بنابراين به هر ميزاني که سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و بهداشت بتوانند کالاهاي موردنياز را از ابتدا تا انتهاي خط کنترل کنند و نظام قيمتگذاري و مصرفي آن را کنترل کنند، دولت با ورود آن کالاها به ليست ۲۵ قلم کالايي که ارز دولتي ميگيرند مخالفتي ندارد. وي اظهار داشت: اين ليست قابل اصلاح است و حتي ميتواند افزايش يابد. خسروتاج گفت: بنابراين وزارت بهداشت در اين مرحله ۵۰۶ تعرفه را قطعي اعلام کرده و اگر بتواند اقلام ديگري بدهد و بتواند پاسخگو باشد، راه باز است. وي اظهار داشت: براساس آخرين آمار از ابتداي امسال تاکنون نزديک ۴۰ ميليارد دلار ثبت سفارش شده و نزديک به ۲۰ ميليارد دلار در سيستم بانکي و نيما تخصيص ارز شده و حدود نزديک ۹ ميليارد دلار هم تأمين ارز شده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: اگر دو منحني ثبت سفارش امسال با سال گذشته مقايسه شود، مشخص ميگردد که تعداد ثبت سفارشهاي امسال با سال گذشته تقريباً برابر است، زيرا وقتي در ابتداي امسال دولت ارز ۴۲۰۰ توماني را براي ثبت سفارشها اعلام کرد، تقاضاها زياد نبود اما به تدريج فضاي رواني موجب شد که شايد در تأمين ارز مشکلاتي به وجود آيد و شدت ثبت سفارشها بالا گرفت اما بعد از اينکه اعلام شد ارز دولتي به برخي از کالاها و کالاهاي اساسي اختصاص مييابد، بازهم ثبت سفارشها کاهش يافت. خسروتاج با بيان اينکه تعداد زياد ثبت سفارشها به دليل ارزان بودن نرخ ارز بود، گفت: وقتي بعضي از ثبت سفارشها بدون تخصيص ارز باقي ماند طي تيرماه مقرر شد که همه ثبت سفارشها براي بررسي متوقف شود تا از طريق سه وزارتخانه صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزي تأييد و اولويتبندي شود. به همين دليل ۲۸ هزار ثبت سفارش در اين سه وزارتخانه مورد بررسي قرار گرفت که تاکنون ۵۰ درصد آن تأييد شده است.