رئيس جمهور ، تلاش براي افزايش توليد، صادرات و اشتغال در کنار تنظيم بازار و شفاف سازي امور را بالاترين عبادت و انقلابي بودن دانست و به بانک مرکزي ، گمرک و وزراي کابينه دستور داد تمام فعاليتهاي خود را به مردم گزارش و اطلاعات دهند تا بدانند ارز به چه کساني داده مي‌شود و چگونه هزينه مي‌شود.
حجت الاسلام حسن روحاني در جلسه هيات دولت گفت: بيش از 20 سال است که مذاکره درباره مسايل درياي خزر بين 5 کشور ساحلي آن جريان دارد. بخشي از مسايل را حل کرديم و بخشي از مسايل هم باقي مانده است. بر سر بخشي از مسايل، کشورهاي شمالي دريا توانستند با هم توافق کنند. روسيه که روزي بخش اعظم درياي خزر را متعلق به خود مي‌دانست، امروز به سهم 17 درصدي از اين دريا اکتفا کرده است. بر سر تقسيم قسمت شمالي دريا و زيربستر آن کشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان با هم توافق کردند و سهم روسيه 17 درصد از مجموع دريا شد.
رئيس جمهور تصريح کرد: در قسمت جنوب دريا، بين ترکمنستان، ايران و آذربايجان هنوز مسايلي وجود دارد. با آذربايجان توافقات خوبي داشتيم که در حال اجرا شدن هستند، اما هنوز بخشي از اين مسايل حل نشده است. در اجلاس اخير خزر، يکي دو مسأله بسيار مهمي‌که مايه نگراني ايران و خيلي از کشورهاي ديگر بود نيز حل و فصل شد که مهمترين آنها مسأله امنيت در درياي خزر بود.
روحاني گفت: توطئه آمريکايي‌ها و حتي ناتو اين بود که در ساحل آبهاي خزر حضور يابند و سربازانشان آنجا پياده شوند و پوتين سربازانشان و ناوچه، هلي‌کوپتر و پايگاه‌هايشان به ساحل درياي خزر برسد. در اين توافق اما ايجاد پايگاه نظامي‌و حضور شناورهاي خارجي در درياي خزر ممنوع شد و توافق شد که هر کشتي که بخواهد در اين دريا سير کند، حتماً بايد تحت پرچم يکي از 5 کشور ساحلي باشد.
رئيس جمهور با اشاره به اينکه توافق کرديم که سرزمين هيچ کشوري نمي‌تواند عليه کشور ساحلي ديگر مورد بهره‌برداري قرار بگيرد، گفت: همچنين توافق کرديم که ايران بايد امتيازات خاصي براي خط مبدأ ساحلي خودش بگيرد و تا 15 مايل از خط مبدأ، درياي سرزميني ايران و تا 10 مايل بعد، منطقه ماهي‌گيري اختصاصي است. بر اساس اين توافق همچنين کشتي‌هاي ايران مي‌توانند، در سراسر اين دريا رفت و آمد کنند و مي‌توانيم از ظرفيت‌هاي بندري، گردشگري و اقتصادي اين دريا استفاده و بهره‌برداري کنيم.
رئيس جمهور در مورد مسايل بازار در شرايط امروز گفت: امروز نيازمند آرامش در بازار هستيم. در شرايطي هستيم که دشمنان مي‌خواهند به کشور فشار وارد کرده و زندگي مردم را دچار مشکل کنند و در اين وضعيت دولت وظيفه بسيار سنگيني بر عهده دارد.
و گفت: در اين شرايط ممکن است عده‌اي هم سوء استفاده و تخلف کنند. بايد با افرادي که متأسفانه منافع ملي و آينده کشور و هم‌نوعان خودشان را در نظر نمي‌گيرند، برخورد کرد. با کسي که فساد مي‌کند، بايد برخورد کرد. خواهش اول من اين است که اول برخورد کنيم، عادلانه قضاوت کنيم، اگر به نتيجه رسيديم، مجازات او را اعمال کنيم و بعد خبر آن را اعلام کنيم.
روحاني با طرح اين سوال که چرا به عکس کار مي‌کنيم، گفت: اول اعلام مي‌کنيم که مثلا افرادي را گرفتيم و بستيم و چه کار کرديم و چه کسي را گرفتيم، چه کسي را مي‌گيريم و چه کسي را خواهيم گرفت! با هر کس در اين کشور تخلف و فساد کرده بايد برخورد شود. اين وظيفه ذاتي نيروهاي انتظامي‌و امنيتي و قضايي است که با متخلفين برخورد کنند اما تبليغات بايد بعد از عمل باشد، به خصوص آنجا که حيثيت و آبروي مردم در ميان است.
رئيس جمهور افزود: بايد بدانيم امروز مشکل اول در کشور، مشکل اقتصادي است. مشکل اقتصادي با بگير و ببند حل نمي‌شود. ممکن است بگير و ببند در گوشه‌اي لازم باشد اما اساس آن است که بايد فضا آرام شود و مردم نسبت به آينده اعتماد پيدا کنند. بايد مردم بدانند آينده بدي در انتظار آنها نيست. اگر چيزي موجب نگراني آنهاست، آن نگراني را برطرف کنيم.
روحاني اظهار داشت: اگر امروز مي‌خواهيم در برابر توطئه آمريکا ايستادگي و مقابله کنيم، بايد فضاي کسب و کار آرام در ايران بوجود بيايد. اگر فضاي کسب و کار آرام بوجود آمد، آمريکا شکست خورده است. اگر تنش و اختلاف و نااميدي بيشتر شد، وضع بدتر مي‌شود و مشکلات افزايش مي‌يابد. بايد همديگر را ياري و کمک کنيم.
رئيس جمهور تصريح کرد: امروز هدف ارتقا و افزايش توليد و صادرات است. هدف امروز اين است که مواد اوليه توليد را تامين کنيم. بانک مرکزي طبق دستور دولت، تمام درآمد صادرات غيرنفتي را براي عرضه به سامانه نيما اختصاص داده است، تا همه توليدکنندگان و آنهايي که مواد لازم و يا ضروريات زندگي مردم را وارد مي‌کنند، بتوانند از اين ارز استفاده کنند.
روحاني خاطرنشان کرد: اين ارز بايد با قيمت متعادل در اختيار توليدکنندگان و واردکنندگان قرار بگيرد. قيمت ارز حتماً از قيمتي که امروز در سامانه نيما هست، پايين‌تر خواهد آمد. همه عوامل و مولفه‌هاي اقتصادي اين را مي‌گويد. مردم بايد بدانند براي تمام ارز مورد نياز واردات و توليد آنها يک قيمت تقريبي متعادل، با نوسان قيمت در حد 100 تا 200 تومان وجود دارد که بر آن مبنا بتوانند زندگي و کار خود را تنظيم کنند.
رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه با همه دنيا در حال تعامل و مذاکره هستيم، افزود: در سفر اخير به قزاقستان با همسايگان خود مذاکرات بسيار صميمانه‌ و خوبي داشتيم و در عين حال با اروپا و آسيا نيز در حال مذاکره هستيم. آمريکا نيز خود کاري کرده که شرايط مذاکره را از بين برده ؛ با روند خوبي داشتيم مذاکره مي‌کرديم اما خودش آن را تخريب کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ايستاده و مي‌گويد بايد چگونه عبور کنم!؟
رئيس جمهور خطاب به آمريکايي‌ها افزود: اگر مي‌خواستيد عبور کنيد، چرا خراب کرديد؟ اگر مي‌خواستيد همديگر را ببينيم چرا پل را خراب کرديد؟ خودشان پل را خراب کرده و آن طرف ايستاده و داد مي‌زنند. اين که نشد. اگر راست مي‌گوييد بياييد پل را دو مرتبه درست کنيد. پل را که درست کرديد خود به خود و به طور طبيعي رفت و آمد درست مي‌شود؛ خودت مؤثر و مخرب و عامل اين کار هستي.
وي با بيان اينکه امروز در کشور تنها به دنبال افزايش توليد هستيم، تصريح کرد: توليد بايد بالارفته و صادرات افزايش پيدا کرده و اشتغال را در اين کشور زياد شود؛ و در اين شرايط بايد براي عده‌اي که بيکار مي‌شوند، راه نجات پيدا کنيم. بايد مسأله اشتغال را حل کرده و وحدت جامعه‌مان را بيشتر کنيم.
روحاني با تاکيد بر ضرورت تقويت شفافيت در کشور، گفت: بانک مرکزي و وزرا دولت هر چه هست و هر کاري مي‌کنندرا مي‌بايست به مردم گزارش دهند؛ اگر به کسي ارز مي‌دهند به مردم بگويند؛ کسي ارز وارد مي‌کند، بگويند. گمرکات به مردم اطلاع دهند. بانک مرکزي، وزارت صمت، بهداشت و جهاد کشاورزي اطلاعاتي که مورد نياز است را به مردم بدهند تا مردم در جريان باشند ما به چه کسي پول مي‌دهيم چه کار مي‌کنيم و چه جور زندگي مي‌کنيم.
روحاني خاطرنشان کرد: امروز توليد، صادرات، اشتغالزايي و تنظيم بازار بالاترين عبادت است؛ امروز شفافيت و اينکه مردم از همه چيز مطلع باشند بالاترين عبادت است وامروز انقلابي بودن همين است؛ ان شاء ا... خداوند توفيق دهد اين راه را ادامه دهيم و پيروزي را در آينده نزديک شاهد باشيم.

گروه اقتصاد کلان: هر اندازه که دامنه رشد نقدينگي افزايش مي‌يابد؛ به همان اندازه بانک‌ها در جذب نقدينگي ناتوان‌تر مي‌شوند.
مسئله‌اي که امروزه يکي از پراهميت‌ترين مباحثي است که در همه محافل اقتصادي کشور مورد بحث قرار مي‌گيرد.
براساس تحليل‌ها و پژوهش‌هاي صورت گرفته يکي از شوک‌هاي وارد شده به نظام بانکي، افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است. موضوعي که ناشي از سياست‌گذاري‌هاي نادرست پولي – مقطعي و جزيره‌اي بوده است. اين نوع سياست‌ها که انگار مثل حباب مي‌مانند نمي‌توانند همديگر را هم‌پوشاني کرده و عدم هم‌خواني اين نوع سياست‌ها باعث افزايش تورم و به تبع آن رشد پايه پولي و در نتيجه نقدينگي شده که خروجي آن در بازارهاي مختلف پولي مثل ارز و سکه به خوبي قابل مشاهده است.
علت اصلي تآثير منفي بر سرمايه بانک‌ها
از آنجا که در ايران براساس داده‌ها، بخش اعظمي‌از افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است، در نتيجه اين متغير تاثير منفي بر سرمايه دارد.
آمارها و گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که با وجود رشد سرمايه‌گذاري در شبکه بانکي ايران، شتاب سپرده‌گذاري‌ها کاهش يافته و روند رشد جذب سپرده در بانک‌ها نسبت به گذشته کم شده است.
بر پايه داده‌هاي ارائه شده از سوي مراکز آماري و از جمله بانک مرکزي، از نيمه دوم سال 96، نظام بانکي در جذب نقدينگي ناکام بوده‌ و سرمايه آنها با افت مواجه شده است. مسئله‌اي که التهاب بازار ارز و سکه تآثير به سزايي در اين مسئله داشته است.
دلايل عدم جذب نقدينگي از سوي بانک‌ها
اين اولين باري نيست که نظام بانکي کشور ازچشم سرمايه‌گذاران و مشتريان آنها افتاده و رغبتي براي سپرده‌گذاري نشان نمي‌دهند. به گفته کارشناسان پولي، معضل ساختاري نظام بانکي کشور، اصلي‌ترين عامل در اين باره بوده است. همگان باور دارند که چرخه نظام بانکي کشور معيوب است و اين نظام به جاي آنکه حلقه واسط بين توليد و سرمايه باشد، خود به عنوان يک مانع بزرگ براي دو مؤلفه گفته شده تبديل شده است.
نظام بانکي در تمام دنيا، حلقه اتصال و محور ساير بخش‌هاي اقتصادي با يکديگر است و با تجهيز و تخصيص صحيح و مناسب منابع بانکي به بخش‌هاي توليدي و خلق ثروت، بستر رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌کند. اما در کشور ما، اين بخش به دليل مشکلات ساختاري، قانوني و اجرايي که با آن مواجه است، نه تنها کمک شايان توجهي به حل مشکلات نظام اقتصادي و توليد کشور نکرده، بلکه بعضاً موانع و مشکلات جدي‌اي را در مسير توليد و توزيع مناسب ثروت ايجاد کرده است.
بنگاه‌داري بانک‌ها ناشي از عدم سودآوري بانک‌ها
در نظام بانکي ما نيز به دليل سياست‌هاي اشتباه پولي که در نظام اقتصادي رواج يافت، بانک‌ها براي جلوگيري از ضرر مالي و کسب سود بيشتر و تأمين هزينه‌هاي خود به سمت بنگاه‌داري که در زنجيره خدمات آنها قرار نمي‌گيرد، رفتند و اين مشکل، آسيب‌هاي جدي به سيستم بانکي و نظام اقتصادي وارد ساخت. در واقع، تلاش براي جلوگيري از زيان بانکي، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داري هدايت کرد. علي طيب‌نيا، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي کشور، بنگاه‌داري بانک‌ها در اقتصاد کشور را موجب ايجاد مشکلاتي مي‌داند و معتقد است که عدم سودآوري مطلوب فعاليت‌هاي بانکي، مطالبات بانک‌ها از دولت که گاهي به صورت واگذاري کارخانه و دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شده و مطالبات غير جاري بانک‌ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرايط اقتصادي امکان فروش آنها نيست، موجب ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي بنگاه‌داري شده است.
کاهش توان واسطه‌گري نظام بانکي
دارايي نظام بانکي در سال‌هاي گذشته رشد زيادي داشته است. به گونه‌اي که در سال 1393، مجموع دارايي‌هاي نظام بانکي برابر با 130 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در صورتي که مسبت دارايي‌هاي سيستم بانکي به توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي با سطح درآمد بالا در سال 2013 برابر با 114 درصد بوده است. موضوع مهمي‌که در اين باره قابل تأمل است حجم عظيمي‌از دارايي‌هاي نظام بانکي تناسب معقولي با تآمين مالي بخش خصوص ندارد. از طرفي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به لحاظ نسبت سپرده قانوني نيز کمتر از ميزان مورد نظر بوده که اين امر به خودي خود نشان مي‌دهد که توان واسطه‌گري نظام بانکي کشور با کاهش مواجه شده ودر تآمين منابع با مشکل روبرو شده‌اند.
معضل جديد بانک‌ها حاصل تداوم سياستگذاري حبابي
حالا بانک‌ها با يک معضل جديدي در اين زمينه مواجه شده‌اند. آنچه ايسنا مخابره کرده، آنها در آستانه سررسيد حساب‌هاي مدت‌داري قرار دارند که در شهريورماه سال گذشته براي ممانعت از خروج منابع، حساب کوتاه‌مدت را به يکساله با سود ۱۵ درصد تبديل کرده‌ بودند. نبود استراتژي منسجم پولي حالا بانک‌ها را در حالتي آچمز قرار داده و نمي‌دانند که چه تصميم مناسبي در اين‌باره بگيرند.آنچه که گوياست سياست‌گذاري‌هاي حبابي حالا بانک‌ها را به حالت معلق درآورده است.

دادستان کل کشور گفت: پرونده‌هاي پيچيده قطعا احتياج به طي مراحل دارد و اگر بخواهيم رسيدگي متقن باشد، حتما بايد بر اساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد. کار تحقيقات و کار بررسي‌ها زمان بر است و متناسب با پيشرفت کار هر مقام ومسولي که نياز باشد احضار مي‌شود و از رييس کل و مدير و معاون وزير و حتي لازم باشد از وزير تحقيقاتي انجام مي‌شود.
به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام والمسلمين محمد جعفر منتظري در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرونده شهرام جزايري به کجا رسيد گفت: در مرحله تحقيقات است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه مردم انتظار دارند به جز دلالان و احضار شدگان افراد اصلي نيز احضار شوند و چرا رييس سابق بانک مرکزي احضار نشده است، گفت: نمي‌توان همه چيز را در مرحله اول اعلام کرد و از کجا مي‌دانيد که احضار نشده است. وي تاکيد کرد: مردم مطمئن باشند که نظام و قوه قضاييه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند.
منتظري در پاسخ به اينکه اخيرا احتکارهاي زيادي کشف شده که برخي معتقدند جريمه‌ها بازدارنده نيست گفت: يکي از مشکلاتي که داريم اين است که در مبارزه با قاچاق دوگانگي وجود دارد و بخشي از اين جرايم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزيرات و بخش ديگري هم بر عهده قوه نيست و در اختيار دولت است و بخش اندکي از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختيار قوه قضاييه است. مي‌دانيم بخشي از اين کارهايي که انجام مي‌شود از جمله احتکار برخي از مصاديق آن برعهده تعزيرات است و بخشي هم برعهده قوه قضاييه است. بخشي از اين دوگانگي‌ها باعث کندي پيشرفت در کار مي‌شود و اميدواريم مجلس بيايد و وضعيت را روشن کند.
وي با انتقاد از وضعيت بوجود آمده و برخي احتکارها گفت: متاسفانه عده‌اي طمع ورز و کساني که وجدان اجتماعي ندارند در اين کار دخالت دارند، در شرايط اين چنيني که ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم اينها کمک به دشمن است و به نوعي همکاري با دشمن محسوب مي‌شود که عده‌اي بيايند و بخاطر سود و منافع بيشتر بخواهند اجناس و کالاهاي مورد نياز مردم را احتکار کنند. وجدان اخلاقي و انساني حکم مي‌کند انسان در اين مواقع دست از طمع بردارد.
وي توصيه کرد: به کساني که اين کارها را براي منافع بيشتر انجام مي‌دهند توصيه مي‌کنم اين کارها را نکنند زيرا باعث شرم است و امروز يک نفر در ميدان جنگ رفته و سرخود را در مبارزه با دشمن مي‌دهد و عده اندکي هستند که زمينه‌اي برايشان فراهم مي‌شود و احتکار مي‌کنند و کسي که مسلمان و معتقد است دست به اين جنايت‌ها نمي‌زند. من امروز اين عمل را تحت عنوان جنايت مي‌بينم و حقيقتا وقتي مردم نياز دارند چرا نيازهاي مردم از جمله ارد و برنج و کالاي ضروري را براي رسيدن به سود بيشتر احتکار کنيد و اين کار خيانت به مردم است.
وي خطاب به محتکران گفت: دست از اين کارها برداريد و خودتان در انبارها را به روي مردم باز کنيد. از مردم ميخواهم در سراسر کشور هر کسي را که از احتکار و انبارکردن کالاهاي مورد نياز مردم خبر دارد اطلاعات را به سازمان تعزيرات و دادستان‌ها و نيروي انتظامي‌و حتي به رسانه‌ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان‌شاء ا... دست اين افراد جنايتکار و خائن را قطع خواهيم کرد.
وي درباره اينکه رفع نواقص ليست بانک مرکزي در رابطه با ارز دولتي گفت: جزيياتي که بايد در ليست باشد نيامده که ما مجددا خواهيم خواست که اين موضوع را برطر ف کنند. هنوز نواقص را رفع نکردند.

گروه راه و مسکن- مهناز یادگاری: قيمت مسکن 37 درصد افزايش پيدا کرده، همچنين نرخ اجاره بها نيز شاهد رشد 26 درصدي بوده است. اين آمار خلاصه آخرين گزارش مرکز آمار از وضعيت بازار مسکن در کشور است. از ابتداي سال جاري قيمت مسکن و اجاره بها در کشور افزايش پيدا کرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که گراني نرخ مسکن از ماه‌هاي پاياني سال گذشته شروع شده و در سال جاري اوج گرفته است. افزايش قيمت مسکن در ماه‌هاي گذشته در حالي اتفاق افتاده که گزارش‌هاي مختلف نشان دهنده رکود در معاملات اين بازار است.
در مورد اجاره بها اما شرايط فرق مي‌کند. سال‌هاست که خردادماه و تمام فصل تابستان به عنوان فصل اساس‌کشي و رونق اجاره شناخته مي‌شود. به اين ترتيب با افزايش تقاضا براي اجاره مسکن در بازار طبيعي به نظر مي‌رسد که شاهد افزايش قيمت‌ها در اين بازار باشيم. با اين حال مساله‌اي که عجيب به نظر مي‌رسد ميزان رشد قيمت‌ها در بازار اجاره بهاست. اگر طي سال‌هاي گذشته نرخ اجاره‌بها منازل مسکوني به‌طور متوسط 10 تا 20 درصد افزايش قيمت را تجربه مي‌کرد، اين شرايط براي سال‌جاري تا اندازه زيادي تفاوت کرده است. آنطور که رسانه‌ها در هفته‌هاي ابتدايي تابستان و همزمان با رونق گرفتن بازار اجاره مسکن گزارش داده بودند، امسال افزايش نرخ اجاره‌بها در مناطق مختلف شهر متفاوت با گذشته و از 20 درصد تا بالاي 50 درصد رسيده است.
افزايش قيمت اجاره‌بها مساله‌اي بود که موجب شد تا برخي کارشناسان درباره آن هشدار داده و از آغاز مهاجرت به شهرک‌هاي اقماري و حاشيه‌هاي شهرهاي بزرگ صحبت کنند. از طرف ديگر مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس نيز با مشاهده وضعيت نابسامان بازار مسکن و اجاره‌بها راهکارهايي را پيشنهاد دادند که هفته‌ها در مورد آن صحبت شد. نمايندگان مجلس خواستار راه‌اندازي سامانه‌اي براي کنترل قيمت‌ها و ميزان رشد قيمت در بازار مسکن شدند. از طرف ديگر عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي طرحي را براي دو ساله شدن قراردادهاي اجاره‌بها با در نظر گرفتن 10 درصد رشد مطرح کرد و براي ايجاد جذابيت در اجراي اين طرح موضوع معافيت مالياتي براي صاحبخانه‌ها را پيشنهاد داد.
از طرف ديگر کارشناسان اقتصاد مسکن مهمترين دليل رشد بي‌موقع و غيرمنطقي نرخ مسکن در بازاري که در شرايط رکود به سر مي‌برد را نگاه سرمايه‌اي به يکي از اساسي‌ترين کالاهاي مصرفي شهروندان مي‌دانند. به اين ترتيب طرح‌هايي براي مقابله با برخورد سرمايه‌اي با مسکن مورد بررسي قرار گرفته است. طي روزهاي گذشته موضوع دريافت ماليات بر عايدي از معاملات مسکن به‌عنوان يکي از راهکارهاي اصلي مطرح شده و به نظر مي‌رسد حداقل بخشي از نمايندگان مجلس براي اجراي آن با کارشناسان مسکن هم‌عقيده هستند. با تمام اين احوال نگاهي به شرايط موجود نشان مي‌دهد که هيچ نشانه‌اي از اجرايي شدن اين طرح‌ها در بازار مشاهده نمي‌شود و مساله‌اي که همچنان خود را نشان مي‌دهد رشد قيمت مسکن در بازار راکد و افزايش ميزان اجاره‌بها براي مستاجران است.
آخرين گزارش مرکز آمار از بازار مسکن
متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد وديعه‎ پرداختي براي اجاره‎ يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده در بهار ۹۷، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢٦.٧ درصد افزايش داشته است. براساس اعلام مرکز آمار ايران، متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي معامله شده در بهار ۹۷ از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران ٦١٧٥٦ هزار ريال با ميانگين مساحت ٢٥٩ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ٣.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٧ درصد افزايش داشته ‌است. متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران ٦٢٤٧٥ هزار ريال با ميانگين مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بناي ١١ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ٦.٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٦.٩ درصد، افزايش داشته است. متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد وديعه‎ پرداختي براي اجاره‎ يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران ٢٩٨٣٦٧ ريال با ميانگين مساحت ٧٨ مترمربع و متوسط عمر بناي ١٤ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ٥.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦.٧ درصد، افزايش داشته است.
گزارش تحولات مسکن در فصل بهار
آمار اوليه گزارش رسمي‌تحولات کشوري بازار مسکن در بهار ۹۷ حاکي است، حجم معاملات خريد واحدهاي مسکوني در شهرهاي کشور، خرداد امسال به ۳۷ هزار و ۸۳۶ فقره رسيد که اين ميزان در ارديبهشت ماه امسال، ۴۳ هزار و ۱۳۷ فقره معامله خريد مسکن بود که نشان دهنده افت ۱۲ درصدي حجم معاملات خريد واحدهاي مسکوني در شهرهاي کشور در خردادماه ۹۷ در مقايسه با يک ماه قبل-ارديبهشت ماه-است. اين در حالي است که ميانگين کشوري قيمت مسکن خرداد امسال در مقايسه با ارديبهشت ماه ۱۰ درصد رشد کرد که رشدي قابل توجه محسوب مي‌شود؛ يافته‌هاي «دنياي اقتصاد» براساس تحقيقات ميداني صورت گرفته از بازار مسکن ۴ کلان‌شهر تبريز، شيراز، اصفهان و مشهد نشان مي‌دهد تورم ماهانه ۱۰ درصدي بازار کشوري مسکن هم‌اکنون منجر به عقب‌نشيني متقاضيان مصرفي از بازار ملک به فاصله کمتر از يک فصل از ورود بازار مسکن اين شهرها به فاز رونق شده است. اين در حالي است که آمارها نشان مي‌دهد خرداد امسال قيمت مسکن در شهرهاي کشور در مقايسه با مدت مشابه سال قبل-خرداد ۹۶-معادل ۳۰ درصد افزايش يافت.
آخرين آمار رسمي‌در ارتباط با گزارش‌هاي فصل بهار نشان مي‌دهد که بازار کشوري مسکن درحالي با تورم ماهانه ۱۰ درصدي در خردادماه مواجه شد که تورم ماهانه مسکن شهر تهران در اين ماه ۸ درصد گزارش شد و طي ماه‌هاي اخير در هيچ زماني به سطح ۱۰ درصدي نرسيده است؛ با اين حال، آمارهاي موجود از حجم معاملات خريد مسکن در شهر تهران و بازار مسکن کشور نشان مي‌دهد نبض خريد وفروش مسکن در کشور در مقايسه با پايتخت ضربان بيشتري دارد؛ به اين معنا که اگرچه حجم معاملات خريد مسکن در شهرهاي کشور خرداد امسال در مقايسه با ارديبهشت ۱۲ درصد کاهش يافت، اما اين ميزان کاهش در پايتخت معادل ۲۱ درصد بوده است. حجم معاملات خريد مسکن در کشور خرداد امسال در مقايسه با خرداد سال گذشته ۲۳ درصد افزايش يافت. اما در شهر تهران حجم معاملات خريد آپارتمان در همين بازه زماني با افت ۳ درصدي روبه‌رو شد.

منع بکارگيري بازنشستگان قطعي شد
سخنگوي شوراي نگهبان از تصويب کليات قانون منع بکارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي در خبر داد.به گزارش ايلنا، عباسعلي کدخدايي گفت: در جلسه شوراي نگهبان کليات قانون منع بکارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي کشور مورد بررسي قرار گرفت.وي با بيان اين که خوشبختانه با کليات اين طرح موافقت شد و ان‌شا‌ا... به زودي در ساختارهاي اداري کشور اجرا مي‌شود گفت: اعضاي شورا به اين طرح نظر موافق داشتند و کليات آن را تاييد کردند. در بررسي اين طرح فقط دو سوال جزئي باقي ماند که براي بررسي به مجلس ارسال خواهد شد.سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: دو مورد ابهام وجود دارد که ان‌شاا... هرچه زودتر در مجلس مورد بررسي قرار گيرد تا شاهد اجرايي شدن اين قانون باشيم.وي در خصوص اين ابهامات گفت: يک مورد رفع ايراد عبارتي است و ديگري در حوزه‌هاي نيروهاي مسلح است که آقايان ترديد داشتند و اميدوارم به زودي اصلاح کنند.
کرباسچي به يک سال حبس محکوم شد
غلامحسين کرباسچي که به جرم تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب اسلامي‌اصفهان محاکمه شده بود، بعد از محکوميت، به يکسال حبس تعزيري محکوم شد.به گزارش ايسنا، حکم صادره با اعتراض وکيل کرباسچي مواجه شد و پس از بررسي اين پرونده در دادگاه تجديدنظر به استناد ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامي‌در تاريخ ٢٢-٥-٩٧ حکم قطعي صادر و براي اجرا ابلاغ شد.غلامحسين کرباسچي دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي سال گذشته در حاشيه مراسمي‌در اصفهان اظهاراتي توهين آميز نسبت به شهداي مدافعان حرم داشت که با اعتراضات وسيع مردمي‌در سراسر کشور مواجه شد و دستگاه قضا به اين موضوع ورود کرد.احمد خسروي وفا رئيس کل دادگستري استان اصفهان 12 ارديبهشت ماه سال گذشته از تشکيل پرونده براي غلامحسين کرباسچي دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي خبر داد و گفت: نسبت به اظهارات اين فرد که جنبه جزايي داشته اعلام جرم و پرونده تشکيل شده است.
ترور مامور نيروي انتظامي‌در روانسر
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي‌استان کرمانشاه از ترور يکي از ماموران انتظامي‌شهرستان روانسر خبرداد.سرهنگ محمدرضا آمويي در گفت‌و گو با ايلنا گفت:حوالي ساعت ۲۱:۳۰ دقيقه شب گذشته ۲۳ مرداد تيرماه سال‌جاري فرد يا افرادي ناشناس ‌به در منزل سرگرد حسن ملکي مراجعه مي‌کنند.وي ادامه داد: پس از آنکه اين همکار انتظامي، در منزل خود را باز مي‌کند مورد هدف ضاربان با اسلحه‌اي که در اختيار داشته‌اند، قرار مي‌گيرد و پس از اصابت چندين گلوله جان خود را از دست مي‌دهد.آمويي گفت: تلاش براي کشف هويت ضاربان و انگيزه آنها براي چنين اقدام ناجوانمردانه‌اي ادامه دارد.معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي‌استان کرمانشاه در پايان افزود: هيچ کدام از اين اقدامات کوردلانه خللي در عزم و اراده پليس براي خدمات رساني به شهروندان و مقابله جدي با مجرمان و مخلان نظم و امنيت عمومي‌ايجاد نمي‌کند.
وزرا جاي خالي سخنگو را پر کنند
رييس دفتر رييس جمهور درخصوص بحث بدون سخنگو بودن دولت نيز ابراز داشت: تنها دو هفته است که دولت سخنگو ندارد و از طرفي هم حتما سخنگو انتخاب خواهد شد. فردي مدنظر بود که به دليل مشغله زياد کاري، ايشان ترجيح دادند که فرد ديگري باشد. سخنگوي دولت ان‌شاءا... انتخاب خواهد شد.به گزارش ايلنا، سيدمحمود واعظي گفت:‌ آقاي رييس‌‌‌‌جمهور تاکيد کردند در دولت تا زماني که سخنگو انتخاب نشده، همه وزرا موظف هستند ارتباطشان را با رسانه بيشتر کنند، مصاحبه مطبوعاتي بگذارند و سفرهاي استاني بيشتر بروند.وي در ارتباط با موضوعات طرح شده در جلسه هيات دولت اين هفته گفت: از اين جهت که مردم با گراني مشکل دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور شد نظارت بيشتري روي قيمت‌‌ها انجام دهد که فشار روي مردم نيايد. رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور درخصوص ترميم تيم اقتصادي دولت و اينکه آيا تغييراتي در شرف وقوع است يا گزينه‌‌هايي مطرح شده است؟ خاطرنشان کرد: آقاي همتي وارد تيم اقتصادي شدند. به هرحال سياست دولت و آقاي رييس‌‌‌‌‌‌‌جمهور اين است که تغيير بايد با اصلاح باشد و اگر نيروهايي باشند که بتوانند با انگيزه در اين شرايط خاص که مسئله تحريم داريم، مسئله فشارهاي بين‌‌‌المللي داريم بتوانند بخشي از فشارها برطرف کنند قطعا آقاي رييس‌‌‌جمهور انجام مي‌دهد.
طرح استعفاي دولت نابخردانه بود
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس معتقد است عنوان ناکارآمدي دولت به شدت اشتباه است و دولت بايد مسئوليت خود را به سرانجام برساند و در اين مسير نظارت شود و قوي باشد.محسن کوهکن در گفت‌وگو با خانه ملت، طرح موضوع عدم کفايت رئيس جمهور با سوال از رئيس جمهور را بسيار متفاوت دانست و افزود: طرح عدم کفايت رئيس جمهور را نبايد در هر شرايطي مطرح کرد و بستگي به شرايط خاص دارد اما سوال از رئيس جمهور يکي از ارکان نظارتي است که به صورت طبيعي در هر دوره رياست جمهوري ممکن است اتفاق بيفتد و براي برطرف شدن ابهامات يا تنوير افکار عمومي‌و نمايندگان است لذا در اين موارد نبايد افراط و تفريط شود.عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس دهم ادامه داد: بنده به عنوان يکي از افراد امضاکننده سوال از رئيس جمهور هستم اما به مصلحت نمي‌دانم که عدم کفايت رئيس جمهور مطرح شود و يا دولت استعفا دهد و طرح اين موضوع را به شدت محکوم مي‌کند.وي در ادامه درباره علت بروز برخي مشکلات کشور، ابراز داشت: بخشي مشکلات کشور ناشي از تحريم‌ها و بخشي از آن نيز به خاطر فرهنگ عمومي‌کشور است که زماني که جامعه با گراني يا تورم روبرو مي‌شود به جاي اينکه مثل تمام دنيا تقاضا را پايين بياورد، آن را بالا مي‌برد و مشکلات افزايش مي‌يابد؛ بخش ديگر را نيز دولت بايد حل کند.
آمريکا در ضعيف‌ترين موقعيت
عضوکميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينکه آمريکايي‌ها امروز در ضعيف‌ترين موقعيت خودشان در منطقه قرار دارند،گفت:برخي افراد ترسو و نگران بي‌جهت ملت ايران را در بازي رواني جنگ يا مذاکره قرار ندهند.به گزارش خانه ملت؛ سيدحسين نقوي حسيني، با اشاره به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب که فرمودند «جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهيم کرد»، گفت: يکي از حربه‌هايي که آمريکايي‌ها در جنگ رواني خودشان عليه ملت ايران در سال‌هاي گذشته از آن بهره‌برداري کردند، گزينه نظامي‌و احتمال جنگ است که متأسفانه در داخل هم برخي بازي جنگ رواني آمريکا را خوردند و همان مطالب را تکرار و ملت را نگران مي‌کنند در حالي که به دو دليل آمريکايي‌ها هرگز وارد فاز نظامي‌و جنگ با ايران نخواهند شد.وي افزود: اولين دليل اينکه آمريکايي‌ها به خوبي از توان دفاعي و نظامي‌کشور ما مطلع هستند و مي‌دانند که اگر يک گلوله به طرف کشور ما شليک شود، اولاً صدها گلوله در اقصي نقاط جهان پاسخ خواهند شنيد و منافع آمريکايي‌ها در همه کشورها به خطر خواهد افتاد و از طرفي ملت ايران هم اين روحيه را دارد که در مقابل آمريکا همه با هم متحد شوند و دليل دوم اينکه آمريکايي‌ها امروز در ضعيف‌ترين موقعيت خودشان در منطقه قرار دارند، بيني آمريکايي‌ها در سوريه و عراق به خاک ماليده شده است، بنابراين آنها امروز اصلاً در شرايطي نيستند که بخواهند وارد فاز نظامي‌با جمهوري اسلامي‌ايران شوند.

گروه صنعت، معدن و تجارت - نیلوفر صفدری: خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را با قيمت حاشيه بازار بفروشند. قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که مطالبات‌شان از قطعه‌سازان افزايش يافته و به زودي موج بيکاري در اين واحدهاي توليدي اتفاق خواهد افتاد. طرفداران خودروسازان مي‌گويند با فروش خودرو به قيمت بازار مي‌توان هزينه‌هاي توليد رقابتي در اين صنعت را فراهم کرد. قطعه‌سازان براي مطرح کردن و حل مشکلات‌شان به ديدار وزير اقتصاد مي‌روند. آمارهاي گمرک نشان مي‌دهد که ميزان واردات قطعات خودرو از ابتداي سال جاري نسبت به سال گذشته بيش از 100 درصد رشد داشته است؛ اما دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد که خودروهاي توليد شده به‌علت ناقص بودن در انبارها مانده است. از حاشيه بازار خودرو اما شنيده مي‌شود که خودروسازان عرضه محصولات خود به بازار را کاهش داده‌اند، اما گزارش‌هاي رسمي‌اين ادعا را تاييد نمي‌کند.
شرايط صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي کشور پيچيده‌تر از آن است که بتوان در چند سطر مشکلات آن را تشريح کرد. آغاز تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران نيز اين وضعيت را پيچيده‌تر کرده است. از ماه‌ها قبل مسئولان انجمن قطعه‌سازي اعلام کرده بودند که در صورت حمايت دولت و پرداخت مطالبات توسط خودروسازان توانايي مقابله با تحريم‌ها را خواهند داشت؛ اما حالا زمزمه‌هاي ديگري شنيده مي‌شود. قطعه‌سازان مي‌گويند که نتوانسته‌اند مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات خود را با ارز دولتي تک‌نرخي شده به کشور وارد کنند. برخي واردکنندگان مي‌گويند هرچند موفق به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز اين صنعت شده‌اند، اما بارها در گمرک باقي مانده و اجازه ترخيص داده نمي‌شود.
در اين ميان خودروسازان همچنان اصرار دارند تا بتوانند محصولات توليد شده خود را در حاشيه بازار بفروش برسانند. پيش از اين گفته شده بود که قطعات به ميزان کافي براي بي‌اثر کردن تحريم‌ها به کشور وارد شده است. گزارش‌هاي گمرک هم نشان مي‌دهد که از واردات قطعات و ماشين‌آلات بيشترين رشد را در جدول کالاهاي وارداتي نسبت به سال گذشته داشته و در صدر محصولات وارد شده به کشور قرار گرفته است. با اين حال هنوز هم برخي از مسئولان انجمن قطعه‌سازان نبود قطعات مورد نياز و ناقص بودن خودروهاي توليدي را علت حضور طولاني آنها در انبار مي‌دانند.
بازار خودرو اما همچنان شاهد افزايش قيمت است. هرچند پس از اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت براي چند روز شاهد کاهش قيمت خودرو در بازار بوديم، اما روند افزايش قيمت اين محصولات مجددا در بازارها آغاز شده است. کاهش قيمت خودرو مربوط به خودروهاي وارداتي است؛ خودروهايي که پيش از اين به کشور وارد شده و در انبارها نگهداري مي‌شد، اما با افزايش بازرسي‌ها و جدي شدن مقابله با احتکار و اختفا کالا شاهد افزايش عرضه به بازار هستيم. افزايش عرضه خودروهاي وارداتي به بازار آنطور که سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو اعلام کرده موجب شده تا قيمت‌ها تا اندازه‌اي کاهش پيدا کند.
هشدار درباره بيکاري 450 هزار نفر
مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه‌سازان با هشدار در خصوص وضعيت کارخانه‌هاي قطعه‌سازي گفت: هفته پيش طي نامه‌اي به وزير کار به طور رسمي‌اعلام کرديم که از شهريورماه آماده موج بيکاري 450 هزار نفر باشند. بيگلو ادامه داد: از ابتداي سال تا به امروز 14 هزار نفر بيکار شدند و شرکت کروز نيز 3500 نفر را نيز اين هفته تعديل مي‌کند. اعضاي ديگر انجمن نيز بعد از پايان شهريور ديگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمديد نخواهند کرد. وي تصريح کرد: به ايران خودرو و سايپا نيز نامه زديم که ديگر نمي‌توانيم قطعات مورد نياز آنها را تامين کنيم و توليدات ما تا شهريور 80 درصد کاهش خواهد داشت. زيرا نه ارز و نه مواد اوليه داريم. ما اين مشکلات را طي چهار جلسه با وزارت صنعت بيان کرديم اما واقعيت اين است راه‌حل اين مشکلات در بانک مرکزي و گمرک است ما دو جلسه با وزارت اطلاعات نيز داشتيم و در اين زمينه هشدار لازم را داديم. دبير انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: امروز تمام خريدهاي خارجي ما متوقف شده است و بانک‌ها به بهانه تحريم گشايش اعتبار انجام نمي‌دهند در حالي که در دوره قبلي تحريم‌ها که حتي اروپا نيز با ما کار نمي‌کرد ما مشکلي در خصوص جابجايي بورس و تامين قطعه نداشتيم. دبير انجمن قطعه‌سازان گفت: در دوران تحريم‌ها ما ياد گرفتيم که با چمدان پول ببريم و از راه‌هاي غيرمعمول قطعه وارد کنيم تا خودروسازي کشور متوقف نشود اما اکنون بانک مرکزي و وزارت اقتصاد همسو با تحريم‌ها مانع فعاليت ما شدند.
آغاز موج بيکاري در صنعت قطعه‌سازي
در همين حال علي خدايي، عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار به ايلنا، گفت: گاها شرکت‌ها بهانه مي‌آورند که در جنگ اقتصادي هستيم و دشمن کمرمان را شکسته است. بهانه مي‌آورند که داريم ضرر مي‌دهيم. بهانه مي‌آورند که دولت پشت‌مان نيست. پرسش اين است که ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانتي که از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نصيب شرکت‌ها شده، کجا رفته است؟ مگر همين مونتاژکاران و خودوروسازان نبودند که براساس آمار گمرک در سه‌ماهه منتهي به پايان خردادماه سال جاري با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني که بايد براي کالاهاي اساسي اختصاص مي‌يافت، حدود ۷۸۰ ميليون دلار انواع قطعات خودرو را به کشور وارد کردند. رئيس کانون شوراهاي اسلامي‌کار استان تهران افزود: انحصار بازار خودور که دست خودروسازهاست و مردم مجبور هستند که خودور را با هر قيمت و کيفيتي از خودروسازان ايراني بخرند. اين رانت موجود در صنعت خودروسازي چيست که طلب قطعه‌‌سازان را نمي‌دهد؟ چرا قطعه‌سازان از راه‌هاي قانوني براي رسيدن به مطالبات خود اقدام نمي‌کنند و بلافاصله کارگران را وجه‌المصالحه قرار مي‌دهند؟
خدايي با بيان اينکه البته برخي از اين تهديد‌ها قرار نيست که اجرايي شوند و قطعه‌سازان صرفا مي‌خواهند با تهديد کردن دولت را تحت فشار بگذارند، تصريح کرد: قطعه‌سازان مي‌گويند ۱۰ هزار ميليارد تومان از خودروسازي‌ها طلب داريم. آيا سودي که خودروسازي‌ها از محل اختلاف قيمت فروش خودرو در بازار با کارخانه به جيب مي‌زنند براي پرداخت اين طلب ۱۰ هزار ميليارد توماني که برخي حتي آن را کمتر از اين مقدار (۵ هزار ميليارد تومان تا ۸ هزار ميليارد تومان) برآورد مي‌کنند، کافي نيست تا طلب قطعه‌سازان را پرداخت کنند؟ عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با بيان اينکه اين‌ها را بايد کنار بازار انحصاري که در اختيار خودروسازان داخلي است، بگذاريم، گفت: به همين سبب بي‌کيفيت‌ترين خودروها را با بالاترين قيمت تحويل مردم مي‌دهند. دستگاه‌‌هاي نظارتي هم در اين ميان حقوق مشتريان و جان آنها را به امان خدا سپرده‌اند. پس اول بايد مشخص شود که درآمد خودروسازي‌ها کجا مي‌رود و چه مي‌شود که مطالبات خودروسازان را نمي‌دهند؟ بعد بايد مشخص شود که اين چه رويه‌اي است که کارگر گرو گرفته مي‌شود؟ لذا خواسته اصلي ما فعالان کارگري ورود فوري وزارت صنعت، معدن و تجارت به قضيه گرو قرار دادن امنيت شغلي کارگران بين درگيري‌هاي قطعه‌سازان و خودروسازهاست.
خودروسازان همچنان به دنبال آزادسازي قيمت‌ها
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد: خودروسازان و قطعه‌سازان براي خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري، جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه در يکي دو هفته اخير برگزار و درخواست خود را براي آزادسازي فيمت خودرو ارائه کرده‌اند. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانويه به حدود ۹۰۰۰ تومان رسيده است قيمت قطعات توليدي و تحويلي به خودروسازان همچنان بر مبناي دلار ۳۲۰۰ توماني چند سال پيش محاسبه مي‌شود. وي با بيان اينکه برآورد ما اين است که براي حفظ بقاي صنعت قطعه‌سازي، قيمت قطعات تحويلي به خودروسازان بايد بين ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قيمت‌هاي فعلي افزايش يابد، ادامه داد: به دنبال افزايش قيمت قطعات، قيمت خودروهاي توليدي نيز بايد اصلاح و خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري که باعث ايجاد اختلاف فاحش در قيمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: در اين زمينه در يکي دو هفته اخير جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه از جمله وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشريح وضعيت صنعت خودرو و قطعه‌سازي درخواستهاي خود را براي عبور از اين وضعيت عنوان کرده‌ايم. وي افزود: همان‌طور که در بسته جديد ارزي دولت نرخ ارز صنايع از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹۰۰۰ تومان بازار ثانويه افزايش يافته، قيمت فروش قطعات و خودروهاي توليدي نيز بايد به همان نسبت افزايش يابد. محبي‌نژاد با بيان اينکه اخيرا نامه‌اي نيز به رييس‌جمهوري براي آزادسازي قيمت خودرو و خارج شدن اين محصول از شمول قيمت‌گذاري دستوري ارسال شده است، تصريح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در يکي دو هفته اخير اين است که مسوولان دولتي مربوطه با توجه به شرايط نسبت به ضرورت آزادسازي قيمت خودرو اقناع شده‌اند. وي اظهار کرد: ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ايم که با شرايط فعلي و افزايش رخ داده در نرخ ارز و مواد اوليه، امکان ادامه فعاليت صنايع خودرو و قطعه‌سازي با قيمت‌هاي فعلي وجود ندارد؛ مگر آنکه قيمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و ديگر هزينه‌ها افزايش يابد.
دو راهي افزايش قيمت و بيکاري
خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را به قيمت حاشيه بازار بفروشند، قيمت‌هايي که قطعا بالاتر از قيمت‌ طرح‌هاي پيش‌فروشي و کارخانه خواهد بود. آنها مي‌گويند که با افزايش قيمت صورت گرفته براي تامين مواد اوليه و هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني، ميزان افزايش قيمتي که مجوز آن از سوي دولت داده شده کافي نيست. از طرف ديگر آنها اعلام مي‌کنند که خودروهاي توليد شده به علت کمبود قطعات به صورت ناقص در انبارها باقي مانده‌اند و امکان عرضه به بازار وجود ندارد. سر ديگر اين گره به قطعه‌سازان متصل است. قطعه‌سازان مدت‌هاست که از افزايش ميزان بدهي خودروسازان گلايه دارند و خواهان دريافت مطالبات‌شان هستند. حالا و با افزايش ميزان مطالبات و از طرف ديگر با ايجاد مشکلاتي در مسير ورود مواد اوليه در پي سياست‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي زمزمه‌هاي آغاز موج بيکاري در واحدهاي قطعه‌سازي بيش از گذشته شنيده مي‌شود. خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را در حاشيه بازار با قيمتي بالاتر از قيمت کارخانه بفروشند و مي‌گويند اگر اين اتفاق عملي شود مي‌توانند بخشي از بدهي خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند. قطعه‌سازان هم معتقدند مجوز دولت براي افزايش قيمت خودرو به ميزان مورد نياز براي تامين آنها نيست. هرچند کارشناسان اعلام مي‌کنند که هنوز هم اثري از تمايل گروه‌هاي خودروسازي براي توليد محصول رقابتي مشاهده نمي‌شود، اما به نظر مي‌رسد آن چيزي که در آينده شاهد آن خواهيم بود، بازهم افزايش قيمت خودرو در بازار است. با اين حال اينکه اين افزايش قيمت احتمال خودرو در بازار تا چه اندازه مي‌تواند به حل مشکل قطعه‌سازان کمک کند و يا مسير را براي ورود خودروهاي توليد شده به بازار هموار کند خود جاي سوال است.

دو نيروگاه خورشيدي هرکدام به ظرفيت ده مگاوات در مناطق اقليد و ديندارلو در استان فارس با صرف اعتبار ۱۰۰ ميليارد تومان وارد مدار بهره‌برداري شد. به گزارش زيست آنلاين، استان فارس با برخورداري از بيشترين پتانسيل جذب تابش انرژي خورشيدي بعنوان يکي از مستعدترين استان‌هاي کشور در احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي مطرح است. عبدالعزيز کريمي، مديرعامل شرکت برق منطقه‌اي فارس به اهميت احداث نيروگاه خورشيدي و توليد برق از انرژي‌هاي تجديد پذير اشاره کرد و اظهار داشت: حرکت به سوي استفاده از سوخت‌هاي غير فسيلي و انرژي‌هاي تجديد پذير يکي از اهداف مهم وزارت نيرو مي‌باشد وروند اين امر در استان فارس نيز با توجه به برخورداري از بيشترين پتانسيل جذب تابش انرژي خورشيدي، بسيار چشمگير مي‌باشد. وي نظر سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به احداث نيرو گاه‌هاي خورشيدي جلب کرد و آنگاه گفت: تاکنون استقبال خوبي از طرف سرمايه گذاران داخلي و خارجي در راستاي احداث نيروگاه خورشيدي به عمل آمده است در اين راستا وجود کارخانه توليد پنل خورشيدي در شهرک صنعتي شيراز، کمک قابل توجهي به اين روند خواهد کرد. اميدوارم در آينده شاهد شکوفايي استفاده از فن‌آوري‌ها و تکنولوژي‌هاي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير باشيم. در ادامه حمزه روغنيان معاون بهره برداري شرکت برق منطقه‌اي فارس به توسعه انرژي‌هاي تجديد پذير در کشور اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در کشور و لزوم تغيير رويکرد توليد انرژي از سوخت‌هاي فسيلي به انرژي‌هاي نو، وزارت نيرو حمايت خود را از سرمايه‌گذاران در بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي اعلام کرد ه است. وي در ادامه افزود: خو شبختانه با افزايش سرعت در اجراي طرح‌هاي مزبور، روز به روز شاهد روند مثبت و نتايج رو به رشد سياست‌هاي دولت در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و توليد و شکوفايي کشور هستيم. روغنيان احداث نيروگاه خورشيدي ساخت داخل در شمال فارس را اقدامي‌مهم و اساسي ذکر کرد و گفت: اين نيروگاه بزرگترين نيروگاه خورشيدي جنوب کشور است که براي اولين بار با طراحي صد درصد ايراني و بومي‌و با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي انجام مي‌شود.
سرمايه گذاري در بخش تجديدپذير‌ها
همچنين از سوي ديگر، اووه کونله، مديرعامل شرکت آلماني دوريون که تا کنون ۲۷ ميليون دلار در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران سرمايه‌گذاري کرده مي‌گويد بايد جلوي تصميم شخصي يک نفر ايستاد. به همين دليل حاضر نيست به خاطر تحريم‌ها ايران را ترک کند.
تحريم‌هاي امريکا عليه ايران، وضعيت مبهمي‌را براي سرمايه‌گذاران خارجي پديد آورده است. در بحث انرژي‌هاي تجديدپذير، ايران قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ به توليد ۵ گيگاوت برق از محل انرژي‌هاي پاک (منهاي برقابي) برسد.
در دوران توافق برجام، برخي سرمايه‌گذاران از کشورهايي نظير آلمان و هلند براي توليد برق از نيروگاه‌هاي خورشيدي وارد ايران شدند. دوريون، کمپاني آلماني در انرژي‌هاي تجديدپذير سال گذشته طي همکاري با شريک ايراني خود، شرکت مکران، نيروگاهي ۲۰ مگاواتي با سرمايه‌گذاري ۲۷ ميليون دلار در ايران تاسيس کرد و حالا يک پروژه ۱۰۰ مگاواتي ديگر در دست اجرا دارد. اووه کونله، مديرعامل شرکت دوريون مصاحبه‌اي داشته با «پي‌وي مگزين» که طي آن قويا اعلام کرده بي‌تفاوت به تحريم‌هاي امريکا عليه ايران، فعاليتش را ادامه مي‌دهد. به گزارش پي‌وي مگزين، کونله مي‌گويد با وجود تحريم‌ها سرعت کار پايين آمده است اما او حاضر نيست از کار در ايران دست بکشد:«حتي اگر مجبور شوم پولم را داخل کيف به مرزها ببرم». اشاره او به تامين مالي پروژه‌هايش در ايران است و احتمال عدم همکاري بانک‌هاي بين‌المللي براي تراکنش مالي با ايران. اين طور که پي‌وي مگزين نوشته، دوريون در امريکا بازاري ندارد و براي همين ترسي هم از تحريم ندارد. او به اين نشريه گفته:«يک اشتباه که اوباما (رئيس جمهور سابق امريکا) مرتکب شد اين بود که اين قانون را گذاشت که هر شش ماه رئيس جمهور امريکا آن را تاييد کند. الان مهم است که کمي‌شخصيت از خود نشان دهيم و مقابل تصميم شخصي يک فرد بايستيم. به همين دليل هم هست که ما در ايران مي‌مانيم». ولي از سوي ديگر شرکت انگليسي که در بخش نيروگاه خورشيدي در ايران فعاليت داشت به کار خود پايان داد. شرکت کوئرکاس از توقف پروژه ساخت نيروگاه خورشيدي به ارزش ۵۰۰ ميليون يورو (۵۷۰ ميليون دلار) در ايران تحت تاثير اقدامات خصمانه آمريکا خبر داد. اين نيروگاه که نخستين سرمايه‌گذاري انرژي تجديدپذير شرکت کوئرکاس در خارج از اروپا به شمار مي‌رفت، با ظرفيت ۶۰۰ مگاواتي، ششمين نيروگاه خورشيدي بزرگ جهان بود. ديه‌گو بياسي، مديراجرايي کوئرکاس در ايميلي به رويترز اعلام کرد بدنبال تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، ما تصميم گرفتيم تمامي‌فعاليتهايمان در ايران شامل پروژه ۶۰۰ مگاواتي را متوقف کنيم. ما به دقت به بررسي تحولات ادامه خواهيم داد. پيش‌بيني شده بود ساخت اين پروژه سه سال به طول بينجامد و در هر مرحله ۱۰۰ مگاوات ظرفيت وارد فاز عملياتي شده و هر شش ماه به شبکه متصل شود. اين پروژه ۶۰۰ مگاواتي بزرگترين سرمايه‌گذاري خارجي شرکت کوئرکاس بود. اين شرکت درباره جزييات تصميم خود براي توقف ساخت اين نيروگاه و ضررهاي مالي مرتبط با آن اظهارنظر نکرد.دولت آمريکا پس از اينکه از توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ با ايران خارج شد، بازگشت تحريم‌ها عليه ايران را اعلام کرد. دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريکا تهديد کرده است شرکت‌هايي را که به فعاليتشان در ايران ادامه مي‌دهند، مجازت کند. اين درحالي است که اروپا وعده داده است در مقابل اين اقدام يکجانبه آمريکا ايستادگي کرده و از دستاوردهاي توافق با ايران محافظت کند.

مسعود يوسفي
روزنامه نگار

yousef44@yahoo.com

رييس جمهور محترم، روز گذشته در بخشي‌هايي از سخنان خود در جلسه هيئت دولت گفت: « با هر کس در اين کشور تخلف و فساد کرده بايد برخورد شود. .. اما تبليغات بايد بعد از عمل باشد، به خصوص آنجا که حيثيت و آبروي مردم در ميان است... مشکل اقتصادي با بگير و ببند حل نمي‌شود». در اينجا اين سئوال پيش مي‌آيد که آيا منافع عموم مردم ارجح است يا عده‌اي که به اتهام احتکار و گران فروشي دستگير و آماده محاکمه مي‌شوند؟سئوال ديگر اين که آيا بايد دستور قاطع رهبري براي مقابله سريع و عادلانه با مفسدان اقتصادي و نيز هشدار روز گذشته دادستان کل کشور مبني بر قطع دست احتکارکنندگان ملاک قرار بدهيم يا با متهمان اقتصادي با نرمش و مماشات رفتار کنيم؟ در پاسخ به دو پرسش فوق بايد گفت افزايش شديد قيمت کالاهايي که با ارز 4200 توماني تهيه شده‌اند براي مردم چنان مشکلات فراواني ايجاد کرده است که جايي براي مماشات و نرمش با عاملان اين مشکلات باقي نمي‌گذارد. تهيه دشوار برخي داروها براي خانواده‌هايي که بيمار دارند، تامين مرارت بار قطعه براي يک خودرو که مالک آن تمکن مالي زيادي ندارد، فراهم آوردن قوت لايموت توسط يک سرپرست خانواده و تهيه کاغذ يک روزنامه خصوصي به خاطر احتکار کالاهاي مورد نياز مردمي‌که درآمد بسياري از آن‌ها به يک سوم کاهش يافته، کام همه را تلخ کرده است. از سوي ديگر ملاحظه افرادي که با فرصت طلبي و سودجويي ثروت مي‌اندوزند، براي آن‌ها حاشيه امن ايجاد مي‌کند و بر زخم محرومان و قشر فقير نمک مي‌پاشد. خوب است که مقامات ارشد اجرايي کشور به جاي توجه به آّروي متهمان به احتکار و فساد اقتصادي، در انديشه قاطبه مردم زحمت کش و بي ادعاي جامعه باشند.

ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار

ilyapirvali@gmail.com

هرچقدر که اقتصاد کشور با معضلات و ابر چالش‌ها مواجه باشد، به همان اندازه نيز فضاي کسب‌وکار از حالت عادي خارج‌شده و با وضعيت قرمز روبرو مي‌شود. از همين روست که حالا رتبه ايران نسبت به سال‌هاي گذشته سقوط کرده است. اين موضوع را داده‌هاي بانک جهاني مي‌گويند. اگرچه در سال‌هاي اخير دولتي‌ها و قانون‌گذاران نسبت به اين محيط نگرش مثبت‌تري پيداکرده و به آن اهميت داده‌اند اما بر اساس آمارهاي داخلي هنوز تا رسيدن به حداقل‌هاي وضعيت نرمال فاصله زيادي وجود دارد. عدم شفافيت و تعدد قوانين يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که کارشناسان و بسياري از مراکز پژوهشي عامل اصلي عدم کارآيي و بهبود فضاي کسب‌وکار دانسته‌اند. قانون‌هاي متعدد که به‌جاي آنکه همديگر را هم‌پوشاني کنند، يکديگر را نقض مي‌کنند و گاهي هم به‌صورت موازي کنار هم قرارمي‌گيرند، باعث شده بهبود فضاي کسب‌وکار در اجرا با موفقيت همراه نشود. تصدي‌گري‌هاي روزافزون دولت، ضعف سيستم بانکي، ناکارايي در سياست‌هاي اقتصادي دولت، از ديگر عوامل تأثيرگذار در ناکامي‌اين فضا بوده است. همه اين مؤلفه‌ها به عدم شفافيت در قوانين بازمي‌گردد. جداي از همه اين موضوعات و مسائل ريزودرشت عوامل ناکامي‌بهبود فضاي کسب‌وکار، پديده خصولتي اقتصاد عملاً فضاي کسب‌وکار را از اهداف اصلي خود دور کرده است. اين در حالي است که اگر اصل 44 قانون اساسي اجرايي مي‌شد، شرايط مطلوبي در فضاي کسب‌وکار رخ مي‌داد. به عبارتي با افزايش سهم بخش خصوصي واقعي، فضاي کسب‌وکار براي رسيدن به شرايط رقابتي گام برمي‌داشت. اما به دليل اقتصاد رانتي که وجود دارد و نسبت به اقتصاد مولد سهم بيشتري در کل اقتصاد کشور دارد، عملاً شرايط براي بهبود محيط کسب‌وکار با محدوديت مواجه يا اصلاً مؤلفه‌هاي اصلي آن به مرحله اجرا نمي‌رسند. لذا بايد گفت که بخش خصوصي واقعي حلقه گمشده فضاي کسب‌وکار است.

پيرو سخنان رهبر انقلاب که در تاريخ ۲۲ مردادماه در جمع هزاران تن از اقشار مختلف مردم بيان شد، از آنجا که برخي از حاضران درباره‌ فرازي از سخنان ايشان دچار ابهام شدند و به دنبال آن، اين فراز انعکاس تحريف شده‌اي در رسانه‌ها يافت،جمله تحريف شده منتسب به رهبر انقلاب در ديدار ۲۲ مرداد ماه تکذيب و اصل آن منتشر شد. رهبر انقلاب در اين ديدار فرمودند:«در قضيه برجام، بنده اشتباه کردم اجازه دادم که وزير خارجه ما با آن‌ها صحبت کند، ضرر کرديم.