قيمت ارز در بازار ثانويه کاهش پيدا مي‌کند
رئيس کل بانک مرکزي گفت: قيمت ارز در بازار ثانويه کاهش پيدا مي‌کند.
به گزارش فارس، عبدالناصر همتي در مورد سياست‌هاي بانک مرکزي در حوزه سود‌هاي بانکي گفت: اجازه بديد برنامه ريزي‌هايي داريم انجام مي‌دهيم و اطلاع رساني خواهيم کرد.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: قيمت ارز در بازار ثانويه کاهش پيدا مي‌کند.
به گزارش فارس، عبدالناصر همتي در مورد سياست‌هاي بانک مرکزي در حوزه سود‌هاي بانکي گفت: اجازه بديد برنامه ريزي‌هايي داريم انجام مي‌دهيم و اطلاع رساني خواهيم کرد.
وي ادامه داد: کار اصلي تعادل بخشي ارزي ما بازار ثانويه است اين بازار به تدريج عمق پيدا مي‌کند. قيمت‌هاي اين بازار براي وارد کنندگان خيلي قابل قبول نيست و به سمت کاهش مي‌رود . وزن بازار بروي بازار ثانويه است و 95 و 96 درصد معاولات در اين بازار است و سکه‌هاي پيش فروش شده با همان قيمت به تدريج تحويل داده مي‌شود.
واردات طلا کاهش ۱۰ درصدي قيمت را رقم مي‌زند
عضو کميسيون برنامه، بودجه مجلس مي‌گويد: با آزادشدن واردات طلاي خام به کشور کاهش ۱۰ درصدي قيمت‌ها رقم مي‌خورد.
به گزارش خانه ملت، محسن بيگلري، گفت: بانک مرکزي در آخرين تصميم گيري ارزي، ممنوعيت واردات طلاي خام به کشور را برداشت و از اين به بعد واردات طلا به کشور ممکن شده، اين موضوع مي‌تواند بر کاهش قيمت‌ها اثرگذار باشد.
به گزارش خانه ملت، محسن بيگلري، گفت: بانک مرکزي در آخرين تصميم گيري ارزي، ممنوعيت واردات طلاي خام به کشور را برداشت و از اين به بعد واردات طلا به کشور ممکن شده، اين موضوع مي‌تواند بر کاهش قيمت‌ها اثرگذار باشد.
وي، ادامه داد: با واردات طلا به کشور، به نوعي عرضه افزايش يافته و از آنجايي که رابطه عرضه و تقاضا در علم اقتصاد رابطه معکوس است، انتظار مي‌رود تقاضا و به دنبال آن قيمت طلا هم کاهش پيدا کند.
برخورد جدي با احتکارکنندگان ارز و کالا
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، بر ضرورت جلوگيري از احتکار ارز و کالا تاکيد کرد.
سيدناصر موسوي لارگاني، درباره احتکار مواد غذايي گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي‌و در مقاطع حساس متاسفانه يک عده سودجو به دنبال کسب منافع بودند؛ البته با هدايت‌هاي امام راحل و برنامه‌ريزي از ادامه احتکارهاي ابتداي انقلاب، جلوگيري شد. نماينده فلاورجان، ادامه داد:برخي‌ها حتي در زمان جنگ تحميلي مايحتاج مردم را احتکار مي‌کردند، بنابراين تيم اقتصادي دولت بايد با برنامه‌ريزي اصولي اجازه ندهد يک عده سوداگر با ايجاد فضاي رواني ناشي از خروج آمريکا از برجام، بتوانند گرانفروشي را تداوم بخشد.
سيدناصر موسوي لارگاني، درباره احتکار مواد غذايي گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي‌و در مقاطع حساس متاسفانه يک عده سودجو به دنبال کسب منافع بودند؛ البته با هدايت‌هاي امام راحل و برنامه‌ريزي از ادامه احتکارهاي ابتداي انقلاب، جلوگيري شد. نماينده فلاورجان، ادامه داد:برخي‌ها حتي در زمان جنگ تحميلي مايحتاج مردم را احتکار مي‌کردند، بنابراين تيم اقتصادي دولت بايد با برنامه‌ريزي اصولي اجازه ندهد يک عده سوداگر با ايجاد فضاي رواني ناشي از خروج آمريکا از برجام، بتوانند گرانفروشي را تداوم بخشد.
تجارت دلايل عدم جذب نقدينگي توسط بانک‌ها را بررسي کرد؛
گروه اقتصاد کلان: هر اندازه که دامنه رشد نقدينگي افزايش مي‌يابد؛ به همان اندازه بانک‌ها در جذب نقدينگي ناتوان‌تر مي‌شوند.
مسئله‌اي که امروزه يکي از پراهميت‌ترين مباحثي است که در همه محافل اقتصادي کشور مورد بحث قرار مي‌گيرد.
براساس تحليل‌ها و پژوهش‌هاي صورت گرفته يکي از شوک‌هاي وارد شده به نظام بانکي، افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است. موضوعي که ناشي از سياست‌گذاري‌هاي نادرست پولي – مقطعي و جزيره‌اي بوده است. اين نوع سياست‌ها که انگار مثل حباب مي‌مانند نمي‌توانند همديگر را هم‌پوشاني کرده و عدم هم‌خواني اين نوع سياست‌ها باعث افزايش تورم و به تبع آن رشد پايه پولي و در نتيجه نقدينگي شده که خروجي آن در بازارهاي مختلف پولي مثل ارز و سکه به خوبي قابل مشاهده است.
علت اصلي تآثير منفي بر سرمايه بانک‌ها
از آنجا که در ايران براساس داده‌ها، بخش اعظمي‌از افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است، در نتيجه اين متغير تاثير منفي بر سرمايه دارد.
آمارها و گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که با وجود رشد سرمايه‌گذاري در شبکه بانکي ايران، شتاب سپرده‌گذاري‌ها کاهش يافته و روند رشد جذب سپرده در بانک‌ها نسبت به گذشته کم شده است.
بر پايه داده‌هاي ارائه شده از سوي مراکز آماري و از جمله بانک مرکزي، از نيمه دوم سال 96، نظام بانکي در جذب نقدينگي ناکام بوده و سرمايه آنها با افت مواجه شده است. مسئله‌اي که التهاب بازار ارز و سکه تآثير به سزايي در اين مسئله داشته است.
دلايل عدم جذب نقدينگي از سوي بانک‌ها
اين اولين باري نيست که نظام بانکي کشور ازچشم سرمايه‌گذاران و مشتريان آنها افتاده و رغبتي براي سپرده‌گذاري نشان نمي‌دهند. به گفته کارشناسان پولي، معضل ساختاري نظام بانکي کشور، اصلي‌ترين عامل در اين باره بوده است. همگان باور دارند که چرخه نظام بانکي کشور معيوب است و اين نظام به جاي آنکه حلقه واسط بين توليد و سرمايه باشد، خود به عنوان يک مانع بزرگ براي دو مؤلفه گفته شده تبديل شده است.
نظام بانکي در تمام دنيا، حلقه اتصال و محور ساير بخش‌هاي اقتصادي با يکديگر است و با تجهيز و تخصيص صحيح و مناسب منابع بانکي به بخش‌هاي توليدي و خلق ثروت، بستر رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌کند. اما در کشور ما، اين بخش به دليل مشکلات ساختاري، قانوني و اجرايي که با آن مواجه است، نه تنها کمک شايان توجهي به حل مشکلات نظام اقتصادي و توليد کشور نکرده، بلکه بعضاً موانع و مشکلات جدي‌اي را در مسير توليد و توزيع مناسب ثروت ايجاد کرده است.
بنگاه‌داري بانک‌ها ناشي از عدم سودآوري بانک‌ها
در نظام بانکي ما نيز به دليل سياست‌هاي اشتباه پولي که در نظام اقتصادي رواج يافت، بانک‌ها براي جلوگيري از ضرر مالي و کسب سود بيشتر و تأمين هزينه‌هاي خود به سمت بنگاه‌داري که در زنجيره خدمات آنها قرار نمي‌گيرد، رفتند و اين مشکل، آسيب‌هاي جدي به سيستم بانکي و نظام اقتصادي وارد ساخت. در واقع، تلاش براي جلوگيري از زيان بانکي، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داري هدايت کرد. علي طيب‌نيا، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي کشور، بنگاه‌داري بانک‌ها در اقتصاد کشور را موجب ايجاد مشکلاتي مي‌داند و معتقد است که عدم سودآوري مطلوب فعاليت‌هاي بانکي، مطالبات بانک‌ها از دولت که گاهي به صورت واگذاري کارخانه و دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شده و مطالبات غير جاري بانک‌ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرايط اقتصادي امکان فروش آنها نيست، موجب ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي بنگاه‌داري شده است.
کاهش توان واسطه‌گري نظام بانکي
دارايي نظام بانکي در سال‌هاي گذشته رشد زيادي داشته است. به گونه‌اي که در سال 1393، مجموع دارايي‌هاي نظام بانکي برابر با 130 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در صورتي که مسبت دارايي‌هاي سيستم بانکي به توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي با سطح درآمد بالا در سال 2013 برابر با 114 درصد بوده است. موضوع مهمي‌که در اين باره قابل تأمل است حجم عظيمي‌از دارايي‌هاي نظام بانکي تناسب معقولي با تآمين مالي بخش خصوص ندارد. از طرفي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به لحاظ نسبت سپرده قانوني نيز کمتر از ميزان مورد نظر بوده که اين امر به خودي خود نشان مي‌دهد که توان واسطه‌گري نظام بانکي کشور با کاهش مواجه شده ودر تآمين منابع با مشکل روبرو شده‌اند.
معضل جديد بانک‌ها حاصل تداوم سياستگذاري حبابي
حالا بانک‌ها با يک معضل جديدي در اين زمينه مواجه شده‌اند. آنچه ايسنا مخابره کرده، آنها در آستانه سررسيد حساب‌هاي مدت‌داري قرار دارند که در شهريورماه سال گذشته براي ممانعت از خروج منابع، حساب کوتاه‌مدت را به يکساله با سود ۱۵ درصد تبديل کرده بودند. نبود استراتژي منسجم پولي حالا بانک‌ها را در حالتي آچمز قرار داده و نمي‌دانند که چه تصميم مناسبي در اين‌باره بگيرند.آنچه که گوياست سياست‌گذاري‌هاي حبابي حالا بانک‌ها را به حالت معلق درآورده است.
مسئله‌اي که امروزه يکي از پراهميت‌ترين مباحثي است که در همه محافل اقتصادي کشور مورد بحث قرار مي‌گيرد.
براساس تحليل‌ها و پژوهش‌هاي صورت گرفته يکي از شوک‌هاي وارد شده به نظام بانکي، افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است. موضوعي که ناشي از سياست‌گذاري‌هاي نادرست پولي – مقطعي و جزيره‌اي بوده است. اين نوع سياست‌ها که انگار مثل حباب مي‌مانند نمي‌توانند همديگر را هم‌پوشاني کرده و عدم هم‌خواني اين نوع سياست‌ها باعث افزايش تورم و به تبع آن رشد پايه پولي و در نتيجه نقدينگي شده که خروجي آن در بازارهاي مختلف پولي مثل ارز و سکه به خوبي قابل مشاهده است.
علت اصلي تآثير منفي بر سرمايه بانک‌ها
از آنجا که در ايران براساس داده‌ها، بخش اعظمي‌از افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است، در نتيجه اين متغير تاثير منفي بر سرمايه دارد.
آمارها و گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که با وجود رشد سرمايه‌گذاري در شبکه بانکي ايران، شتاب سپرده‌گذاري‌ها کاهش يافته و روند رشد جذب سپرده در بانک‌ها نسبت به گذشته کم شده است.
بر پايه داده‌هاي ارائه شده از سوي مراکز آماري و از جمله بانک مرکزي، از نيمه دوم سال 96، نظام بانکي در جذب نقدينگي ناکام بوده و سرمايه آنها با افت مواجه شده است. مسئله‌اي که التهاب بازار ارز و سکه تآثير به سزايي در اين مسئله داشته است.
دلايل عدم جذب نقدينگي از سوي بانک‌ها
اين اولين باري نيست که نظام بانکي کشور ازچشم سرمايه‌گذاران و مشتريان آنها افتاده و رغبتي براي سپرده‌گذاري نشان نمي‌دهند. به گفته کارشناسان پولي، معضل ساختاري نظام بانکي کشور، اصلي‌ترين عامل در اين باره بوده است. همگان باور دارند که چرخه نظام بانکي کشور معيوب است و اين نظام به جاي آنکه حلقه واسط بين توليد و سرمايه باشد، خود به عنوان يک مانع بزرگ براي دو مؤلفه گفته شده تبديل شده است.
نظام بانکي در تمام دنيا، حلقه اتصال و محور ساير بخش‌هاي اقتصادي با يکديگر است و با تجهيز و تخصيص صحيح و مناسب منابع بانکي به بخش‌هاي توليدي و خلق ثروت، بستر رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌کند. اما در کشور ما، اين بخش به دليل مشکلات ساختاري، قانوني و اجرايي که با آن مواجه است، نه تنها کمک شايان توجهي به حل مشکلات نظام اقتصادي و توليد کشور نکرده، بلکه بعضاً موانع و مشکلات جدي‌اي را در مسير توليد و توزيع مناسب ثروت ايجاد کرده است.
بنگاه‌داري بانک‌ها ناشي از عدم سودآوري بانک‌ها
در نظام بانکي ما نيز به دليل سياست‌هاي اشتباه پولي که در نظام اقتصادي رواج يافت، بانک‌ها براي جلوگيري از ضرر مالي و کسب سود بيشتر و تأمين هزينه‌هاي خود به سمت بنگاه‌داري که در زنجيره خدمات آنها قرار نمي‌گيرد، رفتند و اين مشکل، آسيب‌هاي جدي به سيستم بانکي و نظام اقتصادي وارد ساخت. در واقع، تلاش براي جلوگيري از زيان بانکي، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داري هدايت کرد. علي طيب‌نيا، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي کشور، بنگاه‌داري بانک‌ها در اقتصاد کشور را موجب ايجاد مشکلاتي مي‌داند و معتقد است که عدم سودآوري مطلوب فعاليت‌هاي بانکي، مطالبات بانک‌ها از دولت که گاهي به صورت واگذاري کارخانه و دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شده و مطالبات غير جاري بانک‌ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرايط اقتصادي امکان فروش آنها نيست، موجب ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي بنگاه‌داري شده است.
کاهش توان واسطه‌گري نظام بانکي
دارايي نظام بانکي در سال‌هاي گذشته رشد زيادي داشته است. به گونه‌اي که در سال 1393، مجموع دارايي‌هاي نظام بانکي برابر با 130 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در صورتي که مسبت دارايي‌هاي سيستم بانکي به توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي با سطح درآمد بالا در سال 2013 برابر با 114 درصد بوده است. موضوع مهمي‌که در اين باره قابل تأمل است حجم عظيمي‌از دارايي‌هاي نظام بانکي تناسب معقولي با تآمين مالي بخش خصوص ندارد. از طرفي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به لحاظ نسبت سپرده قانوني نيز کمتر از ميزان مورد نظر بوده که اين امر به خودي خود نشان مي‌دهد که توان واسطه‌گري نظام بانکي کشور با کاهش مواجه شده ودر تآمين منابع با مشکل روبرو شده‌اند.
معضل جديد بانک‌ها حاصل تداوم سياستگذاري حبابي
حالا بانک‌ها با يک معضل جديدي در اين زمينه مواجه شده‌اند. آنچه ايسنا مخابره کرده، آنها در آستانه سررسيد حساب‌هاي مدت‌داري قرار دارند که در شهريورماه سال گذشته براي ممانعت از خروج منابع، حساب کوتاه‌مدت را به يکساله با سود ۱۵ درصد تبديل کرده بودند. نبود استراتژي منسجم پولي حالا بانک‌ها را در حالتي آچمز قرار داده و نمي‌دانند که چه تصميم مناسبي در اين‌باره بگيرند.آنچه که گوياست سياست‌گذاري‌هاي حبابي حالا بانک‌ها را به حالت معلق درآورده است.
عضو شوراي عالي بورس تشريح کرد:
حسين عبده تبريزي عضو شوراي عالي بورس اعلام کرد: در شرايط جديد بعد از اجراي بسته سياست‌هاي ارزي، کشف قيمت مواد اوليه در بورس کالا بايد با ارز آزاد صورت بگيرد.
به گزارش ايبِنا، حسين عبده تبريزي اظهار داشت: در سياست ارزي دولت، کالاهاي اساسي ۲۵ قلم همچون غذا و دارو را شامل مي‌شود از اين رو محصولاتي همچون فولاد را براساس ارز رسمي‌نبايد در بورس کالا عرضه کرد تا شاهد تک قيمتي شدن نرخ محصولات و کاهش التهاب‌ها در بازار باشيم.
وي با تاکيد بر اينکه دو نرخي شدن دلار به معناي ايجاد رانت و فساد در اقتصاد است گفت: دولت بايد روش خود را اصلاح کند. ما نمي‌توانيم در داخل کشور يک قيمت داشته باشيم و در خارج از کشور قيمت ديگري، چرا که با مشکلات بسياري مانند رانت‌هاي يک شبه و فسادهاي بزرگ مواجه مي‌شويم.
اين اقتصاددان به تبعات دو نرخي شدن قيمت کالاها حاصل از ارز رسمي‌و غير رسمي‌اشاره کرد و افزود: بسترهاي رانت زا، اجازه مي‌دهند مثلا، يک شرکتي کالاي خود را به افراد خود در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله اين است تا زماني که دو قيمت رسمي‌و آزاد براي ارز پابرجاست، رانت خواران کماکان، ميدان دار خواهند بود. اين عضو شوراي عالي بورس با بيان اينکه ما در بورس کالا تجربه نوسانات ارزي و التهاب در بازارها را تجربه کرده‌ايم، يادآور شد: اين قبيل مشکلات در گذشته نيز بوده ولي اکنون به دليل تفاوت قيمت دلار ۴۲۰۰ و ۱۰۰۰ توماني، چالش‌ها حادتر شده است. در اين بين علت مشکلات را نه در بورس بلکه بايد در عوامل ديگري جستجو کرد؛ وگرنه به بيراهه مي‌رويم. دبيرکل پيشين بورس اوراق بهادار تاکيد کرد: تا وقتي نظام دو قيمتي در بازار حاکم است، فساد نيز وجود خواهد داشت و هيچ ارگاني هم قادر نخواهد بود مانع رانت خواري شود. بنابراين، براي مهار فساد بايد کالاها تک قيمتي شده و قيمت‌هاي داخلي کالا از قيمت‌هاي جهاني تبعيت کند تا در نبود رانت خواري، رقابت واقعي در بورس شکل گيرد. اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با همه اين تفاسير چالش رانت خواري، بدون حذف نظام دوقيمتي همچنان گريبانگير اقتصاد ايران خواهد بود. در اين بين نيز که صورت مساله مشخص است، عده‌اي با نيت‌هاي مختلف انگشت اتهام خود را به سمت بورس کالا مي‌برند در صورتي که با احتساب قيمت کالاها با دلار ارزان تنها دليل رشد متقاضيان خريد در اين بورس است.
وي با تاکيد بر اينکه دو نرخي شدن دلار به معناي ايجاد رانت و فساد در اقتصاد است گفت: دولت بايد روش خود را اصلاح کند. ما نمي‌توانيم در داخل کشور يک قيمت داشته باشيم و در خارج از کشور قيمت ديگري، چرا که با مشکلات بسياري مانند رانت‌هاي يک شبه و فسادهاي بزرگ مواجه مي‌شويم.
اين اقتصاددان به تبعات دو نرخي شدن قيمت کالاها حاصل از ارز رسمي‌و غير رسمي‌اشاره کرد و افزود: بسترهاي رانت زا، اجازه مي‌دهند مثلا، يک شرکتي کالاي خود را به افراد خود در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله اين است تا زماني که دو قيمت رسمي‌و آزاد براي ارز پابرجاست، رانت خواران کماکان، ميدان دار خواهند بود. اين عضو شوراي عالي بورس با بيان اينکه ما در بورس کالا تجربه نوسانات ارزي و التهاب در بازارها را تجربه کرده‌ايم، يادآور شد: اين قبيل مشکلات در گذشته نيز بوده ولي اکنون به دليل تفاوت قيمت دلار ۴۲۰۰ و ۱۰۰۰ توماني، چالش‌ها حادتر شده است. در اين بين علت مشکلات را نه در بورس بلکه بايد در عوامل ديگري جستجو کرد؛ وگرنه به بيراهه مي‌رويم. دبيرکل پيشين بورس اوراق بهادار تاکيد کرد: تا وقتي نظام دو قيمتي در بازار حاکم است، فساد نيز وجود خواهد داشت و هيچ ارگاني هم قادر نخواهد بود مانع رانت خواري شود. بنابراين، براي مهار فساد بايد کالاها تک قيمتي شده و قيمت‌هاي داخلي کالا از قيمت‌هاي جهاني تبعيت کند تا در نبود رانت خواري، رقابت واقعي در بورس شکل گيرد. اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با همه اين تفاسير چالش رانت خواري، بدون حذف نظام دوقيمتي همچنان گريبانگير اقتصاد ايران خواهد بود. در اين بين نيز که صورت مساله مشخص است، عده‌اي با نيت‌هاي مختلف انگشت اتهام خود را به سمت بورس کالا مي‌برند در صورتي که با احتساب قيمت کالاها با دلار ارزان تنها دليل رشد متقاضيان خريد در اين بورس است.
شاخص بورس ديروز(چهارشنبه) با افت 450 پله‌اي نسبت به ديروز به جايگاه 130 هزار و 476 واحدي عقب نشيني کرد.
به گزارش ايرنا، در معاملات ديروز يک ميليارد و 151 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش سه هزار و 520 ميليارد ريال در 90 هزار و 941 نوبت داد و ستد شد.
همچنين بررسي شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه نشان مي‌دهد شاخص قيمت (وزني- ارزشي) که در آن ارزش سهام شرکت‌هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص مي‌گذارد، 132 واحد افت کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت‌هاي بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، يکسان در نظر گرفته مي‌شود، 43 واحد افزايش يافت. شاخص قيمت (هم وزن) نيز ديروز 30 واحد بالا رفت؛ اين شاخص بيانگر سطح عمومي‌قيمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس است. شاخص آزاد شناور 529 واحد افت کرد؛ اين شاخص بخشي از سهام قابل معامله شرکت‌ها در بورس را نشان مي‌دهد.
شاخص بازار اول (مربوط به شرکت‌هاي بهتر از نظر سرمايه، سودآوري و درصد سهام آزاد شناور) 434 واحد و شاخص بازار دوم بورس نيز 407 واحد کاهش يافت. گروه فلزات اساسي در معاملات ديروز بورس صدرنشين شد؛ در اين گروه 215 ميليون سهم به ارزش 931 ميليارد ريال داد و ستد شد. گروه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي به ارزش 705 ميليارد ريال و شيميايي به ارزش 409 ميليارد ريال جايگاه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
در رده چهارم معاملات ديروز گروه محصولات فلزي با دادوستدي به ارزش 166 ميليارد ريال قرار گرفت و گروه خودرو نيز با معاملاتي به ارزش 164 ميليارد ريال رده پنجم را از آن خود کرد. شاخص فرابورس (آيفکس) در معاملات ديروز کمتر از يک واحد افت کرد و در جايگاه يک هزار و 500 واحدي قرار گرفت.
به گزارش ايرنا، در معاملات ديروز يک ميليارد و 151 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش سه هزار و 520 ميليارد ريال در 90 هزار و 941 نوبت داد و ستد شد.
همچنين بررسي شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه نشان مي‌دهد شاخص قيمت (وزني- ارزشي) که در آن ارزش سهام شرکت‌هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص مي‌گذارد، 132 واحد افت کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت‌هاي بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، يکسان در نظر گرفته مي‌شود، 43 واحد افزايش يافت. شاخص قيمت (هم وزن) نيز ديروز 30 واحد بالا رفت؛ اين شاخص بيانگر سطح عمومي‌قيمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس است. شاخص آزاد شناور 529 واحد افت کرد؛ اين شاخص بخشي از سهام قابل معامله شرکت‌ها در بورس را نشان مي‌دهد.
شاخص بازار اول (مربوط به شرکت‌هاي بهتر از نظر سرمايه، سودآوري و درصد سهام آزاد شناور) 434 واحد و شاخص بازار دوم بورس نيز 407 واحد کاهش يافت. گروه فلزات اساسي در معاملات ديروز بورس صدرنشين شد؛ در اين گروه 215 ميليون سهم به ارزش 931 ميليارد ريال داد و ستد شد. گروه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي به ارزش 705 ميليارد ريال و شيميايي به ارزش 409 ميليارد ريال جايگاه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
در رده چهارم معاملات ديروز گروه محصولات فلزي با دادوستدي به ارزش 166 ميليارد ريال قرار گرفت و گروه خودرو نيز با معاملاتي به ارزش 164 ميليارد ريال رده پنجم را از آن خود کرد. شاخص فرابورس (آيفکس) در معاملات ديروز کمتر از يک واحد افت کرد و در جايگاه يک هزار و 500 واحدي قرار گرفت.
سامانه ثبت اطلاعات وراث متوفيان مشمول سهام عدالت از روز شنبه مورخ 27/مرداد/1397 مجددا شروع به فعاليت مي‌كند.
به گزارش روابط عمومي‌سازمان خصوصي سازي، وراث مشموليني که فوت شده‌اند مي‌توانند با رعايت شرايط زير در طول ايام هفته از ساعت 8 تا 14 (بجز روزهاي پنج شنبه و جمعه و ايام تعطيل) به دفاتر واجد شرايط پيشخوان خدمات الکترونيک دولت که مشخصات و نشاني آنها در سايت اطلاع رساني سهام عدالت به نشاني news.samanese.irمنتشر شده مراجعه نموده و نسبت به تقاضاي تقسيم سهام عدالت متوفي اقدام نمايند.
شرايط، الزامات و اسناد مورد نياز جهت ثبت اطلاعات وراث متوفيان مشمول سهام عدالت مانند مرحله قبل مي‌باشد كه در اطلاعيه جديد شماره 17 سازمان خصوصي سازي نيز درج شده است.
به گزارش روابط عمومي‌سازمان خصوصي سازي، وراث مشموليني که فوت شده‌اند مي‌توانند با رعايت شرايط زير در طول ايام هفته از ساعت 8 تا 14 (بجز روزهاي پنج شنبه و جمعه و ايام تعطيل) به دفاتر واجد شرايط پيشخوان خدمات الکترونيک دولت که مشخصات و نشاني آنها در سايت اطلاع رساني سهام عدالت به نشاني news.samanese.irمنتشر شده مراجعه نموده و نسبت به تقاضاي تقسيم سهام عدالت متوفي اقدام نمايند.
شرايط، الزامات و اسناد مورد نياز جهت ثبت اطلاعات وراث متوفيان مشمول سهام عدالت مانند مرحله قبل مي‌باشد كه در اطلاعيه جديد شماره 17 سازمان خصوصي سازي نيز درج شده است.
سخنگوي کميته طرح رجيستري گوشي موبايل:
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضايي به مساله واردات گوشي موبايل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در اين بازار به دليل تغييرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.
حميدرضا دهقاني نيا در گفتگو با مهر، درباره آخرين وضعيت بازار گوشي تلفن همراه و وعده‌هاي داده شده براي توزيع ۶۰۰ هزار گوشي به اين بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضايي به مساله واردات گوشي موبايل ورود کرده است و تمامي‌کالاهايي که از گمرک ترخيص شده و نيز کالاهايي که توسط تعزيرات توقيف شده بود، در انتظار حکم قضايي براي ورود به بازار هستند.
سخنگوي کميته طرح رجيستري گوشي موبايل با بيان اينکه تا زماني که حکم قضايي داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشي که به تازگي از گمرک ترخيص شده اجازه توزيع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضايي به موضوع گوشي‌هايي که توسط تعزيرات توقيف شده و نيز گوشي‌هايي که با قيمت بالاتري نسبت به ارز دولتي فروخته شده‌اند هم ورود کرده است.
وي با بيان اينکه پرونده ساماندهي بازار گوشي موبايل در جريان است، گفت: تصميم گيري درباره بازار گوشي موبايل پس از بررسي مقام قضايي اعلام مي‌شود و در شرايط فعلي، اين بحث در اختيار کميته رجيستري و راهبري گوشي موبايل نيست.
دهقاني نيا اضافه کرد: کالاهاي وارد شده به کشور در اختيار مقام قضايي است و تا زماني که تکليف کل پرونده گوشي‌هاي موبايل و متخلفان اين حوزه مشخص نشود نمي‌توان در مورد زمان رجيستري کالاهايي که در انبار مانده است، تصميم گيري کرد.
به دنبال افزايش نرخ ارز، بازار گوشي موبايل دچار بي ثباتي شد و شرکت‌هايي که ارز دولتي دريافت کردند همزمان قيمت کالاهاي خود را با افزايش نرخ ارز، افزايش دادند.
هم اکنون علاوه بر افزايش چندبرابري قيمت گوشي، بازار با نبود کالا نيز مواجه است و فروشندگان اذعان مي‌کنند که کالايي براي فروش ندارند.
اين درحالي است که مطابق با وعده مسئولان دولتي از دو هفته پيش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشي که پيش از اين توسط تعزيرات توقيف شده بود به بازار عرضه شود. در همين حال کميته رجيستري از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشي در گمرک خبر داده بود.
مطابق با آمارهاي ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد يک ميليون و ۲۷۰ هزار گوشي تلفن همراه که در سال جاري وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشي با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني بوده و بقيه با ارز آزاد خريداري و وارد شدند.
از تعداد ۵۰۰ هزار گوشي وارداتي با نرخ دولتي نيز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقي هنوز به فروش نرسيده اما IMEI آنها در سيستم به ثبت رسيده است.
در همين حال مطابق آمارهاي سازمان تعزيرات نيز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشي موبايل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ ميليارد تومان در ارتباط با واردات گوشي تنظيم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.
همچنين يک شرکت ارز دريافت نکرد و شرکتي ديگر هم هنوز محصولاتش را ترخيص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسي‌هاي به عمل آمده به مبلغ يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان جريمه شده اند.
حميدرضا دهقاني نيا در گفتگو با مهر، درباره آخرين وضعيت بازار گوشي تلفن همراه و وعده‌هاي داده شده براي توزيع ۶۰۰ هزار گوشي به اين بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضايي به مساله واردات گوشي موبايل ورود کرده است و تمامي‌کالاهايي که از گمرک ترخيص شده و نيز کالاهايي که توسط تعزيرات توقيف شده بود، در انتظار حکم قضايي براي ورود به بازار هستند.
سخنگوي کميته طرح رجيستري گوشي موبايل با بيان اينکه تا زماني که حکم قضايي داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشي که به تازگي از گمرک ترخيص شده اجازه توزيع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضايي به موضوع گوشي‌هايي که توسط تعزيرات توقيف شده و نيز گوشي‌هايي که با قيمت بالاتري نسبت به ارز دولتي فروخته شده‌اند هم ورود کرده است.
وي با بيان اينکه پرونده ساماندهي بازار گوشي موبايل در جريان است، گفت: تصميم گيري درباره بازار گوشي موبايل پس از بررسي مقام قضايي اعلام مي‌شود و در شرايط فعلي، اين بحث در اختيار کميته رجيستري و راهبري گوشي موبايل نيست.
دهقاني نيا اضافه کرد: کالاهاي وارد شده به کشور در اختيار مقام قضايي است و تا زماني که تکليف کل پرونده گوشي‌هاي موبايل و متخلفان اين حوزه مشخص نشود نمي‌توان در مورد زمان رجيستري کالاهايي که در انبار مانده است، تصميم گيري کرد.
به دنبال افزايش نرخ ارز، بازار گوشي موبايل دچار بي ثباتي شد و شرکت‌هايي که ارز دولتي دريافت کردند همزمان قيمت کالاهاي خود را با افزايش نرخ ارز، افزايش دادند.
هم اکنون علاوه بر افزايش چندبرابري قيمت گوشي، بازار با نبود کالا نيز مواجه است و فروشندگان اذعان مي‌کنند که کالايي براي فروش ندارند.
اين درحالي است که مطابق با وعده مسئولان دولتي از دو هفته پيش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشي که پيش از اين توسط تعزيرات توقيف شده بود به بازار عرضه شود. در همين حال کميته رجيستري از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشي در گمرک خبر داده بود.
مطابق با آمارهاي ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد يک ميليون و ۲۷۰ هزار گوشي تلفن همراه که در سال جاري وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشي با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني بوده و بقيه با ارز آزاد خريداري و وارد شدند.
از تعداد ۵۰۰ هزار گوشي وارداتي با نرخ دولتي نيز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقي هنوز به فروش نرسيده اما IMEI آنها در سيستم به ثبت رسيده است.
در همين حال مطابق آمارهاي سازمان تعزيرات نيز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشي موبايل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ ميليارد تومان در ارتباط با واردات گوشي تنظيم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.
همچنين يک شرکت ارز دريافت نکرد و شرکتي ديگر هم هنوز محصولاتش را ترخيص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسي‌هاي به عمل آمده به مبلغ يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان جريمه شده اند.
سازمان فضايي ايران از افتخارآفريني دانشجويان ايراني رشته هوافضا در رقابت‌هاي علمي‌کشور چين خبر داد. به گزارش سازمان فضايي ايران، دو دانشجوي ايراني رشته هوافضا توانستند مقام دوم «مسابقات بين‌المللي طراحي نوآورانه فضاپيما» را کسب کنند.اين رقابت علمي‌در موسسه فناوري‌هاربين چين (HIT) برگزار شد.براين اساس وحيد راستي‌نسب، دانشجوي کارشناسي ارشد از دانشگاه بيهانگ و حامد احمدلو، دانشجوي دکتري از موسسه فناوري پکن (BIT) که در قالب تيم‌هاي دانشگاهي در اين مسابقه شرکت داشتند، در رقابت با ۴۷ تيم راهافته به مرحله نهايي، موفق شدند با ايستادن بر سکوي دوم، جايزه ۳۰۰۰ دلاري اين دوره از مسابقات را کسب کنند.
روز گذشته وب سايت mashable گزارش داد اطلاعاتي به دست آورده که نشان مي‌دهند هکرهاي روسي موفق شده‌اند اطلاعات صدها حساب کاربري اينستاگرام را به سرقت ببرند. طبق اين اطلاعات هکرها پس از سرقت اطلاعات کاربري اقدام به تغيير رمزهاي عبور و حتي ايميل‌هاي بازگرداني کرده اند. بين حساب‌هاي هک شده حتي تعدادي که سيستم اعتبارسنجي دو مرحله‌اي را فعال کرده بودند نيز به چشم مي‌خورند. عمده حساب‌هاي به سرقت رفته تنها بيش از چند صد دنبال کننده داشته اند. آن طور که متخصصين گزارش کرده‌اند ممکن است باز پس گيري اين حساب‌ها تا مدت‌ها به طول انجامد و حتي شايد هرگز موفقيت آميز نباشد.در مقاله‌اي که توسط mashable به اين منظور به چاپ رسيده آمده است کاربراني که تحت تاثير اين حمله قرار گرفته‌اند قادر نبودند وارد حساب کاربري خود شوند. حتي پس از آنکه درخواست ارسال ايميل بازگرداني رمز عبور را ثبت کرده‌اند پيامي‌براي آنها نمايش داده شده که نشان مي‌دهد ايميل مورد نظر به آدرسي که دامنه آن در روسيه قرار دارد فرستاده شده است.کاربران اينستاگرام درباره مشکل خود در شبکه‌هاي اجتماعي توييتر و رديت توضيحاتي ارائه کرده اند. تنها در طول هفت روز گذشته بيشتر از 5000 توييت از 899 نفر درباره هک شدن حساب‌هاي کاربري آنها در اينستاگرام منتشر شده است. به گفته تيم پشتيباني اينستاگرام ظاهرا حمله مورد نظر در ماه جاري ميلادي صورت گرفته است. در بيانيه‌اي که توسط آنها منتشر شده آمده "اينستاگرام تمام تلاش خود را براي ايجاد محيط امن براي کاربران خود انجام مي‌دهد. بلافاصله پس از اطلاع از حمله رخ داده دسترسي به حساب‌هاي کاربري مورد اشاره مسدود شده است و به زودي فرآيندي براي بازگرداني حساب کاربري به صاحبان اصلي آنها آغاز خواهد شد.
سرمقاله
مسعود يوسفي
روزنامه نگار
روزنامه نگار
yousef44@yahoo.com
رييس جمهور محترم، روز گذشته در بخشي‌هايي از سخنان خود در جلسه هيئت دولت گفت: « با هر کس در اين کشور تخلف و فساد کرده بايد برخورد شود. .. اما تبليغات بايد بعد از عمل باشد، به خصوص آنجا که حيثيت و آبروي مردم در ميان است... مشکل اقتصادي با بگير و ببند حل نمي‌شود». در اينجا اين سئوال پيش مي‌آيد که آيا منافع عموم مردم ارجح است يا عده‌اي که به اتهام احتکار و گران فروشي دستگير و آماده محاکمه مي‌شوند؟سئوال ديگر اين که آيا بايد دستور قاطع رهبري براي مقابله سريع و عادلانه با مفسدان اقتصادي و نيز هشدار روز گذشته دادستان کل کشور مبني بر قطع دست احتکارکنندگان ملاک قرار بدهيم يا با متهمان اقتصادي با نرمش و مماشات رفتار کنيم؟ در پاسخ به دو پرسش فوق بايد گفت افزايش شديد قيمت کالاهايي که با ارز 4200 توماني تهيه شده‌اند براي مردم چنان مشکلات فراواني ايجاد کرده است که جايي براي مماشات و نرمش با عاملان اين مشکلات باقي نمي‌گذارد. تهيه دشوار برخي داروها براي خانواده‌هايي که بيمار دارند، تامين مرارت بار قطعه براي يک خودرو که مالک آن تمکن مالي زيادي ندارد، فراهم آوردن قوت لايموت توسط يک سرپرست خانواده و تهيه کاغذ يک روزنامه خصوصي به خاطر احتکار کالاهاي مورد نياز مردمي‌که درآمد بسياري از آنها به يک سوم کاهش يافته، کام همه را تلخ کرده است. از سوي ديگر ملاحظه افرادي که با فرصت طلبي و سودجويي ثروت مي‌اندوزند، براي آنها حاشيه امن ايجاد مي‌کند و بر زخم محرومان و قشر فقير نمک مي‌پاشد. خوب است که مقامات ارشد اجرايي کشور به جاي توجه به آّروي متهمان به احتکار و فساد اقتصادي، در انديشه قاطبه مردم زحمت کش و بي ادعاي جامعه باشند.
یادداشت
ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار
روزنامه‌نگار
ilyapirvali@gmail.com
هرچقدر که اقتصاد کشور با معضلات و ابر چالش‌ها مواجه باشد، به همان اندازه نيز فضاي کسب‌وکار از حالت عادي خارج‌شده و با وضعيت قرمز روبرو مي‌شود. از همين روست که حالا رتبه ايران نسبت به سال‌هاي گذشته سقوط کرده است. اين موضوع را داده‌هاي بانک جهاني مي‌گويند. اگرچه در سال‌هاي اخير دولتي‌ها و قانون‌گذاران نسبت به اين محيط نگرش مثبت‌تري پيداکرده و به آن اهميت داده‌اند اما بر اساس آمارهاي داخلي هنوز تا رسيدن به حداقل‌هاي وضعيت نرمال فاصله زيادي وجود دارد. عدم شفافيت و تعدد قوانين يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که کارشناسان و بسياري از مراکز پژوهشي عامل اصلي عدم کارآيي و بهبود فضاي کسب‌وکار دانسته‌اند. قانون‌هاي متعدد که به‌جاي آنکه همديگر را هم‌پوشاني کنند، يکديگر را نقض مي‌کنند و گاهي هم به‌صورت موازي کنار هم قرارمي‌گيرند، باعث شده بهبود فضاي کسب‌وکار در اجرا با موفقيت همراه نشود. تصدي‌گري‌هاي روزافزون دولت، ضعف سيستم بانکي، ناکارايي در سياست‌هاي اقتصادي دولت، از ديگر عوامل تأثيرگذار در ناکامي‌اين فضا بوده است. همه اين مؤلفه‌ها به عدم شفافيت در قوانين بازمي‌گردد. جداي از همه اين موضوعات و مسائل ريزودرشت عوامل ناکامي‌بهبود فضاي کسب‌وکار، پديده خصولتي اقتصاد عملاً فضاي کسب‌وکار را از اهداف اصلي خود دور کرده است. اين در حالي است که اگر اصل 44 قانون اساسي اجرايي مي‌شد، شرايط مطلوبي در فضاي کسب‌وکار رخ مي‌داد. به عبارتي با افزايش سهم بخش خصوصي واقعي، فضاي کسب‌وکار براي رسيدن به شرايط رقابتي گام برمي‌داشت. اما به دليل اقتصاد رانتي که وجود دارد و نسبت به اقتصاد مولد سهم بيشتري در کل اقتصاد کشور دارد، عملاً شرايط براي بهبود محيط کسب‌وکار با محدوديت مواجه يا اصلاً مؤلفه‌هاي اصلي آن به مرحله اجرا نمي‌رسند. لذا بايد گفت که بخش خصوصي واقعي حلقه گمشده فضاي کسب‌وکار است.