افزايش 88 درصدي قيمت فولاد
دبير اتحاديه لوله و پروفيل فولادي کشور گفت: افزايش يا جهش قيمت فولاد، ريشه در ۲ سال قبل دارد. اميرحسين کاوه افزود: وقتي تورم رسمي‌سال 96، حدود 12 درصد اعلام شد افزايش نرخ دلار هم زير 20 درصد را تجربه کرد، اما فولاد بيش از 88 درصد افزايش قيمت را رقم زد. او ادامه داد: سال 97 تنش فولاد و نوسانات کالايي و قيمتي اين محصول به چشم همه هويدا شد. تفاوت نرخهاي درون بورس و بازار آزاد و سياه محصول فولاد به رقم 3 هزار تومان مي‌رسد و کالاهاي مورد عرضه در بورس کالا، قطره چکاني بفروش مي‌رسد و اين نحوه عرضه هم ارتباط مستقيم با توليدکننده اصلي دارد.
مجوز واردکنندگان متخلف را باطل کنيد
عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصير خواستار لغو مجوز فعاليت و نمايندگي شرکت‌هاي متخلف واردکننده در پرونده‌هاي فساد مربوط به واردات شد. شهرام آزادي اظهار کرد: حداقل کاري که دولت بايد در پرونده فساد در ثبت سفارش و واردات انجام دهد، لغو مجوز فعاليت شرکت‌هاي رسمي‌و غيررسم واردکننده‌اي است که دخيل در اين فساد بودند که اتفاقا بعضي از آنها برند هم هستند. اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينکه جامعه توقع ندارد برندهاي اصلي واردکننده دچار چنين تخلفاتي شوند، خاطرنشان کرد: متاسفانه اين اتفاق افتاد و شاهد بوديم که برخي برندهاي اصلي واردکننده، در پرونده فساد در ثبت سفارش و واردات غيرقانوني دست داشته‌اند.
تنها 40 درصد توليد سال گذشته پسته داريم
يک نماينده مجلس گفت: ميزان توليد پسته بسيار کاهش يافته و نسبت به سال گذشته تنها ۴۰ درصد توليد وجود دارد و باغات کشور ۶۰ درصد خسارت ديده‌اند و ديگري پسته‌اي براي صادرات نيست. احمد انارکي محمدي در خصوص کاهش توليد پسته در کشور، اظهار داشت: باتوجه به اينکه بخش بزرگي از بازار پسته جهان را در اختيار داشته‌ايم و جزء اولين توليدکننده و صادرکننده پسته بوديم و رقيب کشور ما آمريکا بوده است. وي با بيان اينکه امروزه اساس کار توليدکننده اين است که بازار و بازاريابي خوبي داشته، گفت: اگر قصد داشته باشيم زنجيره فروش خود در کشورهاي هدف را از دست ندهيم لازم است تا اقداماتي انجام دهيم.
تشکيل ستاد مبارزه با احتکار در کشور
وزير صنعت، معدن و تجارت، از تشکيل ستاد مبارزه با احتکار و اختفاء کالاهاي اساسي مردم در سراسر کشور خبر داد و جزئيات مصوبه امروز دولت براي حمايت از واردکنندگان کالاهاي اساسي را تشريح کرد. به گزارش مهر، محمد شريعتمداري در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره برنامه و تدبير دولت براي توزيع کالاهاي اساسي مردم اظهار داشت: ستادي براي مبارزه با احتکار و اختفاي کالاهاي با ارز ۴۲۰۰ توماني و مايحتاج عمومي‌مردم تشکيل شده است؛ علاوه بر آن ساير کالاهاي مورد نياز مردم هم که ممکن است با ارز آزاد وارد کشور شده باشد، به هيچ‌وجه نبايد مخفي شود و در خصوص آنها نيز حتماً بر اساس ضوابط و مقررات موجود در قانون نظام صنفي و قانون حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نظارت مي‌شود. وي تأکيد کرد: حتماً ما بايد دقت نظر بيشتري داشته باشيم؛ به همين دليل اين ستادها در استان‌ها نيز زير نظر استانداران و با دبيري سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با مباشرت سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي تشکيل شده است. شريعتمداري تصريح کرد: اين قبيل کالاها با حکم محاکم تعزيرات حکومتي و با قيمت مصوب، در شبکه توزيع معين به فروش مي‌رسد. وي افزود: سه مرکز براي اينکه مردم شکايت‌هايشان را در اين خصوص ارائه کنند، تعيين شده است که از جمله آنها شماره ۱۳۵ تعزيرات حکومتي و ۱۲۴ سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان است.
مجوز ترخيص نسيه کالاهاي وارداتي صادر شد
گمرک ايران مجوز ترخيص نسيه کالاهاي وارداتي را صادر کرده است. به گزارش ايسنا، واحدهاي توليدي براي جلوگيري از هر گونه ضرر و زيان و مشکلات در شبکه توليد خود بايد از ارزان‌ترين و ساده‌ترين راه، مواد اوليه خود را که در داخل کشور وجود ندارد، وارد کنند. اما اين موضوع از زماني که نوسانات شديد نرخ ارز آغاز شد، با مشکل مواجه شد و نه تنها بسياري از کالاهاي مورد نياز کشور براي ترخيص به مشکل برخوردند، بلکه مواد اوليه واحدهاي توليدي نيز در گمرک ماند و دپو شد. هرچند که مشکلات متعددي مي‌تواند سبب دپو شدن اين کالاها يا مواد اوليه در گمرک شود، اما يکي از بزرگ‌ترين مشکلات توليدکنندگان نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه و کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي بود. در همين راستا، گمرک ايران مدعي شد که تمام تلاش خود را براي ترخيص به موقع و تسهيل در فرآيند ترخيص کالاهاي اساسي و موردنياز کشور و همچنين مواد اوليه واحدهاي توليدي مي‌کند. بر همين اساس، گمرک ايران به تازگي اعلام کرده است که واحدهاي توليدي مي‌توانند با ارائه ضمانت‌نامه‌هاي بانکي تا ۸۰ درصد از کالاي خود را از گمرک ترخيص کرده و در آينده پرداخت کنند و به اين ترتيب مجوز ترخيص نسيه کالاهاي وارداتي واحدهاي توليدي صادر شده است.
ممنوعيت صادرات کاغذ بستهبندي لغو شد
رييس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقواي ايران ممنوعيت صادرات کاغذ بسته بندي را موضوعي غيرکارشناسي دانست و از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد در اين خصوص بازنگري صورت گيرد. ابوالفضل روغني گلپايگاني در گفتگو با ايسنا، درباره بخشنامه جديد گمرک که به واسطه مکاتبه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و موجب ممنوعيت صادرات کاغذ چاپ، بستهبندي و روزنامه از ابتداي شهريورماه سال جاري خواهد شد، اظهار کرد: از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست مي‌کنيم تا بازنگري در اين بخشنامه را مدنظر قرار دهد و با تشکيل جلسه‌اي کارشناسي در خصوص لغو ممنوعيت صادرات کاغذ چاپ، روزنامه و به ويژه کاغذ بستهبندي تصميم‌گيري کند. وي ادامه داد: طي دو سال اخير در حوزه کاغذ بستهبندي هزينه‌هاي بسيار زيادي صورت گرفته و ماشين‌آلات به روز دنيا به کشور وارد شده است تا شاهد صادرات کاغذ بستهبندي به کشورهاي اروپا باشيم. بايد وزارت صنعت و ساير دستگاههاي دولتي از تصميمات غير کارشناسي، احساسي و هيجاني پرهيز کنند چراکه ممنوعيت صادرات کاغذ يک تصميم غيرکارشناسي است و سنديکاي کاغذ به طور رسمي‌اعلام مي‌کند هر کارتن‌سازي در سراسر ايران نيازمند کاغذ است، مي‌تواند با مراجعه به اين سنديکا مشکل ونياز خود را به صورت صد در صدي برطرف نمايد.
آغاز شرايط فروش ويژه محصولات اروپايي
شركت زامياد
فروش ويژه كاميون كِشنده استراليس 540 و ون مسافري ايويکو A36-15 با شرايط متنوع خريد براي متقاضيان آغاز شد. به گزارش سايپانيوز در طرح ويژه فروش شرکت زامياد، كاميون كِشنده استراليس با گيربكس اتوماتيك و موتور قدرتمند 540 اسب بخار به صورت نقدي به فروش مي‌رسد. قيمت اين كاميون 595 ميليون تومان است كه در اين طرح با اعمال تخفيف 300 ميليون ريالي، با قيمت 565 ميليون تومان به خريداران ارائه مي‌شود. تحويل اين محصول به صورت فوري و پس از تكميل وجه توسط متقاضي صورت مي‌پذيرد. همچنين در اين طرح، فروش ون مسافري 11 نفره A36-15 ايويکو به صورت نقدي و اعتباري با تخفيفات و تسهيلات ويژه درنظر گرفته شده است. بنابراين گزارش، در فروش نقدي ون مسافري ايويكو (آراد)، متقاضي مي‌تواند از تخفيف 10 ميليون توماني بهره مند شود و با پرداخت 189 ميليون و 900 هزار تومان، محصول مد نظر خود را به صورت تحويل فوري 30 روزه دريافت كند. همچنين در طرح فروش اعتباري (ليزينگي) اين محصول، حداكثر مبلغ تسهيلات 100 ميليون تومان با بازپرداخت حداکثر 60 ماهه مدنظر قرار گرفته است. ضمن اينکه تسهيلات ارائه شده توسط ليزينگ و مطابق با ضوابط جاري پرداخت خواهد شد و زمان تحويل خودرو به صورت فوري (پس از تاييد ليزينگ و تکميل وجه) در نظر گرفته شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت، از تشکيل ستاد مبارزه با احتکار و اختفاء کالاهاي اساسي مردم در سراسر کشور خبر داد و جزئيات مصوبه امروز دولت براي حمايت از واردکنندگان کالاهاي اساسي را تشريح کرد. به گزارش مهر، محمد شريعتمداري در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره برنامه و تدبير دولت براي توزيع کالاهاي اساسي مردم اظهار داشت: ستادي براي مبارزه با احتکار و اختفاي کالاهاي با ارز ۴۲۰۰ توماني و مايحتاج عمومي‌مردم تشکيل شده است؛ علاوه بر آن ساير کالاهاي مورد نياز مردم هم که ممکن است با ارز آزاد وارد کشور شده باشد، به هيچ‌وجه نبايد مخفي شود و در خصوص آنها نيز حتماً بر اساس ضوابط و مقررات موجود در قانون نظام صنفي و قانون حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نظارت مي‌شود. وي تأکيد کرد: حتماً ما بايد دقت نظر بيشتري داشته باشيم؛ به همين دليل اين ستادها در استان‌ها نيز زير نظر استانداران و با دبيري سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با مباشرت سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي تشکيل شده است. شريعتمداري تصريح کرد: اين قبيل کالاها با حکم محاکم تعزيرات حکومتي و با قيمت مصوب، در شبکه توزيع معين به فروش مي‌رسد. وي افزود: سه مرکز براي اينکه مردم شکايت‌هايشان را در اين خصوص ارائه کنند، تعيين شده است که از جمله آنها شماره ۱۳۵ تعزيرات حکومتي و ۱۲۴ سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان است.
مجوز ترخيص نسيه کالاهاي وارداتي صادر شد
گمرک ايران مجوز ترخيص نسيه کالاهاي وارداتي را صادر کرده است. به گزارش ايسنا، واحدهاي توليدي براي جلوگيري از هر گونه ضرر و زيان و مشکلات در شبکه توليد خود بايد از ارزان‌ترين و ساده‌ترين راه، مواد اوليه خود را که در داخل کشور وجود ندارد، وارد کنند. اما اين موضوع از زماني که نوسانات شديد نرخ ارز آغاز شد، با مشکل مواجه شد و نه تنها بسياري از کالاهاي مورد نياز کشور براي ترخيص به مشکل برخوردند، بلکه مواد اوليه واحدهاي توليدي نيز در گمرک ماند و دپو شد. هرچند که مشکلات متعددي مي‌تواند سبب دپو شدن اين کالاها يا مواد اوليه در گمرک شود، اما يکي از بزرگ‌ترين مشکلات توليدکنندگان نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه و کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي بود. در همين راستا، گمرک ايران مدعي شد که تمام تلاش خود را براي ترخيص به موقع و تسهيل در فرآيند ترخيص کالاهاي اساسي و موردنياز کشور و همچنين مواد اوليه واحدهاي توليدي مي‌کند. بر همين اساس، گمرک ايران به تازگي اعلام کرده است که واحدهاي توليدي مي‌توانند با ارائه ضمانت‌نامه‌هاي بانکي تا ۸۰ درصد از کالاي خود را از گمرک ترخيص کرده و در آينده پرداخت کنند و به اين ترتيب مجوز ترخيص نسيه کالاهاي وارداتي واحدهاي توليدي صادر شده است.
ممنوعيت صادرات کاغذ بستهبندي لغو شد
رييس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقواي ايران ممنوعيت صادرات کاغذ بسته بندي را موضوعي غيرکارشناسي دانست و از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد در اين خصوص بازنگري صورت گيرد. ابوالفضل روغني گلپايگاني در گفتگو با ايسنا، درباره بخشنامه جديد گمرک که به واسطه مکاتبه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و موجب ممنوعيت صادرات کاغذ چاپ، بستهبندي و روزنامه از ابتداي شهريورماه سال جاري خواهد شد، اظهار کرد: از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست مي‌کنيم تا بازنگري در اين بخشنامه را مدنظر قرار دهد و با تشکيل جلسه‌اي کارشناسي در خصوص لغو ممنوعيت صادرات کاغذ چاپ، روزنامه و به ويژه کاغذ بستهبندي تصميم‌گيري کند. وي ادامه داد: طي دو سال اخير در حوزه کاغذ بستهبندي هزينه‌هاي بسيار زيادي صورت گرفته و ماشين‌آلات به روز دنيا به کشور وارد شده است تا شاهد صادرات کاغذ بستهبندي به کشورهاي اروپا باشيم. بايد وزارت صنعت و ساير دستگاههاي دولتي از تصميمات غير کارشناسي، احساسي و هيجاني پرهيز کنند چراکه ممنوعيت صادرات کاغذ يک تصميم غيرکارشناسي است و سنديکاي کاغذ به طور رسمي‌اعلام مي‌کند هر کارتن‌سازي در سراسر ايران نيازمند کاغذ است، مي‌تواند با مراجعه به اين سنديکا مشکل ونياز خود را به صورت صد در صدي برطرف نمايد.
آغاز شرايط فروش ويژه محصولات اروپايي
شركت زامياد
فروش ويژه كاميون كِشنده استراليس 540 و ون مسافري ايويکو A36-15 با شرايط متنوع خريد براي متقاضيان آغاز شد. به گزارش سايپانيوز در طرح ويژه فروش شرکت زامياد، كاميون كِشنده استراليس با گيربكس اتوماتيك و موتور قدرتمند 540 اسب بخار به صورت نقدي به فروش مي‌رسد. قيمت اين كاميون 595 ميليون تومان است كه در اين طرح با اعمال تخفيف 300 ميليون ريالي، با قيمت 565 ميليون تومان به خريداران ارائه مي‌شود. تحويل اين محصول به صورت فوري و پس از تكميل وجه توسط متقاضي صورت مي‌پذيرد. همچنين در اين طرح، فروش ون مسافري 11 نفره A36-15 ايويکو به صورت نقدي و اعتباري با تخفيفات و تسهيلات ويژه درنظر گرفته شده است. بنابراين گزارش، در فروش نقدي ون مسافري ايويكو (آراد)، متقاضي مي‌تواند از تخفيف 10 ميليون توماني بهره مند شود و با پرداخت 189 ميليون و 900 هزار تومان، محصول مد نظر خود را به صورت تحويل فوري 30 روزه دريافت كند. همچنين در طرح فروش اعتباري (ليزينگي) اين محصول، حداكثر مبلغ تسهيلات 100 ميليون تومان با بازپرداخت حداکثر 60 ماهه مدنظر قرار گرفته است. ضمن اينکه تسهيلات ارائه شده توسط ليزينگ و مطابق با ضوابط جاري پرداخت خواهد شد و زمان تحويل خودرو به صورت فوري (پس از تاييد ليزينگ و تکميل وجه) در نظر گرفته شده است.
تجارت» از حاشيه‌هاي اين روزهاي بازار خودرو و مشکلات قطعهسازان گزارش مي‌دهد
گروه صنعت، معدن و تجارت - نیلوفر صفدری: خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را با قيمت حاشيه بازار بفروشند. قطعهسازان اعلام کرده‌اند که مطالبات‌شان از قطعهسازان افزايش يافته و به زودي موج بيکاري در اين واحدهاي توليدي اتفاق خواهد افتاد. طرفداران خودروسازان مي‌گويند با فروش خودرو به قيمت بازار مي‌توان هزينه‌هاي توليد رقابتي در اين صنعت را فراهم کرد. قطعهسازان براي مطرح کردن و حل مشکلات‌شان به ديدار وزير اقتصاد مي‌روند. آمارهاي گمرک نشان مي‌دهد که ميزان واردات قطعات خودرو از ابتداي سال جاري نسبت به سال گذشته بيش از 100 درصد رشد داشته است؛ اما دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد که خودروهاي توليد شده به‌علت ناقص بودن در انبارها مانده است. از حاشيه بازار خودرو اما شنيده مي‌شود که خودروسازان عرضه محصولات خود به بازار را کاهش داده‌اند، اما گزارش‌هاي رسمي‌اين ادعا را تاييد نمي‌کند.
شرايط صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي کشور پيچيده‌تر از آن است که بتوان در چند سطر مشکلات آن را تشريح کرد. آغاز تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران نيز اين وضعيت را پيچيده‌تر کرده است. از ماه‌ها قبل مسئولان انجمن قطعه‌سازي اعلام کرده بودند که در صورت حمايت دولت و پرداخت مطالبات توسط خودروسازان توانايي مقابله با تحريم‌ها را خواهند داشت؛ اما حالا زمزمه‌هاي ديگري شنيده مي‌شود. قطعهسازان مي‌گويند که نتوانسته‌اند مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات خود را با ارز دولتي تک‌نرخي شده به کشور وارد کنند. برخي واردکنندگان مي‌گويند هرچند موفق به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز اين صنعت شده‌اند، اما بارها در گمرک باقي مانده و اجازه ترخيص داده نمي‌شود.
در اين ميان خودروسازان همچنان اصرار دارند تا بتوانند محصولات توليد شده خود را در حاشيه بازار بفروش برسانند. پيش از اين گفته شده بود که قطعات به ميزان کافي براي بي‌اثر کردن تحريم‌ها به کشور وارد شده است. گزارش‌هاي گمرک هم نشان مي‌دهد که از واردات قطعات و ماشين‌آلات بيشترين رشد را در جدول کالاهاي وارداتي نسبت به سال گذشته داشته و در صدر محصولات وارد شده به کشور قرار گرفته است. با اين حال هنوز هم برخي از مسئولان انجمن قطعهسازان نبود قطعات مورد نياز و ناقص بودن خودروهاي توليدي را علت حضور طولاني آنها در انبار مي‌دانند.
بازار خودرو اما همچنان شاهد افزايش قيمت است. هرچند پس از اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت براي چند روز شاهد کاهش قيمت خودرو در بازار بوديم، اما روند افزايش قيمت اين محصولات مجددا در بازارها آغاز شده است. کاهش قيمت خودرو مربوط به خودروهاي وارداتي است؛ خودروهايي که پيش از اين به کشور وارد شده و در انبارها نگهداري مي‌شد، اما با افزايش بازرسي‌ها و جدي شدن مقابله با احتکار و اختفا کالا شاهد افزايش عرضه به بازار هستيم. افزايش عرضه خودروهاي وارداتي به بازار آنطور که سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو اعلام کرده موجب شده تا قيمت‌ها تا اندازه‌اي کاهش پيدا کند.
هشدار درباره بيکاري 450 هزار نفر
مازيار بيگلو دبير انجمن قطعهسازان با هشدار در خصوص وضعيت کارخانه‌هاي قطعه‌سازي گفت: هفته پيش طي نامه‌اي به وزير کار به طور رسمي‌اعلام کرديم که از شهريورماه آماده موج بيکاري 450 هزار نفر باشند. بيگلو ادامه داد: از ابتداي سال تا به امروز 14 هزار نفر بيکار شدند و شرکت کروز نيز 3500 نفر را نيز اين هفته تعديل مي‌کند. اعضاي ديگر انجمن نيز بعد از پايان شهريور ديگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمديد نخواهند کرد. وي تصريح کرد: به ايران خودرو و سايپا نيز نامه زديم که ديگر نمي‌توانيم قطعات مورد نياز آنها را تامين کنيم و توليدات ما تا شهريور 80 درصد کاهش خواهد داشت. زيرا نه ارز و نه مواد اوليه داريم. ما اين مشکلات را طي چهار جلسه با وزارت صنعت بيان کرديم اما واقعيت اين است راه‌حل اين مشکلات در بانک مرکزي و گمرک است ما دو جلسه با وزارت اطلاعات نيز داشتيم و در اين زمينه هشدار لازم را داديم. دبير انجمن قطعهسازان ادامه داد: امروز تمام خريدهاي خارجي ما متوقف شده است و بانک‌ها به بهانه تحريم گشايش اعتبار انجام نمي‌دهند در حالي که در دوره قبلي تحريم‌ها که حتي اروپا نيز با ما کار نمي‌کرد ما مشکلي در خصوص جابجايي بورس و تامين قطعه نداشتيم. دبير انجمن قطعهسازان گفت: در دوران تحريم‌ها ما ياد گرفتيم که با چمدان پول ببريم و از راه‌هاي غيرمعمول قطعه وارد کنيم تا خودروسازي کشور متوقف نشود اما اکنون بانک مرکزي و وزارت اقتصاد همسو با تحريم‌ها مانع فعاليت ما شدند.
آغاز موج بيکاري در صنعت قطعه‌سازي
در همين حال علي خدايي، عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار به ايلنا، گفت: گاها شرکت‌ها بهانه مي‌آورند که در جنگ اقتصادي هستيم و دشمن کمرمان را شکسته است. بهانه مي‌آورند که داريم ضرر مي‌دهيم. بهانه مي‌آورند که دولت پشت‌مان نيست. پرسش اين است که ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانتي که از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نصيب شرکت‌ها شده، کجا رفته است؟ مگر همين مونتاژکاران و خودوروسازان نبودند که براساس آمار گمرک در سه‌ماهه منتهي به پايان خردادماه سال جاري با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني که بايد براي کالاهاي اساسي اختصاص مي‌يافت، حدود ۷۸۰ ميليون دلار انواع قطعات خودرو را به کشور وارد کردند. رئيس کانون شوراهاي اسلامي‌کار استان تهران افزود: انحصار بازار خودور که دست خودروسازهاست و مردم مجبور هستند که خودور را با هر قيمت و کيفيتي از خودروسازان ايراني بخرند. اين رانت موجود در صنعت خودروسازي چيست که طلب قطعهسازان را نمي‌دهد؟ چرا قطعهسازان از راه‌هاي قانوني براي رسيدن به مطالبات خود اقدام نمي‌کنند و بلافاصله کارگران را وجه‌المصالحه قرار مي‌دهند؟
خدايي با بيان اينکه البته برخي از اين تهديد‌ها قرار نيست که اجرايي شوند و قطعهسازان صرفا مي‌خواهند با تهديد کردن دولت را تحت فشار بگذارند، تصريح کرد: قطعهسازان مي‌گويند ۱۰ هزار ميليارد تومان از خودروسازي‌ها طلب داريم. آيا سودي که خودروسازي‌ها از محل اختلاف قيمت فروش خودرو در بازار با کارخانه به جيب مي‌زنند براي پرداخت اين طلب ۱۰ هزار ميليارد توماني که برخي حتي آن را کمتر از اين مقدار (۵ هزار ميليارد تومان تا ۸ هزار ميليارد تومان) برآورد مي‌کنند، کافي نيست تا طلب قطعهسازان را پرداخت کنند؟ عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با بيان اينکه اين‌ها را بايد کنار بازار انحصاري که در اختيار خودروسازان داخلي است، بگذاريم، گفت: به همين سبب بي‌کيفيت‌ترين خودروها را با بالاترين قيمت تحويل مردم مي‌دهند. دستگاههاي نظارتي هم در اين ميان حقوق مشتريان و جان آنها را به امان خدا سپرده‌اند. پس اول بايد مشخص شود که درآمد خودروسازي‌ها کجا مي‌رود و چه مي‌شود که مطالبات خودروسازان را نمي‌دهند؟ بعد بايد مشخص شود که اين چه رويه‌اي است که کارگر گرو گرفته مي‌شود؟ لذا خواسته اصلي ما فعالان کارگري ورود فوري وزارت صنعت، معدن و تجارت به قضيه گرو قرار دادن امنيت شغلي کارگران بين درگيري‌هاي قطعهسازان و خودروسازهاست.
خودروسازان همچنان به دنبال آزادسازي قيمت‌ها
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد: خودروسازان و قطعهسازان براي خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري، جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه در يکي دو هفته اخير برگزار و درخواست خود را براي آزادسازي فيمت خودرو ارائه کرده‌اند. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانويه به حدود ۹۰۰۰ تومان رسيده است قيمت قطعات توليدي و تحويلي به خودروسازان همچنان بر مبناي دلار ۳۲۰۰ توماني چند سال پيش محاسبه مي‌شود. وي با بيان اينکه برآورد ما اين است که براي حفظ بقاي صنعت قطعه‌سازي، قيمت قطعات تحويلي به خودروسازان بايد بين ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قيمت‌هاي فعلي افزايش يابد، ادامه داد: به دنبال افزايش قيمت قطعات، قيمت خودروهاي توليدي نيز بايد اصلاح و خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري که باعث ايجاد اختلاف فاحش در قيمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: در اين زمينه در يکي دو هفته اخير جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه از جمله وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشريح وضعيت صنعت خودرو و قطعه‌سازي درخواستهاي خود را براي عبور از اين وضعيت عنوان کرده‌ايم. وي افزود: همان‌طور که در بسته جديد ارزي دولت نرخ ارز صنايع از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹۰۰۰ تومان بازار ثانويه افزايش يافته، قيمت فروش قطعات و خودروهاي توليدي نيز بايد به همان نسبت افزايش يابد. محبي‌نژاد با بيان اينکه اخيرا نامه‌اي نيز به رييس‌جمهوري براي آزادسازي قيمت خودرو و خارج شدن اين محصول از شمول قيمت‌گذاري دستوري ارسال شده است، تصريح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در يکي دو هفته اخير اين است که مسوولان دولتي مربوطه با توجه به شرايط نسبت به ضرورت آزادسازي قيمت خودرو اقناع شده‌اند. وي اظهار کرد: ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ايم که با شرايط فعلي و افزايش رخ داده در نرخ ارز و مواد اوليه، امکان ادامه فعاليت صنايع خودرو و قطعه‌سازي با قيمت‌هاي فعلي وجود ندارد؛ مگر آنکه قيمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و ديگر هزينه‌ها افزايش يابد.
دو راهي افزايش قيمت و بيکاري
خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را به قيمت حاشيه بازار بفروشند، قيمت‌هايي که قطعا بالاتر از قيمت طرح‌هاي پيش‌فروشي و کارخانه خواهد بود. آنها مي‌گويند که با افزايش قيمت صورت گرفته براي تامين مواد اوليه و هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني، ميزان افزايش قيمتي که مجوز آن از سوي دولت داده شده کافي نيست. از طرف ديگر آنها اعلام مي‌کنند که خودروهاي توليد شده به علت کمبود قطعات به صورت ناقص در انبارها باقي مانده‌اند و امکان عرضه به بازار وجود ندارد. سر ديگر اين گره به قطعهسازان متصل است. قطعهسازان مدت‌هاست که از افزايش ميزان بدهي خودروسازان گلايه دارند و خواهان دريافت مطالبات‌شان هستند. حالا و با افزايش ميزان مطالبات و از طرف ديگر با ايجاد مشکلاتي در مسير ورود مواد اوليه در پي سياست‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي زمزمه‌هاي آغاز موج بيکاري در واحدهاي قطعه‌سازي بيش از گذشته شنيده مي‌شود. خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را در حاشيه بازار با قيمتي بالاتر از قيمت کارخانه بفروشند و مي‌گويند اگر اين اتفاق عملي شود مي‌توانند بخشي از بدهي خود به قطعهسازان را پرداخت کنند. قطعهسازان هم معتقدند مجوز دولت براي افزايش قيمت خودرو به ميزان مورد نياز براي تامين آنها نيست. هرچند کارشناسان اعلام مي‌کنند که هنوز هم اثري از تمايل گروه‌هاي خودروسازي براي توليد محصول رقابتي مشاهده نمي‌شود، اما به نظر مي‌رسد آن چيزي که در آينده شاهد آن خواهيم بود، بازهم افزايش قيمت خودرو در بازار است. با اين حال اينکه اين افزايش قيمت احتمال خودرو در بازار تا چه اندازه مي‌تواند به حل مشکل قطعهسازان کمک کند و يا مسير را براي ورود خودروهاي توليد شده به بازار هموار کند خود جاي سوال است.
شرايط صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي کشور پيچيده‌تر از آن است که بتوان در چند سطر مشکلات آن را تشريح کرد. آغاز تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران نيز اين وضعيت را پيچيده‌تر کرده است. از ماه‌ها قبل مسئولان انجمن قطعه‌سازي اعلام کرده بودند که در صورت حمايت دولت و پرداخت مطالبات توسط خودروسازان توانايي مقابله با تحريم‌ها را خواهند داشت؛ اما حالا زمزمه‌هاي ديگري شنيده مي‌شود. قطعهسازان مي‌گويند که نتوانسته‌اند مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات خود را با ارز دولتي تک‌نرخي شده به کشور وارد کنند. برخي واردکنندگان مي‌گويند هرچند موفق به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز اين صنعت شده‌اند، اما بارها در گمرک باقي مانده و اجازه ترخيص داده نمي‌شود.
در اين ميان خودروسازان همچنان اصرار دارند تا بتوانند محصولات توليد شده خود را در حاشيه بازار بفروش برسانند. پيش از اين گفته شده بود که قطعات به ميزان کافي براي بي‌اثر کردن تحريم‌ها به کشور وارد شده است. گزارش‌هاي گمرک هم نشان مي‌دهد که از واردات قطعات و ماشين‌آلات بيشترين رشد را در جدول کالاهاي وارداتي نسبت به سال گذشته داشته و در صدر محصولات وارد شده به کشور قرار گرفته است. با اين حال هنوز هم برخي از مسئولان انجمن قطعهسازان نبود قطعات مورد نياز و ناقص بودن خودروهاي توليدي را علت حضور طولاني آنها در انبار مي‌دانند.
بازار خودرو اما همچنان شاهد افزايش قيمت است. هرچند پس از اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت براي چند روز شاهد کاهش قيمت خودرو در بازار بوديم، اما روند افزايش قيمت اين محصولات مجددا در بازارها آغاز شده است. کاهش قيمت خودرو مربوط به خودروهاي وارداتي است؛ خودروهايي که پيش از اين به کشور وارد شده و در انبارها نگهداري مي‌شد، اما با افزايش بازرسي‌ها و جدي شدن مقابله با احتکار و اختفا کالا شاهد افزايش عرضه به بازار هستيم. افزايش عرضه خودروهاي وارداتي به بازار آنطور که سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو اعلام کرده موجب شده تا قيمت‌ها تا اندازه‌اي کاهش پيدا کند.
هشدار درباره بيکاري 450 هزار نفر
مازيار بيگلو دبير انجمن قطعهسازان با هشدار در خصوص وضعيت کارخانه‌هاي قطعه‌سازي گفت: هفته پيش طي نامه‌اي به وزير کار به طور رسمي‌اعلام کرديم که از شهريورماه آماده موج بيکاري 450 هزار نفر باشند. بيگلو ادامه داد: از ابتداي سال تا به امروز 14 هزار نفر بيکار شدند و شرکت کروز نيز 3500 نفر را نيز اين هفته تعديل مي‌کند. اعضاي ديگر انجمن نيز بعد از پايان شهريور ديگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمديد نخواهند کرد. وي تصريح کرد: به ايران خودرو و سايپا نيز نامه زديم که ديگر نمي‌توانيم قطعات مورد نياز آنها را تامين کنيم و توليدات ما تا شهريور 80 درصد کاهش خواهد داشت. زيرا نه ارز و نه مواد اوليه داريم. ما اين مشکلات را طي چهار جلسه با وزارت صنعت بيان کرديم اما واقعيت اين است راه‌حل اين مشکلات در بانک مرکزي و گمرک است ما دو جلسه با وزارت اطلاعات نيز داشتيم و در اين زمينه هشدار لازم را داديم. دبير انجمن قطعهسازان ادامه داد: امروز تمام خريدهاي خارجي ما متوقف شده است و بانک‌ها به بهانه تحريم گشايش اعتبار انجام نمي‌دهند در حالي که در دوره قبلي تحريم‌ها که حتي اروپا نيز با ما کار نمي‌کرد ما مشکلي در خصوص جابجايي بورس و تامين قطعه نداشتيم. دبير انجمن قطعهسازان گفت: در دوران تحريم‌ها ما ياد گرفتيم که با چمدان پول ببريم و از راه‌هاي غيرمعمول قطعه وارد کنيم تا خودروسازي کشور متوقف نشود اما اکنون بانک مرکزي و وزارت اقتصاد همسو با تحريم‌ها مانع فعاليت ما شدند.
آغاز موج بيکاري در صنعت قطعه‌سازي
در همين حال علي خدايي، عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار به ايلنا، گفت: گاها شرکت‌ها بهانه مي‌آورند که در جنگ اقتصادي هستيم و دشمن کمرمان را شکسته است. بهانه مي‌آورند که داريم ضرر مي‌دهيم. بهانه مي‌آورند که دولت پشت‌مان نيست. پرسش اين است که ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانتي که از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نصيب شرکت‌ها شده، کجا رفته است؟ مگر همين مونتاژکاران و خودوروسازان نبودند که براساس آمار گمرک در سه‌ماهه منتهي به پايان خردادماه سال جاري با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني که بايد براي کالاهاي اساسي اختصاص مي‌يافت، حدود ۷۸۰ ميليون دلار انواع قطعات خودرو را به کشور وارد کردند. رئيس کانون شوراهاي اسلامي‌کار استان تهران افزود: انحصار بازار خودور که دست خودروسازهاست و مردم مجبور هستند که خودور را با هر قيمت و کيفيتي از خودروسازان ايراني بخرند. اين رانت موجود در صنعت خودروسازي چيست که طلب قطعهسازان را نمي‌دهد؟ چرا قطعهسازان از راه‌هاي قانوني براي رسيدن به مطالبات خود اقدام نمي‌کنند و بلافاصله کارگران را وجه‌المصالحه قرار مي‌دهند؟
خدايي با بيان اينکه البته برخي از اين تهديد‌ها قرار نيست که اجرايي شوند و قطعهسازان صرفا مي‌خواهند با تهديد کردن دولت را تحت فشار بگذارند، تصريح کرد: قطعهسازان مي‌گويند ۱۰ هزار ميليارد تومان از خودروسازي‌ها طلب داريم. آيا سودي که خودروسازي‌ها از محل اختلاف قيمت فروش خودرو در بازار با کارخانه به جيب مي‌زنند براي پرداخت اين طلب ۱۰ هزار ميليارد توماني که برخي حتي آن را کمتر از اين مقدار (۵ هزار ميليارد تومان تا ۸ هزار ميليارد تومان) برآورد مي‌کنند، کافي نيست تا طلب قطعهسازان را پرداخت کنند؟ عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با بيان اينکه اين‌ها را بايد کنار بازار انحصاري که در اختيار خودروسازان داخلي است، بگذاريم، گفت: به همين سبب بي‌کيفيت‌ترين خودروها را با بالاترين قيمت تحويل مردم مي‌دهند. دستگاههاي نظارتي هم در اين ميان حقوق مشتريان و جان آنها را به امان خدا سپرده‌اند. پس اول بايد مشخص شود که درآمد خودروسازي‌ها کجا مي‌رود و چه مي‌شود که مطالبات خودروسازان را نمي‌دهند؟ بعد بايد مشخص شود که اين چه رويه‌اي است که کارگر گرو گرفته مي‌شود؟ لذا خواسته اصلي ما فعالان کارگري ورود فوري وزارت صنعت، معدن و تجارت به قضيه گرو قرار دادن امنيت شغلي کارگران بين درگيري‌هاي قطعهسازان و خودروسازهاست.
خودروسازان همچنان به دنبال آزادسازي قيمت‌ها
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد: خودروسازان و قطعهسازان براي خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري، جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه در يکي دو هفته اخير برگزار و درخواست خود را براي آزادسازي فيمت خودرو ارائه کرده‌اند. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانويه به حدود ۹۰۰۰ تومان رسيده است قيمت قطعات توليدي و تحويلي به خودروسازان همچنان بر مبناي دلار ۳۲۰۰ توماني چند سال پيش محاسبه مي‌شود. وي با بيان اينکه برآورد ما اين است که براي حفظ بقاي صنعت قطعه‌سازي، قيمت قطعات تحويلي به خودروسازان بايد بين ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قيمت‌هاي فعلي افزايش يابد، ادامه داد: به دنبال افزايش قيمت قطعات، قيمت خودروهاي توليدي نيز بايد اصلاح و خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري که باعث ايجاد اختلاف فاحش در قيمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: در اين زمينه در يکي دو هفته اخير جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه از جمله وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشريح وضعيت صنعت خودرو و قطعه‌سازي درخواستهاي خود را براي عبور از اين وضعيت عنوان کرده‌ايم. وي افزود: همان‌طور که در بسته جديد ارزي دولت نرخ ارز صنايع از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹۰۰۰ تومان بازار ثانويه افزايش يافته، قيمت فروش قطعات و خودروهاي توليدي نيز بايد به همان نسبت افزايش يابد. محبي‌نژاد با بيان اينکه اخيرا نامه‌اي نيز به رييس‌جمهوري براي آزادسازي قيمت خودرو و خارج شدن اين محصول از شمول قيمت‌گذاري دستوري ارسال شده است، تصريح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در يکي دو هفته اخير اين است که مسوولان دولتي مربوطه با توجه به شرايط نسبت به ضرورت آزادسازي قيمت خودرو اقناع شده‌اند. وي اظهار کرد: ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ايم که با شرايط فعلي و افزايش رخ داده در نرخ ارز و مواد اوليه، امکان ادامه فعاليت صنايع خودرو و قطعه‌سازي با قيمت‌هاي فعلي وجود ندارد؛ مگر آنکه قيمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و ديگر هزينه‌ها افزايش يابد.
دو راهي افزايش قيمت و بيکاري
خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را به قيمت حاشيه بازار بفروشند، قيمت‌هايي که قطعا بالاتر از قيمت طرح‌هاي پيش‌فروشي و کارخانه خواهد بود. آنها مي‌گويند که با افزايش قيمت صورت گرفته براي تامين مواد اوليه و هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني، ميزان افزايش قيمتي که مجوز آن از سوي دولت داده شده کافي نيست. از طرف ديگر آنها اعلام مي‌کنند که خودروهاي توليد شده به علت کمبود قطعات به صورت ناقص در انبارها باقي مانده‌اند و امکان عرضه به بازار وجود ندارد. سر ديگر اين گره به قطعهسازان متصل است. قطعهسازان مدت‌هاست که از افزايش ميزان بدهي خودروسازان گلايه دارند و خواهان دريافت مطالبات‌شان هستند. حالا و با افزايش ميزان مطالبات و از طرف ديگر با ايجاد مشکلاتي در مسير ورود مواد اوليه در پي سياست‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي زمزمه‌هاي آغاز موج بيکاري در واحدهاي قطعه‌سازي بيش از گذشته شنيده مي‌شود. خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را در حاشيه بازار با قيمتي بالاتر از قيمت کارخانه بفروشند و مي‌گويند اگر اين اتفاق عملي شود مي‌توانند بخشي از بدهي خود به قطعهسازان را پرداخت کنند. قطعهسازان هم معتقدند مجوز دولت براي افزايش قيمت خودرو به ميزان مورد نياز براي تامين آنها نيست. هرچند کارشناسان اعلام مي‌کنند که هنوز هم اثري از تمايل گروه‌هاي خودروسازي براي توليد محصول رقابتي مشاهده نمي‌شود، اما به نظر مي‌رسد آن چيزي که در آينده شاهد آن خواهيم بود، بازهم افزايش قيمت خودرو در بازار است. با اين حال اينکه اين افزايش قيمت احتمال خودرو در بازار تا چه اندازه مي‌تواند به حل مشکل قطعهسازان کمک کند و يا مسير را براي ورود خودروهاي توليد شده به بازار هموار کند خود جاي سوال است.
معاون امور معادن وزير صنعت با انتقاد از برخي مباحث در خصوص ارزان بودن قيمت فولاد در بورس کالا گفت: با ثابت ماندن قيمت آب و برق در کارخانجات افزايش قيمت فولاد به بهانه گران شدن دلار منطقي نيست. به گزارش تسنيم، جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دليلي براي عرضه فولاد با نرخ 8 هزار تومان با وجود ثبات قيمت انرژي وجود ندارد و نوسانات قيمتي پيش آمده حاصل سودجويي دلالاني است که در حال سوءاستفاده از دستورالعمل اين وزارتخانه هستند. اين دستورالعمل براي به ثمر نشستن نيازمند زمان بوده و حالا براي قضاوت کمي‌زود است. او ادامه داد: تفاوت قيمت‌ها در بازار آزاد از دو ناحيه ناشي مي‌شود اول هجوم دلالان و ديگري مردم عادي زيرا فکر مي‌کنند براي حفظ ارزش پولشان مي‌توانند فولاد خريداري کنند در حالي که نمي‌توانند نيمه دوم سال فولاد با سقوط غيرقابل پيش‌بيني همراه مي‌شود. سرقيني همچنين در ادامه خاطرنشان کرد: علت گران شدن ميل گرد و تيرآهن در بازار آزاد ارتباطي با ساخت و ساز مسکن ندارد زيرا همراه با آهن آلات، توليد و خريد سيمان و ساير محصولات ساختماني افزايش نيافته است اگر عطش دلالان بازار سياه و آزاد فروکش کند قيمت بورس مناسب خواهد بود. امروز همه ساخت و سازکاران بدانند اگر پروانه ساخت معتبر داشته باشند مي‌توانند آهن آلات مورد نيازشان را از طريق بورس کالا با نرخ مناسب و مصوب تهيه کنند.
طبق بخشنامه جديد گمرک مبني بر ممنوعيت صادرات پنج قلم کالا که چاي فله و بستهبندي هم جزو آن است، موضوعي که رييس سازمان چاي با آن مخالف است. حبيب جهانساز درباره ممنوعيت صادرات چاي که قرار است از ابتداي ماه آينده اجرايي شود، به ايسنا، گفت: ممنوعيت صادرات چاي به ضرر توليدکنندگان داخلي و تجار است. پيشنهاد او به دولت اين است که ارز صادرات چاي مانند کالاهاي ديگر در بازار ثانويه عرضه و وارد بازار رقابت شود. جهانساز افزود: ممنوعيت صادرات چاي را خيلي قطعي تلقي نمي‌کنيم و اجرايي نشدن آن را پيگيري مي‌کنيم، چراکه موافق هستيم که رقابتي به نفع چاي داخلي ايجاد شود و صادرات که يک فرصت براي توليد است، نبايد به تهديد تبديل شود. به گفته رئيس سازمان چاي، سالانه بين ۱۲ تا ۱۴ هزار تن چاي از کشور صادر مي‌شود که حدود ۲۰ درصد از اين مقدار با قيمت ۱۳ تا ۲۰ دلار به فروش مي‌رسد که براي کشور ارزآوري دارد. اما بقيه چاي که صادر مي‌شود محصول ضعيفي است و با قيمت دو دلار صادر مي‌شود. اين در حالي است که اين محصول در بازار داخلي مشتري کمي‌دارد و فروش آن دشوار است و حدود نصف قيمت صادرات به فروش مي‌رسد. جهانساز همچنين اظهار کرد: جايگاهي که تجار و کارخانه‌ها تاکنون در بازار کسب کردند از سود حاصل از صادرات مهم‌تر است؛ لذا نبايد اين بازار را از دست بدهيم تا بتوانيم آن را ارتقا دهيم.