بانک مرکزي نرخ سود را دستکاري نکند
يک اقتصاددان با بيان اينکه بانک مرکزي نمي‌تواند با دستکاري نرخ سود بانکي نقدينگي را کنترل کند، به اين نهاد توصيه کرد که تمام تمرکز خود را روي کنترل بازار ارز بگذارد.
به گزارش ايسنا، آلبرت بغزيان، با بيان اين‌که در بازار ثانويه قيمت‌ها روي کاغذ مشخص مي‌شود اما در عمل اوضاع طور ديگري است، اظهار کرد: در بسته جديد ارزي چيزي که گم شده در واقع عرضه ارز است، چرا که تقاضا تا پيش از اين هم مشخص بود و همه واردکنندگان را شامل مي‌شد.
وي گفت: آنچه که اتفاق نيفتاده، در واقع عرضه ارز از سوي پتروشيمي‌ها به بازار بوده است.





نبايد تمام ذخاير طلاي کشور به سکه تبديل شود
عضو کميسيون برنامه، بودجه مجلس، گفت: براي کاهش قيمت سکه، نبايد تمام ذخاير طلاي کشور به سکه تبديل شود. به گزارش پژوهشکده پولي- بانکي، منصور مرادي با اشاره به رفع ممنوعيت واردات طلاي خام، اظهار داشت: در بسته جديد سياست ارزي بانک مرکزي، واردات طلاي خام به کشور آزاد شد و اين تصميم بر کاهش قيمت در بازار تاثير مستقيمي‌خواهد داشت. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: واردکنندگان طلاي خام با تبديل اين طلا به منسوجات ديگر مي‌توانند ميزان عرضه در بازار را افزايش دهند بنابراين به نياز متقاضيان پاسخ مثبت داده و از نوسان قيمت در بازار کاسته مي‌شود.




بودجه‌ريزي عملياتي راهکاردرمان مشکلات
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: ساختار بودجه در سال‌هاي گذشته ساختاري بيمار بوده و تنها راه اصلاح اين ساختار بودجه‌ريزي عملياتي است. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، محمد کردبچه اظهار داشت: ساختار بودجه سال‌ها ساختاري بيمار بوده است و در چند سال اخير سياست‌هاي زيادي گذاشته شده تا اين ساختار را اصلاح کنيم و به اين سمت برويم که ساختار مالي درستي داشته باشيم. وي افزود: براي اين کار بايد کسري تراز مالي را کاهش دهيم و تا حد ممکن به صفر برسانيم، از طرف ديگر در جهت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم که در ميزان صادرات نفت صرفه‌جويي داشته باشيم تا منابع براي نسل آتي حفظ شود.
نحوه محاسبه دلار در بودجه
بسته به درآمدهاي نفتي است
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد در بودجه نرخي براي دلار در نظر گرفته نمي‌شود بلکه نرخ محاسباتي براي کسب درآمد نفتي دولت پيش بيني مي‌شود.
به گزارش خانه ملت، حسن سليماني ، نحوه تعيين نرخ دلار در بودجه سنواتي را تشريح کرد و گفت: در هيچ تبصره‌اي از قانون بودجه نرخي براي دلار در نظر گرفته نمي‌شود بلکه بر اساس برآوردهاي صورت گرفته نرخ محاسباتي که مبناي است احصا مي‌شود. عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: براي برآورد نرخ محاسباتي ميزان دلارهايي که قابليت ورود به بودجه عمومي‌را دارد پيش بيني و براي آن مبلغي به ريال در نظر گرفته مي‌شود. نماينده مردم کنگاور، صحنه و هرسين در مجلس دهم شوراي اسلامي‌عنوان کرد: بنابراين در بودجه نرخي براي دلار محاسبه نمي‌شود بلکه براساس قانون تعيين نرخ ارز به بانک مرکزي سپرده شده و وظيفه اين بانک است که براي تبديل ارز به ريال عمل و اعتبار حاصل را به حساب خزانه کل کشور واريز کند. وي دراين باره که تعيين نرح محاسباتي چه تاثيري بر التهاب بازار دارد، گفت: روندي که براي نرخ دلار در پيش گرفته شده درست نيست، روند درست آن است که دولت دخالتي نداشته باشد و اجازه دهد بازار نرخ را تنظيم کند، در اين بين مسئولايت د ولت تنها تامين کالاهاي اساسي خواهد بود.سليماني با تاکيد براينکه تخصيص دلار به کالاهاي اساسي از جمله وظايف دولت است، بيان داشت: دولت نبايد براي واردات هر کالايي دلار 4 هزار و 200 توماني اختصاص مي‌داد، اين کار خطا بود که بايد جبران شود.
ضعف سيستم بانکي
در ارائه وام‌هاي اشتغالزايي
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، گفت:در سال ۹۷ در مقابل افزايش محدود حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان، قيمت بسياري از کالاها با رشد شديدي روبرو شده است. به گزارش خانه ملت، عباسعلي پوربافراني، با تاکيد بر لزوم رسيدگي به وضعيت اقتصادي خانوارهاي کارگري، گفت:قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي‌مبني بر برداشت يک و نيم ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستاييان در اجرا روند مناسبي را طي نمي‌کند. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: براساس مصوبه قانوني مبني بر برداشت يک و نيم ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستاييان بايد بانک‌ها نيز معادل ريالي اين ميزان منابع را براي ارائه وام‌هاي با سود مناسب در نظر مي‌گرفتند.نماينده مردم نايين درمجلس شوراي اسلامي، ادامه داد:متاسفانه عملکرد بانک‌ها در زمينه ارائه وام‌هاي اشتغالزايي و کارآفريني مناسب نيست و سخت گيري در مرحله تشکيل پرونده وام‌هاي اشتغالزايي وجود دارد که بايد به اين بحث رسيدگي شود.


پيشخوان
هشدار در خصوص باج‌افزار جديد
نوع جديدي از باج‌افزار STOP با نام KeyPass در حال انتشار است که فايل‌هاي مهم شما را هدف مي‌گيرد و پس از قفل کردن آن‌ها، درخواست باج مي‌کند.به گزارش ايسنا، نوع جديدي از باج‌افزار STOP با نام KeyPass در حال انتشار است که از ۱۷ مردادماه (هشتم ماه جاري ميلادي) تاکنون در ۲۰ کشور دنيا به‌طور چشمگيري گسترش يافته است. اين باج‌افزار فايل‌هاي مهم شما را هدف مي‌گيرد و پس از قفل کردن آن‌ها، درخواست باج مي‌کند.بر اساس اطلاعات دريافتي از مرکز مديريت راهبردي افتا، اين باج‌افزار بصورت خودکار و بدون نصب برنامه‌اي نمايان مي‌شود. البته اين باج‌افزار هيچ ارتباطي با ابزار مديريت رمز عبور KeePass ندارد. برخي کاربران مي‌گويند که باج‌افزار پس از دانلود و نصب کرک‌هايي مانند KMSpico شروع به کار کرده است.هنگامي‌که کاربري به باج‌افزار KeyPass آلوده شود، فايل‌هاي وي رمزگذاري و به آن‌ها پسوند .KEYPASS اضافه مي‌شود، باج‌افزار فايلي با نام ! KEYPASS_DECRYPTION_INFO!.txt ايجاد مي‌کند که حاوي متن درخواست باج و نحوه پرداخت است. اطلاعات بيشتري از چگونگي انتشار آن در دست نيست .با توجه به نامشخص بودن نحوه گسترش اين باج‌افزار، براي جلوگيري از نفوذ آن لازم است تا توصيه‌هاي عمومي‌امنيتي جدي گرفته شوند .کارشناسان توصيه مي‌کنند که حتما از فايل‌هاي خود پشتيبان بگيريد و به هيچ وجه فايل‌هاي کرک شده را دانلود و اجرا نکنيد. همچنين کارشناسان امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات از کاربران مي‌خواهند تا پيوست ايميل‌هايي که منابع نامعتبر و نامشخص براي آنان ارسال کرده‌اند را باز نکنند و حتما پيوست اي‌ميل‌ها را اسکن کنند.
تجارت تبعات اقتصاد دستوری را بررسی کرد؛
گروه اقتصادکلان: انگار قصه‌هاي تکراري در اقتصاد ايران تمامي‌ندارند؛ قصه‌هايي که هربار به يک شيوه و با يک ساختار اما با مديران متفاوت از آرشيو بيرون مي‌آيند و اجرا مي‌شوند. قصه نرخ سود بانکي نيز از اين موضوع مستنثني نيست. هنوز يک سال از کاهش نرخ سود بانکي سپري نشده که حالا خبرها از افزايش آن در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. کارشناسان اقتصادي معتقدند در خلاء يک برنامه‌ريزي منسجم و وجود مافيا در اقتصاد اين قصه‌هاي تکراري امري بديهي است.
علت مخالفت کارشناسان با تغييرات نرخ سود
اين کارشناسان در هنگام اجراي البته ناقص کاهش نرخ سود بانکي در شهريور ماه با آن به مخالفت پرداخته و عملياتي کردن دستورالعمل را پرکردن قلک بانک‌هاي خصوصي اعلام کردند؛ نه رونق توليد. حالا آنها نيز افزايش نرخ سود بانکي را عاملي مخرب براي توليد نيم‌بند اقتصاد دانسته و آن را ضربه آخر بر پيکر نحيف بنگاه‌هاي خرد اعلام کرده‌اند. اگر چه برخي اين اقدام را اگر اجرايي شود و زمزمه‌ها نيز بر عملياتي کردن آن است، در راستاي بازگرداندن ثبات به بازار ارز توصيف کرده‌اند. اينکه نرخ سود بانکي و تورم دو شاخصي است که به يکديگر مرتبط هستند، بنابراين بايد سودبانکي متناسب با رونق اقتصاد عددي در حدود نرخ تورم باشد تا اين‌که اقتصادي سالم شکل گرفته و رونق ايجاد شود. اما کارشناسان اقتصادي معتقدند اجراي تغييرات در نرخ سود بانکي مستلزم ايجاد بستر لازم در اين باره است که هر دو تغيير در راستاي رونق توليد و افزايش فرصت‌هاي شغلي شود. مسئله‌اي که هيچگاه از سوي دولت‌ها اجرا نشد و هنوز هم اين روش مسير بيراهه بودن خود را طي مي‎کند.
نبود تناسب در تغييرات نرخ سود با توليد
افزايش نرخ سود بانکي همراه با دست نخوردن سود تسهيلات که در هنگام کاهش نرخ سود بانکي هيچ تغييري نکرد، همچنان نيز معضل اساسي در اين‌باره است؛ به عبارتي اين امر موجب مي‌شود که بنگاه‌هاي اقتصادي توان دريافت تسهيلات را نداشته باشند. از طرفي به دليل عدم ساختار مناسب نظام بانکي و وضعيت اقتصادي نامناسب، بانک‌ها در آينده نمي‌توانند به تعهداتشان پايبند شوند و همين امر ورشکستگي بانک‌ها را افزايش مي‌دهد.
مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي گفته است: با اين وضعيت اقتصادي اگر نرخ سود بانکي افزايش يابد بانک‌ها نمي‌توانند با نرخ سود بالاتر تسهيلات خوبي پرداخت کنند و مشتري‌هاي مناسبي براي گرفتن تسهيلات وجود ندارد.
مسئله‌اي که در هنگام کاهش نرخ سود سپرده در شهريور ماه گذشته رعايت نشد، بطوري که در اجرا مشخص شد که نقدينگي نه تنها به سمت توليد نرفت بلکه خود مانعي براي توليد شد. همان هنگام طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانک مرکزي گفته بود: کاهش سود سپرده‌ها تنها کافي نيست، بلکه لازم است مسئولان با استفاده از کاهش نرخ سود تسهيلات به سمت خواسته اصلي که همان رونق توليد است حرکت کنند.
به همين دليل است که مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه مشکل اساسي اقتصاد کشور ما مشکلات ساختاري است، به تجارت نيوز گفته است: سياست‌هاي کلي اقتصاد کشور ضد سرمايه‌گذاري توليدي و فعاليت‌هاي پايدار اقتصادي بوده است.
مشکل اصلي، ساختار نامناسب نظام بانکي
برخي پژوهش‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد٬ در سال‌هاي گذشته بخش کمي‌از تسهيلات بانکي به بخش خصوصي و واحد‌هاي کوچک اقتصادي پرداخت شده است و سهم بزرگي از وام‌هاي بانکي به شرکت‌هاي بزرگ تعلق گرفته که به‌طور عمده دولتي و يا شبه‌دولتي هستند. اين موضوع باعث ايجاد اين نگراني شده که تسهيلات باز هم به نفع بنگاه‌هاي بزرگ دولتي تمام و دوباره بخش بزرگي از تسهيلات به آنها پرداخت مي‌شود. يک کارشناس مسائل اقتصادي در اين باره گفته است: برخي مديران بانکي نيز در مورد احتمال افزايش نرخ سود معتقدند که اگر قرار باشد نرخ سود سپرده افزايش يابد، بايد بار ديگر نرخ سود تسهيلات نيز به دنبال آن رشد کند که اين موضوع به طور حتم مورد قبول فعالان اقتصادي قرار نخواهد گرفت؛ بنابراين دست زدن به نرخ سود در شرايط فعلي نه تنها نمي‌تواند موجب ترميم فضاي موجود شود، بلکه بانک‌ها را در وضعيتي نامناسب قرار مي‌دهد. غلامحسين طاهري به باشگاه خبرنگاران گفته است: تجربيات گذشته نشان مي‌دهد افزايش نرخ سود بانکي تير خلاص به توليد ملي است و سبب مي‌شود کل بازار‌هاي داخلي دچار چالشي جدي شوند و هيچ کدام از فعاليت‌هاي اقتصادي نرخ توجيه مالي مناسب نداشته باشند. به گفته طاهري، وضعيت توليد باتوجه به بي‎ثباتي در بازار ارز و طلا در روز‌هاي آينده دچار اخلالي جدي مي‌شود . به گفته طاهري، سونامي‌نقدينگي سرگردان مشکل اصلي دولت است. بحران ارزي و بحران بانکي در ايران ناشي از گذار اقتصاد اين کشور از توليد به تجارت و دلالي است. از اين رو اين مشکل با تصميم شتاب زده بانک مرکزي حل نمي‌شود. سياستگذاران پولي جمهوري اسلامي‌به جاي تصويب مقررات متنوع که باعث کاهش اعتماد عمومي‌به سياست‌هاي بانکي مي‌شود، به مشکلات اساسي نظام بانکي بپردازند.
نبود تعيين نرخ سود براساس معيارهاي حقيقي
صاحبنظران اقتصادي معتقدند دولت و مسئولان بانک مرکزي به جاي تدوين اين نوع سياستهاي بخشي و مقطعي، موضوع نحوه تعيين سود بانکي را مشخص کنند، به عبارتي آنها معتقدند که نرخ سود بانکي بايد با معيارهاي بخش حقيقي تعيين شود.
فرشاد مؤمني، اقتصاددان نيز در اين باره گفته است: مديران بانک مرکزي، ، بايد يک‌بار به اين سؤال پاسخ دهند که از منظر دين اسلام، سود بانکي بايد توسط مقام پولي مشخص يا با معيارهاي بخش حقيقي تعيين شود. اگر مورد دوم درست است، به‌جاي سخنراني‌ها، يک‌بار گزارشي درباره بخش حقيقي منتشر کنند تا مشخص شود که بر اين اساس، نرخ سود چقدر بايد باشد و چه شکافي با توجه به شرايط کنوني بين نرخ سودي که هست و نرخي که بايد باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگيرد، تغيير نرخ سود مي‌تواند يک موج تازه رانت‌خواري و فساد به‌وجود ‌آورد. اگر اين هوشمندي نزد مديران بانکي وجود داشته باشد، متوجه مي‌شوند تلاطم بازار ارزي و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ريشه در تمايلات رانت‌جويانه و ضدتوسعه‌اي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي غيررسمي‌داشته است و تا زماني که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگي و فساد وجود دارد.
راهکار مطلوب
مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي، گفته است: بهترين راه اين است که وجوه سپرده‌ها و تسهيلات به بازار سپرده شود و اجازه دهند بازار نرخ آن را تعيين کند. اگر بازار نتوانست خوب عمل کند به تناسب شرايط و موقعيت دولت مي‌تواند تنها در حد سياست‌گذاري دخالت‌هايي داشته باشد. اين دخالت‌ها مي‌تواند از طريق تغيير نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها يا نرخ تنزيل مجدد و مشابه اين‌ها صورت بگيرد. در حال حاضر مشکل اقتصاد کشور ما در حد تغيير نرخ سود بانکي نيست و مشکلات اساسي‌تري وجود دارد. تغيير نرخ سود بانکي و حتي تغيير سياست‌ها در نرخ تنزيل و مشابه اينها تغييرات اساسي قابل توجهي را نمي‌تواند در اقتصاد ايجاد کند؛ تنها التيام کوتاه مدتي را در اقتصادي ايجاد مي‌کند.
توجه به بخش‌هاي بنيادي
بايد به بخش‌هاي بنيادي و اساسي اقتصاد پرداخته شود تا سرمايه‌گذار داخلي و خارجي بتوانند به راحتي و بدون دخالت ديگران سرمايه‌گذاري کنند. اگر اين مراحل به خوبي طي شود مشکل اشتغال، توليد، رفاه، وضعيت بازارهاي مالي و وضعيت بازار سرمايه حل مي‌شود. اگر مسئولان رده بالا بخواهند (که نمي‌خواهند) اقدامات جدي در جهت رفع مشکلات صورت بگيرد، کمتر از يکسال لازم است که سياست‌هاي مورد نياز تصويب شود، بعد از آن مي‌توان پيش بيني کرد که دوران رونق اقتصادي شروع مي‌شود؛ اما بهبود وضعيت اقتصادي در راس اولويت‌هاي مسئولان قرار ندارد.
تجارت تبعات اقتصاد دستوری را بررسی کرد؛
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از نمايش عمومي‌اندازه گيري تشعشعات امواج به صورت آنلاين در سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر داد و گفت: در مورد پارازيت نه بايد بزرگنمايي صورت گيرد و نه بايد به راحتي از کنار آن عبور کرد چراکه همه ما در برابر حفظ سلامت مردم مسووليم. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز روابط عمومي‌و‌اطلاع رساني وزارت ارتباطات و ‌فناوري اطلاعات، محمدجواد آذري جهرمي‌وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در دومين روز‌ از سفرش به استان بوشهر در شوراي اداري شهرستان گناوه با بيان اينکه با دريافت گزارشاتي درباره وجود حد غيرمجازي از امواج، سازمان تنظيم مقررات به استان بوشهر و‌ شهرستان گناوه آمد و به صورت ميداني اندازه گيري کرد و اندازه گيري‌ها براي سازمان انرژي اتمي‌ارسال شده و منتظر اعلام نتايج آن از سوي اين سازمان هستيم. وي گفت: بنا داريم ميزان تشعشعات امواج را در صورت امکان از هفته دولت به صورت آنلاين در سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به تفکيک هر شهر منتشر کنيم. آذري جهرمي‌با تاکيد بر اهميت وضعيت سلامت مردم اظهار کرد: البته در مورد پارازيت نه بايد بزرگنمايي صورت گيرد و نه بايد به راحتي از کنار آن عبور کرد چراکه مسوولان کشور نسبت به حفظ سلامت مردم مسووليت دارند.
وزير جوان کابينه دوازدهم با بيان اينکه فکر نمي‌کنم پارازيت بر وضعيت آنتن دهي موبايل اثرگذار باشد، تصريح کرد: اين موضوع ناشي از فضاي رواني ايجاد شده است چراکه در اين مورد شفاف سازي صورت نمي‌گيرد و پاسخ دهي نمي‌شود بنابراين در چنين شرايطي هر چيزي را به آن نسبت مي‌دهند ولي بايد توجه داشت که موضوع سلامت مردم اهميت دارد.
بر اساس اين گزارش، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، امروز در دومين روز از سفر به استان بوشهر از سه شهرستان ديلم، گناوه و دشتستان ديدن و در شوراي اداري اين شهرستان‌ها شرکت کرد.
وی همچنین در بخش طرح رجستری گوشی همراه گفت:: با اجراي طرح رجستري، قاچاق گوشي تلفن همراه در کشور به صفر رسيده است.
محمد جواد آذري افزود: اين طرح با همه دشواري‌ها به صورت 100 درصد اجرا و استقرار آن در کشور ادامه دارد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به شاخص رشد در توليد داخلي در بخش گوشي تلفن همراه اضافه کرد: اجراي طرح رجستري باعث رونق توليد داخلي و زمينه‌اي براي ورود شرکت‌هاي خارجي براي سرمايه گذاري درايران براي داشتن توليد مشترک فراهم شده است.
آذري جهرمي‌تاکيد کرد: امروز طرح رجستري در مسير موفقيت قرار گرفته و با چالش بزرگ روبرو نيست.
مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت از توسعه و افزايش ظرفيت اينترنت داخل کشور (شبکه IP) تا ۵ برابر ظرفيت فعلي خبر داد.
به گزارش مهر، صادق عباسي شاهکوه با اشاره به پايداري شبکه زيرساخت ارتباطي کشور و ارائه خدمات به اپراتورهاي ارتباطي، اظهار داشت: موضوع توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي همچنان در دست پيگيري است و قرار است در هفته دولت يکي از مهمترين پروژه‌هاي اين بخش به بهره برداري برسد.وي گفت: در اين پروژه تلاش بر ارتقاي ظرفيت پهناي باند شبکه IP داخلي است تا ارائه سرويس و محتوا بر بستر شبکه داخلي کشور توسعه يابد.مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: براين اساس در اوايل شهريورماه و همزمان با هفته دولت از پروژه توسعه شبکه داخلي بهره برداري مي‌کنيم که اين پروژه ظرفيت دسترسي اپراتورها به زيرساخت‌هاي ارتباطي را افزايش مي‌دهد.به گفته وي، پيش بيني مي‌شود که با توسعه شبکه IP داخلي، ظرفيت پهناي باند اينترنت داخلي به ۴ تا ۵ برابر ظرفيت فعلي برسد.برمبناي آخرين آمار ارائه شده از سوي وزارت ارتباطات، ظرفيت شبکه IP کشور تا پايان سال ۹۶ حدود ۶ هزار و ۹۶۸ گيگابيت بر ثانيه برآورد شده است.
کمپاني ايسوس همزمان با عرضه نسل دوم پردازنده‌هاي AMD Ryzen Threadripper، با ارائه بايوس رسمي‌امکان استفاده از آن‌ها در مادربرد‌هاي سري X399 را فراهم کرده است. ايسوس بزرگ‌ترين برند توليد کننده مادربرد و برند نخست فروش مادربرد در جهان، همزمان با عرضه نسل دوم پردازنده‌هاي AMD Ryzen Threadripper، با ارائه رسمي‌بايوس سازگار امکان به‌کارگيري اين پردازنده‌ها در مادربردهاي سري X399 را فراهم کرده است. علاوه بر بايوس، با ارائه رايگان يک کيت خنک کننده مخصوص مادربردهاي سري X399، بالاترين بازدهي را براي کاربران خود مهيا کرده است.ايسوس ساليان سال است که با درنظرگرفتن يک سوييچ در قسمت پشتي مادربردهاي خود، امکان بروز‌رساني بايوس را بدون نياز به پردازنده، کارت گرافيک و رم در دسترس کاربران خود قرار داده است که آن را با USB Flash Back مي‌شناسيم. ايسوس به منظور حفظ بهره‌وري هرچه بيشتر در هنگام استفاده از پردازنده‌هاي نسل دوم AMD Ryzen Threadripper، يک کيت خنک‌سازي مخصوص مدار تغذيه در اختيارتان قرار خواهد داد تا در هنگام اورکلاک پردازنده‌هاي جديد، خيالتان از بابت خنک‌سازي مدار تغذيه راحت باشد. اين کيت از اواخر ماه سپتامبر (مهر) به صورت باندل رايگان با مادربردهاي سري X399 ايسوس در دسترس خواهد بود.
گوگل وان در نظر دارد که يک برنامه ذخيره‌سازي ابري ارزان‌تر به مشتريان خود ارائه کند.گوگل بنا به دلايلي در حال برندينگ مجدد برنامه‌هاي ذخيره‌سازي Google Drive تحت نام Google One است. اين شرکت در کنار بازاريابي، قيمت‌گذاري را نيز يکي از گزينه‌هاي مدنظر خود قرار داده و مي‌خواهد قيمت‌گذاري خود را به‌گونه‌اي بهبود بخشد که به مشتريان گزينه‌هاي بهتر و بيشتري براي ذخيره‌سازي باقيمت‌هاي پايين‌تر به ارائه دهد. خبرها حاکي از آن است که اولين کاهش قيمت خدمات در چهار سال گذشته است.گوگل وان با همان برنامه‌هاي تخفيفي گوگل درايو کار خود را آغاز مي‌کند و به ازاي ۱۰۰ گيگابايت فضاي ذخيره‌سازي اضافي مي‌توانند تنها ۱.۹۹ دلار پرداخت کنند. گوگل از زماني که سرويس درايو خود را نيز راه‌اندازي کرد، به کاربران پنج گيگابايت فضاي ذخيره‌سازي مجاني را ارائه کرد، تا اسناد و فايل‌هاي مختلف خود را در آن ذخيره نموده و از طريق ابزارهاي مختلف به آن دسترسي داشته باشند.