باز شدن سايت ثبت سفارش عقلاني نيست

نادر قاضي پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به احتمال باز شدن سايت ثبت سفارش خودروي خارجي وارداتي از هفته آينده، گفت: اگر با اين ثبت سفارش خودروهاي سنگين براي معادن، فعاليت‌هاي عمراني و خودروهاي مورد نياز که در داخل کشور توليد نشده وارد کشور شود، دست متوليان اين امر را مي‌بوسيم، اما اگر با باز کردن سايت ثبت سفارش خودروي سواري، لوکس، ميلياردي و شکاري وارد کشور کنند، قطعا چندين آفت براي کشور به همراه دارد. وي ادامه داد: باز شدن ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي در اين مقطع به هيچ وجه اقدامي‌عقلاني نيست و بايد از اين موضوع جلوگيري شود.

نشست خسروتاج با نمايندگان اقتصادي کشورها

نشست رئيس کل سازمان توسعه تجارت با رايزنان اقتصادي و نمايندگان ۴۴ کشور به منظور تشريح ظرفيت‌هاي صادراتي و اولويت‌هاي وارداتي جمهوري اسلامي‌براي همکاري با کشورهاي طرف تجاري ايران برگزار شد. مجتبي خسروتاج در اين نشست ابتدا به تشريح آمار تجارت خارجي کشور پرداخت و سپس درخصوص تغييرات اخير در بخش تجارت خارجي و گروه بندي‌هاي جديد کالايي براي واردات از طريق ثبت سفارش کالا با توجه به سوالات سفارتخانه‌هاي خارجي و وابستگان اقتصادي کشورهاي مختلف در ايران توضيحاتي ارائه کرد. در پايان اين جلسه همچنين سوالاتي از سوي حاضران مطرح شد که توسط خسروتاج، معاون صادراتي وزير صنعت، پاسخ داده و رفع ابهام شد.

قطعه سازان با مشکل مواجه هستند

رييس کميسيون صنايع مجلس گفت: قطعه سازان با مشکلات زيادي مواجه هستند و تکليف مطالبات قطعه سازان بايد مشخص شود. عزيز اکبريان با اشاره به معضلات قطعه سازان در زنجيره تأمين، افزود: قطعه سازان شکوه‌هاي بسياري دارند و بايد تکليف طلب‌هاي پيش پا افتاده آنها را روشن کرد چراکه بدون حضور و فعاليت آنها چرخ صنعت خودرو نخواهد چرخيد. وي با بيان اينکه صنعت خودرو سازي يکي از صنايع زيربنايي و موتور محرکه است، افزود: امروز خودروسازي ما بدون قطعه سازي وجود خارجي ندارد و اين صنعت قطعه سازي با مشکلاتي مواجه است که نوسانات نرخ ارز، سيستم بانکي و طلب قطعه سازان بابت فروش محصولات از جمله مشکلات است.

ضمانت برات الکترونيک توسط صندوق ضمانت و سککوک
نخستين ضمانتنامه از سوي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، به مبلغ ٦٢ ميليون تومان در سامانه ملي سککوک صادر شد. به گزارش مهر صادق نجفي، معاون وزير و رئيس سازمان صنايع کوچک در مراسم رونمايي از «صدور نخستين ضمانتنامه» صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک براي سامانه سککوک در قالب برات الکترونيک، گفت: در پلتفرم سککوک، پولي رد و بدل نمي‌شود، در واقع هر واحدي که مي‌خواهد قطعه‌اي را توليد کند و يا از جايي بگيرد و يا تاجري بخواهد داد و ستد کند، در اين پلتفرم، عملي است. در واقع اين دو سامانه ملي سککوک و صندوق در کنار همديگر قرار مي‌گيرند و با اسناد اعتباري مانند برات الکترونيک، همديگر را تضمين مي‌کنند. نجفي در ادامه تأکيد کرد: در چنين فرآيند تضميني، کارِ تأمين منابع مالي به جاي بانک صورت مي‌گيرد که اين اقدام، عملاً به عنوان يک ابتکار ملي، ما را با روح اقتصاد اسلامي‌نزديک‌تر مي‌سازد.
توليد ميني‌بوس دو برابر شد
تيرماه امسال توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس به طور ميانگين ۱۰۳.۷ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد اين محصولات از ۸۱ دستگاه در تير ماه سال گذشته به ۱۶۵ دستگاه رسيد. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در پيشرو ديزل‌ آسيا صعودي بوده و از ۲۰ دستگاه در تير ماه ۱۳۹۶ به ۳۹ دستگاه افزايش يافت. تيرماه امسال توليد اين محصولات در سروش ديزل مبنا نيز افزايش يافته و از ۱۵ دستگاه در تير ماه سال گذشته به ۹۰ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در ايران خودرو ديزل نيز با افزايش همراه بوده و از صفر دستگاه در تير ماه ۱۳۹۶ به ۱۱ دستگاه افزايش يافت. برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در دو شرکت با کاهش همراه بوده است. توليد اين محصولات در گروه بهمن نزولي بوده و از ۳۶ دستگاه در تير ماه سال گذشته به ۲۱ دستگاه کاهش يافت. تيرماه امسال توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در عقاب افشان نيز با کاهش همراه بوده و از ۱۰ دستگاه در تير ماه ۱۳۹۶ به ۴ دستگاه رسيد.
صادرات ۶ ميليارد يورو کالا
از ايران به اروپا در ۶ ماه
صادرات ايران به اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال جاري ميلادي با رشد ۲۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ ميليارد و ۱۱۰ ميليون يورو رسيد. به گزارش تسنيم،‌ پايگاه خبري کميسيون اروپا از رشد 8 درصدي مبادلات تجاري اتحاديه اروپا با ايران در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي خبر داد. مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا که در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن سال 2017 بالغ بر 9.9 ميليارد يورو اعلام شده بود در مدت مشابه امسال به 10.68 ميليارد يورو افزايش يافته است. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در نيمه نخست 2018 کاهش يافته اما واردات اين اتحاديه از ايران در اين دوره افزايش قابل توجهي داشته است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: ۱۱ مردادماه بود که ستاد تنظيم بازار مصوب کرد در پي افزايش ۴۰ درصدي لوازم خانگي و بروز ديگر مشکلات مانند فروش قطره چکاني در اين بازار، کارگروهي براي کنترل و رصد وضعيت بازار لوازم خانگي تشکيل خواهد شد و به توليدکنندگان براي تأمين و بهبود اين وضعيت ۱۵ روز مهلت مي‌دهد. با وجود مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر ارائه فرصت ۱۵ روزه به توليدکنندگان لوازم خانگي در پي گراني و کمبود محصولات داخلي در بازار، هيچ‌گونه کاهش قيمتي در اين حوزه رخ نداده است. آنطور که ايسنا گزارش داده در حالي که حدود دو هفته قبل ستاد تنظيم بازار مصوب کرد که توليد کنندگان لوازم خانگي با توجه به افزايش ۴۰ درصدي قيمت‌ها و ساير مسائل و مشکلات به وجود آمده از جمله کمبود لوازم خانگي در بازار ۱۵ روز فرصت دارند تا وضعيت موجود را بهبود بخشيده و لوازم‌خانگي را براي متقاضيان تأمين کنند اما سخنگوي انجمن صنفي توليد کنندگان لوازم خانگي ضمن بي‌اطلاعي از اين مصوبه اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بسته جديد دولت مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت مواد اوليه و قطعات ثبت سفارش شده با ارز ۴۲۰۰ توماني امکان کاهش قيمت وجود ندارد. در همين ارتباط حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به آخرين وضعيت قيمت لوازم خانگي پس از مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر تأمين و بهبود وضعيت قيمت لوازم خانگي توليد داخل پس از افزايش ۴۰ درصدي محصولات توليدکنندگان از ابتداي سال جاري تاکنون اعلام کرد: از سوي ستاد تنظيم بازار موضوعي به انجمن توليد کنندگان لوازم خانگي اعلام نشده است و چنين امکاني جهت کاهش قيمت لوازم خانگي وجود ندارد. وي ادامه داد: مصوبه ستاد تنظيم بازار ۱۱ مرداد سال جاري مد نظر قرار گرفته اما ۱۶ مرداد ماه بود که در بخشنامه جديد ارزي دولت اعلام شد بايد مابه‌التفاوت قيمت ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته در مورد کالاهاي غير اساسي پس از ۲۱ فروردين ماه سال جاري پرداخت شود. سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي با اشاره به اينکه بايد مابه‌التفاوت تمامي‌مواد اوليه و قطعات ثبت سفارش شده از ۲۱ فروردين‌ماه تا زمان ابلاغ بخشنامه ارزي دوم دولت پرداخت شود گفت: بايد مابه‌التفاوت قيمت ارز در بازار ثانويه نسبت به دلار ۴۲۰۰ توماني تأمين شده در بسته ارزي اول توسط توليدکنندگان پرداخت شود؛ بنابراين حتي شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود. غزنوي اظهار کرد: پرداخت مابه‌التفاوت قيمت ارز نيازمند اين است که سرمايه در گردش توليدکنندگان دو برابر شود و اين مساله موجب گران شدن قيمت و کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان خواهد شد و در نهايت رکود تورمي‌دامن بازار لوازم خانگي را خواهد گرفت.
ضرورت حرکت به سوي اقتصاد مقاومتي
در همين حال حميد گرمابي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: اولويت اصلي امروز اقتصاد کشور بايد رفتن به سوي اقتصاد مقاومتي و فاصله گرفتن از واردات بي رويه باشد. به اين ترتيب بايد به هر صورت ممکن بايد توليد داخلي را تقويت کنيم. اين نماينده مجلس در ادامه گفت: اينکه بخواهيم به صورت دستوري افراد را به خريد کالاي ايراني مجبورکنيم، پاسخگو نيست بنابراين بايد به دنبال راهکار باشيم. يکي از اين راهکارها تقويت توان مالي اقشار متوسط رو به پايين است زيرا اين‌ها بهترين گزينه براي خريد کالاي ايراني هستند. اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بايد بدانيم که افزايش توليد و بازار فروش با حمايت از کالاي ايراني رابطه مستقيم دارد. هنگامي‌که افزايش توليد داشته باشيم و بتوانيم آن را بفروشيم، هم چرخ کارخانه‌ها مي‌چرخد، هم کارگران بيکار نمي‌شوند و هم وابستگي ما به خارج از کشور کاهش خواهد داشت. گرمابي در پايان درباره وضعيت بازار لوازم خانگي گفت: با بروز نوسانات ارزي برخي از گراني و يا عدم فروش محصولات در بازار لوازم خانگي گلايه مي‌کنند، بايد به دقت اين بازار را مورد بررسي قرار داد و البته با جدي شدن روند بازرسي‌ها با احتکار و عدم عرضه محصولات به بازار نيز مقابله کرد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: بررسي وضعيت بازار نشان مي‌دهد که با توجه به مسائل مختلفي که در ارتباط با قيمت محصولات پتروشيمي‌به وجود آمده، نوسان قيمت ارز موجب شده تا توليدکنندگاني که به مواد اوليه بطري به عنوان مبناي کار خود نياز دارند، با مشکلات عديده‌اي روبرو شوند که کمبود و گراني ماحصل آن است. مدتي قبل بود که وزير صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از افزايش قيمت پلاستيک و تأثير دو چندان آن بر محصولات مختلف همچون مواد غذايي، دستور جلوگيري از صادرات مواد پتروشيمي‌را داد که بنابر اظهارات رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان پلاستيک و نايلون، به دليل حضور دلالان، اين تصميم افت قيمت مواد پلاستيکي را به همراه نداشته است. با نوسانات نرخ ارز، صادرات محصولات پتروشيمي‌به ويژه مواد اوليه محصولات پلاستيکي که حجم قابل توجهي از توليدات داخلي ارتباط تنگاتنگي با آن دارد، رشد و برخي از پتروشيمي‌ها را وسوسه کرد تا حجم بسيار زيادي از توليدات خود را به جاده صادرات بسپارند. اين اتفاق در حالي رخ داد که برخي از کارشناسان بر اين عقيده‌اند که دولت از اين اتفاق خرسند شده، زيرا در شرايطي که دلار در بازار بسيار کم است، دلارهاي پتروشيمي‌تا حدودي از نياز بازار را پوشش مي‌دهد. صادرات مواد اوليه توليد ظروف پلاستيکي مواد غذايي آن‌قدر افزايش يافت که در مقاطعي برخي از مواد غذايي همچون آب معدني در توزيع با مشکل مواجه شدند و افزايش قيمت مواد خوراکي را به همراه داشت. با اين اتفاقات، وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا از صادرات مواد پتروشيمي‌جلوگيري شود تا در ابتداي امر نياز بازار داخلي رفع شود و بعد از آن‌که تعادل به بازار بازگشت، محصولات راه صادرات را در پيش بگيرند. در اين رابطه سيدرحيم مقيمي، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان پلاستيک و نايلون، به ايسنا گفت: دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت صادرات محصولات پتروشيمي‌در حال حاضر آنطور که بايد عملي نشده و حواشي اين دستور شرايط را به جايي رسانده که وضعيت بازار پلاستيک و دسترسي به مواد اوليه سخت‌تر از قبل شده است. وي ادامه داد: پيش بيني مي‌شود که شرايط بازار مواد پلاستيک نسبت به گذشته بدتر شود، زيرا شايعات و حضور دلالان به حدي است که شرايط سختي را براي پتروشيمي‌ها ايجاد کرده و اين شرايط به بازار منتقل خواهد شد. مقيمي‌خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط سخت بازار و عدم دسترسي آسان به مواد اوليه، شرکت‌هاي توليدي محصولات پلاستيکي به سمت ورشکستگي سوق پيدا کرده‌اند و ميزان بيکاري در اين صنف و صنعت افزايش يافته است. رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان پلاستيک و نايلون يادآور شد: در حالي که اقدام وزير صنعت، معدن و تجارت مناسب ارزيابي مي‌شود، اما شرايط توزيع به گونه‌اي است که مواد اوليه توسط دلالان خريداري مي‌شود؛ در حالي‌که شرايط توزيع بايد به گونه‌اي باشد که مواد اوليه قابل رهگيري باشد و مشخص شود که مواد اوليه در کدام کارخانه‌ها مصرف شده است. وي افزود: برخي شرکت‌ها که حتي کارخانه‌اي براي توليد ندارند، تنها با تکيه بر يک سوله خالي، مواد اوليه پتروشيمي‌ها را خريداري مي‌کنند و با قيمت گذاري‌هاي سرسام‌آور، مواد اوليه را در بازار به فروش مي‌رسانند يا حتي به ديگر بازارها به صورت قاچاق عرضه مي‌کنند. مقيمي‌در پاسخ به اين سؤال که آيا با ابلاغ بخشنامه اخير زير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با عرضه محصولات پتروشيمي، قيمت مواد اوليه محصولات پلاستيکي کاهش يافته است؟ بيان کرد: قيمت مواد اوليه روند نزولي به خود نگرفته و براي تهيه مواد اوليه توليد محصولات پلاستيکي روند بسيار سختي پيش روي توليدکننده واقعي است. رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان پلاستيک و نايلون پيشنهاد داد تا قيمت مواد اوليه پلاستيک آزاد شود تا از دلال بازي و خام فروشي جلوگيري شود، زيرا مواد اوليه با قيمت بسيار ارزان به کشورهاي همسايه صادر مي‌شود و محصول نهايي با وجود آن‌که تکنولوژي توليد در داخل وجود دارد، با قيمت بيشتري وارد مي‌شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس بر لزوم ايجاد سامانه جامع تجارت تاکيد کرد. سعيد باستاني در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به 250 ميليارد دلار تقاضاي ثبت سفارش طي 4 ماه، گفت: نبود امنيت اقتصادي، سبب تقاضاي ثبت سفارش 250 ميليارد دلاري طي 4 ماه نخست سال جاري شده است، چرا که اگر کارخانه داران و توليدکنندگان به صورت عادي رقمي‌براي واردات مواد اوليه ثبت کنند اکنون بايد بيشتر وارد کنند تا در انبارها نگهداري کرده و سپس از آن استفاده و اين مواد را مصرف کنند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه امنيت واردات همانند سال گذشته در کشور وجود ندارد، افزود: نبود امنيت سبب شده که توليدکنندگان ديگر نتوانند اعلام کنند هر زمان که کالا نياز داريم ثبت سفارش انجام مي‌دهيم و در برخي بخش‌ها توليدکنندگان ترغيب به افزايش واردات مي‌شوند. وي ادامه داد: کالاهايي که قابليت نگهداري دارند همانند برخي کالاهاي اساسي که مي‌توان براي مدت زمان بيشتري نگه داشت ترغيب بيشتري براي ثبت سفارش و افزايش واردات آن وجود دارد و ميزان ثبت سفارش اين کالاها افزايش يافته است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با تاکيد بر ايجاد سيستم جامع تجارت، يادآور شد: تنها راهي که به ذهن مي‌رسد و تا عملياتي نشود هيچ اتفاقي رخ نمي‌دهد اين بود سيستم واردات و ثبت سفارش تا زمان رسيدن کالا به دست مصرف کننده بايد به صورت سيستم جامع در کشور وجود داشته باشد که اکنون وجود ندارد. وي افزود: اگر سيستم جامع تجارت قابل رصد در کشور راه اندازي شود، هر آنچه که ثبت سفارش مي‌شود، در نهايت به دست مصرف کننده مي‌رسد و قابل کنترل است. اين نماينده مجلس همچنين با بيان اينکه تا زماني که سيستم اجرايي جامع تجارت اجرايي نشود بايد از امکانات موجود چه امکانات نظارتي و چه امکانات بسيج توده مردم کمک گرفت، تصريح کرد: اين امکانات موقتي است و ما نمي‌توانيم تا اين حد نظارت داشته باشيم، چراکه تعداد ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات و ساير ناظران که در قانون تعريف شده‌اند به اين حد نيست که کنترل‌ها را افزايش دهند و تنها راه آن سامانه جامع تجارت است که بايد سريعتر اجرايي شود.

يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره نظارت بر بازار خودرو کشور گفت: قصدمان از تحقيق و تفحص رسيدن به يک طرح تحول در صنعت خودرو است تا اين وضعيت نامطلوب را سر و سامان دهيم. محمدرضا نجفي در گفتگو با ايلنا، درباره مشکلاتي که در زمينه صنعت خودرو ايجاد شده، گفت: حقيقت اين است که سازوکارهاي مجود در عمل داراي اشکالاتي هستند که همين امر اسباب نارضايتي براي مشتريان و شهروندان را به وجود آورده است. اين عضو کميسيون صنايع و معادن ادامه داد: همين نارضايتي‌ها کفايت مي‌کند تا اين ساختار معيوب مورد ارزيابي و تجديدنظر قرار گيرد که متاسفانه در بحث تحقيق و تفحصي که داشتيم انجام نشد. وي تشريح کرد: مهمترين رئوس تحقيق و تفحص عبارت بود از بررسي توليد خودرو، فروش و خدمات پس آنکه داراي يک زنجيره معيوب بود و اشکالات متعددي هم پيدا کرديم. نجفي تاکيد کرد: اين فرآيند فروش و خدمات پس از آن نيازمند يک بررسي دقيق، مستمر و جامع است که به اين کار در فرآيند تحقيق و تفحص حتما خواهيم پرداخت. وي با بيان اين که در گذشته هم گفته شده قصدمان از تحقيق و تفحص رسيدن به يک طرح تحول در صنعت خودرو است، بيان کرد: وضعي که امروز در حوزه خودور وجود دارد، غيرقابل قبول است بايد شاخصه‌هاي آن به سمت و سويي برود که يک وضع مناسب‌تري را براي ذي نفعان آن به وجود آورد. اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر اين که چرا در بازار خودرو کشور اساسا بين قيمت کارخانه و آن‌چه که در بازار به فروش مي‌رسد اختلاف قيمت چند ده ميليوني وجود دارد و گاهي به بالاي يکصد ميليون تومان مي‌رسد، بيان کرد: مجموعه‌اي از اقدامات در اين قضيه دخيل هستند و شايد کساني که متولي اين امر هستند از روش‌هاي ناصواب استفاده کرده‌اند و حقوقي هم جا به جا شده است. وي ادامه داد: دو عامل محيطي و سياست‌هاي بازار خودرو بر اين قضيه اثرگذار هستند که هر دو اين موارد بايد مورد بررسي قرار گيرند. وي خاطرنشان کرد: دوباره بحث تحقيق و تفحص را ادامه خواهيم داد و ظرف سه الي چهار ماه آينده نتايج خوبي را به دست خواهيم آورد.

صادرات هندوانه در چهار ماه نخست امسال حدود ۱۰۰ ميليون دلار ارزآوري داشت به گزارش ايسنا، براساس آمار گمرک از تجارت خارجي ايران، تا پايان تيرماه سال جاري، ۵۳۶ هزار و ۵۴۹ تن هندوانه از ايران به کشورهاي ديگر صادر شده است که ارزش آن به حدود ۹۸ ميليون و ۹۷۲ هزار دلار مي‌رسد. هندوانه ايران در اين مدت به ۳۲ کشور صادر شده است که البته بخش ديگري از آن نيز از طريق مناطق آزاد و ويژه صادر شده است. اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته ميزان صادرات هندوانه ۴۰۰ هزار و ۶۰ تن بوده است که ارزشي برابر ۷۷ ميليون و ۵۸۴ هزار دلار داشته است. به اين ترتيب مقايسه اين آمار نشان مي‌دهد که صادرات هندوانه در چهار ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزايش يافته که ارزآوري آن نيز با رشد ۲۷ درصدي همراه بوده است. از سوي ديگر با توجه به ارزش ريالي صادرات هندوانه در سال جاري و سال قبل، قيمت هر کيلو هندوانه صادراتي ايران در سال جاري ۷۵۷ تومان و در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۹ تومان بوده است. اين در حالي است که در حال حاضر قيمت هندوانه در ميوه‌فروشي‌ها کيلويي ۲۰۰۰ تومان است. لازم به توضيح است که هندوانه از جمله صيفي‌جاتي است که براي پرورش آن آب زيادي لازم است. به همين دليل در بسياري از کشورها اين ميوه پرورش داده نمي‌شود. کارشناسان مي‌گويند توليد يک هندوانه به ۵۰۰ ليتر آب نياز دارد. در واقع سالي يک سد کرج هندوانه صادر مي‌کنيم! عراق به تازگي ممنوعيت واردات چهار ميوه را برداشته که يکي از آن‌ها هندوانه است.