اعلام موجودي انبارها به سازمان مربوطه
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بيان اينکه کليه انبارها بايد تا پنجم هر ماه موجودي خود را به سازمان مربوطه اعلام کنند، گفت: در صورت عدم انطباق رابطه منطقي بين ورودي و خروجي، براي آن انبار پرونده تعزيراتي تشکيل مي‌شود. يدا... صادقي در مورد سامانه جامع انبارها و نقش اين سامانه در کشفيات کالاهاي احتکار شده، گفت: براساس مواد 5، 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کليه دارندگان انبارها‌ها بايد انبارهايشان ريجستر و ثبت شود. اين مقام مسئول افزود: عمده انبارهايي که در طرح مبارزه با احتکار و گران‌فروشي رصد شده، انبارهاي ثبت شده بوده که قبلا در سامانه جامعه انبارها ثبت شده‌اند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بيان اينکه کليه انبارها بايد تا پنجم هر ماه موجودي خود را به سازمان مربوطه اعلام کنند، گفت: در صورت عدم انطباق رابطه منطقي بين ورودي و خروجي، براي آن انبار پرونده تعزيراتي تشکيل مي‌شود. يدا... صادقي در مورد سامانه جامع انبارها و نقش اين سامانه در کشفيات کالاهاي احتکار شده، گفت: براساس مواد 5، 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کليه دارندگان انبارها‌ها بايد انبارهايشان ريجستر و ثبت شود. اين مقام مسئول افزود: عمده انبارهايي که در طرح مبارزه با احتکار و گران‌فروشي رصد شده، انبارهاي ثبت شده بوده که قبلا در سامانه جامعه انبارها ثبت شده‌اند.
رصد انبارهاي کالا براي مقابله با احتکار
رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با اشاره به اينکه در حال حاضر تمامي‌انبارهاي نگهداري کالاها قابل رصد است و هيچ انباري خارج از سامانه جامعه تجارت نيست، گفت: به اين دليل تعداد کشفيات انبارهاي کالاهاي احتکاري افزايش يافته است. رمضانعلي صادق‌زاده شيخان در مورد مراحل انجام سامانه‌هاي مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اين سامانه شامل پنج سامانه است که مي‌توان به سامانه جامع تجارت، سامانه رهگيري، سامانه شناسه کالا، سامانه جامع انبارها و سامانه يکپارچه اعتبار سنجي و است. وي افزود: سامانه انبارها عملياتي و مرتبط با سامانه جامع تجارت است و ورود و خروج هر کالايي در سامانه انبارها کاملا مشخص است.
ثبت‌سفارش 34 هزار خودرو توسط شبکه مافيايي
رييس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، گفت: توسط شش شبکه مافيايي ۳۴ هزار خودرو به صورت غيرقانوني ثبت‌سفارش شده، رئيس‌جمهور سه تن از وزرا را مسئول پيگيري پرونده کرد که هنوز گزارش خوبي از آن ارائه نشده است. امير خجسته درخصوص آخرين وضعيت پرونده واردات غيرقانوني خودرو، گفت: آمار خودروهاي وارداتي غيرقانوني را به‌دست آورده‌ايم و منتظر آن هستيم تا سازمان گمرک، خودروسازان و پنج خانواده اصلي که موضوع خودروهاي وارداتي را پيگيري مي‌کنند را تعيين تکليف کنيم. وي با بيان اينکه عمده خودروهاي وارداتي غيرقانوني توسط پنج خانواده و شش شبکه مافياي وارد کشور شده، گفت: توسط شش شبکه مافيايي 34 هزار خودرو به صورت غيرقانوني ثبت‌سفارش شده است.
هزينه نگهداري خودرو در کشور پايين است
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: با ثابت نگه داشتن قيمت سوخت طي سال‌هاي گذشته عملکرد مناسبي نداشته‌ايم، قيمت سوخت بايد متناسب با تورم افزايش پيدا مي‌کرد. حميد گرمابي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ميزان توليد و واردات خودرو همچنين هزينه نگهداري آن در کشور، اظهار داشت: واردات خودرو در حال حاضر متوقف است و توليد داخلي اين محصول نيز به دليل تحريم‌ها کاهش پيدا کرده و مشکلاتي در زمينه تامين قطعات وجود دارد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه افزايش هزينه نگهداري خودرو باعث کاهش مصرف از آن مي‌شود، گفت: در بسياري از کشورهاي توسعه يافته غربي مي‌توان خودرو با قيمت کم خريداري کرد؛ اما استفاده و نگهداري از آن هزينه بالايي دارد، هزينه نگهداري بالاي خودروعمدتا شامل هزينه سوخت مي‌شود. گرمابي با اشاره به اينکه هزينه سوخت در کشور با توجه به درآمد کم مردم پايين است، ادامه داد: هزينه‌هاي نگهداري خودرو در کشور ما تنها در زمينه سوخت پايين است و در بخش قطعات و تعميرات هزينه بسيار بالا و قابل توجهي دارد.
20 کشور اول هدف صادرات ايران در 1397
چين، امارات متحده عربي،عراق، افغانستان، جمهوري کره به ترتيب کشورهاي اول هدف صادراتي ايران در 4 ماهه ابتداي سال 1397 بوده‌اند. به گزارش فارس ارزش صادرات غيرنفتي طي 4 ماهه سال 1397 به 15 ميليارد و 450 ميليون دلار رسيد که اين رقم با توجه به ارزش صادرات غير نفتي در چهار ماهه سال 1396 که 13 ميليارد و 471 ميليون دلار بوده 14.7 درصد رشد داشته است. اين گزارش مي‌افزايد چين، امارات متحده عربي، عراق، افغانستان، جمهوري کره 5 کشور اول هدف صادرات در 4 ماهه 1397 بوده‌اند. ارزش صادرات غيرنفتي ايران به چين طي 4 ماهه ابتداي امسال 3 ميليارد و 46 ميليون دلار بوده که اين رقم 19.7 درصد از سهم کل صادرات در اين مدت را تشکيل مي‌داده است. همچنين ارزش صادرات غيرنفتي به امارات متحده عربي در 4 ماهه ابتداي امسال 2 ميليارد و 808 ميليون دلار بوده که اين رقم هم 18.2 درصد از سهم کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل داده است. در 4 ماهه ابتداي امسال ارزش صادرات غيرنفتي به کشور عراق 2 ميليارد و 522 ميليون دلار و ارزش صادرات غيرنفتي به افغانستان 1 ميليارد و 108 ميليون دلار بوده که به ترتيب 16.3 و 7.2 درصد از سهم کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي‌داده‌اند.
توقف صادرات معدني صحت ندارد
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن وتجارت در گفت وگو با شاتا توقف صادرات معدني را رد کرد و گفت: هر توليدکننده فولاد و ساير فلزات در صورت عرضه در بورس مي‌توانند صادرات داشته باشد. به گزارش شاتا، جعفر سرقيني با بيان مطلب فوق افزود: تصميم وزارت صنعت ، معدن وتجارت فقط براي فلزات و آن هم مشروط بوده است. وي تصريح کرد: اين تصميم در راستاي ساماندهي صادرات و با هدف تنظيم بازار داخلي بوده است و ارتباطي با ساير مواد معدني ندارد. معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت ، معدن وتجارت خاطر نشان کرد: هر توليد کننده فولاد و ساير فلزات در صورت عرضه سهميه داخلي در بورس مي‌توانند ، صادرات خود را بدون هيچ مشکلي انجام دهند. لازم به ذکر است ، براساس دستور العمل اخير تنظيم بازار محصولات فولادي و در خواست وزارت صنعت ، معدن وتجارت تمامي‌خريداران محصول شمش وتختال فولادي ملزم به عرضه 75 درصدي از کالاي دريافتي به صورت محصول بعدي (مقاطع طولي يا ورق)حداکثر ظرف سه هفته در بورس کالا مي‌باشند. براساس اين دستور العمل خريداران بايد تعهد نامه‌اي در اين خصوص به شرکت بورس ارايه نمايند.
نرخ سنگ‌آهن صادراتي ايران سقوط کرد
در چهار ماهه نخست سال جاري بيش از حدود ۳.۵ ميليون تن سنگ آهن از ايران صادر شده است. به گزارش ايسنا، براساس آمار گمرک ايران از تجارت خارجي چهار ماهه نخست سال جاري، در اين مدت سه ميليون و ۴۴۱ هزار تن انواع سنگ آهن به ارزش ۱۰۶ ميليون و ۱۹۸ هزار دلار از ايران صادر شده است. سنگ آهن ايران در اين مدت به ۹ کشور دنيا صادر شده که بزرگترين مشتري ايران از اين حيث، چين است که بيش از ۹۲ درصد از سنگ آهن صادراتي ايران را خريده است. صادرات ايران در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش چشم‌گيري همراه بوده است؛ به طوري که تا پايان تيرماه سال گذشته پنج ميليون و ۶۷۵ هزار تن انواع سنگ آهن از ايران صادر شده بود. ارزش صادرات سنگ آهن ايران نيز در سال گذشته بيش از ۳۱۱ ميليون و ۶۰۹ هزار دلار بوده است. به اين ترتيب ارزش هر تن سنگ آهن صادراتي ايران در چهارماهه نخست سال جاري حدود ۳۱ دلار و ارزش سنگ آهن صادراتي ايران در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۵ دلار بوده است.
تهران ميزبان بزرگترين نمايشگاه
فرش دستباف جهان
بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران که از هر لحاظ (از نظر کميت، کيفيت و توليد) بزرگترين نمايشگاه فرش دستباف جهان محسوب مي‌شود، با حضور و مشارکت صدها شرکت و واحد توليدي مناطق مختلف کشورمان، از سوم تا نهم شهريورماه در محل دائمي‌نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي‌شود. به گزارش روابط عمومي‌و اطلاع رساني بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران؛ در اين نمايشگاه بيش از 670 شرکت توليدي و صادراتي هنر- صنعت فرش دستباف کشور حضور و مشارکت دارند و گنجينه‌اي از قالي‌هاي دستباف، مهمترين کالاي فاخر ايراني و آثار کم نظير بافندگان و هنرمندان ايراني را به نمايش مي‌گذارند. در بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران؛ انواع فرش‌هاي دستباف مناطق مختلف ايران در اندازه‌ها و رنگ‌هاي مختلف، قالي و قاليچه، تابلو فرش‌هاي مختلف عرضه شده و فضايي بسيار متنوع و رنگارنگي را در معرض ديد مخاطبان قرار داده مي‌شود که چشم هر بيننده‌اي را خيره خواهد کرد. افزايش صادرات در کنار فروش داخلي، معرفي ظرفيت‌هاي اين بخش اقتصادي، برنامه‌ريزي براي حل مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود اين صنعت ، ايجاد بستر‌هاي مناسب براي سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي ، ايجاد زمينه اشتغال و کارآفريني، آشنايي دست اندرکاران با محصولات، نوآوريها و ظرفيت‌هاي موجود، ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان توليدکنندگان داخلي براي ارتقاي کيفيت توليد و ايجاد ارتباط مستقيم و رو در رو ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان ، مهمترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: با ثابت نگه داشتن قيمت سوخت طي سال‌هاي گذشته عملکرد مناسبي نداشته‌ايم، قيمت سوخت بايد متناسب با تورم افزايش پيدا مي‌کرد. حميد گرمابي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ميزان توليد و واردات خودرو همچنين هزينه نگهداري آن در کشور، اظهار داشت: واردات خودرو در حال حاضر متوقف است و توليد داخلي اين محصول نيز به دليل تحريم‌ها کاهش پيدا کرده و مشکلاتي در زمينه تامين قطعات وجود دارد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه افزايش هزينه نگهداري خودرو باعث کاهش مصرف از آن مي‌شود، گفت: در بسياري از کشورهاي توسعه يافته غربي مي‌توان خودرو با قيمت کم خريداري کرد؛ اما استفاده و نگهداري از آن هزينه بالايي دارد، هزينه نگهداري بالاي خودروعمدتا شامل هزينه سوخت مي‌شود. گرمابي با اشاره به اينکه هزينه سوخت در کشور با توجه به درآمد کم مردم پايين است، ادامه داد: هزينه‌هاي نگهداري خودرو در کشور ما تنها در زمينه سوخت پايين است و در بخش قطعات و تعميرات هزينه بسيار بالا و قابل توجهي دارد.
20 کشور اول هدف صادرات ايران در 1397
چين، امارات متحده عربي،عراق، افغانستان، جمهوري کره به ترتيب کشورهاي اول هدف صادراتي ايران در 4 ماهه ابتداي سال 1397 بوده‌اند. به گزارش فارس ارزش صادرات غيرنفتي طي 4 ماهه سال 1397 به 15 ميليارد و 450 ميليون دلار رسيد که اين رقم با توجه به ارزش صادرات غير نفتي در چهار ماهه سال 1396 که 13 ميليارد و 471 ميليون دلار بوده 14.7 درصد رشد داشته است. اين گزارش مي‌افزايد چين، امارات متحده عربي، عراق، افغانستان، جمهوري کره 5 کشور اول هدف صادرات در 4 ماهه 1397 بوده‌اند. ارزش صادرات غيرنفتي ايران به چين طي 4 ماهه ابتداي امسال 3 ميليارد و 46 ميليون دلار بوده که اين رقم 19.7 درصد از سهم کل صادرات در اين مدت را تشکيل مي‌داده است. همچنين ارزش صادرات غيرنفتي به امارات متحده عربي در 4 ماهه ابتداي امسال 2 ميليارد و 808 ميليون دلار بوده که اين رقم هم 18.2 درصد از سهم کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل داده است. در 4 ماهه ابتداي امسال ارزش صادرات غيرنفتي به کشور عراق 2 ميليارد و 522 ميليون دلار و ارزش صادرات غيرنفتي به افغانستان 1 ميليارد و 108 ميليون دلار بوده که به ترتيب 16.3 و 7.2 درصد از سهم کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي‌داده‌اند.
توقف صادرات معدني صحت ندارد
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن وتجارت در گفت وگو با شاتا توقف صادرات معدني را رد کرد و گفت: هر توليدکننده فولاد و ساير فلزات در صورت عرضه در بورس مي‌توانند صادرات داشته باشد. به گزارش شاتا، جعفر سرقيني با بيان مطلب فوق افزود: تصميم وزارت صنعت ، معدن وتجارت فقط براي فلزات و آن هم مشروط بوده است. وي تصريح کرد: اين تصميم در راستاي ساماندهي صادرات و با هدف تنظيم بازار داخلي بوده است و ارتباطي با ساير مواد معدني ندارد. معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت ، معدن وتجارت خاطر نشان کرد: هر توليد کننده فولاد و ساير فلزات در صورت عرضه سهميه داخلي در بورس مي‌توانند ، صادرات خود را بدون هيچ مشکلي انجام دهند. لازم به ذکر است ، براساس دستور العمل اخير تنظيم بازار محصولات فولادي و در خواست وزارت صنعت ، معدن وتجارت تمامي‌خريداران محصول شمش وتختال فولادي ملزم به عرضه 75 درصدي از کالاي دريافتي به صورت محصول بعدي (مقاطع طولي يا ورق)حداکثر ظرف سه هفته در بورس کالا مي‌باشند. براساس اين دستور العمل خريداران بايد تعهد نامه‌اي در اين خصوص به شرکت بورس ارايه نمايند.
نرخ سنگ‌آهن صادراتي ايران سقوط کرد
در چهار ماهه نخست سال جاري بيش از حدود ۳.۵ ميليون تن سنگ آهن از ايران صادر شده است. به گزارش ايسنا، براساس آمار گمرک ايران از تجارت خارجي چهار ماهه نخست سال جاري، در اين مدت سه ميليون و ۴۴۱ هزار تن انواع سنگ آهن به ارزش ۱۰۶ ميليون و ۱۹۸ هزار دلار از ايران صادر شده است. سنگ آهن ايران در اين مدت به ۹ کشور دنيا صادر شده که بزرگترين مشتري ايران از اين حيث، چين است که بيش از ۹۲ درصد از سنگ آهن صادراتي ايران را خريده است. صادرات ايران در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش چشم‌گيري همراه بوده است؛ به طوري که تا پايان تيرماه سال گذشته پنج ميليون و ۶۷۵ هزار تن انواع سنگ آهن از ايران صادر شده بود. ارزش صادرات سنگ آهن ايران نيز در سال گذشته بيش از ۳۱۱ ميليون و ۶۰۹ هزار دلار بوده است. به اين ترتيب ارزش هر تن سنگ آهن صادراتي ايران در چهارماهه نخست سال جاري حدود ۳۱ دلار و ارزش سنگ آهن صادراتي ايران در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۵ دلار بوده است.
تهران ميزبان بزرگترين نمايشگاه
فرش دستباف جهان
بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران که از هر لحاظ (از نظر کميت، کيفيت و توليد) بزرگترين نمايشگاه فرش دستباف جهان محسوب مي‌شود، با حضور و مشارکت صدها شرکت و واحد توليدي مناطق مختلف کشورمان، از سوم تا نهم شهريورماه در محل دائمي‌نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي‌شود. به گزارش روابط عمومي‌و اطلاع رساني بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران؛ در اين نمايشگاه بيش از 670 شرکت توليدي و صادراتي هنر- صنعت فرش دستباف کشور حضور و مشارکت دارند و گنجينه‌اي از قالي‌هاي دستباف، مهمترين کالاي فاخر ايراني و آثار کم نظير بافندگان و هنرمندان ايراني را به نمايش مي‌گذارند. در بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران؛ انواع فرش‌هاي دستباف مناطق مختلف ايران در اندازه‌ها و رنگ‌هاي مختلف، قالي و قاليچه، تابلو فرش‌هاي مختلف عرضه شده و فضايي بسيار متنوع و رنگارنگي را در معرض ديد مخاطبان قرار داده مي‌شود که چشم هر بيننده‌اي را خيره خواهد کرد. افزايش صادرات در کنار فروش داخلي، معرفي ظرفيت‌هاي اين بخش اقتصادي، برنامه‌ريزي براي حل مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود اين صنعت ، ايجاد بستر‌هاي مناسب براي سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي ، ايجاد زمينه اشتغال و کارآفريني، آشنايي دست اندرکاران با محصولات، نوآوريها و ظرفيت‌هاي موجود، ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان توليدکنندگان داخلي براي ارتقاي کيفيت توليد و ايجاد ارتباط مستقيم و رو در رو ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان ، مهمترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه است.
«تجارت» از يکي از برنامه‌هاي دولت براي کاهش تاثير تحريم‌ها گزارش مي‌دهد
صالحي در گفتگو با «تجارت»: تهاتر شايد يک راهکار اجرايي براي مقابله با معضلات پيش‌رو باشد
گروه صنعت، معدن و تجارت: سال‌هاست که با جدي شدن بحث تحريم‌ها، موضوع تهاتر مورد توجه مسئولان قرار مي‌گيرد. تجربه سال‌هاي گذشته و بويژه شرايط جنگ، مسئولان مرتبط با حوزه تجارت را به اين باور رسانده که همان روش مبادله پاياپاي دوران گذشته مي‌تواند راه حل بخشي از مشکلات تجاري کشور در زمان اعمال تحريم‌ها باشد. از سه ماه پيش به اين سو؛ به فاصله کوتاهي پس از آنکه ترامپ خروج يکجانبه آمريکا از برجام را اعلام و از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران خبر داد؛ بارها بحث مربوط به بازگشت به سيستم تهاتر کالا در صحبت‌هاي مسئولان اقتصادي کشور مطرح شده است. فعالان اقتصادي تهاتر را يکي از شيوه‌هاي قديمي‌و سنتي براي تامين نيازهاي کشور مي‌دانند؛ روشي که نسبت به شيوه‌هاي متداول در معاملات تجاري ميان کشورها هم زمان‌بر بوده و هم هزينه‌زاست. براي انجام معامله در قالب تهاتر ميان کشورها نياز به بررسي کالاها و محصولات مورد نياز دو کشور و تهيه و تدوين ليست کالاهاي مشمول تهاتر است. حالا مدتي است که مسئولان مرتبط با حوزه تجارت خارجي ايران بيشتر و جدي‌تر درباره احتمال بازگشت به سيستم تهاتر کالا با کشورهاي جهان صحبت مي‌کنند. آنطور که از صحبت‌هاي مسئولان سازمان توسعه تجارت نيز مشخص است، آنها از مدت‌ها قبل کشورها و مناطق مختلفي را مورد مطالعه و بررسي قرار داده و صحبت‌هاي مقدماتي درباره اجراي سياست تهاتر کالا را نيز مطرح کرده‌اند.
فرمان جهانگيري براي بررسي شرايط تهاتر
روزهاي ابتدايي تيرماه سال جاري بود که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به عملکرد مناسب وزارت جهاد کشاورزي در تامين کالاهاي اساسي، گفت: به منظور مديريت بهتر و تامين نياز داخلي کشور در شرايط سخت اقتصادي، کارگروه ويژه‌اي به منظور بررسي شرايط تهاتر کالاهاي اساسي با نفت تشکيل شود. جهانگيري همچنين با بيان اينکه دولت براي شرايط تحريم برنامه‌ريزي دقيق دارد، يکي از برنامه‌هاي دولت براي تامين کالاهاي وارداتي مورد نياز را استفاده از ساز و کار تهاتر دانست. معاون اول رييس‌جمهور در همان جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت همچنين خواستار تشکيل کارگروهي تحت عنوان کميته تهاتر با عضويت وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه شده بود.
زمزمه‌هاي بازگشت به سيستم تهاتر
هفته گذشته و در نشست خبري مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت بود که او از تهاتر به‌عنوان يکي از راهکارهاي اصلي برنامه‌ريزي شده توسط مسئولان تجاري کشور براي مقابله و کاهش تاثيرگذاري تحريم‌ها خبر داد. هرچند خسروتاج در صحبت‌هاي خود به موضوع هزينه بيشتر و زمان‌بر بودن اين شيوه تجارت نيز اشاره کرد. بر همين اساس خسروتاج در ارتباط با تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه ايران پيش از اين گفته است که گرچه تحريم‌ها ممکن است مشکلاتي در تجارت براي هر کشوري به وجود آورد اما مبادله کالا به کالا و تهاتري مي‌تواند اين مشکلات را تا حدود بسياري برطرف کند. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين با اشاره به تجربيات کشورمان در زمان تحريم گفت: ايران در تجربه تجارت خود در زمان تحريم‌هاي قبلي، سابقه تجارت کالا با کالا دارد که امروز نيز از اين تجربه خود استفاده مي‌کنيم. خسروتاج افزود: از طريق مکانيسم‌هاي تهاتري مي‌توانيم تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا را دور بزنيم هرچند اين روش منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌شود در مواقع تحريم مجبور به استفاده از اين روش هستيم و کار نشد ندارد و براي جابه‌جايي پول نيز هرچند با هزينه‌هاي بيشتر مشکلي نخواهيم داشت.
نشانه‌گذاري چهار منطقه آفريقا براي تهاتر
در همين حال معاون رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: چهار منطقه در آفريقا نشانه‌گذاري شده تا در صورت لزوم به روش کالا به کالا تهاتر انجام دهيم. ما به اين کشورها کالا مي‌دهيم و کالاي مورد نياز خود را از جنوب يا منطقه ديگر دريافت مي‌کنيم. همچنين برنامه‌هايي براي شرق آسيا براي دور زدن تحريم‌ها داريم. محمدرضا مودودي در گفتگو با ايلنا درخصوص تحريم‌هاي آمريکا و اثرگذاري آن گفت: اتفاقي که امروز جهان شاهد آن است در نوع خود جديد و بي‌سابقه است اينکه آمريکا يک جانبه از معاهده بين‌المللي برجام خارج مي‌شود و به هيچ جا پاسخگو نباشد و از ابزارهاي اقتصادي براي تحريم يک جانبه استفاده کند تحول جديدي در دنياي اقتصاد است. معاون رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: الان اروپايي‌ها به نوعي با اين اقدام آمريکا تحقير شدند وقتي مي‌بينند معاهده‌اي که براي رسيدن به آن زحمت کشيدند اما ناگهان با تغيير دولت در آمريکا اين توافقنامه از اعتبار ساقط مي‌شود اين نگراني به وجود مي‌آيد که فردا شايد همين برخورد با يک کشور ديگر رخ دهد براي همين آمريکا تا الان نتوانسته يک اجماع جهاني عليه ايران به وجود آورد.
مودودي ادامه داد: از طرف ديگر اروپايي‌ها تلاش دارند که چند بانک متوسط که هيچ مراوده‌اي با آمريکا ندارند را براي انجام امور تجاري با ايران مشخص کنند تا تاجران اروپايي متحمل هزينه اضافه نشوند. ما نيز برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي براي دور زدن تحريم‌ها انجام داده‌ايم. ما سابقه سال‌هاي جنگ و تحريم‌هاي بين‌المللي را داريم اکنون شرايط خيلي بهتر از آن زمان است. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در ادامه تصريح کرد: چهار منطقه در آفريقا نشانه‌گذاري شده تا در صورت لزوم به روش کالا به کالا تهاتر انجام دهيم ما به اين کشورها کالا مي‌دهيم و کالاي مورد نياز خود را از جنوب يا منطقه ديگر دريافت مي‌کنيم. وي گفت: همچنين برنامه‌هايي براي شرق آسيا براي دور زدن تحريم‌ها داريم. البته منکر آن نيستيم که با اين عمل هزينه تجارت ما افزايش خواهد داشت و يا اگر از طريق بانک‌هاي واسط بخواهيم عمل کنيم حداقل 5 تا 6 درصد بايد کارمزد اضافه‌تر پرداخت کنيم اما در نهايت کار ما به سرانجام خواهد رسيد همانطور که در اين شرايط توانستيم در چهار ماه امسال تراز تجاري خود را مثبت کنيم.
تاثيرات بازگشت احتمالي به تهاتر
حميدرضا صالحي، عضو کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در ارتباط با تاثيرات بازگشت احتمالي به شيوه تهاتر در تجارت در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته هر بار اسمي‌از تحريم‌ها آمده، واژه‌اي که به مرور بيشتر در تجارت کشور به گوش رسيده، تهاتر بوده است. تهاتر که سابقه‌اي به درازاي عمر تجارتي بشر دارد، همان روش مبادله پاياپاي بوده که در آن بدون نياز به استفاده از پول، بنگاه‌ها و دولت‌ها مازاد خود را عرضه و نياز خود را در قبال آن دريافت مي‌کنند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: البته اين امر مربوط به قبل از زمان پيدايش پول بوده است. اما در دوران مدرن، کشورهايي که از تجارت آزاد به دور هستند يا تهاتر براي آنها صرفه اقتصادي مناسبي به همراه دارد، از اين روش در تجارت بين‌الملل خود بهره مي‌گيرند. کشورها عموماً وقتي به گزينه تهاتر روي مي‌آورند که مشکلات اقتصادي در برقراري ارتباط با طرف‌هاي تجاري خود داشته باشند. به گفته اين فعال حوزه بازرگاني کشور؛ اين نوع تجارت هرچند نيازهاي دو طرف را برطرف مي‌سازد اما در شرايطي که يکي از طرفين معامله در شرايط نامساعدي واقع باشد و در نتيجه قدرت چانه‌زني پايين‌تري در معامله داشته باشد، به احتمال بيشتري مورد سوءاستفاده طرف ديگر معامله قرار مي‌گيرد. عضو کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني در ادامه خاطرنشان کرد: در مقياس کلان نيز استفاده از اين روش، مي‌تواند رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار دهد. از اين‌رو در مجموع هزينه اين روش بيشتر از منافع آن است. براي کشور نفت‌خيزي چون ايران که در ماه‌هاي آينده مورد تحريم‌هاي ايالات متحده قرار خواهد گرفت، روش تهاتر يکي از موضوعات مطرح در بحث فروش نفت و دريافت کالاهاي اساسي است. صالحي همچنين ادامه داد: يکي از نتايج معاملات تهاتري، فسادهاي پشت آن است و طبيعي است که در امر مبادلات، هرچقدر از فضاي تجارت آزاد فاصله گرفته شود، فساد بيشتر محتمل است. تهاتر همچنين از دو جنبه بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت و نخست آنکه در صورت کاهش تقاضا براي واردات کالاهاي اساسي، احتمال نوسان نرخ ارز کمتر خواهد شد و از سوي ديگر، تهاتر باعث کاهش مقدار ارز ناشي از صادرات به کشور مي‌شود که خود مسبب افزايش نرخ تبديل ارز خواهد شد. سياست تهاتر کالا شايد يک راهکار اجرايي براي مقابله با معضلات پيش‌رو باشد که به‌زودي ابعاد گسترده‌تري از آن را در اقتصاد کشور شاهد خواهيم بود.
فرمان جهانگيري براي بررسي شرايط تهاتر
روزهاي ابتدايي تيرماه سال جاري بود که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به عملکرد مناسب وزارت جهاد کشاورزي در تامين کالاهاي اساسي، گفت: به منظور مديريت بهتر و تامين نياز داخلي کشور در شرايط سخت اقتصادي، کارگروه ويژه‌اي به منظور بررسي شرايط تهاتر کالاهاي اساسي با نفت تشکيل شود. جهانگيري همچنين با بيان اينکه دولت براي شرايط تحريم برنامه‌ريزي دقيق دارد، يکي از برنامه‌هاي دولت براي تامين کالاهاي وارداتي مورد نياز را استفاده از ساز و کار تهاتر دانست. معاون اول رييس‌جمهور در همان جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت همچنين خواستار تشکيل کارگروهي تحت عنوان کميته تهاتر با عضويت وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه شده بود.
زمزمه‌هاي بازگشت به سيستم تهاتر
هفته گذشته و در نشست خبري مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت بود که او از تهاتر به‌عنوان يکي از راهکارهاي اصلي برنامه‌ريزي شده توسط مسئولان تجاري کشور براي مقابله و کاهش تاثيرگذاري تحريم‌ها خبر داد. هرچند خسروتاج در صحبت‌هاي خود به موضوع هزينه بيشتر و زمان‌بر بودن اين شيوه تجارت نيز اشاره کرد. بر همين اساس خسروتاج در ارتباط با تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه ايران پيش از اين گفته است که گرچه تحريم‌ها ممکن است مشکلاتي در تجارت براي هر کشوري به وجود آورد اما مبادله کالا به کالا و تهاتري مي‌تواند اين مشکلات را تا حدود بسياري برطرف کند. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين با اشاره به تجربيات کشورمان در زمان تحريم گفت: ايران در تجربه تجارت خود در زمان تحريم‌هاي قبلي، سابقه تجارت کالا با کالا دارد که امروز نيز از اين تجربه خود استفاده مي‌کنيم. خسروتاج افزود: از طريق مکانيسم‌هاي تهاتري مي‌توانيم تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا را دور بزنيم هرچند اين روش منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌شود در مواقع تحريم مجبور به استفاده از اين روش هستيم و کار نشد ندارد و براي جابه‌جايي پول نيز هرچند با هزينه‌هاي بيشتر مشکلي نخواهيم داشت.
نشانه‌گذاري چهار منطقه آفريقا براي تهاتر
در همين حال معاون رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: چهار منطقه در آفريقا نشانه‌گذاري شده تا در صورت لزوم به روش کالا به کالا تهاتر انجام دهيم. ما به اين کشورها کالا مي‌دهيم و کالاي مورد نياز خود را از جنوب يا منطقه ديگر دريافت مي‌کنيم. همچنين برنامه‌هايي براي شرق آسيا براي دور زدن تحريم‌ها داريم. محمدرضا مودودي در گفتگو با ايلنا درخصوص تحريم‌هاي آمريکا و اثرگذاري آن گفت: اتفاقي که امروز جهان شاهد آن است در نوع خود جديد و بي‌سابقه است اينکه آمريکا يک جانبه از معاهده بين‌المللي برجام خارج مي‌شود و به هيچ جا پاسخگو نباشد و از ابزارهاي اقتصادي براي تحريم يک جانبه استفاده کند تحول جديدي در دنياي اقتصاد است. معاون رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: الان اروپايي‌ها به نوعي با اين اقدام آمريکا تحقير شدند وقتي مي‌بينند معاهده‌اي که براي رسيدن به آن زحمت کشيدند اما ناگهان با تغيير دولت در آمريکا اين توافقنامه از اعتبار ساقط مي‌شود اين نگراني به وجود مي‌آيد که فردا شايد همين برخورد با يک کشور ديگر رخ دهد براي همين آمريکا تا الان نتوانسته يک اجماع جهاني عليه ايران به وجود آورد.
مودودي ادامه داد: از طرف ديگر اروپايي‌ها تلاش دارند که چند بانک متوسط که هيچ مراوده‌اي با آمريکا ندارند را براي انجام امور تجاري با ايران مشخص کنند تا تاجران اروپايي متحمل هزينه اضافه نشوند. ما نيز برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي براي دور زدن تحريم‌ها انجام داده‌ايم. ما سابقه سال‌هاي جنگ و تحريم‌هاي بين‌المللي را داريم اکنون شرايط خيلي بهتر از آن زمان است. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در ادامه تصريح کرد: چهار منطقه در آفريقا نشانه‌گذاري شده تا در صورت لزوم به روش کالا به کالا تهاتر انجام دهيم ما به اين کشورها کالا مي‌دهيم و کالاي مورد نياز خود را از جنوب يا منطقه ديگر دريافت مي‌کنيم. وي گفت: همچنين برنامه‌هايي براي شرق آسيا براي دور زدن تحريم‌ها داريم. البته منکر آن نيستيم که با اين عمل هزينه تجارت ما افزايش خواهد داشت و يا اگر از طريق بانک‌هاي واسط بخواهيم عمل کنيم حداقل 5 تا 6 درصد بايد کارمزد اضافه‌تر پرداخت کنيم اما در نهايت کار ما به سرانجام خواهد رسيد همانطور که در اين شرايط توانستيم در چهار ماه امسال تراز تجاري خود را مثبت کنيم.
تاثيرات بازگشت احتمالي به تهاتر
حميدرضا صالحي، عضو کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در ارتباط با تاثيرات بازگشت احتمالي به شيوه تهاتر در تجارت در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته هر بار اسمي‌از تحريم‌ها آمده، واژه‌اي که به مرور بيشتر در تجارت کشور به گوش رسيده، تهاتر بوده است. تهاتر که سابقه‌اي به درازاي عمر تجارتي بشر دارد، همان روش مبادله پاياپاي بوده که در آن بدون نياز به استفاده از پول، بنگاه‌ها و دولت‌ها مازاد خود را عرضه و نياز خود را در قبال آن دريافت مي‌کنند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: البته اين امر مربوط به قبل از زمان پيدايش پول بوده است. اما در دوران مدرن، کشورهايي که از تجارت آزاد به دور هستند يا تهاتر براي آنها صرفه اقتصادي مناسبي به همراه دارد، از اين روش در تجارت بين‌الملل خود بهره مي‌گيرند. کشورها عموماً وقتي به گزينه تهاتر روي مي‌آورند که مشکلات اقتصادي در برقراري ارتباط با طرف‌هاي تجاري خود داشته باشند. به گفته اين فعال حوزه بازرگاني کشور؛ اين نوع تجارت هرچند نيازهاي دو طرف را برطرف مي‌سازد اما در شرايطي که يکي از طرفين معامله در شرايط نامساعدي واقع باشد و در نتيجه قدرت چانه‌زني پايين‌تري در معامله داشته باشد، به احتمال بيشتري مورد سوءاستفاده طرف ديگر معامله قرار مي‌گيرد. عضو کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني در ادامه خاطرنشان کرد: در مقياس کلان نيز استفاده از اين روش، مي‌تواند رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار دهد. از اين‌رو در مجموع هزينه اين روش بيشتر از منافع آن است. براي کشور نفت‌خيزي چون ايران که در ماه‌هاي آينده مورد تحريم‌هاي ايالات متحده قرار خواهد گرفت، روش تهاتر يکي از موضوعات مطرح در بحث فروش نفت و دريافت کالاهاي اساسي است. صالحي همچنين ادامه داد: يکي از نتايج معاملات تهاتري، فسادهاي پشت آن است و طبيعي است که در امر مبادلات، هرچقدر از فضاي تجارت آزاد فاصله گرفته شود، فساد بيشتر محتمل است. تهاتر همچنين از دو جنبه بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت و نخست آنکه در صورت کاهش تقاضا براي واردات کالاهاي اساسي، احتمال نوسان نرخ ارز کمتر خواهد شد و از سوي ديگر، تهاتر باعث کاهش مقدار ارز ناشي از صادرات به کشور مي‌شود که خود مسبب افزايش نرخ تبديل ارز خواهد شد. سياست تهاتر کالا شايد يک راهکار اجرايي براي مقابله با معضلات پيش‌رو باشد که به‌زودي ابعاد گسترده‌تري از آن را در اقتصاد کشور شاهد خواهيم بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت اجراي بسته جديد ارزي دولت را موجب به حداقل رساندن سودجويي‌ها دانست و پيش بيني کرد که ميزان ثبت سفارش در اين نظام جديد مالي کاهش مي‌يابد و از تعداد سودجوياني که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاسته خواهد شد. محمد شريعتمداري در ارتباط با تصميم دولت مبني بر طراحي بسته جديد ارزي به دليل برطرف کردن ضعف‌هاي بسته قبلي در بخش توليد و واردات در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: در بسته جديد ارزي سودجويي‌ها به حداقل خواهد رسيد و ميزان سودجويايي که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاهش خواهد يافت چرا که شرايط به وجود آمده در راستاي درآمدزايي نامتعارف براي آنها به صرفه نخواهد بود. وي ادامه داد: دولت تصميم گرفت با توجه به سودجويي‌هايي که پس از ابلاغ بسته جديد ارزي در فروردين ماه به وجود آمد، با تصميم گيري به موقع مانع از ادامه چنين اتفاقي شود و در حال حاضر مسيري را طي مي‌کند که ثبت سفارش بايد از سوي سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيز جهاد کشاورزي طي شود و بر اساس اهليت، قيمت و تناژ واردات هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي با بررسي‌هاي صورت گرفته و ثبت سفارش‌هاي قبلي شرايط را براي متقاضيان اصلي فراهم کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه يکي از خواسته‌هاي مردم در انتخابات سال ۱۳۹۶ کارآمدي، شفافيت و صداقت دولت بود، خاطرنشان کرد: آنها خواستار روي کار آمدن دولتي کارآمد جهت حل مشکلاتشان بودند و اميدوار هستيم که دولت دوازدهم بتواند در تحقق چنين مسيري گام بردارد. شريعتمداري با بيان اينکه در حال حاضر ملت ايران با يک عامل برون‌زا به نام عدم قطعيت بر اذهان روبرو است، گفت: اين موضوع مربوط به تمامي‌اقشار جامعه مي‌شود و رفتار توليدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف کننده را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينکه طي روزها و ماه‌هاي آتي وضعيت اقتصادي کشور با چه سرنوشتي مواجه مي‌شود، روند حرکت اقتصاد را کند مي‌کند و اين کند شدن موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مي‌شود. وي افزود: وقتي که قرار است يک محصول توليد شود، نيازمند ماده اوليه است و تاخير در ارائه ماده اوليه موجب تاخير در توليد و عرضه مي‌شود که همه اين اتفاقات قيمت جديدي را در بازار ايجاد مي‌کند که متاسفانه اين اتفاق طي روزهاي اخير رخ داده است و دولت سعي کرده که شرايط را به وضعيت اوليه خود باز گرداند.
اول حذف سودجويي بعد تأمين ارز
وزيرصنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه مراقبت‌هاي لازم جهت اعمال سياست‌هاي جديد دولت در دستور کار است و بايد کنترل‌هاي لازم جهت مقابله با سودجويي و رانت‌خواري صورت پذيرد، خاطرنشان کرد: قصد داريم تا جايي که مقدور است ميزان سودجويي از بازار ورودي کالا حذف شود و پس از آن به مرحله تامين ارز خواهيم رسيد. وي افزود: بدنه دولت براي اعلام بسته ارزي جديد اتفاق نظر داشت و در مورد مسائلي از جمله اينکه کليه کالاهاي ساخته شده و مواد اوليه ارز واحد بگيرند يا اينکه در مورد کالاهاي اساسي نسبت به ساير کالاها به گونه‌اي متفاوت در تخصيص ارز تصميم گيري شود، صحبت‌هاي مختلفي مطرح گرديد.
نظام کنترلي براي ۶۰۰۰ کالا وجود نداشت
وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه در بسته جديد ارزي قرار بر اين شده تا کالاهاي اساسي و ضروري ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کنند و مابقي کالاها ارز خود را در بازار ثانويه تامين نمايند، گفت: در بسته ارزي اول سودجويي‌هايي شکل گرفته بود و کساني بودند که علي رغم دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني اما محصول خود را با اين ارز به بازار عرضه نمي‌کردند. زماني که تعداد اقلام و کالاهاي مربوطه نيز به ۶۰۰۰ مورد افزايش يافت مطمئن باشيد نظام کنترلي وجود ندارد که بتواند تمام مسير را از نقطه شروع تا پايان که شامل تامين اوليه تا توليد محصول نهايي مي‌شود، نظارت کنند. بنابراين چنين امکاني وجود نداشت و به همين دليل نيز سودجويي مختلفي شکل گرفت. شريعتمداري در ادامه با بيان اينکه بسته ارزي جديد ميزان ثبت سفارش را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: شما در هر زمينه‌اي که وارد شويد، به ديوار سودجوياني برخورد خواهيد کرد اما دولت مرحله به مرحله تمهيداتي را در نظر مي‌گيرد و روش‌هاي مختلفي را به کار خواهد گرفت تا ميزان اين سودجويي‌ها به ميزان حداقل ممکن برسد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه يکي از خواسته‌هاي مردم در انتخابات سال ۱۳۹۶ کارآمدي، شفافيت و صداقت دولت بود، خاطرنشان کرد: آنها خواستار روي کار آمدن دولتي کارآمد جهت حل مشکلاتشان بودند و اميدوار هستيم که دولت دوازدهم بتواند در تحقق چنين مسيري گام بردارد. شريعتمداري با بيان اينکه در حال حاضر ملت ايران با يک عامل برون‌زا به نام عدم قطعيت بر اذهان روبرو است، گفت: اين موضوع مربوط به تمامي‌اقشار جامعه مي‌شود و رفتار توليدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف کننده را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينکه طي روزها و ماه‌هاي آتي وضعيت اقتصادي کشور با چه سرنوشتي مواجه مي‌شود، روند حرکت اقتصاد را کند مي‌کند و اين کند شدن موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مي‌شود. وي افزود: وقتي که قرار است يک محصول توليد شود، نيازمند ماده اوليه است و تاخير در ارائه ماده اوليه موجب تاخير در توليد و عرضه مي‌شود که همه اين اتفاقات قيمت جديدي را در بازار ايجاد مي‌کند که متاسفانه اين اتفاق طي روزهاي اخير رخ داده است و دولت سعي کرده که شرايط را به وضعيت اوليه خود باز گرداند.
اول حذف سودجويي بعد تأمين ارز
وزيرصنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه مراقبت‌هاي لازم جهت اعمال سياست‌هاي جديد دولت در دستور کار است و بايد کنترل‌هاي لازم جهت مقابله با سودجويي و رانت‌خواري صورت پذيرد، خاطرنشان کرد: قصد داريم تا جايي که مقدور است ميزان سودجويي از بازار ورودي کالا حذف شود و پس از آن به مرحله تامين ارز خواهيم رسيد. وي افزود: بدنه دولت براي اعلام بسته ارزي جديد اتفاق نظر داشت و در مورد مسائلي از جمله اينکه کليه کالاهاي ساخته شده و مواد اوليه ارز واحد بگيرند يا اينکه در مورد کالاهاي اساسي نسبت به ساير کالاها به گونه‌اي متفاوت در تخصيص ارز تصميم گيري شود، صحبت‌هاي مختلفي مطرح گرديد.
نظام کنترلي براي ۶۰۰۰ کالا وجود نداشت
وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه در بسته جديد ارزي قرار بر اين شده تا کالاهاي اساسي و ضروري ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کنند و مابقي کالاها ارز خود را در بازار ثانويه تامين نمايند، گفت: در بسته ارزي اول سودجويي‌هايي شکل گرفته بود و کساني بودند که علي رغم دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني اما محصول خود را با اين ارز به بازار عرضه نمي‌کردند. زماني که تعداد اقلام و کالاهاي مربوطه نيز به ۶۰۰۰ مورد افزايش يافت مطمئن باشيد نظام کنترلي وجود ندارد که بتواند تمام مسير را از نقطه شروع تا پايان که شامل تامين اوليه تا توليد محصول نهايي مي‌شود، نظارت کنند. بنابراين چنين امکاني وجود نداشت و به همين دليل نيز سودجويي مختلفي شکل گرفت. شريعتمداري در ادامه با بيان اينکه بسته ارزي جديد ميزان ثبت سفارش را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: شما در هر زمينه‌اي که وارد شويد، به ديوار سودجوياني برخورد خواهيد کرد اما دولت مرحله به مرحله تمهيداتي را در نظر مي‌گيرد و روش‌هاي مختلفي را به کار خواهد گرفت تا ميزان اين سودجويي‌ها به ميزان حداقل ممکن برسد.
دبير انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با خبرخودرو درخصوص اينکه آيا قطعات و مواد اوليه‌اي که قطعه‌سازان وارد کرده‌اند شامل طرح دولت براي معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارزي مي‌شود يا خير گفت: مواد اوليه و قطعاتي که به عنوان نهادهاي توليد قطعه‌سازان کاربرد دارند نيز شامل اين موضوع مي‌شوند اما ابهام بزرگتري که وجود دارد اين است که ملاک اعمال اين تصميم چيست؟ مازيار بيگلو اظهار داشت: متاسفانه در بند 5 بسته قبلي گمرک ملاک را حواله ارز انجام شده قرار داده بود و چنانچه حواله ارز انجام شده بود مابه التفاوت دريافت نمي‌شد اما چنانچه حواله يا تامين ارز توسط بانک انجام نشده بود بايد ما به التفاوت پرداخته شود لذا در حال حاضر موضوع مبناي اعمال اين تصميم معضل بزرگتري است. وي افزود: در جلسه‌اي که با وزرا داشتيم اعلام کرديم کالاهايي را که قطعه‌سازان يا هر يک از توليدکنندگان حمل کرده‌اند در زماني حمل شده که قيمت دلار 4200 تومان بود و قرار بود با همين قيمت نيز باقي بماند اما به يکباره در حالي که اين اجناس در حال حمل بوده قيمت دلار دو برابر شده در حالي که چنانچه آن زمان ما اطلاع داشتيم که قرار است قيمت دلار دو برابر شود اصلا کالا را حمل نمي‌کرديم چراکه توانايي تامين ارز مورد نياز را نداشتيم. وي تصريح کرد: پيشنهاد ما اين است که ملاک پيشنهاد وزير بايد اجناس موجود در گمرکات باشد نه اينکه منوط به حواله ارز و يا مورد ديگري قرار گيرد و ظاهرا منظور از جمله‌اي که جناب وزير گفته‌اند همين است، اما طبق آخرين اطلاعات ما گمرک برداشت ديگري از اين موضوع دارد لذا پيگير هستيم که ابلاغيه يا اصلاحيه جديد را دريافت کنيم و ببينيم که از نظر قانوني منوط به چه شرايطي است. بيگلو اذعان داشت: چنانچه اصلاح صورت گرفته باشد و منظور کالاهاي موجود در گمرکات باشد، مواد اوليه و قطعاتي که قطعه‌سازان به‌عنوان نهادهاي توليدي وارد کرده‌اند نيز شامل اين طرح خواهد شد. وي افزود: تاکنون مصوبه‌اي به ما نرسيده و منتظر هستيم تا مصوبه برسد و طبق روال کاري حداکثر تا شنبه مصوبه بايد ابلاغ شود و پس از آن اين موضوع تعيين تکليف خواهد شد.
مديرکل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بررسي‌هاي ثبت‌سفارش‌هاي کاغذهاي چاپ و نشر از صرفه‌جويي 100 ميليون دلاري در اين حوزه حکايت دارد. پروين نباتي در گفتگو با ايرنا افزود: از يازدهم ارديبهشت امسال بررسي ثبت‌سفارش‌هاي کاغذهاي روزنامه، چاپ، تحرير، مکانيکي حجيم شده (بالکي) و LWC (نوعي کاغذ پوشش‌دار سبک در مجلات، کاتالوگ‌ها، لاورقي‌ها و چاپ تجاري) از نظر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تاييد آنها، به دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت محول شد. وي افزود: با هماهنگي بخش‌هاي نظارتي مرتبط وزارتخانه و انجمن‌ها و تشکل‌هاي صنعتي و وارداتي مربوطه، محدوده قيمت اين کاغذها تعيين و مبناي تاييد يا رد ثبت‌سفارش‌هاي دريافتي در دستور کار اين دفتر قرار گرفت. وي بيان داشت: تا تاريخ دهم مردادماه در مجموع 852 فقره ثبت سفارش براي اين نوع کاغذها به وزن 389 هزار تن و ارزش 289 ميليون دلار از دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارتخانه براي برخورداري از مابه التفاوت نرخ ارز تاييد و براي انجام ساير مراحل اداري کار از جمله تخصيص و تامين ارز به بانک مرکزي ارسال شد. نباتي خاطرنشان کرد: درخواست‌هاي زيادي افزون بر چند صد فقره به دليل قيمت‌هاي زياد و غيرمتعارف و همچنين اظهار ساير کاغذها در تعرفه کاغذهاي مورد اشاره در سيستم ابطال شد. وي يادآور شد: ميانگين قيمت‌هاي ثبت‌سفارش‌هاي کاغذهاي تاييد شده از سوي اين دفتر 11 درصد نسبت به ميانگين قيمت کاغذهاي وارداتي پارسال کاهش قيمت داشته و صرفه‌جويي ارزي حاصل از آن براي کشور افزون بر 100 ميليون دلار بوده است. مديرکل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بديهي است ثبت‌سفارش‌هاي تاييد شده با توجه به امکانات ارزي کشور و اولويت کالاهاي ضروري و حساس بتدريج در حال تخصيص ارز است و با همکاري بانک مرکزي شاهد ورود سريعتر اين کاغذها به کشور خواهيم بود. پيش از اين ابوالفضل روغني گلپايگاني، رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا درباره واردات کاغذ به کشور گفته بود: اگر خريد و فروش کاغذ به صورت شفاف انجام مي‌شد، شاهد سوءاستفاده از ارز دولتي براي واردات آن نبوديم. براساس سياست جديد ارزي دولت کاغذ در فهرست 25 قلم کالاي اساسي وارداتي قرار دارد.