معاون سازمان بنادر از ادامه فعاليت شرکتهاي بينالمللي در بنادر ايران خبر داد
گروه راه و مسکن- منیره برزکار: هنوز دور جديد تحريمهاي آمريکا شروع نشده بود که برخي از کمپانيهاي بينالمللي حاضر در ايران اقدام به خروج از اقتصاد کشور کردند. چند شرکت بينالمللي بيمهاي و حمل و نقل دريايي نيز در ميان اولين گروههاي خارجي بودند که در پي تحريمهاي آمريکا از ايران خارج شدند. با اين حال آخرين صحبتهاي مطرح شده از سوي مسئولان سازمان بنادر و دريانوردي حاکي از آن است که با برنامهريزيهاي صورت گرفته و پس از تدوين برخي بستههاي حمايتي، حالا به مرور برخي از شرکتهاي بيمهاي و حمل و نقل دريايي خارجي که منافع کمتري در اقتصاد آمريکا دارند آماده حضور در ايران هستند. طبق آخرين خبرها برخي از شرکتهاي اروپايي و آسيايي با وجود بازگشت تحريمها همچنان علاقهمند به حضور در ايران هستند. محمدعلي حسنزاده، معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي روز گذشته و در نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به وضعيت ايجاد شده در بنادر در پي اجراي تحريمهاي جديد آمريکا، گفت: چند شرکت بيمهاي که در بازار آمريکا فعاليت ميکردند اخيرا از ادامه فعاليت در ايران خودداري کرده اما چندين شرکت ديگر که بازارهاي کوچکي در کشور آمريکا داشتند هنوز علاقهمند به کار در ايران هستند و تعدادي از شرکتهاي اروپايي و آسيايي هم که در بازارهاي آمريکا کار نميکنند براي فعاليت در بازار ايران اعلام آمادگي کردهاند. معاون سازمان بنادر و دريانوردي همچنين اظهار کرد: بسته تشويقي براي لاينرها و فيدرها، بسته تشويقي براي ترانزيت و تجارت بينالمللي و معافيت مالياتي شرکتها در مناطق ويژه اقتصادي از جمله برنامههاي سازمان بنادر براي فعالان اين بخش است.
مشوقهاي سازمان بنادر براي شرکتهاي خارجي
اين مقام مسئول اضافه کرد: درباره شرکتهاي کشتيراني هم سازمان بنادر با مشوقهايي مثل حذف 10 درصد حق پرچم باعث شده تا شرکتهاي خارجي براي ادامه فعاليت در ايران و بحث ترانزيت کالا از کشور علاقه بيشتري داشته باشند. حسنزاده درباره سازوکار پرداخت دستمزدهاي ارزي دريانوردان گفت: دريانوردان هميشه به صورت ارزي دستمزد دريافت ميکردند و البته درآمدهايشان هم در خطوط کشتيراني ارزي بوده است و به همين دليل به نظر ميرسد که با توجه به ارزآوري اين بخش با چالش جدي براي پرداخت دست مزدها روبرو نباشيم. معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي درباره نحوه تامين سوخت شناورها افزود: کشورهيچ مشکلي براي تامين سوخت مورد نياز شناورها ندارد اما با توجه به مصوبه هيئت دولت و تعيين ۲۵ قلم کالا که امکان دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني را دارند مشخص است که ارز مورد نياز براي تامين سوخت شناورها بايد از سامانه سنا و نيما تهيه شود که اين خود باعث افزايش قيمت سوخت خواهد شد و سازمان بنادر موظف به تمکين به شرايط جديد است. محمدعلي حسنزاده ضمن تاکيد بر حمايت سازمان بنادر از صادرات هم گفت: سازمان بنادر و کشتيراني يکي از حاميان اصلي صادرات در کشور است و تنها در سال گذشته ۳۵۰ ميليارد تومان تخفيف به صادرکنندگان و سرمايهگذاران اعطا کرد و و امثال هم نه تنها تخفيفات سال گذشته پابرجاست که تعداد بيشتري تخفيف هم براي صادرات به صادرکنندگان داده خواهد شد. سازمان بنادر مصمم است در حوزه صادرات در آنچه در توان دارد هزينه کنند تا تجار بتوانند به بازارهاي صادراتي ورود کنند.
آخرين وضعيت سرمايهگذاري هنديها در چابهار
معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي درباره قرارداد طرح توسعه چابهار با کشور هند افزود: مدتي است که آمريکا در حال فشار به کشور هند است تا از قرارداد طرح توسعه چابهار در ايران خارج شود البته اين قرارداد هم براي کشور افغانستان و هم براي کشور هند از نظر راهبردي و اقتصادي قرارداد مهمياست و در حالي کشور امريکا سعي در خارج کردن هند از قرار داد چابهار دارد که اين بندر يکي از وروديهاي اصلي کالا به افغانستان است و عدم راهاندازي ان با ادعاي علت حضور امريکا در افغانستان براي توسعه اين کشور در تناقض است. وي افزود: قرارداد طرح توسعه چابهار با کشور هند يک قرارداد ۱۰ ساله است که براساس آن کشور هند موظف است ۸۵ ميليون دلار تجهيزات را در بندر چابهار نصب و راهاندازي کند البته بايد تاکيد کرد که بندر چابهار در همين لحظه هم در حال ترانزيت کالا است و خروج هند نميتواند جلوي کار بندر در حوزه ترانزيت را بگيرد.
تاييد ماهيگيري چينيها در خليجفارس
عضو هيات عامل سازمان بنادر درباره حضور شناورهاي چيني در آبهاي عمان و صيادي گسترده ماهي در اين آبها بيان کرد: قراردادي در قالب اجاره بلندمدت با شيلات در اين حوزه منعقد شده است؛ ظاهرا فناوري اين شناورها در ايران وجود ندارد؛ آنها ميتوانند ماهي را در عمق 200 متري صيد کنند و اين شرايط در ايران وجود ندارد.
فعاليت کاسبان تحريم در حمل و نقل دريايي
حسنزاده در ادامه به موضوع تحريمهاي کشور اشاره و اظهار کرد: متاسفانه در حمل ونقل دريايي کاسبان تحريم وجود دارند که بيشتر به فکر منافع شرکتي و شخصي هستند تا منافع ملي. بعضا به همين دليل در برخي موارد هزينه حمل کالا افزايش يافته است. وي تاکيد کرد: براي حل اين معضل کارگرو ويژهاي در سازمان بنادر و دريانوردي به دنبال رصد و مديريت هزينههاي حمل است و اجازه نميدهيم اين شرکتها هزينه حمل کالا را بيش از حد معمول افزايش دهند. وي ادامه داد: با توجه به اينکه بخش خصوصي در حوزه حملونقل دريايي فعال است، خيلي نميخواهيم دخالت کنيم اما روي عملکرد آنها نظارت دقيقي خواهيم داشت.
ارز دولتي براي تامين سوخت کشتيراني نداريم
حسنزاده همچنين در پاسخ به پرسشي درخصوص پرداخت حقوق و دستمزد دريانوردان نيز گفت: درآمدهاي بخش حملونقل دريايي ارزي و پرداخت حقوق به دريانوردان نيز هميشه ارزي بوده است. به نظر ميرسد چالش جدي در اين بخش نداشته باشيم و شرکتها با توجه به مصوبههايي که از دولت گرفتهاند دغدغهاي در ابن حوزه وجود نداشته باشد. وي با تاکيد بر اينکه در حوزه تامين سوخت شناورها در کشور هيچ مشکلي وجود ندارد، اظهار کرد: دولت فقط براي 25 قلم کالا ارز 4200 توماني تخصيص داده و ساير نيازها بايد از طريق سامانه سنا و نيما تامين شود. ضمن اينکه وزارت نفت هم سوخت را با قيمت فوب خليجفارس در اختيار شرکتهاي کشتيراني قرار ميدهد.
به دنبال ايجاد چهار شهر لجستيکي
معاون سازمان بنادر و دريانوردي همچنين درباره ميزان سرمايهگذاري مراکز توليد و فعاليتهاي ارزش افزوده در اراضي 2400 هکتاري بندر شهيد رجايي گفت: در اين اراضي 2400 هکتاري به مشکل برخورديم؛ پس از مالکيت اين بخش به نام سازمان بنادر و دريانوردي براي عده ديگري نيز سند اين اراضي صادر شده؛ در حال حاضر هم ما و هم آنها سند داريم و چالش ايجاد شده اما برنامهريزي کردهايم در محلهايي که معارض وجود ندارد فعاليتهاي خود را آغاز کنيم. حسنزاده توضيح داد: مقرر شد چهار شهر لجستيکي در کشور داشته باشيم که شامل پسکرانههاي بنادر شهيد رجايي، اميرآباد و بندر امام خميني و همچنين فرودگاه امام خميني است.
۶ عضو «باند مخوف» مشهد اعدام شدند
گروه اقتصادي: بررسيهاي ميداني نشان دهنده افزايش آمار بروز خشونت و نزاع در کشور است. آنطور که گزارشهاي اجتماعي و آسيبشناسانه نشان ميدهد خشونت يکي از ۵ آسيب اجتماعي است که بيشترين نمود را در کشور دارد. کارشناسان معتقدند که افزايش خشوند متاثر از مجموعهاي از عوامل اجتماعي و اقتصادي ميتواند باشد.
سلمان خدادادي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با خانه ملت در مورد افزايش نزاعهاي خياباني و به دنبال آن افزايش مراجعه مردم به پزشکي قانوني در 3 ماهه نخست سال جاري، گفت: در آسيبهاي اجتماعي علاوه بر موارد متعددي که مطرح است 5 مورد در چند سال اخير بنا به دلايل مختلف از درصد بالايي برخوردار بوده و به نوعي در کشور نمود غير طبيعي داشته است. اين نماينده مجاس ابراز داشت: يکي از اين 5 مورد خشونت است، به عبارتي خشونت در کنار مواردي مانند طلاق، حاشيه نشيني، اعتياد جزو موارد است که در اولويت رسيدگي يا پيش گيري قرار گرفته، البته اين موارد از 3 سال پيش مورد تاکيد رهبري انقلاب هم قرار داشته است. وي ادامه داد: در واقع ريشه اين موضوع مربوط به چند ماه گذشته نيست، منتها آمار در ماههاي اخير افزايش پيدا کرده و در دوره طولاني مدت نيز خشونت در چند سال اخير از حد نرمال خود بالاتر بوده است.
اين نماينده مجلس دهم تصريح کرد: براساس نظر روانشناسان و مطالعات علمي، ريشه خشونت و نزاعهاي خياباني در مشکلات عصبي و رواني ناشي از مشکلات اجتماعي و خانوادگي ناشي ميشود؛ يعني فرد ذاتاً اينگونه نيست و اين اتفاقات بيروني است که او را ناخوداگاه وادار به واکنش ميکند. وي افزود: مثلاً شما اگر با اکثر کساني که دچار نزاع خياباني شدهاند صحبت کنيد ميبينيد که پشيمان هستند و اعتقادي به کاري که کردهاند ندارند. به عبارتي اينها انسانهاي عادي هستند که ذاتاً دچار اختلالات رواني نيستند و در لحظه دچار اين عصبانيت شدهاند که متاسفانه ما موارد متعددي و زيادي داشتهايم که همين نزاعها منجر به قتل هم شده است.
خدادادي تاکيد کرد: براساس همين مطالعات بخش قابل توجه ديگري از اين نزاعها به مسائل مادي و فقر برميگردد؛ وقتي که کار و نيازهاي مردم متناسب با توان جسميشان نيست يا وقتي بيشتر از حد توانشان بيشتر کار ميکنند اما درآمد کمتري به دست ميآورند، آنقدر فشار بالا ميرود که في نفسه زمينه درگيري در فرد به وجود ميآيد و با کوچکترين برخوردي از کوره درميروند. وي با اشاره به اينکه به همين دليل يکي از مهمترين موضوعاتي که در دستور کار نهادهاي 18 گانه نظام قرار گرفته مساله خشونت است، اظهار داشت: اين نهادهاي 18 گانه نشان ميدهد که حداقل 18 حوزه در ايجاد خشونت دخيل هستند و هر کدم از اينها بايد از بعد خوشان در راه رفع اين مشکات اقدام کنند. اين نماينده مجلس يادآور شد: نزديک به سه سال است ک با دستور رهبر انقلاب نهادهاي مختلف نظام، اقدامات خود را در راستاي مبارزه با آسيبهاي اجتماعي آغاز کردهاند و براساس آخرين پژوهشهايي که انجام شده در برخي از شاخصها موفقيتهاي بوده اما در برخي از شاخصها هنوز موفقيتي کسب نکردهايم؛ از جمله آنها خشونت، اعتياد يا در بعضي از استانها طلاق است.
اعدام 6 سارق مسلح در مشهد
آمارهاي مربوط به افزايش خشونت در حالي مطرح ميشود که روز گذشته شش عضو يک باند مخوف شمشير به دست که با حمله به خودروي حامل «طلافروشان کيفي» و ايجاد رعب و وحشت در بولوار فرودگاه مشهد، حدود ۱۰ کيلوگرم طلا را سرقت کردند، سپيده دم در زندان مشهد به دار مجازات آويخته شدند. شش عضو يک باند مخوف شمشير به دست که با حمله به خودروي حامل «طلافروشان کيفي» و ايجاد رعب و وحشت در بولوار فرودگاه مشهد، حدود ۱۰ کيلوگرم طلا را سرقت کردند، سپيده دم روز گذشته در زندان مشهد به دار مجازات آويخته شدند.