با هدف کاهش تبعات زیستمحیطی صورت گرفت؛
مدير نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخيز با بيان اينکه جهتگيري بودجه براي مسئوليتهاي اجتماعي 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است افزود: اين رقم سال گذشته 350 ميليارد تومان بوده است.
مدير نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخيز با بيان اينکه جهتگيري بودجه براي مسئوليتهاي اجتماعي 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است افزود: اين رقم سال گذشته 350 ميليارد تومان بوده است.
به گزارش ايلنا، عبدالحميد اماميدر نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقتي کارخانه يا مرکز صنعتي در منطقهاي تاسيس ميشود مطالعات زيستمحيطي اولين چيزي است که ارائه ميشود و اين موضوع در صنعت نفت چند برابر است.
وي با بيان اينکه افزايش اشتغال مزيت مهم حضور صنايع در هر منطقهاي است، افزود: تاسيس صنايع علاوه بر رشد اشتغال باعث افزايش درآمد در منطقه شده و سطح فرهنگي و آباداني را نيز افزايش ميدهد اما به طور کلي عوارضي مثل آلودگي زمين، آلودگي هوا و آلودگيهاي اجتماعي را نيز در پي دارد که همه اينها از جمله مواردي است که مسئولين بايد توجه کرده و آنها را به حداقل برسانند.
مدير نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخيز تصريح کرد: از دو دهه اخير مسئوليت اجتماعي در حوزه صنعت مطرح شده و توجه ويژهاي به آن شده. از سال 79 مرکزي براي سرويسدهي به مناطق محروم در نظر گرفته شده و وقتي امکانات نفتي در منطقهاي ايجاد ميشود بايد اولويتهايي نيز به لحاظ اجتماعي براي آن قائل شويم. براي اين منظور سه درصد از محل فروش نفت و گاز از محل 14.5 درصد هزينه جاري سالانه وزارت نفت در نظر گرفته ميشود.
وي با بيان اينکه جهتگيري بودجه براي مسئوليتهاي اجتماعي 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است افزود: اين رقم سال گذشته 350 ميليارد تومان بوده است که بعد از تصويب شرکت نفت از طريق دستگاههاي اجرايي تخصيص مييابد و کارشناسان ما نيز در حسن اجرا نظارت ميکنند. منشاء قانوني اين کار تبصره قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است. اماميگفت: حوزه کاري ما در آموزش و پرورش، ورزش، آموزش عالي، بهداشت و درمان، کميته امداد، بهزيستي، راههاي روستايي، منابع طبيعي و محيط زيست است.
وي يادآور شد: يکي از بخشهاي جدي راهها است که قابل توجه است از جمله طرحهاي مهم در اين خصوص در غرب کارون و پارس جنوبي است که با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرايي ميشود و راههايي که از نظر ما در اولويت قرار دارد با بودجه ما و توسط وزارت راه اجرايي ميشود.
مدير نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخيز با بيان اينکه براساس مصوبه برنامه پنجساله از سال 95 تاکنون 815 پروژه تعريف شده است ادامه داد: اين تعداد پروژه 2511 ميليارد تومان اعتبار نياز دارند که تاکنون هزار و 63 ميليارد تومان آن هزينه شده است.
وي خاطرنشان کرد: عمده فعاليت ما در غرب کارون با توجه به برنامه افزايش توليد نفت است. البته هرکدام از مناطق با هماهنگي استانهاي خوزستان و بوشهر، پروژههايشان اجرايي ميشود.
وي با تاکيد بر اينکه ما به افزايش سطح توانمندي علميافراد بوميو جوانان کمک ميکنيم، درباره اسکان کارکنان اقماري نيز بيان کرد: دولت به اين جمعبندي رسيده که کارها را از طريق دستگاههاي مربوطه انجام دهد اما هنوز با وزارت مسکن به قرارداد نرسيدهايم.
وي ادامه داد: اواخر سال گذشته با توجه به پيگيري وزير جهت اسکان اقماريها در مناطق عملياتي تسهيلات ويژه در نظر گرفته شد و مبلغي براي اسکان موقت و دائم لحاظ شده و به اين ترتيب که در مناطق پارس و سرخس بانک مسکن متعهد شده که واميبه مبلغ 40 تا 80 ميليون تومان براي اين افراد در نظر گرفته شود و در صورتي که در منطقه ديگري نيز خانه داشته باشند باز هم به عنوان خانه اولي محسوب ميشوند و همزمان با اسکان امکاناتي نيز براي ارتقاء سطح کيفي در نظر گرفته شده است. وي درباره ارتقاء سطح امکانات جزاير نيز گفت: در جزيره خارک به دنبال آن هستيم که با شوراي عالي شهرسازي جلسهاي تشکيل دهيم چرا که يکي از اصليترين اسکلههاي نفتي در اين منطقه واقع شده است اما در کل در مورد جزاير سياست وزارت نفت اين است که مسئوليت کليه کارهاي خدماتي و نگهداري برعهده دستگاههاي ذيربط باشد.