سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: نيم درصد از کل فضاي کسب و کار دراختيار کارآفرينان است که اين ميزان ۳۸ درصد بازار اشتغال را به خود اختصاص داده است. به گزارش ايسنا، انوشيروان محسني بند پي در دوازدهمين جشنواره ملي کارآفرينان برتر اظهار کرد: رشد اقتصادي و شکوفايي و بالندگي آن نيازمند توسعه بنگاه‌هاي کارآفريني است و بايد شرايطي را فراهم کنيم که به سمت ترويج و توسعه و نهادينه کردن کارآفريني برويم.
وي ادامه داد: دولت مکلف است تا سال ۱۳۹۹ بيش از يک ميليون شغل ايجاد کند که يکي از راه‌ها، حمايت همه جانبه، رفع موانع کسب و کار، اصلاح نظام بانکي و بنگاه‌داري و واگذاري صحيح بنگاه‌هاست. محسني بندپي تصريح کرد: در بحث شاخص‌هاي کسب و کار از رتبه ۸۵ به رتبه ۷۲ و در رتبه کارآفريني در منطقه منا و خاورميانه از ۱۴ به ۱۱ رسيديم که در مقايسه با سال قبل سه رتبه بهبود را نشان ميدهد. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: در کشور ما سه مولفه وجود دارد؛ اول گرايش مردم به کارآفريني که هست اما دو مولفه ديگر توانايي و مهارت کارآفريني و وضعيت کيفي کسب و کارهاي نوپا و مشاغل جديد است که ما سياست‌گذاران بايد برروي اين دو مولفه بيشتر کار کنيم.
وي ادامه داد: دولت مکلف است تا سال ۱۳۹۹ بيش از يک ميليون شغل ايجاد کند که يکي از راه‌ها، حمايت همه جانبه، رفع موانع کسب و کار، اصلاح نظام بانکي و بنگاه‌داري و واگذاري صحيح بنگاه‌هاست. محسني بندپي تصريح کرد: در بحث شاخص‌هاي کسب و کار از رتبه ۸۵ به رتبه ۷۲ و در رتبه کارآفريني در منطقه منا و خاورميانه از ۱۴ به ۱۱ رسيديم که در مقايسه با سال قبل سه رتبه بهبود را نشان ميدهد. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: در کشور ما سه مولفه وجود دارد؛ اول گرايش مردم به کارآفريني که هست اما دو مولفه ديگر توانايي و مهارت کارآفريني و وضعيت کيفي کسب و کارهاي نوپا و مشاغل جديد است که ما سياست‌گذاران بايد برروي اين دو مولفه بيشتر کار کنيم.
سکه ۵۲ هزار تومان گران شد
در جریان معاملات دیروزبازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۲ هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۸۳۸ هزار تومان رسید.به گزارش مهر، در جریان معاملات دیروز (دوشنبه ۲۹ مردادماه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۲ هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۸۳۸ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با دو هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید.
هر نیم سکه با دوازده هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۷۶۴ هزار تومان، ربع سکه با افزایش دوازده هزار تومانی به ۹۰۳ هزار تومان و سکه یک گرمی با هزار تومان افزایش به ۴۹۲ هزار تومان رسید.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۷ دلار و ۲۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۹۱ هزار و ۲۴۰ تومان عرضه شد.
تعيين تکليف افزايش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس مي‌تواند از منابع افزايش قيمت ارز، افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به دولت تکليف کند. به گزارش راديو اقتصاد، مويد حسيني صدر اظهار کرد: همواره نرخ ارزي که عده‌اي خاص تحت واردات دريافت کرده اند، بين ۱۵ تا ۲۰ درصد با قيمت ارز واقعي تفاوت داشته است. مشاور سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه همواره با چند نرخي بودن ارز مخالف بوديم، ادامه داد: همواره ثروت بادآورده شکل گرفته و عده‌اي بدون داشتن نبوغ خاص، ثروت‌هاي بادآورده دريافت کرده اند. حسيني صدر در خصوص چرايي نبود نظارت کافي از سوي مجلس در دوره‌هاي قبل گفت: ما وظيفه داريم تشخيص و راي خود را بيان کنيم؛ ولي به تنهايي تصميم گير نيستيم؛ بلکه جمعي که نفوذ و منافع داشته اند، اين مسائل را ايجاد کرده اند. اين نماينده ادوار مجلس افزود: امروز با قيمت‌هاي کذايي مشکلات بيشتر نمود دارد و به دليل افزايش رقم پايه ارزي، مشکلات اقتصادي بيشتر به چشم مي‌آيد.
افزايش قيمت خُرده‌فروشي ۹ گروه مواد خوراکي
در متوسط قيمت خُرده فروشي برخي از مواد خوراکي در هفته منتهي به26مردادماه قيمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزايش و دو گروه کاهش يافت.
در هفته منتهي به بيست و ششم مرداد نرخ لبنيات ۳.۲ درصد، تخم مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۴ درصد، حبوب ۰.۶ درصد، گوشت قرمز ۱.۹ درصد، گوشت مرغ ۱.۳ درصد، قند و شکر ۳.۳ درصد، چاي يک درصد و روغن نباتي ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش و قيمت ميوه‌هاي تازه ۴.۹ درصد و سبزي‌هاي تازه ۱.۹ درصد کاهش يافت.
در جریان معاملات دیروزبازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۲ هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۸۳۸ هزار تومان رسید.به گزارش مهر، در جریان معاملات دیروز (دوشنبه ۲۹ مردادماه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۲ هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۸۳۸ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با دو هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید.
هر نیم سکه با دوازده هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۷۶۴ هزار تومان، ربع سکه با افزایش دوازده هزار تومانی به ۹۰۳ هزار تومان و سکه یک گرمی با هزار تومان افزایش به ۴۹۲ هزار تومان رسید.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۷ دلار و ۲۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۹۱ هزار و ۲۴۰ تومان عرضه شد.
تعيين تکليف افزايش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس مي‌تواند از منابع افزايش قيمت ارز، افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به دولت تکليف کند. به گزارش راديو اقتصاد، مويد حسيني صدر اظهار کرد: همواره نرخ ارزي که عده‌اي خاص تحت واردات دريافت کرده اند، بين ۱۵ تا ۲۰ درصد با قيمت ارز واقعي تفاوت داشته است. مشاور سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه همواره با چند نرخي بودن ارز مخالف بوديم، ادامه داد: همواره ثروت بادآورده شکل گرفته و عده‌اي بدون داشتن نبوغ خاص، ثروت‌هاي بادآورده دريافت کرده اند. حسيني صدر در خصوص چرايي نبود نظارت کافي از سوي مجلس در دوره‌هاي قبل گفت: ما وظيفه داريم تشخيص و راي خود را بيان کنيم؛ ولي به تنهايي تصميم گير نيستيم؛ بلکه جمعي که نفوذ و منافع داشته اند، اين مسائل را ايجاد کرده اند. اين نماينده ادوار مجلس افزود: امروز با قيمت‌هاي کذايي مشکلات بيشتر نمود دارد و به دليل افزايش رقم پايه ارزي، مشکلات اقتصادي بيشتر به چشم مي‌آيد.
افزايش قيمت خُرده‌فروشي ۹ گروه مواد خوراکي
در متوسط قيمت خُرده فروشي برخي از مواد خوراکي در هفته منتهي به26مردادماه قيمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزايش و دو گروه کاهش يافت.
در هفته منتهي به بيست و ششم مرداد نرخ لبنيات ۳.۲ درصد، تخم مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۴ درصد، حبوب ۰.۶ درصد، گوشت قرمز ۱.۹ درصد، گوشت مرغ ۱.۳ درصد، قند و شکر ۳.۳ درصد، چاي يک درصد و روغن نباتي ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش و قيمت ميوه‌هاي تازه ۴.۹ درصد و سبزي‌هاي تازه ۱.۹ درصد کاهش يافت.
تجارت از تداوم افت رتبه بندی ایران گزارش می دهد؛
گروه اقتصاد کلان: خيلي‌ها مي‌گويند، اگر دولت‌ها به آن اندازه که انرژي خود را براي رفع بحران‌هاي ايجادشده در بازارهاي پولي - مالي، مصرف کردند بر روي بهبود فضاي کسب‌وکار هزينه مي‌کردند، اکنون ديگر اقتصاد نه‌تنها با بحراني در بخش‌هايي مثل بازار ارز مواجه نمي‌شد، بلکه حالا اين اقتصاد مولد بود که بر ارکان اقتصاد کشور مسلط مي‌شد. اما ادامه سياست‌گذاري‌هاي نادرست - خلق الساعه بودن سياست‌ها- رشد اقتصاد رانتي و رفاقتي - افزايش تصدي‌گري دولت‌ها عامل اصلي تداوم روند نابساماني فضاي کسب وکار و افت شاخص رتبه‌بندي جهاني بوده است. بر اساس گزارش بانک جهاني رتبه فضاي کسب‌وکار ايران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسيده است. کاهش فزاينده رشد اقتصادي و عدم رشد بخش خصوصي موجب شده رتبه ايران در رتبه‌بندي‌هاي مختلف، به‌خصوص بانک جهاني، مطلوب نباشد. ازجمله مهم‌ترين عوامل وضعيت نامطلوب اقتصادي پيش‌رو، بي‌اعتنايي و بي‌توجهي دولت به بخش خصوصي در تنظيم و تدوين سياست‌هاي اقتصادي و عدم پايبندي به تعهدات سياست‌گذاري خود در قبال بخش خصوصي، تصميم‌گيري‌هاي غير کارشناسي، عدم وجود امنيت مطلوب اقتصادي در فضاي رقابتي و عادلانه، شفاف نبودن فعاليت‌هاي اقتصادي و نبود امکان نظارت عمومي‌بر مسائل مالي و اقتصادي، فقدان جريان آزاد اطلاعات و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادي که مانع از صيانت حقوق مالکيت مي‌شود؛ همچنين عدم تداوم سياست‌هاي اقتصادي و فقدان ضمانت اجرايي لازم براي نيل به آن‌هاست.
عوامل تأثيرگذار بر ناکارآمدي فضاي کسب‌وکار
نبود تعادل در اقتصاد
سيد حميد کلانتري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، درباره بهبود فضاي کسب‌وکار گفته است: چندين مجموعه در فضاي کسب‌وکار تأثير مستقيم دارند. مجموعه‌اي از عوامل که در افزايش انگيزه توليدکنندگان، آرامش و امنيت در سرمايه‌گذاري، روان شدن امور اداري و جاري و افزايش توليد نقش مؤثري دارند مي‌توانند در بهبود فضاي کسب‌وکار مؤثر باشند.
اين مقام مسئول در حالي از اين مؤلفه‌ها سخن گفته که هيچ‌کدامشان اکنون در اقتصاد کشور محلي از اعراب ندارند.
به گفته حسن سبحاني کارشناس اقتصادي و نماينده ادوار مجلس؛ که پيشتر با روزنامه تجارت گفت‌وگو کرده؛ اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي بوده که باعث شده در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نشود.که اين موضوع موجب بهم ريختگي اقتصاد شده و فضاي کسب‌وکار را ناکارآمد مي‌کند.
تصدي‌گرايي دولتي و بروکراسي پيچيده
بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند مادامي‌که سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از سوي دولت‌ها نادرست تدوين شوند، اقتصاد به کاهش بروکراسي اداري که يکي از اصلي‌ترين موانع فضاي کسب‌وکار است اميدوار نخواهد شد. درواقع بزرگ‌ترين عاملي که از نگاه اين اقتصاددانان به اين موضوع بها ميدهد؛ توسعه بروکراسي اداري ان هم به شيوه سنتي است.
بررسي‌ها نشان داده است که در اغلب کشورهاي درحال‌توسعه، بروکراسي کلاف درهم‌پيچيده‌اي از مناسبات دولتي را ايجاد مي‌کند که درنهايت عملکرد آن هيچ ربطي به دليل شکل‌گيري نداشته و زيان آن بسيار بيشتر از سودش خواهد بود. هزينه‌هاي اضافي تحميل‌شده بر اقتصاد و تخصيص غير بهينه منابع، علاوه بر تمرکز قدرت و ثروت در بخش‌هاي خاصي از اقتصاد و احتمالاً حتي در دست عده‌اي خاص، تنها بخشي از اين زيان‌هاست
به عبارتي همين ديوان‌سالاري پر پيج و خم مي‌تواند بر کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و درنتيجه کاهش رشد اقتصادي مؤثر باشد خواه اين اثر به دليل گرفتاري فعالان بخش خصوصي و کسب‌وکار در راهروهاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي باشد، يا به دليل اينکه ترس از گرفتار شدن در اين چرخه باعث شود سرمايه‌داران و حتي فعالان اقتصادي عطاي فعاليت در يک کشور را به لقاي آن بخشيده کشوري با بروکراسي اداري کمتر را برگزينند.
گسترش بازار گرايي افراطي در اثر واردات و نبود بسترسازي براي جذب سرمايه
توجه ويژه دولت‌ها به واردات و بازار گرايي افراطي از يک‌سو و بي‌توجهي به بنگاه‌هاي خرد از طرفي ديگر باعث شده تا توليد به کما برود و فضاي کسب و کارنتواند نه‌تنها سرمايه مناسب جذب کند بلکه فرصت‌هاي شغلي را نيز از دست بدهد.
حميد حاج اسماعيلي، فعال بازار کار دراين‌باره گفته است: زماني که قوانين و هنجارهاي بازار کار تحت‌الشعاع واردات قرار مي‌گيرد، فضاي کسب‌وکار نمي‌‌تواند از يک شيوه قانوني پيروي کند و اين خود سبب رکود در بازار کار کشور مي‌شود. يکي ديگر از عواملي که بازار کار ما را رنج ميدهد و باعث شده ما نتوانيم شرايط سرمايه‌گذاري در کشور ايجاد کنيم، دلالي و واسطه‌گري در بازار کار ايران است.
حميد حاج اسماعيلي به تسنيم گفته است: عامل ديگر اينکه چون اقتصاد ما دولتي است و دولت رقيب جدي بخش خصوصي در بازار کار کشور است و چون دولت خودش سياست‌گذار است و ضمانت اجرايي قانون را بايد فراهم کند، وقتي به‌عنوان رقيب وارد بازار کار مي‌شود، فضاي کسب‌وکار از حالت عدالت دور مي‌شود و مي‌تواند از رانت قوانين استفاده کند.
به‌هرحال اقتصاد ايران نيز به‌عنوان يکي از اقتصادهاي درحال‌توسعه از مشکلات اقتصادي عديده‌اي رنج مي‌برد و با چالش‌هاي گوناگوني مانند نرخ بالاي تورم ، درآمد سرانه پايين ،کسري بودجه ساختاري مواجه است. اکثر صاحب‌نظران اقتصادي کشور ، ريشه مشکلات مزبور را در اقتصاد دولتي و سيطره بيش‌ازحد دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌دانند و معتقدند راه‌حل تعديل اين مسئله درگذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار آن‌هم مولد است.
نبود تعادل در اقتصاد
سيد حميد کلانتري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، درباره بهبود فضاي کسب‌وکار گفته است: چندين مجموعه در فضاي کسب‌وکار تأثير مستقيم دارند. مجموعه‌اي از عوامل که در افزايش انگيزه توليدکنندگان، آرامش و امنيت در سرمايه‌گذاري، روان شدن امور اداري و جاري و افزايش توليد نقش مؤثري دارند مي‌توانند در بهبود فضاي کسب‌وکار مؤثر باشند.
اين مقام مسئول در حالي از اين مؤلفه‌ها سخن گفته که هيچ‌کدامشان اکنون در اقتصاد کشور محلي از اعراب ندارند.
به گفته حسن سبحاني کارشناس اقتصادي و نماينده ادوار مجلس؛ که پيشتر با روزنامه تجارت گفت‌وگو کرده؛ اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي بوده که باعث شده در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نشود.که اين موضوع موجب بهم ريختگي اقتصاد شده و فضاي کسب‌وکار را ناکارآمد مي‌کند.
تصدي‌گرايي دولتي و بروکراسي پيچيده
بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند مادامي‌که سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از سوي دولت‌ها نادرست تدوين شوند، اقتصاد به کاهش بروکراسي اداري که يکي از اصلي‌ترين موانع فضاي کسب‌وکار است اميدوار نخواهد شد. درواقع بزرگ‌ترين عاملي که از نگاه اين اقتصاددانان به اين موضوع بها ميدهد؛ توسعه بروکراسي اداري ان هم به شيوه سنتي است.
بررسي‌ها نشان داده است که در اغلب کشورهاي درحال‌توسعه، بروکراسي کلاف درهم‌پيچيده‌اي از مناسبات دولتي را ايجاد مي‌کند که درنهايت عملکرد آن هيچ ربطي به دليل شکل‌گيري نداشته و زيان آن بسيار بيشتر از سودش خواهد بود. هزينه‌هاي اضافي تحميل‌شده بر اقتصاد و تخصيص غير بهينه منابع، علاوه بر تمرکز قدرت و ثروت در بخش‌هاي خاصي از اقتصاد و احتمالاً حتي در دست عده‌اي خاص، تنها بخشي از اين زيان‌هاست
به عبارتي همين ديوان‌سالاري پر پيج و خم مي‌تواند بر کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و درنتيجه کاهش رشد اقتصادي مؤثر باشد خواه اين اثر به دليل گرفتاري فعالان بخش خصوصي و کسب‌وکار در راهروهاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي باشد، يا به دليل اينکه ترس از گرفتار شدن در اين چرخه باعث شود سرمايه‌داران و حتي فعالان اقتصادي عطاي فعاليت در يک کشور را به لقاي آن بخشيده کشوري با بروکراسي اداري کمتر را برگزينند.
گسترش بازار گرايي افراطي در اثر واردات و نبود بسترسازي براي جذب سرمايه
توجه ويژه دولت‌ها به واردات و بازار گرايي افراطي از يک‌سو و بي‌توجهي به بنگاه‌هاي خرد از طرفي ديگر باعث شده تا توليد به کما برود و فضاي کسب و کارنتواند نه‌تنها سرمايه مناسب جذب کند بلکه فرصت‌هاي شغلي را نيز از دست بدهد.
حميد حاج اسماعيلي، فعال بازار کار دراين‌باره گفته است: زماني که قوانين و هنجارهاي بازار کار تحت‌الشعاع واردات قرار مي‌گيرد، فضاي کسب‌وکار نمي‌‌تواند از يک شيوه قانوني پيروي کند و اين خود سبب رکود در بازار کار کشور مي‌شود. يکي ديگر از عواملي که بازار کار ما را رنج ميدهد و باعث شده ما نتوانيم شرايط سرمايه‌گذاري در کشور ايجاد کنيم، دلالي و واسطه‌گري در بازار کار ايران است.
حميد حاج اسماعيلي به تسنيم گفته است: عامل ديگر اينکه چون اقتصاد ما دولتي است و دولت رقيب جدي بخش خصوصي در بازار کار کشور است و چون دولت خودش سياست‌گذار است و ضمانت اجرايي قانون را بايد فراهم کند، وقتي به‌عنوان رقيب وارد بازار کار مي‌شود، فضاي کسب‌وکار از حالت عدالت دور مي‌شود و مي‌تواند از رانت قوانين استفاده کند.
به‌هرحال اقتصاد ايران نيز به‌عنوان يکي از اقتصادهاي درحال‌توسعه از مشکلات اقتصادي عديده‌اي رنج مي‌برد و با چالش‌هاي گوناگوني مانند نرخ بالاي تورم ، درآمد سرانه پايين ،کسري بودجه ساختاري مواجه است. اکثر صاحب‌نظران اقتصادي کشور ، ريشه مشکلات مزبور را در اقتصاد دولتي و سيطره بيش‌ازحد دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌دانند و معتقدند راه‌حل تعديل اين مسئله درگذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار آن‌هم مولد است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد پيش فروش سکه هدف جذب نقدينگي را محقق نکرده است. محمد حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به سود 6 هزار ميليارد تومان از پيش فروش سکه، گفت: در بازه زماني که سرمايه‌هاي مردم به سمت ارز رفته بود و مسئولان به دنبال کنترل بازار ارز بود از سوي ديگر جذب نقدينگي نيز از اهداف دولت شده بود به همين دليل بانک مرکزي براي جذب نقدينگي سياست پيش فروش سکه را مطرح کرد تا بازار را مديريت کند. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بانک مرکزي سکه را بر اساس قيمت در شش ماه، پيش فروش کرد؛ اما اين سياست در ادامه موفق نبود، قيمت سکه و ارز از يک نوسان بسيار بالايي برخوردار شد که امروز شاهدهستيم افرادي که در ابتداي عرضه سکه توسط بانک مرکزي خريداري کردند امروز به سودهاي نامتعارفي دست پيدا کردند. نماينده مردم تفرش در مجلس دهم شوراي اسلامي‌بيان داشت: سياست پيش فروش سکه ما را را از هدف اصلي دور کرده ، به دنبال اين بوديم که حجم نقدينگي بازار را کم کنيم.
مدير طرح ملي توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار وزارت کار (طرح تکاپو) از بازگشايي مجدد سامانه کارا براي ثبت نام از متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري خبرداد.
به گزارش مهر، رضا تازيکي ، درباره آخرين وضعيت راه‌اندازي مجدد سامانه کارا براي ثبت نام از متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري که طي چند روز گذشته غيرفعال شده و ثبت نام جديدي را انجام نمي‌دهد، گفت: به دليل طبقه بندي کردن اطلاعات ثبت شده متقاضيان و همچنين به روز رساني سايت، ثبت نام از متقاضيان جديد دريافت تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري از طريق سامانه کارا به طور موقت، متوقف شد اما حداکثر تا اوايل هفته آينده اين سامانه بازگشايي مي‌شود.
وي با اشاره به ثبت حجم زيادي از تقاضاي براي برخي مشاغل روستايي و عشايري گفت: به دليل تقاضاي زياد براي دريافت تسهيلات جهت برخي از رسته فعاليت‌ها، امکان پرداخت تسهيلات در برخي از رسته فعاليت‌ها وجود ندارد.
به گزارش مهر، رضا تازيکي ، درباره آخرين وضعيت راه‌اندازي مجدد سامانه کارا براي ثبت نام از متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري که طي چند روز گذشته غيرفعال شده و ثبت نام جديدي را انجام نمي‌دهد، گفت: به دليل طبقه بندي کردن اطلاعات ثبت شده متقاضيان و همچنين به روز رساني سايت، ثبت نام از متقاضيان جديد دريافت تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري از طريق سامانه کارا به طور موقت، متوقف شد اما حداکثر تا اوايل هفته آينده اين سامانه بازگشايي مي‌شود.
وي با اشاره به ثبت حجم زيادي از تقاضاي براي برخي مشاغل روستايي و عشايري گفت: به دليل تقاضاي زياد براي دريافت تسهيلات جهت برخي از رسته فعاليت‌ها، امکان پرداخت تسهيلات در برخي از رسته فعاليت‌ها وجود ندارد.