يک کارشناس اقتصادي گفت:پيشرفت روابط بازرگاني کشور ما با کشور‌هاي ديگر نيازمند الزامات و مجوز‌هايي است که مهمترين آنها کارت بازرگاني است. سيدمهدي صادق در گفتگو با ميزان در مورد کارت‌هاي بازرگاني بيان کرد: براي انجام روابط بازرگاني بين ايران و کشور‌هاي ديگر يک سري الزامات و مجوز‌هايي نياز است که يکي از مهمترين آنها کارت بازرگاني است کارت بازرگاني در واقع رصد کننده‌ي فرد صادر کننده و کالاي صادر شده است. وي همچنين در ارتباط با تاثيرات کارت بازرگاني در اقتصاد کشور ادامه داد: ما شاهد اين هستيم که بعد از صدور کارت بازرگاني نظارت بر روند صادرات کشور بيشتر شده است و هم چنين توانسته ايم بسياري از شرکت‌ها و برند‌هاي خود را در کشور‌هاي دنيا ثبت کنيم. اين کارشناس اقتصادي وضعيت صادرات کشور در ادامه در صورت نبودن کارت بازرگاني را اين‌گونه توصيف کرد: اگر اين کارت‌ها در دست بازرگانان وجود نداشته باشد ضمن مشخص نبودن ميزان صادرات کالا، ميزان درآمد ارزي کشور نيز غير قابل محاسبه خواهد بود و هيچ نظارتي بر اين امر وجود نخواهد داشت و صادرات کشور به طور کامل از کنترل دولت خارج مي‌شود.
افزايش صادرات ايران به پاکستان
رايزن بازرگاني ايران در پاکستان، از رشد 66 درصدي صادرات ايران به پاکستان، طي چهارماهه نخست سال جاري خبر داد. به گزارش شاتا، محمود حاجي يوسفي پور، با اعلام اين خبر افزود: صادرات چهار ماهه نخست سال جاري به پاکستان ٣٧٧ ميليون دلار بوده که نسبت به 227 ميليون دلار صادرات سال گذشته، نشان دهنده رشد ٦٦ درصدي است. وي افزود: طي اين مدت شاهد رشد 633 درصدي خرما و 276 درصدي شکلات به پاکستان بوديم، که بر اين اساس محصول خرما از 1.6 ميليون دلار صادرات در چهار ماهه نخست سال 96 به بيش از 12 ميليون دلار در چهارماهه نخست امسال رسيده و همچنين محصول شکلات نيز از 2 ميليون دلار صادرات در سال 96 به رقم 7.3 ميليون دلار در چهارماهه منتهي به تير سال 97 رسيده است.
شکايت واردکنندگان به ديوان عدالت عليه مصوبه ارزي دولت
جمعي از واردکنندگان روز گذشته با حضور در ديوان عدالت اداري، عليه «دريافت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتي با بازار ثانويه از سوي دولت» ، شکايت رسمي‌ثبت کردند. به گزارش مهر، ديروز جمعي از واردکنندگان با حضور در ديوان عدالت اداري، شکايت خود را عليه بند ۵ بسته جديد سياست‌هاي ارزي دولت در ديوان عدالت اداري به ثبت رساندند. طبق بند 5 بسته جديد سياست‌هاي ارزي دولت، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اوليه و ماشين‌آلات، مکلف هستند مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتي با بازار ثانويه را پيش از ترخيص کالا از گمرک به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان پرداخت کنند. پرداخت اين مابه التفاوت طبيعتا شامل واردکنندگاني مي‌شود که براي واردات خود ارز دولتي دريافت کرده‌اند اما با تغيير سياست دولت، دولت تصميم گرفته اين گروه از واردکنندگان را از شمول دريافت ارز دولتي خارج کند و بنابراين آنها را مکلف کرده که مابه التفاوت نرخ را پيش از ترخيص کالاي وارداتي خود از گمرک، به سازمان حمايت پرداخت کنند.
رايزن بازرگاني ايران در پاکستان، از رشد 66 درصدي صادرات ايران به پاکستان، طي چهارماهه نخست سال جاري خبر داد. به گزارش شاتا، محمود حاجي يوسفي پور، با اعلام اين خبر افزود: صادرات چهار ماهه نخست سال جاري به پاکستان ٣٧٧ ميليون دلار بوده که نسبت به 227 ميليون دلار صادرات سال گذشته، نشان دهنده رشد ٦٦ درصدي است. وي افزود: طي اين مدت شاهد رشد 633 درصدي خرما و 276 درصدي شکلات به پاکستان بوديم، که بر اين اساس محصول خرما از 1.6 ميليون دلار صادرات در چهار ماهه نخست سال 96 به بيش از 12 ميليون دلار در چهارماهه نخست امسال رسيده و همچنين محصول شکلات نيز از 2 ميليون دلار صادرات در سال 96 به رقم 7.3 ميليون دلار در چهارماهه منتهي به تير سال 97 رسيده است.
شکايت واردکنندگان به ديوان عدالت عليه مصوبه ارزي دولت
جمعي از واردکنندگان روز گذشته با حضور در ديوان عدالت اداري، عليه «دريافت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتي با بازار ثانويه از سوي دولت» ، شکايت رسمي‌ثبت کردند. به گزارش مهر، ديروز جمعي از واردکنندگان با حضور در ديوان عدالت اداري، شکايت خود را عليه بند ۵ بسته جديد سياست‌هاي ارزي دولت در ديوان عدالت اداري به ثبت رساندند. طبق بند 5 بسته جديد سياست‌هاي ارزي دولت، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اوليه و ماشين‌آلات، مکلف هستند مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتي با بازار ثانويه را پيش از ترخيص کالا از گمرک به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان پرداخت کنند. پرداخت اين مابه التفاوت طبيعتا شامل واردکنندگاني مي‌شود که براي واردات خود ارز دولتي دريافت کرده‌اند اما با تغيير سياست دولت، دولت تصميم گرفته اين گروه از واردکنندگان را از شمول دريافت ارز دولتي خارج کند و بنابراين آنها را مکلف کرده که مابه التفاوت نرخ را پيش از ترخيص کالاي وارداتي خود از گمرک، به سازمان حمايت پرداخت کنند.
دانشمند در گفتگو با «تجارت»: دولتي‌ها بايد فضا را براي صادرکنندگان جذاب کنند
گروه تجارت: دولت برنامه‌هايي براي رونق و بهبود وضعيت صادرکنندگان در کشور دارد. اين برنامه‌ها سال‌هاست که از سوي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت بارها مطرح شده است. پرداخت مشوق‌ها و تسهيلات و همچنين اعطاي جوايز صادراتي به صادرکنندگان برتر کشور مهمترين برنامه‌هايي است که طي تمام اين سال‌ها براي بهبود وضعيت فعاليت صادرکنندگان مطرح شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بدهي دولت بابت جوايز صادراتي به 366 ميليارد تومان رسيده که تاکنون 20 ميليارد تومان به صورت علي الحساب به حساب سازمان توسعه تجارت واريز شده که ما آن را در قالب بسته‌هاي مختلف حمايتي توزيع خواهد شد. مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ايلنا درخصوص آخرين وضعيت جايزه صادراتي و بدهي دولت گفت: از سال‌هاي گذشته دولت در راستاي تشويق صادرکنندگان سياست‌هاي تشويقي را اعمال کرده که جايزه صادراتي يکي از آنها بوده که متاسفانه به دليل کم لطفي مديران دولت دهم مدتي اين جايزه پرداخت نشد و الان بدهي دولت به 366 ميليارد تومان رسيده است. معاون صادراتي وزير صمت ادامه داد: با توجه به کلان بودن اين مبلغ دولت بايد در قالب يک بسته اين بدهي را پرداخت کند البته تاکنون 20 ميليارد تومان به صورت علي الحساب به حساب سازمان توسعه تجارت واريز شده که ما آن را در قالب بسته‌هاي مختلف حمايتي توزيع خواهيم کرد. خسروتاج در ادامه اضافه کرد: جدا از اين مبلغ براي امسال 1300 ميليارد تومان جايزه صادراتي در نظر گرفته شده و هدف ما کاهش هزينه‌هاي صادرکنندگان است. وي در خصوص وضعيت کالاهايي که در گمرک مانده و اجازه ترخيص به آنها داده نمي‌شود، گفت: اين‌طور نيست که گمرک درب را قفل کرده باشد، گمرک بنا بر اختيارات قانوني که دارد مي‌تواند بخش از کالا را بنا به صلاحديد خودش ترخيص کند واردکنندگان هم مي‌توانند با گذاشتن وثيقه معتبر يا از ديگر راه‌هاي قانوني کالا را تا تدوين دستورالعمل توسط کارگروه مربوطه تحويل بگيرند. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين در پاسخ به اين سوال که برخي از واردکنندگان در شرايط فعلي از ترخيص کالا خودداري مي‌کنند، گفت: متاسفانه اين سوء‌استفاده انجام مي‌کشود و اين افراد براي مصون ماندن از بازرسي‌هاي تعزيرات، کالاها را ترخيص نمي‌کنند، بر همين اساس در قانون جديد مدت زمان نگهداري کالا در گمرک و مناطق آزاد به نصف و مدت زمان ثبت سفارش از 6 ماه به 3 ماه کاهش پيدا کرده است.
دولت هزينه صادرات را کاهش دهد
دولت براي بهبود وضعيت صادرات نياز به اقداماتي دارد تا بتواند اعتماد فعالان حوزه بازرگاني را جلب کند. اين نکته‌اي است که مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» بر آن تاکيد مي‌کند. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني؛ دولت بايد فضاي اقتصادي کشور را براي صادرکنندگان جذاب کند. طي ماه‌هاي گذشته و در پي نوسانات ارزي، دستورالعمل‌هايي از جانب دولت صادر شد که بيش از صادرات براي واردکنندگان جذابيت داشت. دولتي‌ها در همان ابتدا اعلام کردند که ارز دولتي تک‌نرخي شده به تمام واردکنندگان تعلق مي‌گيرد و اين موجب سونامي‌ثبت سفارش براي واردات شد، اما دستورالعمل‌ها براي صادرکنندگان به شيوه ديگري بود. دانشمند ادامه داد: اعلام اينکه صادرکنندگان بايد تا مدت زمان تعيين شده از سوي دولت ارز حاصل از فعاليت صادراتي خود را به سامانه نيما تزريق کنند، موردي بود که براي برخي از صادرکنندگان ايجاد مشکل کرده بود، چراکه آنها براساس تعهدات بين‌المللي و در برخي موارد به صورت نسيه فعاليت بازرگاني خود را انجام مي‌دادند. اين فعال حوزه بازرگاني در ادامه با اشاره به اينکه با اجراي ساز و کار بازار ثانويه ارز، تا حدودي مشکلات صادرکنندگان براي تزريق ارز حاصل از صادرات حل شده، خاطرنشان کرد: موضوعات مربوط به سياست‌هاي اقتصادي دولت و بسته‌هاي ارزي تنها بخشي از مسائل پيرامون صادرکنندگان را تشکيل مي‌دهد و فعالان حوزه بازرگاني بيش از هر عامل ديگري نياز به ايجاد ثبات در وضعيت اقتصادي کشور دارند. اين عضو اتاق بازرگاني همچنين در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي مطرح شده از سوي دولت براي رونق و حمايت از صادرکنندگان گفت: يکي از مهمترين برنامه‌هايي که طي سال‌هاي گذشته بارها درباره آن صحبت شده و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ويژه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بر اجراي آن تاکيد دارند، موضوع پرداخت مشوق‌هاي صادراتي به فعالان اين حوزه است. دانشمند با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته و در دوران دولت دهم برخي از تعهدات دولت براي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي اجرايي نشد، ادامه داد: عدم پرداخت به موقع مشوق‌ها به صادرکنندگان موجب شد تا اندازه‌اي بي‌اعتمادي ميان فعالان بخش خصوصي و دولت ايجاد شود که با اقدامات و مصوبات دولت‌هاي آقاي روحاني اين مساله حل شده و تا اندازه‌اي اميدواري به جمع صادرکنندگان برگشته است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به موضوع پرداخت تسهيلات به صادرکنندگان خاطرنشان کرد: پرداخت تسهيلات يکي از مهمترين موضوعاتي بوده که سازمان توسعه تجارت بر اجراي آن تاکيد داشته و به نظر مي‌رسد وضعيت قرار است بهتر شود. همچنين مسئولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده‌اند که امسال 1300 ميليارد تومان جايزه صادراتي در نظر گرفته شده و هدف ما کاهش هزينه‌هاي صادرکنندگان است. دانشمند در پايان و در رابطه با الزاماتي براي پيشرفت صادرات کشور خاطرنشان کرد: اگر دولت مردان ما خواهان تجارت بين کشور‌هاي بيشتر هستند بايد به وسيله اين کارت محدوديت‌هاي کار صادرکنندگان را کمتر کند و تحصيلاتي در اختيار آنها قرار دهد. در اين شرايط بهترين خبري که مي‌تواند حال ما مردم را بهتر کند خبر پيشرفت صادرات و افزايش مقاصد صادراتي در دنيا است.
دولت هزينه صادرات را کاهش دهد
دولت براي بهبود وضعيت صادرات نياز به اقداماتي دارد تا بتواند اعتماد فعالان حوزه بازرگاني را جلب کند. اين نکته‌اي است که مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» بر آن تاکيد مي‌کند. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني؛ دولت بايد فضاي اقتصادي کشور را براي صادرکنندگان جذاب کند. طي ماه‌هاي گذشته و در پي نوسانات ارزي، دستورالعمل‌هايي از جانب دولت صادر شد که بيش از صادرات براي واردکنندگان جذابيت داشت. دولتي‌ها در همان ابتدا اعلام کردند که ارز دولتي تک‌نرخي شده به تمام واردکنندگان تعلق مي‌گيرد و اين موجب سونامي‌ثبت سفارش براي واردات شد، اما دستورالعمل‌ها براي صادرکنندگان به شيوه ديگري بود. دانشمند ادامه داد: اعلام اينکه صادرکنندگان بايد تا مدت زمان تعيين شده از سوي دولت ارز حاصل از فعاليت صادراتي خود را به سامانه نيما تزريق کنند، موردي بود که براي برخي از صادرکنندگان ايجاد مشکل کرده بود، چراکه آنها براساس تعهدات بين‌المللي و در برخي موارد به صورت نسيه فعاليت بازرگاني خود را انجام مي‌دادند. اين فعال حوزه بازرگاني در ادامه با اشاره به اينکه با اجراي ساز و کار بازار ثانويه ارز، تا حدودي مشکلات صادرکنندگان براي تزريق ارز حاصل از صادرات حل شده، خاطرنشان کرد: موضوعات مربوط به سياست‌هاي اقتصادي دولت و بسته‌هاي ارزي تنها بخشي از مسائل پيرامون صادرکنندگان را تشکيل مي‌دهد و فعالان حوزه بازرگاني بيش از هر عامل ديگري نياز به ايجاد ثبات در وضعيت اقتصادي کشور دارند. اين عضو اتاق بازرگاني همچنين در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي مطرح شده از سوي دولت براي رونق و حمايت از صادرکنندگان گفت: يکي از مهمترين برنامه‌هايي که طي سال‌هاي گذشته بارها درباره آن صحبت شده و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ويژه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بر اجراي آن تاکيد دارند، موضوع پرداخت مشوق‌هاي صادراتي به فعالان اين حوزه است. دانشمند با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته و در دوران دولت دهم برخي از تعهدات دولت براي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي اجرايي نشد، ادامه داد: عدم پرداخت به موقع مشوق‌ها به صادرکنندگان موجب شد تا اندازه‌اي بي‌اعتمادي ميان فعالان بخش خصوصي و دولت ايجاد شود که با اقدامات و مصوبات دولت‌هاي آقاي روحاني اين مساله حل شده و تا اندازه‌اي اميدواري به جمع صادرکنندگان برگشته است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به موضوع پرداخت تسهيلات به صادرکنندگان خاطرنشان کرد: پرداخت تسهيلات يکي از مهمترين موضوعاتي بوده که سازمان توسعه تجارت بر اجراي آن تاکيد داشته و به نظر مي‌رسد وضعيت قرار است بهتر شود. همچنين مسئولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده‌اند که امسال 1300 ميليارد تومان جايزه صادراتي در نظر گرفته شده و هدف ما کاهش هزينه‌هاي صادرکنندگان است. دانشمند در پايان و در رابطه با الزاماتي براي پيشرفت صادرات کشور خاطرنشان کرد: اگر دولت مردان ما خواهان تجارت بين کشور‌هاي بيشتر هستند بايد به وسيله اين کارت محدوديت‌هاي کار صادرکنندگان را کمتر کند و تحصيلاتي در اختيار آنها قرار دهد. در اين شرايط بهترين خبري که مي‌تواند حال ما مردم را بهتر کند خبر پيشرفت صادرات و افزايش مقاصد صادراتي در دنيا است.