تيم ملي فوتبال ايران مقابل ميانمار شکست خورد
ملي پوشان اميد ايران به دنبال شکست برابر ميانمار براي قرار گرفتن در ده دوم جدول بودند ولي با وجود باخت، صدرنشين گروه F شدند. به گزارش روزنامه تجارت، تيم ملي اميد ايران که در نخستين ديدار از مسابقات آسيايي اندونزي برابر تيم عربستان به تساوي بدون گل رسيد و پس از آن موفق به پيروزي 3 بر صفر مقابل اميدهاي کره شمالي شد، از ساعت 13:30 ديروز در ديدار پاياني گروه F به مصاف تيم ميانمار رفت که زلاتکو کرانچار به دليل مسير هموارتر در مرحله حذفي قصد داشت با دو گل در اين ديدار شکست بخورد تا عربستان صدرنشين شود ولي در ديگر مسابقه همزمان اين گروه هم عربستان با نتيجه 3 بر صفر مقابل کره شمالي شکست خورد تا تيم ايران با وجود باخت 2 بر صفر به ميانمار، به‌عنوان صدرنشين راهي دور دوم شود.

صنعت خودرو ايران با نيم‎قرن تجربه توليد پس از صنعت نفت بزرگترين صنعت کشور محسوب مي‌شود اما جايگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور کمتر براي جامعه تبيين شده است. از اين رو، گفتمان عمومي‌در خصوص اين صنعت، بيشتر حول محور قيمت، کيفيت و تنوع محصولات آن است تا اهميت آن از نظر ميزان اشتغال‌زايي، مديريت منابع ارزي کشور و رشد صنعتي و اقتصادي. اعداد و ارقام، همواره واضح‌تر از هر سخني، اصل هر موضوعي را براي جامعه روشن مي‎کنند. در سال گذشته بخش صنعت و معدن با رشد 5.1 درصدي بالاترين سهم را در رشد اقتصاد ايران داشت و اين رشد بنا بر گزارش بانک مرکزي مديون رشد توليد در شرکت‌هاي خودروسازي بوده است. خودروسازان داخلي در سال 1396 با توليد بيش از 1.5ميليون دستگاه خودرو توانستند تاثيري 12درصدي در رشد شاخص ارزش افزوده بخش صنعت داشته باشند.
صنعتي با 900هزار نيروي شاغل
نزديک به 900هزار نفر در بخش توليد و خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشغول به کارهستند. از اين تعداد حدود 120هزار نفر به طور مستقيم در شرکت‌هاي خودروسازي مشغول هستند. مفهوم اين ارقام اين است که خودروسازي در ايران سهم بسيار موثري در اقتصاد کشور دارد. اگرهر نفر نيروي شاغل به طور متوسط پاسخ‌گوي ارتزاق يک خانوار چهارنفره باشد، مي‌توان گفت که اين صنعت با معيشت حدود 3ميليون و 600هزار نفر از مردم ايران يعني نزديک به 5 درصد جمعيت کشور گره خورده است. بايد در نظر داشت که به ازاي توليد هر خودرو در کشور، سه شغل مستقيم ايجاد مي‌شود.
جلوگيري از خروج ارز بابت واردات خودرو
صنعت خودرو اگرچه نتوانسته به لحاظ استانداردهاي کيفي و رقابتي، توليداتي را نظير نمونه‌هاي جهاني توليد کند اما توانسته است نياز داخلي بازار خودرو ايران را به‌تنهايي پاسخ‌گو باشد، به شکلي‌که طي سال‎هاي اخير سهم واردات خودرو البته با حمايت نظام تعرفه تنها 4 تا 6 درصد از بازار داخل بوده است. همان‌طور که اشاره شد در سال گذشته، 1.5 ميليون دستگاه خودرو با با 1.5 ميليارد دلار ارزبري در کشور توليد شد که اگر قرار بود اين ميزان خودرو از خارج به کشور وارد شود، حدود 15هزار ميليارد دلار ارز از کشور خارج مي‌شد. درواقع ميانگين ارزبري توليد هر خودرو داخلي حدود يک‌هزار دلار است، در حالي که براي ورود يک خودرو متعارف خارجي تا پشت ورودي‌هاي گمرک بايد به‌طور متوسط حدود 10هزار دلار هزينه کرد.
صنعت خودرو؛ موتور محرک ديگر صنايع
صنعت خودرو ايران به‌عنوان موتور محرک ديگر صنايع کشور نيز محسوب مي‎شود. چراکه بيش از 40 تا 50 درصد فروش شرکت‎هاي فولادساز و مشابه همين درصد در شرکت‎هاي شيميايي و پتروشيمي، به توليد مواد اوليه فلزي و پليمري صنعت خودرو ايران اختصاص دارد. بيش از ۶۰ صنعت با رونق صنعت خودرو جان مي‌گيرند و با رکود آن از رمق مي‌افتند. اين صنايع به دو دسته بالادستي و پايين‌دستي تقسيم مي‌شوند. بالادستي‌ها صنايعي همچون فولاد، فلزات، معادن، لاستيک، پلاستيک، شيشه و الکترونيک را در بر مي‌گيرند و پايين‌دستي‌ها نيز صنايعي نظير خدمات پس از فروش، بيمه، ليزينگ، حمل‌ونقل، رسانه و تبليغات، مراکز تعميرگاهي و... هستند.
هم‌اکنون بيش از ۴۰درصد توليد فولاد مبارکه اصفهان در صنايع خودروسازي کشور مصرف مي‌شود و ورق‌هاي فولادي که در بدنه خودرو به کار برده مي‌شود، توليد داخل است. بنابراين ميزان تيراژ خودروسازان بر صنعت فولاد تاثير بسياري دارد و به همان اندازه که تعداد توليد خودرو بيشتر باشد، صنعت فولاد نيز روزهاي پررونقي را تجربه خواهد کرد. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از اعتبارات بانک‎ها در گردش مالي شرکت‎هاي خودروساز قرار گرفته است که نقش مهمي‌در سودآوري نظام بانکي دارد.
صنعت قطعه و بومي‌سازي فناوري توليد
فعاليت صنعت قطعه‎سازي خودرو در ايران، از اواسط دهه ۴۰ با توليد بدنه خودرو به‌ويژه اتوبوس و شاسي آغاز شد و در اوايل دهه ۵٠ با سرمايه‌گذاري مشترک خودروسازان، توليد موتور و بعضي از قطعات مانند پيستون، دينام، استارت، اگزوز، درخت سيم و رينگ چرخ با اخذ ليسانس، داخل‌سازي شد. از سال ۱۳۷۲ با برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت تعميق ساخت داخل به طور جدي پيگيري شد و طي يک دهه گذشته نيز با تشديد تحريم‌ها در دوره‌هاي مختلف، سرمايه‌گذاري‌ها و کوشش‌هاي قابل توجهي در زمينه توسعه قطعه‌سازي خودرو در ايران انجام شده که علاوه بر افزايش کمي‌توليدات داخل، قابليت‌هاي مطمئني را براي طراحي و ساخت بسياري از قطعات مورد نياز صنعت خودرو در کشور فراهم کرده است. در‌حال‌حاضر به‌طور متوسط ٨٠ درصد قطعات خودروهاي توليدي کشور توسط قطعه‌سازان داخلي توليد مي‌شود. بنا بر آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، طي سال‌هاي اخير با رشد ۲۵ درصدي توليد سالانه خودرو، صنعت قطعه‌سازي نيز در کشور به همان ميزان گسترش يافته است. اکنون نيز با تشديد دوباره تحريم‌ها، قطعه‌سازان در تلاش هستند تا از طريق تعامل با شرکت‎هاي خارجي متمايل به همکاري، متخصصان برتر داخلي و طراحان و مهندسان خارجي، توان فني مهندسي اين صنعت را بومي‎سازي کنند و با تمرکز بر پلتفرم‎هاي داخلي بکوشند تا زنجيره تأمين اين صنعت را هرچه بيش‎تر به داخل کشور بياورند.
صنعت خودرو ايران از نگاه خارجي‌ها
مؤسسه مکنزي اند کامپني که معتبرترين مؤسسه مشاوره مديريت در جهان است، پيش‎بيني کرده تا سال 2035 صنعت خودرو ايران به شرط رساندن بهره‎وري منابع و کيفيت محصولات خود به سطح استانداردهاي جهاني، قادر خواهد بود سهم پايداري معادل 5 تا 15درصد از حجم فروش در کشورهاي منتخب را به دست آورد. اين در حالي است که يکي از مهم‎ترين دغدغه‎هاي آينده خودروسازان بزرگ دنيا کمبود تقاضاست، تا جايي که پيش‎بيني‎ها حاکي از منفي‌شدن رشد تقاضاي خريد خودرو تا سال 2025 در دنيا به‌ويژه در کشورهاي توسعه‎يافته و در حال توسعه است. تمرکز آمريکا بر صنعت خودرو ايران به عنوان يکي از محورهاي اصلي تحريم‌ها خود نشان از اهميت اين صنعت در اقتصاد ايران دارد. طبيعي است که تحريم‎ها جايي را نشانه مي‎روند که بيشترين ضربه را به اقتصاد ايران بزند و آسيب‌هاي جدي به اشتغال، صرفه‌جويي ارزي، رشد صنعتي و توسعه اقتصادي کشور وارد کند. فراموش نکنيم خودروسازي ايران زماني مي‎تواند سهم پيش‌بيني‌شده توسط مؤسسه مکنزي را به‌دست ‌آورد که بتواند با جذب دانش فني و سرمايه خارجي موفق به توليد خودرو در کلاس جهاني شود و يکي از اهداف تحريم‌ها ممانعت از اين موفقيت است. درحال‌حاضر صنعت خودرو ايران سهم 3.5 درصدي از توليد ناخالص داخلي ايران دارد. از اين رو، آمريکا در پي آن است که با اعمال تحريم بر اين صنعت، از ميزان توليد و کيفيت محصولات آن بکاهد تا در نهايت توليد ناخالص داخلي ايران را به کاهش روبه‌رو کند.