تجارت-استان مرکزي:به گزارش روابط عمومي‌شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي آمره مدير عامل شرکت در ديدار با دکتر علي اکبر کريمي‌نماينده مردم اراک کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي‌و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌به مناسبت ۲۱ مرداد ماه روز صنايع کوچک گفت: نبود ثبات در نرخ‌ها و مباحث اقتصادي براي واحدهاي توليدي مشکل ساز شده است. مصطفي آمره افزود: بانک‌ها نيز در ارائه تسهيلات مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي همکاري لازم را نمي‌کنند و بسياري از درخواست کننده‌ها با مشکل تامين وثيقه مواجه هستند چرا که محل اجراي طرح به عنوان ضمانت باز پرداخت در نظر گرفته نميشود.وي تاکيد کرد: اجرايي نشدن قانون مصوب اختصاص سهم ۳۰ درصدي از محل تخصيص ماليات ارزش افزوده به بنگاه‌هاي توليدي نيز اين شرکت را در بحث خدمات‌رساني با مشکلات جدي روبرو کرده است. آمره اظهار داشت: طبق ماده ۸۱ قانون امکانات مورد نياز توليد مي‌بايست توسط دستگاه‌هاي خدمات رسان تا جلوي در شهرکها آورده شود که متاسفانه مديران اجرايي در اين خصوص همکاري‌هاي لازم را ندارند.وي اضافه کرد: هم اينک از ۲ هزار و ۶۶۳ واحد مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي يک هزار و ۷۴۴ واحد به بهره برداري رسيده است که اين مهم ۸۲ درصد کل واحدها را شامل شده و ۳۲۱ واحد نيز غير فعال است که در آينده تعيين تکليف مي‌شوند.
در گردهمايي معاونان تکنولوژي صنعت فولاد کشور صورت گرفت؛
تجارت-استان اصفهان:گردهمايي معاونان تکنولوژي صنعت فولاد کشور با موضوع چالش‌هاي مرتبط با استاندارد و کيفيت در مدل جامع ارزيابي فولادها با حضور مديرعامل فولاد مبارکه، معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد ايران، مديرکل استاندارد استان اصفهان، معاونان و مديران حوزۀ تکنولوژي، استاندارد و کيفيت صنعت فولاد کشور، روزهاي شنبه و يکشنبه، ۲۰ و ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ در محل برگزاري همايش‌هاي مرکز تحقيقات شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.در بخش افتتاحيۀ اين همايش، دکتر سبحاني مديرعامل فولاد مبارکه طي سخناني بر نقش و اهميت استانداردها در صنعت فولاد کشور و اهميت عملياتـي و اجرايـي کردن سريع مدل جامع ارزيابي IRC-Marking تأکيد کرد.وي با اشاره به مشکلاتي که واردات فولادهاي نامرغوب در کشور ايجاد ميکند، بهبود روشها و سازوکارهاي ارتقاي کيفي محصولات و به ويژه مفهوم کيفيت فراگير و جامع و نقش آن را در رضايت مندي مشتريان مهم دانست و با اشاره به نقش تشکل‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌هاي تخصصي نظير انجمن توليدکنندگان فولاد، بر ضرورت افزايش تعاملات نهادهاي تخصصي و حرفه‌اي تأکيد کرد.دکتر سبحاني افزود: مدل جامع ارزيابي IRC-Marking تدوين استانداردها و پياده سازي نظام جامع استاندارد در بخش فولاد، يک کار ملي است و با محوريت شرکت فولاد مبارکه و مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صنعت، سازمان ملي استاندارد، گمرکات به عنوان سازمان ناظر بر واردات، انجمن توليدکنندگان فولاد و فولادسازان بزرگ کشور در حال شکل‌گيري است.وي افزود: در گام اول اين فرايند، هرگونه کالا و محصول فولادي که در کشور توليد ميشود استاندارد و شناسنامۀ مخصوص خود را خواهد داشت. در گام بعدي، اين امر موجب ميشود نه تنها هيچ کالايي بدون شناسنامه وارد بازار کشور نشود، بلکه از توزيع و مصرف آن نيز جلوگيري به عمل آيد. چنانچه اين نظام و دستورالعمل به طور جامع و کامل اجرا شود، هرگونه کالايي که در داخل يا خارج توليد شده، بايد از يک استاندارد واحد تبعيت کرده باشد؛ در اين صورت، مصرف کننده با خيال راحت محصول و کالاي موردنياز خود را خريداري ميکند و کالاي وارداتي بي کيفيت نيز به کشور وارد نميشود.مديرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: به منظور دست يابي به چنين شرايطي، ابتدا دستورالعملي با عنوان IRC-Marking نوشته و از آن رونمايي شد؛ البته اين آغاز کار است و بايد مراحل مختلف آن را در کارخانه‌هاي توليدي و گمرکات پياده سازي و بر آن نظارت کرد.مديرعامل فولاد مبارکه در پاسخ به اين سؤال که چه واحدها و مراکزي در اجرايي شدن اين نظام استاندارد مداخله و نظارت خواهند داشت، گفت: در اين مسير گسترده و البته استراتژيک بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي، وزارت خانه‌ها، گمرکات، سازمان استاندارد و کارخانه‌هاي توليدي حضور فعال و مؤثر خواهند داشت.دکتر سبحاني اظهار اميدواري کرد با اجرايي شدن اين فرايند، تمامي‌محصولات فولادي که در کشور توليد و توزيع ميشود، از يک استاندارد واحد تبعيت کنند و کالايي به دست مصرف کنندگان برسد که از شناسنامۀ معتبر و قابليت رديابي برخوردار باشد.در ادامه، مسلم بيات، معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد ايران که به نمايندگي از سازمان ملي استاندارد در اين مراسم شرکت کرده بود، با تأکيد بر نقش و اهميت نظام ارزيابي IRC-Marking دربارۀ پيش نيازها و زيرساخت‌هاي نرم افزاري موردنياز براي استقرار اين سيستم توضيحاتي داد و قابليت رديابي (Traceability) محصولات را يکي از بارزترين مزاياي اجراي اين فرايند دانست.وي با تأکيد بر اينکه شيوه‌هاي فعلي به خوبي نمي‌توانند دغدغه‌هاي سازمان استاندارد را در خصوص اصالت، کيفيت و ايمني کالا برطرف کنند، اظهار داشت: در تمامي‌دنيا روش‌هايي کاملا کارآمد براي رديابي به کار گرفته شده است و به مصرف کنندگان اين امکان را ميدهد که به اطلاعات کاملي از منشأ توليد و مشخصات فني و مواد اوليۀ کالا، فرايندهاي توليد آن و در نهايت گواهينامه‌هاي استاندارد ايمني و سلامت آن کالا دسترسي داشته باشند و از هر حيث با اطمينان کالاي موردنظر خود را خريداري کنند.بيات در همين خصوص ادامه داد: براي دستيابي به اين امر بايد مدلي تعريف و اجرايي شود که توانايي و قابليت رديابي محصول با الزامات يادشده را داشته باشد.وي با تأکيد بر اينکه مدلهاي مشابه IRC-Marking که قرار است در کشور اجرا شود، در حال حاضر در تمامي‌کشورهاي پيشرفته در حال اجراست، تصريح کرد: براي اينکه در کشور ايران نيز بتوانيم از چنين نظام‌هايي استفاده کنيم، به پشتيباني تمامي‌سازمان‌ها و همچنين ايجاد دبيرخانه‌اي به منظور ثبت تأمين کنندگان در طول زنجيرۀ تأمين، شامل تأمين کنندگان مواد اوليه، توليدکننده، واحدهاي حمل ونقل، خــــطوط نــــورد و توزيـــع کنــنــدۀ کالا و...نياز داريم.وي خاطرنشان کرد: در صورت اجراي اين نظام استاندارد، با اختصاص يک کد به کالاي توليد داخل و وارداتي، درخواست کننده يا مصرف کنندۀ کالا به راحتي به تمامي‌اطلاعات، از جمله نحوۀ توليد، ايمني و کيفيت کالا و استانداردهاي رعايت شده در توليد آن دست خواهد يافت.سيد رسول خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد ايران نيز در جريان برگزاري اين همايش، نظام ارزيابي IRC-Marking را يک ضرورت دانست و گفت: در شرايط فعلي که ميزان توليد فولاد کشور به خوبي پاسخگوي نياز بازارهاي داخلي است و ۸۰ درصد محصولات تخت و طويل کشور که در شرکت‌هاي فولادسازي فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان توليد ميشود، سرآمد کيفيت منطقه‌اي و جهاني هستند.