مديرعامل مديريت پسماند شهرداري تهران با اعلام اينکه روزانه 43 هزار تن انواع خاک و نخاله جمع‌آوري مي‌شود گفت: با يکي از شرکت‌ها قراردادي بسته ايم تا با احداث کارخانه‌اي تا نيمه دوم شهريور ماه سال جاري بتوانيم با ظرفيت 3300 تن آوار و نخاله جمع‌آوري شده را تبديل به مصالح ساختماني مورد نياز کنيم. اين کارخانه با سرمايه 60 ميليارد تومان و به صورت 100 درصدي توسط بخش خصوصي احداث شده و تلاش خواهيم کرد دو کارخانه ديگر را کلنگ زني کنيم. به گزارش ايسنا، رضا عبدلي گفت: به طور ميانگين روزانه 9000 تن زباله از سطح شهر تهران جمع‌آوري مي‌شود که ميزان زباله اين شهر در برخي از مواقع به 12 هزار تن مي‌رسد. وي ادامه داد: از ميان زباله‌هاي جمع‌آوري شده 7500 تن زباله‌هاي خانگي هستند که 1200 تا 1300 تن زباله ارزشمند در ميان زباله‌هاي جمع‌آوري شده وجود دارد که معمولا قبل از جمع‌آوري توسط سازمان مديريت پسماند توسط زباله گردها و يا افرادي که به صورت غيرقانوني به جمع‌آوري آنها مشغول هستند از سطح شهر ميزاني از آنها جمع آوري مي‌شود. سازمان مديريت پسماند روزانه بين 200 تا 300 تن زباله شهرهاي اقماري تهران را نيز جمع‌آوري مي‌کند. 100 تن زباله‌هاي ويژه و پزشکي و 43 هزار تن زباله‌هاي ساختماني به صورت روزانه از سطح شهر تهران جمع‌آوري مي‌شود. مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران با اشاره به اينکه بايد اين سازمان به طور روزانه نسبت به رفت و روب شهر و تميز نگهداشتن المان‌هاي شهري از طريق پيمانکاران خود اقدام کند، افزود: 2700 دستگاه انواع ماشين آلات و تجهيزات در اختيار پيمانکاران ما قرار دارد که 1200 دستگاه از اين ماشين آلات براي جمع‌آوري پسماند خشک به کار گرفته مي‌شود. به گفته عبدلي، سازمان مديريت پسماند از طريق 123 پيمانکار تاييد شده با عقد قرارداد نسبت به رفت و روب شهر اقدام مي‌کند که عقد قرارداد و نظارت بر تمامي‌امور مربوط به اين پيمانکاران در اين مناطق از صفر تا 100 بر عهده نواحي 123 گانه و مناطق 22 گانه شهرداري تهران است.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در دهه‌هاي هفتاد و هشتاد با اشاره به گران بودن هزينه نگهداشت شهر تهران گفت: پيمانکاران فاقد صلاحيت بوده و سيستم روي عملکردشان نظارت ندارد، همچين مديران بالادست اغلب سفارشي بوده و از ميان دوستان و اقوام انتخاب مي‌شوند.
به گزارش ايلنا، محمد حقاني در پاسخ به اين سوال که چرا خدمات شهري در شهرداري تهران هزينه بالايي دارد، گفت: مسئله اساسي اين است که هيچگونه نظارتي روي پيمانکاران وجود ندارد. در دهه ۷۰ قرار شد خدمات شهري به پيمانکاران واگذار شود اما هيچ پيمانکار متخصصي وجود نداشت.
وي با بيان اينکه در آن زمان حتي آيين‌نامه‌اي براي نحوه انتخاب پيمانکاران در دسترس نبود، افزود: هرچند ما تمايل داشتيم پيمانکاراني استخدام کنيم که خودشان ابزار و لوازم کافي داشته باشد اما در آن زمان چنين پيمانکاراناني وجود نداشتند، لذا کتابچه‌اي در خصوص شرح خدمات، نوع دستگاه مورد نياز و حتي ويژگي‌هاي مديران و روساي هيات مديره تدوين کرديم.
وي با بيان اينکه افرادي وجود دارند که حاضرند تفکيک زباله از مبدا را به مردم آموزش داده و بدون دريافت پول زباله‌هاي تفکيک شده را جمع‌آوري کنند، افزود: گوش شنوايي وجود ندارد. پسماند مي‌تواند سالانه، بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان براي شهرداري درآمدزا باشد اما شوراي شهر به جاي اقدام؛ فقط در حال تصويب بهاي خدمات شهري است و اين در حالي‌ست که مي‌توانيم سالانه بيش از ۳ هزار ميليارد تومان در قيمت کل خدمات شهري صرفه‌جويي کنيم.
وي با اعلام اينکه قراردادهايي که در گذشته با پيمانکاران وجود داشته، دوباره تمديد مي‌شود گفت: روابط رفاقتي و آشنايي هم وجود دارد. درواقع بسياري از پيمانکاران شرايط انجام پروژه‌ها را ندارند. در مواردي حتي شاهد بوديم پيمانکاران دو وانت اجاره کرده و بعد مدعي مي‌شوند که تجهيزات دارند.

حسن صادقي

قائم مقام دبيرکل خانه کارگر

نگاهي به استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و پيامدهاي بعد آن ذهن هر کنشگر اجتماعي را به شدت درگير مي‌کند. موضوعي که از هر زاويه قابل نقد و تعمق است. صرف نظر از اينکه استيضاح از حقوق قانوني نمايندگان مجلسي و منطبق با اصول اساسي قانون اساسي است، اما روند استيضاح سوال برانگيز بود. به هر صورت استيضاح پايان يافت تا وزيري که منتخب، مورد تاييد و از جامعه کارگري بود و درد اين قشر زحمتکش را مي‌دانست از وزارتخانه برود. اما اکنون اين نگراني براي جامعه کارگري وجود دارد که بعد از ربيعي چه کسي وزير خواهد شد؟ آيا وزير انتخاب خواهد شد يا امربر؟! آنچه که جامعه کارگري در شرايط کنوني در حوزه روابط کار، تامين اجتماعي، رفاه و تعاون نياز دارد، فردي است که خود وزير باشد و به معناي واقعي خودش وزارت کند، نه اينکه وزير ظاهري باشد، از بيرون کس ديگري وزارت کند و او نقش فرمانبر را در درون بازي کند. لذا بيشترين نگراني و دل‌مشغولي کارگران و بازنشستگان اين است که نکند رئيس پنهاني وجود داشته باشد. نگراني جامعه کارگري از اين است که مبادا قاضي‌زاه‌هاشمي‌وزير بهداشت باورهاي خود را ديکته کند و براي سازمان تامين اجتماعي که سرمايه کارگران و بازنشستگان و حق الناس است،‌ تصميم بگيرد. از اين بابت نگرانيم که مبادا وزير بهداشت براي زيرمجموعه‌هاي وزارت کار نيز تصميم بگيرد، افراد خودش را منصوب کند و او حرف آ‌خر را بزند. نگرانيم که از بيرون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصميم گيري شود که چه کسي بماند و چه کسي برود که اميدوارم اشتباه فکر کرده باشيم.