بسته معيشتي اقشار کم درآمد نهايي شده است
رئيس سازمان برنامه و بودجه از نهايي شدن بسته معيشتي اقشار کم درآمد خبر داد.
محمدباقر نوبخت با اشاره به تامين کالاهاي اساسي و نگراني‌هاي موجود در اين زمينه گفت: براي تامين کالاهاي اساسي مردم با ارز دولتي، ۱۳ ميليارد دلار از محل درآمد ارزي تخصيص يافت.
رئيس سازمان برنامه و بودجه از نهايي شدن بسته معيشتي اقشار کم درآمد خبر داد.
محمدباقر نوبخت با اشاره به تامين کالاهاي اساسي و نگراني‌هاي موجود در اين زمينه گفت: براي تامين کالاهاي اساسي مردم با ارز دولتي، ۱۳ ميليارد دلار از محل درآمد ارزي تخصيص يافت.
رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به آثار تحريم در قيمت کالاها، بسته تامين معيشت با هدف کاهش فشار به اقشار کم درآمد آماده و قطعي شده است؛ اين در حالي است که بسته‌هاي مربوط به مواجهه با شرايط اقتصادي جديد و آثار تحريم‌ها ويژه توليدکنندگان، کارمندان، حقوق بگيران و پيمانکاران نيز تهيه شده است.
ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداري
رييس سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت: ارتقاي پاسخگويي و مقابله با فساد از جمله بند‌هاي برنامه جامع اصلاح نظام اداري است.
جمشيد انصاري گفت: اين دستورالعمل 10 برنامه‌اي، دو برنامه جديد دارد که شامل ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري و نيز ارتقاي بهرهوري در نظام اداري و اقتصادي با توجه به شرايط فعلي کشور است.
جمشيد انصاري گفت: اين دستورالعمل 10 برنامه‌اي، دو برنامه جديد دارد که شامل ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري و نيز ارتقاي بهرهوري در نظام اداري و اقتصادي با توجه به شرايط فعلي کشور است.
جمشيد انصاري افزود: از سال 94 تا ابتداي امسال در مجموع 120 هزار نفر از بدنه دولت کم شده، ولي عليرغم اين کوچک سازي دولت، براي رفاه حال مردم و افزايش خدمات دهي به آنها، به نيروهاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت اضافه شده است.
تاثير ضمانت بانک مرکزي بر سپرده‌هاي ارزي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد ضمانت سپرده ارزي از سوي بانک مرکزي موثر خواهد بود.
محمدرضا پورابراهيمي، با اشاره به تضمين سپرده‌هاي ارزي از سوي بانک مرکزي، اظهار داشت: پيش از بانک‌ها سپرده‌هاي ارزي را تضمين مي‌کردند اما چون عملکرد بانک‌ها در زمان دولت احمدي نژاد بد بود و تخلف کردند عدم اعتماد به بانک‌ها ايجاد شد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد کرد: از اين جهت تصور مي‌شود تضمين بانک مرکزي براي سپرده‌هاي ارزي قطعا مي‌تواند تضمين بالايي محسوب شود و موثر باشد. سود سپرده‌هاي ارزي در دنيا تقريب يک تا 1.5 درصد است.
محمدرضا پورابراهيمي، با اشاره به تضمين سپرده‌هاي ارزي از سوي بانک مرکزي، اظهار داشت: پيش از بانک‌ها سپرده‌هاي ارزي را تضمين مي‌کردند اما چون عملکرد بانک‌ها در زمان دولت احمدي نژاد بد بود و تخلف کردند عدم اعتماد به بانک‌ها ايجاد شد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد کرد: از اين جهت تصور مي‌شود تضمين بانک مرکزي براي سپرده‌هاي ارزي قطعا مي‌تواند تضمين بالايي محسوب شود و موثر باشد. سود سپرده‌هاي ارزي در دنيا تقريب يک تا 1.5 درصد است.
احتمال بازگشت کوپن کالاهاي اساسي
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بررسي اعطاي کوپن الکترونيکي به آحاد جامعه با هدف تامين کالاهاي اساسي در دستور کار قرار دارد. انوشيروان محسني بندپي با اشاره به نحوه حمايت از دهک‌هاي با درآمد پايين در فشارهاي اقتصادي گفت: براي حمايت از خانوارهاي ايراني و تمامي‌دهک‌هاي درآمدي در اين شرايط ويژه اقتصادي، تدابيري را پيش‌بيني کرده ايم و برنامه‌هاي آني را در دستور کار قرار داده‌ايم. وي گفت: در اين راستا تا پايان همين ماه به تمامي‌مددجويان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، سبد کالايي اعطا مي‌شود و برنامه تامين کالاي اساسي براي هشت دهک يا تمامي‌افراد جامعه را با اعطاي کوپن الکترونيکي در دستور کار داريم. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: اعطاي کوپن هنوز قطعي نشده است از اجراي حتمي‌برنامه‌هاي حمايتي خبر داد.
اعتبارات استاني به ۶۰ درصد مي‌رسد
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزايش سالانه اعتبارات استان ها يادآور شد: براساس قانون تا پايان برنامه ششم اعتبارات استاني به ۶۰ درصد خواهد رسيد که نشان دهنده نقش مهم استان‌ها است.
به گزارش ايسنا، قاسم رمضانپور اظهار کرد: مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌هماهنگي و تعامل بيشتري داشته باشند، زيرا نمايندگان ارتباط زيادي با عموم مردم دارند. وي با بيان اينکه اعتبارات استاني، ملي – استاني و ملي توزيع مي شود، افزود: فلسفه اعتبارات ملي – استاني اين است که موافقت نامه ها در استان مبادله و تخصيص در مرکز صورت مي گيرد. معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزايش سالانه اعتبارات استان ها، يادآور شد: براساس قانون تا پايان برنامه ششم اعتبارات استاني به ۶۰ درصد خواهد رسيد که نشان دهنده نقش مهم استان هاست. رمضانپور با بيان اينکه پروژه هاي ملي براساس شاخصه هايي به استان ها واگذار مي شود، خاطرنشان کرد: رويکرد رياست سازمان برنامه و بودجه مبني بر واگذاري پروژه ها به استان هاست. اين پروژه ها شامل احداث بيمارستان هاي زير ۲۲۰ تختخوابي، ايجاد فضاهاي ورزشي با اولويت مناطق کمتر برخوردار و تامين فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي است.
سامانه هوشمند جامع اموال تمليکي
در انتظار تامين اعتبار
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي گفت: سامانه هوشمند جامع اموال تمليکي به شرط تامين اعتبار، به مرحله عملياتي مي‌رسد. به گزارش مهر، جمشيد قسوريان جهرمي، در خصوص سامانه هوشمند جامع اموال تمليکي، اظهار داشت: تکليف قانوني براي سامانه هوشمند جامع اموال تمليکي داريم که مقدمات راه‌اندازي آن نيز فراهم شده است. جهرمي‌افزود: کارهاي پژوهشي و روش نرم‌افزاري سامانه انجام شده و با هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال تکميل است. وي ادامه داد: در صورت تکميل، اين سامانه به سامانه پنجره واحد گمرکي و سامانه تعزيرات وصل و روند کار نسبت به قبل دقيق تر انجام مي‌شود. جهرمي‌يادآور شد: اين سامانه ارتباط مناسبي بين متوليان ايجاد کرده و بسياري از مشکلات به خصوص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حل مي‌کند. وي گفت: به شرط تامين اعتبار، بهره برداري از اين سامانه به مرحله عملياتي مي‌رسد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بررسي اعطاي کوپن الکترونيکي به آحاد جامعه با هدف تامين کالاهاي اساسي در دستور کار قرار دارد. انوشيروان محسني بندپي با اشاره به نحوه حمايت از دهک‌هاي با درآمد پايين در فشارهاي اقتصادي گفت: براي حمايت از خانوارهاي ايراني و تمامي‌دهک‌هاي درآمدي در اين شرايط ويژه اقتصادي، تدابيري را پيش‌بيني کرده ايم و برنامه‌هاي آني را در دستور کار قرار داده‌ايم. وي گفت: در اين راستا تا پايان همين ماه به تمامي‌مددجويان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، سبد کالايي اعطا مي‌شود و برنامه تامين کالاي اساسي براي هشت دهک يا تمامي‌افراد جامعه را با اعطاي کوپن الکترونيکي در دستور کار داريم. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: اعطاي کوپن هنوز قطعي نشده است از اجراي حتمي‌برنامه‌هاي حمايتي خبر داد.
اعتبارات استاني به ۶۰ درصد مي‌رسد
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزايش سالانه اعتبارات استان ها يادآور شد: براساس قانون تا پايان برنامه ششم اعتبارات استاني به ۶۰ درصد خواهد رسيد که نشان دهنده نقش مهم استان‌ها است.
به گزارش ايسنا، قاسم رمضانپور اظهار کرد: مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌هماهنگي و تعامل بيشتري داشته باشند، زيرا نمايندگان ارتباط زيادي با عموم مردم دارند. وي با بيان اينکه اعتبارات استاني، ملي – استاني و ملي توزيع مي شود، افزود: فلسفه اعتبارات ملي – استاني اين است که موافقت نامه ها در استان مبادله و تخصيص در مرکز صورت مي گيرد. معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزايش سالانه اعتبارات استان ها، يادآور شد: براساس قانون تا پايان برنامه ششم اعتبارات استاني به ۶۰ درصد خواهد رسيد که نشان دهنده نقش مهم استان هاست. رمضانپور با بيان اينکه پروژه هاي ملي براساس شاخصه هايي به استان ها واگذار مي شود، خاطرنشان کرد: رويکرد رياست سازمان برنامه و بودجه مبني بر واگذاري پروژه ها به استان هاست. اين پروژه ها شامل احداث بيمارستان هاي زير ۲۲۰ تختخوابي، ايجاد فضاهاي ورزشي با اولويت مناطق کمتر برخوردار و تامين فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي است.
سامانه هوشمند جامع اموال تمليکي
در انتظار تامين اعتبار
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي گفت: سامانه هوشمند جامع اموال تمليکي به شرط تامين اعتبار، به مرحله عملياتي مي‌رسد. به گزارش مهر، جمشيد قسوريان جهرمي، در خصوص سامانه هوشمند جامع اموال تمليکي، اظهار داشت: تکليف قانوني براي سامانه هوشمند جامع اموال تمليکي داريم که مقدمات راه‌اندازي آن نيز فراهم شده است. جهرمي‌افزود: کارهاي پژوهشي و روش نرم‌افزاري سامانه انجام شده و با هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال تکميل است. وي ادامه داد: در صورت تکميل، اين سامانه به سامانه پنجره واحد گمرکي و سامانه تعزيرات وصل و روند کار نسبت به قبل دقيق تر انجام مي‌شود. جهرمي‌يادآور شد: اين سامانه ارتباط مناسبي بين متوليان ايجاد کرده و بسياري از مشکلات به خصوص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حل مي‌کند. وي گفت: به شرط تامين اعتبار، بهره برداري از اين سامانه به مرحله عملياتي مي‌رسد.
تجارت بررسی کرد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: تداوم سهم عمده نفت و حضور پررنگ دولت‌ها در اقتصاد از اصلي‌ترين دلايل افت شاخص بهرهوري در کشور، از سال 84 تا سال 92 بوده است. بر اساس آمار منتشرشده از سوي سازمان ملي بهرهوري، سهم رشد بهرهوري در کل عوامل در توليد ناخالص داخلي بدون نفت در کشور از 7.12 درصد در سال 84 به 4 درصد در سال 96 کاهش‌يافته است. افت بيش از سه‌درصدي سهم شاخص کل بهرهوري در اين دوره 12 ساله، از ناکامي‌سياست‌هاي کاهش انحصار، افزايش تصدي‌گري دولت‌ها در اقتصاد و نبود بستر لازم براي بهبود شرايط رقابت‌پذيري در اقتصاد حکايت مي‌کند. اين در حالي است که در برنامه سوم توسعه و سه سال اول برنامه چهارم توسعه اين شاخص‌ها با نوسان‌هايي روند صعودي داشته‌اند به‌نحوي‌که متوسط رشد سالانه متوسط رشد بهرهوري نيروي كار، سرمايه و بهرهوري كل عوامل به ترتيب برابر با 5.2، 8.0و 5.1درصد افزايش‌يافته بود. از سال 1384 تاکنون، افزايش طولاني دوره اتمام طرح‌هاي عمراني و نيمه‌تمام ماندن آنها، کاهش نسبت پرداختي تسهيلات بانکي به توليد، افزايش مشکلات بنگاه‌ها در تأمين سرمايه در گردش از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در کاهش بهرهوري در اقتصاد بوده است. وابستگي بيش‌ازاندازه اقتصاد به منابع نفتي و ساختار همچنان دولتي اقتصاد كشور عاملي شده تا بستر لازم براي بهبود شاخص بهرهوري در اقتصاد طي اين 12 سال اخير ايجاد نشود. کارشناسان اقتصادي معتقدند درصورتي‌که افت شاخص بهرهوري در کشور آسيب‌شناسي شود، اين شاخص دوباره تقويت‌شده و در توليد تأثيرگذار خواهد شد.
تضعيف بخش خصوصي
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند يکي از اصلي‌ترين عواملي که مي‌تواند، بهرهوري در توليد ملي افزايش يابد، تقويت بخش خصوصي از طريق افزايش سهم اين بخش در اقتصاد مولد است.
آنگونه که کارشناسان اقتصادي گفته‌اند: وابستگي اقتصاد ايران به فروش نفت، گاز و مواد اوليه به‌صورت خام، باعث شکل‌گيري اقتصاد نفتي به همراه بزرگ شدن دولت و درنتيجه تضعيف بخش خصوصي در کشور شده، از همين رو در بهترين حالت شاهد شکل‌گيري سهم ۲۵ درصدي بخش خصوصي در اقتصاد هستيم. ازاين‌رو تقويت اين بخش نقش تأثيرگذاري در شکوفايي توليد و درنتيجه رشد شاخص بهرهوري دارد.
سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد
به گفته فرشاد مؤمني، کارشناس مسائل اقتصادي، در سند ارزيابي عملکرد برنامه اول از سال ۷۱، شاخص مداخله دولت در اقتصاد که در شرايط جنگي به ۴۰ درصد رسيده بود، از ۶۰ درصد فرا‌تر رفت. و از سال ۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد پايين‌تر نبوده است و از دوره محمود احمدي‌نژاد که در اين دوره به اوج خود رسيده بود اين شاخص از مرز ۸۰ درصد عبور کرد و تاکنون نيز اين روند همچنان ادامه دارد. نکته مهم اين است که روند رشد واسطه‌گري در دوره دولت يازدهم تنها کاهش يافت اما حذف نشد.
ضعف در زيرساخت‌ها
وجود پروژه‌هاي متعدد نيمه‌تمام در کشور به‌عنوان يکي از مصاديق هدر رفت سرمايه به‌حساب مي‌آيد که با تجميع آنها سرمايه کلاني را براي تکميل نيازمند است و با طولاني شدن مدت‌زمان ساخت آنها توجيه اقتصادي براي تکميلشان از بين مي‌رود و باعث شکل‌گيري ظرفيت خالي و بلااستفاده در کشور مي‌شود که وجود ظرفيت‌هاي بالقوه که بالفعل نشده‌اند به معناي ضعف در زيرساخت‌ها به‌حساب مي‌آيد.
اتلاف انرژي
اتلاف انرژي از ديگر عوامل تأثيرگذار بر بحث کاهش بهرهوري در کشور است، بنا بر آمار موجود سرانه مصرف انرژي در ايران بيش از ۱۰ برابر مصرف سرانه انرژي در جهان است که اين امر با توجه به اينکه يکي از محل‌هاي درآمدي کشور به‌حساب مي‌آيد بر روي ميزان صادرات تأثيرگذار است.
ضعف در دانش
ضعف در دانش، فناوري و استفاده از فناوري قديمي‌و روش‌هاي ناکارآمد موضوع ديگري است که ازنظرها مغفول مانده ولي سهم بالايي در شکل‌گيري بهرهوري دارد. به‌طورقطع افزايش بهرهوري يکي از اهداف اقتصادي به شمار مي‌رود که بايد در راستاي تحقق آن با شناخت و رفع مشکلات گام برداريم تا شاهد تأثير چشم‌گيرش بر رشد اقتصادي باشيم.
پايين بودن قيمت واقعي سرمايه
پايين بودن قيمت واقعي سرمايه و انعطاف‌ناپذير بودن قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار موجب شده است تا كارفرمايان به استفاده بيشتر از تكنيك‌هاي توليد سرمايه‌بر علاقه‌مند شوند. درمجموع، فقدان تحول‌هاي اساسي در شيوه‌هاي مديريت و استفاده كارآمد از سرمايه انساني باعث شده كه بهرهوري سرمايه نتواند افزايش زيادي يابد.
نبود ساختار مشخص
در کنار همه مؤلفه‌هاي گفته‌شده، برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي به نبود ساختار مشخص در اقتصاد را عامل کاهش بهرهوري مي‌دانند.
سيد حسن هفده تن، کارشناس مسائل کار با تأکيد بر اين موضوع گفته است: ما به‌صورت جزيره‌اي عمل کرده‌ايم. يعني به هيچ اجماع واحدي در تصميم‌سازي‌هاي کلان نرسيده‌ايم. فکر مي‌کنم تا زماني که يک رويکرد يکپارچه سيستمي‌اتخاذ نشده باشد و به اجماع واحدي نرسيده باشيم، به يک آسيب‌شناسي در اقتصاد کلان که منجر به نتيجه شود، نمي‌رسيم. بعدازاين مرحله است که الزامات بهرهوري آشکار مي‌شود.
تضعيف بخش خصوصي
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند يکي از اصلي‌ترين عواملي که مي‌تواند، بهرهوري در توليد ملي افزايش يابد، تقويت بخش خصوصي از طريق افزايش سهم اين بخش در اقتصاد مولد است.
آنگونه که کارشناسان اقتصادي گفته‌اند: وابستگي اقتصاد ايران به فروش نفت، گاز و مواد اوليه به‌صورت خام، باعث شکل‌گيري اقتصاد نفتي به همراه بزرگ شدن دولت و درنتيجه تضعيف بخش خصوصي در کشور شده، از همين رو در بهترين حالت شاهد شکل‌گيري سهم ۲۵ درصدي بخش خصوصي در اقتصاد هستيم. ازاين‌رو تقويت اين بخش نقش تأثيرگذاري در شکوفايي توليد و درنتيجه رشد شاخص بهرهوري دارد.
سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد
به گفته فرشاد مؤمني، کارشناس مسائل اقتصادي، در سند ارزيابي عملکرد برنامه اول از سال ۷۱، شاخص مداخله دولت در اقتصاد که در شرايط جنگي به ۴۰ درصد رسيده بود، از ۶۰ درصد فرا‌تر رفت. و از سال ۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد پايين‌تر نبوده است و از دوره محمود احمدي‌نژاد که در اين دوره به اوج خود رسيده بود اين شاخص از مرز ۸۰ درصد عبور کرد و تاکنون نيز اين روند همچنان ادامه دارد. نکته مهم اين است که روند رشد واسطه‌گري در دوره دولت يازدهم تنها کاهش يافت اما حذف نشد.
ضعف در زيرساخت‌ها
وجود پروژه‌هاي متعدد نيمه‌تمام در کشور به‌عنوان يکي از مصاديق هدر رفت سرمايه به‌حساب مي‌آيد که با تجميع آنها سرمايه کلاني را براي تکميل نيازمند است و با طولاني شدن مدت‌زمان ساخت آنها توجيه اقتصادي براي تکميلشان از بين مي‌رود و باعث شکل‌گيري ظرفيت خالي و بلااستفاده در کشور مي‌شود که وجود ظرفيت‌هاي بالقوه که بالفعل نشده‌اند به معناي ضعف در زيرساخت‌ها به‌حساب مي‌آيد.
اتلاف انرژي
اتلاف انرژي از ديگر عوامل تأثيرگذار بر بحث کاهش بهرهوري در کشور است، بنا بر آمار موجود سرانه مصرف انرژي در ايران بيش از ۱۰ برابر مصرف سرانه انرژي در جهان است که اين امر با توجه به اينکه يکي از محل‌هاي درآمدي کشور به‌حساب مي‌آيد بر روي ميزان صادرات تأثيرگذار است.
ضعف در دانش
ضعف در دانش، فناوري و استفاده از فناوري قديمي‌و روش‌هاي ناکارآمد موضوع ديگري است که ازنظرها مغفول مانده ولي سهم بالايي در شکل‌گيري بهرهوري دارد. به‌طورقطع افزايش بهرهوري يکي از اهداف اقتصادي به شمار مي‌رود که بايد در راستاي تحقق آن با شناخت و رفع مشکلات گام برداريم تا شاهد تأثير چشم‌گيرش بر رشد اقتصادي باشيم.
پايين بودن قيمت واقعي سرمايه
پايين بودن قيمت واقعي سرمايه و انعطاف‌ناپذير بودن قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار موجب شده است تا كارفرمايان به استفاده بيشتر از تكنيك‌هاي توليد سرمايه‌بر علاقه‌مند شوند. درمجموع، فقدان تحول‌هاي اساسي در شيوه‌هاي مديريت و استفاده كارآمد از سرمايه انساني باعث شده كه بهرهوري سرمايه نتواند افزايش زيادي يابد.
نبود ساختار مشخص
در کنار همه مؤلفه‌هاي گفته‌شده، برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي به نبود ساختار مشخص در اقتصاد را عامل کاهش بهرهوري مي‌دانند.
سيد حسن هفده تن، کارشناس مسائل کار با تأکيد بر اين موضوع گفته است: ما به‌صورت جزيره‌اي عمل کرده‌ايم. يعني به هيچ اجماع واحدي در تصميم‌سازي‌هاي کلان نرسيده‌ايم. فکر مي‌کنم تا زماني که يک رويکرد يکپارچه سيستمي‌اتخاذ نشده باشد و به اجماع واحدي نرسيده باشيم، به يک آسيب‌شناسي در اقتصاد کلان که منجر به نتيجه شود، نمي‌رسيم. بعدازاين مرحله است که الزامات بهرهوري آشکار مي‌شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد که بخشنامه‌هاي متعدد اقتصادي واحدهاي توليدي را زمين گير مي‌کند. محسن کوهکن ريزي ، با اشاره به تعدد بخشنامه‌هاي بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز، اظهار داشت: در جامعه چند دسته وجود دارد که تصميمات اقتصادي مي‌تواند بر آنها اثرات مختلفي داشته باشد، در جامعه عده‌اي نظاره گر تصميمات هستند آنها نگاه مي‌کنند نتيجه اين تصميم‌ها چه مي‌شود. عضو کميسيون صنايع و معادن در مجلس ادامه داد: از سوي ديگر عده‌اي وجود دارند که بخشنامه‌ها بر سرنوشت آنها تاثير دارد، کارآفرين‌ها و کساني که در بخش خدمات حضور دارند در اين دسته قرار مي‌گيرند. نماينده مردم لنجان در مجلس با بيان اينکه عده‌اي هم دنبال سودجويي هستند، بيان داشت: اقليتي هم از هر شرايطي براي سوء استفاده هستند، با اين حساب تعدد بخشنامه به گروه دوم آسيب وارد مي‌کند. وي تاکيد کرد:اگر قوانين و مقررات دائم در حال تغيير باشند به واحدهاي توليد شوک وارد مي‌شود و بخشي که سالم عمل مي‌کند را زمين گير مي‌شود. کوهکن ، با اشاره به تاثير منفي تعدد بخشنامه‌ها، بيان داشت: اگر اين بخش‌ها به طور دائمي‌کارشان متوقف نشود، باعث مي‌شود براي بازه زماني با مشکل روبه رو شوند و به دنبال آن توليد کاهش مي‌يابد و بيکاري افزايش يابد. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از بخشنامه‌هاي دستوري دولت، اظهار داشت: هر دولتي بايد بخشنامه‌هاي دستوري در حوزه اقتصادي را به حداقل برساند، در واقع بايد به ثابت در فضاي اقتصادي دست پيدا کنيم، اهميت ثبات تصميمات اهميت زيادي دارد.