فقدان برنامه براي صادرات قطعه‌سازان کوچک
يک کارشناس صنعت خودرو درخصوص وضعيت صادرات خودرو اظهار داشت: در بخش صادرات ضعيف هستيم به خصوص در بخش خودرو، اما در صنعت قطعه‌سازي، برخي از شرکت‌ها که عمدتا شرکت‌هاي بزرگ و توانمندي هستند در صادرات محصولات خود موفق بوده‌اند. امرا... اميني با اشاره به عدم حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت‌هاي کوچک و متوسط در صنعت قطعه‌سازي افزود: شرکت‌هاي قطعه‌ساز کوچک برنامه‌اي براي صادرات ندارند زيرا علاوه بر توان پايين، دانش لازم را در زمينه صادرات ندارند و از ظرفيت آنها استفاده نمي‌شود و به مرور تعطيل مي‌شوند و وزارت صنعت بايد مجموعه‌هايي را تشکيل دهد و از شرکت‌هاي کوچک حمايت کنند.
ثبت جهاني ۲۹ نشان جغرافيايي فرش دستباف
قائم مقام مرکز ملي فرش ايران، از ثبت جهاني ۲۹ نشان جغرافيايي فرش دستباف ايران از طريق سازمان جهاني مالکيت معنوي خبر داد. به گزارش مهر، مجتبي فيض الهي گفت: از سال ۸۴ برنامه ثبت ملي نشان جغرافيايي فرش در دستور کار قرار گرفت که بر اين اساس طرح‌ها و نقشه‌هاي منتخب فرش دستباف ايراني به ثبت رسيد. به گفته فيض الهي برنامه ثبت طرح‌ها و نقشه‌هاي فرش دستباف ايران در وايپو در دستور کار مرکز ملي فرش ايران قرار گرفته که هم اکنون براي ۲۹ منطقه انجام شده است. اين در شرايطي است که از سال ۸۹ اين فرايند با ثبت ۵ منطقه آغاز شده و تعداد مناطق به ۲۹ رسيده است.
مجوز واردکنندگان متخلف را باطل کنيد
عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصير خواستار لغو مجوز فعاليت و نمايندگي شرکت‌هاي متخلف واردکننده در پرونده‌هاي فساد مربوط به واردات شد. شهرام آزادي اظهار کرد: حداقل کاري که دولت بايد در پرونده فساد در ثبت سفارش و واردات انجام دهد، لغو مجوز فعاليت شرکت‌هاي رسمي‌و غيررسم واردکننده‌اي است که دخيل در اين فساد بودند که اتفاقا بعضي از آنها برند هم هستند. اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينکه جامعه توقع ندارد برندهاي اصلي واردکننده دچار چنين تخلفاتي شوند، خاطرنشان کرد: متاسفانه اين اتفاق افتاد و شاهد بوديم که برخي برندهاي اصلي واردکننده، در پرونده فساد در ثبت سفارش و واردات غيرقانوني دست داشته‌اند.
وجود تعدادي خودرو در انبار خودروسازها
به منزله احتکار نيست
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وجود تعداد معدودي خودرو در انبار خودروسازها به منزله احتکار نيست و نبايد صنايع که زمينه ساز توليد، اشتغال و کارآفريني هستند را مورد بي مهري قرار داد. به گزارش ايسنا، محمد شريعتمداري در بازديد از شرکت ايران خودرو تبريز ضمن رد موضوع ظن به احتکار خودرو در اين شرکت، گفت: اين موضوع کاملاً غير کارشناسي است و هيچ گونه مشکلي در بحث خودروهاي پرتيراژ وجود نداشته و وقفه در تحويل خودروها بيشتر به دليل عدم تأمين قطعات ريز مربوط به موارد ايمني و الکترونيکي خودروها بوده که عمدتاً وارداتي هستند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به زودي اين قطعات تأمين و تحويل و عرضه خودروها آغاز خواهد شد. وي با اشاره اينکه کليه خودروهاي موجود در پارکينگ اين شرکت به فروش رسيده است، افزود: خودروهاي پيش فروش شده بايستي در اسرع وقت رفع نقص شده و با نرخ مصوب به مالکين تحويل داده شود. شريعتمداري تصريح کرد: با توجه به روند کاهش قيمت خودرو در بازار، با عرضه اين خودروها، شاهد تثبيت قيمت‌ها در بازار خواهيم بود.
توليد وانت‌هاي بي‌کيفيت ادامه دارد
بررسي گزارش ارزيابي کيفي خودروهاي توليدي در مرداد ماه امسال نشان مي‌دهد که چهار مدل وانت همچنان در پايين‌ترين سطح کيفي توليد مي‌شوند. به گزارش ايسنا، براين اساس خودروهاي وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابين، آريسان، نيسان دوگانه‌سوز و نيسان تک‌سوز توليدي در مرداد ماه امسال همچنان در پايين‌ترين سطح کيفي قرار داشته و تنها يک ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. اما گذشته از اين خودروها دو وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابين و پيکاپ فوتون نيز دو ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. وانت تندر نيز به عنوان با کيفيت‌ترين وانت داخلي داراي سه ستاره کيفي است. در مدل ارزيابي کيفيت خودروهاي داخلي اين محصولات بسته به کيفيت خود يک تا پنج ستاره کسب مي‌کنند. يک ستاره پايين‌ترين سطح کيفي و پنج ستاره بالاترين سطح کيفي را نشان مي‌دهد. تاکنون هيچ کدام از خودروهاي داخلي موفق به کسب پنج ستاره کيفي نشده‌اند.
دستمزد 80 درصد قيمت فرش را
تشکيل مي‌دهد
نائب رئيس اتحاديه فرش دستباف کشور گفت: حدود 80 درصد ارزش فرش دستباف ايران را دستمزد تشکيل مي‌دهد در حالي که در کشورهاي رقيب، سهم دستمزدها در تعيين نرخ نهايي فرش پايين تر است. هوشنگ فاخر در گفتگو با ايرنا، پايين بودن سهم دستمزد در کشورهاي رقيب را عامل تقويت حضور آنها در بازارهاي جهاني ذکر کرد و گفت: علاوه بر اين، آنها از حمايت‌هاي ويژه دولت براي حضور در بازارهاي جهاني برخوردارند. وي ادامه داد: در کشورهاي رقيب، دولت‌ها براي حفظ قدرت رقابت با فرش ايران در بازارهاي صادراتي از تحميل بار مالياتي توليد، عرضه و صدور فرش در بازارهاي جهاني خودداري مي‌کنند. فاخر افزود: به طور معمول حدود دو سوم فرش دستباف کشور صادر مي‌شود.
به منزله احتکار نيست
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وجود تعداد معدودي خودرو در انبار خودروسازها به منزله احتکار نيست و نبايد صنايع که زمينه ساز توليد، اشتغال و کارآفريني هستند را مورد بي مهري قرار داد. به گزارش ايسنا، محمد شريعتمداري در بازديد از شرکت ايران خودرو تبريز ضمن رد موضوع ظن به احتکار خودرو در اين شرکت، گفت: اين موضوع کاملاً غير کارشناسي است و هيچ گونه مشکلي در بحث خودروهاي پرتيراژ وجود نداشته و وقفه در تحويل خودروها بيشتر به دليل عدم تأمين قطعات ريز مربوط به موارد ايمني و الکترونيکي خودروها بوده که عمدتاً وارداتي هستند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به زودي اين قطعات تأمين و تحويل و عرضه خودروها آغاز خواهد شد. وي با اشاره اينکه کليه خودروهاي موجود در پارکينگ اين شرکت به فروش رسيده است، افزود: خودروهاي پيش فروش شده بايستي در اسرع وقت رفع نقص شده و با نرخ مصوب به مالکين تحويل داده شود. شريعتمداري تصريح کرد: با توجه به روند کاهش قيمت خودرو در بازار، با عرضه اين خودروها، شاهد تثبيت قيمت‌ها در بازار خواهيم بود.
توليد وانت‌هاي بي‌کيفيت ادامه دارد
بررسي گزارش ارزيابي کيفي خودروهاي توليدي در مرداد ماه امسال نشان مي‌دهد که چهار مدل وانت همچنان در پايين‌ترين سطح کيفي توليد مي‌شوند. به گزارش ايسنا، براين اساس خودروهاي وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابين، آريسان، نيسان دوگانه‌سوز و نيسان تک‌سوز توليدي در مرداد ماه امسال همچنان در پايين‌ترين سطح کيفي قرار داشته و تنها يک ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. اما گذشته از اين خودروها دو وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابين و پيکاپ فوتون نيز دو ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. وانت تندر نيز به عنوان با کيفيت‌ترين وانت داخلي داراي سه ستاره کيفي است. در مدل ارزيابي کيفيت خودروهاي داخلي اين محصولات بسته به کيفيت خود يک تا پنج ستاره کسب مي‌کنند. يک ستاره پايين‌ترين سطح کيفي و پنج ستاره بالاترين سطح کيفي را نشان مي‌دهد. تاکنون هيچ کدام از خودروهاي داخلي موفق به کسب پنج ستاره کيفي نشده‌اند.
دستمزد 80 درصد قيمت فرش را
تشکيل مي‌دهد
نائب رئيس اتحاديه فرش دستباف کشور گفت: حدود 80 درصد ارزش فرش دستباف ايران را دستمزد تشکيل مي‌دهد در حالي که در کشورهاي رقيب، سهم دستمزدها در تعيين نرخ نهايي فرش پايين تر است. هوشنگ فاخر در گفتگو با ايرنا، پايين بودن سهم دستمزد در کشورهاي رقيب را عامل تقويت حضور آنها در بازارهاي جهاني ذکر کرد و گفت: علاوه بر اين، آنها از حمايت‌هاي ويژه دولت براي حضور در بازارهاي جهاني برخوردارند. وي ادامه داد: در کشورهاي رقيب، دولت‌ها براي حفظ قدرت رقابت با فرش ايران در بازارهاي صادراتي از تحميل بار مالياتي توليد، عرضه و صدور فرش در بازارهاي جهاني خودداري مي‌کنند. فاخر افزود: به طور معمول حدود دو سوم فرش دستباف کشور صادر مي‌شود.
شافعی از رایزنی با رییس سازمان امورمالیاتی خبر داد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: سال‌هاست که ماليات تبديل به يکي از مهمترين مشکل‌هاي پيش روي فعالان حوزه توليد و صنعت شده است. نتايج بررسي‌ها از وضعيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده طي سال‌هاي گذشته در مورد صنايع منتخب کشور نشان مي‌دهد که اين قانون از لحاظ احکام مصوب، نحوه اجرا و نبود زيرساخت‌هاي لازم، مشکلاتي را براي توليدکنندگان در بخش صنعت به وجود آورده است. فعالان حوزه توليد سال‌هاست که خواستار حل مساله ماليات هستند.
از ابتداي سال محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت بارها خواستار حل مشکلات مالياتي پيش روي واحدهاي توليدي شده است. از طرف ديگر نمايندگان مجلس نيز همواره اعلام کرده‌اند که آمادگي دارند تا براي اين موضوع راهکارهايي را در قانون لحاظ کنند. در گزارش آسيب شناسي ماليات ارزش افزوده مرکز پژوهش‌هاي مجلس که پيش از اين به منظور رفع چالش‌هاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بخش صنعت، پيشنهاد شده بود که برخي از كالاهاي معاف از ماليات، مشمول نرخ صفر شوند. همچنين فراهم ساختن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي صحيح قانون در دستور كار قرار گيرد. از طرف ديگر تفسيرپذيري و سليقه‌اي اجرا شدن برخي احکام از جمله بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده از طريق ايجاد شفافيت در كالاهاي مشمول و تسري آن به انواع گروه كالايي به جاي تأكيد صرف بر نام كالا، رفع شود و درنهايت، رابعاً مشکل استرداد به موقع اعتبار مالياتي مؤديان رفع شود.
وعده کاهش ماليات براي بخش صنعت
در همين حال آخر هفته گذشته بود که غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني اعلام کرد که سازمان امور مالياتي با کاهش ماليات در نظر گرفته شده براي بخش صنعت موافقت کرده است. اين آخرين چراغ سبزي بوده که براي حل مشکل مالياتي واحدهاي توليدي و صنعتي در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان خراسان رضوي با حضور اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح شده است. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: سازمان امور مالياتي با کاهش پنج درصدي ماليات بخش صنعت موافقت کرده که اميد است اين مهم به تصويب مجلس نيز برسد.
غلامحسين شافعي اضافه کرد: اگر ماليات بر مسکن‌هاي خالي و فرارهاي مالياتي جدي گرفته شود، امکان کاهش سهم ماليات صنعت تا 10 درصد نيز وجود دارد. وي با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاي هيات دولت اظهار داشت: در ملاقات روز هفتم شهريور ماه رهبري با اعضاي هيات دولت، معظم له فرمودند که دولت سخنان اعضاي اتاق بازرگاني را بخواند، بشنود و ببيند و اين تکليفي بر اعضاي هيات دولت بود که بخش خصوصي را در تصميم سازي‌ها مشارکت دهد. رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با شرايط جديد و تنش‌هاي ارزي در اقتصاد ايران، ميزان سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي بايد به چند برابر فعلي افزايش پيدا کند تا بتوانند مانند گذشته واحدهاي توليدي را مديريت کنند.
شافعي افزود: بانک‌هاي استان براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اختيارات محدودي دارند که در اين ارتباط بايد دايره اختيارات آنها در پرداخت تسهيلات افزايش يابد. وي با بيان اينکه نگران هدررفت منابع مالي کشور هستيم، اظهار داشت: به عنوان مثال مبلغ قابل توجهي به طرح اشتغال روستايي در کشور اختصاص يافته و ما نگران هستيم که هزينه اين منابع بيشتر از اينکه اشتغال ايجاد کند باعث مهاجرت روستائيان به شهرها شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران به بازگرداندن وجوه سپرده گذاران موسسات مالي – اعتباري از سوي بانک مرکزي معترض شد و گفت: به چه حقي بايد کسري موسسات مالي - اعتباري از جيب بانک مرکزي داده شود.
شافعي افزود: جدا از سپرده گذاران عادي، افراد مختلفي در اين موسسات اعتباري سپرده گذاري‌هاي هنگفت کردند و بهره‌هاي هنگفت نيز از سپرده‌هاي خود دريافت نمودند، چرا بايد منابع مالي بانک مرکزي صرف بازپرداخت سپرده‌هاي اين افراد شود. وي اظهار داشت: به صنعتگري که واحد توليدي وي در حال تعطيلي است، اخطار داده مي‌شود و درنهايت وي را راهي زندان مي‌کنند اما از طرف ديگر بانک مرکزي بايد بسيج شود تا پول سپرده گذاراني را که تاکنون سود بسيار از موسسات مالي – اعتباري دريافت کرده‌اند به آنها بازگرداند. وي گفت: بهتر است موضوع هدررفت منابع توسط کميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي‌بررسي و يک راهکار مناسب براي آن ارائه شود.
85 درصد واحدهاي توليدي کشور فعال هستند
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به پروانه‌هاي صادر شده حدود 80 هزار واحد توليدي در کشور وجود دارد که از اين تعداد حدود 68 هزار واحد فعال هستند. محسن صالحي نيا نيز در ديدار جمعي از اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس با فعالان و پيشکسوتان حوزه صنعت شهرستان نيشابور افزود: از اين تعداد حدود 90 درصد جزو واحدهاي صنعتي کوچک، 6 درصد واحدهاي صنعتي متوسط و چهار درصد واحدهاي صنعتي بزرگ هستند. وي اظهار داشت: سال گذشته ميزان تسهيلات ارائه شده از محل طرح رونق توليد مبلغ 195 هزار ريال بود که به 28 هزار و 202 بنگاه تعلق گرفت و از ابتداي امسال نيز 13 هزار ميليارد ريال به يک هزار و 450 بنگاه تعلق گرفته است. وي با اشاره به محدوديت در تامين يک سري مواد اوليه خاص گفت: محدوديت در تامين منابع براي افزايش توليد بايد بهينه سازي شود و براي اينکار تامين منابع ارزي با نرخ کمتر براي تهيه مواد اوليه ضروري است.
تلاش مجلس براي حل مشکل ماليات توليد
در همين حال سعيد باستاني، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: براي رفع چالش‌هاي توليد در حوزه نظام مالياتي کشور در آينده نزديک، نيازمند نگاه کارشناسي، علمي‌وتخصصي است. اگر قانون به نحو مناسبي تدوين ميشد و مجلس نظارت دقيق و به هنگام خود را اعمال ميکرد، اين همه مشکلات نميداشتيم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اينکه پس از سالها همچنان در حوزه آب، کشاورزي، صنعت و توليد با چالشهايي مواجه هستيم، نشان مي‌دهد که نقشه راه غلط بوده است. اگر امروز در برخي از رشتههاي صنعتي با اشباع بازار مواجه هستيم، تشکلهاي تخصصي همچون خانه صنعت، معدن و تجارت بايد وارد ميدان شده و نيازهاي کشور را براي توسعه صنعتي و معدني اعلام کنند.
باستاني در ادامه با بيان اينکه عدم اجراي برخي از قوانين، فساد اداري، افزايش مالياتها و نوسانات نرخ ارز را از جمله تنگناهاي واحدهاي توليدي است، خاطرنشان کرد: فشار نظام مالياتي و سودهاي کمرشکن بانکها دو معضل اساسي توليد است. افزايش مالياتها طي سال‌هاي قبل به تعطيلي برخي واحدها منجر شده است.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليدکننده، بسياري از واحدهاي توليد را با مشکلات عديده مواجه کرده است که هم واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و هم بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دچار مشکل کرد. باستاني ادامه داد: بعد از اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، گام بعدي و مهم مجلس در جهت حمايت از توليد در نيمه دوم سال ۹۷ هدفگذاري براي کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بنگاه‌ها است که در کمک به توليد ملي بسيار مهم خواهد بود.
از ابتداي سال محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت بارها خواستار حل مشکلات مالياتي پيش روي واحدهاي توليدي شده است. از طرف ديگر نمايندگان مجلس نيز همواره اعلام کرده‌اند که آمادگي دارند تا براي اين موضوع راهکارهايي را در قانون لحاظ کنند. در گزارش آسيب شناسي ماليات ارزش افزوده مرکز پژوهش‌هاي مجلس که پيش از اين به منظور رفع چالش‌هاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بخش صنعت، پيشنهاد شده بود که برخي از كالاهاي معاف از ماليات، مشمول نرخ صفر شوند. همچنين فراهم ساختن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي صحيح قانون در دستور كار قرار گيرد. از طرف ديگر تفسيرپذيري و سليقه‌اي اجرا شدن برخي احکام از جمله بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده از طريق ايجاد شفافيت در كالاهاي مشمول و تسري آن به انواع گروه كالايي به جاي تأكيد صرف بر نام كالا، رفع شود و درنهايت، رابعاً مشکل استرداد به موقع اعتبار مالياتي مؤديان رفع شود.
وعده کاهش ماليات براي بخش صنعت
در همين حال آخر هفته گذشته بود که غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني اعلام کرد که سازمان امور مالياتي با کاهش ماليات در نظر گرفته شده براي بخش صنعت موافقت کرده است. اين آخرين چراغ سبزي بوده که براي حل مشکل مالياتي واحدهاي توليدي و صنعتي در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان خراسان رضوي با حضور اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح شده است. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: سازمان امور مالياتي با کاهش پنج درصدي ماليات بخش صنعت موافقت کرده که اميد است اين مهم به تصويب مجلس نيز برسد.
غلامحسين شافعي اضافه کرد: اگر ماليات بر مسکن‌هاي خالي و فرارهاي مالياتي جدي گرفته شود، امکان کاهش سهم ماليات صنعت تا 10 درصد نيز وجود دارد. وي با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاي هيات دولت اظهار داشت: در ملاقات روز هفتم شهريور ماه رهبري با اعضاي هيات دولت، معظم له فرمودند که دولت سخنان اعضاي اتاق بازرگاني را بخواند، بشنود و ببيند و اين تکليفي بر اعضاي هيات دولت بود که بخش خصوصي را در تصميم سازي‌ها مشارکت دهد. رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با شرايط جديد و تنش‌هاي ارزي در اقتصاد ايران، ميزان سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي بايد به چند برابر فعلي افزايش پيدا کند تا بتوانند مانند گذشته واحدهاي توليدي را مديريت کنند.
شافعي افزود: بانک‌هاي استان براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اختيارات محدودي دارند که در اين ارتباط بايد دايره اختيارات آنها در پرداخت تسهيلات افزايش يابد. وي با بيان اينکه نگران هدررفت منابع مالي کشور هستيم، اظهار داشت: به عنوان مثال مبلغ قابل توجهي به طرح اشتغال روستايي در کشور اختصاص يافته و ما نگران هستيم که هزينه اين منابع بيشتر از اينکه اشتغال ايجاد کند باعث مهاجرت روستائيان به شهرها شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران به بازگرداندن وجوه سپرده گذاران موسسات مالي – اعتباري از سوي بانک مرکزي معترض شد و گفت: به چه حقي بايد کسري موسسات مالي - اعتباري از جيب بانک مرکزي داده شود.
شافعي افزود: جدا از سپرده گذاران عادي، افراد مختلفي در اين موسسات اعتباري سپرده گذاري‌هاي هنگفت کردند و بهره‌هاي هنگفت نيز از سپرده‌هاي خود دريافت نمودند، چرا بايد منابع مالي بانک مرکزي صرف بازپرداخت سپرده‌هاي اين افراد شود. وي اظهار داشت: به صنعتگري که واحد توليدي وي در حال تعطيلي است، اخطار داده مي‌شود و درنهايت وي را راهي زندان مي‌کنند اما از طرف ديگر بانک مرکزي بايد بسيج شود تا پول سپرده گذاراني را که تاکنون سود بسيار از موسسات مالي – اعتباري دريافت کرده‌اند به آنها بازگرداند. وي گفت: بهتر است موضوع هدررفت منابع توسط کميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي‌بررسي و يک راهکار مناسب براي آن ارائه شود.
85 درصد واحدهاي توليدي کشور فعال هستند
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به پروانه‌هاي صادر شده حدود 80 هزار واحد توليدي در کشور وجود دارد که از اين تعداد حدود 68 هزار واحد فعال هستند. محسن صالحي نيا نيز در ديدار جمعي از اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس با فعالان و پيشکسوتان حوزه صنعت شهرستان نيشابور افزود: از اين تعداد حدود 90 درصد جزو واحدهاي صنعتي کوچک، 6 درصد واحدهاي صنعتي متوسط و چهار درصد واحدهاي صنعتي بزرگ هستند. وي اظهار داشت: سال گذشته ميزان تسهيلات ارائه شده از محل طرح رونق توليد مبلغ 195 هزار ريال بود که به 28 هزار و 202 بنگاه تعلق گرفت و از ابتداي امسال نيز 13 هزار ميليارد ريال به يک هزار و 450 بنگاه تعلق گرفته است. وي با اشاره به محدوديت در تامين يک سري مواد اوليه خاص گفت: محدوديت در تامين منابع براي افزايش توليد بايد بهينه سازي شود و براي اينکار تامين منابع ارزي با نرخ کمتر براي تهيه مواد اوليه ضروري است.
تلاش مجلس براي حل مشکل ماليات توليد
در همين حال سعيد باستاني، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: براي رفع چالش‌هاي توليد در حوزه نظام مالياتي کشور در آينده نزديک، نيازمند نگاه کارشناسي، علمي‌وتخصصي است. اگر قانون به نحو مناسبي تدوين ميشد و مجلس نظارت دقيق و به هنگام خود را اعمال ميکرد، اين همه مشکلات نميداشتيم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اينکه پس از سالها همچنان در حوزه آب، کشاورزي، صنعت و توليد با چالشهايي مواجه هستيم، نشان مي‌دهد که نقشه راه غلط بوده است. اگر امروز در برخي از رشتههاي صنعتي با اشباع بازار مواجه هستيم، تشکلهاي تخصصي همچون خانه صنعت، معدن و تجارت بايد وارد ميدان شده و نيازهاي کشور را براي توسعه صنعتي و معدني اعلام کنند.
باستاني در ادامه با بيان اينکه عدم اجراي برخي از قوانين، فساد اداري، افزايش مالياتها و نوسانات نرخ ارز را از جمله تنگناهاي واحدهاي توليدي است، خاطرنشان کرد: فشار نظام مالياتي و سودهاي کمرشکن بانکها دو معضل اساسي توليد است. افزايش مالياتها طي سال‌هاي قبل به تعطيلي برخي واحدها منجر شده است.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليدکننده، بسياري از واحدهاي توليد را با مشکلات عديده مواجه کرده است که هم واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و هم بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دچار مشکل کرد. باستاني ادامه داد: بعد از اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، گام بعدي و مهم مجلس در جهت حمايت از توليد در نيمه دوم سال ۹۷ هدفگذاري براي کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بنگاه‌ها است که در کمک به توليد ملي بسيار مهم خواهد بود.
رئيس اتاق مشترک ايران و قطر؛
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه اوضاع اقتصادي در آينده مشخص نيست، تصريح کرد: تغيير سياست‌ها و تدوين استراتژي اقتصادي ضروري است که در اين زمينه دولت بايد بخش خصوصي را به مشورت بگيرد. پيش از اين بخش خصوصي نسبت به رخدادهاي اقتصادي امروز هشدار داده بود اما کسي آن را جدي نگرفت. به گزارش ايسنا، در پي تغيير برخي مديران کابينه و وزراي اقتصادي از جمله ربيعي و کرباسيان از وزاتخانه‌هاي کار و اقتصاد، اغلب فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني ايران معتقدند که تغيير يک شخص کارساز نيست؛ چراکه ساختار اقتصادي کشور شکننده و بيمار است و اقتصادي که بر مبناي يارانه است و فقط با چاپ اسکناس، تورم بر سر مردم آوار مي‌کند، اقشار زيادي را به زير خط متوسط برده است. در اين ميان بايد سياست‌ها و ساختار تغيير کند تا مشکلات حل شود، چراکه تغيير وزير بدون تغيير سياست‌ها دردي را دوا نمي‌کند. در اين ميان امير عابدي، رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر، هم بر اين باور است که تغيير افراد در بهبود اوضاع اقتصادي تاثيرگذار نيست، چراکه اين افراد مي‌آيند و مي‌روند و خودشان معلول نبود سياست‌ها و استراژي اقتصادي در کشور هستند. اين افراد فقط روي کار آمده و چند حرکت مقطعي انجام مي‌دهند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر لزوم تغيير سياست‌ها و تدوين استراتژي به ايسنا اظهار کرد: بخشي از مشکلات بر اثر مديريت‌هاي نادرست ايجاد شده که تاثير منفي گذاشته است. به گفته وي، بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران مي‌تواند کمک‌ها و نقدهاي کارشناسي مناسبي ارائه دهد که به برون‌رفت از مشکلات کمک ويژه‌اي خواهد کرد. ضمن اينکه قبلا اين مشورت‌ها صورت مي‌گرفت. وي افزود: رخدادهاي اقتصادي که امروز شاهدش هستيم توسط فعالان اين حوزه پپيش‌بيني و هشدارهاي لازم داده شده بود اما افسوس که توجه لازم صورت نگرفت. رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر معتقد است که فقط تغيير افراد، کارساز نبوده است. بعد از تغيير نيز تنها به مدير جديد و سياست‌گذاران کلان، گوشزدهايي مي‌کنند که البته تاثير چنداني هم ندارد. پر واضح است سياستي که عملکرد درستي ندارد، قرباني هم مي‌دهد. عابدي تصريح کرد: بايد ساختارها اصلاح شوند. همچنين افراد و بهويژه جوانان بايد بدانند که آينده‌شان قرار است چگونه رقم بخورد. در همه حوزه‌ها مشکل وجو دارد اما در حوزه اقتصاد، مشکل و دغدغه اصلي، معيشت مردم و فضاي کسب و کار است که طي شش ماه اخير به شدت آسيب ديده است.
تجارت ايران و آمريکا پيش از بازگشت تحريم‌هاي غيرنفتي ۶ برابر شد و آمريکا در جولاي ۲۰۱۸ بالغ بر ۲۵ ميليون دلار کالا از ايران وارد کرد که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۵ برابر شده است. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي دفتر آمار آمريکا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و آمريکا يک ماه قبل از بازگشت تحريم‌هاي غيرنفتي تغيير قابل توجهي داشته است. دولت آمريکا در پي خروج يک جانبه از برجام اعلام کرد از 6 اوت تحريم‌هاي غيرنفتي مثل تحريم خودرو، طلا و فرش و پسته ايران را از سر مي‌گيرد. بر اين اساس در ماه جولاي يعني پيش از بازگشت اين تحريم‌ها صادرات آمريکا به ايران و واردات اين کشور از ايران رشد قابل توجهي داشته است. صادرات آمريکا به ايران در جولاي 2018 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 برابر شده و به 35.7 ميليون دلار رسيده است. آمريکا در جولاي سال قبل تنها 6.9 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود. واردات آمريکا از ايران در جولاي 2018 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.5 برابر شده و به 25 ميليون دلار رسيده است. آمريکا در جولاي سال 2017 بالغ بر 3.3 ميليون دلار کالا از ايران وارد کرده بود. مجموع تجارت دو کشور در جولاي 2018 نيز بالغ بر 60.7 ميليون دلار بوده که اين رقم نسبت به تجارت 10.2 ميليون دلاري مدت مشابه سال قبل رشد حدود 6 برابري داشته است. رشد 6 برابري تجارت ايران و آمريکا پيش از اجرايي شدن تحريم‌ها نشان دهنده مخالفت و عدم رضايت جامعه تجاري اين کشور هم از اقدام يک جانبه واشنگتن در خروج از توافق هسته‌اي است. خروج آمريکا از توافق هسته‌اي با مخالفت‌هاي گسترده در سطح بين المللي مواجه شده است. براساس اين گزارش در 7 ماهه نخست سال جاري ميلادي مجموع تجارت ايران و آمريکا 155.6 ميليون دلار بوده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 80 درصدي داشته است. صادرات آمريکا به ايران در 7 ماهه نخست امسال با رشد 101 درصدي به 95.4 ميليون دلار و واردات از ايران با رشد 54 درصدي به 60.2 ميليون دلار رسيده است.
سفير جمهوري اسلامي‌ايران در سوريه گفت که حضور 54 شرکت بزرگ ايراني در شصتمين نمايشگاه بين المللي دمشق نشان از روابط خوب ايران و سوريه است. جواد ترکابادي در حاشيه بازديد از نمايشگاه بين‌المللي دمشق در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: شصتمين نمايشگاه بين المللي دمشق در حقيقت فرصتي بسيار بزرگ براي شرکت‌هاي اقتصادي ايراني است. وي گفت که حضور ايران براي مشارکت در بازسازي سوريه فرصتي براي بخش خصوصي کشورمان در بخش‌هاي فعال اقتصادي است تا بتوانند توانمندي‌هاي خود را به نمايش بگذارند. سفير ايران تصريح کرد: حضور بخش‌هاي مختلف صنعتي ايراني و همچنين ساختماني و زيرساختي در اين نمايشگاه، نشان مي‌دهد بخش خصوصي جمهوري اسلامي‌آمادگي دارد در تمام بخش‌هاي اقتصادي سوريه مشارکت کند. ترکابادي تصريح کرد: حضور ايران در نمايشگاه بين المللي، آغازي براي حرکت دوباره روابط اقتصادي و تجاري ميان جمهوري اسلامي‌و سوريه است. وي تصريح کرد: نمايشگاه بازسازي سوريه ماه گذشته نيز در اين کشور برپا مي‌شود و اميدواريم شرکت‌هاي ايراني با حضور خود از اين فرصت استفاده کنند. وي ادامه داد: اين حضور امکان اين را فراهم مي‌کند که جمهوري اسلامي‌بخش خوبي از اين بازار بسيار اميدوارکننده و سودمند را به خود اختصاص دهد. وي با اشاره به توافق‌نامه در دست امضا ميان ايران و سوريه، گفت: بي‌شک موافقت‌نامه‌ها زيرساخت لازم را براي پيشبرد همکاري‌هاي اقتصادي فراهم مي‌کند، اما روابط بسيار مستحکم و حضور شرکت‌هاي ايراني در بخش‌هاي مختلف در سوريه، راه را کوتاه کرده و حتي ما را بي‌نياز از بسياري از موافت‌‌نامه‌ها کرده است.