آمار 803 هزار بشکه در روز نشان میدهد؛
واردات نفت خام چين از ايران در ماه ميلادي گذشته به رکورد ۸۷۴ هزار بشکه در روز صعود کرد.
به گزارش ايسنا، بر پايه آمار اداره کل گمرک چين، آخرين رکورد بالاي واردات نفت از ايران ۸۰۳ هزار بشکه در روز در آوريل سال ۲۰۱۴ بود.
واردات در ماه اوت شامل بشکههاي نفتي بود که مستقيما به چين ارسال شدند و يک محموله نفتکش VLCC که در ميانمار تخليه شد و از طريق خط لوله چين-ميانمار به پالايشگاهي در جنوب غربي چين ارسال شد.
آمار رهگيري تجارت "اس اند پي گلوبال پلاتس" نشان داد با حساب محمولههاي ماه ميلادي گذشته، واردات نفت چين از ايران در فاصله ژانويه تا اوت به ۳۰۴.۰۵ ميليون بشکه رسيد که ۳۲.۲ درصد بالاتر از مجموع واردات ۲۲۹.۹۹ ميليون بشکه نفت ايران در کل سال ۲۰۱۷ بود.
يک تحليلگر مقيم هنگ کنگ گفت: بعيد است واردات نفت ايران در ادامه سال افزايش بيشتري پيدا کند و رکورد بالاي واردات ماه اوت احتمالا به دليل تلاش خريداران چيني براي خريد هر چه بيشتر نفت ايران در آستانه بازگشت تحريمهاي آمريکا در نوامبر بوده است.
طبق آمار پلاتس، خريداران چيني احتمالا ۱۷.۴۲ ميليون بشکه يا معادل ۵۸۱ هزار بشکه در روز نفت ايران را در اوت براي تحويل در سپتامبر بارگيري کردند. حجم مذکور ۱۴.۱ درصد کمتر از ميانگين ۶۷۶ هزار بشکه در روز ثبت شده در هشت ماهه امسال بوده است.
عمده نفت وارد شده از ايران توسط پالايشگاههاي چيني مصرف ميشود. انتظار ميرود چين با وجود تحريمها، بزرگترين خريدار نفت ايران بماند زيرا پکن اعلام کرده که تجارت ميان دو کشور با وجود تحريمهاي آمريکا به شکل عادي جريان خواهد داشت.
يکي از مديران سينوپک هفته گذشته اظهار کرده بود اگر واردات نفت از ايران متوقف شود، کسب و کار اين شرکت آسيب خواهد ديد و در ادامه اظهار کرده بود که اين شرکت با طرفهاي مربوط براي خنثي کردن ريسکها سرگرم گفتوگو است.
سينوپک بزرگترين پالايشگاه جهان از نظر ميزان ظرفيت و توليد است و حدود دوسوم از نفتي که از ايران به چين وارد ميشود را دريافت ميکند. طبق اظهارنامه سينوپک نزد کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا، اين شرکت حدود ۱۴۹.۸۳ ميليون بشکه نفت ايران را در سال ۲۰۱۷ خريداري کرد که ۸.۶ درصد از کل ظرفيت نفت خام سينوپک بود.
اين مدير سينوپک اظهار کرده است: وابستگي سينوپک به نفت ايران طبيعي است زيرا بسياري از پالايشگاهها به شکلي تجهيز شدهاند تا نفت خام ايران را فراوري کنند و ايران بهطور مشروع و براي مدت طولاني نياز اين پالايشگاهها را تامين کرده است.
شرکت دولتي "ژوهاي ژنرانگ" يک خريدار قراردادي مهم ديگر نفت ايران به منظور تامين نياز پالايشگاههاي چين است. شرکت "پتروچاينا" نيز حدود ۲۱.۹۹ ميليون بشکه در سال نفت ايران را خريداري ميکند که اين حجم معادل حدود ۱۰ درصد از واردات به چين است.
اين پالايشگاه در سال ۲۰۱۸ دو محموله نفت ايران را خريداري کرده که در ماههاي ژوئن و اوت از طريق خط لوله چين-ميانمار تحويل داده شدند. انتظار ميرود يک محموله سوم به ميزان حدود ۱.۹۹ ميليون بشکه نيز اوايل سپتامبر در ميانمار دريافت کند.
به علت عدم عرضه توسط تامينکنندگان و واردکنندگان صورت گرفت؛
هرچند که با گران شدن نرخ ارز، برخي معتقدند که ارزان شدن گوشي ديگر امکانپذير نيست، اما مشکل ديگر، کمبود اين کالاست که علاوه بر بازار، در فروشگاههاي آنلاين هم نمود دارد و اکنون ويترين اين فروشگاهها همچنان از برندهاي پرمصرف خالي است. به گزارش ايسنا، قيمت گوشي در ماههاي اخير با افزايش نرخ ارز، روند صعودي را در پيش گرفت، اما پس از انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتي، اکنون علاوه بر افزايش نرخ ارز، به نظر ميرسد موضوع کمبود گوشي، قيمتها را بالا برده است و از طرفي برخي از تامينکنندگان هم از عرضه گوشي خودداري ميکنند. اين موضوع باعث شده علاوه بر کمبود گوشي در بازار، فروشگاههاي آنلاين هم از عرضه برخي از اين کالا در وبسايت خود خودداري کنند. اگرچه پس از اجرايي شدن طرح رجيستري و در حالي که برخي از سودجويان به اين بهانه، قيمت گوشيها را بالا برده بودند، فروشگاههاي آنلاين با تسهيل فرآيند فروش به کمک افراد آمده بودند و درصد زيادي از فروش قانوني را به خود اختصاص داده بودند، اما با ارائه ليست واردات ۴۲۰۰ توماني، آنها ابتدا گوشيها را با قيمت ارز آزاد عرضه کردند و پس از آن از ارائه کالا دست برداشتند و اين روند تا امروز هم ادامه داشته و فروشگاههاي آنلاين همچنان خالي از گوشيهاي پرمصرف هستند و تنها چند مدل گوشي را عرضه ميکنند.
پيش از اين مسوولان يکي از اين فروشگاههاي اينترنتي که علت ناموجود بودن گوشي در وبسايت خود را عدم عرضه توسط تامينکنندگان و واردکنندگان اعلام کرده بود، پيشنهاد کرده بود براي جلوگيري از ايجاد رانتهايي مانند دريافت ارز دولتي براي واردات کالا و فروش همان کالاها با قيمت ارز آزاد، بايد به سمت عرضه محصولات به صورت الکترونيکي رفت و در اين رابطه بخش خصوصي ميتواند در اين مسير به شفافسازي و کنترل قيمتها در بازار و حمايت از مصرفکنندگان کمک کند.
فروشگاهها تنها چند گوشي محدود براي فروش گذاشتهاند
اما در شرايطي که سابقه فروشگاههاي آنلاين در فروش گوشي با قيمت متعارف حتي در شرايطي که برخي با توجيه رجيستري قيمتهاي گوشي را بالا برده بودند، اين انتظار را ايجاد کرده بود که اين روند ادامه يابد، اکنون که با افزايش نرخ ارز و عدم تخصيص ارز دولتي به گوشي، قيمتها بالا رفته است، ويترين فروشگاههاي آنلاين نيز همچنان از گوشيهاي پرمصرف خالي است و تنها چند برند محدود در اين وبسايتها ديده ميشود. اين درحالي است که تقاضاي تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليون دستگاه است و اين يعني ماهيانه حدود ۸۰۰ تا يک ميليون گوشي مورد نياز است. در کنار افزايش نرخ ارز که افزايش قيمت گوشيها را موجب شده، کمبود گوشي در بازار و فروشگاهها نيز يکي ديگر از دلايل افزايش قيمت ذکر شد. البته محمدجواد آذري جهرمي- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، يکي از راهکارهاي مقابله با اين موضوع را تزريق گوشيهاي ترخيصنشده از گمرک و گوشيهاي توقيفشده از محتکران اعلام کرد؛ هرچند همين موضوع هم به اعتقاد کارشناسان تنها ميتواند به عنوان مسکن مقطعي عمل کند و پس از يک دورهي کوتاه باز هم قيمت گوشي گران خواهد شد. در نهايت به نظر ميرسد مشکل فروشگاههاي آنلاين همچنان به قوت خود باقي است. مسوولان اين فروشگاهها علت عدم عرضه گوشي در سايت خود را عدم عرضه توسط تامينکنندگان گوشي ابراز ميکنند، زيرا درصورت عدم ارائه فاکتور، سازمان تعزيرات فروشگاه آنلاين را مقصر بالا بودن قيمت گوشي ميداند؛ حتي اگر اين فروشگاهها گوشي را با همين قيمت از تامينکننده خريداري کرده باشند.