يک مسئول در سازمان ملي زمين و مسکن مطرح کرد
گروه راه و مسکن: امکان به نام زدن سند واحدهاي مسکوني مهري که زمين آنها در اجاره ۹۹ ساله دولت بوده به مالکان در سراسر کشور وجود دارد. اين صحبت در حالي مطرح شده که به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازي پيشنهادي از سوي اين وزارتخانه در حال تهيه و ارايه به مراجع قانونگذاري است تا امکان سنددار کردن واحدهاي مسکن مهر به صورت قسطي فراهم شود. در همين حال سيامک جهانبخت، کارشناس اقتصاد مسکن با ادعاي اينکه ماليات عايدي بر سرمايه املاک در شرايط کنوني تاثير منفي در بازار دارد، گفته است که دولت و مجلس بايد با تدوين برنامههايي از جمله اجاره به شرط تمليک وارد بازار شده و ضمن مديريت بازار، کنترل و نظارت خود را افزايش دهند.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازي، غلامعباس نظرخاني مديرکل امور حقوقي و قراردادهاي سازمان ملي زمين و مسکن درباره نحوه سنددار شدن واحدهاي مسکن مهر، ضمن اشاره به ماده قانوني که به وزارت راه و شهرسازي اجازه ميدهد در صورت درخواست مالکان اعياني نسبت به واگذاري قطعي زمينهاي اجارهاي ۹۹ ساله پروژه مسکن مهر به قيمت کارشناسي روز، اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واريز کند، گفت: در قانون پيشبيني شده که ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از طريق بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي زيرساختي، تاسيسات زيربنايي و روبنايي مسکن مهر با اولويت همان مجموعهها يا شهرهاي جديد به مصرف برسد.
نظرخاني ادامه داد: قانونگذار و دولت بنا را بر اين گذاشته تا اگر مالکان اعياني گروه هدف مسکن مهر، علاقهاي به تملک عرصه دارند بتوانند مالکيت عرصه را هم بگيرند که اين موضوع با هدف رونق دادن به معاملات ثانويه و طرحهاي مسکني بود. همچنين، بنا بر اين بود تا درآمد حاصل از اجراي اين طرح ۱۰۰ درصد صرف طرحهاي مسکن مهر شود تا بدين طريق بتوان مشارکت واقعي مردم را در اجراي طرح مسکن مهر داشت. وي در مورد اجرايي شدن طرح سنددار کردن زمينهاي واحدهاي مسکوني مهر که در اجاره دولت هستند، اعلام کرد: تدارک اجرايي شدن سنددار شدن واحدهاي مسکن مهر به صورت اجاره ۹۹ ساله از سال گذشته در سازمان ملي زمين و مسکن آغاز شد و براي ايجاد رويه مشترک در سراسر کشور به تصويب هيات مديره سازمان، مجمع و وزير راه و شهرسازي رسيد.
نظرخاني با تاکيد در اينکه در سازمان ملي زمين و مسکن آمادگي کامل براي انجام اين فرآيند وجود دارد در مورد نحوه اجرايي شدن طرح، اعلام کرد: پيشبيني قانونگذار اين است که در صورتيکه خود مردم تمايل داشته باشند اينکار انجام شود. ساز و کار نيز به اين صورت است که هر مجتمعي که بيش از ۳ واحد است بايد هيات مديرهاش انتخاب شود و با انتخاب هيات مديره بايد براي واحدهاي سند اعياني در مجموعه ادارات ثبت بايد سند صادر شود. در عين حال، پروژه حتما بايد داراي پايان کار ساختماني باشد که نيازمند تعامل با شهرداريهاست. به صرف يک درخواست و فرآيند کار کارشناسي امکان انتقال اسناد مالکيت به نام گروه هدف وجود دارد. وي تصريح کرد: مردم ميتوانند بين اجاره ۹۹ ساله که با دولت قرار داد بستهاند و يا تمليک و مالکيت عرصه مسکن انتخاب داشته باشند.
مديرکل امور حقوقي و قراردادهاي سازمان ملي زمين و مسکن در مورد اينکه اينکار تا چه اندازه نيازمند سرمايه است، گفت: در قانون پيشبيني شده که به قيمت کارشناسي روز و با استفاده از کارشناسان رسميدادگستري، ادارات کل راه و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسکن، کار را به کارشناسان رسميدادگستري ارجاع کنند و قيمت کارشناسي توسط کارشناسان اعلام شود. نظرخاني با اشاره به اينکه در حال حاضر اجراي اين طرح به صورت نقدي پيشبيني شده از پيشنهاداتي در مورد تقسيط کردن خبر داد و گفت: پيشنهادي از سوي وزارت راه و شهرسازي در حال تهيه و ارايه به مراجع قانونگذاري است تا امکان سنددارکردن واحدهاي مسکن مهر به صورت قسطي فراهم شود.
ابراز رضايت آخوندي از روند توسعه همکاري ایران و هند
گروه راه و مسکن: عباس آخوندي، وزير راه و شهر سازي در دهلي نو از روند همکاري هنديها در طرح توسعه بندر چابهار ابراز رضايت کرد. وزير راه و شهر سازي پس از ديدار با نيتين گادکاري، وزير حمل و نقل و کشتيراني هند، تاکيد کرد که دو طرف درخصوص پروژههاي بسيار زيادي گفتگو کرده و به توافقات خوبي در زمينه همکاري دوجانبه درباره بندر چابهار دست يافتند. وي گفت: با توجه به اينکه قرار است هنديها در فاز اول چابهار مستقر بشوند و در مساله احداث ريل آهن چابهار به سمت ايرانشهر و يک پروژه ديگر براي توليد ريل با ذوب آهن اصفهان نيز همکاري کنند، مساله تامين ۲۵۰ لکوموتيو و همچنين سوزنهايي که در خطوط ريلي استفاده ميشود نيز با وزير هندي مورد گفتگو قرار گرفت.
آخوندي با ذکر اينکه با هدف پيگيري توافقات پيشين به هند سفر کرده است افزود: خوشبختانه در حوزه چابهار روابط هند و ايران يک روند تنظيم شده دارد و توافقاتي نيز در گذشته به امضا رسيده است، در جريان گفتگوها دو کشور در مورد ايجاد کانال بانکي جهت سرمايهگذاري هنديها در بندر چابهار به توافق رسيدند و به زودي هنديها در بندر چابهار مستقر خواهند شد. وي در توضيح اهداف سفر خود به هند اعلام کرد: در اين سفر در مورد بندر چابهار مذاکره کرديم. ايران اعلام کرده است که از سرمايهگذاري هنديها در بندر چابهار استقبال ميکند. درخصوص ساير پروژهها نيز با طرف هندي مذاکره و قرار شد اين پروژهها هرچه زودتر عملياتي شوند. وزير راه و شهرسازي کشور در مصاحبه با ايرنا اظهار اميدواري کرد که دو کشور بتوانند ساير پروژهها را نيز هرچه زودتر عملياتي کنند.
آخوندي گفت: اميدواريم همکاريهاي جديدي در زمينه ريل و سرمايهاي ريلي و سيستمهاي نقاله و ريلي داشته باشيم. وي در مورد برنامههاي سفر خود به دهلي نو افزود: در کنفرانسي که با موضوع ارتباط با مفهوم حرکت و جابجايي با حضور نارندرا مودي نخست وزير هند برگزار ميشود، شرکت خواهم کرد. در حاشيه اين کنفرانس ملاقاتي را با وزير بازرگاني هند خواهم داشت تا بتوانم موارد تجاري ميان دو کشور را پيگيري کنم. آخوندي در ارتباط با حجم سرمايهگذاري هند در بندر چابهار توضيح داد که سرمايهگذاري هند در دو مرحله است. اولين مرحله يک سرمايهگذاري ۸۵ ميليون دلاري و يک خط اعتباري ۱۵۰ ميليون دلاري است که قرارداد هر دو سرمايهگذاري امضا شده و ميتواند به زودي اجرايي شود. در مورد اختصاص يک خط اعتباري ديگر نيز گفتگو شده است. کليات اين خط اعتباري در طول سفر رياست جمهوري به هند مورد توافق قرار گرفت که ارزش آن بيش از ۲ ميليارد دلار است.
وزير راه و شهرسازي ايران در مورد هياتي نيز که از ايران همراه وي به هند سفر کردهاند، گفت: تعدادي از مقامات سازمان بنادر و دريانوردي در هند حضور دارند که مساله چابهار را دنبال ميکنند. همچنين نمايندگان شرکت راه آهن، قراردادهاي ريلي را پيگيري ميکنند. آخوندي در نخستين روز سفر خود به دهلي نو با نيتين گادکاري وزير حمل و نقل و کشتيراني هند ديدار و گفتگو کرد و اعضاي هيات همراه نيز جلسات جداگانهاي را با ديگر مقامات هندي برگزار کردند.
به گفته منابع آگاه، پروژه توسعه بندر چابهار که هند در آن مشارکت دارد در مرکز مذاکرات آخوندي با مقامات هندي قرار دارد. تفاهمنامه همکاري حمل و نقل ريلي بين ايران و هند، بين آخوندي و گادکاري، ۲۲ دي ماه سال گذشته در دهلي نو به ارزش ۲ ميليارد دلار به امضا رسيد. اين تفاهمنامه شامل توسعه راه آهن چابهار به زاهدان به ارزش يک ميليارد دلار، توليد ۲۰۰ لکوموتيو براي قطارهاي باري ايران توسط هند و توليد مشترک ريل ميان دو کشور است. براساس توافق امضا شده ميان دو کشور در ارديبشهت ماه سال ۱۳۹۵، هند با سرمايهگذاري ۸۵ ميليون دلاري کنترل دو لنگر گاه در فاز اول بندر چابهار را به عهده دارد.