مسعود يوسفي
روزنامه نگار

yousef44@yahoo.com

روزگاري حافظ گفته بود:« آيينه سکندر جام جم است بنگر/ تا برتو عرضه دارد احوال ملک دارا». در باره آيينه سکندر گفته اند:« همان آيينه‌اي است که بر فراز منارۀ اسکندريه نصب کرده بودند. چون بناي شهر اسکندريه را منسوب به اسکندر مي‌دانند، از آن جهت آن را، آيينه سکندري مي‌گويند.گفته مي‌شود که آن آيينه را ارسطو براي اسکندر ساخته وبر مناره نصب کرده بود، تا بتواند از اوضاع واحوال عالم آگاه شود». اگر روزگاري فقط اسکندر مي‌توانست از اوضاع و احوال عالم آگاه شود و اگر اين تنها جمشيد - پادشاه اسطوره‌اي ايران - بود که با نظر انداختن در جام جهان بي مي‌توانست از خير و شر عالم مطلع شود، هم اکنون در دست هر کودک و نوجواني يک آيينه سکندري و يک جام جهان بين وجود دارد که در هر لحظه و آن مي‌تواند به هرکجاي عالم سرک بکشد و از همه امور مربوط به آن نقطه مطلع شود. موبايل يا تلفن همراه يک وسيله چند رسانه‌اي است و به صاحب خود اين امکان را مي‌دهد که تصوير، فيلم و صوت خبر مورد نظر خود را دريافت کند و همه هوش و حواس خود را براي دريافت آن خبر به کار بگيرد. در کنار موبايل، ابزار و امکانات متعدد ديگري نظير تلويزيون‌هاي ماهواره اي، سينما و مطبوعات وجود دارند که شب و روز در کار مخابره اطلاعات و اخبار گوناگون براي تسخير روح و روان کاربران خود هستند. در چنين شرايط سرسام آوري اگر مخاطب رسانه نداند که چه مي‌خواهد و چگونه بايد اطلاعات مورد نياز خود را استخراج و حاصل کند، بدون ترديد در دام شبکه‌ها و کانال‌هاي خبري اي خواهد افتاد که با صرف هزينه‌هاي ميلياردي و استفاده از متخصصان کاربلد در حال برنامه‌ريزي براي دستيابي به اهداف مورد نظر کارفرمايان خود هستند. پروژه سياه نمايي و نوميدسازي شهروندان ايراني نسبت به وضعيت اجتماعي و اقتصادي کشور خود از جمله اهداف و آمالي است که بدخواهان و ستيزه جويان در وراي مرزها به دنبال آن بوده و از طريق همين کانال‌هاي خبري و نيز برخي عوامل داخلي در صدد اجراي آن هستند. در مقابل رسانه‌هاي داخلي، به خصوص رسانه ملي براي رويايي با چنين وضعيت بغرنجي تقريبا دست بسته و منفعل مي‌نمايند و همين غفلت‌هاست که باعث ايراد ضربه و خسارت به همبستگي اجتماعي و امنيت ملي خواهد شد. رهبر انقلاب روز گذشته در ديدار با اعضاي خبرگان رهبري به همين نکته اشاره کردند و اظهار داشتند: « امروز نظام اسلامي‌با يک جنگ همه جانبه اقتصادي مواجه است که از يک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام کامل هدايت مي‌شود اما در کنار اين جنگ، يک جنگ مهم رسانه‌اي و تبليغاتي نيز در جريان است که بيشتر اوقات از آن غفلت مي‌شود». بر اين اساس به جاست متوليان و دست اندرکاران رسانه کشور، در راهبرد‌ها و شرح وظايف خود بازنگري نموده و براي مقابله با جنگ رسانه‌اي مورد نظر رهبري آمادگي بيش از پيش داشته باشند و در اين مورد نيز همچون جبهه‌هاي نظامي‌و اقتصادي آرايش جنگي بگيرند.

فاطمه ذوالقدر

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي

مهريه جزء لاينفک عقد ازدواج و از حقوق مالي است که در فقه اسلامي‌و در قانون مدني کشورمان به رسميت شناخته شده است؛ حتي آنجا که مهر در عقد ذکر نشده، زن را با توجه به نوع ازدواج، مستحق مهرالمثل و يا مهرالمتعه مي‌داند. حال با چه راهکار فقهي و يا قضايي گفته مي‌شود که مهريه حذف گردد. مهريه مالي است که بايداز سوي مرد به همسرش پرداخت شود و به محض عقد ازدواج اين دين بر عهده مرد است. اما اين مال،الزاماً سکه نيست هر چيزي که ماليت داشته باشد و بتواند در تملک زن قرار گيرد، مي‌تواند به عنوان مهريه تعيين شود ولذا اين مهريه ، ولو با تعيين يک شاخه گل مي‌بايست در عقد ازدواج لحاظ شود. حال، اينکه در عرف برخي مهريه‌هاي سنگين تعيين و از سوي ديگر برخي اين هزينه گزاف را تقبل مي‌کنند و بعضاً موجب بروز مشکلات مي‌گردد،تاوانش را زنان در کل جامعه بايد بدهند؟! اينکه ميزان مهريه ،کم و بهتر بگوييم در حد توانايي مالي مرد باشد موضوعي متفاوت است که مي‌توان با راهکارهاي فرهنگي و اجتماعي و تبليغات رسانه‌اي به نهادينه شدن آن کمک نمود. بر فرض که مهريه پشتوانه فقهي نداشته باشد با چه استدلالي از قانون حذف شود؟ اين "استدلال" که با افزايش قيمت سکه، آمار محکومان به پرداخت مهريه در حال افزايش است، پس بايد مهريه حذف شود، با چه ميزان مطالعه و کارشناسي، صورت گرفته است. آيا اين پيشنهاد فراخور وضعيت زنان در جامعه است. همه تلاش‌هايي که تاکنون صورت گرفته براي اينکه مطالبات فعلي زنان در چهارچوب شريعت و قانون محقق شود، تا چه اندازه نتيجه بخش و قابل اجرا شده که مهريه را حذف و از زن دريغ کنيم. شک نيست که تعيين مهريه‌هاي سنگين و بيش از استطاعت مرد، منطقي و معقول نيست. اما در اين مواقع راه حل‌هاي ارائه شده بايد تا حد امکان جامع و مانع باشد. افزايش افسارگسيخته قيمت سکه بايد مهار شود و ثبات اقتصادي صورت گيرد. چرا که مجموع افراد جامعه متضرر شده‌اند و مورد آسيب قرار گرفته اند. اينکه مهريه به دليل وضعيت قيمت سکه حذف شود راهکار صحيح و کاملي به نظر نمي‌رسد. مهريه صرف نظراز اينکه پشتوانه مالي براي به خصوص براي زناني است که استقلال مالي ندارند، اهرمي‌است براي اينکه زماني که زنان قادر به اثبات مشکلات زندگي مشترکشان در دادگاه نيستند و از ادامه زندگي اکراه دارند، بتوانند بر روي آن مصالحه و از همسرشان طلاق بگيرند. چرا که زنان حق طلاق ندارند و تا زماني که مرد بر انجام آن موافقت نکند، طلاق صورت نمي‌گيرد.اين موضوع با عناوين طلاق خلع و مبارات نيز در فقه اسلامي‌ديده و مقرر شده که در صورت اکراه زن با بخشش مهريه، طلاق‌هاي مذکور مي‌تواند انجام شود. چنانچه ملاحظه مي‌شود اجراي خلع و مبارات که شارع مقدس بنيان نهاده هم منوط به وجود مهريه است. پس حذف مهريه ممکن نيست؛ همان طور که حق طلاق براي زنان شدني نيست. شايد گفته شود هم اکنون با اعطاي حق طلاق به زنان در حين عقد ازدواج اين اتفاق در حال انجام است اما بايد گفت اين وکالت در طلاق است که در موارد بسيار معدود به زن داده مي‌شود و متفاوت از تعلق اين حق به زنان است.آن هم در بسياري مورد موافقت قرار نمي‌گيرد و انجام تشريفات آن نيز با مشکلاتي همراه است. تعيين سقف 110 عدد سکه براي محکومان در زندان، در نظر گرفتن دعوي مهريه به عنوان دعوي مالي در دادگاه‌ها و اينکه زنان بر اساس ميزان سکه‌هاي مطالبه شده هزينه دادگاه را بدهند که بسياري از زنان را در پرداخت با مشکل مواجه مي‌کند، در راستاي مهار اين نوع محکوميت، از طريق قانونگذاري بوده است. اما حذف کلي مهريه آن هم با وضع قانون، پايمال کردن حقوق زنان است. تمام يا بخشي از مهريه مي‌تواند عندالاستطاعه باشد. زنان مي‌توانند مهريه شان را ببخشند مي‌توانند آن را کم کنند مي‌توان کمپيني به راه انداخت و زنان را به کم کردن مهريه‌هاشان تشويق نمود. اما با ورود قانون و حذف کلي مهريه، براي زني که در طلاق همچنان با مشکل مواجه است و تنها ابزار دفاعي خود را مهريه مي‌داند که ببخشد و جدا شود، چه پاسخي وجود دارد.

«نخستين دوره جايزه ملي تعالي صنعت گردشگري» امسال با هدف تشويق شرکت‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي صنعت گردشگري در اعمال روش‌هاي نوين مديريت گردشگري و شناسايي و بهبود نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود سازمان برگزار مي‌شود. به گزارش ايسنا، مطالعات اوليه اين جايزه از سال ۱۳۹۲ در دانشکده علوم گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ آغاز شده و مدل نهايي آن با حضور اساتيد دانشگاهي و متخصصان صنعت گردشگري طراحي شده است. اين جايزه با اهداف ايجاد فضاي رقابتي براي تعالي بنگاه‌ها و سازمان‌هاي حوزه گردشگري، تشويق بنگاه‌ها براي شناخت نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبودو اجراي پروژه‌هاي بهبود، ايجاد فضاي مثبت، توام با خلاقيت و نوآوري و تبادل تجربيات موفق بنگاه‌هاي گردشگري، ارج نهادن به کارکنان سازمان‌هاي متعالي و بهره‌ور صنعت گردشگري و به رسميت شناختن بهترين سازمان‌ها اعم از خصوصي، دولتي يا غير انتفاعي در زمينه گردشگري برگزار مي‌شود. محمدحسين ايماني‌خوشخو ـ رييس شوراي سياستگذاري جايزه ملي تعالي صنعت گردشگري ـ درباره انگيزه برگزاري اين رويداد اظهار کرد: امروزه بيشتر کشورهاي دنيا با تکيه بر مدل‌هاي علمي، جوايزي را در سطح ملي و منطقه‌اي ايجاد کرده‌اند.