خودروهاي هيبريدي بلاروس به ايران مي‌آيد
رمضانعلي سبحاني‌فر با اشاره به بازديد از دو کارخانه خودروهاي برقي و هيبريدي و کارخانه داروسازي در شهر مينسک بلاروس گفت: از کارخانه خودروهاي برقي و هيبريدي در بلاروس بازديد کرديم و قرار است با يک شرکت ايراني در اين زمينه همکاري شود. عضو کميسيون صنايع مجلس در ادامه با اشاره به اينکه قرار است اين شرکت به صورت آزمايشي خودروهاي شهري را به ايران فرستاده و بعد از ايجاد استانداردهاي کشورمان به خط توليد برسد. اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به بازديد از کارخانه داروسازي در بلاروس ادامه داد: در زمينه داروسازي و همکاري‌هاي دو کشور ايران و بلاروس در اين بازديد بحث شد.
تغيير زمان آزادسازي پهنه‌هاي اکتشاف معدني
مديرکل دفتر امور اکتشاف از تغيير زمان نوبت سوم آزادسازي محدوده‌ها و پهنه‌هاي اکتشافي کشور خبر داد. اسداله کشاورز با اشاره به زمان آزادسازي محدوده‌ها و پهنه‌هاي اکتشافي يادشده، افزود: زمان اين آزادسازي به ساعت 10 صبح روز يکشنبه 25 شهريور 97 موکول شد. وي با اشاره به نزديکي اجراي طرح آزادسازي محدوده‌هاي معدني و پهنه‌هاي مطالعاتي و مشخص شدن محدوده‌هاي آنها بر روي سامانه کاداستر افزود: اين تغيير زمان به منظور اجراي اصولي و عادلانه و ايجاد شرايط يکسان براي تمام متقاضيان انجام شده است. کشاورز همچنين اضافه کرد: از امروز تا زمان آزادسازي امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر ميسر نخواهد بود.
نبود مواد اوليه علت اصلي خواب خودروها
رئيس انجمن قطعه‌سازان ايران علت اصلي طولاني شدن زمان خواب برخي خودروها را نبود مواد اوليه قطعات آنها عنوان کرد و گفت: تاکنون بخشي از مواد اوليه قطعات از گمرگ ترخيص و خودروها به مرحله تجاري رسيده و به زودي تحويل مشتري خواهند شد. محمدرضا نجفي‌منش ادامه داد: قطعه‌سازان معطل مواد اوليه وارداتي بودند که از گمرک ترخيص نشده بود و به همين دليل نتوانستند اين قطعات را به موقع تحويل خودروسازان دهند و اين باعث شد توليد تعدادي از خودروها که از نظر اين قطعات ناقص بودند نهايي نشود. وي گفت: 80 درصد مواد اوليه مورد استفاده قطعه‌سازان داخلي است اما 20 درصد هم لازم است از خارج وارد شود.
پرايد کمتر از ۳۲ ميليون ضررده است!
عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه به نظر مي‌رسد شوراي رقابت از بحث قيمت‌گذاري خودرو کنار رفته، گفت: برداشتم اين است که وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، قيمت کارخانه خودرو را ۲۰ درصد افزايش دهند. ولي ملکي در گفتگو با اقتصاد آنلاين اظهار کرد: پيش از عيد 97 انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان نامه‌هايي را به رييس مجلس ارسال کرده بودند و وي هم اين نامه‌ها را به کميسيون صنايع ارجاع داد و جلسات متعددي در اين رابطه برگزار شد و در آن زمان صحبت قطعه‌سازان اين بود که اگر قيمت‌ها حداقل 17 درصد افزايش نيابد، قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه قيمت‌هاي فعلي خودرو در بازار حباب دارد، گفت: در جلسه اعضاي کميسيون صنايع با خودروسازان، مديرعامل سايپا قسم جلاله خورد که اين خودروسازي براي هر پرايد که قيمت آن 21 ميليون تومان است، 12ميليون تومان ضرر مي‌دهد و اگر اين خودرو را 32 ميليون تومان عرضه کند، سر به سر مي‌شود. در اين شرايط اگر افزايش قيمت صورت نگيرد، قطعه‌سازان هم توليد نخواهند کرد و قطعه که توليد نشود، خودرو در پارکينگ و انبار خودروسازي‌ها مي‌ماند.
امكان ثبت نام مشتريان اخیر سايپا
در طرح پيش فروش آتی ايران خودرو وجود ندارد
مشترياني كه در طرح فروش اخير شركت سايپا ثبت نام كرده اند، امكان حضور در طرح آتی پيش فروش محصولات ايران خودرو را نخواهند داشت. به گزارش ايكو پرس، گروه صنعتي ايران خودرو به منظور توزيع عادلانه محصولات ميان مشتريان واقعي طبق هماهنگي با گروه خودرو سازي سايپا ، كدملي تمام مشترياني را كه در طرح پيش فروش اين شركت ثبت نام نموده‌اند رادريافت خواهد کرد. برمبناي اين گزارش، هدف گروه صنعتي ايران خودرو ، اين است كه خودروهاي توليدي اين گروه صنعتي درجامعه بين مصرف كنندگان و مشتريان نهايي توزيع شود و كساني براي خريد خودرو اقدام كنند كه صرفا نيازمند خودروي شخصي و مصرف كننده واقعي هستند. با توجه به فروش اخير محصولات شركت سايپا و استفاده گروهي از هموطنان از شرايط ارائه شده توسط اين شركت ، گروه صنعتي ايران خودرو ، از مديريت ارشد اين شركت درخواست نمود تا ليست كدملي مشترياني را که در ثبت نام اخير موفق به ثبت نام شده‌اند به اين گروه صنعتي اعلام نمايند تا از ثبت نام نامبردگان در طرح پيش فروش آتي ايران خودرو جلو گيري شود. گروه صنعتي ايران خودرو قرار است بزودي طرح پيش فروش 40 هزار دستگاه از محصولات خود را به اجرا گذارد.
عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه به نظر مي‌رسد شوراي رقابت از بحث قيمت‌گذاري خودرو کنار رفته، گفت: برداشتم اين است که وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، قيمت کارخانه خودرو را ۲۰ درصد افزايش دهند. ولي ملکي در گفتگو با اقتصاد آنلاين اظهار کرد: پيش از عيد 97 انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان نامه‌هايي را به رييس مجلس ارسال کرده بودند و وي هم اين نامه‌ها را به کميسيون صنايع ارجاع داد و جلسات متعددي در اين رابطه برگزار شد و در آن زمان صحبت قطعه‌سازان اين بود که اگر قيمت‌ها حداقل 17 درصد افزايش نيابد، قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه قيمت‌هاي فعلي خودرو در بازار حباب دارد، گفت: در جلسه اعضاي کميسيون صنايع با خودروسازان، مديرعامل سايپا قسم جلاله خورد که اين خودروسازي براي هر پرايد که قيمت آن 21 ميليون تومان است، 12ميليون تومان ضرر مي‌دهد و اگر اين خودرو را 32 ميليون تومان عرضه کند، سر به سر مي‌شود. در اين شرايط اگر افزايش قيمت صورت نگيرد، قطعه‌سازان هم توليد نخواهند کرد و قطعه که توليد نشود، خودرو در پارکينگ و انبار خودروسازي‌ها مي‌ماند.
امكان ثبت نام مشتريان اخیر سايپا
در طرح پيش فروش آتی ايران خودرو وجود ندارد
مشترياني كه در طرح فروش اخير شركت سايپا ثبت نام كرده اند، امكان حضور در طرح آتی پيش فروش محصولات ايران خودرو را نخواهند داشت. به گزارش ايكو پرس، گروه صنعتي ايران خودرو به منظور توزيع عادلانه محصولات ميان مشتريان واقعي طبق هماهنگي با گروه خودرو سازي سايپا ، كدملي تمام مشترياني را كه در طرح پيش فروش اين شركت ثبت نام نموده‌اند رادريافت خواهد کرد. برمبناي اين گزارش، هدف گروه صنعتي ايران خودرو ، اين است كه خودروهاي توليدي اين گروه صنعتي درجامعه بين مصرف كنندگان و مشتريان نهايي توزيع شود و كساني براي خريد خودرو اقدام كنند كه صرفا نيازمند خودروي شخصي و مصرف كننده واقعي هستند. با توجه به فروش اخير محصولات شركت سايپا و استفاده گروهي از هموطنان از شرايط ارائه شده توسط اين شركت ، گروه صنعتي ايران خودرو ، از مديريت ارشد اين شركت درخواست نمود تا ليست كدملي مشترياني را که در ثبت نام اخير موفق به ثبت نام شده‌اند به اين گروه صنعتي اعلام نمايند تا از ثبت نام نامبردگان در طرح پيش فروش آتي ايران خودرو جلو گيري شود. گروه صنعتي ايران خودرو قرار است بزودي طرح پيش فروش 40 هزار دستگاه از محصولات خود را به اجرا گذارد.
کارشناس بخش معدن در گفتگو با تجارت تاکید کرد؛
جميلي در گفتگو با «تجارت»: بروکراسي توان بخش خصوصي در حوزه معادن را مي‌گيرد
گروه صنعت و معدن: مقابله با خام‌فروشي محصولات معدني مدت‌هاست که به عنوان يکي از اولويت‌هاي برنامه‌ريزي شده از سوي دولت در دستور کار قرار گرفته است. دولت‌ها مي‌خواهند ميزان خام‌فروشي را کاهش داده و با فرآوري مواد خام به صادرات محصولاتي با ارزش افزوده بالاتر اقدام کنند. ايران تا همين چند سال پيش از اين يکي از بزرگترين صادرکنندگان مواد معدني خام بود، حالا اما به نظر مي‌رسد که اراده جدي براي تکميل چرخه‌هاي توليد و فرآوري محصولات معدني در کشور وجود دارد. در سالهاي مياني دولت‌هاي احمدي‌نژاد بود که ايران سنگ آهن را صادر و در مراحل بعد گندله، کنستانتره آهن، آهن اسفنجي و حتي فولاد را به عنوان محصولات استحصال شده از سنگ آهن وارد مي‌کرد. شايد به علت وجود چنين سيکلي بود که تکميل چرخه توليد فولاد در کشور از همان ابتدا در دستور کار دولت‌هاي روحاني قرار گرفت. فرآوري و تکميل چرخه‌هاي توليد محصولات و صنايع معدني در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تنها معطوف به سنگ آهن و تکميل چرخه توليد فولاد در کشور نبوده است. طي سالهاي گذشته برنامه‌ريزي‌هاي متفاوتي براي بسياري ديگر از محصولات معدني و صنايع معدني در دستور کار قرار گرفته است. برنامه‌ريزي‌هايي نيز از سوي دولت و همچنين فعالان بخش خصوصي در اين حوزه‌ها صورت گرفته تا بتوان صادرات محصولات معدني با ارزش افزوده بالاتر را در دستور کار قرار داد.
وعده دولت براي پايان خام‌فروشي
دولتي‌ها وعده پايان خام‌فروشي محصولات معدني تا پايان دولت دوازدهم را بارها پيش از اين مطرح کرده‌اند. چند هفته پيش‌تر بود که جعفر سرقيني، معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در طي پنج سال گذشته در جهت تکميل زنجيره‌هاي توليد در معادن، خام فروشي به حداقل رسيده و تا پايان دولت دوازدهم به صفر خواهد رسيد. او همچنين گفت: بيشتر ذخاير معدني کشور به بهره‌برداري رسيده، به طوري که در سال گذشته علاوه بر اينکه کل نياز صنايع معدني کشور را تامين کرديم نزديک به ۹ ميليارد دلار نيز صادرات داشتيم. به گفته سرقيني؛ در ايران به جز مواردي معدود به اکثر مواد معدني دسترسي داريم که علاوه بر تامين نياز داخل به کشورهاي ديگر نيز صادر مي‌شود. معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طي پنج سال گذشته در جهت تکميل زنجيره‌هاي توليد در معادن، خام‌فروشي به حداقل رسيده و تا پايان دولت دوازدهم به صفر خواهد رسيد. سرقيني همچنين درباره اشتغالزايي معادن در کشور ادامه داد: در حال حاضر در بخش معدن ۱۳۸ هزار نفر و در بخش صنايع معدني ۸۳۰ هزار نفر به صورت مستقيم مشغول به کار هستند که به ازاي هر يک اشتغال مستقيم در معدن حداقل ۱۰ شغل به صورت غير مستقيم ايجاد مي‌شود. وي گفت: هم اکنون ۹ هزار معدن بزرگ و متوسط فعال در کشور داريم که عمده اين معادن واحد فرآوري مناسب در سر معدن و يا نزديک به آن دارند.
ابلاغ نقشه راه معدن و صنايع معدني
روزهاي ابتدايي شهريورماه سال‌جاري و همزمان با روزهاي هفته دولت بود که نقشه راه معدن و صنايع معدني با هدف ارتقاي وضعيت بخش معدن و صنايع معدني توسط محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاري‌ها، اين نقشه راه که حاصل همفکري مسئولان وزارت، صنعت معدن و تجارت و تشکل‌ها با محوريت ايميدرو تهيه شده، اهداف و چشم‌انداز بخش معدن و صنايع معدني را تعين کرده است. وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اعلام کرد بوده که يکي از وعده‌هاي من در شروع دولت دوازدهم اين بود که برنامه 4 سالهاي را براي توسعه معدني کشور تهيه و به اجرا در بيارم و با نظرخواهي از همه اصحاب فکر و انديشه، نقشه راه معدن و صنايع معدني پيش روي ما است. به گفته شريعتمداري، در اين نقشه راه توجه ويژه‌اي بر استفاده از ذخاير و معادن کوچک شده و راه حل‌هايي را براي استفاده از ذخاير معادن کوچک براي توسعه معدني پيش‌بيني شده است.
ضرورت بازنگري استراتژي بخش معدن
در اين ميان برخي از فعالان معدني بر اين باورند که در گام نخست بايد معادني که از چرخه توليد و فعاليت خارج شده‌اند دوباره فعال شوند. همچنين بازنگري استراتژي بخش معدن نيز مي‌تواند يکي ديگر از راهکارهاي مفيد باشد. ابراهيم جميلي، فعال معدني و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: در صورتي که ظرفيت‌هاي توليد بخش معدن تقويت و قوي شود بدون شک بر اقتصاد ملي بيش از اکنون اثر خواهد گذاشت. اما اين موضوع بسته به شرايط و برنامه‌هايي دارد که براي آن تدوين شود. حقيقت اين است که سهم بخش خصوصي چندان چشمگير نيست و در بحث واگذاري پهنه‌هاي معدني کمترين سهم را داشته است. اين فعال معدني در ادامه تاکيد کرد: يکي از نکات مهم در بخش معدن و صنايع معدني اين است که هنوز کساني که در بخش فرآوري مواد معدني سرمايه‌گذاري کرده و نسبت به ساخت کارخانه فرآوري اقدام مي‌کنند، حمايت نمي‌شوند. اين در حالي است که در صورت توجه به اين افراد و حمايت از آنها انگيزه براي فعاليت در اين بخش ايجاد خواهد شد و در نتيجه ظرفيت توليد محصولات نهايي افزايش يافته و از خام‌فروشي جلوگيري مي‌شود. جميلي در ادامه معتقد است نخستين گام، براي جلوگيري از خام‌فروشي، فعال کردن معادن متروکه يا غيرفعال است که هنوز مقاديري مواد معدني دارند. مي‌توان با ايجاد مشوق‌ها زمينه را براي راه‌اندازي و ساخت کارخانه‌هاي فرآوري فراهم کرد. يکي ديگر از مواردي که بايد براي واگذاري معادن در نظر گرفته شود فني بودن و آشنايي با معدن و معدنکاري است. به گونه‌اي که کساني که در اين حوزه فعاليت دارند نسبت به ورود به اين بخش اقدام کرده و در اولويت قرار گيرند. در واقع اگر افراد براساس توانمندي خود وارد اين عرصه شوند بدون شک اين فعاليت‌ها نتايج مثبتي به همراه خواهد آورد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: بخش خصوصي ايران توانمندي زيادي دارد اما بروکراسي و شرايط اداري حاکم در بخش معدن به گونه‌اي است که براي آغاز فعاليت‌هاي معدني، چالش‌هاي بسياري همچون مسائل زيست محيطي، محلي‌ها و شرايط منابع انرژي و زيرساخت‌ها وجود دارد که با برنامه‌ريزي براي هرکدام از اين بخش‌ها، مي‌توان روند فعاليت‌ها را تسهيل کرد. ايران با توجه به وسعت، تنوع بالاي مواد معدني و ذخاير شناخته شده از ظرفيت بالايي برخوردار است و مي‌توان با اکتشافات عمقي زمينه را براي افزايش توليد محصول فراهم کرد. به اين ترتيب که ضمن تامين نياز صنايع داخلي با صادرات آنها بر اقتصاد ملي و رشد آن تاثير گذاشت.
در اين ميان برخي از کارشناسان مي‌گويند يکي از راه‌هاي جلوگيري از خام‌فروشي ساخت و راه‌اندازي واحدهاي فرآوري مواد معدني است که مي‌تواند از سوي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي اجرايي شود. شرايط کنوني و امکان ارتباط با کشورهاي پيشرفته که بعد از لغو تحريم‌ها فراهم شده راه را براي ساخت کارخانه‌هاي فرآوري هموار کرده است. البته در اين ميان مسئولان امر نيز بايد برنامه‌ريزي‌هايي براي ايجاد زيرساخت‌ها داشته باشند.
وعده دولت براي پايان خام‌فروشي
دولتي‌ها وعده پايان خام‌فروشي محصولات معدني تا پايان دولت دوازدهم را بارها پيش از اين مطرح کرده‌اند. چند هفته پيش‌تر بود که جعفر سرقيني، معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در طي پنج سال گذشته در جهت تکميل زنجيره‌هاي توليد در معادن، خام فروشي به حداقل رسيده و تا پايان دولت دوازدهم به صفر خواهد رسيد. او همچنين گفت: بيشتر ذخاير معدني کشور به بهره‌برداري رسيده، به طوري که در سال گذشته علاوه بر اينکه کل نياز صنايع معدني کشور را تامين کرديم نزديک به ۹ ميليارد دلار نيز صادرات داشتيم. به گفته سرقيني؛ در ايران به جز مواردي معدود به اکثر مواد معدني دسترسي داريم که علاوه بر تامين نياز داخل به کشورهاي ديگر نيز صادر مي‌شود. معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طي پنج سال گذشته در جهت تکميل زنجيره‌هاي توليد در معادن، خام‌فروشي به حداقل رسيده و تا پايان دولت دوازدهم به صفر خواهد رسيد. سرقيني همچنين درباره اشتغالزايي معادن در کشور ادامه داد: در حال حاضر در بخش معدن ۱۳۸ هزار نفر و در بخش صنايع معدني ۸۳۰ هزار نفر به صورت مستقيم مشغول به کار هستند که به ازاي هر يک اشتغال مستقيم در معدن حداقل ۱۰ شغل به صورت غير مستقيم ايجاد مي‌شود. وي گفت: هم اکنون ۹ هزار معدن بزرگ و متوسط فعال در کشور داريم که عمده اين معادن واحد فرآوري مناسب در سر معدن و يا نزديک به آن دارند.
ابلاغ نقشه راه معدن و صنايع معدني
روزهاي ابتدايي شهريورماه سال‌جاري و همزمان با روزهاي هفته دولت بود که نقشه راه معدن و صنايع معدني با هدف ارتقاي وضعيت بخش معدن و صنايع معدني توسط محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاري‌ها، اين نقشه راه که حاصل همفکري مسئولان وزارت، صنعت معدن و تجارت و تشکل‌ها با محوريت ايميدرو تهيه شده، اهداف و چشم‌انداز بخش معدن و صنايع معدني را تعين کرده است. وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اعلام کرد بوده که يکي از وعده‌هاي من در شروع دولت دوازدهم اين بود که برنامه 4 سالهاي را براي توسعه معدني کشور تهيه و به اجرا در بيارم و با نظرخواهي از همه اصحاب فکر و انديشه، نقشه راه معدن و صنايع معدني پيش روي ما است. به گفته شريعتمداري، در اين نقشه راه توجه ويژه‌اي بر استفاده از ذخاير و معادن کوچک شده و راه حل‌هايي را براي استفاده از ذخاير معادن کوچک براي توسعه معدني پيش‌بيني شده است.
ضرورت بازنگري استراتژي بخش معدن
در اين ميان برخي از فعالان معدني بر اين باورند که در گام نخست بايد معادني که از چرخه توليد و فعاليت خارج شده‌اند دوباره فعال شوند. همچنين بازنگري استراتژي بخش معدن نيز مي‌تواند يکي ديگر از راهکارهاي مفيد باشد. ابراهيم جميلي، فعال معدني و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: در صورتي که ظرفيت‌هاي توليد بخش معدن تقويت و قوي شود بدون شک بر اقتصاد ملي بيش از اکنون اثر خواهد گذاشت. اما اين موضوع بسته به شرايط و برنامه‌هايي دارد که براي آن تدوين شود. حقيقت اين است که سهم بخش خصوصي چندان چشمگير نيست و در بحث واگذاري پهنه‌هاي معدني کمترين سهم را داشته است. اين فعال معدني در ادامه تاکيد کرد: يکي از نکات مهم در بخش معدن و صنايع معدني اين است که هنوز کساني که در بخش فرآوري مواد معدني سرمايه‌گذاري کرده و نسبت به ساخت کارخانه فرآوري اقدام مي‌کنند، حمايت نمي‌شوند. اين در حالي است که در صورت توجه به اين افراد و حمايت از آنها انگيزه براي فعاليت در اين بخش ايجاد خواهد شد و در نتيجه ظرفيت توليد محصولات نهايي افزايش يافته و از خام‌فروشي جلوگيري مي‌شود. جميلي در ادامه معتقد است نخستين گام، براي جلوگيري از خام‌فروشي، فعال کردن معادن متروکه يا غيرفعال است که هنوز مقاديري مواد معدني دارند. مي‌توان با ايجاد مشوق‌ها زمينه را براي راه‌اندازي و ساخت کارخانه‌هاي فرآوري فراهم کرد. يکي ديگر از مواردي که بايد براي واگذاري معادن در نظر گرفته شود فني بودن و آشنايي با معدن و معدنکاري است. به گونه‌اي که کساني که در اين حوزه فعاليت دارند نسبت به ورود به اين بخش اقدام کرده و در اولويت قرار گيرند. در واقع اگر افراد براساس توانمندي خود وارد اين عرصه شوند بدون شک اين فعاليت‌ها نتايج مثبتي به همراه خواهد آورد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: بخش خصوصي ايران توانمندي زيادي دارد اما بروکراسي و شرايط اداري حاکم در بخش معدن به گونه‌اي است که براي آغاز فعاليت‌هاي معدني، چالش‌هاي بسياري همچون مسائل زيست محيطي، محلي‌ها و شرايط منابع انرژي و زيرساخت‌ها وجود دارد که با برنامه‌ريزي براي هرکدام از اين بخش‌ها، مي‌توان روند فعاليت‌ها را تسهيل کرد. ايران با توجه به وسعت، تنوع بالاي مواد معدني و ذخاير شناخته شده از ظرفيت بالايي برخوردار است و مي‌توان با اکتشافات عمقي زمينه را براي افزايش توليد محصول فراهم کرد. به اين ترتيب که ضمن تامين نياز صنايع داخلي با صادرات آنها بر اقتصاد ملي و رشد آن تاثير گذاشت.
در اين ميان برخي از کارشناسان مي‌گويند يکي از راه‌هاي جلوگيري از خام‌فروشي ساخت و راه‌اندازي واحدهاي فرآوري مواد معدني است که مي‌تواند از سوي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي اجرايي شود. شرايط کنوني و امکان ارتباط با کشورهاي پيشرفته که بعد از لغو تحريم‌ها فراهم شده راه را براي ساخت کارخانه‌هاي فرآوري هموار کرده است. البته در اين ميان مسئولان امر نيز بايد برنامه‌ريزي‌هايي براي ايجاد زيرساخت‌ها داشته باشند.
رياست سازمان توسعه تجارت ايران با مشاور رييس‌جمهور افغانستان در امور مناطق آزاد ديدار و گفتگو کرد. مجتبي خسروتاج و داوود سلطان‌زي، بر گسترش همکاري دوجانبه در تجارت و بهره‌برداري در بخش معدن تاکيد کردند. مجتبي خسروتاج در اين نشست که به منظور استفاده از تجربيات ايران در زمينه ايجاد مناطق آزاد اقتصادي برگزار شده بود، اظهار داشت: مردم افغانستان با توليدات و کالاهاي ايراني آشنا هستند و اشتراکات فرهنگي و همچنين ظرفيت خوب ايران و افغانستان در بخش معدن و کشاورزي در توسعه روابط تجاري و اقتصادي دو کشور موثر خواهد بود. وي درخصوص چهار دهه تجربه ايران در زمينه مناطق اقتصادي افزود: هدف اوليه ما از ايجاد مناطق آزاد توليد و فرآوري، ايجاد اشتغال و تسهيل تجارت و همچنين ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب گردشگري و توريسم براي اين مناطق بود.
دبير انجمن قطعه‌سازان گفت: بند معافيت پرداخت مابه التفاوت ارزي شامل قطعاتي است که پيش از تاريخ 16 مرداد فرآيند ترخيص آنها انجام شده اما متاسفانه قطعه‌سازان براي ترخيص قطعات و مواد اوليه خود که در گمرک مانده‌اند بايد اين مابه التفاوت را پرداخت کنند. مازيار بيگلو تصريح کرد: قطعه‌سازان آنچنان درگير تامين نقدينگي و مواد اوليه مورد نيازشان هستند که بحث افزايش قيمت در اولويت بعدي قرار گرفته ولي آنچه که گريزناپذير است اين است که هيچ راهي به جز آزادسازي قيمت خودرو وجود ندارد. دبير انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: قطعه‌سازان با کمتر از پنجاه درصد از ظرفيت توليد فعاليت مي‌کنند زيرا مواد اوليه در اختيار ندارند. بيگلو گفت: پنج ماه است که راهکارهاي اساسي براي خروج از شرايط کنوني پيشنهاد شده اما هيچکدام عملي نشده است. تصويبي در خصوص تامين ارز و مواد اوليه صورت نگرفته است، نقدينگي قطعه‌سازان را افزايش نداده‌اند.
۱۳۳۰ تن لوازم التحرير وارد کشور شد
گمرک ايران از واردات يک هزار و ۳۳۰ تن لوازم التحرير در پنج ماه سال‌جاري به کشور خبر داد و اعلام کرد: مشکل واردکنندگان نوشت افزار، کد رهگيري بانک و مابه التفاوت ارز بوده که با مصوبات جديد هيات وزيران حل شده است. به گزارش گمرک؛ علي معقولي، مديرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرک گفت : مشکل اتحاديه وارد کنندگان لوازم التحرير حل شده و روند واردات عادي است. وي در مورد مسائل مطرح شده از سوي اتحاديه واردکنندگان لوازم التحرير گفت: در روزهاي اخير موضوعاتي از سوي مسئولان اتحاديه لوازم التحرير درخصوص پرداخت ما به التفاوت ارزي مطرح شد که خيلي زود با مصوبه جديد هيات وزيران حل شد، برخي موارد از ليست‌هاي ما به التفاوت حذف شد و باقي آنها نيز به بانک‌ها محول شد که با اخذ تعهد اقدام کنند. معقولي با اشاره به اينکه روال واردات روند عادي خود را دارد و در حال حاضر مشکلي وجود ندارد، ادامه داد: ما در يک مقطع، توقف کوتاهي داشتيم که خوشبختانه خيلي زود اين مشکل با مصوبه جديد هيات وزيران حل شد.
اتاق بازرگاني ژاپن آماده توسعه همکاري با ايران است
رئيس اتاق بازرگاني ژاپن با اشاره به روابط اقتصادي توکيو - تهران اظهار کرد اين اتاق آماده توسعه همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري با ايران است. به گزارش ايرنا، آکيو ميمورا در ديدار با مرتضي رحماني موحد، سفير جمهوري اسلامي‌ايران در ژاپن تصريح کرد ما به خوبي از ظرفيت‌هاي ايران، نيروي انساني با هوش و پرتلاش و نيز تاريخ و تمدن کهن ايران مطلع و خواهان توسعه روابط با تهران هستيم. او با اشاره به سال خوردگي جمعيت ژاپن و نيز وضعيت فعلي شرکت‌هاي کوچک و متوسط اين کشور، برنامه‌ها و اقدامات لازم به منظور فعال نمودن آنها براي تعامل با طرف‌هاي خارجي به عنوان يکي از راه‌هاي بازگرداندن رونق اقتصادي به ژاپن را تشريح کرد. مرتضي رحماني موحد، سفير جمهوري اسلامي‌ايران در ژاپن هم در اين ملاقات ضمن ابلاغ سلام شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنعت و کشاورزي ايران به همتاي ژاپني، درخصوص نقش اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور جهت حفظ روابط موجود و نيز چتر حمايتي آن از لحاظ سازماني و حقوقي براي پيشبرد و ارتقاء مناسبات تجاري دوجانبه تاکيد کرد.
واردات قطعات خودرو در ۵ماهه نخست ١٠٠درصد رشد کرد
براساس آمارهاي گمرک، واردات قطعات خودرو در ۵ ماهه نخست امسال رشد ۱۰۰ درصدي داشته است. به گزارش مهر، بررسي آمارهاي تجارت خارجي نشان مي‌دهد، تا پايان مرداد ماه سال جاري ۸۸۰ ميليون دلار قطعات منفصله خودرو وارد کشور شده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۰۳ درصدرشد داشته است. اين قطعات، براي مونتاژ خودروهايي وارد کشور شده که عمق داخلي‌سازي آنها کمتر از ۳۰ درصد است. در همين مدت ۱۸۳ ميليون دلار نيز قطعات منفصله براي مونتاژ خودروهايي با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد وارد کشور شده که نسبت به ۵ ماهه نخست پارسال، رشد ۵۷ درصدي داشته است.
گمرک ايران از واردات يک هزار و ۳۳۰ تن لوازم التحرير در پنج ماه سال‌جاري به کشور خبر داد و اعلام کرد: مشکل واردکنندگان نوشت افزار، کد رهگيري بانک و مابه التفاوت ارز بوده که با مصوبات جديد هيات وزيران حل شده است. به گزارش گمرک؛ علي معقولي، مديرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرک گفت : مشکل اتحاديه وارد کنندگان لوازم التحرير حل شده و روند واردات عادي است. وي در مورد مسائل مطرح شده از سوي اتحاديه واردکنندگان لوازم التحرير گفت: در روزهاي اخير موضوعاتي از سوي مسئولان اتحاديه لوازم التحرير درخصوص پرداخت ما به التفاوت ارزي مطرح شد که خيلي زود با مصوبه جديد هيات وزيران حل شد، برخي موارد از ليست‌هاي ما به التفاوت حذف شد و باقي آنها نيز به بانک‌ها محول شد که با اخذ تعهد اقدام کنند. معقولي با اشاره به اينکه روال واردات روند عادي خود را دارد و در حال حاضر مشکلي وجود ندارد، ادامه داد: ما در يک مقطع، توقف کوتاهي داشتيم که خوشبختانه خيلي زود اين مشکل با مصوبه جديد هيات وزيران حل شد.
اتاق بازرگاني ژاپن آماده توسعه همکاري با ايران است
رئيس اتاق بازرگاني ژاپن با اشاره به روابط اقتصادي توکيو - تهران اظهار کرد اين اتاق آماده توسعه همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري با ايران است. به گزارش ايرنا، آکيو ميمورا در ديدار با مرتضي رحماني موحد، سفير جمهوري اسلامي‌ايران در ژاپن تصريح کرد ما به خوبي از ظرفيت‌هاي ايران، نيروي انساني با هوش و پرتلاش و نيز تاريخ و تمدن کهن ايران مطلع و خواهان توسعه روابط با تهران هستيم. او با اشاره به سال خوردگي جمعيت ژاپن و نيز وضعيت فعلي شرکت‌هاي کوچک و متوسط اين کشور، برنامه‌ها و اقدامات لازم به منظور فعال نمودن آنها براي تعامل با طرف‌هاي خارجي به عنوان يکي از راه‌هاي بازگرداندن رونق اقتصادي به ژاپن را تشريح کرد. مرتضي رحماني موحد، سفير جمهوري اسلامي‌ايران در ژاپن هم در اين ملاقات ضمن ابلاغ سلام شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنعت و کشاورزي ايران به همتاي ژاپني، درخصوص نقش اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور جهت حفظ روابط موجود و نيز چتر حمايتي آن از لحاظ سازماني و حقوقي براي پيشبرد و ارتقاء مناسبات تجاري دوجانبه تاکيد کرد.
واردات قطعات خودرو در ۵ماهه نخست ١٠٠درصد رشد کرد
براساس آمارهاي گمرک، واردات قطعات خودرو در ۵ ماهه نخست امسال رشد ۱۰۰ درصدي داشته است. به گزارش مهر، بررسي آمارهاي تجارت خارجي نشان مي‌دهد، تا پايان مرداد ماه سال جاري ۸۸۰ ميليون دلار قطعات منفصله خودرو وارد کشور شده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۰۳ درصدرشد داشته است. اين قطعات، براي مونتاژ خودروهايي وارد کشور شده که عمق داخلي‌سازي آنها کمتر از ۳۰ درصد است. در همين مدت ۱۸۳ ميليون دلار نيز قطعات منفصله براي مونتاژ خودروهايي با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد وارد کشور شده که نسبت به ۵ ماهه نخست پارسال، رشد ۵۷ درصدي داشته است.
در پیشنهاد رییس مجمع واردات به دولت مطرح شد؛
گروه تجارت: خريد و واردات اعتباري اين روزها يک امر رايج تجارت در ميان کشورهاي جهان است. کارشناسان و فعالان حوزه بازرگاني مي‌گويند که ايراني‌ها اعتبار خوبي در کشورهاي ديگر دارند و به واسطه همين اعتبار مي‌توانند اقدام به واردات اعتباري کنند. اين شيوه واردات کالا در عمل به تاجران کمک مي‌کند تا با حداقل نقدينگي نياز کشور را رفع کنند. از طرف ديگر رئيس مجمع واردات مي‌گويد که با واردات اعتباري در نهايت دولت و مصرف‌کننده نيز نفع خواهند برد. در شرايط فعلي که کشور با کمبود فيزيکي ارز مواجه است زمان بيشتري براي تهيه پول ايجاد شده و در اين مدت کالا وارد شده و به دست مصرف‌کننده خواهد رسيد. عليرضا مناقبي، رئيس مجمع واردات در گفتگو با ايلنا با انتقاد از روند واردات کالا و مشکلات فعالان اين حوزه گفت: امروز مردم نمي‌توانند به راحتي ارز مورد نياز خود را براي واردات گروه کالايي 2 به بعد به راحتي تهيه کنند و بايد پروسه طولاني را طي کنند که نتيجه آن ايجاد رانت و امضاهاي طلايي است. رئيس مجمع واردات تصريح کرد: يکي از علت‌هاي اصلي احتکار کالا همين است چون دلال‌ها فهميدند که به اين راحتي نمي‌شود جنس وارد و جايگزين شود پس اگر جنس را در انبار نگه دارند و کالا در بازار کم شود ظرف مدت کوتاهي قيمت‌ها بالا مي‌رود و با کمترين فعاليت مي‌توانند سود چند صددرصدي کسب کنند. اين عضو اتاق بازرگاني گفت: در واقع واردات قانوني کالا تبديل به يکي از سخت‌ترين کارها شده و اين‌طور مي‌توان گفت يک بال اقتصاد از روند عادي خود خارج شده است.
مناقبي با اشاره به روند واردات گفت: ابتدا بايد به يکي از دفترهاي 7 گانه وزارت صنعت مراجعه کرد و کارشناس مربوطه را براي واردات کالا اقناع کرد که معلوم نيست اين روند چند روز طول خواهد کشيد از طرف ديگر اگر کارشناس قانع نشد نمي‌توان کالا را وارد کرد که در اين ميان دوباره بحث امضاهاي طلايي و رانت به وجود مي‌آيد يعني کل تجارت يک فرد حقوقي يا حقيقي به نظر يک فرد بستگي دارد در بحث زماني نيز مي‌توان با استفاده از رابطه، کل پروسه را در يک هفته انجام داد اين درحاليست که ما الان افرادي را داريم که 3 ماه است منتظر هستند. وي اظهار داشت: بعد از آن بايد ثبت سفارش و به بانک عامل معرفي شد و از آن به بعد بايد در سامانه نيما يک صادر کننده را پيدا کرد که بخواهد ارز خود را بفروشد و اگر اين شخص نباشد عملا وارداتي انجام نخواهد شد حتي اگر ارز از بازار آزاد تهيه شود باز هم براي واردات اجازه نخواهند داد.
رئيس مجمع واردات همچنين ادامه داد: امروز خريد اعتباري يک امر رايج در اقتصاد است و ايراني‌ها اعتبار خوبي در کشورهاي ديگر دارند ضمن آنکه اين موضوع به تاجران نيز کمک مي‌کند که با حداقل نقدينگي نياز کشور را رفع کنند اما با اين سيستم جديد عملا ما تاجران خود را از اين امتياز محروم کرديم و همان ابتدا بايد به صورت کامل پول را پرداخت کنند ما سال گذشته 70 ميليارد دلار واردات اعم از قانوني و قاچاق داشتيم که 25 ميليارد دلار آن به صورت اعتباري بود. مناقبي تصريح کرد: ما پيشنهاد کرديم تاجراني که مي‌توانند به صورت اعتباري کالا وارد کنند اين کار را انجام دهند و در موقع سر رسيد، پرداخت ارز خودشان را با ارئه اسناد و مدارک به قيمت روز از سامانه نيما تهيه کنند اين امر در نهايت به نفع دولت و مصرف کننده خواهد بود خصوصا در اين شرايط که کشور با کمبود فيزيکي ارز مواجه است زمان بيشتري براي تهيه پول دارد و در اين مدت نيز کالا وارد شده و به دست مصرف کننده رسيده است.
مناقبي با اشاره به روند واردات گفت: ابتدا بايد به يکي از دفترهاي 7 گانه وزارت صنعت مراجعه کرد و کارشناس مربوطه را براي واردات کالا اقناع کرد که معلوم نيست اين روند چند روز طول خواهد کشيد از طرف ديگر اگر کارشناس قانع نشد نمي‌توان کالا را وارد کرد که در اين ميان دوباره بحث امضاهاي طلايي و رانت به وجود مي‌آيد يعني کل تجارت يک فرد حقوقي يا حقيقي به نظر يک فرد بستگي دارد در بحث زماني نيز مي‌توان با استفاده از رابطه، کل پروسه را در يک هفته انجام داد اين درحاليست که ما الان افرادي را داريم که 3 ماه است منتظر هستند. وي اظهار داشت: بعد از آن بايد ثبت سفارش و به بانک عامل معرفي شد و از آن به بعد بايد در سامانه نيما يک صادر کننده را پيدا کرد که بخواهد ارز خود را بفروشد و اگر اين شخص نباشد عملا وارداتي انجام نخواهد شد حتي اگر ارز از بازار آزاد تهيه شود باز هم براي واردات اجازه نخواهند داد.
رئيس مجمع واردات همچنين ادامه داد: امروز خريد اعتباري يک امر رايج در اقتصاد است و ايراني‌ها اعتبار خوبي در کشورهاي ديگر دارند ضمن آنکه اين موضوع به تاجران نيز کمک مي‌کند که با حداقل نقدينگي نياز کشور را رفع کنند اما با اين سيستم جديد عملا ما تاجران خود را از اين امتياز محروم کرديم و همان ابتدا بايد به صورت کامل پول را پرداخت کنند ما سال گذشته 70 ميليارد دلار واردات اعم از قانوني و قاچاق داشتيم که 25 ميليارد دلار آن به صورت اعتباري بود. مناقبي تصريح کرد: ما پيشنهاد کرديم تاجراني که مي‌توانند به صورت اعتباري کالا وارد کنند اين کار را انجام دهند و در موقع سر رسيد، پرداخت ارز خودشان را با ارئه اسناد و مدارک به قيمت روز از سامانه نيما تهيه کنند اين امر در نهايت به نفع دولت و مصرف کننده خواهد بود خصوصا در اين شرايط که کشور با کمبود فيزيکي ارز مواجه است زمان بيشتري براي تهيه پول دارد و در اين مدت نيز کالا وارد شده و به دست مصرف کننده رسيده است.
براساس پيشنهاد وزير بازرگاني هندوستان صورت خواهد گرفت
گروه تجارت: هندي‌ها مي‌خواهند تا روابط تجاري خود با ايران را طي يک دوره زماني پنج ساله تا دو برابر افزايش دهند. اين مساله‌اي است که طي روزهاي گذشته و همزمان با سفر عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي ايران به اين کشور مورد تاييد وزير بازرگاني هند و ديگر اعضاي کابينه آن کشور قرار گرفته است. ايران طي سالهاي گذشته روابط تجاري خود با ايران را در شرايطي خوبي حفظ کرده است. آنها دومين واردکننده بزرگ نفت ايران پس از چين هستند، اما اين موضوع به تنهايي نيست. در دوره تحريم‌هاي گذشته نيز هندي‌ها از کشورهايي بودند که با گرفتن معافيت از تحريم‌هاي آمريکا واردات نفت و روابط تجاري خود با ايران را ادامه دادند. ماه‌ها قبل مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت هند را يکي از کشورهايي معرفي کرده بود که براي امضاي توافق‌نامه تجارت ترجيحي در اولويت قرار دارد. همچنين مدتي قبل زمزمه‌هايي درباره امکان تجارت با پول‌هاي ملي دو کشور شنيده شد، خبري که البته بعدا کمتر به آن پرداخته شد. هند همواره يکي از مهمترين شرکاي تجاري ايران و مشتري نفت اين کشور بوده است. با وجود اين، با برداشته شدن تحريم‌ها پس از امضاي توافق هسته‌اي در سال ۲۰۱۵، که به خروج تهران از انزوا و پيوستن به اقتصاد آزاد جهاني منجر شد، روابط اقتصادي ايران با کشورهاي آسيايي به‌ويژه هند گسترش يافت. در سال ۲۰۱۶، هند دومين مقصد اصلي صادرات ايران و هشتمين صادرکننده بزرگ کالا به ايران بوده است.
براساس گزارش‌ها هند متعهد شده که ۵۰۰ ميليون دلار در پروژه توسعه بندر چابهار سرمايه‌گذاري کند. اين مساله نشان مي‌دهد علي‌رغم موضع خصمانه ترامپ در قبال تهران، هند در حال توسعه اين بندر استراتژيک در ايران است. تکميل اين پروژه تجارت با روسيه و کشورهاي اروپايي را براي هند تسهيل مي‌کند. سوشما سواراج، وزير امور خارجه هند اخيرا در يک کنفرانس مطبوعاتي گفته است که هند يکي از خريداران قديمي‌نفت ايران و ونزوئلا است و تنها از تحريم‌هاي سازمان ملل متحد تبعيت مي‌کند. به گفته او تحريم‌هاي يک کشور عليه کشور ديگر هيچ ربطي به هند ندارد و تغيير عمدهاي در تجارت با ايران ايجاد نخواهد شد. در همين حال وزير بازرگاني هند در ديدار با وزير راه و شهرسازي به گفتگو درباره راه‌هاي افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري ميان دو کشور پرداخت. به گزارش پي تي آي، يک مقام هندي اظهار کرد سورش پرابو، وزير بازرگاني و صنعت هند دو برابر شدن تجارت دوجانبه با ايران از سطح فعلي ۱۳.۸ ميليارد دلار در پنج سال آينده را پيشنهاد کرده است. پرابو قرار بود دوم اکتبر به ايران سفر کند اما سفر وي به دلايلي به تاخير افتاد. وزير بازرگاني هند قرار بود در نشست وزيران کريدور حمل و نقل شمال جنوب شرکت کند. راه‌هاي افزايش تجارت و سرمايه گذاري ميان دو کشور در جريان ديدار پرابو و عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اين ديدار در شرايطي که آمريکا ايران را هدف تحريم قرار داده است، مهم محسوب مي‌شود. آمريکا از هند و ساير کشورها درخواست کرده است واردات نفت از ايران را تا نوامبر قطع کنند در غيراين صورت با تحريم واشنگتن مواجه خواهند شد. پرابو پس از ديدار دو وزير در توييتي نوشت: مذاکرات ما بر توسعه روابط دوجانبه ميان هند و ايران فراتر از بخش انرژي و امنيت متمرکز بود. گانش گوپتا، رييس فدراسيون سازمان‌هاي صادرات هند اخيرا اظهار کرده که دولت بايد به مشکلاتي که در زمينه ارسال محموله‌هاي صادراتي به ايران به دليل تحريم‌هاي آمريکا ايجاد شده است، رسيدگي کند. تجارت دوجانبه ميان هند و ايران در سال مالي ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۱۳.۸ ميليارد دلار در مقايسه با ۱۲.۹ ميليارد دلار در سال مالي پيش از آن افزايش يافت. با اين حال ارزش صادرات هند به ايران تنها ۲.۶۵ ميليارد دلار است در حالي که واردات اين کشور از ايران ۱۱.۱۱ ميليارد دلار است.
براساس گزارش‌ها هند متعهد شده که ۵۰۰ ميليون دلار در پروژه توسعه بندر چابهار سرمايه‌گذاري کند. اين مساله نشان مي‌دهد علي‌رغم موضع خصمانه ترامپ در قبال تهران، هند در حال توسعه اين بندر استراتژيک در ايران است. تکميل اين پروژه تجارت با روسيه و کشورهاي اروپايي را براي هند تسهيل مي‌کند. سوشما سواراج، وزير امور خارجه هند اخيرا در يک کنفرانس مطبوعاتي گفته است که هند يکي از خريداران قديمي‌نفت ايران و ونزوئلا است و تنها از تحريم‌هاي سازمان ملل متحد تبعيت مي‌کند. به گفته او تحريم‌هاي يک کشور عليه کشور ديگر هيچ ربطي به هند ندارد و تغيير عمدهاي در تجارت با ايران ايجاد نخواهد شد. در همين حال وزير بازرگاني هند در ديدار با وزير راه و شهرسازي به گفتگو درباره راه‌هاي افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري ميان دو کشور پرداخت. به گزارش پي تي آي، يک مقام هندي اظهار کرد سورش پرابو، وزير بازرگاني و صنعت هند دو برابر شدن تجارت دوجانبه با ايران از سطح فعلي ۱۳.۸ ميليارد دلار در پنج سال آينده را پيشنهاد کرده است. پرابو قرار بود دوم اکتبر به ايران سفر کند اما سفر وي به دلايلي به تاخير افتاد. وزير بازرگاني هند قرار بود در نشست وزيران کريدور حمل و نقل شمال جنوب شرکت کند. راه‌هاي افزايش تجارت و سرمايه گذاري ميان دو کشور در جريان ديدار پرابو و عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اين ديدار در شرايطي که آمريکا ايران را هدف تحريم قرار داده است، مهم محسوب مي‌شود. آمريکا از هند و ساير کشورها درخواست کرده است واردات نفت از ايران را تا نوامبر قطع کنند در غيراين صورت با تحريم واشنگتن مواجه خواهند شد. پرابو پس از ديدار دو وزير در توييتي نوشت: مذاکرات ما بر توسعه روابط دوجانبه ميان هند و ايران فراتر از بخش انرژي و امنيت متمرکز بود. گانش گوپتا، رييس فدراسيون سازمان‌هاي صادرات هند اخيرا اظهار کرده که دولت بايد به مشکلاتي که در زمينه ارسال محموله‌هاي صادراتي به ايران به دليل تحريم‌هاي آمريکا ايجاد شده است، رسيدگي کند. تجارت دوجانبه ميان هند و ايران در سال مالي ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۱۳.۸ ميليارد دلار در مقايسه با ۱۲.۹ ميليارد دلار در سال مالي پيش از آن افزايش يافت. با اين حال ارزش صادرات هند به ايران تنها ۲.۶۵ ميليارد دلار است در حالي که واردات اين کشور از ايران ۱۱.۱۱ ميليارد دلار است.