رشد بی کیفیت نقدینگی گریبانگیر نظام بانکی
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، گفت: مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل اتخاذ سیاست های نامناسب مالی، افزایش بی سابقه نرخ ارز، رکود، تورم و رشد بی کیفیت نقدینگی حاصل شده است.
محمدرضا تابش گفت: بسیاری از مشکلات در بانک ها متاثر از بالارفتن نرخ سود بانکی است که باعث افزایش هزینه های تولید و خلق نقدینگی شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، گفت: مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل اتخاذ سیاست های نامناسب مالی، افزایش بی سابقه نرخ ارز، رکود، تورم و رشد بی کیفیت نقدینگی حاصل شده است.
محمدرضا تابش گفت: بسیاری از مشکلات در بانک ها متاثر از بالارفتن نرخ سود بانکی است که باعث افزایش هزینه های تولید و خلق نقدینگی شده است.
وی افزود: مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل اتخاذ سیاست های نامناسب مالی، افزایش بی سابقه نرخ ارز، رکود، تورم و رشد بی کیفیت نقدینگی حاصل شده که لازم است در شرایط جدید که با یک جنگ اقتصادی مواجه هستیم، تلاش فوری و بابرنامه ای منسجم برای مرتفع شدن این مشکلات انجام شود.
مقاومت واردکنندگان در پرداخت مابه التفاوت ارزی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس می گوید بسیاری از تولید کنندگان که با ارز دولتی ثبت سفارش کالاها راانجام داده بودند برای ترخیص کالا باید مابه التفاوت ارزی هر دلار 2 هزار و 800 تومان پرداخت کنند که این تصمیم با مقاومت برخی تولیدکنندگان مواجه شد.
محمد حسینی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان تاکید دارند که با افزایش قیمت تمام شده حجم تولید کاهش پیدا می کند و خواستار همان شرایط گذشته هستند با این حال گمرک براساس بخشنامه دولت مکلف به دریافت ما به التفاوت ارزی است اما برای ترخیص کالا و اینکه در توزیع مواد اولیه اشکالی ایجاد نشود به گمرک اجازه داده شد در ازای پرداخت درصدی از مابه التفاوت ارزی ترخیص کالا صورت گیرد.
مردم نرخ تورم اعلامی را نمی پذیرند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس گفت:دولت تورم را با معادله چند مجهولی برای مردم بیان می کند.
حمیدرضا حاجی بابایی درباره اینکه نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری به ٩.٧ درصد رسیده است، گفت:آمارهای اقتصادی باید به نحوی برای مردم تشریح شود که عموم مردم متوجه بشوند.
جاجی بابایی ادامه داد:در محاسبه و اعلام نرخ تورم نکات قابل تاملی وجود دارد بطور مثال میانگین قیمت کالاهای مانند نان،بلیط،گوشت و قیمت زمین در قله کوه همراه با هم لحاظ می شود که بیانگر این است که در اعلام نرخ تورم، میانگینی از قیمت کالاهای که خیلی مورد استفاده قرار می گیرند و کالاهای که خیلی مورد استفاده خانوارها نیست، لحاظ می شود.
حمیدرضا حاجی بابایی درباره اینکه نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری به ٩.٧ درصد رسیده است، گفت:آمارهای اقتصادی باید به نحوی برای مردم تشریح شود که عموم مردم متوجه بشوند.
جاجی بابایی ادامه داد:در محاسبه و اعلام نرخ تورم نکات قابل تاملی وجود دارد بطور مثال میانگین قیمت کالاهای مانند نان،بلیط،گوشت و قیمت زمین در قله کوه همراه با هم لحاظ می شود که بیانگر این است که در اعلام نرخ تورم، میانگینی از قیمت کالاهای که خیلی مورد استفاده قرار می گیرند و کالاهای که خیلی مورد استفاده خانوارها نیست، لحاظ می شود.
بررسی عملکرد بودجه 97
بعد از تعطیلات مجلس
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: در بودجه سال ۹۷ قرار بود در ۳۰ درصد از دستگاه های اجرایی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باشد که بعد از تعطیلات مجلس، عملکرداین دستگاه ها را بررسی می‌کنیم. محمد خدابخشی، با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حکم قانونی است، اظهار کرد: دولت در برنامه ششم توسعه کشور مکلف به اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از پیشرفته ترین نظام های بودجه ریزی در دنیا است و دولت مکلف است تا پایان برنامه ششم، بودجه صد در صد دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی را مبتنی بر عملکرد تنظیم کند. وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ هم قرار بر اجرای بودجه ریزی بر اساس عملکرد در ۳۰ درصد از دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی بود که بعد از تعطیلات مجلس، گزارش عملکرد این دستگاه ها را از سازمان برنامه و بودجه می گیریم.
سکه طرح جدید ۲۳۰ هزار تومان ارزان شد
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۳۰ هزار تومان کاهش، به سه میلیون و ۹۳۵ هزار تومان رسید. در جریان معاملات دیروز یکشنبه بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۳۰ هزار تومان کاهش، به سه میلیون و ۹۳۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به سه میلیون و ۹۰۶ هزار تومان رسید؛ هر نیم سکه با کاهش ۳۰ هزار تومانی، ربع سکه با کاهش ده هزار تومانی و سکه یک گرمی بدون تغییر معامله شد. بر این اساس هر نیم سکه دو میلیون و ۳۴ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۱۲ هزار تومان عرضه شد.
حجم پول ایران سه برابر شد
یک اقتصاددان گفت: در ۵ سال گذشته حجم پول بیش از سه برابر شده است. به گزارش ایسنا، محمدعلی احسانی با اشاره به ارزیابی خود از اقتصاد آینده ایران، گفت: در ۵ سال گذشته حجم پول بیش از سه برابر شده است اما همزمان با آن رکود اقتصادی وجود دارد و تولید و سرعت گردش پول ثابت مانده است؛ بر اساس تئوری مقداری پول، وقتی حجم پول سه برابر بیشتر شد قیمت‌ها نیز باید به همین اندازه افزایش می‌یابد.عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: اگر حجم نقدینگی با افزایش قیمت‌ها برابر شد، تورم، تخلیه و اقتصاد کشور از این تب و تاب خارج می شود و به ثبات می رسد و در این میان باید توجه داشت که نقدینگی دوباره افزایش نیابد و افزایش حجم پول باید مطابق زیاد شدن تولید باشد. اگر این قاعده را رعایت کنیم و حجم پول به اندازه رشد تولید افزایش یابد مشکل اقتصاد ایران حل می شود.
بعد از تعطیلات مجلس
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: در بودجه سال ۹۷ قرار بود در ۳۰ درصد از دستگاه های اجرایی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باشد که بعد از تعطیلات مجلس، عملکرداین دستگاه ها را بررسی می‌کنیم. محمد خدابخشی، با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حکم قانونی است، اظهار کرد: دولت در برنامه ششم توسعه کشور مکلف به اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از پیشرفته ترین نظام های بودجه ریزی در دنیا است و دولت مکلف است تا پایان برنامه ششم، بودجه صد در صد دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی را مبتنی بر عملکرد تنظیم کند. وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ هم قرار بر اجرای بودجه ریزی بر اساس عملکرد در ۳۰ درصد از دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی بود که بعد از تعطیلات مجلس، گزارش عملکرد این دستگاه ها را از سازمان برنامه و بودجه می گیریم.
سکه طرح جدید ۲۳۰ هزار تومان ارزان شد
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۳۰ هزار تومان کاهش، به سه میلیون و ۹۳۵ هزار تومان رسید. در جریان معاملات دیروز یکشنبه بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۳۰ هزار تومان کاهش، به سه میلیون و ۹۳۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به سه میلیون و ۹۰۶ هزار تومان رسید؛ هر نیم سکه با کاهش ۳۰ هزار تومانی، ربع سکه با کاهش ده هزار تومانی و سکه یک گرمی بدون تغییر معامله شد. بر این اساس هر نیم سکه دو میلیون و ۳۴ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۱۲ هزار تومان عرضه شد.
حجم پول ایران سه برابر شد
یک اقتصاددان گفت: در ۵ سال گذشته حجم پول بیش از سه برابر شده است. به گزارش ایسنا، محمدعلی احسانی با اشاره به ارزیابی خود از اقتصاد آینده ایران، گفت: در ۵ سال گذشته حجم پول بیش از سه برابر شده است اما همزمان با آن رکود اقتصادی وجود دارد و تولید و سرعت گردش پول ثابت مانده است؛ بر اساس تئوری مقداری پول، وقتی حجم پول سه برابر بیشتر شد قیمت‌ها نیز باید به همین اندازه افزایش می‌یابد.عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: اگر حجم نقدینگی با افزایش قیمت‌ها برابر شد، تورم، تخلیه و اقتصاد کشور از این تب و تاب خارج می شود و به ثبات می رسد و در این میان باید توجه داشت که نقدینگی دوباره افزایش نیابد و افزایش حجم پول باید مطابق زیاد شدن تولید باشد. اگر این قاعده را رعایت کنیم و حجم پول به اندازه رشد تولید افزایش یابد مشکل اقتصاد ایران حل می شود.
بررسي‌هاي تجارت نشان مي‌دهد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: در شرايطي که گراني کالاهاي اساسي؛ همان کابوس هميشگي ايراني‌ها؛ سوار بر موتور نوسان‌هاي شديد ارزي ، مثل يک جاروبرقي، سفره‌هاي خانوارها را جارو مي‌کند، دولت از ارائه بسته‌هاي حمايتي خبر مي‌دهد. نگراني مردم از کمبود کالاهاي اساسي در شرايطي که نوسانات شديد ارزي و جهش تورمي، مثل خوره به جان بازارهاي افتاده است، باعث شده تا دولت تنها چاره کار را براي حمايت و کاهش نگراني مردم در تهيه بسته‌هاي حمايتي ببيند. توزيع کالاهاي اساسي، از طريق کارت خريد- افزايش حقوق کارمندان و بسته‌هاي جبراني براي توليد از محورهاي عمده دولت براي حفظ قدرت خريد مردم از سعي دولت اعلام‌شده است. سرنوشت بسته‌هاي حمايتي تقريباً هيچ‌گاه خوشايند نبوده و شکست پايان‌بندي سناريوهاي آنها بوده است. نشان به آن نشان که همه بسته‌هاي حمايتي دوران احمدي‌نژاد و دولت يازد تقريباً همه بدون اثرگذاري و بر جاي گذاشتن تبعات به آرشيو هدایت شده‌اند. از بسته‌هاي توزيع و مديريت بازار احمدي‌نژاد گرفته تا بسته‌هاي خروج توليد از رکود در دولت يازدهم . بر همين اساس است که کارشناسان نسبت به بسته‌هاي حمايتي دولت با ديده ترديد مي‌نگرند و معتقدند اين نوع بسته‌ها نه‌تنها مقطعي بوده، بلکه اگر روند اجراي اين نوع بسته‌ها با سناريوي‌هاي گفته‌شده از سوي دولت اجرايي شود، نظام اقتصادي را با چالش جدي همچون رشد بي‌سابقه تورم رکودي مواجه خواهد کرد.
ابهام آميز بودن کارت خريد
توزيع کالاهاي اساسي از طريق کارت خريد، يکي از شيوه‌هايي هست که دولت به‌زودي آن را اجرايي مي‌کند، مدل پيشنهادي، پرداخت مابه‌التفاوت ارز به مردم است. ۵ تا ۷ دهک جامعه نيازمند شناسايي هستند، تا بتوان از آنها با ارقام مختلف حمايت کرد. بر پايه آنچه کارشناسان اقتصادي گفته‌اند، اين مسئله داراي ابهاماتي هست. نحوه شناسايي اين ميزان دهک، دچار شدن آن به سرنوشت هدفمندي يارانه‌ها، نحوه پرداخت و اينکه افزايش بر مالي از مواردي هست که کارشناسان به آن انتقاد دارند.
تشديد نابرابري
عبدالرضا مصري، نماينده مجلس، اجراي اين نوع شيوه به صورت محدود را عامل تبعيض و تعارض اعلام کرد.
عبدالرضا مصري در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت گفت: در زمينه شناسايي اقشار آسيب پذير نقدي وجود دارد چرا که افرادي که تحت پوشش نيستند يا در جامعه کارمندي حضور ندارند از حداقل درآمد برخوردار نيستند و شناسايي اين افراد جاي بحث دارد، کار دولت براي ارائه کارت هوشمند ارزشمند است. به گفته مصري، موضوع ديگر اين است که اقلام با قيمت رسمي‌در اختيار افراد قرار گيرد يا رايگان باشد، اگر به قيمت رسمي‌و در سطح گسترده تر ارائه شود يقينا کاهش تورم را رقم مي‌شوند اما اگر محدود ارائه شود ممکن است ايجاد احساس تعارض و تبعيض در جامعه پا بگيرد بنابراين بايد همه جوانب اين کمک‌ها ديده شود.
اصلاح ساختار مهمتراز مقطعي است
درعين‌حال اغلب کارشناسان اقتصادي اين موضوع را مقطعي دانسته و معايب آن را بيشتر از مزاياي آن مي‌دانند، بطوري که بر اين باورند دولت به‌جاي تدوين و اجراي اين نوع شيوه‌ها، راهکاري اصلاحي را تهيه و عملياتي کند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينکه توزيع 25 قلم کالاي اساسي از سوي دولت در بين مردم به‌منظور مبارزه با گراني و احتکار است، گفت: به نظر من در شرايط کنوني اين راهکار دولت مناسب است اما نکته مهم اينجاست که اجراي اين راهکار تا چه مدت‌زماني م‌تواند تداوم داشته باشد. مهدي پازوکي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا با اشاره به اينکه راهکار دولت به‌منظور توزيع 25 قلم کالاي اساسي در بين همه مردم کوتاه و موقتي است، گفت: اصلاح ساختار اقتصادي توأم با مبارزه پول‌شويي در بانک‌ها از اولويت‌هاي مهم اقتصاد ايران در شرايط کنوني است. وي با اشاره به اينکه توزيع 25 کالاي اساسي از سوي دولت در بين مردم به‌منظور مبارزه با گراني و احتکار است گفت: به نظر من در شرايط کنوني اين راهکار دولت مناسب است اما نکته مهم اينجاست که اجراي اين راهکار تا چه مدت‌زماني مي‌تواند تداوم داشته باشد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: مجلس شوراي اسلامي‌در جايگاه قانون‌گذاري بايد در اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور به دولت کمک کند. به‌طور مثال يکي از مهم‌ترين اصلاحات اقتصادي موضوع هدفمندي يارانه‌ها است.
مثل سرنوشت يارانه‌ها
پازوکي گفت: بنده کشوري را سراغ ندارم که به حدود 96 درصد از مردم خود يارانه بپردازد ولي متأسفانه در کشور ما هنوز شاهد وقوع چنين اتفاقي هستيم. وي تصريح کرد: تغيير رويه در سياست خارجي بايد مدنظر سران قوا قرار بگيرد تا شاهد رشد و شکوفايي اقتصادي در کشور باشيم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر عدم بنگاه‌داري بانک‌هاي دولتي و خصوصي گفت: نظام بانکي کشور سال‌هاست که درگير موضوع بنگاه‌داري بانک‌ها است و تداوم اين موضوع موجب شده تا پول‌شويي و فسادهاي مالي در بانک‌هاي کشور رخ دهد. اين اقتصاددان برجسته با انتقاد از اين موضوع که بزرگ‌ترين نيروگاه سيکل ترکيبي کشور متعلق به يک بانک است گفت: سوءمديريت و بي‌تدبيري در حوزه‌هاي پولي و بانکي هر کشور بزرگ‌ترين جهالت اقتصادي است.
به هر حال، بسته‌هاي حمايتي مثل بسته‌هاي گذشته دولت تديبر و اميد و مثل دوران احمدي‌نژاد به دليل انکه بصورت تک بعدي، مقطعي و جزيره‌اي تهيه و تدوين شده است، نمي‌توان به اجراي موفقيت آميز آن دل بست. به خصوص آنکه دولت اصل ماجرا را رها کرده است.
ابهام آميز بودن کارت خريد
توزيع کالاهاي اساسي از طريق کارت خريد، يکي از شيوه‌هايي هست که دولت به‌زودي آن را اجرايي مي‌کند، مدل پيشنهادي، پرداخت مابه‌التفاوت ارز به مردم است. ۵ تا ۷ دهک جامعه نيازمند شناسايي هستند، تا بتوان از آنها با ارقام مختلف حمايت کرد. بر پايه آنچه کارشناسان اقتصادي گفته‌اند، اين مسئله داراي ابهاماتي هست. نحوه شناسايي اين ميزان دهک، دچار شدن آن به سرنوشت هدفمندي يارانه‌ها، نحوه پرداخت و اينکه افزايش بر مالي از مواردي هست که کارشناسان به آن انتقاد دارند.
تشديد نابرابري
عبدالرضا مصري، نماينده مجلس، اجراي اين نوع شيوه به صورت محدود را عامل تبعيض و تعارض اعلام کرد.
عبدالرضا مصري در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت گفت: در زمينه شناسايي اقشار آسيب پذير نقدي وجود دارد چرا که افرادي که تحت پوشش نيستند يا در جامعه کارمندي حضور ندارند از حداقل درآمد برخوردار نيستند و شناسايي اين افراد جاي بحث دارد، کار دولت براي ارائه کارت هوشمند ارزشمند است. به گفته مصري، موضوع ديگر اين است که اقلام با قيمت رسمي‌در اختيار افراد قرار گيرد يا رايگان باشد، اگر به قيمت رسمي‌و در سطح گسترده تر ارائه شود يقينا کاهش تورم را رقم مي‌شوند اما اگر محدود ارائه شود ممکن است ايجاد احساس تعارض و تبعيض در جامعه پا بگيرد بنابراين بايد همه جوانب اين کمک‌ها ديده شود.
اصلاح ساختار مهمتراز مقطعي است
درعين‌حال اغلب کارشناسان اقتصادي اين موضوع را مقطعي دانسته و معايب آن را بيشتر از مزاياي آن مي‌دانند، بطوري که بر اين باورند دولت به‌جاي تدوين و اجراي اين نوع شيوه‌ها، راهکاري اصلاحي را تهيه و عملياتي کند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينکه توزيع 25 قلم کالاي اساسي از سوي دولت در بين مردم به‌منظور مبارزه با گراني و احتکار است، گفت: به نظر من در شرايط کنوني اين راهکار دولت مناسب است اما نکته مهم اينجاست که اجراي اين راهکار تا چه مدت‌زماني م‌تواند تداوم داشته باشد. مهدي پازوکي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا با اشاره به اينکه راهکار دولت به‌منظور توزيع 25 قلم کالاي اساسي در بين همه مردم کوتاه و موقتي است، گفت: اصلاح ساختار اقتصادي توأم با مبارزه پول‌شويي در بانک‌ها از اولويت‌هاي مهم اقتصاد ايران در شرايط کنوني است. وي با اشاره به اينکه توزيع 25 کالاي اساسي از سوي دولت در بين مردم به‌منظور مبارزه با گراني و احتکار است گفت: به نظر من در شرايط کنوني اين راهکار دولت مناسب است اما نکته مهم اينجاست که اجراي اين راهکار تا چه مدت‌زماني مي‌تواند تداوم داشته باشد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: مجلس شوراي اسلامي‌در جايگاه قانون‌گذاري بايد در اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور به دولت کمک کند. به‌طور مثال يکي از مهم‌ترين اصلاحات اقتصادي موضوع هدفمندي يارانه‌ها است.
مثل سرنوشت يارانه‌ها
پازوکي گفت: بنده کشوري را سراغ ندارم که به حدود 96 درصد از مردم خود يارانه بپردازد ولي متأسفانه در کشور ما هنوز شاهد وقوع چنين اتفاقي هستيم. وي تصريح کرد: تغيير رويه در سياست خارجي بايد مدنظر سران قوا قرار بگيرد تا شاهد رشد و شکوفايي اقتصادي در کشور باشيم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر عدم بنگاه‌داري بانک‌هاي دولتي و خصوصي گفت: نظام بانکي کشور سال‌هاست که درگير موضوع بنگاه‌داري بانک‌ها است و تداوم اين موضوع موجب شده تا پول‌شويي و فسادهاي مالي در بانک‌هاي کشور رخ دهد. اين اقتصاددان برجسته با انتقاد از اين موضوع که بزرگ‌ترين نيروگاه سيکل ترکيبي کشور متعلق به يک بانک است گفت: سوءمديريت و بي‌تدبيري در حوزه‌هاي پولي و بانکي هر کشور بزرگ‌ترين جهالت اقتصادي است.
به هر حال، بسته‌هاي حمايتي مثل بسته‌هاي گذشته دولت تديبر و اميد و مثل دوران احمدي‌نژاد به دليل انکه بصورت تک بعدي، مقطعي و جزيره‌اي تهيه و تدوين شده است، نمي‌توان به اجراي موفقيت آميز آن دل بست. به خصوص آنکه دولت اصل ماجرا را رها کرده است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تشکیل دومین کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران از امروز دوشنبه خبرداد.
به گزارش مهر، اسماعیل ظریفی آزاد، درباره آخرین وضعیت تشکیل جلسات بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران به استناد درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری گفت: حسب دستور روز شنبه معاون روابط کار وزیر کار، دومین نشست کارگروه مزد برای بررسی این راهکارها طی هماهنگی با نمایندگان کارفرمایی و کارگری امروز برگزار خواهد شد.
وی افزود: نشست قبلی کارگروه مزد با غیبت نمایندگان کارفرمایی برگزار شد اما در هفته جاری دومین نشست این کارگروه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل می شود. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار درباره زمان تصمیم گیری نهایی برای شیوه و راهکار افزایش سطح معیشت کارگران در سال ۹۷ گفت: نتیجه و خروجی تصمیم گیری کارگروه دستمزد در هفته جاری، به شورای عالی کار ارجاع می شود. ظریفی آزاد تاکید کرد: پس از تشکیل نشست این هفته کارگروه مزد، هماهنگی های لازم با مقام عالی وزارت در خصوص تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار تصمیم گیری برای افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل خواهد شد.
بیست و سوم تیرماه امسال با گذشت چهار ماه از سال، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی با توجیه کاهش ۴۸.۲ درصدی قدرت خرید جامعه کارگری، طی نامه ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را به وزارت کار ارائه دادند.
پس از این درخواست نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه داد و مقرر شد این موضوع در کارگروه دستمزد این شورا مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش مهر، اسماعیل ظریفی آزاد، درباره آخرین وضعیت تشکیل جلسات بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران به استناد درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری گفت: حسب دستور روز شنبه معاون روابط کار وزیر کار، دومین نشست کارگروه مزد برای بررسی این راهکارها طی هماهنگی با نمایندگان کارفرمایی و کارگری امروز برگزار خواهد شد.
وی افزود: نشست قبلی کارگروه مزد با غیبت نمایندگان کارفرمایی برگزار شد اما در هفته جاری دومین نشست این کارگروه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل می شود. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار درباره زمان تصمیم گیری نهایی برای شیوه و راهکار افزایش سطح معیشت کارگران در سال ۹۷ گفت: نتیجه و خروجی تصمیم گیری کارگروه دستمزد در هفته جاری، به شورای عالی کار ارجاع می شود. ظریفی آزاد تاکید کرد: پس از تشکیل نشست این هفته کارگروه مزد، هماهنگی های لازم با مقام عالی وزارت در خصوص تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار تصمیم گیری برای افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل خواهد شد.
بیست و سوم تیرماه امسال با گذشت چهار ماه از سال، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی با توجیه کاهش ۴۸.۲ درصدی قدرت خرید جامعه کارگری، طی نامه ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را به وزارت کار ارائه دادند.
پس از این درخواست نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه داد و مقرر شد این موضوع در کارگروه دستمزد این شورا مورد بررسی قرار گیرد.
مديرعامل کارگزاري تامين سرمايه نوين، P/E برآوردي بازار را بين 3 تا 4 عنوان کرد و گفت: به نظر مي‌رسد با يک جابجايي در گروه‌ها، بازار به سمت سهم‌هاي بزرگ و صادرات محور مي‌رود و شش ماهه دوم سال هم شرايط مثبتي را تجربه خواهيم کرد.
عليرضا تاج بر در گفتگو با پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) اظهار داشت: بعد از افزايش نرخ ارز و دلار که از سال گذشته شروع شد، شاهد بازدهي بازارهاي ارز و سکه - هر کدام بالاتر از 100 درصد – بوديم. همچنين يک بازدهي کوچک هم در بازار مسکن داشتيم و اين روند بازدهي و موج افزايش قيمت‌ها ، سه چهار ماه است که به سمت بازار سرمايه آمده است .
وي با بيان اينکه متاسفانه به دليل عدم معرفي درست بازار سرمايه به جامعه، اين بازار آخرين بخش از اقتصاد بود که با اقبال مواجه شده و هنوز هم بسيار با ارزش واقعي خود فاصله دارد، افزود: شروع اين اقبال و افزايش قيمت‌ها با شرکت‌هاي دلارمحور و صادراتي و شرکت‌هايي بود که نرخ فروششان به نوعي با دلار بستگي داشته و بازدهي خوبي را نصيب سرمايه گذاران کرده است. تاج بر در عين حال توضيح داد: الان ابهامي‌که در رابطه با نرخ خوراک و مواد اوليه وجود دارد، باعث شده است که اين روند تا حدودي اصلاح و با يک ايست مواجه شود. لذا اقبال اوليه در سهم‌هايي که سرمايه گذاران در آن با سود مواجه بودند، به سمت شرکت‌هاي کوچک سوق پيدا کرده است. مديرعامل کارگزاري تامين سرمايه نوين در تبيين دلايل اين اتفاق گفت: به هر حال بخشي از اين شرکت‌ها وابسته به تورم اند و اهرم بالا و حاشيه سودشان طوري است که سودآوري آنها با تورم جاري در کشور به طور چشمگيري افزايش پيدا مي‌کند. وي نرخ تسعير دلار، نرخ فروش مواد اوليه، نرخ خوراک و نرخ فروش محصولات داخلي را از جمله ابهاماتي دانست که بازار با آن مواجه است و افزود: البته مقدار فروش هم در اينجا بسيار مهم خواهد بود.
عليرضا تاج بر در گفتگو با پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) اظهار داشت: بعد از افزايش نرخ ارز و دلار که از سال گذشته شروع شد، شاهد بازدهي بازارهاي ارز و سکه - هر کدام بالاتر از 100 درصد – بوديم. همچنين يک بازدهي کوچک هم در بازار مسکن داشتيم و اين روند بازدهي و موج افزايش قيمت‌ها ، سه چهار ماه است که به سمت بازار سرمايه آمده است .
وي با بيان اينکه متاسفانه به دليل عدم معرفي درست بازار سرمايه به جامعه، اين بازار آخرين بخش از اقتصاد بود که با اقبال مواجه شده و هنوز هم بسيار با ارزش واقعي خود فاصله دارد، افزود: شروع اين اقبال و افزايش قيمت‌ها با شرکت‌هاي دلارمحور و صادراتي و شرکت‌هايي بود که نرخ فروششان به نوعي با دلار بستگي داشته و بازدهي خوبي را نصيب سرمايه گذاران کرده است. تاج بر در عين حال توضيح داد: الان ابهامي‌که در رابطه با نرخ خوراک و مواد اوليه وجود دارد، باعث شده است که اين روند تا حدودي اصلاح و با يک ايست مواجه شود. لذا اقبال اوليه در سهم‌هايي که سرمايه گذاران در آن با سود مواجه بودند، به سمت شرکت‌هاي کوچک سوق پيدا کرده است. مديرعامل کارگزاري تامين سرمايه نوين در تبيين دلايل اين اتفاق گفت: به هر حال بخشي از اين شرکت‌ها وابسته به تورم اند و اهرم بالا و حاشيه سودشان طوري است که سودآوري آنها با تورم جاري در کشور به طور چشمگيري افزايش پيدا مي‌کند. وي نرخ تسعير دلار، نرخ فروش مواد اوليه، نرخ خوراک و نرخ فروش محصولات داخلي را از جمله ابهاماتي دانست که بازار با آن مواجه است و افزود: البته مقدار فروش هم در اينجا بسيار مهم خواهد بود.
از ديروز يکشنبه مورخ 18 شهريور 1396، معاملات ثانويه اوراق مشارکت شرکت ليزينگ رايان سايپا(سهامي‌عام) در نماد ''رايان106'' از طريق بورس اوراق بهادار تهران آغاز مي‌شود. به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) به نقل از روابط عمومي‌بورس تهران ، اوراق مشارکت رايان سايپا با نماد "رايان106" در تعداد 1500000 ورقه و به ارزش اسمي‌هر ورقه يک ميليون ريال منتشر شده است. اين اوراق 4 ساله با تاريخ سر رسيد 5 شهريور 1401 و با نرخ سود علي الحساب 16درصد به صورت روز شمار و معاف از ماليات، بدون جريمه و هر سه ماه يکبار از تاريخ انتشارمدت اوراق پرداخت مي‌شود. شايان ذکر است ساير اطلاعات به شرح زير است: روش پذيره نويسي: حراج زمان تسويه: T+1محدوديت‌هاي معاملاتي: حداقل تغيير قيمت: منفي 1 ريال، حداقل حجم هر سفارش: 1 ورقه، حداکثر حجم هر سفارش: 10000 ورقه، حداکثر حجم خريد هر کد حقيقي و حقوقي: بدون محدوديت، ارکان اوراق:متعهد عرضه ناشر: شرکت ليزينگ رايان سايپا (سهامي‌عام)، متعهد خريد ( پذيره نويسي): شرکت تأمين سرمايه کاردان(سهامي‌خاص)، مدير عرضه (عامل فروش): شرکت کارگزاري بانک تجارت(سهامي‌خاص)، ضامن: بانک سامان(سهامي‌عام) و عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه(سهمي‌خاص)است.