راه‌حل پيشنهادي براي آزادسازي قيمت خودرو
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در نظر گرفتن منافع مشتريان شرکت‌هاي خودروساز باعث احتياط مقامات مسئول براي افزايش قيمت خودرو شده است. محسن کوهکن درباره آزادسازي قيمت خودرو اظهار داشت: معناي آزادسازي قيمت خودرو اين است که سهم هر خودروي توليد شده از منابع ارزي با نرخ آزاد محاسبه شود. اين نماينده مجلس يادآور شد: تجربه گذشته نشان داده به دليل ايرادات ساختاري اقتصاد کشور هرگاه قيمت کالايي آزاد شد، مصرف‌کنندگان متضرر شدند. اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين تصريح کرد: آزادسازي قيمت خودرو در ايران گرفتار منفعت‌طلبي، چشم بستن بر حقايق و تحليل‌هاي يک جانبه ذي‌نفعان شده که موجب ضرر مصرف‌کنندگان مي‌شود.
رشد 213 درصدي توليد پتاس خور و بيابانک
مدير مجتمع پتاس خور و بيابانک ميزان توليد پتاس اين مجتمع طي 5 ماهه نخست سال 97، افزون بر 213 درصد رشد کرد. علي علوي نائيني اظهار داشت: مجتمع پتاس خور و بيابانک از ابتداي فروردين تا پايان مرداد، 8438 تن پتاس توليد کرد اما اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2698 تن بود. وي افزود: همچنين اين مجتمع، 6684 تن محصول به فروش رساند که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (4583 تن)، 46 درصد رشد نشان مي‌دهد. مدير مجتمع پتاس خور و بيابانک تصريح کرد: مجتمع پتاس خور و بيابانک براي سال‌جاري، توليد 19 هزار تن و فروش 20 هزار تن را در برنامه دارد.
30 درصد قطعات خودروهاي داخلي وارداتي
عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: به دليل اينکه خودروسازان بخش دولتي هستند متاسفانه مديريت هزينه نداشته و مصرف‌کننده بايد تاوان آن را بپردازد. عبدا... رضيان درخصوص افزايش قيمت محصولات توليدي خودروسازان و نوسانات بازار، گفت: حدود دو ماه گذشته جلساتي را با خودروسازان و بازديدهايي که از مجموعه‌هاي قطعه‌ساز داشتيم اعلام شد که قطعه زيادي در انبارها وجود ندارد و اگر نتوانيم حتي يک قطعه را تامين کنيم توليد دچار مشکل مي‌شود. رضيان با بيان اينکه حدود 30 درصد از قطعات مصرفي در کليه خودروهاي توليد داخل وارداتي است، گفت: در صورتي که يکي از قطعات مورد نياز خودروهاي توليد داخل تامين نشود چرخه توليد دچار مشکل مي‌شود.
نظام قيمت‌گذاري فولاد اصلاح شود
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با ارسال نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور، خواستار اصلاح نظام قيمت‌گذاري فولاد شده است. به گزارش مهر، غلامحسين شافعي، رئيس بازرگاني اتاق ايران طي نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور، ضمن برشمردن پيامدهاي منفي عرضه فولاد بر اساس مکانيزم‌هاي کنوني قيمت‌گذاري، خواستار اصلاح آن شده است. غلامحسين شافعي در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز توليد ۵۵ ميليون تني، اصلاح نظام معيوب قيمت‌گذاري فعلي را امري لازم دانسته و در اين رابطه ۴ پيشنهاد ارائه کرده است. شافعي در نامه خود به اسحاق جهانگيري همچنين آورده است: «با درنظر گرفتن ميزان توليد ۲۲ ميليون تني فولاد در کشور و مصرف ۱۵ ميليون تني داخلي، اصلاح نظام فعلي بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا، هيچ گونه نگراني از بابت تامين نياز داخلي و صنايع پايين دستي به دنبال نخواهد داشت.»
قانون تعويض خودرو در حال جا افتادن است
قائم‌مقام شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران گفت: بررسي صورت گرفته از عملکرد سال ۱۳۹۶ خودروسازان بزرگ نشان مي‌دهد که قانون تعويض خودرو در صورت تکرار عيب، به تدريج در حال جا افتادن و اجرايي شدن است. سعيد تاجيک در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: براساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در صورتي‌که خودرويي در دوره گارانتي سه بار به دليل ايراد تکراري به نمايندگي‌هاي مجاز خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو مراجعه کند، شرکت خودروساز و واردکننده مربوطه موظف به تعويض خودرو با يک خودروي جديد است. وي با بيان اينکه تا سال گذشته اين بخش از قانون به ندرت و بسيار محدود اجرا مي‌شد، خاطرنشان کرد: با اين حال ارزيابي وضعيت خدمات پس از فروش خودرو در سال گذشته نشان مي‌دهد که در سال ۱۳۹۶ دو خودروساز بزرگ به‌ويژه ايران خودرو در حد قابل توجهي نسبت به اجراي قانون تعويض خودرو اقدام کرده‌اند با اين حال باقي خودروسازان و واردکنندگان خودرو چندان اين قانون را اجرايي نمي‌کنند.
بازرسي از 32 هزار مراکز عرضه در مردادماه
وزير صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه طي مردادماه را به رييس‌جمهور ارايه داد. به گزارش شاتا، براساس اين گزارش تعداد 629‚32 مورد بازرسي از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه صورت گرفته و از اين ناحيه 975 پرونده تخلف به ارزش بيش از 168 ميليارد ريال تشکيل و براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شده است. همچنين در بازه زماني مورد اشاره، استان تهران با 821‚5 مورد بازرسي، استان هرمزگان با 156 مورد تشکيل پرونده و استان البرز با بيش از 78 ميليارد ريال ارزش کالاي قاچاق مکشوفه، بالاترين عملکرد را در بين استان‌ها داشته‌‌اند. بيشترين ارزش ريالي کالاهاي قاچاق مکشوفه نيز به ترتيب مرتبط با گروه‌هاي وسايل نقليه زميني، اجزاء و قطعات آنها با 70.2 ميليارد ريال، لوازم خانگي با 36.6 ميليارد ريال، مواد خوراکي وصنايع غذايي با 34.7 ميليارد ريال، سيگار، توتون، تنباکو و محصولات دخاني با 5.2 ميليارد ريال و انواع پارچه با 4 ميليارد ريال است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با ارسال نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور، خواستار اصلاح نظام قيمت‌گذاري فولاد شده است. به گزارش مهر، غلامحسين شافعي، رئيس بازرگاني اتاق ايران طي نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور، ضمن برشمردن پيامدهاي منفي عرضه فولاد بر اساس مکانيزم‌هاي کنوني قيمت‌گذاري، خواستار اصلاح آن شده است. غلامحسين شافعي در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز توليد ۵۵ ميليون تني، اصلاح نظام معيوب قيمت‌گذاري فعلي را امري لازم دانسته و در اين رابطه ۴ پيشنهاد ارائه کرده است. شافعي در نامه خود به اسحاق جهانگيري همچنين آورده است: «با درنظر گرفتن ميزان توليد ۲۲ ميليون تني فولاد در کشور و مصرف ۱۵ ميليون تني داخلي، اصلاح نظام فعلي بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا، هيچ گونه نگراني از بابت تامين نياز داخلي و صنايع پايين دستي به دنبال نخواهد داشت.»
قانون تعويض خودرو در حال جا افتادن است
قائم‌مقام شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران گفت: بررسي صورت گرفته از عملکرد سال ۱۳۹۶ خودروسازان بزرگ نشان مي‌دهد که قانون تعويض خودرو در صورت تکرار عيب، به تدريج در حال جا افتادن و اجرايي شدن است. سعيد تاجيک در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: براساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در صورتي‌که خودرويي در دوره گارانتي سه بار به دليل ايراد تکراري به نمايندگي‌هاي مجاز خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو مراجعه کند، شرکت خودروساز و واردکننده مربوطه موظف به تعويض خودرو با يک خودروي جديد است. وي با بيان اينکه تا سال گذشته اين بخش از قانون به ندرت و بسيار محدود اجرا مي‌شد، خاطرنشان کرد: با اين حال ارزيابي وضعيت خدمات پس از فروش خودرو در سال گذشته نشان مي‌دهد که در سال ۱۳۹۶ دو خودروساز بزرگ به‌ويژه ايران خودرو در حد قابل توجهي نسبت به اجراي قانون تعويض خودرو اقدام کرده‌اند با اين حال باقي خودروسازان و واردکنندگان خودرو چندان اين قانون را اجرايي نمي‌کنند.
بازرسي از 32 هزار مراکز عرضه در مردادماه
وزير صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه طي مردادماه را به رييس‌جمهور ارايه داد. به گزارش شاتا، براساس اين گزارش تعداد 629‚32 مورد بازرسي از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه صورت گرفته و از اين ناحيه 975 پرونده تخلف به ارزش بيش از 168 ميليارد ريال تشکيل و براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شده است. همچنين در بازه زماني مورد اشاره، استان تهران با 821‚5 مورد بازرسي، استان هرمزگان با 156 مورد تشکيل پرونده و استان البرز با بيش از 78 ميليارد ريال ارزش کالاي قاچاق مکشوفه، بالاترين عملکرد را در بين استان‌ها داشته‌‌اند. بيشترين ارزش ريالي کالاهاي قاچاق مکشوفه نيز به ترتيب مرتبط با گروه‌هاي وسايل نقليه زميني، اجزاء و قطعات آنها با 70.2 ميليارد ريال، لوازم خانگي با 36.6 ميليارد ريال، مواد خوراکي وصنايع غذايي با 34.7 ميليارد ريال، سيگار، توتون، تنباکو و محصولات دخاني با 5.2 ميليارد ريال و انواع پارچه با 4 ميليارد ريال است.
احتکار و حضور سودجويان عامل رشد نرخ محصولات دخاني
گروه صنعت و معدن: هنوز سال 97 شروع نشده بود که زمزمه‌هاي احتکار و افزايش قيمت در بازار سيگار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. آن روزها صحبت از اضافه شدن بند الحاقي ۷ به تبصره ۶ لايحه بودجه توسط مجلس درخصوص اخذ عوارض سيگار بود؛ اقدامي‌که به اعتقاد بسياري منجر به افزايش قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار توليد داخل و سيگار وارداتي از ابتداي سال ۱۳۹۷ مي‌شد. با جدي شدن زمزمه‌هاي مربوط به افزايش قيمت سيگار از ابتداي سال 97 سودجويان بازار اين محصول دست به کار شده و با احتکار و گراني غيرقانوني موجبات افزايش قيمت سيگار و محصولات دخاني را کليد زدند.
حالا اما شرايط متفاوت است. چند ماهي است که قيمت ارز به صورت کاملا محسوس قيمت اکثر محصولات مصرفي را تحت تاثير خود قرار داده است. دستورالعمل‌هاي ارزي دولت نيز طي ماه‌هاي گذشته هرچند در ظاهر براي ساماندهي بود، اما در عمل نتيجه مثبت خاصي را به همراه نداشته است. بررسي وضعيت بازار سيگار نشان مي‌دهد که از ابتداي سال‌جاري قيمت اين محصول دخاني در چند مرحله و به صورت پلکاني افزايش قيمت را تجربه کرده است. گران شدن قيمت سيگارهاي مختلف داخلي و وارداتي در حالي مطرح مي‌شود که محمدرضا تاجدار، رئيس انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني درباره ورود پول‌هاي سرگردان به خريد سيگار توسط افراد غيرمرتبط هشدار داده و البته اعلام کرده است که سيگارهاي خريداري شده توسط سودجويان به پستوها منتقل شده و همين موضوع در عمل موجب شده تا شاهد التهاب در بازار محصولات دخاني باشيم.
آسيب پول‌هاي سرگردان به تمام بخش‌هاي اقتصاد
معضل پول‌هاي سرگردان در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران ماه‌هاست که در حال خودنمايي است. هجوم نقدينگي سرگردان به هر بازاري طي ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته تنها موجب افزايش قيمت و سوءاستفاده سودجويان شده است. بازار ارز اولين بازار بود که پول‌هاي سرگردان را به سمت خود جلب کرد و شاهد افزايش قيمت ارزهاي مختلف بوديم، همانطور که هنوز هم اين روند ادامه دارد. بازار سکه هم يکي ديگر از بازارهايي بود که به موازات بازار ارز شاهد افزايش حضور سرمايه‌هاي سرگردان و در نتيجه افزايش قيمت شده است. هجوم پول‌هاي سرگردان به بازارهاي مختلف طي ماه‌هاي گذشته اما محدود به ارز و سکه نبوده است. مسکن و خودرو دو محصولي که در همه جاي دنيا به‌عنوان کالاهاي مهم مصرفي معرفي مي‌شوند طي ماه‌هاي گذشته ارزشي سرمايه‌اي در اقتصاد ايران پيدا کرده‌اند و همين موضوع موجب شده تا آنها هم شاهد افزايش قيمت باشند. براساس صحبت‌هاي مسئولان انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني بازار اين محصولات و سيگار حالا تبديل به آخرين بازاري شده که شاهد هجوم پول‌هاي سرگردان است. حضور افراد غيرمرتبط در اين بازار و همينطور گمانه‌زني‌هايي درباره وجود احتکار محصولي مانند سيگار حالا زمزمه‌هاي افزايش قيمت مجدد سيگار را بلندتر از گذشته کرده است.
هشدار درباره احتکار و گراني سيگار
در حالي که همزمان با آغاز سال‌جاري شاهد التهاب و نوسان در سطح عرضه محصولات دخاني بوديم؛ به نحوي که هر بسته سيگار در برخي خرده‌فروشي‌ها تا قيمت بيش از دو برابر نيز به متقاضيان مصرف فروخته مي‌شود و در اين بين هيچ نهاد نظارتي نسبت به سودجويي دلالان و واسطه‌ها ورود نکرده و در اين بين توليدکننده و مصرف‌کننده متضرر شده و افراد واسطه سود حاصل از خريد و فروش سيگار را به جيب مي‌زنند. در همين ارتباط رييس انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني از ورود پول‌هاي سرگردان به خريد سيگار توسط افراد غيرمرتبط خبر داد و اعلام کرد: سيگارهاي خريداري شده به پستوها منتقل شده و شاهد التهاب در بازار محصولات دخاني هستيم.
محمدرضا تاجدار در گفتگو با ايسنا، در ارتباط با افزايش غيرمتعارف قيمت سيگار و تعارض قيمت عرضه توسط واحدهاي فروش به مصرف‌کنندگان نسبت به قيمت درج شده روي پاکت‌هاي سيگار اظهار کرد: بخشي از افزايش قيمت‌ها طبيعي است اما شاهد پديده‌اي هستيم که براساس آن قيمت عرضه شده توسط واحدهاي فروش با قيمت درج شده روي پاکت‌هاي سيگار متفاوت است و سود حاصل از اين تعارض به جيب دلالان و محتکران سيگار مي‌رود. وي ادامه داد: قيمت دلار در سال گذشته حدود ۳۴۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان بود اما در سال‌جاري به حدود ۸۰۰۰ تومان در سامانه نيما افزايش يافته که اين نشان دهنده رشد ۱۰۰ درصدي قيمت است و در حوزه محصولات دخاني که ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اوليه وارداتي است، شاهد رشد قيمت‌ها هستيم.
خريد سيگار براي حفظ ارزش پول
رييس هيات مديره انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني همچنين به مصوبه مجلس در ارتباط با عوارض مربوط به ماليات سيگار اشاره کرد و گفت: به ازاي هر کارتن سيگار توليد داخل ۷۵ هزار تومان، توليد مشترک ۱۵۰ هزار تومان، برند خارجي توليد داخل ۲۵۰ هزار تومان و سيگار وارداتي ۶۰۰ هزار تومان عوارض اخذ مي‌شود که اين مساله نيز در افزايش قيمت‌ها تاثيرگذار است. تاجدار با بيان اينکه در سه ماهه ابتدايي سال‌جاري شاهد کاهش ۲۰ درصدي توليد محصولات دخاني هستيم، گفت: علت اصلي اين مساله عدم تخصيص ارز به واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه است و کاهش عرضه، ميزان تقاضا را افزايش داده که اين مساله تنها مربوط به محصولات دخاني نيست و به ساير اصناف نيز مربوط مي‌شود. وي با اشاره به اينکه پول‌هاي سرگردان به حوزه محصولات دخاني وارد شده، اظهار کرد: سيگار از کالاي مصرفي به کالاي سرمايه‌اي تغيير پيدا کرده و برخي افراد براي حفظ ارزش پول خود شروع به خريد سيگار و انبار آن کرده‌اند، افراد غيرمرتبطي که فاصله عرضه و تقاضا را افزايش داده‌اند و اساسا کنترل بازار از دست رفته، چراکه همين افراد مي‌توانند قيمت‌ها را کنترل کنند.
ضعف حضور نهادهاي نظارتي در بازار سيگار
رييس هيات مديره انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني با بيان اينکه طي مدت زماني ۲۰ روز شاهد ثبات نرخ ارز در سامانه نيما و عرضه آن به توليدکنندگان بوديم، گفت: در کنار اين مساله نظارت و کنترل تعزيرات موجب آرام شدن فضا و کاهش قيمت‌ها شد، اما التهابات اخير قيمت ارز مجددا پول‌هاي سرگردان را به حوزه سيگار وارد کرده و سيگارهاي خريداري شده را به پستوها برده است. وي ادامه داد: به طور حتم توليدکنندگان راغب به افزايش قيمت سيگار در بازار نيستند و در شرايط فعلي روي نقطه سر به سر و حتي در حال زيان‌دهي امورات خود را سپري مي‌کنند. آنچه رخ مي‌دهد مربوط به بازار توزيع است و در صورت تامين منابع ارزي به طور حتم حباب دخانيات خواهد شکست و قيمت‌ها واقعي مي‌شود. تاجدار همچنين در مورد وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي درخصوص کنترل عرضه در سطح بازار و نظارت بر قيمت فروش عرضه‌کنندگان بيان کرد: مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور که زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌کند، تعزيرات و نيز سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بايد در اين رابطه ورود کرده و نسبت به کنترل قيمت‌ها اقدام کنند.
حالا اما شرايط متفاوت است. چند ماهي است که قيمت ارز به صورت کاملا محسوس قيمت اکثر محصولات مصرفي را تحت تاثير خود قرار داده است. دستورالعمل‌هاي ارزي دولت نيز طي ماه‌هاي گذشته هرچند در ظاهر براي ساماندهي بود، اما در عمل نتيجه مثبت خاصي را به همراه نداشته است. بررسي وضعيت بازار سيگار نشان مي‌دهد که از ابتداي سال‌جاري قيمت اين محصول دخاني در چند مرحله و به صورت پلکاني افزايش قيمت را تجربه کرده است. گران شدن قيمت سيگارهاي مختلف داخلي و وارداتي در حالي مطرح مي‌شود که محمدرضا تاجدار، رئيس انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني درباره ورود پول‌هاي سرگردان به خريد سيگار توسط افراد غيرمرتبط هشدار داده و البته اعلام کرده است که سيگارهاي خريداري شده توسط سودجويان به پستوها منتقل شده و همين موضوع در عمل موجب شده تا شاهد التهاب در بازار محصولات دخاني باشيم.
آسيب پول‌هاي سرگردان به تمام بخش‌هاي اقتصاد
معضل پول‌هاي سرگردان در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران ماه‌هاست که در حال خودنمايي است. هجوم نقدينگي سرگردان به هر بازاري طي ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته تنها موجب افزايش قيمت و سوءاستفاده سودجويان شده است. بازار ارز اولين بازار بود که پول‌هاي سرگردان را به سمت خود جلب کرد و شاهد افزايش قيمت ارزهاي مختلف بوديم، همانطور که هنوز هم اين روند ادامه دارد. بازار سکه هم يکي ديگر از بازارهايي بود که به موازات بازار ارز شاهد افزايش حضور سرمايه‌هاي سرگردان و در نتيجه افزايش قيمت شده است. هجوم پول‌هاي سرگردان به بازارهاي مختلف طي ماه‌هاي گذشته اما محدود به ارز و سکه نبوده است. مسکن و خودرو دو محصولي که در همه جاي دنيا به‌عنوان کالاهاي مهم مصرفي معرفي مي‌شوند طي ماه‌هاي گذشته ارزشي سرمايه‌اي در اقتصاد ايران پيدا کرده‌اند و همين موضوع موجب شده تا آنها هم شاهد افزايش قيمت باشند. براساس صحبت‌هاي مسئولان انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني بازار اين محصولات و سيگار حالا تبديل به آخرين بازاري شده که شاهد هجوم پول‌هاي سرگردان است. حضور افراد غيرمرتبط در اين بازار و همينطور گمانه‌زني‌هايي درباره وجود احتکار محصولي مانند سيگار حالا زمزمه‌هاي افزايش قيمت مجدد سيگار را بلندتر از گذشته کرده است.
هشدار درباره احتکار و گراني سيگار
در حالي که همزمان با آغاز سال‌جاري شاهد التهاب و نوسان در سطح عرضه محصولات دخاني بوديم؛ به نحوي که هر بسته سيگار در برخي خرده‌فروشي‌ها تا قيمت بيش از دو برابر نيز به متقاضيان مصرف فروخته مي‌شود و در اين بين هيچ نهاد نظارتي نسبت به سودجويي دلالان و واسطه‌ها ورود نکرده و در اين بين توليدکننده و مصرف‌کننده متضرر شده و افراد واسطه سود حاصل از خريد و فروش سيگار را به جيب مي‌زنند. در همين ارتباط رييس انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني از ورود پول‌هاي سرگردان به خريد سيگار توسط افراد غيرمرتبط خبر داد و اعلام کرد: سيگارهاي خريداري شده به پستوها منتقل شده و شاهد التهاب در بازار محصولات دخاني هستيم.
محمدرضا تاجدار در گفتگو با ايسنا، در ارتباط با افزايش غيرمتعارف قيمت سيگار و تعارض قيمت عرضه توسط واحدهاي فروش به مصرف‌کنندگان نسبت به قيمت درج شده روي پاکت‌هاي سيگار اظهار کرد: بخشي از افزايش قيمت‌ها طبيعي است اما شاهد پديده‌اي هستيم که براساس آن قيمت عرضه شده توسط واحدهاي فروش با قيمت درج شده روي پاکت‌هاي سيگار متفاوت است و سود حاصل از اين تعارض به جيب دلالان و محتکران سيگار مي‌رود. وي ادامه داد: قيمت دلار در سال گذشته حدود ۳۴۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان بود اما در سال‌جاري به حدود ۸۰۰۰ تومان در سامانه نيما افزايش يافته که اين نشان دهنده رشد ۱۰۰ درصدي قيمت است و در حوزه محصولات دخاني که ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اوليه وارداتي است، شاهد رشد قيمت‌ها هستيم.
خريد سيگار براي حفظ ارزش پول
رييس هيات مديره انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني همچنين به مصوبه مجلس در ارتباط با عوارض مربوط به ماليات سيگار اشاره کرد و گفت: به ازاي هر کارتن سيگار توليد داخل ۷۵ هزار تومان، توليد مشترک ۱۵۰ هزار تومان، برند خارجي توليد داخل ۲۵۰ هزار تومان و سيگار وارداتي ۶۰۰ هزار تومان عوارض اخذ مي‌شود که اين مساله نيز در افزايش قيمت‌ها تاثيرگذار است. تاجدار با بيان اينکه در سه ماهه ابتدايي سال‌جاري شاهد کاهش ۲۰ درصدي توليد محصولات دخاني هستيم، گفت: علت اصلي اين مساله عدم تخصيص ارز به واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه است و کاهش عرضه، ميزان تقاضا را افزايش داده که اين مساله تنها مربوط به محصولات دخاني نيست و به ساير اصناف نيز مربوط مي‌شود. وي با اشاره به اينکه پول‌هاي سرگردان به حوزه محصولات دخاني وارد شده، اظهار کرد: سيگار از کالاي مصرفي به کالاي سرمايه‌اي تغيير پيدا کرده و برخي افراد براي حفظ ارزش پول خود شروع به خريد سيگار و انبار آن کرده‌اند، افراد غيرمرتبطي که فاصله عرضه و تقاضا را افزايش داده‌اند و اساسا کنترل بازار از دست رفته، چراکه همين افراد مي‌توانند قيمت‌ها را کنترل کنند.
ضعف حضور نهادهاي نظارتي در بازار سيگار
رييس هيات مديره انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني با بيان اينکه طي مدت زماني ۲۰ روز شاهد ثبات نرخ ارز در سامانه نيما و عرضه آن به توليدکنندگان بوديم، گفت: در کنار اين مساله نظارت و کنترل تعزيرات موجب آرام شدن فضا و کاهش قيمت‌ها شد، اما التهابات اخير قيمت ارز مجددا پول‌هاي سرگردان را به حوزه سيگار وارد کرده و سيگارهاي خريداري شده را به پستوها برده است. وي ادامه داد: به طور حتم توليدکنندگان راغب به افزايش قيمت سيگار در بازار نيستند و در شرايط فعلي روي نقطه سر به سر و حتي در حال زيان‌دهي امورات خود را سپري مي‌کنند. آنچه رخ مي‌دهد مربوط به بازار توزيع است و در صورت تامين منابع ارزي به طور حتم حباب دخانيات خواهد شکست و قيمت‌ها واقعي مي‌شود. تاجدار همچنين در مورد وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي درخصوص کنترل عرضه در سطح بازار و نظارت بر قيمت فروش عرضه‌کنندگان بيان کرد: مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور که زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌کند، تعزيرات و نيز سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بايد در اين رابطه ورود کرده و نسبت به کنترل قيمت‌ها اقدام کنند.
وزن و ارزش دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته کاهش یافت
تراز وضعیت مبادلات بازرگانی در دی‌ماه نخست امسال حاکی از مثبت ماندن تراز تجاری ایران است که البته نسبت به ماه‌های ابتدایی امسال تقریبا نصف شده است و کارشناسان افزایش یک باره و ناگهانی نرخ ارز را دلیلی برای افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری می‌دانند. به گزارش ایسنا، براساس آمارهای منتشر شده در پنج ماهه نخست امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی) بیش از ۴۶ میلیون و ۲۹۶ هزار تن و به ارزشی بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته با کاهش ۲.۹۴ درصدی از نظر وزنی و ۱۳.۷۰ درصدی از نظر ارزش دلاری مواجه شده است.
از سوی دیگر اما واردات غیرنفتی در وزن و ارزش دلاری در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال با کاهش مواجه شده است، چرا که براساس آمار منتشر شده در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تن محصولات مختلف به ارزشی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد شده است که این اعداد و ارقام نشان می‌دهد واردات غیرنفتی انجام شده در این بازه زمانی با کاهش ۵.۸۲ درصدی از نظر وزنی و ۹.۶۶ درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به پنج ماهه نخست سال جاری مواجه شده است. با حساب و کتابی ساده میزان تراز تجاری ایران در پنج ماهه نخست امسال روی عدد مثبت ۴۲۵ میلیون دلار می‌ایستد که گرچه از نظر آماری مثبت شدن می‌تواند آمار خوشایندی باشد، اما نسبت به دو ماهه اول امسال که حدود یک میلیارد دلار تراز مثبت تجاری ایران ثبت شده بود به کمتر از نصف آن تقلیل پیدا کرده است. البته کارشناسان مختلف اقتصادی و بازرگانی معتقدند که مثبت شدن تراز تجاری ایران طی ماه گذشته به دلیل نوسانات یکباره نرخ ارز و افزایش قیمت آن صورت گرفته و همین عامل سبب شده تا همه میل به صادرات پیدا کنند و آمار صادرات غیرنفتی ایران افزایش پیدا کند. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره تاکید کرد که هیچ شکی وجود ندارد افزایش نرخ ارز در کشور منجر به توسعه صادرات می‌شود. کما اینکه در سه ماهه آخر سال گذشته شاهد افزایش نرخ ارز و رشد صادرات در پی آن بودیم، اما باید به یک نکته توجه کنیم و آن اینکه ملاک قضاوت درباره رشد اقتصادی آمارهای موجود است و اگر بخواهیم به آنچه که در بازار می‌گذرد اظهار نظر کنیم باید گفت سیاست‌های ارزی ابهاماتی را ایجاد کرده است.
از سوی دیگر اما واردات غیرنفتی در وزن و ارزش دلاری در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال با کاهش مواجه شده است، چرا که براساس آمار منتشر شده در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تن محصولات مختلف به ارزشی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد شده است که این اعداد و ارقام نشان می‌دهد واردات غیرنفتی انجام شده در این بازه زمانی با کاهش ۵.۸۲ درصدی از نظر وزنی و ۹.۶۶ درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به پنج ماهه نخست سال جاری مواجه شده است. با حساب و کتابی ساده میزان تراز تجاری ایران در پنج ماهه نخست امسال روی عدد مثبت ۴۲۵ میلیون دلار می‌ایستد که گرچه از نظر آماری مثبت شدن می‌تواند آمار خوشایندی باشد، اما نسبت به دو ماهه اول امسال که حدود یک میلیارد دلار تراز مثبت تجاری ایران ثبت شده بود به کمتر از نصف آن تقلیل پیدا کرده است. البته کارشناسان مختلف اقتصادی و بازرگانی معتقدند که مثبت شدن تراز تجاری ایران طی ماه گذشته به دلیل نوسانات یکباره نرخ ارز و افزایش قیمت آن صورت گرفته و همین عامل سبب شده تا همه میل به صادرات پیدا کنند و آمار صادرات غیرنفتی ایران افزایش پیدا کند. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره تاکید کرد که هیچ شکی وجود ندارد افزایش نرخ ارز در کشور منجر به توسعه صادرات می‌شود. کما اینکه در سه ماهه آخر سال گذشته شاهد افزایش نرخ ارز و رشد صادرات در پی آن بودیم، اما باید به یک نکته توجه کنیم و آن اینکه ملاک قضاوت درباره رشد اقتصادی آمارهای موجود است و اگر بخواهیم به آنچه که در بازار می‌گذرد اظهار نظر کنیم باید گفت سیاست‌های ارزی ابهاماتی را ایجاد کرده است.
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برخی اقلام از جمله انواع روغن خوراکی، شکر، انواع شیر خشک صنعتی به منظور تنظیم بازار داخلی و حمایت از دهک‌های پایین جامعه در فهرست مهمترین اقلام ممنوعه صادراتی قرار گرفته‌اند. محمدرضا مودودی با اشاره به ممنوعیت صادرات برخی کالاها گفت: ممنوعیت صادراتی کالاها با دو هدف صورت گرفته است. اولین هدف از این تصمیم تنظیم بازار داخلی است. در وهله بعدی کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده اند اصولا قوت غالب مردم بوده و در واقع کالاهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی دارند. معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: علت این ممنوعیت هم این است که به این کالاها سوبسید ویژه تعلق گرفته و مواد اولیه آنها از خارج کشور با ارز دولتی وارد می‌شوند بنابراین اولویت این است که به مصرف‌کنندگان ایرانی مخصوصا افراد دهک‌های پایین‌تر جامعه تعلق گیرد. رفع ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور از نظر تجاری ایجاد کند.
جمشید عدالتیان در مورد مدل همکاری ایران با روسیه و ترکیه گفت: مهمترین مدلی که در این مورد می‌توان بیان کرد تشکیل صندوق مشترک است که صادرات و واردات براساس این صندوق صورت می‌گیرد و این صندوق‌ها در دوران شوروی سابق هم وجود داشته و کالا در برابر کالا مبادله می‌شد. به نظر می‌رسد ایران در برابر صادارت به ویژه نفت، از ترکیه کالا دریافت کند. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه خاطرنشان کرد: راه حل دیگر همکاری را می‌توان کنار گذاشتن دلار و استفاده از ارزهای معتبر دیگر و ارزهای ملی عنوان کرد، برای نمونه هیچ مشکل خاصی برای استفاده از لیر ترکیه و ریال ایران وجود ندارد. همچنین تا امروز اروپا نیز هیچ مخالفتی برای دریافت یورو نداشته است و البته استفاده از روبل نیز مطرح است. عضو اتاق بازرگانی در ادامه تصریح کرد: با این وجود به نظر می‌رسد که بیشتر همکاری‌ها جنبه تهاتری داشته و جنبه پولی کمتر مطرح است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید دولت برای آنکه کمبودی در بازار نباشد نهایت همکاری برای ترخیص کالا از گمرک ها داشته است. محمد حسینی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره کمبود کالا در بازار و عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک ها، اظهار داشت: با توجه به سیاستی که ابتدای سال دولت درباره تخصیص ارز اتخاذ کرده بود متقاضیان بر اساس میزان سفارشی که داشتند با ارز دولتی ثبت سفارش کردند و در پروسه تخصیص ارز قرار گرفتند تا با واردات تولید در کشور ادامه داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: پس از اینکه دولت نتوانست این سیاست را به طور کامل پیاده و ارز همه کالاهای وارداتی تامین را کند اولویت بندی کرد و با تشکیل بازار ثانویه بعضی از کالاهای مورد نیاز ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص نداد تا این کالاها با ارز مبادله ای حاصل از صادرات تامین شوند. این نماینده مجلس گفت: در این بین بسیاری از تولید کنندگان که با ارز دولتی ثبت سفارش کالاها راانجام داده بودند برای ترخیص کالا باید مابه التفاوت ارزی هر دلار 2 هزار و 800 تومان پرداخت کنند که این تصمیم با مقاومت برخی تولیدکنندگان مواجه شد.