واگذاري 200 هزار مسکن مهر در 5 سال
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر گفت: تاکنون ۲ ميليون و ۶۲۰ هزار واحد مسکن مهر با اعطاي ۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات احداث شده است. احمد اصغري مهرآبادي گفت: در ۵ سال گذشته سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکوني در قالب طرح مسکن مهر تحويل متقاضيان در سراسر کشور شد که اين تعداد واگذاري در هيچ مقطع و دولتي انجام نشده و در اين راستا ۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات مسکن پرداخت شده تا با آورده مردم ۲ ميليون و ۶۲۰ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور احداث گردد. وي يادآور شد: اميدوارم با حمايت و همراهي مالي دولت هرچه سريعتر اين پروژه‌ها به اتمام برسد.
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر گفت: تاکنون ۲ ميليون و ۶۲۰ هزار واحد مسکن مهر با اعطاي ۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات احداث شده است. احمد اصغري مهرآبادي گفت: در ۵ سال گذشته سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکوني در قالب طرح مسکن مهر تحويل متقاضيان در سراسر کشور شد که اين تعداد واگذاري در هيچ مقطع و دولتي انجام نشده و در اين راستا ۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات مسکن پرداخت شده تا با آورده مردم ۲ ميليون و ۶۲۰ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور احداث گردد. وي يادآور شد: اميدوارم با حمايت و همراهي مالي دولت هرچه سريعتر اين پروژه‌ها به اتمام برسد.
درخواست جديد شرکت‌هاي حمل‌ونقل از آخوندي
چند ماه پس از پايان يافتن اعتراضات رانندگان کاميون و فعالان عرصه حمل‌ونقل کشور، اين‌بار انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران در نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي از او خواسته‌اند در شرايطي که تحريم‌ها رفت‌وآمد را دشوار کرده، لااقل برخي مشکلات داخلي موجود در اين عرصه را برطرف کند. براساس اطلاعات مندرج در اين نامه رسمي‌محمدجواد عطرچيان، دبير اين انجمن از وزير راه و شهرسازي خواسته با توجه به شرايط فعلي کشور که قطعا فشارهاي خارجي شرايط را در اقتصاد ايران دشوار مي‌کند با مديريت شرايط و از بين بردن محدوديت‌هاي داخلي که اين انجمن از آن به عنوان تحريم‌هاي داخلي ياد کرده است، شرايط به وجود آمده را برطرف کند.
حرکت مثبت در تعيين سقف قيمت پروازها
احمد محب‌خدايي، معاون گردشگري درباره نتيجه دستور رييس‌جمهور براي کنترل قيمت‌هاي سفرهاي هوايي که مبتني بر مطالبات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بوده، گفت: پيگيريم تا وزارت صنعت که مسؤول توزيع و تنظيم بازار است و اين دستور به آن ابلاغ شده، جلسه‌اي با بخش‌هاي مرتبط برگزار کند. اين مقام مسئول در سازمان گردشگري همچنين در توجيه مثبت دانستن حرکت سازمان هواپيمايي براي تعيين سقف قيمت‌هاي پروازها، گفت: با اين کار قدرت چانه‌زني بالا مي‌رود چرا که قبلا اگر به شرکت‌هاي هواپيمايي اعتراضي مي‌شد توجيه مي‌آوردند که نرخ‌ها آزادسازي شده، درحالي‌که نرخ‌هاي آنها رها بود، نه آزاد، اما حالا مي‌توان روي آنچه مصوب کرده‌اند چانه‌زني کرد.
آزمايش اولين دستگاه ناوبري ساخت داخل
مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها با بيان اينکه تلاش کرده‌ايم در بخش تجهيزات ناوبري و فرودگاهي از استعدادهاي داخلي هم استفاده کنيم، گفت: با 14 شرکت دانش‌بنيان در حوزه ناوبري و 12 شرکت دانشگاهي در حوزه تجهيزات فرودگاهي همکاري داريم. رحمت‌ا... مه‌آبادي در گفتگو با فارس اظهار داشت: تلاش شده است موضوع افزايش توان توليد داخل، که همان الگويي است که دغدغه مسئولان است و نظام جمهوري اسلامي‌هم بر آن تاکيد دارد، در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران مورد توجه باشد. وي با بيان اينکه تلاش کرده‌ايم در بخش تجهيزات ناوبري و فرودگاهي از استعدادهاي داخلي استفاده کنيم، افزود: البته در همين داخل هم خيلي شرکتها ادعا دارند که مي‌توانند تجهيزات زيادي در حوزه کاري شرکت فرودگاه‌ها بسازند، اما توانايي کافي ندارند، برخي شرکتها هم توانايي دارند، اما طرح‌هاي آنها قابل ارائه نبود، ما تلاش کرديم، همه اين توانايي‌ها را تجميع و ادعاهاي غيرواقعي را هم حذف کنيم.
قطع دسترسي سايت‌هاي گرانفروش
به بليت‌هاي ايران اير
مدير روابط عمومي‌هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران (هما) از قطع دسترسي سايت‌هاي آنلاين متخلف و گرانفروش به بليت‌هاي ايران اير خبر داد. به گزارش روابط عمومي‌هما، معصومه اصغر زاده با اشاره به گرانفروشي برخي سايت‌هاي فروش اينترنتي بليت پروازهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران، گفت: در ماه‌هاي اخير برخي سايت‌هاي اينترنتي فروش بليت هواپيما، اقدام به گرانفروشي بليت کرده و باعث بروز نارضايتي در بين مردم مي‌شدند به همين دليل فروش بليت پروازهاي داخلي هما با قيمت‌هاي توافق شده و به صورت مستقيم توسط ايران‌اير انجام مي‌شود. وي افزود: با توافق صورت گرفته با سازمان هواپيمايي کشوري، دسترسي تمام سايت‌هاي متخلف به سامانه فروش بليت ايران اير قطع شده و فروش بليت اين هواپيمايي فقط از طريق دفاتر فروش و پايگاه اينترنتي و از طريق شماره تلفن ممکن است.
پهنه‌هاي کن، مشمول تسهيلات بازآفريني
شوراي‌عالي شهرسازي و معماري طرح ساماندهي و صيانت از باغات کن را تعيين تکليف کرد و لزوم حفاظت از پهنه‌هاي مختلف باغات کن را به تصويب رساند. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، در دهمين جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد پهنه‌هاي يک، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ منطقه «کن» در غرب تهران تصميم‌گيري شد و بر اساس نظر اکثريت اعضا مقرر شد تا پهنه ۴ از محدوده خارج شود و محدوده‌هاي ۲، ۳، ۵، ۶ و ۷ بر اساس نظر کميته فني باشد. همچنين، پيشنهاد شوراي‌عالي شهرسازي و معماري به اين صورت ارايه و مورد تصويب قرار گرفت که اين پهنه به عنوان پهنه هدف بازآفريني در نظر گرفته شود و بر همين اساس نيز ساخت و ساز در اين پهنه با رويکرد بازآفريني شهري مشمول استفاده از تسهيلات و بسته‌هاي تشويقي شود.
مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها با بيان اينکه تلاش کرده‌ايم در بخش تجهيزات ناوبري و فرودگاهي از استعدادهاي داخلي هم استفاده کنيم، گفت: با 14 شرکت دانش‌بنيان در حوزه ناوبري و 12 شرکت دانشگاهي در حوزه تجهيزات فرودگاهي همکاري داريم. رحمت‌ا... مه‌آبادي در گفتگو با فارس اظهار داشت: تلاش شده است موضوع افزايش توان توليد داخل، که همان الگويي است که دغدغه مسئولان است و نظام جمهوري اسلامي‌هم بر آن تاکيد دارد، در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران مورد توجه باشد. وي با بيان اينکه تلاش کرده‌ايم در بخش تجهيزات ناوبري و فرودگاهي از استعدادهاي داخلي استفاده کنيم، افزود: البته در همين داخل هم خيلي شرکتها ادعا دارند که مي‌توانند تجهيزات زيادي در حوزه کاري شرکت فرودگاه‌ها بسازند، اما توانايي کافي ندارند، برخي شرکتها هم توانايي دارند، اما طرح‌هاي آنها قابل ارائه نبود، ما تلاش کرديم، همه اين توانايي‌ها را تجميع و ادعاهاي غيرواقعي را هم حذف کنيم.
قطع دسترسي سايت‌هاي گرانفروش
به بليت‌هاي ايران اير
مدير روابط عمومي‌هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران (هما) از قطع دسترسي سايت‌هاي آنلاين متخلف و گرانفروش به بليت‌هاي ايران اير خبر داد. به گزارش روابط عمومي‌هما، معصومه اصغر زاده با اشاره به گرانفروشي برخي سايت‌هاي فروش اينترنتي بليت پروازهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران، گفت: در ماه‌هاي اخير برخي سايت‌هاي اينترنتي فروش بليت هواپيما، اقدام به گرانفروشي بليت کرده و باعث بروز نارضايتي در بين مردم مي‌شدند به همين دليل فروش بليت پروازهاي داخلي هما با قيمت‌هاي توافق شده و به صورت مستقيم توسط ايران‌اير انجام مي‌شود. وي افزود: با توافق صورت گرفته با سازمان هواپيمايي کشوري، دسترسي تمام سايت‌هاي متخلف به سامانه فروش بليت ايران اير قطع شده و فروش بليت اين هواپيمايي فقط از طريق دفاتر فروش و پايگاه اينترنتي و از طريق شماره تلفن ممکن است.
پهنه‌هاي کن، مشمول تسهيلات بازآفريني
شوراي‌عالي شهرسازي و معماري طرح ساماندهي و صيانت از باغات کن را تعيين تکليف کرد و لزوم حفاظت از پهنه‌هاي مختلف باغات کن را به تصويب رساند. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، در دهمين جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد پهنه‌هاي يک، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ منطقه «کن» در غرب تهران تصميم‌گيري شد و بر اساس نظر اکثريت اعضا مقرر شد تا پهنه ۴ از محدوده خارج شود و محدوده‌هاي ۲، ۳، ۵، ۶ و ۷ بر اساس نظر کميته فني باشد. همچنين، پيشنهاد شوراي‌عالي شهرسازي و معماري به اين صورت ارايه و مورد تصويب قرار گرفت که اين پهنه به عنوان پهنه هدف بازآفريني در نظر گرفته شود و بر همين اساس نيز ساخت و ساز در اين پهنه با رويکرد بازآفريني شهري مشمول استفاده از تسهيلات و بسته‌هاي تشويقي شود.
علوی: ايده واگذاري فرودگاه‌ها به استانداري غيرکارشناسي و ناپخته است
گروه راه و مسکن: اکثر فرودگاه‌هاي فعال در کشور از نظر اقتصادي وضعيت خوبي را تجربه نکرده و در شرايط ضررده قرار دارند. البته اين خبر تنها مربوط به وضعيت امروز نيست و پيش از اين اعلام شده بود که تنها يکي از فرودگاه‌هاي کشور از نظر اقتصادي در وضعيت سوددهي قرار دارد. بسياري از فعاليت‌هاي خدماتي، تجاري و اداري داراي صرفه اقتصادي نيستند و فرودگاه‌ها هم از اين قضيه مستثني نيستند و بنگاه‌هاي اقتصادي هم آن چنان که بايد و شايد تمايلي به ارائه همکاري در اين زمينه ندارند اما فرودگاه‌ها به سبب حساسيتي که براي تجارت کشور دارند و ابزاري براي توسعه اقتصادي شناخته مي‌شوند بايد با تمام توان به فعاليت خود ادامه دهند.
دو سال پيش از اين مه‌آبادي، مديرعامل شرکت فرودگاه‌هاي کشور گفته بود که به جز فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) 54 فرودگاه مابقي زيرمجموعه شرکت فرودگاه‌هاي کشور همگي زيان‌ده هستند. در همين حال طي روزهاي گذشته زمزمه‌هايي مبني بر واگذاري فرودگاه‌هاي غيراقتصادي کشور به استانداري‌ها و شهرداري‌ها شنيده شد که برخي از نمايندگان مجلس نسبت به اجراي آن نظر مثبتي نداشته و آن را از نظر کارشناسي بدون مطالعه مي‌دانند.
در همين حال نايب رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: بحث مديريت فرودگاه‌ها يک مقوله حاکميتي بوده و نمي‌توان آن را به بخش‌هاي ديگر از جمله استانداري و شهرداري‌ها واگذار کرد. سيداحسن علوي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به طرح شرکت فرودگاه‌ها براي واگذاري فرودگاه‌هاي غير اقتصادي و غيربازده به استانداري‌ها و شهرداري‌ها، گفت: متأسفانه در شرايط کنوني از 64 فرودگاه در کشور تنها حدود 5 فرودگاه، سوددهي و بازده اقتصادي دارند و مابقي با مشکلات اقتصادي رو به رو هستند. اين نماينده مجلس ادامه داد: در شرايط کنوني ناوگان هواپيمايي کشور دچار فرسودگي بوده و بخش اعظمي‌از هواپيماها به دليل بالا بودن عمرشان از رده خارج شده‌اند و در اين شرايط قطعا ايرلاين‌ها و فرودگاه‌ها با مشکلات بسياري براي جابه جايي مسافر رو به رو هستند.
علوي گفت: از طرف ديگر با توجه به افزايش چشمگير قيمت بليط هواپيما، مسافران ديگر رغبتي به مسافرت‌هاي هوايي ندارند و کاهش چشمگير مسافران در ترمينال‌ها کاملا مشهود است. اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بحث مديريت فرودگاه‌ها يک مقوله حاکميتي بوده و نمي‌توان آن را به بخش‌هاي ديگر از جمله استانداري و شهرداري‌ها واگذار کرد، از اين رو به نظر مي‌رسد که ايده واگذاري فرودگاه‌هاي غيراقتصادي به برخي بخش‌ها و نهادها، ناپخته و غير کارشناسي باشد. وي با اعلام اينکه سازمان هواپيمايي توان حمايت و پشتيباني از فرودگاه‌هاي کشور را ندارد، افزود: به نظر من در شرايط کنوني با توجه به اينکه اغلب فرودگاه‌هاي کشور با مشکلات اقتصادي روبه رو هستند، مي‌توان از نهادهايي مانند استانداري و شهرداري براي حمايت‌هاي مالي و همچنين به کارگيري ظرفيت‌ها براي نگهداري از فرودگاه‌ها استفاده کرد، اما نمي‌توان اين مناطق را نهادهاي محلي مانند استانداري واگذار کرد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا واگذاري فرودگاه‌ها به نهادهاي حاکميتي مانند استانداري و شهرداري مغاير با اصل 44 قانون اساسي است، گفت: در بحث فرودگاه‌ها نمي‌توان به اين صورت نگاه کرد، به نظر من واگذاري فرودگاه‌ها به بخش خصوصي به صلاح نيست، زيرا اين بخش داراي ابعاد و پيوست‌هاي امنيتي است و بايد زير نظر حاکميتي فعاليت داشته باشد. نايب رئيس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه اصلاح ساختاري و مديريتي فرودگاه‌ها نيازمند ارائه لايحه از سوي دولت است، گفت: مجلس قطعا بر تصميمات و اقدامات مسئولان سازمان هواپيمايي نظارت مي‌کند و هر اقدامي‌در جهت اصلاح ساختار فرودگاه‌ها بايد سنجيده و کارشناسي باشد.
دو سال پيش از اين مه‌آبادي، مديرعامل شرکت فرودگاه‌هاي کشور گفته بود که به جز فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) 54 فرودگاه مابقي زيرمجموعه شرکت فرودگاه‌هاي کشور همگي زيان‌ده هستند. در همين حال طي روزهاي گذشته زمزمه‌هايي مبني بر واگذاري فرودگاه‌هاي غيراقتصادي کشور به استانداري‌ها و شهرداري‌ها شنيده شد که برخي از نمايندگان مجلس نسبت به اجراي آن نظر مثبتي نداشته و آن را از نظر کارشناسي بدون مطالعه مي‌دانند.
در همين حال نايب رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: بحث مديريت فرودگاه‌ها يک مقوله حاکميتي بوده و نمي‌توان آن را به بخش‌هاي ديگر از جمله استانداري و شهرداري‌ها واگذار کرد. سيداحسن علوي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به طرح شرکت فرودگاه‌ها براي واگذاري فرودگاه‌هاي غير اقتصادي و غيربازده به استانداري‌ها و شهرداري‌ها، گفت: متأسفانه در شرايط کنوني از 64 فرودگاه در کشور تنها حدود 5 فرودگاه، سوددهي و بازده اقتصادي دارند و مابقي با مشکلات اقتصادي رو به رو هستند. اين نماينده مجلس ادامه داد: در شرايط کنوني ناوگان هواپيمايي کشور دچار فرسودگي بوده و بخش اعظمي‌از هواپيماها به دليل بالا بودن عمرشان از رده خارج شده‌اند و در اين شرايط قطعا ايرلاين‌ها و فرودگاه‌ها با مشکلات بسياري براي جابه جايي مسافر رو به رو هستند.
علوي گفت: از طرف ديگر با توجه به افزايش چشمگير قيمت بليط هواپيما، مسافران ديگر رغبتي به مسافرت‌هاي هوايي ندارند و کاهش چشمگير مسافران در ترمينال‌ها کاملا مشهود است. اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بحث مديريت فرودگاه‌ها يک مقوله حاکميتي بوده و نمي‌توان آن را به بخش‌هاي ديگر از جمله استانداري و شهرداري‌ها واگذار کرد، از اين رو به نظر مي‌رسد که ايده واگذاري فرودگاه‌هاي غيراقتصادي به برخي بخش‌ها و نهادها، ناپخته و غير کارشناسي باشد. وي با اعلام اينکه سازمان هواپيمايي توان حمايت و پشتيباني از فرودگاه‌هاي کشور را ندارد، افزود: به نظر من در شرايط کنوني با توجه به اينکه اغلب فرودگاه‌هاي کشور با مشکلات اقتصادي روبه رو هستند، مي‌توان از نهادهايي مانند استانداري و شهرداري براي حمايت‌هاي مالي و همچنين به کارگيري ظرفيت‌ها براي نگهداري از فرودگاه‌ها استفاده کرد، اما نمي‌توان اين مناطق را نهادهاي محلي مانند استانداري واگذار کرد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا واگذاري فرودگاه‌ها به نهادهاي حاکميتي مانند استانداري و شهرداري مغاير با اصل 44 قانون اساسي است، گفت: در بحث فرودگاه‌ها نمي‌توان به اين صورت نگاه کرد، به نظر من واگذاري فرودگاه‌ها به بخش خصوصي به صلاح نيست، زيرا اين بخش داراي ابعاد و پيوست‌هاي امنيتي است و بايد زير نظر حاکميتي فعاليت داشته باشد. نايب رئيس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه اصلاح ساختاري و مديريتي فرودگاه‌ها نيازمند ارائه لايحه از سوي دولت است، گفت: مجلس قطعا بر تصميمات و اقدامات مسئولان سازمان هواپيمايي نظارت مي‌کند و هر اقدامي‌در جهت اصلاح ساختار فرودگاه‌ها بايد سنجيده و کارشناسي باشد.
عضو کميسيون عمران مجلس پیشنهاد کرد
گروه راه و مسکن: پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن در بانک مرکزي از مراحل بررسي کارشناسي عبور کرده و اگر مشکلي رخ ندهد، احتمالا طي چند هفته آينده جزئيات و آئين نامه آن ابلاغ خواهد شد. پس از اينکه مسکن در سال جاري از يک رشد قيمت مواجه شد و به گفته اکثر کارشناسان قدرت خريد را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد، به نظر مي‌رسد براي حفظ قدرت خريد و شکافي که ميان قدرت خريد متقاضيان و قيمت مسکن ايجاد شده، بهترين روش در اين موقعيت افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن است.
آنطور که فارس گزارش داده از آنجا که شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت ماه امسال براي تحرک بخشي به بازار مسکن و حمايت از خانه اولي‌ها و نيز نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده چند تصميم را به تصويب اعضاي شورا رساند و نرخ سود تسهيلات مسکن را در بافت فرسوده به ۶ درصد و در ساير بافت‌ها به ۸ درصد رساند، بنابراين به نظر مي‌رسد بانک مرکزي که ماه‌هاست بررسي کارشناسي پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق را آغاز کرده اين موضوع را در مراحل پاياني خود دارد. همچنين مديرعامل بانک مسکن در مردادماه گفته بود که قرار است متناسب با افزايش قيمت مسکن، بخشي از شکاف ايجاد شده بين قدرت خريد متقاضيان و قيمت مسکن را در قالب «افزايش سهم تسهيلات» جبران کنيم.
در همين حال عضو کميسيون عمران مجلس با ارائه پيشنهاد افزايش سقف وام مسکن در تهران به ۳۰۰ ميليون تومان و در شهرستان‌ها به ۱۵۰ ميليون تومان، گفت: حداقل مدت زمان بازپرداخت تسهيلات از ۲۰ سال تا ۹۰ سال شود تا جوانان به نحوي بهتري بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. سيدهادي بهادري اظهار کرد: در شرايط کنوني ميزان تقاضاي افراد و زوجين براي خريد اوراق مسکن بسيار کاهش يافته که اين موضوع دلايل متفاوتي دارد، از اين رو محدود کردن شرايط ارائه وام به صلاح نيست. وي يادآور شد: يکي از برنامه‌ها و پيشنهادات مسئولان وزارت راه و شهرسازي براي اصلاح مقررات وام اوراق خريد مسکن، حذف عمر بنا است، چون در شرايط کنوني به بناهاي بالاي 15 سال، وام پرداخت نمي‌شود. بهادري با بيان اينکه 50 سال بهترين گزينه براي تعيين عمر بنا جهت ارائه اوراق مسکن است، گفت: به نظر من عمر بنا در اين رابطه از 20 سال تا 50 سال بايد تعيين شود، البته وضعيت و ميزان فرسودگي ساختمان نيز بايد يکي از شروط اين مسئله قرار گيرد. اين نماينده مجلس افزود: يکي ديگر از پيشنهادات وزارت راه، افزايش مدت زمان باز پرداخت اقساط وام مسکن است، براساس قانون، بيشتر مدت زمان بازپرداخت وام اوراق، 12سال است، اما به نظر من بايد حداقل مدت زمان بازپرداخت، از 20 سال تا 90 سال شود تا جوانان به نحوي بهتري بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. عضو کميسيون عمران مجلس بيان کرد: براساس اظهارات مسئولان وزارت راه، آنها به دنبال افزايش سقف تسهيلات اوراق خريد مسکن هستند، در شرايط کنوني حداکثر ميزان پرداختي، 80 ميليون تومان است که يک زوج در مجموع 160 ميليون تومان مي‌توانند وام دريافت کنند.
بهادري با اعلام اينکه سقف تسهيلات اوراق خريد مسکن بايد به 300 ميليون تومان افزايش يابد، تصريح کرد: با توجه به افزايش چند برابري قيمت مسکن در کل کشور، به نظرم سقف تسهيلات اوراق در تهران بايد تا 300 ميليون تومان و در شهرستان‌ها تا 150 ميليون تومان افزايش يابد. وي ادامه داد: قطعا ميزان پرداختي اوراق مسکن بايد به گونه‌اي باشد که با دريافت آن وام حدود 50 تا 70 درصد از هزينه خريد مسکن تأمين شود. وي گفت: در شرايط کنوني افراد براي خريد وام اوراق مسکن 120 ميليوني بايد حدود 15 ميليون تومان پرداخت کنند که اين ميزان پرداختي با توجه به شرايط و معيشت زوجين ناعادلانه نيست.
آنطور که فارس گزارش داده از آنجا که شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت ماه امسال براي تحرک بخشي به بازار مسکن و حمايت از خانه اولي‌ها و نيز نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده چند تصميم را به تصويب اعضاي شورا رساند و نرخ سود تسهيلات مسکن را در بافت فرسوده به ۶ درصد و در ساير بافت‌ها به ۸ درصد رساند، بنابراين به نظر مي‌رسد بانک مرکزي که ماه‌هاست بررسي کارشناسي پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق را آغاز کرده اين موضوع را در مراحل پاياني خود دارد. همچنين مديرعامل بانک مسکن در مردادماه گفته بود که قرار است متناسب با افزايش قيمت مسکن، بخشي از شکاف ايجاد شده بين قدرت خريد متقاضيان و قيمت مسکن را در قالب «افزايش سهم تسهيلات» جبران کنيم.
در همين حال عضو کميسيون عمران مجلس با ارائه پيشنهاد افزايش سقف وام مسکن در تهران به ۳۰۰ ميليون تومان و در شهرستان‌ها به ۱۵۰ ميليون تومان، گفت: حداقل مدت زمان بازپرداخت تسهيلات از ۲۰ سال تا ۹۰ سال شود تا جوانان به نحوي بهتري بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. سيدهادي بهادري اظهار کرد: در شرايط کنوني ميزان تقاضاي افراد و زوجين براي خريد اوراق مسکن بسيار کاهش يافته که اين موضوع دلايل متفاوتي دارد، از اين رو محدود کردن شرايط ارائه وام به صلاح نيست. وي يادآور شد: يکي از برنامه‌ها و پيشنهادات مسئولان وزارت راه و شهرسازي براي اصلاح مقررات وام اوراق خريد مسکن، حذف عمر بنا است، چون در شرايط کنوني به بناهاي بالاي 15 سال، وام پرداخت نمي‌شود. بهادري با بيان اينکه 50 سال بهترين گزينه براي تعيين عمر بنا جهت ارائه اوراق مسکن است، گفت: به نظر من عمر بنا در اين رابطه از 20 سال تا 50 سال بايد تعيين شود، البته وضعيت و ميزان فرسودگي ساختمان نيز بايد يکي از شروط اين مسئله قرار گيرد. اين نماينده مجلس افزود: يکي ديگر از پيشنهادات وزارت راه، افزايش مدت زمان باز پرداخت اقساط وام مسکن است، براساس قانون، بيشتر مدت زمان بازپرداخت وام اوراق، 12سال است، اما به نظر من بايد حداقل مدت زمان بازپرداخت، از 20 سال تا 90 سال شود تا جوانان به نحوي بهتري بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. عضو کميسيون عمران مجلس بيان کرد: براساس اظهارات مسئولان وزارت راه، آنها به دنبال افزايش سقف تسهيلات اوراق خريد مسکن هستند، در شرايط کنوني حداکثر ميزان پرداختي، 80 ميليون تومان است که يک زوج در مجموع 160 ميليون تومان مي‌توانند وام دريافت کنند.
بهادري با اعلام اينکه سقف تسهيلات اوراق خريد مسکن بايد به 300 ميليون تومان افزايش يابد، تصريح کرد: با توجه به افزايش چند برابري قيمت مسکن در کل کشور، به نظرم سقف تسهيلات اوراق در تهران بايد تا 300 ميليون تومان و در شهرستان‌ها تا 150 ميليون تومان افزايش يابد. وي ادامه داد: قطعا ميزان پرداختي اوراق مسکن بايد به گونه‌اي باشد که با دريافت آن وام حدود 50 تا 70 درصد از هزينه خريد مسکن تأمين شود. وي گفت: در شرايط کنوني افراد براي خريد وام اوراق مسکن 120 ميليوني بايد حدود 15 ميليون تومان پرداخت کنند که اين ميزان پرداختي با توجه به شرايط و معيشت زوجين ناعادلانه نيست.