پدافند فراموش‌شده نفتي
سيدعلي دوستي موسوي در اطلاعات نوشت: يکي از راههاي موثر مبارزه با تحريم و مقاومت در جنگ اقتصادي، تکيه بر نوآوري و طراحي روش‌هاي خلاقانه‌اي است که تحريم‌کننده از آن اطلاعي نداشته يا قدرت و امکانات مقابله آن را ندارد.در اين راستا در درون حاکميت و دستگاه‌هاي خط‌مقدم تحريم اتاق فکرهايي ايجاد مي‌شود که وظيفه‌شان استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي با ابزارهاي جديد براي يافتن درزها و تبديل اين درزها به شکاف در ديوار تحريم‌هاست.به عبارت بهتر تسهيل جريان تجارت با ابزارهاي جديد و غافلگيرکننده، اصلي‌ترين وظيفه آنهاست.با اين حال يافتن اين ابزارها چندان دشوار نيست، بلکه گاه عيان و آشکار در جلوي ماست که آن را نمي‌بينيم. به‌گفته کارشناسان اقتصاد، ايران با وجود آسيب‌هاي فراواني که از تحريم به همراه سياست‌هاي داخلي ديده، هنوز هم پر از ظرفيت‌هاي ناشناخته يا مغفول‌مانده و فراموش‌شده براي مقابله با تحريم‌هاست.درست مثل ماشين‌هاي جنگي که در عقبه نيروهاي نظامي، زيرآفتاب به حال خود رها شده و با يک شناسايي ساده و سپردن آن به دست مکانيک ماهر و مقداري تغيير و تعمير، قابل احياست. اما گاه، کسي نيست که قدم اول را که همان شناسايي است، بردارد و همه به دنبال يافتن ابزارهايي پيچيده و خارق‌العاده در خارج از محدوده هستند، حال آنکه آب در کوزه و ما گرد جهان مي‌گرديم…يکي از اين ظرفيت‌هاي فراموش شده براي مقابله با تحريم نفتي کشور که زير آفتاب داغ جنوب، به حال خود رها شده است، بورس نفت است. اين بورس که در بهمن ۱۳۸۶ به دست غلامحسين نوذري و داود دانش‌جعفري، وزراي وقت نفت و اقتصاد و دارايي افتتاح شد، اکنون يازده‌ساله است، اما عملاً فعاليت آن متوقف با آن ساختمان مجلل شيشه‌اي به يک شرکت کاغذي بي‌خاصيت تبديل شده است.در ابتدا قرار بود اين بورس در فاز اول به عرضه برخي فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي‌پرداخته و عرضه نفت خام در آن در فاز دوم پيگيري شود. اما اکنون پس از گذشت يازده‌سال نه تنها از عرضه نفت خام در آن خبري نيست که همان فعاليت بي‌رمق فاز اول آن هم متوقف شده و زير آفتاب مانده است.لذا به نظر مي‌رسد بايد به وزارت نفت پيشنهاد کرد هرچه سريعتر اين پدافند مهم مقابله با تحريم‌ نفتي پيش‌رو را فعال کند. راه فعاليت آن هم نبايد چندان دشوار و پيچيده باشد. ظاهراً وزارت نفت به اين دليل که خريداران ايراني مشکل ضمانت‌نامه بانکي داشتند و آن وزارتخانه به هر حال با پذيرش ضمانت‌نامه‌هاي بانکي داخلي مشکل داشت و از ظهور بابک زنجاني‌هاي بعدي مي‌هراسيد، از فروش نفت خام به متقاضيان داخلي خودداري مي‌کرد و اين ديدگاه کماکان وجود دارد. ضمن اينکه شرکت ملي نفت ايران به طور سنتي فقط به سازوکار خود براي فروش نفت اطمينان دارد و احتمالاً حاضر نيست به مکانيسمي‌جز آن تن دردهد.لذا در اين راستا پيشنهاد مي‌شود از امکانات زير آفتاب مانده بورس نفت کيش استفاده شود. مي‌توان اين بورس را به عنوان شاخه‌اي از بورش انرژي يا با اصلاح و روزآمد کردن اساسنامه به عنوان بورسي مستقل احياء کرد، با اين تفاوت که خريد نفت از آن صرفاً توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و با تسليم ضمانتنامه از بانکهاي معتبر خارجي ممکن باشد.

سخنگوي قوه قضاييه با حضور در برنامه زنده تلويزيوني نگاه يک شبکه اول سيما مهم‌ترين پرونده‌هاي قضايي را تشريح کرد.به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي گفت: در مورد مشکلات اقتصادي همان طور که بارها گفته شده علل مختلفي دارد و الان مشکلات اقتصادي وجود دارد و مردم در سختي‌اند و همه بايد تلاش کنيم مشکلات را رفع کنيم اما برخي از رسانه‌ها بيشتر القا مي‌کنند و يکي از آنها تحريم‌ها و جنگ رواني و رسانه‌اي دشمنان است. بخشي از مشکلات به دليل کم‌کاري، فساد، خيانت، بي‌انگيزگي، بي‌تدبيري و ساده‌نگري‌هاي داخلي است که باعث بروز مشکلات شده است. معاون اول قوه قضائيه درباره محاکمه وحيد مظلومين به عنوان اخلالگر بازار سکه و ارز گفت: اين که اين فرد سکه‌هاي بانک مرکزي را خريده است، با اين عنوان محاکمه نمي‌شود. اين که سياست بانک مرکزي در اين رابطه درست نبوده است و سقفي تعيين نشد و با اين شرايط مي‌دانيم احتمال قاچاق سکه و ورود دشمن وجود دارد. اين که چرا و چه کسي سياست مذکور را اتخاذ کرده بحث جداگانه‌اي است. در رابطه با نحوه خريد و اين که چه مقدار خريده است بايد گفت که فردي هفت ميليارد تومان وام گرفته و قرارداد مدني با بانک بسته است، يک ماه هم وقت داشته تا پول را بازگرداند، در اين شرايط پول اخذ شده را سکه خريده است که در اين باب انتقاد وارد است و بايد ديد از چه منشا مالي سکه خريداري شده است. وي تصريح کرد: در رابطه با مظلومين هم بايد گفت اين فرد چند سال پيش هم در بحث خريد و فروش سکه در بازار آزاد و غير مجاز فعاليت داشته است. اعضايي از اين شبکه متهم به خروج غير قانوني سکه هستند. محسني اژه‌اي ادامه داد: در رابطه با اقدامات اخير در مورد ارز و سکه مي‌توان گفت در طول سال گذشته فشارهاي مضاعف دشمن مشخص بود و آمريکا به ميدان آمد. در اين شرايط که مي‌بينيم احتمال تشديد مشکلات وجود دارد وظيفه داريم از ارز صيانت کنيم و در مورد مصرف آن نهايت دقت را داشته باشيم. احساسم اين است که اين اقدام صورت نگرفت و بسياري از واردات در سال گذشته، واردات غير ضروري بود. برخي از اينها براي توليد داخل هم مضر بود. اين مديران اگر پيش‌بيني مي‌کردند و در رابطه با صيانت ارز تدبير داشتند اين طور نمي‌شد. در رابطه با کالاهاي تخصصي هم همين طور بود و براي جمع آوري نقدينگي هم اقداماتي انجام شد. قوه قضائيه هم بايد شرايطي را پيش‌بيني و متناسب با شرايط جنگي فعاليت مي‌کرد و چه بسا ما هم کوتاهي کرديم. وي افزود: همه مديران از قوه قضاييه گرفته بايد احساس کنند که جنگ است و يک لحظه غفلت ممکن است دشمن ضربه خود را وارد کند. الان بايد عزم خود را براي مبارزه با فساد جزم کنيم. به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در بحث دستگيري ميثم رضايي بايد بگويم که خودش به اقدامات مخربش پي برده بود و قصد فرار از کشور داشت که وزارت اطلاعات به قوه قضاييه کمک زيادي کرد و مانع فرار اين فرد شد. محسني اژه‌اي گفت: مظلومين به دليل خريد و فروش عمده و غير مجاز ارز و خارج کردن اين ارز از کشور محاکمه مي‌شود؛ البته تعبير سلطان سکه را درباره اين فرد قبول ندارم. مظلومين سال ۹۱ دستگير و پرونده‌اي براي وي تشکيل شد و کيفرخواست براي او صادر شد اما حراست بانک مرکزي و اداره حقوقي بانک مرکزي به دادگاه مي‌گويند با نظر ما خريد و فروش کرده و دادگاه وي را به همين دليل محکوم نکرد. اما بعدا فهميديم حراست بانک مرکزي رشوه گرفته و افراد تحت تعقيب قرار گرفتند. سخنگوي قوه قضاييه درباره دانه‌درشت‌ها ادامه داد: ما از افراد پايين‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزي مي‌رسيم‌. اکنون ما از طريق دلال‌ها به افراد بالاتر رسيديم‌. مثلا از دلالي در کف سبزه ميدان به مظلومين و از وي به عراقچي و از او به سيف مي‌رسيم. از نظر شما شهردار، وزير، استاندار، نماينده مجلس، کارمند ثبت، قاضي دانه درشت هستند يا نه؟ همه اين افراد جزو کساني هستند که با آنها برخورد قانوني صورت گرفته است و محکوم شده‌اند. البته من به ضعف اطلاع‌رساني در قوه قضائيه اذعان مي‌کنم اما ما محدوديت‌هاي قانوني داريم.

بر اساس قانون بودجه کشور، خدمات ثبت احوال تعرفه مشخصي دارند و دريافت مبالغ اضافي از مردم جرم محسوب مي‌شود.
به گزارش فارس، براي خدمات سازمان ثبت احوال طبق قانون بودجه هرساله تعرفه مشخصي معين مي‌شود و دريافت هرگونه مبلغ اضافي جرم محسوب مي‌شود.
تعرفه خدمات ازدواج و طلاق
تعرفه صدور گواهي تجرد، ازدواج و طلاق 50 هزار تومان، ثبت اقرارنامه زوجيت 30 هزار تومان، انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمي‌ازدواج در اسناد هويتي 5 هزار تومان، انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمي‌طلاق 15 هزار تومان و صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از کشور 50 هزار تومان است. براساس اعلام ثبت احوال، تعرفه تمام خدمات مطابق قانون بودجه سال ۹۷ به خزانه داري کل کشور واريز مي‌شود و امکان پرداخت تعرفه خدمات به روش‌هاي زيرامکان پذير است:
۱- امکان پرداخت در ادارات ثبت احوال از طريق دستگاه کارتخوان
۲- شماره حساب 4001011101012167 نزد بانک مرکزي
۳- از طريق انتقال وجه به صورت کارت به کارت به شماره کارت 6367957022823913
۴- مراجعه به بانک ملي و پرداخت از طريق حواله پايا يا ساتنا به شماره شبا IR300100004001011101012167

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي از کمک بيش از 92 ميليارد ريالي اين آستان به زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. مصطفي خاکسار قهرودي، با بيان اينکه از ابتداي سال 96 تاکنون معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي بيش از 92 ميليارد ريال امداد نقدي و غيرنقدي به زلزله زدگان استان کرمانشاه داشته است، تصريح کرد: كمك نقدي اين معاونت به دفتر نمايندگي آستان قدس رضوي در استان كرمانشاه مبلغ يک ميليارد و 16 ميليون ريال براي كمك‌رساني به زلزله زدگان اين استان بوده است. وي با اشاره به اينکه معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي اقدام به خريد و ارسال يک هزار چادر مسافرتي براي زلزله زدگان استان کرمانشاه به مبلغ يک ميليارد و 400 ميليون ريال کرده است، تصريح کرد: همچنين با اعلام رسمي‌به همه دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي در سراسر کشور براي كمك به زلزله زدگان و دريافت گزارش از دفاتر نمايندگي و جمع بندي آن، بالغ بر يک ميليارد و 843 ميليون ريال کمک نقدي و قريب به 80 ميليارد ريال كمك غيرنقدي جمع آوري و به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ارسال شد. وي تصريح کرد: 7 هزار بسته گوشت يک و نيم کيلويي نذورات در آستانه عيد نوروز 97 توسط معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي به ارزش ريالي بيش از 4 ميليارد ريال ميان زلزله زدگان کرمانشاه توزيع شده است. خاکسار اظهار کرد: همچنين با دستور توليت آستان قدس رضوي مبلغ 4 ميليارد ريال توسط اين معاونت براي تجهيز واحدهاي مسكوني زلزله زدگان معلول، بي‌سرپرست و محروم استان کرمانشاه اختصاص يافت. وي عنوان کرد: علاوه بر اين با دستور توليت آستان قدس رضوي و هماهنگي با شركت ساختماني بتن ماشين قدس رضوي، بتن مورد نياز 2 هزار واحد مسكوني در مناطق زلزله زده کرمانشاه توسط اين شركت با حداقل هزينه دريافتي تأمين شد. معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي گفت: با توجه به حساسيت‌هاي اجتماعي، شرايط منطقه و لزوم برنامه‌ريزي دقيق در تمام مراحل امدادرساني، بناي ما بر هماهنگي با دفتر امام جمعه سرپل ذهاب، كميته امداد امام خميني(ره) و سپاه پاسداران سرپل ذهاب بوده است.

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به پيشنهاد طرح اعطاي کوپن الکترونيکي به آحاد جامعه با هدف تامين کالاهاي اساسي گفت: توزيع کوپن موجب کاهش قيمت بسياري از کالاها در بازار مي‌شود. هادي ابوي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در جلسه‌اي که هفته گذشته با سرپرست وزارت کار داشتيم، اعلام کرديم که معيشت کارگران به دليل شرايط حاکم بر اقتصاد و رکود کارخانه‌ها با مشکل مواجه شده است و حقوقي که کارگران مي‌گيرند، صرفنظر از اقلام مصرفي، کفاف هزينه‌هاي اجاره‌بها و اياب و ذهاب را نمي‌دهد. وي ادامه داد: با توجه به آنکه بيش‌ترين فشار در شرايط اقتصادي موجود بر دوش خانوارهاي ضعيف کارگري است، پيشنهاد کرديم به شکل غيرنقدي سبد کالاي اساسي به کارگران داده شود. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران افزود: طبعا تزريق نقدي پول تورم‌زا است و از طرفي بسياري از اقلام مصرفي مشمول درصدي افزايش قيمت شده‌اند لذا درخواست کرديم بسته‌هاي غذايي شامل اقلام خوراکي و پروتئيني براي کارگران در نظر گرفته و به شکل بن کارگري يا کوپن الکترونيکي داده شود.

با تصميم دولت، قرار بر اين است که به زودي ۹ ميليون نفر از افراد تحت پوشش کميته‌امداد و بهزيستي، به ازاي هر نفر ۳۵ هزار تومان کارت خريد کالا دريافت نمايند.به گزارش مهر،
اميرخسرو فخريان، رئيس اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با تشريح جزئيات اين طرح گفت: با اجراي اين طرح، کارت‌هاي خريد به نام سرپرستان خانوار شارژ شده و به ازاي هر نفر ۳۵ هزار تومان به آن واريز مي‌شود؛ اما خانوارهاي بالاي ۴ نفر به ازاي هر نفر ۳۰ هزار تومان شارژ صورت گرفته و به ازاي هر نفر اضافه، ده هزار تومان به مبلغ ۴ نفر اضافه خواهد شد؛ بر اين اساس سقف در نظر گرفته شده براي هر خانوار ۱۳۰ هزار تومان است.وي افزود: ارايه سبدهاي کالايي به اقشار ضعيف، قبلا هم انجام مي‌شد اما با توجه به مشکلاتي که توزيع سبد کالايي داشت، تصميم بر اين شده که کارت بانکي سرپرستان خانوار، شارژ نقدي شده و براي خريد کالا از فروشگاههاي زنجيره‌اي قابل استفاده باشد.فخريان گفت: قرار است وزارت رفاه جزئيات بودجه و نحوه اجرا را تهيه و اعلام کنند.

مديرکل تنظيم بازار و ذخاير راهبردي وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد: باتوجه به تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالاهاي اساسي کل کشور، ستاد تنظيم بازار امسال به اجماع نرسيده که طرح ويژه براي هيات‌هاي مذهبي و تکايا در ايام محرم داشته باشد.
به گزارش ايسنا،مسعود بصيري - مديرکل دفتر برنامه‌ريزي، تامين، توزيع، تنظيم بازار و ذخاير راهبردي وزارت جهاد کشاورزي - درباره عرضه کالاهاي اساسي در محرم امسال اعلام کرد: در آخرين جلسه کارگروه تنظيم بازار تصميم گرفته شده که براي ايام محرم نظارت‌ها بيشتر شود تا اقلام وارداتي با دلار دولتي به نرخ منطقي به فروش برسد. وي با اشاره به خيرات و نذورات در ماه محرم توسط تکيه‌ها و مساجد، اظهار کرد: امسال طبق روال هر ساله نيست، چراکه دولت ارز دولتي به نرخ ۴۲۰۰ تومان براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص داده است. لذا اين محصولات با قيمت دولتي در اختيار همگان قرار مي‌گيرد. بصيري تاکيد کرد: به منظور تنظيم بهتر بازار و کنترل قيمت‌ها ، نظارت‌ها بيشتر شده تا کالاهايي که با ارز دولتي وارد مي‌شوند، به نرخ معقول و بدون افرايش قيمت در بازار عرضه شود.

سازمان ثبت اسناد در بخشنامه‌اي به دفاتر ثبت اسناد و املاک سراسر کشور، ممنوعيت تنظيم سند رسمي‌براي نقل و انتقال کارت بازرگاني يا واگذاري حق استفاده از مزاياي آن به غير را ابلاغ کرد.به گزارش جام جم آنلاين از مهر، در اين بخشنامه با اشاره به اينکه برخي از دارندگان کارت بازرگاني از طريق تنظيم سند رسمي‌در دفاتر اسناد رسمي‌با عناوين صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکيل و نظاير آن مبادرت به واگذاري حق استفاده از کارت‌هاي مذکور به ديگران مي‌کنند، ... «دفاتر اسناد رسمي‌مجاز به تنظيم سند رسمي‌که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگاني يا واگذاري حق استفاده از مزاياي کارت‌هاي مذکور به غير دارنده کارت در قالب هر يک از عقود، نيستند.»همچنين در نامه‌اي از معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به مديرکل گمرک ايران آمده است: چنانچه ترخيص کالا منوط به ارائه کارت بازرگاني به عنوان يکي از اسناد مثبته است، از پذيرش ارائه‌دهندگان کارت‌هاي مذکور که به اشکال مختلف (صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکيل و ...) به اقتصاد کشور لطمه جدي وارد مي‌سازند، خودداري به عمل آيد.

فرمانده انتظامي‌شرق استان تهران از احتکار لوازم مهندسي، پزشکي و پتروشيمي‌به ارزش ۱۰۰ ميليارد ريال در پرديس خبر داد.
به گزارش ميزان، سردار عبدالرضا ناظري گفت: در پي دريافت خبري مبني بر احتکار مقادير زيادي لوازم مهندسي، پزشکي و پتروشيمي‌مورد نياز جامعه توسط افراد سودجو در يک انبار بزرگ در شهرستان پرديس، بررسي موضوع در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت. فرمانده انتظامي‌استان تهران تصريح کرد: ماموران با يک سري تحقيقات ميداني موفق به شناسايي اين انبار شدند و پس از هماهنگي با دستگاه قضائي به همراه کارشناسان تعزيرات و اداره صنعت و معدن، اين انبار را مورد بازرسي قرار دادند.
اين مقام انتظامي‌عنوان کرد: در بازرسي از اين انبار، ۴۵ پالت يک تني مواد اوليه پتروشيمي‌و ۸۲۰ دستگاه مانيتور علائم حياتي بيمارستاني تحت عنوان احتکار کالا کشف شد. وي با بيان اينکه ارزش کالا‌هاي کشف شده ۱۰۰ ميليارد ريال برآورد شده، خاطرنشان کرد: اين انبار پلمپ و يک نفر به مراجع قضايي معرفي شد.