ميان روستاييان و شهرنشينان تبعيض قائل می‌شوند

معاون توسعه روستايي رياست جمهوري بااشاره به قانون برنامه پنجم توسعه، فعاليت‌هاي اين معاونت را در راستاي سياست گذاري نظارت بر کارديگر نهادهاي اجرايي تعريف کرد و گفت: مي‌خواهند ميان روستاييان و شهرنشينان تبعيض قائل شوند. سيدابوالفضل رضوي اظهار کرد: معاونت مناطق محروم رياست جمهوري متولي روستاييان است که در راستاي سياست گذاري، برنامه ريزي، راهبري و گزارش دادن به مجلس فعاليت مي‌کند. وي گفت: مسائل آموزش و پرورش، صنعت و بهداشت و درمان روستا را همان کسي بايد پاسخ گو باشد که موضوعات شهر را به مجلس پاسخ مي‌دهد! اما عده‌اي مي‌خواهند ميان روستاييان و شهرنشينان تبعيض قائل شوند.

دور تسلسل باطل افزايش نرخ ارز و حقوق

يک اقتصاددان با اشاره به زمزمه‌هاي تصميم دولت مبني بر افزايش دوباره حقوق‌ها گفت که اين مساله به همراه افزايش نرخ ارز مي‌تواند دولت را در يک دوره تسلسلي باطل بيندازد.
بهنام ملکي ، با بيان اين‌که در حال حاضر قدرت خريد طبقات آسيب پذير در جامعه بسيار کاهش پيدا کرده، گفت: بيشترين آسيب را از شرايط حاضر بيکاران، کم‌درآمدها و حقوق‌بگيران متحمل مي‌شوند که بايد به اين مساله توجه شود.

وي اظهار کرد: مساله اصلي دخالت دولت به عنوان تنها دارنده ارز در بازار است. اين‌که دولت بخواهد براي تامين هزينه‌هاي خود به افزايش نرخ ارز روي بياورد چندان مساله اميدوارکننده‌اي نيست.

افزايش قاچاق ارز و طلا در کشور

عضو کميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد سوداگران با خروج زيورآلات از کشور تلاش دارند پشتوانه پول ملي کشور را به صفر برسانند.
سيدناصر موسوي لارگاني ، با اشاره به خروج طلا از کشور در پوشش زيورآلات اظهار داشت: با نوسانات قيمت در بازار ارز و طلا شاهد افزايش قاچاق ارز و طلا در کشور بوديم، به گفته برخي کارشناسان آل سعود در زمينه قاچاق کالا نقش فعالي بر عهده داشت.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: عربستان سعودي به ايادي خود در کشور تاکيد داشته ارز را گران تر از نرخ بازار خريداري و آن را از ايران خارج کند، رده پاي خارج شدن ارز از کشور در عراق و عربستان پيدا شده است.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: رشد مهارناپذير نقدينگي جداي از عوامل اثرگذار اقتصادي، نشان از نداشتن عزم و اراده جدي دارد؛ مسئله‌اي که چندي پيش عبدالناصر همتي، در قامت رئيس جديد بانک مرکزي به آن اذعان کرده بود. همتي چندي اوايل همين ماه، در افتتاحيه بيست و نهمين همايش بانکداري اسلامي‌گفته بود: هيچ اراده‌اي نمي‌بينم که بخواهد رشد نقدينگي را کُند کند يا فکري براي جمع‌آوري آن داشته باشد؛ تا زماني که اين وضعيت ادامه دارد، شرايط در بازار ارز و ساير دارايي‌هاي قابل وصول براي حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد. گفته همتي همان گفته‌هاي کارشناسان اقتصادي است ساختار رانتي اقتصاد کشور هرگونه اراده‌اي را از دولت‌ها سلب کرده است. به همين خاطر هست که آن‌قدر شاخص‌ها و رفتارهاي اقتصادي دچار تغيير مي‌شوند که ديگر براي جامعه موضوعي عادي شده است.
تازه‌ترين آمار نقدينگي و ...
بانک مرکزي در تازه‌ترين آمار خود ميزان نقدينگي را ۱۶۰۲ هزار ميليارد تومان اعلام کرد. اين ميزان اعلام‌شده تا پايان تيرماه سال 97 بوده که نسبت به اسفندماه ۴.۷ درصد و در مقايسه با تيرماه سال گذشته ۲۰.۱ درصد رشد نشان مي‌دهد. نقدينگي در فروردين‌ماه به يک هزار و 537 هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به فروردين ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزايش داشت. اين رقم در ارديبهشت‌‌ماه با رشد حدود ۱۳ هزار ميليارد توماني به يک هزار و 551 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد که بيانگر رشد ۲۴.۱ درصدي در مقايسه با ارديبهشت‌ماه سال گذشته بود. براي خردادماه نيز ميزان افزايش نسبت به ارديبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان بود و رقم يک هزار و 582 هزار ميليارد توماني را ثبت کرد که نشان مي‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزايش داشت. نحوه مهار نقدينگي و هدايت آن به سمت اقتصاد مولد يا توليد همواره محل بحث بوده، اما همچنان ميزان آن به‌صورت تگران کننده‌اي در حال افزايش بوده و تنها محلي که از آن بي‌نصيب بوده توليد است. همين موضوع باعث شده تا تورم از بستر نقدينگي لجام‌گسيخته به وجود بيايد. مسئله‌اي که امروز با افزايش نرخ ارز حجم بالاي نقدينگي به اين بازار و بازارهاي موازي تورم را به‌صورت بي‌سابقه‌اي جهش داده است.
برپاية نظريات اقتصادي، افزايش نقدينگي دو خاستگاه اصلي دارد: رشد پايه پولي كه از راه كاركرد نظام بانكي و مكانيسم ضريب فزاينده پولي مايه افزايش نقدينگي مي‌شود و تغييرات درونزاي نقدينگي كه برآمده از تغيير نهادهاي پولي و بانكي و افزايش نسبت شبه پول به پول است. به همين علت است که کارشناسان معتقدند که کارکرد شبکه بانکي مقصر اصلي در رشد نقدينگي است. ازاين‌رو آنها مي‌گويند؛ براي مهار نقدينگي لجام‌گسيخته و هدايت آن به سمت توليد ابتدا بايد نظام بانکي و منابع و مصارف اين شبکه را اصلاح کرد. در کنار اين مسئله کارشناسان بر واقعي کردن تورم و دست برداشتن دولت از دستکاري قيمت‌ها نيز تأکيددارند.
گفته‌هاي تکراري اما واقعي
مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي، بدهي دولت است. هم‌اکنون بانک‌ها در اصطلاح از جيب مي‌خورند و منابع و مصارف آنها همخواني ندارد. در اين ميان، نحوه مهار نقدينگي به يکي از معضلات تبديل‌شده است.
به همين دليل است که عضو اتاق بازرگاني تهران بر پرداخت بدهي‌هاي دولت تأکيد دارد. کاظم دوست حسيني چندي پيش به ايسنا گفت: دولت بدهي‌هاي بانکي‌اش را بپردازد و پول حاصل را وارد گردش پولي کشور کند. در غير اين صورت افزايش نقدينگي‌ها آثاري بسيار زيان‌بارتر به دنبال خواهد داشت.
کامران ندري، کارشناس پولي و بانکي، نيز به خبر آنلاين گفت: براي مهار نقدينگي بايد شبکه بانکي را مهار کرد. هم‌اکنون در صورت‌هاي مالي بانک‌ها شاهد نا ترازي زيادي بين مصارف و منابع هستيم که به نقدينگي فشار مي‌آورد. بهترين راه براي مهار نقدينگي، پرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانکي و همچنين پيمانکاران است. بهترين روش براي تسويه بدهي‌هاي دولت، انتشار اوراق است که اين اقدام هم باعث تعميق بازار اوراق مي‌شود و هم عمليات بازار باز را اجرايي مي‌کند. گفته‌هاي اين دو کارشناس درباره عوامل و راهکارهاي نقدينگي مطلب تازه‌اي نداشت؛ چراکه پيش‌ازاين نيز کارشناسان اقتصادي بارها و بارها همين گفته‌ها را بيان کرده بودند. بر همين اساس است که کارشناسان و تحليلگران معتقدند مادامي‌که اقتصاد ساختارضد توليد خود را به سردمداري خصولتي‌ها و گروه انحصارگراي بازار حفظ کرده نبايد از تجمع و انحراف نقدينگي به سمت به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و رانتي سوداگرانه و سفت بازانه تعجب کرد. بر پايه داده‌هاي آماري؛ مقايسه روند رشد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان مي‌دهد، در حالي که اين نسبت در خاورميانه ۱۳ درصد و در اتحاديه اروپا و جهان به ترتيب ۳۳ و ۲۴ درصد افزايش داشته، در ايران از بيش از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است. به عبارتي اين داده‌ها نشان مي‌دهد که چه اندازه فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصاد کشور را به تسخير خود درآورده‌اند.
تدوين سياست‌هاي اقتصادي ناکارآمد
آنچه که باعث شده فعاليت‌هاي رانتي و سوداگرانه افزايش يابد و موجب گسترش نقدينگي شوند، سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در طي 12 سال اخير بوده است. افزايش حجم نقدينگي به طور کامل نتيجه سياست‌هاي اقتصادي بوده که کاملا بر ضد توليد و اقتصاد مولد گام تدوين و اجرايي شده‌اند. سياست‌هاي ارزي چند ماه اخير نمونه‌هايي از اين دست هستند. کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: گروه‌هاي انحصارگرا با نفوذ در ساختار اقتصادي دولت‌ها، آنها را به تدوين سياست‌هايي وادار مي‌کنند که منافعشان را درتضمين يافته ببينند. علي قنبري، کارشناس مسائل اقتصادي افزايش حجم نقدينگي در کشور را حاصل ناتواني دولت در کنترل و هدايت اين نقدينگي مي‌داند. اين کارشناس مسائل اقتصادي به خوبي وجود دستهاي پشت پرده در اقتصاد و اينکه چرا اراده‌اي براي کاهش نقدينگي وجود ندارد را به خوبي بيان مي‌کند. " دولت نه‌تنها نتوانسته با اتخاذ سياست‌هاي درست در حوزه ارز و سکه آرامش اين بازار را تامين کند، بلکه با اعلام نرخ‌هاي دستوري و اعمال سياست‌هاي نادرست موجب شده ميزان نقدينگي افزايش يابد". از وجود دستهاي رانتي در اقتصاد حکايت مي‌کند. او در ادامه گفته‌هاي خود به خبرآنلاين گفته است: وقتي دولت در گام نخست و در شرايط عادي قادر به تصميم‌گيري درست نباشد، واضح است که در زمان بحران نيز نمي‌‌تواند با تصميم‌گيري صحيح کنترل بازار را به دست گيرد و حتي با اعمال سياست‌هاي اشتباه، بحران بازار را نيز تشديد مي‌کند.
بانک‌هاي خصوصي موتور رشد نقدينگي
بانک‌هاي غيردولتي و خصوصي مدام از بانک مرکزي اضافه برداشت کردند و اين اقدام موتور توليد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران شد. براساس آخرين آمارها بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در پايان سال گذشته به 132 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است. از اين ميزان 80 هزار و 310 ميليارد تومان آن بدهي بانک‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري به بانک مرکزي است. در حالي که اين رقم در پايان سال 91 حدود 2889 ميليارد تومان بوده است.
جولان سوداگراي در بي‌رمقي بخش خصوصي
شبکه بانکي ناکارآمد که سهم بانک‌هاي خصوصي در اين شبکه و در به وجود آورنده التهابات اقتصادي و رشد نقدينگي عمده بوده بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي-رانتي-دولتي و همچنين فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي باعث شده تا اکنون بيش از 80 درصد بازار سرمايه در اختيار بخش خصوصي واقعي قرار نگيرد . در اين شرايط قطعا ديگر اراده‌اي براي تحقق رونق توليد وجود ندارد و اراده‌ها همه به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه سوق داده مي‌شوند.

کارشناس بازار سرمايه گفت: مشکل بزرگ اقتصاد در حال حاضر تصميم گيري‌ جزيره‌اي و نبود نظام واحد تصميم گير براي اقتصاد است و تصميم‌گيري جزيره‌اي بلاي جان امروز اقتصاد شده است.
به گزارش فارس، بهنام اوضح درباره اين شائبه که در شرايط ملتهب اقتصادي چرا بورس به عنوان مظهر شفافيت انکار مي‌شود، گفت: دولت‌ها در شرايط ملتهب همواره براي تنظيم بازار ورود مي‌کنند، کما اينکه در بحران 2008 آمريکا نيز دولت اين کشور براي نجات شرکت جنرال موتورز ورود کرد، اما اينکه به طور کلي بازار سرمايه به بهانه وجود شرايط خاص يا ملتهب اقتصادي، از چرخه اقتصاد خارج يا حذف شود، اقدام درستي نيست. وي گفت: اينکه بازار پول و سرمايه از چرخه اقتصاد خارج و در دست دولت قرار گيرد، نه تنها منصفانه نيست، بلکه به شرکت‌ها و بخش خصوصي نيز آسيب مي‌زند. در عين حال شناسايي بحران در بخش‌هاي مختلف و اينکه در کجا رخ مي‌دهد، بايد به طور جداگانه براي هر کدام از آن‌ها تصميم گرفت.
اين کارشناس بازار سرمايه يادآور شد: مشکل بزرگ اقتصاد در حال حاضر تصميم گيري‌هاي جزيره‌اي است که نظام واحد تصميم گير براي اقتصاد وجود ندارد، تا بتواند تمامي‌بخش‌ها به شکل يک چرخه بررسي و تأثير آن‌ها را بسنجد و نظامي‌واحد را براي آن طراحي کند.در حال حاضر يک تصميم و دستور العمل ابلاغ مي‌شود، اما پس از چند ساعت آن را لغو مي‌کنند.
اوضح ياداور شد: پالايشي‌ها از يک طرف از آزاد شدن قيمت محصولات خود خبر مي‌دهند، اما از سوي ديگر در بخش فولاد اين اتفاق نيفتاده است. اين نشان مي‌دهد که مديران يک بخش از نفوذ و لابي بيشتر و قدرتمند تري براي تعديل قيمت‌ها دارند که بخش‌هاي ديگر از آن محروم هستند.
به باور وي اينکه ادعا مي‌شود، بورس اوراق و بورس کالا بايد در شرايط خاص کشور تعطيل شوند و به آن‌ها نيازي نيست، در نهايت براي چند ماه و چند وقت بايد شاهد آن بود؟ اين موضوع باعث مي‌شود که سرمايه گذار در نخستين گام از بازار فراري و بي اعتماد شود.

حذف بورس به بهانه وضعيت خاص اقتصاد بي معني است
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات دیروز با افزايش 1581 واحد به رقم 135 هزار و 257 واحد رسيد.
بر اساس اطلاعات شرکت مديريت فناوري بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات روز دوشنبه با افزايش 1581 واحد به رقم 135 هزار و 257 واحد رسيد.
بسياري از کارشناسان کارنامه مالي موفق اکثر شرکت‌ها در 6 ماهه ابتداي سال، کاهش التهابات بازارهاي موازي، خروج از قيمت گذاري دستوري در بسياري از کالاها، چشم انداز مثبت به روند قيمت‌هاي جهاني کاموديتي‌ها و رشد انتظاري شاخص نسبت به تورم را از عواملي دانسته‌اند که چشم انداز اين بازار را روشن تر از قبل مي‌کند.
شواهد حاکي از آن است که کشش نقدينگي از سمت بازارهاي موازي و جذابيت سرمايه گذاري در بورس، بيش از گذشته ملموس است.
همچنين شاخص کل با معيار هم وزن با 96 واحد افزايش به رقم 21 هزار و 725 واحد رسيد.
ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به 516 هزار ميليارد تومان رسيد.
ديروز معامله‌گران بورس بيش از 1.9 ميليارد اوراق بهادار و حق تقدم در قالب 142 هزار نوبت معامله و به ارزش 476 ميليارد تومان داد و ستد کردند.
ديروز شاخص قيمت با معيار وزني ـ ارزشي 462 واحد رشد کرده و به رقم 39 هزار و 563 واحد رسيد. شاخص قيمت با معيار هموزن 68 واحد رشد کرده و به رقم 15 هزار و 370 واحد رسيد.
شاخص آزاد شناور با افزايش 1965 واحدي به رقم 144 هزار و 361 واحد رسيد.
شاخص بازار اول با افزايش 1524 واحد به رقم 99 هزار و 431 واحد و شاخص بازار دوم با افزايش 1424 واحد به رقم 270 هزار و 415 واحد رسيد.
ديروز نمادهاي فولاد، فملي، شبندر، شپنا، شتران، وغدير، پارس همگي در تقويت شاخص بورس اثرگذار بودند.
همچنين نمادهاي پربيننده بورسي شامل خساپا، وب‌ملت،‌هاي‌وب، فولاد، فاراک و شپنا بوده‌اند.
ديروز شاخص کل فرابورس ايران 20 واحد افزايش يافته و به رقم 1527 واحد رسيد.
ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به 82 هزار ميليارد تومان رسيد.
ديروز معامله‌گران فرابورس بيش از 774 ميليون برگ بهادار در قالب 83 هزار نوبت معامله و به ارزش 660 ميليارد تومان داد و ستد کردند.
روز دوشنبه نمادهاي زاگرس، هرمز، ذوب، شراز، شاوان، نيدکو، ارفع، همگي در تقويت شاخص فرابورس اثرگذار بودند.

معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس ايران درباره تخلفات برخي دفاتر غيرمجاز ارائه‌دهنده خدمات بازار سرمايه تحت پوشش کارگزاري‌ها، تخلفات صورت‌گرفته در روند معاملات بازار پايه و همچنين جزئيات دستورالعمل تامين مالي جمعي اطلاع‌رساني کرد.
بهنام محسني در سي‌و‌نهمين نشست خبري «يک ديدار، يک عرضه» در خصوص افرادي که فاقد مجوزهاي لازم براي انجام امور مربوط به کارگزاران هستند و وجوه مازاد بر هزينه‌هاي سازمان بورس را براي انجام معاملات اخذ مي‌کنند، هشدار داد.
محسني عنوان کرد: موضوعي که در معاملات اخير بازار پايه و نوسانات قيمتي زياد برخي نمادهاي موجود در اين بازار با آن مواجهم، انتخاب شرکت‌هايي براي دستکاري قيمت است که در سال گذشته فعاليت عملياتي نداشته‌اند، رشد قيمتي خاصي را ثبت نکرد‌ه‌اند و نقدشوندگي اين سهم‌ها در يک سال گذشته بسيار پايين بوده است.
معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس با بيان اينکه اين دفاتر غيرمجاز بعضا از اسامي‌مشابه با برخي کارگزاري‌ها نيز براي توجيه‌پذير بودن اقدامات خود در بازار سرمايه استفاده مي‌کنند، گفت: در خصوص اقداماتي که اين دفاتر انجام مي‌دهند فرابورس ايران بنا بر بازرسي‌هاي صورت‌گرفته و شکايت‌هاي رسيده، ظن وقوع جرم را اعلام کرده و پيگيري‌هاي قضايي براي اين تخلفات در دست انجام است.
وي به برخي فعاليت‌هاي انجام‌شده در حوزه بازار سرمايه از سوي دفاتر غيرمجازي که عمدتا توسط بنگاه‌هاي معاملات ملکي اداره يا معرفي مي‌شوند، اشاره کرد و گفت: طي بازديد صورت گرفته از اين دفاتر که در پوشش کارگزاران داراي مجوز اغلب در حاشيه شهر تهران و برخي از کلان شهرها مشغول هستند، مشاهده شده که تحت عنوان خريد و فروش تسهيلات مسکن و سهام اقدام مي‌کنند و از هر مشتري مبالغي را به عنوان کارمزد مازاد بر وجوه معامله و کارمزدهاي مصوب دريافت مي‌کنند.
به گفته محسني مشتريان با مراجعه حضوري يا مجازي به اين دفاتر اقدام به احراز هويت، اخذ کد بورسي و خريد و فروش اوراق تسهيلات مسکن و بعضا ساير اوراق بهادار کرده و بابت خريد اوراق از هر مشتري مبالغي را به عنوان کارمزد مازاد بر وجوه معامله و کارمزدهاي مصوب دريافت مي‌کنند. همچنين در صورتي که براي مشتري به صورت اعتباري خريد انجام شود، مبالغي به عنوان بهره اين اعتبار از سوي اين دفاتر اخذ مي‌شود.

مسعود يوسفي
روزنامه نگار

yousef44@yahoo.com

برپايي نظام جمهوري اسلامي‌ايران ادامه نهضت عظيم عاشورا به رهبري حسين بن علي عليه السلام دانسته شده است. يک سير اجمالي در آراء و انديشه‌هاي امام خميني (ره) بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي‌و ساير نظريه پردازان و مجريان نظام به خوبي گواه اين مدعاست. از جمله اهداف کانوني و راهبردي جمهوري اسلامي‌اقامه قسط و عدل است. امروز که چهل سال از برپايي نظم جمهوري اسلامي‌مي‌گذرد تلاش‌ها و اقدامات بسياري در خصوص اجراي قسط و عدل در ميان شهروندان صورت گرفته است، اما همانطور که همگان اطلاع دارند اين کوشش‌ها به تمامي‌و بنا به دلائلي به بار ننشسته و در پاره‌اي موارد، به خصوص در حوزه‌هاي اقتصادي و معيشتي، گلايه‌ها و نارضايتي‌هايي را نيز در پي داشته است. اگر به داده‌ها و تحليل‌هاي کارشناسان و صاحبنظران مراجعه شود معلوم خواهد شد که شاه بيت و ترجيع بند اظهارات ايشان، بهبود رابطه با همسايگان و کشورهاي منطقه و ساير کشورهايي است که بتوانند منافع ملي ما را تامين کنند و در يک بازي به اصطلاح برد – برد با جمهوري اسلامي‌ايران تعامل و مراوده همه جانبه داشته باشند. اما بنا به دلائلي که عمدتا از سوي برخي کانون‌ها و مراکز انحصار طرح‌ريزي و پايه گذاري مي‌شود؛ جهت گيري ديپلماسي کشورمان چندان که بايد و شايد کارآمد و اثربخش نيست. اذعان يک استاد حوزه‌هاي علميه که " به اندازه انگشتان دست دوست نداريم" به خوبي گواه هي بر همين نکته است. همين فقدان رابطه منطقي و راهبردي با کشورهاي ديگر و تمرکز بي مورد بر برخي سياست‌هاي فرامرزي نالازم، تا آنجا تاثيرگذار و مخرب بوده است که اقامه قسط و عدل به عنوان يکي از اهداف متعالي جمهوري اسلامي‌تا حدود زيادي معطل مانده است. به همين نسبت عزم دستگاه ديپلماسي کشور براي برقراري رابطه عزتمندانه و در جهت تامين منافع ملي، به بهبودي فضاي کسب و کار، ايجاد ثروت ملي، اشتغالزايي، شکوفايي اقتصاد و در نهايت اقامه قسط و عدل مورد نظر نهضت بزرگ عاشورا و جمهوري اسلامي‌خواهد انجاميد.

حسينعلي حاجي دليگاني

عضو کميسيون بودجه مجلس

پتروشيمي‌ها خوراک با ارز دولتي 3800 توماني دريافت اما ارز حاصل از فروش محصولات خود را به قيمت 8 هزار تومان در بازار ثانويه به فروش مي‌رسانند.اين اقدام ظلم بزرگي به مردم، توليد و اشتغال کشور است، چراکه امروز هر صنعت و کارخانه توليدي که به نوعي به مواد پتروشيمي‌در فرادست يا پايين دست متصل بوده دچار مشکل و معضل شده است. به دليل شرايط نامتعادلي که پتروشيمي‌ها در کشور به وجود آورده اند، توليدکنندگاني که به

محصولات پتروشيمي‌نيازمند هستند، متضرر شده اند.دولت و وزير نفت بايد پاسخ دهند که چرا پتروشيمي‌ها در توزيع ارز خود در بازار اينگونه رفتار مي‌کنند و با آنها برخورد نمي‌شود. اگر وزارت نفت در اين بخش مشکل قانوني دارد و عنوان مي‌کند که نمي‌تواند قانوني با پتروشيمي‌ها برخورد کند لايحه‌اي به مجلس ارائه دهد.وزير نفت مي‌تواند پيشنهاد دهد که نمايندگان مجلس طرحي در اين خصوص تهيه کنند تا بتوان مشکلات دريافت خوراک يارانه‌اي پتروشيمي‌ها و عدم توزيع ارز را مرتفع کرد.رييس جمهور بايد 4 وزارتخانه‌اي که پتروشيمي‌ها بين آنها تقسيم شده را دور هم جمع و تعيين تکليف کند، . رييس جمهور بايد يکي از وزرا همانند وزير نفت را مسئول وضعيت پتروشيمي‌ها کرده و از ساير وزرا بخواهد که از تصميمات اين وزير به عنوان متولي تبعيت کنند.اگر اقدامات لازم درباره پتروشيمي‌ها انجام نشود مجلس فرآيند نظارتي خود را انجام داده و کميسيون انرژي ورود کرده تامشکل را بين آنها حل کند، همچنين اگر به قانون گذاري نياز است بايد بيان شود، در غير اينصورت مجلس وزير نفت را مسئول وضعيت پتروشيمي‌ها مي‌داند که بايد پاسخگو باشند.
منبع: خانه دولت