مردم پول خود را به خودرو تبديل مي‌کنند
رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران گفت: اين روزها بسياري از مردم نه براي تامين نياز شخصي بلکه براي حفظ ارزش پول خود اقدام به خريد خودرو مي‌کنند. اين وضعيت منجر به هجوم تقاضا به طرح‌هاي فروش خودروسازان شده است. سعيد موتمني اظهار کرد: در شرايط فعلي بسياري از مردم براي حفظ ارزش پول و سرمايه خود به دنبال تبديل ريال به کالاهاي سرمايه‌اي و با ارزش هستند. وي با بيان اينکه به همين دليل بسياري از افراد وارد بازار خودرو شده‌اند، گفت: تفاوت بالاي قيمت رسمي‌و آزاد خودروها مزيد بر علت شده تا بسياري از شهروندان به دنبال خريد خودرو به قيمت‌هاي رسمي‌از کارخانه‌هاي سازنده باشند.
مهلت ۲ ساله براي کاهش مصرف سوخت
رئيس استاندارد و تدوين معيار بخش حمل ونقل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت گفت: خودروسازان ۲ سال وقت دارند کيفيت خودروهاي خود را در مصرف سوخت افزايش دهند. مريم مهدي‌نژاد با بيان اينکه مرحله دوم اين طرح اول تير 1397 آغاز شد، افزود: در مرحله دوم، استانداردهاي مصرف سوخت سختگيرانهتر شده، به طوريکه يک خودرو که در مرحله نخست، داراي برچسب انرژي «آ» بود در مرحله دوم نتوانست اين برچسب را دريافت کند و يک رتبه افت کرد. مهدي‌نژاد با اشاره به اينکه رده‌بندي برچسب خودرو از «آ» تا «جي» است، اضافه کرد: تاکنون خودرويي نتوانسته است در مرحله دوم برچسب A مصرف انرژي را دريافت کند.
صلاحيت سازمان حمايت در قطمت‌گذاري خودرو
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص حذف شوراي رقابت از عرصه قيمت‌گذاري خودرو گفت: در موضوع خودرو سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان صلاحيت بيشتري نسبت به شوراي رقابت دارد لذا طرح جايگزيني اين سازمان با شوراي رقابت در حال پيگيري است تا به شکل قانوني انجام شود. سعيد باستاني ضمن اشاره به لزوم ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي آزادسازي قيمت خودرو گفت: آزادسازي قيمت خودرو تنها در صورتي منطقي خواهد بود که واردات خودرو آزاد شده و تعرفه‌هاي واردات کنترل شود، همچنين خودروسازي بصورت مطلق خصوصي شده و دولت تنها نقش مقررات‌گذار داشته باشد. وي گفت: بايد مشخص شود چرا قطعه‌سازان نتوانسته‌اند مواد اوليه مورد نياز خود را وارد کنند؟
ذخيره کالاهاي اساسي بيش از نياز داخلي
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت با تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم تمهيدات لازم را از پيش انديشيده و امکانات لازم براي تامين اين نيازها در ماه‌هاي آتي حتي در بعضي اقلام بيش از نياز سال هم فراهم شده است. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در حاشيه نشست مشترک با مديران فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي کشور، تعاوني‌ها و اتحاديه تعاوني‌هاي کشور تصريح کرد: در بسياري از موارد رشد حداقلي (کمتر از 10 درصدي در ميزان فروش) در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي وجود دارد و طرح اين مساله شايد بيشتر ناشي از نگراني موجود در جامعه باشد، اما آنچه از سوي مديران فروشگاه‌ها طرح شد، فعاليت طبيعي و فروش طبق برنامه است. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اظهار داشت: در روند تخصيص سهميه به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي متناسب با تقاضاي مردم در برخي کالاهاي خاص خللي به وجود آمده بود که مديران اين فروشگاه‌ها قول مساعد دادند در اسرع وقت با ذخيره انبارشان به تامين کالا از توليدکنندگان يا واردکنندگان اقدام کنند.
توافق براي توليد اتوبوس‌هاي هيبريدي
در ايران
رييس گروه دوستي پارلماني ايران و بلاروس گفت: در سفر هيات پارلماني ايران به روسيه توافقات اقتصادي گسترده‌اي انجام شد از جمله آنها مذاکرات اوليه طرف ايراني و بلاروسي براي انعقاد قرارداد همکاري بين دو شرکت خودروساز ايراني و بلاروسي براي توليد خودرو است. رمضانعلي سبحاني‌فر در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: قرار شد که يک شرکت ايراني بخش خصوصي با همکاري شرکت بلاروسي توليدکننده اتوبوس‌هاي هيبريدي و برقي، خط توليد اين مدل اتوبوس‌ها را در ايران راه‌اندازي کند.
مشکل‌سازي تحريم‌ها براي واردات
مواد مورد نياز خودروسازان
عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: در تحريم‌ها و نوسانات قيمت ارز قطعات وارداتي مورد نياز توليد خودور خودروسازان را دچار مشکل مي‌کند و اين در حالي ست که خودروسازان بي‌ميل نيستند قطعات توليد داخل را به قطعات وارداتي متصل کنند و قيمت آنها را نيز افزايش دهند. سيدجواد حسيني‌کيا در گفتگو با خانه ملت، درخصوص افزايش قيمت محصولات توليدي خودروسازان و نوسانات بازار، اظهار داشت: خودروسازي ما از ابتداي انقلاب اسلامي‌تاکنون ارتقاء داشته و سطح کيفي آن افزايش يافته اما متناسب با شرايط روز دنيا نيست. عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه بخشي از قطعات داخلي است اما بخش محدودي از قطعات نيز وارداتي هستند، گفت: در تحريم‌ها و نوسانات قيمت ارز قطعات وارداتي مورد نياز توليد خودور خودروسازان را دچار مشکل مي‌کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت با تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم تمهيدات لازم را از پيش انديشيده و امکانات لازم براي تامين اين نيازها در ماه‌هاي آتي حتي در بعضي اقلام بيش از نياز سال هم فراهم شده است. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در حاشيه نشست مشترک با مديران فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي کشور، تعاوني‌ها و اتحاديه تعاوني‌هاي کشور تصريح کرد: در بسياري از موارد رشد حداقلي (کمتر از 10 درصدي در ميزان فروش) در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي وجود دارد و طرح اين مساله شايد بيشتر ناشي از نگراني موجود در جامعه باشد، اما آنچه از سوي مديران فروشگاه‌ها طرح شد، فعاليت طبيعي و فروش طبق برنامه است. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اظهار داشت: در روند تخصيص سهميه به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي متناسب با تقاضاي مردم در برخي کالاهاي خاص خللي به وجود آمده بود که مديران اين فروشگاه‌ها قول مساعد دادند در اسرع وقت با ذخيره انبارشان به تامين کالا از توليدکنندگان يا واردکنندگان اقدام کنند.
توافق براي توليد اتوبوس‌هاي هيبريدي
در ايران
رييس گروه دوستي پارلماني ايران و بلاروس گفت: در سفر هيات پارلماني ايران به روسيه توافقات اقتصادي گسترده‌اي انجام شد از جمله آنها مذاکرات اوليه طرف ايراني و بلاروسي براي انعقاد قرارداد همکاري بين دو شرکت خودروساز ايراني و بلاروسي براي توليد خودرو است. رمضانعلي سبحاني‌فر در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: قرار شد که يک شرکت ايراني بخش خصوصي با همکاري شرکت بلاروسي توليدکننده اتوبوس‌هاي هيبريدي و برقي، خط توليد اين مدل اتوبوس‌ها را در ايران راه‌اندازي کند.
مشکل‌سازي تحريم‌ها براي واردات
مواد مورد نياز خودروسازان
عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: در تحريم‌ها و نوسانات قيمت ارز قطعات وارداتي مورد نياز توليد خودور خودروسازان را دچار مشکل مي‌کند و اين در حالي ست که خودروسازان بي‌ميل نيستند قطعات توليد داخل را به قطعات وارداتي متصل کنند و قيمت آنها را نيز افزايش دهند. سيدجواد حسيني‌کيا در گفتگو با خانه ملت، درخصوص افزايش قيمت محصولات توليدي خودروسازان و نوسانات بازار، اظهار داشت: خودروسازي ما از ابتداي انقلاب اسلامي‌تاکنون ارتقاء داشته و سطح کيفي آن افزايش يافته اما متناسب با شرايط روز دنيا نيست. عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه بخشي از قطعات داخلي است اما بخش محدودي از قطعات نيز وارداتي هستند، گفت: در تحريم‌ها و نوسانات قيمت ارز قطعات وارداتي مورد نياز توليد خودور خودروسازان را دچار مشکل مي‌کند.
تجارت» از مشکلات تامين مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازي گزارش مي‌دهد
بيگلو در گفتگو با «تجارت»: راهکارهاي حل مشکلات قطعه‌سازان ارائه شده اما عملي نشد
گروه صنعت و معدن: هنوز مشکلات قطعه‌سازان براي معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارزي حل نشده، اما فعالان اين صنعت از تاثير منفي تحريم‌هاي داخلي گلايه مي‌کنند. براساس ماده 5 بسته حمايتي، واردکنندگان براي ترخيص کالاهاي موجود در گمرک، ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه هستند با اين حال اواخر مردادماه بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه پيشنهادي براي انجام واردات مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آلات براي توليد داخلي بدون پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه خبر داده بود؛ اتفاقي که حالا به نظر مي‌رسد عملي نشده و بسياري از واحدهاي قطعه‌سازي را دچار مشکل کرده است.
مشکلات ايجاد شده در مسير فعاليت قطعه‌سازان اين روزها در حالي مطرح مي‌شود که طي هفته‌هاي گذشته بارها مديران خودروسازي‌هاي فعال در کشور در برابر اتهام احتکار توليدات‌شان اعلام کرده‌اند که خودروهاي در انبار مانده «ناقص» هستند. چند روز پيش محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن قطعه‌سازان گفته بود که علت توليد ناقص خودروسازان البته عدم توانايي آنها در تامين قطعات مورد نياز است. براساس گفته‌هاي مسئولان انجمن قطعه‌سازي کشور در حال حاضر حدود 80 درصد مواد اوليه مورد استفاده قطعه‌سازان داخلي است؛ اما 20 درصد اين مواد اوليه هم لازم است از خارج وارد شود. بنابراين در صورت نرسيدن اين مواد روند توليد قطعه ناقص خواهد ماند. با اين حساب در چنين شرايطي لازم است ساخت داخلي به حداکثر خود برسد و در همين راستا مي‌توان از شرکت‌هاي دانش بنيان براي توليد داخلي مشابه قطعات خارجي کمک گرفت. از طرف ديگر برخي از کارشناسان معتقدند که در راستاي حمايت از توليد داخلي لازم است مواد اوليه داخلي مثل فولاد، مس و... را در اختيار توليدکنندگان قرار داده و علاوه بر اين از واحدهاي تجاري که مواد اوليه توليد را وارد مي‌کنند حمايت صورت گيرد.
گرداب تحريم‌هاي داخلي در مسير قطعه‌سازان
در اين ميان عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان درخصوص پرداخت مابه التفاوت ارزي براي ترخيص کالاهاي موجود در گمرک اظهار داشت: مبحث پرداخت مابه التفاوت ارزي در مورد کالاهايي است که قطعه‌سازان معامله آن را با ارز 4200 توماني انجام داده‌اند و آنها را وارد گمرک ايران کرده‌اند و در حالي که محموله‌ها در انتظار ترخيص بود براساس ماده 5 بسته حمايتي، واردکنندگان ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 توماني با ارز ثانويه شدند و اين قانون عطف به ماسبق شد. محمد شهپري در گفتگو با خبرخودرو به تفکيک قطعات وارداتي اشاره کرد و گفت: برخي از قطعات از پرداخت مابه التفاوت معاف شده‌اند که مبناي اين جداسازي مشخص نيست. از طرف ديگر زماني که براي دريافت کد 12 رقمي‌براي ترخيص همين قطعات به بانک مراجعه مي‌شود با ممانعت بانک به دليل عدم هماهنگي با وزارت صنعت در تعيين کالاهاي معاف از پرداخت مابه التفاوت مواجه مي‌شويم که اين موضوع تبديل به معضلي جديد براي قطعه‌سازان شده است.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه افزود: وضعيت به نحوي است که حتي اگر توليدکننده‌اي بتواند با پيچيدگي‌هاي زياد تحريم‌ها را پشت سر بگذارد تحريم‌هاي داخلي گريبان آن را خواهد گرفت. عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان در ادامه اظهار داشت: با وجود الزام قطعه‌سازان به پرداخت مابه التفاوت ارزي، خودروسازان قطعات را با افزايش قيمت از ما دريافت نخواهند کرد و اين موضوع در حالي است که توليدکنندگان ارز 4200 توماني را نيز با کارمزد 8 درصدي بانک‌ها دريافت مي‌کردند و قيمت تمام شده آن 4500 تومان بود که خودروسازان اين مبلغ را هم نمي‌پذيرفتند. شهپري در ادامه با اشاره به مشکل پرداخت مطالبات اعتباري، گفت: راهکاري براي شرکت‌هاي بزرگ که به صورت اعتباري از شرکاي خارجي خود خريد کرده‌اند ارائه نمي‌شود و درصورتي که بخواهيم بدهي اين شرکت‌ها را پرداخت کنيم و ارز از کشور خارج شده و جنسي وارد کشور نشود متهم به پولشويي خواهيم شد.
چالش پرداخت مابه التفاوت براي قطعه‌سازان
در همين ارتباط مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره چالش‌هاي ايجاد شده درباره پرداخت مابه التفاوت ارزي براي واردات قطعات و مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه‌سازي، گفت: بند معافيت پرداخت مابه التفاوت ارزي شامل قطعاتي است که در اواسط مردادماه فرآيند ترخيص آنها انجام شده است لذا متاسفانه قطعه‌سازان براي ترخيص قطعات و مواد اوليه خود که در گمرک مانده‌اند بايد اين مابه التفاوت را پرداخت کنند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي همچنين با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي فعالان صنعت قطعه‌سازي براي حل مشکلات ايجاد شده، تصريح کرد: قطعه‌سازان تمام تلاش خود را به کار بستند تا طي چند ماه گذشته و پيش از آغاز تحريم‌ها تمام قطعات و مواد اوليه مورد نياز خود را را وارد گمرکات کشور کنند اما متاسفانه به نظر مي‌رسد برخي همسو با تحريم‌هاي آمريکا حرکت مي‌کنند و عملا دست در جيب قطعه‌سازان کرده‌اند و توليدکنندگان براي اجناسي که بر مبناي ارز 4200 توماني خريداري و وارد گمرک کشور کرده‌اند ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه هستند. بيگلو اضافه کرد: در اين شرايط قطعه‌سازان آنچنان درگير تامين نقدينگي و مواد اوليه مورد نيازشان هستند که بحث افزايش قيمت در اولويت بعدي قرار گرفته ولي آنچه که گريزناپذير است اين است که هيچ راهي به جز آزادسازي قيمت خودرو وجود ندارد.بيگلو در ادامه اظهار داشت: هم‌اکنون قطعه‌سازان با کمتر از 50 درصد از ظرفيت توليد فعاليت مي‌کنند زيرا مواد اوليه در اختيار ندارند و مشکل کمبود مواد اوليه تنها مربوط به مواد خارجي نيست بلکه در حوزه مواد اوليه داخلي نيز با مشکلات زيادي مواجه هستيم. اين فعال صنعت قطعه‌سازي با اشاره به مشکلات موجود در زمينه تامين مواد اوليه داخلي مانند فولاد، مس، محصولات پتروشيمي‌و آلومينيوم، ادامه داد: راهکار واحدي براي تامين نيازهاي قطعه‌سازان از سوي دولت ارائه نمي‌شود و هنوز به درستي مشخص نشده قطعه‌سازان مواد اوليه مورد نياز خود را از کدام مرجع و با چه قيمتي خريداري کنند و اين نابساماني باعث شده فروشندگان مواد اوليه که عمدتا دلال‌ها هستند قيمت‌هايي را اعلام کنند که مورد قبول قطعه‌سازان و خودروسازان نيست.
بيگلو همچنين در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه پنج ماه است که راهکارهاي اساسي براي خروج از شرايط کنوني پيشنهاد شده اما هيچکدام عملي نشده است. تصويبي درخصوص تامين ارز و مواد اوليه صورت نگرفته است، نقدينگي قطعه‌سازان را افزايش نداده‌اند و قيمت‌ها نيز آزادسازي نشده است.
مشکلات ايجاد شده در مسير فعاليت قطعه‌سازان اين روزها در حالي مطرح مي‌شود که طي هفته‌هاي گذشته بارها مديران خودروسازي‌هاي فعال در کشور در برابر اتهام احتکار توليدات‌شان اعلام کرده‌اند که خودروهاي در انبار مانده «ناقص» هستند. چند روز پيش محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن قطعه‌سازان گفته بود که علت توليد ناقص خودروسازان البته عدم توانايي آنها در تامين قطعات مورد نياز است. براساس گفته‌هاي مسئولان انجمن قطعه‌سازي کشور در حال حاضر حدود 80 درصد مواد اوليه مورد استفاده قطعه‌سازان داخلي است؛ اما 20 درصد اين مواد اوليه هم لازم است از خارج وارد شود. بنابراين در صورت نرسيدن اين مواد روند توليد قطعه ناقص خواهد ماند. با اين حساب در چنين شرايطي لازم است ساخت داخلي به حداکثر خود برسد و در همين راستا مي‌توان از شرکت‌هاي دانش بنيان براي توليد داخلي مشابه قطعات خارجي کمک گرفت. از طرف ديگر برخي از کارشناسان معتقدند که در راستاي حمايت از توليد داخلي لازم است مواد اوليه داخلي مثل فولاد، مس و... را در اختيار توليدکنندگان قرار داده و علاوه بر اين از واحدهاي تجاري که مواد اوليه توليد را وارد مي‌کنند حمايت صورت گيرد.
گرداب تحريم‌هاي داخلي در مسير قطعه‌سازان
در اين ميان عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان درخصوص پرداخت مابه التفاوت ارزي براي ترخيص کالاهاي موجود در گمرک اظهار داشت: مبحث پرداخت مابه التفاوت ارزي در مورد کالاهايي است که قطعه‌سازان معامله آن را با ارز 4200 توماني انجام داده‌اند و آنها را وارد گمرک ايران کرده‌اند و در حالي که محموله‌ها در انتظار ترخيص بود براساس ماده 5 بسته حمايتي، واردکنندگان ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 توماني با ارز ثانويه شدند و اين قانون عطف به ماسبق شد. محمد شهپري در گفتگو با خبرخودرو به تفکيک قطعات وارداتي اشاره کرد و گفت: برخي از قطعات از پرداخت مابه التفاوت معاف شده‌اند که مبناي اين جداسازي مشخص نيست. از طرف ديگر زماني که براي دريافت کد 12 رقمي‌براي ترخيص همين قطعات به بانک مراجعه مي‌شود با ممانعت بانک به دليل عدم هماهنگي با وزارت صنعت در تعيين کالاهاي معاف از پرداخت مابه التفاوت مواجه مي‌شويم که اين موضوع تبديل به معضلي جديد براي قطعه‌سازان شده است.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه افزود: وضعيت به نحوي است که حتي اگر توليدکننده‌اي بتواند با پيچيدگي‌هاي زياد تحريم‌ها را پشت سر بگذارد تحريم‌هاي داخلي گريبان آن را خواهد گرفت. عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان در ادامه اظهار داشت: با وجود الزام قطعه‌سازان به پرداخت مابه التفاوت ارزي، خودروسازان قطعات را با افزايش قيمت از ما دريافت نخواهند کرد و اين موضوع در حالي است که توليدکنندگان ارز 4200 توماني را نيز با کارمزد 8 درصدي بانک‌ها دريافت مي‌کردند و قيمت تمام شده آن 4500 تومان بود که خودروسازان اين مبلغ را هم نمي‌پذيرفتند. شهپري در ادامه با اشاره به مشکل پرداخت مطالبات اعتباري، گفت: راهکاري براي شرکت‌هاي بزرگ که به صورت اعتباري از شرکاي خارجي خود خريد کرده‌اند ارائه نمي‌شود و درصورتي که بخواهيم بدهي اين شرکت‌ها را پرداخت کنيم و ارز از کشور خارج شده و جنسي وارد کشور نشود متهم به پولشويي خواهيم شد.
چالش پرداخت مابه التفاوت براي قطعه‌سازان
در همين ارتباط مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره چالش‌هاي ايجاد شده درباره پرداخت مابه التفاوت ارزي براي واردات قطعات و مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه‌سازي، گفت: بند معافيت پرداخت مابه التفاوت ارزي شامل قطعاتي است که در اواسط مردادماه فرآيند ترخيص آنها انجام شده است لذا متاسفانه قطعه‌سازان براي ترخيص قطعات و مواد اوليه خود که در گمرک مانده‌اند بايد اين مابه التفاوت را پرداخت کنند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي همچنين با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي فعالان صنعت قطعه‌سازي براي حل مشکلات ايجاد شده، تصريح کرد: قطعه‌سازان تمام تلاش خود را به کار بستند تا طي چند ماه گذشته و پيش از آغاز تحريم‌ها تمام قطعات و مواد اوليه مورد نياز خود را را وارد گمرکات کشور کنند اما متاسفانه به نظر مي‌رسد برخي همسو با تحريم‌هاي آمريکا حرکت مي‌کنند و عملا دست در جيب قطعه‌سازان کرده‌اند و توليدکنندگان براي اجناسي که بر مبناي ارز 4200 توماني خريداري و وارد گمرک کشور کرده‌اند ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه هستند. بيگلو اضافه کرد: در اين شرايط قطعه‌سازان آنچنان درگير تامين نقدينگي و مواد اوليه مورد نيازشان هستند که بحث افزايش قيمت در اولويت بعدي قرار گرفته ولي آنچه که گريزناپذير است اين است که هيچ راهي به جز آزادسازي قيمت خودرو وجود ندارد.بيگلو در ادامه اظهار داشت: هم‌اکنون قطعه‌سازان با کمتر از 50 درصد از ظرفيت توليد فعاليت مي‌کنند زيرا مواد اوليه در اختيار ندارند و مشکل کمبود مواد اوليه تنها مربوط به مواد خارجي نيست بلکه در حوزه مواد اوليه داخلي نيز با مشکلات زيادي مواجه هستيم. اين فعال صنعت قطعه‌سازي با اشاره به مشکلات موجود در زمينه تامين مواد اوليه داخلي مانند فولاد، مس، محصولات پتروشيمي‌و آلومينيوم، ادامه داد: راهکار واحدي براي تامين نيازهاي قطعه‌سازان از سوي دولت ارائه نمي‌شود و هنوز به درستي مشخص نشده قطعه‌سازان مواد اوليه مورد نياز خود را از کدام مرجع و با چه قيمتي خريداري کنند و اين نابساماني باعث شده فروشندگان مواد اوليه که عمدتا دلال‌ها هستند قيمت‌هايي را اعلام کنند که مورد قبول قطعه‌سازان و خودروسازان نيست.
بيگلو همچنين در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه پنج ماه است که راهکارهاي اساسي براي خروج از شرايط کنوني پيشنهاد شده اما هيچکدام عملي نشده است. تصويبي درخصوص تامين ارز و مواد اوليه صورت نگرفته است، نقدينگي قطعه‌سازان را افزايش نداده‌اند و قيمت‌ها نيز آزادسازي نشده است.
دبيرکل فدراسيون انجمن‌هاي صنعت غذايي ايران اظهار کرد: برنامه‌ها براي قراردادي که تحت آن روسيه و قزاقستان گندم براي ايران تامين مي‌کنند متوقف شده، زيرا پيشرفتي در فاينانس آن صورت نگرفته است. کاوه زرگران در حاشيه کنفرانس غلات در مسکو به رويترز گفت: طرف ايراني شرايط خود را دارد. اگر مي‌خواهيد چنين توافقي محقق شود بايستي آن را فاينانس کنيد، در حالي که تاکنون هيچ پيشرفتي در اين فرآيند صورت نگرفته است. تحت اين قرارداد، روسيه حدود ۱۰۰ هزار تن گندم در ماه براي کارخانه‌هاي خصوصي ايراني که اجازه ندارند از گندم داخلي براي صادرات آرد استفاده کنند، فراهم خواهد کرد. زرگران که در هيات مديران اتاق بازرگاني مشترک ايران - روسيه نيز حضور دارد، اظهار کرد: اگر فاينانس وجود داشت شمار قابل توجهي از کارخانه‌هاي آرد ايراني علاقه‌مند به کار با استفاده از اين طرح هستند.
مديرکل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واردکنندگان، توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و فروشندگان گروه کالايي پوشاک و منسوجات ملزم به تعيين تکليف موجودي کالاي فاقد شناسه خود مطابق زمانبندي‌هاي اعلام شده هستند. عباس تابش افزود: اين اقدام در پي صدور دستورالعملي به پيشنهاد وزارت صنعت و با همکاري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن، با هدف اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبني بر چگونگي دريافت شناسه کالا، براي پوشاک و منسوجات موجود در بازار و انبارهاي کشور انجام مي‌شود. اين مقام مسئول همچنين اضافه کرد: همه واردکنندگان و توليدکنندگان در صورتي که هنوز کالاي فاقد شناسه در سطح انبار دارند، مکلفند از تاريخ ابلاغ تا 2 ماه پيش از مهلت زماني نسبت به شناسه‌‌دار کردن کالاي فاقد شناسه خود در سطح انبار و نصب آن روي کالا قبل از ورود به زنجيره عرضه کالا مطابق دستورالعمل اجرايي اقدام کنند.
دولت، توليدکنندگان محصولات پشت چسبدار را آچمز کرد
توليدکنندگان داخلي محصولات پشت چسبدار براي ورود مواد اوليه خود بايد ارز ثانويه بگيرند در حاليکه دولت در تصميمي‌عجيب، براي واردات کالاي نهايي ارز دولتي اختصاص داده است. در حاليکه توليدکنندگان داخلي انواع فيلم و کاغذ پشت چسبدار، مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز ثانويه، تحت عنوان اولويت 2 وارد مي‌کنند در کمال تعجب محصول ساخته شده آماده وارداتي در تعرفه شماره 48114900 به نام «ليبل» در رديف 42 ليست مذکور تحت عنوان گروه کالاي 1 درج شده است. با واردات محصول نهايي آن هم با ارز دولتي 4200 توماني، توليدکنندگان داخلي امکان رقابت را بطور کامل از دست مي‌دهند و نتيجه نهايي، تعطيلي کارخانجات اين توليدکنندگان در سال حمايت از توليد داخلي خواهد بود.
با سرمايه گذاري‌هاي انجام شده طي چند سال گذشته، کل نياز مصرف داخل کشور بابت انواع فيلم و کاغذ پشت چسبدار توسط 5 توليدکننده داخلي کوچک و بزرگ بطور کامل مرتفع شده و در عمل نيازي به واردات محصول نهايي نيست. توليدکنندگان داخلي انواع محصولات پشت چسبدار معتقدند چنانچه رديف تعرفه واردات مواد اوليه اين کالا با ارز بازار ثانويه باشد و از طرف ديگر شاهد ورود کالاي نهايي و ساخته شده وارداتي با ارز 4200 توماني باشيم در کمتر از 2 ماه آينده، شاهد بيکاري چندين هزار نفر فعالان و کارگران اين صنعت بصورت مستقيم و غير مستقيم به همراه تعطيلي کارخانجات آن خواهيم بود.
رونمايي از استارت آپ سرويس خودرو
استارت آپ ۲۸۰۶ با هدف خدمات دهي وسرويس خودرو در محل به بازار آمد.مدير عامل کاپيتان کار در مراسم رونمايي از طرح خدماتي استارت آپ ۲۸۰۶ گفت: طرح حاضر مربوط به خدمات آنلاين سرويس‌هاي نگهداري خودرو مي‌باشد که پس از برآورد توانمندي‌هاي مجموعه و شناسايي نياز بازارهدف، به اجرا درآمده است . اين پروژه با تامين ۲۵۰ دستگاه موتورسيکلت ، خريد تجهيزات و ماشين آلات مربوطه، کسب دانش مورد نياز و بررسي بازار هدف آغاز به جذب و آموزش نيروي انساني آغاز شد. محمد مصدق گفت: کاپيتان کار با طراحي فرآيند آنلاين اين امکان را براي مشتريان فراهم آورده تا سفارش خود را به صورت اينترنتي و از طريق اپليکيشن و يا حتي تماس تلفني و اس ام اس ثبت نمايند و بعد از ثبت سفارش، موتورسيکلت تجهيز شده با استفاده از داده‌هاي مشتري در محل حضور يافته و سرويس مورد نظر را ارائه مي‌دهد. وي تاکيد کرد: هدف از اجراي طرح افزايش رفاه شهروندان در جهت کاهش مشغله زندگي، کنترل مصرف سوخت، کاهش آلودگي محيطي، کاهش تردد وسايل نقليه، اشتغالزايي و درآمدزايي مي‌باشد. مصدق همچنين در پايان گفت: از جمله مزاياي طرح ، صرفه جويي در زمان، قيمت مقرون به صرفه به دليل عدم دريافت دستمزد عملياتي، اطمينان از کيفيت و اصل بودن کالا، گارانتي اصل بودن خدمات و محصولات ارائه شده است.
توليدکنندگان داخلي محصولات پشت چسبدار براي ورود مواد اوليه خود بايد ارز ثانويه بگيرند در حاليکه دولت در تصميمي‌عجيب، براي واردات کالاي نهايي ارز دولتي اختصاص داده است. در حاليکه توليدکنندگان داخلي انواع فيلم و کاغذ پشت چسبدار، مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز ثانويه، تحت عنوان اولويت 2 وارد مي‌کنند در کمال تعجب محصول ساخته شده آماده وارداتي در تعرفه شماره 48114900 به نام «ليبل» در رديف 42 ليست مذکور تحت عنوان گروه کالاي 1 درج شده است. با واردات محصول نهايي آن هم با ارز دولتي 4200 توماني، توليدکنندگان داخلي امکان رقابت را بطور کامل از دست مي‌دهند و نتيجه نهايي، تعطيلي کارخانجات اين توليدکنندگان در سال حمايت از توليد داخلي خواهد بود.
با سرمايه گذاري‌هاي انجام شده طي چند سال گذشته، کل نياز مصرف داخل کشور بابت انواع فيلم و کاغذ پشت چسبدار توسط 5 توليدکننده داخلي کوچک و بزرگ بطور کامل مرتفع شده و در عمل نيازي به واردات محصول نهايي نيست. توليدکنندگان داخلي انواع محصولات پشت چسبدار معتقدند چنانچه رديف تعرفه واردات مواد اوليه اين کالا با ارز بازار ثانويه باشد و از طرف ديگر شاهد ورود کالاي نهايي و ساخته شده وارداتي با ارز 4200 توماني باشيم در کمتر از 2 ماه آينده، شاهد بيکاري چندين هزار نفر فعالان و کارگران اين صنعت بصورت مستقيم و غير مستقيم به همراه تعطيلي کارخانجات آن خواهيم بود.
رونمايي از استارت آپ سرويس خودرو
استارت آپ ۲۸۰۶ با هدف خدمات دهي وسرويس خودرو در محل به بازار آمد.مدير عامل کاپيتان کار در مراسم رونمايي از طرح خدماتي استارت آپ ۲۸۰۶ گفت: طرح حاضر مربوط به خدمات آنلاين سرويس‌هاي نگهداري خودرو مي‌باشد که پس از برآورد توانمندي‌هاي مجموعه و شناسايي نياز بازارهدف، به اجرا درآمده است . اين پروژه با تامين ۲۵۰ دستگاه موتورسيکلت ، خريد تجهيزات و ماشين آلات مربوطه، کسب دانش مورد نياز و بررسي بازار هدف آغاز به جذب و آموزش نيروي انساني آغاز شد. محمد مصدق گفت: کاپيتان کار با طراحي فرآيند آنلاين اين امکان را براي مشتريان فراهم آورده تا سفارش خود را به صورت اينترنتي و از طريق اپليکيشن و يا حتي تماس تلفني و اس ام اس ثبت نمايند و بعد از ثبت سفارش، موتورسيکلت تجهيز شده با استفاده از داده‌هاي مشتري در محل حضور يافته و سرويس مورد نظر را ارائه مي‌دهد. وي تاکيد کرد: هدف از اجراي طرح افزايش رفاه شهروندان در جهت کاهش مشغله زندگي، کنترل مصرف سوخت، کاهش آلودگي محيطي، کاهش تردد وسايل نقليه، اشتغالزايي و درآمدزايي مي‌باشد. مصدق همچنين در پايان گفت: از جمله مزاياي طرح ، صرفه جويي در زمان، قيمت مقرون به صرفه به دليل عدم دريافت دستمزد عملياتي، اطمينان از کيفيت و اصل بودن کالا، گارانتي اصل بودن خدمات و محصولات ارائه شده است.
خسروتاج : صندوق ضمانت صادرات به جاي بانک‌ها ايفاي نقش مي‌کند
گروه تجارت: در شرايطي که رييس جمهور اخيرا «اقدام کساني که ارز صادراتي خود را در اختيار سامانه نيما قرار نمي‌دهند، خيانت به کشور» تلقي کرد، حالا مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت، نارضايتي رييس جمهور را از شرکت‌هاي عمده بزرگ و صادراتي عنوان و اعلام کرده است که شرکت‌هاي عمده صادراتي در بخش پتروشيمي، محصولات پايه نفتي و کاني‌هاي فلزي که اکثرا شرکت‌هاي شبه‌دولتي، وابسته به هلدينگ‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري و با مديريت دولتي يا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در اين زمينه عمل نکردند و ارز صادراتي‌شان را کامل به سامانه نيما نياوردند.
مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ايسنا، گفت: با توجه به آمارهاي موجود از صادرات غيرنفتي ماهانه حداقل بايد ۱.۵ ميليارد دلار ارز به سامانه نيما برمي‌گشت و طي چهار ماهه گذشته به حدود شش ميليارد دلار مي‌رسيد. وي افزود: طي چند ماهه گذشته در مصوبات ابلاغي معاون اول رييس جمهور و ستاد بررسي مسائل اقتصادي به طور مرتب تاکيد شده است که درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات محصولات غيرنفتي بايستي به چرخه اقتصادي کشور برگردد. البته در خصوص کالاهاي خاص پتروشيمي، محصولات پايه نفتي و همچنين کاني‌هاي فلزي تاکيد بر اين بوده که ارز ناشي از صادرات خود را بايستي به سامانه نيما واريز و در آنجا به شبکه بانکي يا صرافي‌ها بفروشند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براي ساير محصولات صادراتي که سهم اندکي در کل صادرات غيرنفتي دارند همواره تاکيد بر اين بوده است که به يکي از روش‌هاي اشاره شده در مصوبات ابلاغي آن سهم خود را در چرخه اقتصادي کشور ايفا کنند که آنها مي‌توانند نسبت به فروش ارز صادراتي در سامانه نيما، واردات از محل صادرات يا واگذاري پروانه صادراتي به ديگران، سپرده‌گذاري ارزي از محل صادرات، تسويه‌حساب بدهي‌هاي ارزي داخلي از محل درآمد ناشي از صادرات و غيره در اين راستا اقدام کنند. به گفته وي، صادرکنندگان محصولات پتروشيمي، محصولات پايه نفتي و همچنين کاني‌هاي فلزي براساس مصوبات قبلي مجاز بودند حداکثر معادل ۳۰ درصد از ارز فروخته شده در سامانه نيما را براي واردات کالاهاي مورد نياز خود به کار گيرند.
رييس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مجموعه‌هاي اشاره شده تقريبا بايستي ماهانه ۱.۵ ميليارد دلار (پس از کسر صادرات ميعانات گازي و انواع گازها که توسط شرکت‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد) در سامانه نيما ارز مي‌فروختند، در حالي که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از اين رقم برآوردي است و نارضايتي رييس جمهور از شرکت‌هاي عمده بزرگ و صادراتي است که قرار بود درآمدهاي صادراتي خود را در سامانه نيما به فروش برساند. خسروتاج گفت: متاسفانه در اين ميان شرکت‌هاي عمده صادراتي در بخش پتروشيمي، محصولات پايه‌نفتي و کاني‌هاي فلزي که اکثرا شرکت‌هاي شبه‌دولتي، وابسته به هلدينگ‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري و با مديريت دولتي يا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در اين زمينه عمل نکرده‌اند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه دقيقا چقدر تاکنون ارز از اين محل به سامانه نيما و بانک مرکزي تحويل داده است، توضيح داد که درباره ميزان ارز فروخته شده رقم دقيقي در اختيار نداريم و بانک مرکزي مي‌تواند به اين سوالات پاسخ دهد. اما از صادرکنندگان در اين شرايط اقتصادي انتظار مي‌رود با راهکارهاي پيش‌رو سهم و نقش خود را به خوبي در گردش چرخه اقتصادي کشور ايفا کنند.
خسروتاج همچنين با اشاره به مزيت‌هاي صندوق ضمانت صادرات در دوران تحريم، تصريح کرد: اين صندوق مانند بقيه آژانس‌ها، بيمه صادرات را پوشش مي‌دهد، به‌‌ويژه در شرايطي که روابط بانکي با ساير کشورها نداريم. ممکن است به موجب قراردادي، 10، 20 درصد پول را جلوتر بدهند و در شرايط تحريم که سيستم بانکي کار نمي‌کند، يکي از خطرها، دريافت نکردن وجه کالاي صادراتي است و اينجا نقش صندوق ضمانت صادرات بسيار کليدي است که مي‌توانند با طرف‌هاي مقابل در کشورهاي مختلف قرارداد ببندند. معاون وزير صنعت افزود: وقتي متقاضي خارجي قصد خريد از طرف صادرکننده ايراني دارد، صدادرکننده ايراني مي‌تواند با طرف‌هاي مقابل اعتبار سنجي کند. بنابراين صادرکننده با خيال راحت مي‌تواند جنس را ارسال کند و اگر به هر دليل خريدار پول را ندهد، صندوق ضمانت صادرات است که از طريق شرکت آژانس مقابلش در کشور خريدار، مي‌تواند کار را دنبال کند و هزينه‌هاي مربوطه را دنبال کند.بنابراين صندوق ضمانت صادرات نقشي کليدي دارد که در اين شرايط مي‌تواند پوشش ريسک خريداران را براي صادرکنندگان ما فراهم کند.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: متأسفانه گاهي صادرکنندگان به‌خاطر کارمزد ،زير بار چنين پوشش‌هايي نمي‌روند و واقعا هم ضرر مي‌کنند، چون سودي که از محل پوشش ريسک ايجاد مي‌شود به‌مراتب از کارمزدي که پرداخت مي‌کنند، بيشتر است. به گفته خسروتاج همواره از صندوق خواسته‌ايم تااطلاع‌رساني کنند و خودمان هم اطلاع‌رساني مي‌کنيم که در اين شرايط، شرکت‌هاي صادراتي خودشان را با ريسک‌هاي سنگين مواجه نکنند و از ظرفيت صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند. وي تصريح کرد: صندوق ضمانت صادرات سال‌هاست که در زمينه صدور ضمانت‌نامه حرکت مي‌کند؛ يعني صادرکننده مي‌خواهد از بانک تسهيلات بگيرد و ممکن است بانک ظرفيت‌هاي صادراتي صادرکننده را نشناسد، اما بانک به دليل کارهاي قبلي بشناسد. بنابراين صندوق به نفع صادرکننده ضمانت‌نامه مي‌دهد که مي‌تواند مثل يک وثيقه ملکي در اختيار بانک قرار بگيرد.
خسروتاج ادامه داد: در توافق‌نامه‌‌اي که صندوق با چند کشور امضا کرده حتي در کشورهاي خارج ضمانت‌نامه‌هاي صادره صندوق مثل ضمانت‌نامه‌هاي بانکي در اختيار کارفرما قرار مي‌گيرد؛ يعني اگر يک شرکت خدمات فني-مهندسي مي‌خواهد در کشوري پروژه بگيرد مي‌گويند بايد ضمانت‌نامه شرکت را در مناقصه ارائه بدهي، اگر بانک‌ها همکاري نکنند صادرکننده در ارائه خدمات فني-مهندسي به مشکل برمي‌خورد. وي افزود: اخيرا صندوق ضمانت صادرات در مذاکراتي با کشورهاي مختلف آنها را قانع کرده‌اند که ضمانت‌نامه‌هاي صندوق را مثل ضمانت نامه بانک از طرف کارفرمايان آن کشور بپذيرد. بنابراين صندوق ضمانت صادرات، جايگزين خوبي است که به‌جاي بانک‌ها، مي‌تواند ايفاي نقش کند.
مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ايسنا، گفت: با توجه به آمارهاي موجود از صادرات غيرنفتي ماهانه حداقل بايد ۱.۵ ميليارد دلار ارز به سامانه نيما برمي‌گشت و طي چهار ماهه گذشته به حدود شش ميليارد دلار مي‌رسيد. وي افزود: طي چند ماهه گذشته در مصوبات ابلاغي معاون اول رييس جمهور و ستاد بررسي مسائل اقتصادي به طور مرتب تاکيد شده است که درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات محصولات غيرنفتي بايستي به چرخه اقتصادي کشور برگردد. البته در خصوص کالاهاي خاص پتروشيمي، محصولات پايه نفتي و همچنين کاني‌هاي فلزي تاکيد بر اين بوده که ارز ناشي از صادرات خود را بايستي به سامانه نيما واريز و در آنجا به شبکه بانکي يا صرافي‌ها بفروشند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براي ساير محصولات صادراتي که سهم اندکي در کل صادرات غيرنفتي دارند همواره تاکيد بر اين بوده است که به يکي از روش‌هاي اشاره شده در مصوبات ابلاغي آن سهم خود را در چرخه اقتصادي کشور ايفا کنند که آنها مي‌توانند نسبت به فروش ارز صادراتي در سامانه نيما، واردات از محل صادرات يا واگذاري پروانه صادراتي به ديگران، سپرده‌گذاري ارزي از محل صادرات، تسويه‌حساب بدهي‌هاي ارزي داخلي از محل درآمد ناشي از صادرات و غيره در اين راستا اقدام کنند. به گفته وي، صادرکنندگان محصولات پتروشيمي، محصولات پايه نفتي و همچنين کاني‌هاي فلزي براساس مصوبات قبلي مجاز بودند حداکثر معادل ۳۰ درصد از ارز فروخته شده در سامانه نيما را براي واردات کالاهاي مورد نياز خود به کار گيرند.
رييس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مجموعه‌هاي اشاره شده تقريبا بايستي ماهانه ۱.۵ ميليارد دلار (پس از کسر صادرات ميعانات گازي و انواع گازها که توسط شرکت‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد) در سامانه نيما ارز مي‌فروختند، در حالي که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از اين رقم برآوردي است و نارضايتي رييس جمهور از شرکت‌هاي عمده بزرگ و صادراتي است که قرار بود درآمدهاي صادراتي خود را در سامانه نيما به فروش برساند. خسروتاج گفت: متاسفانه در اين ميان شرکت‌هاي عمده صادراتي در بخش پتروشيمي، محصولات پايه‌نفتي و کاني‌هاي فلزي که اکثرا شرکت‌هاي شبه‌دولتي، وابسته به هلدينگ‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري و با مديريت دولتي يا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در اين زمينه عمل نکرده‌اند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه دقيقا چقدر تاکنون ارز از اين محل به سامانه نيما و بانک مرکزي تحويل داده است، توضيح داد که درباره ميزان ارز فروخته شده رقم دقيقي در اختيار نداريم و بانک مرکزي مي‌تواند به اين سوالات پاسخ دهد. اما از صادرکنندگان در اين شرايط اقتصادي انتظار مي‌رود با راهکارهاي پيش‌رو سهم و نقش خود را به خوبي در گردش چرخه اقتصادي کشور ايفا کنند.
خسروتاج همچنين با اشاره به مزيت‌هاي صندوق ضمانت صادرات در دوران تحريم، تصريح کرد: اين صندوق مانند بقيه آژانس‌ها، بيمه صادرات را پوشش مي‌دهد، به‌‌ويژه در شرايطي که روابط بانکي با ساير کشورها نداريم. ممکن است به موجب قراردادي، 10، 20 درصد پول را جلوتر بدهند و در شرايط تحريم که سيستم بانکي کار نمي‌کند، يکي از خطرها، دريافت نکردن وجه کالاي صادراتي است و اينجا نقش صندوق ضمانت صادرات بسيار کليدي است که مي‌توانند با طرف‌هاي مقابل در کشورهاي مختلف قرارداد ببندند. معاون وزير صنعت افزود: وقتي متقاضي خارجي قصد خريد از طرف صادرکننده ايراني دارد، صدادرکننده ايراني مي‌تواند با طرف‌هاي مقابل اعتبار سنجي کند. بنابراين صادرکننده با خيال راحت مي‌تواند جنس را ارسال کند و اگر به هر دليل خريدار پول را ندهد، صندوق ضمانت صادرات است که از طريق شرکت آژانس مقابلش در کشور خريدار، مي‌تواند کار را دنبال کند و هزينه‌هاي مربوطه را دنبال کند.بنابراين صندوق ضمانت صادرات نقشي کليدي دارد که در اين شرايط مي‌تواند پوشش ريسک خريداران را براي صادرکنندگان ما فراهم کند.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: متأسفانه گاهي صادرکنندگان به‌خاطر کارمزد ،زير بار چنين پوشش‌هايي نمي‌روند و واقعا هم ضرر مي‌کنند، چون سودي که از محل پوشش ريسک ايجاد مي‌شود به‌مراتب از کارمزدي که پرداخت مي‌کنند، بيشتر است. به گفته خسروتاج همواره از صندوق خواسته‌ايم تااطلاع‌رساني کنند و خودمان هم اطلاع‌رساني مي‌کنيم که در اين شرايط، شرکت‌هاي صادراتي خودشان را با ريسک‌هاي سنگين مواجه نکنند و از ظرفيت صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند. وي تصريح کرد: صندوق ضمانت صادرات سال‌هاست که در زمينه صدور ضمانت‌نامه حرکت مي‌کند؛ يعني صادرکننده مي‌خواهد از بانک تسهيلات بگيرد و ممکن است بانک ظرفيت‌هاي صادراتي صادرکننده را نشناسد، اما بانک به دليل کارهاي قبلي بشناسد. بنابراين صندوق به نفع صادرکننده ضمانت‌نامه مي‌دهد که مي‌تواند مثل يک وثيقه ملکي در اختيار بانک قرار بگيرد.
خسروتاج ادامه داد: در توافق‌نامه‌‌اي که صندوق با چند کشور امضا کرده حتي در کشورهاي خارج ضمانت‌نامه‌هاي صادره صندوق مثل ضمانت‌نامه‌هاي بانکي در اختيار کارفرما قرار مي‌گيرد؛ يعني اگر يک شرکت خدمات فني-مهندسي مي‌خواهد در کشوري پروژه بگيرد مي‌گويند بايد ضمانت‌نامه شرکت را در مناقصه ارائه بدهي، اگر بانک‌ها همکاري نکنند صادرکننده در ارائه خدمات فني-مهندسي به مشکل برمي‌خورد. وي افزود: اخيرا صندوق ضمانت صادرات در مذاکراتي با کشورهاي مختلف آنها را قانع کرده‌اند که ضمانت‌نامه‌هاي صندوق را مثل ضمانت نامه بانک از طرف کارفرمايان آن کشور بپذيرد. بنابراين صندوق ضمانت صادرات، جايگزين خوبي است که به‌جاي بانک‌ها، مي‌تواند ايفاي نقش کند.
گمرک ايران فهرست تکميلي ۴۰ رديف اقلام کالايي در بخش کشاورزي را که مشمول معافيت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز هستند ،به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش اقتصاد آنلاين، گمرک ايران فهرست تکميلي 40 رديف اقلام کالايي در بخش کشاورزي را که مشمول معافيت از پرداخت تفاوت نرخ ارز هستند به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. اين اقلام شامل تخم برخي ماهيان، انواع خوراک آبزيان، تجهيزات گلخانه، ماشين‌هاي برداشت محصول، سيستم‌هاي آبياري تحت فشار، برخي قطعات ماشين‌هاي کشاورزي، و انواع تون ماهيان منجمد است.
براساس بند 5 بسته جديد ارزي در مواردي که تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 1397.05.16 از طريق بانک يا سامانه نيما پذيرفته شده وليکن کالاي مربوط ترخيص نشده باشد، بانک عامل موظف است با دريافت تعهدنامه از واردکننده مبني بر پذيرش پرداخت تفاوت نرخ ارز زمان تأمين تا نرخ ارز بازار (بازار ثانويه) زمان ترخيص کالا، معادل 28 هزار ريال به ازاي هر دلار (و متناسب نسبت به ديگر ارزها) نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به عنوان گمرک جمهوري اسلامي‌ايران (مجوز ترخيص کالا) اقدام کند. همچنين دولت پس از ابلاغ اين مصوبه برخي کالاها را از پرداخت اين تفاوت معاف کرد. بر اساس مصوبه جديد دولت، موارد زير از شمول پرداخت تفاوت معاف شد: 1- ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات يدکي خطوط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد و طرح‌هاي مرتبط با هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي با تشخيص وزارتخانه ذيربط. 2- مواد اوليه وارداتي، قطعات و ملزومات مورد نياز که محصول نهايي آن با ارز رسمي‌قيمت‌گذاري مي‌شود.
براساس بند 5 بسته جديد ارزي در مواردي که تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 1397.05.16 از طريق بانک يا سامانه نيما پذيرفته شده وليکن کالاي مربوط ترخيص نشده باشد، بانک عامل موظف است با دريافت تعهدنامه از واردکننده مبني بر پذيرش پرداخت تفاوت نرخ ارز زمان تأمين تا نرخ ارز بازار (بازار ثانويه) زمان ترخيص کالا، معادل 28 هزار ريال به ازاي هر دلار (و متناسب نسبت به ديگر ارزها) نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به عنوان گمرک جمهوري اسلامي‌ايران (مجوز ترخيص کالا) اقدام کند. همچنين دولت پس از ابلاغ اين مصوبه برخي کالاها را از پرداخت اين تفاوت معاف کرد. بر اساس مصوبه جديد دولت، موارد زير از شمول پرداخت تفاوت معاف شد: 1- ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات يدکي خطوط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد و طرح‌هاي مرتبط با هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي با تشخيص وزارتخانه ذيربط. 2- مواد اوليه وارداتي، قطعات و ملزومات مورد نياز که محصول نهايي آن با ارز رسمي‌قيمت‌گذاري مي‌شود.