افزايش نر و ثابت ماندن قيمت بخ ارزاعث شد؛
قاچاق سوخت در مناطق مرزي به وضعيت نگران کنندهاي رسيده است، سود حدود 1000 درصدي قاچاق سوخت باعث شده که حتي سهميه بنزين خودروها در داخل برخي شهرهاي مرزي به قيمت ليتري پنج هزار تومان خريداري شده و براي قاچاق ارسال شود. به گزارش ايرنا، وضعيت قاچاق سوخت در ماههاي اخير پس از شدت يافتن نوسان نرخ ارز، به مرحلهاي حساس رسيده است به طوري که بايد نهادهاي نظارتي و ملي فکري براي رفع آن کنند. تاکنون از کارت سوخت به عنوان ابزاري براي کنترل و نظارت بر مصرف سوخت استفاده ميشد، اما اکنون با توجه به سود سرشاري که از قاچاق سوخت عايد سوداگران ميشود، ديگر امکان کنترل از طريق کارت سوخت وجود نداشته و بايد نهادهاي نظارتي و ملي از طريق ابزارهاي مختلف اقدام به مهار اين معضل کنند. بررسيها نشان ميدهد که ريشه اصلي قاچاق سوخت، فاصله شديد قيمت سوخت (ناشي از يارانه پرداختي و نوسان نرخ ارز) در ايران و کشورهاي همسايه است که سود سرشاري را روانه جيب قاچاق چيان ميکند. مقايسه بهاي سوخت در ايران با ميانگين جهاني و کشورهاي همسايه به خوبي نشان دهنده علت استقبال قاچاق چيان از اين پديده مخرب است.
مقايسه قيمت بنزين در ايران و کشورهاي همسايه
قيمت بنزين معمولي در ايران با نرخ ليتري يک هزار تومان جزو ارزان ترينها در جهان به شمار ميرود که افزايش قيمت ارز، به اين وضعيت دامن زده است. هم اکنون بنزين ايران پس از ونزوئلا دومين بنزين ارزان جهان به شمار ميرود. ارزانترين بنزين جهان به ونزوئلا با قيمت هر ليتر يک سنت تعلق دارد، نرخ بنزين در ايران در سوم سپتامبر 2018 (12 شهريور) معادل حدود هفت سنت بود. ميانگين قيمت هر ليتر بنزين در بازارهاي بين المللي در تاريخ مورد نظر حدود يک دلار و 16 سنت بوده است. رکورددار گراني بنزين در ميان همسايگان ايران به ترکيه تعلق با قيمت هر ليتر يک دلار و هشت سنت (معادل حدود 14 هزار تومان) تعلق دارد. قيمت هر ليتر بنزين در پاکستان در سوم سپتامبر 75 سنت، افغانستان 74 سنت و عراق 63 سنت بوده است. گرانترين بنزين جهان نيز به ترتيب به هنگ کنگ با بهاي هر ليتر 2 دلار و 16 سنت و ايسلند با 2 دلار و سه سنت تعلق داشته است.
مقايسه قيمت گازوييل در ايران و کشورهاي همسايه
قيمت گازوييل سهميهاي در ايران 300 تومان است که پس از ونزوئلا در جايگاه دومين گازوييل ارزان جهان قرار دارد.
ميانگين قيمت هر ليتر گازوييل در بازارهاي بين المللي در سوم سپتامبر 2018 (12 شهريور) حدود يک دلارو 6 سنت بوده است.
ترکيه با قيمت هر ليتر 98 سنت، دارنده گرانترين نرخ گازوييل در ميان کشورهاي همسايه ايران است که بر اين اساس، گزارشهاي ميداني از افزايش ميزان قاچاق اين فراورده در مرزهاي غربي حکايت دارد.
قيمت هر ليتر گازوييل در سوم سپتامبر در پاکستان 86 سنت و افغانستان 61 سنت بوده است.
گرانترين گازوييل جهان نيز به ترتيب به ايسلند با نرخ هر ليتر يک دلار و 95 سنت و نروژ با يک دلار و 87 سنت تعلق داشته است.
بنزين ارزان تر از آب معدني
پرداخت يارانه انرژي و پايين بودن قيمت سوخت در ايران، علاوه بر بار مالي حدود 48 هزار ميليارد توماني براي دولت، آسيبهاي زيست محيطي غيرقابل جبراني را در پي داشته، مصرف را بالا برده و موجب رشد قاچاق سوخت شده است.
قيمت پايين انرژي علاوه بر بالا بردن ميزان استفاده از خودروهاي شخصي و تک سرنشين، از جمله اصليترين مشوقهايي به شمار ميرود که استفاده از کالاهاي انرژي بر را در ايران رونق داده که نتيجه آن بلعيده شدن بخش بزرگي از توليدات نفت و گاز کشور است.
هر ليتر بنزين در ايران، يک هزار تومان به فروش ميرسد که پس از افزايش بهاي ارز، نرخ آن معادل کمتر از هفت سنت برآورد ميشود؛ اين در حالي است که نرخ يک بطري کوچک نيم ليتري آب معدني به يک هزار تا يک هزار و 200 تومان رسيده است.
با توجه به تفاوت قيمت بنزين و گازوييل در ايران و برخي کشورهاي همسايه، قاچاق سوخت از ايران داراي چنان جذابيتهايي براي قاچاقچيان است که با وجود ريسک گرفتار شدن و وضع جريمه، آنها همچنان به کار خود ادامه ميدهند.
ايجاد صفهاي طولاني در پمپ بنزينهاي مرزي
فاصله چشمگيري بهاي بنزين و گازوييل با کشورهاي همسايه موجب شده که ميزان قاچاق در مناطق مرزي به شدت افزايش يابد به طوري که پمپ بنزينهاي اين مناطق با صفهاي طولاني مواجه شده است.
به عنوان مثال، اين روزها صفهاي طولاني بنزين در شهرهاي سيستان و بلوچستان به صحنهاي عادي تبديل شده است به طوري که مردم براي تامين بنزين مورد نياز بايد ساعتها در صفهاي طولاني منتظر باشند. طولاني شدن صفهاي پمپ بنزينهاي مناطق مرزي در حالي است که هيچ کمبود بنزيني در اين مناطق وجود ندارد و افزايش تقاضا براي قاچاق عامل آن است.
مشاهدات خبرنگار محلي ايرنا از مناطق مرزي سيستان و بلوچستان حاکي از افزايش قاچاق سوخت است به طوري که مناطقي مانند «کافه بلوچي»، «جکيگور» و بسياري از روستاهاي مرزي به محل بارانداز خودروهاي قاچاق سوخت تبديل شده و جادههاي منتهي به اين مناطق مملو از خودورهايي است که روزانه هزاران ليتر از سوخت کشور را با قيمت 10 برابر آن به خارج از مرزها منتقل ميکنند.
افزايش 29 درصدي مصرف سوخت در سيستان و بلوچستان
بر اساس گزارشها ميزان مصرف بنزين و انواع فراوردههاي نفتي در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 29 درصد افزايش داشته که ميتواند به خوبي نشان دهنده اختصاص آن به قاچاق دارد.
بر اساس اعلام مدير شرکت پخش فرآوردههاي نفتي زاهدان ميانگين توزيع فرآوردههاي نفتي از ابتداي امسال تا پايان مرداد ماه روزانه پنج ميليون و 983 هزار ليتر بوده است که به ويژه در ماههاي اخير افزايش بيشتري داشته است.
خريد سهميه بنزين تا 5 برابر قيمت رسمي
گزارشهاي ميداني خبرنگار ايرنا در مناطق مرزي نيز نشان ميدهد که دلالان براي خريد سهميه بنزين موجود در کارتهاي سوخت، حاضر هستند که براي هر ليتر پنج هزار تومان نيز پرداخت کنند، اين در حالي است که قيمت بنزين معمولي در کشور ليتري يک هزار تومان است.
حتي شنيده ميشود که برخي رانندگان و تاکسي داران ترجيح دادهاند که به جاي مسافرکشي، هر روز از طريق کارت سوخت خود، بنزين شان را به دلالان بفروشند، زيرا صرفه بيشتري براي آنها دارد.
نقش نوسان نرخ ارز و يارانه پرداختي در افزايش قاچاق بنزين
درباره چرايي افزايش قاچاق سوخت در کشور، عوامل مختلفي بيان ميشود که مهمترين آنها افزايش نرخ ارز و ارزاني هر چه بيشتر قيمت بنزين و سوخت در ايران نسبت به کشورهاي همسايه است.
همان طور که اشاره شد در برخي مناطق مرزي فاصله قيمت سوخت نسبت به ايران به بيش از 10 برابر رسيده که اين موضوع، جذابيت قاچاق سوخت را به شدت افزايش داده است.
تفاوت قيمت سوخت در ايران با برخي از کشورهاي همسايه که گاهي اختلاف چند برابري دارد، سبب شده حتي اگر هر قاچاقچي از هر 10 محموله تنها يک محموله را سالم به مقصد برساند، باز هم از اين کار سود ببرد.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن اعلام کرد
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن درباره تصميمات جديد در خصوص بورس آهن گفت: با ورود دولت در اين حوزه قرار است هم فروشنده وهم خريداران مورد بررسي قرار گرفته و با ارائه راهکارهاي اقتصادي در اين زمينه در نهايت کاهش قيمت اين محصول و حذف واسطهها محقق شود.
محمد آزاد با اشاره به اينکه اخيرا در جلسهاي با مسئولان وزارت صنعت تصميم جديدي براي عرضه آهن و ميلگرد توسط بورس کالا اتخاذ شده است، به شاتا گفت: دولت با ورود به مساله آهن مشخص ميکند که چگونه اجناس فروخته شود و چه کساني آن را ميتوانند خريداري کنند. در واقع وزارت صمت زماني که متوجه مشکلاتي در بورس آهن شد با ورود خود در اين حوزه قرار است هم فروشنده و هم خريداران را مورد بررسي قرار دهد و با ارائه راهکارهاي اقتصادي در اين زمينه در نهايت باعث کاهش قيمت اين محصول و حذف واسطهها شود.
آزاد در ادامه با تشريح وضعيت بورس آهن در گذشته اضافه کرد: پيش از اين خريداران غيرواقعي که نيازي به آهن نداشتند اين محصولات را در بورس خريداري ميکردند تا به عنوان يک کالاي سرمايهاي بعدا بتوانند آن را در بازار بفروشند. اين مساله باعث وارد شدن آسيبهاي زيادي به بورس اين کالا شده بود. وي همچنين با اشاره به خريداران غيرواقعي و غير حرفهاي در بورس آهن توضيح داد: در واقع کساني که اين کالاها را خريداري ميکردند نه از آهن اطلاعات درستي داشتند و نه حتي نيازي به اين کالا داشتند. اما اين کالا هم مثل سکه و ارز تبديل به کالايي شده بود که ميتواند در آينده با افزايش قيمت به خريداران غيرواقعي سود برساند. رئيس اتحاديه فروشندگان آهن ضمن بيان اهميت آهن در معاملات کشور افزود: آهن کالايي زيربنايي و جزء ضروريات ساخت و ساز است، علاوه بر اين در بسياري از کالاها به عنوان ماده اوليه به کار گرفته ميشود ، بنابراين اينکه تنها روي تابلوي بورس قيمت را ببينيم و بدون هيچ اطلاعي خريداري کنيم تا گران تر بفروشيم باعث بالا رفتن قيمت اين کالا حتي به صورت غير منطقي خواهد شد. آزاد در توضيح اين نکته ادامه داد: وجود واسطهها و خريداران غير واقعي در صورتي است که صنف، اتحاديه و تعاونيهاي مختلفي براي آهن وجود دارد که ميتوانند وظيفه توزيع آهن را به عهده گيرند و مانع از بالا رفتن قيمت واقعي توسط واسطهها و دلالان اين حوزه شوند. وي در همين مورد تصريح کرد: قرار است آهن و ميلگرد مورد نياز ۳۱ استان از طريق بورس کالا به تعاونيهاي هر استان اختصاص پيدا کند که با اين تصميم به طور حتم در زمان تحويل آهن به مصرفکنندگان قيمتها در هر کيلو هزار تومان ارزان خواهد شد. آزاد در ادامه اضافه کرد: بنابراين با اين افت قيمت و سود معقول که مصوب سازمان حمايت مصرف کنندگان وتوليدکنندگان است قيمتها در سطحي قرار ميگيرد که هم توليد کننده و هم مصرف کننده از آنها راضي باشند. رئيس اتحاديه فروشندگان آهن همچنين ضمن اشاره به جلسهاي که با مسئولان وزارت صمت در همين مورد برگزار شده تشريح کرد: در جلسهاي که با مسئولان وزارت صمت برگزار شد بنا بر اين شد که علاوه بر نظارت بر نحوه توزيع آهن در بورس و مشخص شدن خريداران و فروشندگان، توليدکنندگان هم مقدار توليد کالا را مشخص و اعلام کنند و محصولشان را به بورس آورده تا آهن فروشان آن را خريداري کنند. همچنين شناسايي توليدکنندگان، ميزان توليد و عرضه محصولات و اطلاعات شبکههاي توليد را در اختيار دولت گذاشتيم تا در سطح کشور براي بهبود شرايط معامله اين کالاي زيربنايي هم انديشي شود.