آفت بزرگ اقتصاد کشور
ابراهيم جميلي رييس خانه اقتصاد، در روزنامه جهان صنعت نوشت: وحشت از عدم توانايي در خريد کالاهاي اساسي نقطهاي ديگر از مشکلات و آسيبهايي است که اين روزها در کشور شاهد هستيم. حجم قابل توجهي از نگراني نسبت به آينده و عدم توجه دولت به برطرف کردن اين نگراني موجب آن شده است تا مردم هر آنچه در توان دارند پيرامون تهيه نيازهاي اوليه خود تلاش کنند هرچند قشر ضعيف جامعه هرگز توان خريدهاي غيرمعمول و احتکار نيازهاي اوليه خود را ندارند.
متاسفانه احتکار خانگي يکي از آفتهاي اقتصادي است که به پشتوانه نبود اعتماد مردم به دولت بيشترين خطر را براي اقتصاد کشور ايجاد ميکند. بيتعارف و به سادگي بايد گفت اگر شرايط بحراني فعلي از سوي دولت کنترل و مديريت نشود به طور قطع تا يک ماه آينده نهتنها فروشگاهها از هر محصولي خالي خواهد شد بلکه داروخانهها نيز توان پاسخگويي به نيازهاي مردم را نخواهند داشت.
دولت در چنين شرايطي با ايجاد جوي آرام و مديريت مشکلات اقتصادي کشور موظف به کنترل شرايط بحراني اقتصاد کشور است. راهکار اين موضوع اما فقط بازگرداندن آرامش، اعتماد و اطمينان به جامعه است. دولت با ايجاد حس اعتماد در جامعه بايد مردم را تشويق کند که از فضاي نامتعارف فعلي خارج شوند و روال عادي تهيه مايحتاج زندگي را ادامه دهند.
دستگيريهاي متعدد و کشف انبارها گرهي از مشکلات جامعه باز نميکند و حتي منجر به ايجاد فضاي ناامن فکري در جامعه ميشود. بايد بازار را آزاد گذاشت تا قيمتها بر اساس قوانين بازار تنظيم شوند اما در اين بين حفظ امنيت غذا و دارو از مهمترين وظايف دولت است که به هيچ عنوان نبايد از آن شانه خالي کند.
بديهي است که امکان ندارد دولت همه مبادي ورودي، خروجي و توليد و فروش در بازار را کنترل کند و به منظور بهبود شرايط بايد از مردم و تشکلهاي مدني مدد جويد تا در راستاي بهبود موقعيت فعلي حرکت کند. تجربه نشان داده است که قيمتگذاريهاي دستوري و بيپشتوانه هيچ گرهي از اقتصاد و بازار باز نميکند بلکه آسيبها را نيز چندين برابر ميکند. امروز بايد فضاي رانت و رفتارهاي غيرقابل کنترل بازار حل شود. در حال حاضر نياز اساسي جامعه آن است که دولت حجم آسيبهاي وارده بر قشر حقوقبگير جامعه را کم و شرايطي را فراهم کند تا اين قشر کمترين آسيب ممکن را احساس کند. راهکار اين موضوع ساده است و دولت با وجود امکانات گستردهاي که در اختيار دارد بايد با بيشترين توان ممکن اين موضوع را حل کند. دولت امروز بايد فضاي ذهني مردم را آرام و اين اطمينان را ايجاد کند که توانايي کنترل و بهبود شرايط را دارد.
اين درحالي است که دولت دقيقا برخلاف اين روند حرکت ميکند و اين روند به طور قطع مردم و دولت را دچار مشکلات جدي ميکند. متاسفانه حرکت کند دولت در مقابل بحرانهاي اقتصادي با بالاترين سرعت ممکن و عدم سازگاري و ايجاد تعادل در اقتصاد مشکلات را چندين برابر کرده است. اميد آن ميرود که پيشبينيها غلط باشد و با بهبود شرايط و نه وخيمتر شدن بيشتر اوضاع پيش برويم.