پايان بررسي اصلاح قانون بانک مرکزي
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس از اتمام بررسي مواد مربوط به بخش بانک مرکزي در طرح قانون جامع بانکداري جمهوري اسلامي‌ايران در نشست کميسيون متبوعش خبر داد.زهرا سعيدي مبارکه، گفت:اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس بررسي موادي ديگر از طرح قانون جامع بانکداري جمهوري اسلامي‌ايران را در دستور کار جلسه کميسيون اقتصادي قرار دادند و با حضور کارشناسان بانک مرکزي،مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ساير دستگاه‌هاي ذي ربط بررسي‌ها انجام شد.سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر ضرورت اصلاح نظام بانکي کشور تصريح کرد: بررسي حدود يک سوم از مواد مربوط به طرح قانون جامع بانکداري جمهوري اسلامي‌ايران که در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزي بوده، در کميسيون اقتصادي به پايان رسيده است.




تخصيص6 هزار ميليارد تومان اعتباراشتغال
رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي و اشتغالزايي در مجلس گفت: ۵۰ درصد اعتبار ۱.۵ ميليارد دلار براي ايجاد اشتغال پايدار روستايي تخصيص يافته است. غلامرضا کاتب، با اشاره به تخصيص 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال پايدار روستايي اظهار داشت: 50 درصد اعتبار ايجاد اشتغال پايدار روستايي از صندوق توسعه به 4 بانک عاملي که در قانوني ذکر شده تخصيص داده شده است.بر اساس گزارش‌هاي واصله 80 درصد اعتبار تخصيص يافته در مرحله اول به متقاضيان ايجاد اشتغال پايدار در روستاها و عشاير پرداخت شده است. وي بيان داشت: تا امروز آمار دقيقي در دست نداريم که بدانيم با تخصيص اين ميزان اعتبار چه مقدار شغل ايجاد شده است.




ارائه لايحه متمم بودجه براي افزايش دستمزد
عضو کميسيون برنامه مجلس مي‌گويد براي افزايش ۸۰۰ هزار توماني حقوق کارگران بايد لايحه متمم بودجه به مجلس ارائه شود.
منصور مرادي ، با اشاره به اينکه در کارگروه مزد شوراي کار پيشنهاد افزايش 800 هزار توماني حقوق کارگران مطرح شده است، اظهار داشت: با توجه به شرايط بحراني کشور و گراني‌ها افزايش حقوق کارگران پيشنهاد خوبي براي افزايش توان مالي اين قشر است. وي ادامه داد: در حال حاضر کارگران بسياري براي حل مشکلات معيشتي شان به نمايندگان مجلس مراجعه مي‌کنند، آنها با دريافت حقوق 1 ميليون و 200 هزار توماني به سختي از عهده اجاره خانه بر مي‌آيند، بنابراين افزايش حقوق آنها تاثير مستقيمي‌بر بهبود زندگي شان دارد.
خريداران بيش از 25سکه مشمول ماليات شدند؛
گروه اقتصاد کلان: رئيس سازمان امورمالياتي ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: خريداران کمتر از ۲۵سکه معاف از ماليات هستند و معامله‌گران بالاي ۵ هزار دلار، در انتظار پرداخت ماليات باشند.
التهاب بازار سکه و ارزباعث شده حالا همه بخشهاي اقتصادي کشور دست به جارجويي زده و براي حل اين بحران راهکارارائه بدهند. هميشه ماليات يکي از ابزارهاي مهم براي توسعه هر کشور است. اما در ايران از ماليات استفاده مناسب نمي‌شود. با اين وجود حالا با نابساماني بازار ارز و سکه، دست‌اندرکاران نظام مالياتي کشور به فکر چاره‌انديشي افتاده‌اند.
نرخ سکه در چند ماه گذشته متأثر از افزايش نرخ ارز با رشد تصاعدي مواجه شده است. حتي پيش فروش سکه نيز از گران شدن ارز جلوگيري نکرد، بلکه تنها موجب هجوم دلالان و سوداگران شد که اين امر باعث التهاب بيش از پيش اين بازار شد.
در همين باره اعمال ماليات بر خريداران بيش از 25 سکه جديدترين اقدام از سوي سازمان امور مالياتي است که به اعتقاد کارشناسان مي‌تواند حباب نرخ سکه را بشکند.
سيدکامل تقوي‌نژاد گفت: تا ۲۵ عدد سکه خريد و فروش شده معاف از ماليات است، جدولي تهيه شده و در اختيار سران قوا براي تصويب است، براي خريد و فروش بيش از هزار سکه با نرخ ۳۵ درصد ماليات تعلق گيرد. تقوي‌نژاد همچنين با بيان اينکه قبول دارم برخي اقشار مانند طلا فروشان و صرافان ماليات کمي‌مي‌دهند، گفت: سفند ۹۶ اداره خاصي براي ماليات صرافان تشکيل شد که در اداره کل موديان بزرگ تهران است که ۳۵ درصد ماليات کشور را وصول مي‌کند. برخي اقشار ماليات ارزش افزوده را مي‌گيرند و به ما نمي‌دهند.
وي در خصوص اينکه چه قشري موظف به استفاده از دستگاه‌هاي پُز نيست گفت: پايانه‌هاي پرداخت يک ابزار دقيق براي شناسايي ماليات است ما در سازمان مالياتي به دنبال اجراي طرح انبوه مکانيزه فروش هستيم و تاکنون ۴۵۰ هزار نفر در پي فراخوانهاي انجام شده در اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند.
تقوي نژاد همچنين اظهار کرد: اگر فردي بيش از ۵ هزار دلار خريد وفروش کرده باشد اطلاعات را دريافت مي‌کنيم و ماليات مي‌بنديم. در همين باره، عضو هيات مديره اتحاديه طلا و جواهر گفت: اين اقدام حباب قيمت سکه را مي‌شکند و عدالت براي خريد آن برقرار مي‌شود. محمد کشتي آراي - عضو هيات مديره اتحاديه طلا و جواهر - درباره تاثيرگذاري اين تصميم بر بازار سکه به ايسنا، گفت: اين اقدام مي‌تواند حباب قيمت سکه را بشکند و ارزاني آن را در پي داشته باشد، چراکه ديگر کسي نمي‌تواند با پول‌هاي باد آورده تعداد زيادي سکه بخرد و با قيمت و بازار آن بازي کند. وي افزود: گرچه تصميمات اتخاذ شده در شرايط اصلاح وضعيت اقتصادي که امروز نيز در آن قرار داريم ممکن است تلاش براي سعي و خطا کردن روش‌ها و راهکارهاي گوناگون باشد اما بايد منتظر باشيم و ببينيم که تاثير واقعي اين اقدام که البته پيش از اين نيز اعلام شده بود بر بازار سکه چيست؟
کشتي آراي گفت: آنچه مسلم است اينکه عدالت در بازار سکه رعايت مي‌شود و همه مردم مي‌توانند به عنوان متقاضي در اين بازار اقدام به خريد و فروش کنند، چراکه ديگر کسي نمي‌تواند ۳۵ هزار سکه بخرد و به کس ديگري حتي يک سکه هم نرسد. البته از سوي ديگر نيز با توجه به شفاف شدن خريد و فروش معاملات در بازار سکه مي‌تواند تاثير مثبتي روي اين حوزه بگذارد و اميدوار باشيم که قيمت سکه با اين سياستگذاري متعادل شود.
فقط يک بانک و يک موسسه اطلاعات به ما نداده اند
رئيس سازمان امر مالياتي همچنين درباره اطلاعات بانکي موديان و همچنين جريمه مالياتي گفت: ۴ هزار ميليارد تومان اصل و جريمه مالياتي ۲۰۵ شرکت پتروشيمي‌فعال در بورس کالا از محل معافيت صادراتي در مناطق آزاد و ويژه اخذ شد.
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه تراکنش‌هاي مالي بالاي ۵ ميليارد تومان مشکوک است، افزود: سال گذشته ۶۰۰۵ تراکنش مشکوک را مورد بررسي قرار داديم که براي اين تعداد ۱۲ هزار ميليارد تومان ماليات در نظر گرفته شد که البته اين عدد در دل آن ۲۲ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي قرار دارد.
وي با اشاره به شناسايي افراد با تکيه بر ماده ۱۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: قبل از بررسي‌ها اظهار موديان اين حوزه، ۴ هزار و ۲۴۰ ميليارد تومان بود اما پس از استخراج اطلاعات، ماليات شان ۹ هزار و ۸۳۰ ميليارد تومان شد.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به شرکت‌هاي صوري افزود: از ابتداي شناسايي تاکنون ۴ هزار شرکت سوري را مورد شناسايي قرار داديم که در سال گذشته ۵۰۰ شرکت صوري جديد شناسايي کرديم و در ليست سياه قرار داديم.
وي در خصوص استفاده از اطلاعات بانکي موديان، گفت: نظام بانکي اطلاعات را در اختيار بانک مرکزي گذاشته تا بانک مرکزي موارد مورد نياز ما را به سازمان امور مالياتي ارسال کند. در اين ميان يک بانک و يک موسسه مالي و اعتباري هنوز اطلاعاتي ارائه نکرده اند.
رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به سپرده‌هاي بانکي ادامه داد: از سپرده‌هاي بانکي ماليات دريافت خواهيم کرد و گزارشي را آماده و براي ورود به اين مبحث اعلام آمادگي کرديم.
مقابله با شفافيت يکي از علل مخالفت با دريافت ماليات بر ارزش افزوده است
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده دريافت مي‌شود و صدمه‌اي به بخش توليد وارد نمي‌کند، گفت: يکي از دستاوردهاي بزرگ نظام ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا شفافيت است.
وي افزود: عده‌اي از شفافيت مي‌ترسند از اين رو به شيوه‌هاي مختلف با دريافت ماليات بر ارزش افزوده مخالفت مي‌کنند. رئيس سازمان امور مالياتي گفت: با اين حال براي تعيين تکليف فعالان اقتصادي تصميم گرفتيم فرآيندهاي رسيدگي کوتاه شود و حتما پرونده‌هاي قبل از سال ۹۵ تا پايان سال ۹۷ مورد رسيدگي قرار گيرد و تحولي در نظام دادرسي ماليات کشور صورت گيرد.
تقوي‌نژاد همچنين گفت: يک لحاف‌دوز ۳۰ ميليارد تومان بدهي مالياتي دارد؛ چراکه در بررسي‌ها به افراد بعضا فقيري برخورديم که بدهي‌هاي کلان مالياتي دارند. اين افراد با تشکيل شرکت صوري توسط سودجويان يا اجاره کارت بازرگاني مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند.
وي اظهار داشت: به عنوان مثال يک لحاف‌دوز ۳۰ ميليارد تومان بدهي مالياتي داشت.
سرمقاله
مينا ابراهيمي‌بسابي
جامعه شناس


درشرايطي که اوضاع اقتصادي جامعه حال و روز خوشي ندارد و مردم براي تأمين مايحتاج اساسي زندگي خويش به زحمت و تنگنا و دغدغه و نگراني افتاده‌اند پس از حقوق‌هاي نجومي‌چندي است که در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها شاهد سوژه داغ ديگري هستيم.پديده آقازادگي البته جديد و تازه نيست بلکه در طول تاريخ و اعصار گوناگون افرادي به واسطه پيوندهاي خوني و اصل و نسب خانوادگي از جايگاه و امتيازات ويژه و خاص نسبت به ديگران برخوردار بوده‌اند.آقازادگي به خودي خود اتفاق بد و نسبت ناپسندي نيست و در بسياري از موارد حتي مزيتي براي افتخار و سربلندي محسوب مي‌شود اما در حال حاضر واژه آقازادگي تبديل به يک اصطلاح مذموم در ميان مردم شده است. اما چرا اين اتفاق افتاده است؟
اين روزها فضاي مجازي به فستيوال نمايش و انتشار تصاوير و فيلم‌هايي ازازدواج و زندگي لاکچري فرزندان برخي مديران ارشد با سمت‌هاي گوناگون در بدنه نظام تبديل شده است.
اين آقازادگان به واسطه نسبت و پست‌هاي پدران خود و با سواستفاده از موقعيت آنان اينستاگرام را به دفترچه خاطراتي پر از خودروهاي لوکس و خانه‌هاي آن چناني و شيک با تفريحات و سرگرمي‌و مسافرت‌هاي رنگارنگ تبديل کرده‌اند.
کار حتي به جايي رسيده که اين افراد گاهي بدون شرم و با خودشيفتگي به سبک طلبکاران، سهم خواهان و با توهين به مردم عادي خود را تافته جدا بافته مي‌دانند و بسياري را نسبت به مديران ارزشمدار و خدمتگزار هم بي اعتماد کرده‌اند.
اين روزها ما با بچه پولدارهايي روبه رو شده‌ايم که فرزندان برخي از مديران رده بالاي نظام از اصلاح طلب گرفته تا اصول گرا هستند. فرزندان پدراني که در دوران انقلاب و جنگ تحميلي به ارزش‌ها و اعتقادات خود سخت پايبند بوده‌اند اما حالا همان ارزش‌ها از طرف فرزندانشان به سخره گرفته مي‌شود.
فرزندان و وابستگان اين افراد با سواستفاده از موقعيت اين مسئولان به ثروت و رفاه رسيده‌اند و دقيقاً مشخص نيست که ثروت خود را از راه‌هاي مشروع يا نامشروع نظير اختلاس، قاچاق، زد و بند اقتصادي و سياسي و رانت به دست آورده‌اند.
هر چند بايد تاکيد کرد اکثريت قريب به اتفاق مسئولان نظام زندگي ساده و مردمي‌دارند اما متاسفانه همه مي‌دانيم تجمل گرايي، مصرف گرايي، لاکچري بازي، سفرهاي خارجي و خوشگذراني‌هاي پر خرج اکنون به روال عادي زندگي آقازادگاني تبديل شده است که وامدار و مديون انقلاب و مردم صاحب انقلاب هستند.
اين نمايش مداوم لاکچري بازي‌ها و اوج گيري اشرافيت و نابرابري اجتماعي به ترويج تبعيض و بي عدالتي و افزايش اختلاف بين طبقات جامعه بيش از پيش دامن زده و راه را براي کنش‌ها و واکنش‌هاي گوناگون، انتقادات واعتراضات تند و پرخاشجويانه، رفتارهاي هنجارشکنانه، بي اعتمادي و بي تفاوتي و شکاف ميان مردم و مسئولان هموار کرده است. اين اتفاق همزمان با افزايش مشکلات مالي و اقتصادي مردم حالا زنگ‌هاي خطر را به صدا درآورده است و بسياري معتقدند ادامه اين روند به کمرنگ شدن ارمان‌ها و ارزشهاي انقلاب و ايجادشکاف و فاصله بين مردم و مسئولان منجر شده و مثل غده‌اي سرطاني در بدنه نظام رسوخ خواهد کرد.
بدون شک در نظامي‌که قريب به اتفاق مسئولان آن دلسوز و متعهد هستند و فرزندانشان بدون استفاده از رانت هنوز در ساده‌ترين شکل مثل مردم عادي زندگي مي‌کنند بايد هر چه سريعتر جلوي اين پديده مذموم آقازادگي و اشرافي گري گرفته شود تا اشتباه يک عده اندک به پاي همه مسئولان نوشته نشود و اعتماد مردم که بزرگترين سرمايه انقلاب است از دست نرود.
یادداشت
سیامك قاسمى
کارشناس اقتصادی

این روزها همه جا صحبت از اف‌ای‌تی‌اف (FATF) است و بعضى تأثیر عدم پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف بر اقتصاد ایران را حتى فراتر از تحریم‌هاى آمریكا مى‌دانند. اما اف‌ای‌تی‌اف چیست که این قدر مهم شده است:۱- اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است ...۲- هم اكنون ١٩٨ كشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند.
۳- اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ كرد كه كشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب كنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.
۴- اف‌ای‌تی‌اف همه كشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به این توصیه‌ها به ٤ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمكار و لیست سیاه دسته بندى می‌كند.
۵- اف‌ای‌تی‌اف از بین همه كشورهای جهان ٩ كشور را در طى سال‌های اخیر به دلیل عدم پایبندى به استانداردهای جهانى مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده است و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است.
۶- اف‌ای‌تی‌اف از بین ٩ كشور عضو لیست سیاه، ٢ كشور كره‌شمالی و ایران را در جایگاهى فراتر از لیست سیاه قراره داده و توصیه شده است علیه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود.
۷- امروزه استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و نظر این سازمان درباره سطح پایبندى كشورها به این استانداردها، به عنوان یكى از مهمترین پیش نیازهای ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانكى و اعتباری و مالی از سوى بانك‌ها و موسسات مالی به دیگر كشورها است.
۸- در سال ٢٠١٦ دولت آقای روحانى توانستاف‌ای‌تی‌اف را راضی كند تا یك ضرب العجل به ایران داده تا توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان را در كشور عملیاتى كرده و در عوض اف‌ای‌تی‌اف بطور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق كند.
این ضرب العجل تاكنون دو بار از سوى اف‌ای‌تی‌اف تمدید شده و ضرب الاجل نهایی كمتر از چند هفته دیگر به پایان مى رسد.
۹- ایران براى خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس كنوانسیون‌های جهانى ای‌ام‌ال (AML) و سی‌اف‌تی (CFT) اصلاح و عملیاتى کند.
- در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف در طى فرصت باقى مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانكى و پولی از سوى بانك‌های جهانى با بانك‌های ایرانى ناممكن شده و كشور عملا در یك تحریم تمام‌عیار بانكى جهانى فراتر از تحریم‌های آمریكا قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرآنلاین