اختلاف قیمت کارخانه تا بازار حباب است

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو با اشاره به اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گفت: این اختلاف قیمت غیرواقعی و حبابی است. سعید مؤتمنی در مورد وضعیت معامله خودرو در بازار گفت: همواره نوسانات قیمت ارز منجر به کاهش معاملات می‌شود. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو بیان داشت: مردم باید در خرید خودرو دقت کنند و بدانند که وقتی فاصله قیمت یک خودرو از کارخانه تا بازار چندین میلیون تومان است، این اختلاف قیمت حبابی و غیرواقعی است. وی گفت: اگر فروش خودروسازان کوتاه‌مدت بود، بر روی بازار تاثیر می‌گذاشت و قیمت‌ها را کاهش می‌داد، اما تحویل‌ تعدادی از خودروهای پیش‌فروش مربوط به سال 98 است.

احداث کارخانه پودر آلومینا در پارسیان

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با امضای طی تفاهم‌نامه‌ای کارخانه ۸۰۰ هزار تنی پودر آلومینا در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان احداث می‌شود. مهدی کرباسیان گفت: آلومینیوم جاجرم در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار تن پودر آلومینا تولید می‌کند. با وجود اکتشافات انجام شده در حوزه بوکسیت، این میزان پودر آلومینا کافی نبوده و پاسخگوی نیاز صنعت آلومینیوم کشور (۱.۶میلیون تن پودر آلومینا) نیست. از این رو، طرح احداث کارخانه ۸۰۰ هزار تنی پودر آلومینا در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان انجام خواهد شد. وی گفت: این کارخانه در منطقه پارسیان با توجه به نزدیکی به لامرد و وجود بندر پارسیان، نیاز واردات آلومینیوم جنوب تامین می‌شود.

پیشنهاد افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت‌ها باید براساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند. سعید باستانی گفت: در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده تصمیمات مقطعی هستند. وی افزود: آنچه مجلس در مدیریت تولید، تأمین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاست‌گذاری‌های درست انتظار دارد در تصمیم‌گیری‌های اخیر وزارت صنعت وجود ندارد. این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: تغییرات بخشنامه‌ای وزارت صنعت بر تأمین مواد اولیه و ثبت‌سفارش‌ها و شبکه توزیع تأثیرگذار است.

تولید کالاهای استراتژیک
برای خودکفایی کامل کشور
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: کالاهای استراتژیک و اساسی مانند برنج، گندم، روغن و... بیش از اندازه کفایت در کشور موجود است و هیچ نگرانی بابت ابن کالاها وجود نخواهد داشت و به جرات می‌توان گفت در این زمینه خیال‌مان راحت است. فرهاد فزونی با‌ اشاره به خودکفایی کامل کشور در تولید قسمتی‌ از کالاهای استراتژیک افزود: در زمینه برخی کالاهای اساسی و استراتژیک کشور کاملا‌ به خودکفایی رسیده‌ و بسیاری دیگر از این کالاها به صورت 100 درصدی در کشور تولید شده و اصلا نیازی به واردات نیست. وی گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید کالاهای استراتژیک و اساسی مشکلی برای ترخیص یا پرداخت مابه‌التفاوت ندارند.
حذف صندوق‌های زیرمجموعه
وزارت صمت از فهرست واگذاری
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اعلام کرد این صندوق با موافقت کمیسیون اقتصادی دولت، برای حمایت واحدهای تولیدی از فهرست واگذاری‌ها خارج شد. به گزارش شاتا، محمدحسین مقیسه افزود: موضوع واگذاری صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 2 سال گذشته مطرح بود. مقیسه اضافه کرد: با تلاش فراوان مسوولان وزارتخانه و همراهی وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی، ابتدا کمیسیون فرعی اقتصادی دولت و سپس کمیسیون اصلی اقتصادی دولت موافقت کردند صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از شمول واگذاری‌ها خارج شود. وی ادامه داد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، موضوع برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شد. مقیسه اضافه کرد: اینگونه صندوق‌ها در بیشتر کشورها، زیر نظر دولت‌ها اداره می‌شود؛ زیرا ماهیت آنها حمایتی و تقبل ریسک‌هایی است که بخش خصوصی توان آن را ندارد. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک درباره نیاز این صندوق به افزایش سرمایه گفت: تاکنون بیش از 6 برابر سرمایه صندوق، ضمانتنامه صادر شده و برای ادامه فعالیت، به افزایش سرمایه نیاز فوری داریم.
کره جنوبی بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو
به ایران
واردات خودرو از مرز ۱۲ هزار دستگاه گذشت. به گزارش ایسنا، براساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی پنج ماهه نخست سال جاری، در این مدت در مجموع ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودروی سواری از ۲۰ کشور دنیا به ایران وارد شده است که ارزش این خودروهای وارداتی به حدود ۳۴۵ میلیون دلار می‌رسد. از سوی دیگر رقم ریالی واردات خودرو تا پایان مرداد ماه سال جاری به ۱۳۸۴ میلیارد تومان می‌رسد. بزرگترین صادرکننده خودرو به ایران در پنج ماهه نخست سال جاری، کره جنوبی بوده که بر اساس آمار گمرک ۴۷۸۷ دستگاه از کل خودروهای وارد شده به ایران از طریق کره جنوبی به ایران وارد شده است.

گروه صنعت و معدن: بازهم پای واردات در میان است. محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات قطعات خودرو موجب شده تا حالا پیش‌فروش خودروسازی‌ها هم تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد. هفته‌هاست که برخی خودروسازان را متهم به احتکار و انبار کردن تولیدات برای زمینه‌سازی در جهت افزایش قیمت می‌کنند. مسئولان خودروسازی اما زیر بار این اتهام نمی‌روند. آنها می‌گویند که خودروهایی که در انبار نگهداری شده و به بازار عرضه نمی‌شوند ناقص هستند. با این حال پس از پیگیری‌های صورت گرفته قرار شد تا دو گروه بزرگ خودروسازی کشور پیش‌فروش محصولات خود را داشته باشند. اولین مرحله از پیش‌فروش خودورسازان مطرح داخلی را سایپا چند رو پیش از این عملیاتی کرد. یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز اعلام کرده که طی روزهای ابتدایی هفته آینده پیش‌فروش این گروه خودروسازی صورت خواهد گرفت. با این اوصاف نگاهی به لیست محصولات پیش‌فروش شده توسط سایپا نشان می‌دهد که خبری از محصولات محبوب و باکیفیت‌تر این گروه خودروسازی نیست. اتفاقی که به احتمال فراوان برای پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو نیز مشابه آن عملی می‌شود. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان روز گذشته در گفتگو با ایلنا در توضیح علت حذف محصولات خودروسازان که کیفیت بهتری دارند از لیست پیش‌فروش‌ها به مشکلات ایجاد شده در مسیر واردات قطعه به کشور و در انبار ماندن خودروهای ناقص تولید شده توسط خودروسازان اشاره کرد و گفت که در شرایط فعلی خودروسازان این تصمیم را گرفته‌اند که محصولاتی را پیش‌فروش کنند که نیاز کمتری به قطعه وارداتی دارد.
پیش از این نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان گفته بود که حدود 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز واحدهای قطعه‌سازی در داخل کشور تولید می‌شود، اما کمبود همان 20 درصد مواد اولیه وارداتی موجب شده تا بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی کشور تا آستانه تعطیلی پیش بروند. از طرف دیگر زمانی که قطعه‌سازان توان تولید محصولات خود را نداشته باشند امکانی برای تحویل آن به خودروسازان نیست و همین موضوع موجب تولید خودروهای ناقص و انبار شدن آنها می‌شود. نجفی‌منش با همین نگاه مهمترین دلیل خواب خودروها در انبارهای خودروسازان را تولید ناقص و نبود مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان عنوان می‌کند.
هرچند مسئولان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی طی هفته‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که در صورتی که مواد اولیه دپو شده در گمرک از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شده و شرایط برای ترخیص آنها تسهیل شود، امکان تولید با سرعت خودرو و عرضه آن به بازار فراهم است، اما زمزمه‌های دیگری نیز در ارتباط با حذف خودروهای محبوب‌تر خودروسازان داخلی از پیش‌فروش خودرو شنیده می‌شود. برخی از کارشناسان با اشاره به درخواست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان به قیمت حاشیه بازار و همچنین مقاومت شورای رقابت درباره این تصمیم معتقدند که خودروسازان خودروهای با کیفیت پایین‌تر که از نظر قیمتی نیز ارزان‌تر بوده و مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شوند را ارائه می‌کنند.
با این حال بررسی صحبت‌های مطرح شده از سوی فعالان صنعت قطعه‌سازی نشان دهنده این موضوع است که با آغاز تحریم‌ها و گمانه‌زنی درباره احتمال ایجاد مشکلات جدید در مسیر واردات قطعه خودرو به کشور، خودروسازان داخلی سعی در پیش‌فروش و تولید محصولاتی دارند که بیشترین حجم داخلی‌سازی را داشته و بدون نگرانی از بخشنامه‌های ارزی و دستورالعمل‌های گمرکات می‌توان به تولید آنها پرداخت. در همین ارتباط بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره علل حذف شدن خودروهای باکیفیت از پیش‌فروش خودروسازی‌ها گفت: خودروسازها تصمیم گرفته‌اند خودروهایی را پیش‌فروش کنند که نیاز کمتری به قطعه وارداتی داشته باشد. او درخصوص علت پیش‌فروش خودروهای قدیمی و کم طرفدارتر نسبت به خودروهای جدید گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها خودروسازها تصمیم گرفتند خودروهایی را تعهد بدهند که میزان تولید داخلی آن بیشتر باشد خودورهایی مانند ساندرو و ال 90 که توسط سایپا تولید می‌شوند میزان واردات آنها زیاد است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: عدم همکاری بانک مرکزی و گمرک نیز از دیگر علل حذف شدن خودروهای با کیفیت از پیش‌فروش است. با توجه به اعمال تحریم‌ها قطعه‌سازان و خودروسازها سرمایه زیادی را صرف واردات قطعه کردند به طوری‌که می‌توان گفت برای تولید یکسال خودرو با حداکثر ظرفیت قطعه پیش‌بینی شده بود اما صدور بخشنامه‌های متعدد که آخرین آن 16 مرداد بود واردکنندگان را موظف کرد که ما به التفاوت ارز 4200 تومانی با بازار ارز ثانویه را پرداخت کنند همین امر سبب شد که روال عادی تولید خودرو از مدار خارج شود پس خودروساز تصمیم گرفت ریسک نکند و خودروهایی را پیش‌فروش کند که نیاز کمتری به قطعه وارداتی داشته باشد. او در پاسخ به این سوال که مقامات گمرک و بانک مرکزی بارها اعلام کردند که قطعه خودرو شامل ارز 4200 تومانی می‌شود و نیازی به پرداخت مابه التفاوت نیست، گفت: متاسفانه آقایان طی یک حرکت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده اقدام به فرافکنی کرده‌اند به‌طوری که امروز کسی باور نمی‌کند ما هنوز مشکل ترخیص کردن مواد اولیه از گمرک را داریم.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: آقایان اعلام کردند که این قانون شامل افراد یا شرکت‌هایی می‌شود که تا پیش از 16 مرداد مدارک خود را از بانک گرفته‌اند یا با بانک خود تسویه حساب کرده باشند که این بخش فقط شامل 5 درصد واردکننده‌ها می‌شود. از طرف دیگر خودروسازها نیز با استناد به حرف روسای گمرک به هیچ عنوان زیر بار افزایش قیمت ناشی از پرداخت ما به التفاوت نمی‌روند و اکنون مواد قطعه‌سازان در گمرک مانده و کارخانه‌ها نیز به حالت نیمه فعال درآمده‌اند. بیگلو همچنین در ادامه اظهار داشت: ابتدای هفته در جلسه‌ای که با اقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی داشتیم این مشکل را مطرح کردیم و اتفاقا آقای عسگری رئیس گمرک هم آنجا بودند و کلا مسئله را رد کردند در صورتی که نمایندگان 60 درصد قطعه‌سازان در آن جلسه بودند. مشکل این است هیچ‌کس نمی‌خواهد مسئولیت کار را قبول کند حتی وزارت صنعت، این روزها فقط جلسات بدون خروجی برگزار می‌شود.
بیگلو در ادامه یادآور شد: در جلسه شورای تامین استان به معاون امنیتی استان اعلام کردیم که تا امروز هیچ قطعه‌سازی قرارداد کارگران خود را برای شهریور به بعد تمدید نکرده زیرا دیگر مواد اولیه‌ای برای تولید وجود ندارد. دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین گفت: این کاهش ظرفیت تاثیر خود را در بازار گذاشته است. افزایش قیمت خودرو که به دلیل کاهش تولید بوده به سبب نبود قطعه است واگر این مشکل ظرف هفته‌های آینده حل نشود باید انتظار کاهش 80 درصدی تولید خودرو در کشور را داشته باشیم.

سرپرست معاونت ارزي بانک مرکزي به تامين روبل روسيه براي واردکنندگان ايراني اشاره کرد و افزود: اگر صادرات بالايي به روسيه صورت بگيرد، قطعا مي‌توانيم براي واردات از اين منابع استفاده کنيم. غلامرضا پناهي با بيان اينکه نرخ بازار ثانويه، انگيزه‌ها در صادرکنندگان را تقويت کرده، افزود: نرخ‌هايي مانند ۱۳ هزار و ۱۴ هزار تومان براي دلار فقط کمتر از ۳ درصد بازار را دارد و نبايد اين نرخ‌ها را ملاک تحليل بازار دانست. در حال حاضر در بازار ثانويه، واردات با نرخ دلار ۹ هزار تومان انجام مي‌شود. وي پيش‌بيني کرد که با عرضه اسکناس ارز از سوي صرافي‌هاي مجاز و بانک‌ها، نياز واقعي براي ارز در بازار تامين شود. پناهي با اشاره به اينکه بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانک مرکزي براساس دستورالعمل‌هايي است که به اين نهاد ارسال مي‌شود، گفت: سياست تجاري کشور متناسب با وضعيت ارزي کشور تببين مي‌شود و به همين دليل دولت اقدام به مصوبه تخصيص ارز براي کالاهاي اساسي و ضروري کرد.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: ما موضوع پيمان‌سپاري ارزي را در دو مقطع تست کرده‌ايم با وجود جواب ندادن بازهم بانک مرکزي بخشنامه پيمان‌سپاري را براي صادرکنندگان صادر کرده که صادرکنندگان خوشنام با اين کار به حاشيه مي‌روند و فساد اداري بيشتر مي‌شود. حسين سلاح‌ورزي ادامه داد: در رسوب کالا شايد يک سوم کالاهاي گمرک از پرداخت مابه التفاوت مستثني شده‌اند اما بيشتر کالاها هنوز شامل مابه التفاوت هستند که به دليل قادر نبودن واردکننده نسبت به پرداخت مابه التفاوت منجر به افزايش قيمت کالا مي‌شود. او افزود: طيف گسترده‌اي از واردکنندگان توان مالي پرداخت مابه التفاوت را ندارند که در صورت پرداخت نيز ورشکست خواهند شد. سلاح ورزي گفت: با توجه به اينکه فعالان اقتصادي نسبت به خريد و فروش تعهد داده‌اند و برنامه‌ريزي‌ها تا ترخيص کالا براساس دلار 4200 توماني بوده، با بخشنامه جديد دولت براي پرداخت مابه التفاوت، مشکلاتي براي فعالان اقتصادي پيش مي‌آيد که گراني کالاها نتيجه اين امر است.

ممنوعيت صادرات کاغذ بسته‌بندي و تيشو برداشته شد
بر اساس بخشنامه گمرک به کليه گمرکات اجرايي، صادرات کاغذ بسته بندي و کاغذ تيشو آزاد شد. به گزارش مهر، علي اکبر شاماني مديرکل دفتر صادرات در بخشنامه‌اي به کليه گمرکات اجرايي ممنوعيت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعيت صادرات کاغذ بسته بندي و کاغذ تيشو را ابلاغ کرد. در قسمتي از اين بخشنامه آمده است: صادرات انواع کاغذ بسته بندي و کاغذ تيشو (پس از تعيين دقيق کد طبقه بندي آنها) با رعايت مفاد کليه بخشنامه‌هاي مربوطه (از جمله بخشنامه محرمانه شماره م/۷۱/۵/۹۱۲/۱۰۵/۹۴۵۰ مورخ ۳۰/۴/۹۷) از فهرست ممنوعيت صادرات خارج مي‌گردد.
پيشنهادات اتاق ايران براي اصلاح
طرح پيمان‌سپاري ارزي
رئيس اتاق ايران طي نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور، ضمن اشاره به محدوديت‌هاي سيستم بانکي کشور براي نقل و انتقالات کارآمد پولي و همچنين عدم وجود بستر لازم براي اجراي دستورالعمل طرح پيمان‌سپاري ارزي، خواستار اعمال اصلاحاتي در اين طرح شد. غلامحسين شافعي در نامه خود به اسحاق جهانگيري، ضمن تاکيد بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌هاي پياپي بدون توجه به سازوکارهاي اجرايي آن‌ها، با ارائه 8 راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي شده است. در اين نامه آمده است: با توجه به کاستي‌هاي موجود، اتاق ايران با اجراي طرح پيمان‌سپاري بدون حل و فصل تنگناهاي آن، موافق نيست. لذا در شرايط کنوني و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پيمان سپاري ارزي در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجراي آن وجود دارد، پيشنهاد مي‌شود موارد مورد نظر اتاق ايران در آن لحاظ شود.
ايران خواستار ادامه همکاري اقتصادي
با کره جنوبي
نهمين نشست از مجموعه نشست‌هاي تخصصي معاونت امور بين‌الملل اتاق ايران با هدف شناسايي موانع و مشکلات موجود بين ايران و کره جنوبي در دوران تحريم‌ها با حضور محمدرضا کرباسي، معاون امور بين‌الملل اتاق ايران و نمايندگان تشکل‌ها و شرکت‌هاي فعال در حوزه پتروشيمي، حمل‌ونقل، فولاد، ماشين‌آلات و تجهيزات، تجهيزات پزشکي، کاغذ، خودرو و قطعات يدکي خودروهاي سواري و تجاري برگزار شد. کرباسي با اشاره به اين مطلب که کره جنوبي پنجمين واردکننده بزرگ نفت خام در جهان است، گفت: واردات اين کشور از ايران در سال جاري به دليل خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم‌ها عليه ايران با کاهش همراه شده است و اين کشور در حال حاضر براي دريافت معافيت از تحريم‌هاي آمريکا تلاش مي‌کند. بطوريکه صادرات اين کشور در نيمه اول سال 2018 به 4 ميليارد دلار رسيده است. وي با اشاره به سياست‌هاي فعلي ايران درخصوص واردات کالا تأکيد کرد: ايران خواستار ادامه روابط تجاري و همکاري‌هاي اقتصادي با کشور کره است.

گروه تجارت: اتاق مشترک ايران و عراق با همکاري معاونت تشکل‌هاي اتاق ايران، نشستي را به منظور معرفي فرصت‌هاي ايران در بازار عراق و تشريح ظرفيت‌هاي بالقوه اين کشور ترتيب داد. در اين نشست علاوه رئيس سازمان توسعه تجارت، دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران با عراق و سوريه نيز حضور داشت. هيات رئيسه اتاق مشترک با توجه به ضرورت انسجام‌بخشي و حضور سازمان‌يافته فعالان اقتصادي ايراني در بازار عراق، تصميم گرفتند طي همکاري با تشکل‌هاي مختلف، اين هدف را محقق کنند. آن‌ها معتقدند اگر قرار باشد ايران در بازار عراق، رقباي خود را کنار زده و بازار را در اختيار بگيرد بايد شيوه حضور خود را تغيير داده و از فروش اجناس در مرزها خودداري کند و حضور فيزيکي در اين بازار داشته باشد.
سيدحميد حسيني، دبير اتاق مشترک ايران و عراق با اشاره به اينکه در 5 ماه گذشته ميزان صادرات ايران به عراق بدون احتساب صادرات گاز، فرآورده‌هاي نفتي، برق و درآمدهاي حاصل از گردشگري، رقمي‌بالغ‌بر 3 ميليارد و 800 ميليون دلار بوده است، گفت: عمده محصولات صادر شده مصالح ساختماني، ميوه و تره‌بار و مواد غذايي بوده است. در اين مدت از 4 مرز بين دو کشور يک هزار و 453 کاميون تخليه و بارگيري کرده و در کل شاهد رشد 31 درصدي صادرات ايران به عراق بوده‌ايم. براساس اظهارات وي جهش نرخ ارز در ايران و آغاز عمليات نوسازي در عراق دو عامل اصلي که به رشد صادرات ايران کمک کرده است.
اين فعال اقتصادي همچنين با توجه به تجربه و حضور چندين ساله خود در اين بازار از علاقه‌مندي عراقي به کالاهاي ايراني سخن گفت و تأکيد کرد: عده‌اي هستند که به هر دليل سعي دارند سطح روابط دو کشور را پايين نگه‌دارند بنابراين دست به تبليغات سو زده و وضعيت را وارونه جلوه مي‌دهند. درصورتي‌که طبق شواهد موجود، شرايط به نفع ايران بوده و فعالان اقتصادي براي کار با عراق نبايد نگران مسائل سياسي و امنيتي باشند. بازار عراق تشنه سرمايه‌گذاري است و ايران با توجه به ظرفيت‌هايي که دارد مي‌تواند اين تشنگي را برطرف کند. حسيني، ادامه داد: البته لازم است در اين وضعيت نوع تعامل و کار با طرف عراقي را تغيير دهيم. فروش جنس در مرز بايد متوقف شود و واحدهاي اقتصادي ايراني، حضور فيزيکي در بازار عراق پيدا کنند. اين همان کاري است که رقباي ما، ترکيه، عربستان، چين و غيره انجام دادند و توانستند ميزان بهره خود از اين بازار را افزايش دهند. انتقال بخشي از خط توليد، تأسيس نمايندگي، سرمايه‌گذاري مشترک و اقداماتي از اين دست مواردي هستند که به باور دبير اتاق مشترک ايران و عراق مي‌تواند به رشد مناسبات دو کشور منجر شود.
تأکيد بر سرمايه‌گذاري مستقيم و تأسيس نمايندگي
يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق مشترک ايران و عراق نيز حضور مستمر در اين کشور را لازمه تداوم همکاري اقتصادي با عراق دانست و تصريح کرد: اگر بنگاه‌هاي اقتصادي ايران تصميم داشته باشند با بازار عراق همکاري کنند بايد به فکر سرمايه‌گذاري در اين کشور و يا تأسيس نمايندگي باشند. به طور حتم با اعزام يک نفر نماينده و بسنده کردن به فروش صرف کالا نمي‌توانيم در اين بازار رقابت کنيم. به باور اين فعال اقتصادي بازار عراق تابع نوسانات کوتاه‌مدت نيست و براي حضور در آن حوزه‌هاي مختلفي وجود دارد تنها لازم است مزيت‌هاي اين بازار را شناسايي کنيم. به طور حتم نه چين و نه اروپا چنين مزيت‌هايي براي ما ندارند. اين فعال اقتصادي حضور منسجم در بازار عراق را منوط به همکاري تشکل‌ها دانست و گفت: استراتژي عراقي‌ها اين است که خود آنها در فرآيند توليد حضور داشته باشند، آن‌ها خواستار مشارکت در اين وادي هستند بنابراين توصيه مي‌شود که بنگاه‌هاي ايراني سرمايه‌گذاري مستقيم در اين بازار داشته باشند. نوع مصرف و ميزان مصرف عراقي‌ها به گونه‌اي است که واحدهاي ايراني مي‌توانند پاسخگوي آنها باشند.
پرهيز از نگاه گذرا به بازار عراق
نادر سيف، معاون تشکل‌هاي اتاق ايران از توانمندي‌هاي بالاي تشکل‌ها و لزوم حضور فعال آنها در سازمان‌دهي اعضاي خود براي کار در بازار عراق سخن گفت و تأکيد کرد: واحدهاي کوچک و متوسط عمده اعضاي تشکل‌ها هستند و از سويي همين SMEها مي‌توانند در بازار عراق فعاليت کنند. بنابراين نبايد از جايگاه و ميزان اثرگذاري تشکل‌ها غافل شد. وي تأکيد کرد: همکاري تشکل‌ها و اتاق‌هاي مشترک براي رشد اقتصاد ايران هم از نظر داخلي و هم بين‌المللي مهم است. از طرفي رعايت اخلاق حرفه‌اي نکته‌اي است که بايد در بازارهاي هدف رعايت شود و به‌هيچ‌وجه نگاه گذرا به اين بازارها از جمله عراق نداشته باشيم.
از رشد صادرات به عراق ذوق‌زده نشويم
حسن دانايي‌فر، دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران با عراق و سوريه، وضعيت حضور امروز کشور در عراق را مناسب ارزيابي و از آينده اين بازار ابراز نگراني کرد. وي از تلاش براي ماندگاري در اين بازار سخن گفت و تصريح کرد: رشد صادرات ايران به عراق اتفاق افتاده اما نبايد از آن ذوق‌زده شويم. نياز بازار عراق بسيار متنوع است اما متأسفانه با وجود ظرفيت‌ها و توانمندي‌هايي که داريم نتوانستيم به اين نيازها پاسخ دهيم. دانايي‌فر ادامه داد: توازن و تعادل لازم در صادرات ايران به عراق وجود ندارد و به همين دليل بايد راهي براي تنوع‌بخشي محصولات صادراتي خود پيدا کنيم. به اعتقاد اين مقام مسئول واحدهاي کوچک و متوسط در اين رابطه مي‌توانند به کشور کمک کنند. از طرفي بايد وارد بازار شد و سرمايه‌گذاري مشترک در اين عراق را دنبال کنيم. به طور حتم آنچه تا به امروز در مورد بازار عراق انجام شده با ظرفيت‌هاي کشور فاصله زيادي دارد.

رييس کل سازمان توسعه تجارت ۵ دليل عمده تجمع کالا در گمرکات را برشمرد و آخرين مصوبات دولت را در زمينه واردات کالا تشريح کرد. مجتبي خسروتاج گفت: همکاران ما در گمرکات در هفته‌هاي گذشته با مصوبات مختلف تلاش کردند که زمينه تسريع تخليه کالاها در گمرکات را فراهم کنند و در اين مدت روند خروجي گمرکات تسريع شده است. وي با بيان اينکه ۵ دليل عمده موجب تجمع کالا در مناطق گمرکي شده، اظهار داشت: در ۲۲ فرودين ۱۳۹۷ و همزمان با ابلاغ سياست‌هاي جديد ارزي، مقرر شد که واردات در قالب ثبت‌سفارش بانکي انجام شود و بدون انتقال ارز انجام نشود. قائم مقام وزير صنعت توضيح داد برخي از کالاها قبل از ابلاغ اين سياست‌ها و براساس ارز متقاضي واردات ثبت سفارش شده بودند و در سامانه‌هاي جديد ارزي تعريفي براي واردات براي آنها نشده بود؛ بر اساس مصوبات مختلف سعي شد مشکلات اين دسته از واردکنندگان حل شود.
خسروتاج آخرين مصوبات هيات وزيران در اين رابطه را تشريح کرد و اظهار داشت: براساس مصوبه هيات وزيران به تمامي‌کالاهاي موجود در گمرکات اجازه داده شد تا واردکنندگان با استفاده از ارز متقاضي بتوانند کالاي خود را ترخيص کنند. رييس کل سازمان توسعه تجارت گفت: گروه دوم شامل ۱۳۰۰ قلم کالايي است که واردات آنها ممنوع شد و يکسري از افراد نسبت به واردات آنها اقدام کرده بودند و بارنامه آنها قبل از تاريخ ۲۲ فروردين بود؛ در اين مورد هم سعي شد کالاهاي آنها ترخيص شود. وي ادامه داد: گروه سوم کالاهايي هستند که واردکنندگان بر حسب اعتبار خود و به شکل نسيه از فروشندگان خارجي خريداري کرده‌اند و خريداران نسبت به پرداخت بدهي خود بايد براي تهيه ارز به صرافي‌ها مراجعه مي‌کردند و صرافي‌ها در هفته‌هاي گذشته تعطيل بودند. خسروتاج تصريح کرد: گروه چهارم واردکنندگاني بودند که تصور مي‌کردند مي‌توانند به راحتي در سامانه ارز نيما ارز تهيه کنند، بنابراين قبل از تامين ارز ثبت سفارش کرده بودند و کالاهاي آنها در گمرک مانده است. قائم مقام وزير صنعت گفت: گروه پنجم مربوط به کالاهاي اساسي کشاورزي است که در روال گذشته ابتدا اين کالاها به گمرک کشور وارد و سپس تامين ارز مي‌شد که به دليل مشکل در ارتباطات بانکي اين کالاها هم با مشکل روبرو شده‌اند.