رييس جمهوري آمريکا کري را متهم به تضعيف دولتش کرد؛
وزير امور خارجه آمريکا در دولت باراک اوباما که به عنوان نماينده اين کشور در مذاکرات هستهاي ايران حضور داشت، پس از اظهارات اخيرش مبني بر ديدار با ظريف در سالهاي اخير، مورد انتقاد مقامات آمريکايي قرار گرفت و به "ديپلماسي موازي" با ايران متهم شد.
به گزارش ايسنا، يکي از مقامات دولتي آمريکا در گفتوگو با فاکس نيوز، با اشاره به حضور ايران در سوريه، عراق و يمن، ديدارهاي جان کري، وزير امور خارجه آمريکا در دولت باراک اوباما، رييس جمهور پيشين آمريکا را "شرم آور" دانست. برخي جمهوري خواهان آمريکايي نيز بر اين باورند که اين اقدام اساسا غيرقانوني بوده است.
آري فليشر، سخنگوي سابق کاخ سفيد در دولت جرج بوش پسر نيز در واکنش به اظهارات کري به فاکس نيوز گفت: جان کري درباره اينکه ايران چگونه به اقدامات دونالد ترامپ واکنش نشان دهد، به آنها مشاوره ميدهد؛ اين توطئه آميز است. نميدانم چنين حرکتي قانوني است يا غيرقانوني و اين مساله برايم مهم هم نيست، اما اين کار نادرست است. به گزارش نيويورک تايمز، جان کري اعلام کرده است: در دو سال اخير پس از ترک کاخ سفيد «سه، چهار مرتبه» در شهرهايي همچون نروژ، مونيخ و چند نشست بينالمللي ديگر با محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، ملاقات کرده است.
به نوشته نيويورک تايمز، کري مدعي شده که در اين ديدارها به صراحت از ظريف خواسته است که موضع جامعه جهاني درباره برنامه موشکي ايران و حمايتش از حزبا... را درک کند.
به گزارش فاکس نيوز، کري همچنين در برنامهاي راديويي تاييد کرد که از زمان ترک کاخ سفيد، "سه چهار بار" با وزير امور خارجه ايران ديدار داشته است. او در اين باره توضيح داد که در اين ديدارها کارش مشاوره دادن به جواد ظريف، براي مواجهه با سياست خارجي دونالد ترامپ نبوده است، بلکه خواسته در ديدارهايش متوجه شود "ايران ممکن است چه کاري براي بهبود مناسبات منطقه انجام دهد؟ بحران يمن چه طور حل ميشود؟ براي صلح در سوريه چه کار خواهيد کرد؟" کري همچنين در گفت و گويش با برنامه "نشست روزانه با دانا پرينو" که از شبکه فاکس نيوز پخش ميشود، تکذيب نکرد که به ايرانيها گفته است، تا پايان دوره ترامپ و روي کار آمدن يک رييس جمهور دموکرات ديگر منتظر بمانند. اين ديپلمات سابق آمريکايي گفت: فکر ميکنم همه در جهان درباره منتظر ماندهاند تا پايان دوران رياست جمهوري ترامپ صحبت ميکنند. نخستين بار در ماه مه اخباري مبني بر اينکه جان کري براي کمک به حفظ توافق هستهاي ايران با ظريف ديدار کرده است منشر شد و روزنامه بوستون گلوب اين اقدامات را ماموريتي "تهاجمياما مخفيانه" براي اعمال فشار بر دولت ترامپ به منظور حفظ توافق هستهاي توصيف کرد. پيش از اين نيز مطرح شده است که ديدار کري با مقامات کشورهاي خارجي ممکن است "قانون لوگان" را نقض کند. به موجب اين قانون، شهروندان آمريکايي که مسئوليتي دولتي ندارند، نميتوانند به نمايندگي از دولت آمريکا و بدون داشتن مجوز مذاکره کنند.
فليشر در بخش ديگري از صحبتهايش درباره جان کري گفت: سوال اين است که جان کري چه کرده است؟ چه گفته؟ جزييات آن چه بوده است؟ فکر نميکنم اين صحبتها کلي بوده باشند. به نظر من او درباره اينکه ايران چگونه تا پايان دولت ترامپ منتظر بمانند به ايرانيها مشاوره داده است. يکي از تحليلگران امنيتي فاکس نيوز نيز با اشاره به نقض قانون لوگان از سوي مايک فلين، مشاور امنيت ملي سابق ترامپ اظهار کرد، رسانهها ديدار فلين با "ديپلماتي که کشورش در واشنگتن سفارت دارد" را يک "رسوايي" قلمداد کردند اما وقتي کري "با نظاميکه در فهرست ترور آمريکا قرار دارد" دست به "ديپلماسي موازي" ميزند، آن را "عادي" ميدانند. تام کاتن، سناتور جمهوري خواه نيز از دموکراتها و رسانههاي وابسته به حزب آنان براي "دورويي" و عدم واکنش درباره اظهارات کري انتقاد کرد و قانون لوگان را "قانوني احمقانه و بي تاثير" دانست.
دونالد ترامپ نيز اين هفته در توييتر خود نوشت: آمريکا به ديپلماسي مخفيانه غيرقانوني احتمالي جان کري درباره توافق بسيار بد ايران نيازي ندارد. او کسي بود که در وهله اول اين توافق آشفته را ايجاد کرد. کري اما در گفت و گو با فاکس نيوز تکذيب کرد که مذاکراتش نامناسب بوده اند.او در اين باره گفت: همه وزراي خارجه سابق به ديدار با رهبران خارجي ادامه ميدهند، به کنفرانسهاي امنيتي ميروند و به سراسر جهان سفر ميکنند. همه ما اين کار را انجام ميدهيم و همه ما درباره وضعيت امور با جهان گفتوگو ميکنيم تا بتوانيم آنان را درک کنيم.
از سوي ديگر رئيسجمهوري آمريکا گفته است که ديدارهاي «جان کري» وزير خارجه سابق آمريکا با «محمد جواد ظريف» وزير امور خارجه ايران در راستاي تضعيف اقدامات دولت او انجام شده است.به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس دونالد ترامپ در حساب کاربري توييتر خود نوشته است: «جان کري ديدارهاي غيرقانوني با رژيم بسيار متخاصم ايران داشته است و اين اقدام تنها ميتواند براي تضعيف کارهاي بزرگ ما و به زيان مردم آمريکا باشد. او به آنها گفته است تا رفتن دولت ترامپ صبر کنيد! آيا او بر اساس «قانون ثبت نام عوامل خارجي» فعاليت خود را ثبت کرده است؟» اين در حالي است که جان کري در مصاحبه با «کريستين امانپور» مجري شبکه سيانان را تکرار کرده و تاکيد کرد تا زماني که «دونالد ترامپ» اداره امور را در آمريکا در دست دارد، رسيدن به توافق امکانپذير نبوده و واشنگتن به دنبال تغيير نظام و فروپاشي اقتصادي ايران است. سياستمداران آمريکايي از اين سخنان کري اينگونه برداشت کردند که وي به مقامهاي ايران گفته است بايد تا زمان استيضاح ترامپ صبر کنند.
باتوجه به نزديک شدن انتخابات مياندورهاي در آمريکا و احتمال بالاي پيروزي دموکراتها و تغيير اکثريت در سنا و کنگره، احتمال استيضاح شدن ترامپ وجود دارد. اين در حالي است که وزير انرژي آمريکا ايران را تهديد به مجازات کرد.به گزارش ايسنا از آرتي، "ريک پري" ادعا کرد که آمريکا امروز در موقعيت نابي قرار دارد که ميتواند خواسته خود را به کشورهايي همچون ايران القا کند.وي گفت: پيام ما به ايران اين است که از آنها انتظار داريم که همسايگاني قابل قبول و عضو قابل قبولي از جامعه باشند.ريک پري ادعا کرد که اين مسئله تنها خواسته واشنگتن نيست بلکه خواسته برخي از همسايگان خود ايران نيز است.وزير انرژي آمريکا مدعي شد که عربستان سعودي به طور کامل از تمامياقداماتي که آمريکا در آن دخيل است، حمايت ميکند و همچنين رفتارهاي تهران را "غيرقابل قبول" ميداند.
وي با بيان اينکه هرکشوري مسئول اقداماتش است، به خبرنگاران گفت : انتظار داريم که دولت ايران به آنچه که از نظر ما "رفتار متمدنانه" است، پايبند بشود.پري مدعي شد که پيام واشنگتن به دولت ايران واضح است. وي تهديد کرد : اگر نميتوانيد شهروندي معقول باشيد، بهايش را با تحريم خواهيد پرداخت.وي افزود: آمريکا در موقعيتي قرار دارد که ميتواند پيام مجازاتي براي کشورهايي ارسال کند که رفتار متمدنانهاي از خود نشان نميدهند.وزير انرژي آمريکا اظهار کرد که راههاي بسيار گوناگوني براي اعمال مجازات وجود دارد و تحريم صنعت انرژي تنها يکي از آنهاست.
وزير کشورتماميمرزهاي کشور را محدود کرد؛
رئيس شوراي امنيت کشور با بيان اينکه صادرات از مبادي رسميبرقرار است، گفت: صادرات کالاهاي اساسي و ضروري از تماميمرزهاي کشور ممنوع است، استانداران، گمرک و دستگاههاي مسئول با همکاري يکديگر موظف هستند از خروج کالاهاي اساسي جلوگيري کنند.
به گزارش ايلنا، عبدالرضا رحماني فضلي در جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت ظهر پنجشنبه ۲۲ شهريورماه به رياست و وزير کشور در محل اين وزارتخانه برگزار شد.
رحماني فضلي با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازي از اجراي طرح پيمايش مصرف سوخت خودروهاي سنگين و برونشهري گفت: طرح پيمايش و gps با مسئوليت وزارت راه و کشور کماکان در دستور کار باشد و اين کار با همکاري و هماهنگي اتحاديهها انجام بگيرد از سوي ديگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشکيل کارگروهي تصميم کامل و جامعي نسبت به مصرف سوخت خودروهاي سنگين داخلي و ترانزيت تهيه و ارائه کند. نماينده رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به گزارش ارائه شده درباره مصرف سوخت لنجها در آبهاي سرزميني جمهوري اسلاميايران و نحوه تعيين قيمت سوخت آنها اظهارداشت: لنجهايي که در داخل آبهاي مرزي جمهوري اسلاميايران فعاليت دارند از قيمت مصوب داخلي سوخت بهره مند خواهند شد.
وزير کشور افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کارگروهي مصرف واقعي هر کدام از لنجها را تعيين کند از سوي ديگر اين کارگروه با همکاري وزارت نفت تصميم جامعي نسبت به نحوه محاسبه نرخ سوخت لنجهايي که مقاصد خارج از آبهاي سرزمين ايران دارند با رعايت مقررات حمل کالا، تصميمگيري کند.
رحماني فضلي با اشاره به تصميم قبلي ستاد مقابله با قاچاق سوخت نسبت به تبديل سوخت همه نيروگاهها از نفت به گاز تصريح کرد: بر اساس گزارش وزارت نفت تمامينيروگاهها به جز ۲ نيروگاه نسبت به تغيير سيستم مصرف سوخت خود به گاز اقدام کردهاند و مابقي نيروگاهها در زمانبندي مشخص بايد انجام شود.
نماينده رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: در شهرها و روستاهايي که پوشش کامل گاز دارند وزارت نفت مکلف شد نسبت به نحوه تامين سوخت و مديريت آن اقدام کند.
وزير کشور از ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز خواست کميته ,ويژهاي را بمنظور ارائه راهکارهاي اجرايي و پيشنهادات لازم براي مقابله با قاچاق و مصرف بنزين در جلسه آتي ستاد ارائه کند.
رحماني فضلي تاکيد کرد: تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه توسط دستگاههاي مسئول اجرا و ستاد مقابله مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشي از عملکرد اين دستگاهها در جلسه آتي ارائه کند.
وزير کشور در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: نيروهاي انتظاميو امنيتي نسبت به خروج کالا و فرآوردههاي سوختي از مرزها مراقبت و کنترلهاي بيشتر و جدي تري داشته باشند همچنين دبير مناطق آزاد ظرف يک هفته آينده برنامه مشخصي به منظور جلوگيري از خروج کالاهاي اساسي و ضروري در مناطق آزاد ارائه کند. در اين جلسه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشي از ميزان کشفيات فراوردههاي قاچاق نفتي ارائه کرد که بر اساس آخرين آمار، ميزان کشفيات فراورده نفتي قاچاق در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۲ درصد افزايش داشته است.
کدخدایی از نهایی شدن طرح در شورای نگهبان خبرداد؛
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه این نهاد خبر داد.به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم خیلی منتظر بودند اخبار مربوط به طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بشنوند خوشبختانه اعضای محترم شورای نگهبان با کلیات آن موافقت داشتند. در مصوبه اول ابهامی وجود داشت به دلیل اینکه حکمی آورده شده بود که به نوعی با اختیارات فرماندهی معظم کل قوا تزاحم داشت لذا از مجلس خواسته شد نسبت به رفع ابهام آن اقدام کند.
وی افزود: در برگشت مصوبه اعضای شورای نگهبان در جلسه دیروز آن را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند و پاسخ را امروز برای مجلس محترم ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: متن مصوبه این است که به کارگیری بازنشستگان فقط در بندهای الف (روسای سه قوه)، ب (معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان) ، ج (وزرا، نمایندگان و معاونین رییس جمهور) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. بر این اساس در بند های «د» و «ه» شمال استانداران سفرا معاونین وزرا این ممنوعیت شامل حال آنها میشود.
کدخدایی با بیان اینکه جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال و فرزندان شهدا از این مصوبه مستثنی هستند، اضافه کرد: در برخی بندها نیز برای برخی دستگاهها استثنائاتی قائل شده یا نیروهای مسلح که تابع قوانین خاص خود هستند.
وی همچنین با بیان اینکه معمولا پس از تایید قانون از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به رییس مجلس، قانون برای رییس جمهور ارسال و از سوی ایشان ابلاغ میشود، اظهار کرد: بر همین اساس قانون لازم الاجرا خواهد شد. البته در قانون فرصت دو ماههای در نظر گرفته شده تا دستگاهها افراد مشمول این قانون را تعیین تکلیف کنند.
کدخدایی در پایان گفتوگوی تلویزیونی خود درباره ضمانت اجرای این قانون نیز اظهار کرد: ضمانت اجرای این قوانین تخلفات اداری است و اگر جرم انگاری شده باشد میتواند به عنوان جرم تلقی شود. عموما در قوانین اداری مثل قانون مدیریت خدمات کشوری ضمانت اجرای انفصال از خدمت هم پیش بینی شده است.