تجهيزات فرسوده عامل کيفيت پايين توليدات
حميد گرمابي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به افزايش هزينه‌هاي توليدي به دليل استفاده از دستگاه‌ها و تجهيزات توليدي فرسوده، اظهار کرد: يکي از موانع توليد مطلوب، باکيفيت و مشکلات پيش روي توسعه صادراتي کشور، معطوف به اين نقيصه مي‌شود. وي اضافه کرد: در حال حاضر اين اميدواري وجود دارد که با در دستور کار قرار گرفتن نوسازي تجهيزات و ادوات توليدي از سوي توليدکنندگان و حمايت هرچه بيشتر دولت در اين خصوص، شاهد گشوده شدن فصلي نو، در عرصه توليدي کشور باشيم که قطعا توفيقات اين امر آنچنان ارزنده خواهد بود که کليت اقتصاد کشور در ابعاد گوناگون از مواهب آن بهره مند خواهد شد.
ضعف سياست‌گذاري وزارت صمت در توليد
يک نماينده مجلس گفت: متاسفانه حوزه‌هاي سياست گذاري و مديريتي که در وزارت صمت براي توليد مناسب يک کالا مشاهده مي‌کنيم، ضعيف است. سعيد باستاني اظهار کرد: در حال حاضر تصميماتي که براي تنظيم بازار گرفته شده تصميمات مقطعي هستند. وي افزود: آنچه که مجلس در مديريت توليد، تأمين مواد اوليه و شبکه توزيع و نيز اجراي سياست‌گذاري‌هاي درست انتظار دارد، در تصميم‌گيري‌هاي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. باستاني با بيان اينکه در شبکه تامين قطعات و توليد مشکلاتي وجود دارد بيان کرد: علاوه بر اين تغييرات بخشنامه‌هاي وزارت صنعت و معدن بر تامين مواد اوليه و ثبت سفارش‌ها و شبکه توزيع تاثيرگذار است.
افزايش ۱۷ درصدي قيمت خودرو منطقي نيست
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به پيشنهاد خودروسازان در مورد افزايش ۱۷ درصدي قيمت خودرو گفت: اين ميزان افزايش قيمت منطقي نيست، زيرا موجب افزايش مجدد نرخ‌ها در بازار خواهد شد. حميده زرآبادي با بيان اينکه هرگونه افزايش قيمت رسمي‌خودرو موجب رشد بيشتر نرخ‌ها در بازار مي‌شود، گفت: در جلساتي که اخيرا خودروسازان با کميسيون صنايع مجلس داشته اند، پيشنهاداتي را درخصوص افزايش قيمت‌ها مطرح شده، اما نمي‌توانيم قيمت کارخانه را بالا ببريم و توقع داشته باشيم که نرخ‌ها در بازار ثابت بماند. وي ادامه داد: اين موضوع که اقتصاد آزاد و بازار تعيين کننده قيمت‌ها باشد، مربوط به زماني است که زيرساخت‌ها درست باشد.
خريد و فروش حواله خودروهاي سايپا
غير قانوني است
رئيس اداره اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌هاي گروه خودروسازي سايپا هرگونه خريد و فروش حواله خودروهاي پيش‌فروش شده اين شرکت در سايت‌ها، فضاي مجازي و غيره را کاملاً غيرقانوني اعلام کرد. قاسم خاکي جوان در گفتگو با ايرنا افزود: يکي از شرايط شرکت سايپا در پيش فروش اخير خودرو، عدم برخورداري خودروها از قابليت صلح و انتقال آنها به نام شخص ديگري بود. خاکي جوان بيان داشت: با اين حال در روزهاي اخير شاهديم بازار خريد و فروش حواله خودروهاي اين گروه داغ شده، اما بايد گفت هيچ ربطي به سايپا ندارد و اين شرکت با شرط در نظر گرفته شده، خودروها را به نام فرد ديگري صلح نمي‌کند. خاکي خاطرنشان کرد: اين روزها سفته بازي در بازار خودرو متاثر از موضوع نقدينگي‌هاي سرگردان باب شده و عده‌اي با هدف کسب درآمد بيشتر به آن متمايل شده‌اند، اما سايپا براي جلوگيري از اين موضوع، شرط نبود قابليت صلح را به شرايط پيش خريد فروش اضافه کرد. وي توضيح داد: در دوره جديد ثبت‌نام‌ها، حواله‌ها در مرحله پيش‌خريد قابليت انتقال ندارد.
صدور بيمه‌نامه معدني از محل منابع صندوق توسعه ملي
براساس تفاهم‌نامه منعقده ميان پست بانک و صندوق بيمه معدني، صدور بيمه‌نامه معدني از محل منابع صندوق توسعه ملي انجام مي‌شود. به گزارش ايميدرو، طي تفاهم‌نامه‌اي که به امضاي محمدرضا بهرامن رييس هيات مديره و فريد دهقاني مديرعامل صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و خسرو فرحي مديرعامل پست بانک رسيد، مقرر شد صدور بيمه‌نامه به‌عنوان بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانک (تا سقف بيمه نامه صادره) و پرداخت تسهيلات توسط بانک از منابع صندوق توسعه ملي و بانک، انجام شود. بيمه‌نامه مذکور مطابق با آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار هيات وزيران، براي تامين سرمايه در گردش يا تامين مالي طرح‌هاي بخش معدن و صنايع معدني به منظور توسعه و ايجاد اشتغال پايدار، از سوي کارگروه ملي براي متقاضيان صادر خواهد شد. مدت اين توافق‌نامه از تاريخ امضا، سه سال شمسي است که در صورت توافق طرفين در چهار چوب مقررات مربوطه، قابل تمديد است.
توليد ميني‌بوس ۲ برابر شد
مردادماه امسال توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس با رشد نزديک به دو برابري همراه بود. به گزارش ايسنا، براساس جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرداد ماه توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس با افزايش ۹۶.۸ درصدي از ۹۳ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۸۳ دستگاه افزايش يافت. توليد اين محصولات در پيشرو ديزل آسيا صعودي بوده و از ۲۷ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۵ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در گروه بهمن نيز افزايش يافته و از ۳۶ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۹ دستگاه افزايش يافت. توليد اين محصولات در سروش ديزل مبنا نيز با افزايش همراه بوده و از ۲۰ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۹۵ دستگاه رسيد. برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در عقاب افشان نزولي بوده و از ۱۰ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴ دستگاه کاهش يافت.
غير قانوني است
رئيس اداره اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌هاي گروه خودروسازي سايپا هرگونه خريد و فروش حواله خودروهاي پيش‌فروش شده اين شرکت در سايت‌ها، فضاي مجازي و غيره را کاملاً غيرقانوني اعلام کرد. قاسم خاکي جوان در گفتگو با ايرنا افزود: يکي از شرايط شرکت سايپا در پيش فروش اخير خودرو، عدم برخورداري خودروها از قابليت صلح و انتقال آنها به نام شخص ديگري بود. خاکي جوان بيان داشت: با اين حال در روزهاي اخير شاهديم بازار خريد و فروش حواله خودروهاي اين گروه داغ شده، اما بايد گفت هيچ ربطي به سايپا ندارد و اين شرکت با شرط در نظر گرفته شده، خودروها را به نام فرد ديگري صلح نمي‌کند. خاکي خاطرنشان کرد: اين روزها سفته بازي در بازار خودرو متاثر از موضوع نقدينگي‌هاي سرگردان باب شده و عده‌اي با هدف کسب درآمد بيشتر به آن متمايل شده‌اند، اما سايپا براي جلوگيري از اين موضوع، شرط نبود قابليت صلح را به شرايط پيش خريد فروش اضافه کرد. وي توضيح داد: در دوره جديد ثبت‌نام‌ها، حواله‌ها در مرحله پيش‌خريد قابليت انتقال ندارد.
صدور بيمه‌نامه معدني از محل منابع صندوق توسعه ملي
براساس تفاهم‌نامه منعقده ميان پست بانک و صندوق بيمه معدني، صدور بيمه‌نامه معدني از محل منابع صندوق توسعه ملي انجام مي‌شود. به گزارش ايميدرو، طي تفاهم‌نامه‌اي که به امضاي محمدرضا بهرامن رييس هيات مديره و فريد دهقاني مديرعامل صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و خسرو فرحي مديرعامل پست بانک رسيد، مقرر شد صدور بيمه‌نامه به‌عنوان بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانک (تا سقف بيمه نامه صادره) و پرداخت تسهيلات توسط بانک از منابع صندوق توسعه ملي و بانک، انجام شود. بيمه‌نامه مذکور مطابق با آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار هيات وزيران، براي تامين سرمايه در گردش يا تامين مالي طرح‌هاي بخش معدن و صنايع معدني به منظور توسعه و ايجاد اشتغال پايدار، از سوي کارگروه ملي براي متقاضيان صادر خواهد شد. مدت اين توافق‌نامه از تاريخ امضا، سه سال شمسي است که در صورت توافق طرفين در چهار چوب مقررات مربوطه، قابل تمديد است.
توليد ميني‌بوس ۲ برابر شد
مردادماه امسال توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس با رشد نزديک به دو برابري همراه بود. به گزارش ايسنا، براساس جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرداد ماه توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس با افزايش ۹۶.۸ درصدي از ۹۳ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۸۳ دستگاه افزايش يافت. توليد اين محصولات در پيشرو ديزل آسيا صعودي بوده و از ۲۷ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۵ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در گروه بهمن نيز افزايش يافته و از ۳۶ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۹ دستگاه افزايش يافت. توليد اين محصولات در سروش ديزل مبنا نيز با افزايش همراه بوده و از ۲۰ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۹۵ دستگاه رسيد. برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در عقاب افشان نزولي بوده و از ۱۰ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴ دستگاه کاهش يافت.
وزير صنعت، معدن وتجارت مطرح کرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: قطعه سازان مي‌گويند که قطعات و مواد اوليه مورد نياز توليد آنها هنوز در گمرکات مانده و اجازه ترخيص به آنها داده نمي‌شود. خودروسازان نيز مي‌گويند که قطعه سازان نتوانسته‌اند قطعات مورد نياز را به آنها برسانند و همين موضوع موجب توليد ناقص خودرو و انبار شدن محصولات شده است. با اين حال وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق بخشنامه جديد دولت، مواد اوليه توليد و قطعات يدکي از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف هستند.
محمد شريعتمداري در نشستي با مجمع نمايندگان گيلان که در استانداري برگزار شد، با اشاره به الزام شرکت‌هاي واردکننده به پرداخت مابه التفاوت ارز چهار هزار و 200 توماني با سقف هفت هزار تومان افزود: اگر اين مابه التفاوت پرداخت نشود، رانت خواري ايجاد مي‌شود زيرا با ارز چهار هزار 200 توماني کالا وارد شده و به قيمت بالاتر فروخته مي‌شود با اين حال؛ مطابق بخشنامه جديد دولت، مواد اوليه توليد و قطعات يدکي از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف هستند. اين عضو کابينه دولت دوازدهم همچنين بر ضرورت اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تاکيد کرد و گفت: هم اکنون اين امر فشار زيادي به توليد کنندگان وارد کرده در صورتيکه ماليات بر ارزش افزوده، بايد از مصرف کننده نهايي دريافت شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: پيشنهاد مي‌کنم براي کوتاه مدت دستکم ماليات بر ارزش افزوده در برخي حوزه‌هاي توليد حذف شود. وي تصميم دولت براي آزاد کردن نرخ ارز را واکنشي به سوداگري‌هاي ايجاد شده دانست و گفت: بسياري از تقاضاهاي ارز چهار هزار و 200 توماني غير واقعي بود. شريعتمداري به وضعيت حوزه پتروشيمي‌و بازار نيز اشاره کرد و گفت: براي حمايت از اين صنايع ارز نيمايي در نظر گرفته شده است. وي در ادامه سخنانش؛ با تاکيد بر لزوم حفظ وحدت بين قواي سه گانه و همه مسئولان کشور براي پيشبرد امور اظهار داشت: سال گذشته شش هزار واحد صنعتي در کشور به بهره برداري رسيد که گيلان سهم قابل توجهي از اين تعداد داشت.
شريعتمداري همچنين با بيان اينکه هم اکنون قريب به 52 هزار واحد صنعتي کوچک و بزرگ در سراسر کشور در حال تاسيس است، افزود: در گيلان نيز يک هزار و 700 واحد صنعتي در حال طي کردن مراحل تاسيس هستند. وزير صنعت، معدن و تجارت با تصريح اينکه بالغ بر 400 واحد صنعتي در گيلان بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيکي دارند، عنوان داشت: با همه مشکلات موجود، در زمينه احداث واحدهاي صنعت روند رو به رشدي را طي مي‌کنيم. وي ادامه داد: با وجود تلاش‌هايي که طي 40 سال گذشته صورت گرفت، نتوانستيم آنطور که بايد از بخش توليد حمايت کرده و جلوي فعاليت‌هاي سوداگرانه را بگيريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبات کارشناسي مجلس و اجراي صحيح آن از سوي دولت در بهبود وضع توليد بسيار اثرگذار خواهد بود. وي به صدور 177 مورد جواز تاسيس صنعتي در گيلان از ابتداي سال تاکنون اشاره و تصريح کرد: استقبال از فعاليت‌هاي صنعتي در حال افزايش است و بايد از اين فرصت بهره گرفت. شريعتمداري بيان داشت: طي سال 96، 188 پروژه صنعتي در گيلان به بهره برداري رسيد و در پنج ماه نخست سال جاري نيز، 70 واحد صنعتي در گيلان افتتاح شد. وي ترويج نااميدي در جامعه را توطئه بزرگ دشمن دانست و افزود: در حاليکه بزرگترين قدرت‌هاي دنيا از جمله آمريکا مي‌خواهند ايران را منزوي کنند، سال گذشته اتفاقي رخ داد که به انزواي آمريکا منجر شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت فشارهاي ناشي از عهد شکني آمريکا در برجام را به گلوله‌اي برفي تشبيه کرد و گفت: با هوشياري و همکاري نبايد اجازه دهيم اين گلوله به بهمن تبديل شود. وي به فشار و تحريم دشمن بر صنايع اشتغالزاي کشور اشاره و خاطرنشان کرد: خودروسازي، فولاد و پتروشيمي‌از جمله اين صنايع هستند. شريعتمداري با تصريح اينکه انتظار نداريم انتقادي از عملکرد دولت صورت نگيرد، ادامه داد: چندي پيش در بحراني‌ترين زمان، رئيس جمهوري در مجلس حاضر شد و با پاسخ گويي به سوال نمايندگان، دموکراسي را به نمايش گذاشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت دولت بدون مخالف را فرمايشي خواند و تاکيد کرد: همه گروه‌هاي مخالف و موافق دولت حق اظهار نظر دارند اما بايد اخلاق، خطوط قرمز نظام و منافع ملي را در نظر گرفت. وي با بيان اينکه به عنوان عضوي از دولت خود را ملزم به پاسخگويي مي‌دانم، افزود: بايد تلاش کنيم به نقدينگي سمت و سويي مناسب دهيم. شريعتمداري به پيش فروش محصولات يکي از خودروسازان در هفته‌هاي اخير اشاره و بيان کرد: در کسري از ثانيه، يک ميليون و 400 هزار نفر تا پاي معامله پيش رفتند اما سامانه به آنها اجازه خريد نداد. وي به موج رواني ايجاد شده در جامعه و گرايش مردم به تبديل ريال به دلار اشاره کرد و افزود: اگرچه بسياري در اين حوزه قلم زدند، اما مردم را آگاه نکردند که سود آتي آنان با کاهشي که به اين ترتيب در ارزش پول ملي ايجاد مي‌شود، حذف مي‌گردد و اين کار عاقلانه نيست.
شريعتمداري بر لزوم به روز شدن قوانين مطابق شرايط جديد نيز تاکيد کرد و گفت: زماني که دولت ارز چهار هزار و 200 توماني را اعلام کرد، همه استقبال کردند گرچه شايد اصلاحاتي نيز مدنظر داشتند. وي افزود: دولت اعلام کرد هرکس براي واردات کالاهاي غيرممنوعه ارز دولتي مي‌خواهد، مي‌تواند دريافت کند و اين راهکار بطور موقت جواب داد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهديد دشمن مبني بر اينکه از 13 آبان مانع صادرات نفت ايران خواهد شد، خاطرنشان کرد: دولت با تمهيد مقدمات لازم تصميم گرفت ارز دولتي به کالاهاي اساسي و ويژه همچون دارو و تجهيزات پزشکي تخصيص يابد.
واردات کالا بدون انتقال ارز آزاد شد
هيات وزيران به پيشنهاد گمرک ايران واردات کالا بدون انتقال ارز را براي کالاهاي موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد. به گزارش مهر، براساس تصويب نامه هيات وزيران به پيشنهاد گمرک ايران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر يک ماه براي ترخيص جهت واردات کالا به استثناي خودرو که تا قبل از تاريخ تصويب اين تصويب نامه داراي قبض انبار اماکن گمرکي، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي از سوي هيات وزيران بلامانع اعلام شده است. همچنين ترخيص کالاهايي که تاريخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاري است بدون رعايت سقف ارزشي واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحي بند ۲ ماده ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصويب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بلامانع است. گمرک ايران اعلام کرده که گر چه صرفا مجري سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي تجارت خارجي است و در حوزه مقررات و قوانين ورود و خروج کالا تصميم گيرنده نيست اما در هفته‌هاي اخير به دستور رئيس کل گمرک از تمامي‌ظرفيت‌هاي قانوني استفاده کرده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرايط ويژه اقتصادي با کمترين مشکلات مواجه شوند که ارائه اينگونه راهکارها از جمله اين اقدامات است.
محمد شريعتمداري در نشستي با مجمع نمايندگان گيلان که در استانداري برگزار شد، با اشاره به الزام شرکت‌هاي واردکننده به پرداخت مابه التفاوت ارز چهار هزار و 200 توماني با سقف هفت هزار تومان افزود: اگر اين مابه التفاوت پرداخت نشود، رانت خواري ايجاد مي‌شود زيرا با ارز چهار هزار 200 توماني کالا وارد شده و به قيمت بالاتر فروخته مي‌شود با اين حال؛ مطابق بخشنامه جديد دولت، مواد اوليه توليد و قطعات يدکي از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف هستند. اين عضو کابينه دولت دوازدهم همچنين بر ضرورت اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تاکيد کرد و گفت: هم اکنون اين امر فشار زيادي به توليد کنندگان وارد کرده در صورتيکه ماليات بر ارزش افزوده، بايد از مصرف کننده نهايي دريافت شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: پيشنهاد مي‌کنم براي کوتاه مدت دستکم ماليات بر ارزش افزوده در برخي حوزه‌هاي توليد حذف شود. وي تصميم دولت براي آزاد کردن نرخ ارز را واکنشي به سوداگري‌هاي ايجاد شده دانست و گفت: بسياري از تقاضاهاي ارز چهار هزار و 200 توماني غير واقعي بود. شريعتمداري به وضعيت حوزه پتروشيمي‌و بازار نيز اشاره کرد و گفت: براي حمايت از اين صنايع ارز نيمايي در نظر گرفته شده است. وي در ادامه سخنانش؛ با تاکيد بر لزوم حفظ وحدت بين قواي سه گانه و همه مسئولان کشور براي پيشبرد امور اظهار داشت: سال گذشته شش هزار واحد صنعتي در کشور به بهره برداري رسيد که گيلان سهم قابل توجهي از اين تعداد داشت.
شريعتمداري همچنين با بيان اينکه هم اکنون قريب به 52 هزار واحد صنعتي کوچک و بزرگ در سراسر کشور در حال تاسيس است، افزود: در گيلان نيز يک هزار و 700 واحد صنعتي در حال طي کردن مراحل تاسيس هستند. وزير صنعت، معدن و تجارت با تصريح اينکه بالغ بر 400 واحد صنعتي در گيلان بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيکي دارند، عنوان داشت: با همه مشکلات موجود، در زمينه احداث واحدهاي صنعت روند رو به رشدي را طي مي‌کنيم. وي ادامه داد: با وجود تلاش‌هايي که طي 40 سال گذشته صورت گرفت، نتوانستيم آنطور که بايد از بخش توليد حمايت کرده و جلوي فعاليت‌هاي سوداگرانه را بگيريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبات کارشناسي مجلس و اجراي صحيح آن از سوي دولت در بهبود وضع توليد بسيار اثرگذار خواهد بود. وي به صدور 177 مورد جواز تاسيس صنعتي در گيلان از ابتداي سال تاکنون اشاره و تصريح کرد: استقبال از فعاليت‌هاي صنعتي در حال افزايش است و بايد از اين فرصت بهره گرفت. شريعتمداري بيان داشت: طي سال 96، 188 پروژه صنعتي در گيلان به بهره برداري رسيد و در پنج ماه نخست سال جاري نيز، 70 واحد صنعتي در گيلان افتتاح شد. وي ترويج نااميدي در جامعه را توطئه بزرگ دشمن دانست و افزود: در حاليکه بزرگترين قدرت‌هاي دنيا از جمله آمريکا مي‌خواهند ايران را منزوي کنند، سال گذشته اتفاقي رخ داد که به انزواي آمريکا منجر شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت فشارهاي ناشي از عهد شکني آمريکا در برجام را به گلوله‌اي برفي تشبيه کرد و گفت: با هوشياري و همکاري نبايد اجازه دهيم اين گلوله به بهمن تبديل شود. وي به فشار و تحريم دشمن بر صنايع اشتغالزاي کشور اشاره و خاطرنشان کرد: خودروسازي، فولاد و پتروشيمي‌از جمله اين صنايع هستند. شريعتمداري با تصريح اينکه انتظار نداريم انتقادي از عملکرد دولت صورت نگيرد، ادامه داد: چندي پيش در بحراني‌ترين زمان، رئيس جمهوري در مجلس حاضر شد و با پاسخ گويي به سوال نمايندگان، دموکراسي را به نمايش گذاشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت دولت بدون مخالف را فرمايشي خواند و تاکيد کرد: همه گروه‌هاي مخالف و موافق دولت حق اظهار نظر دارند اما بايد اخلاق، خطوط قرمز نظام و منافع ملي را در نظر گرفت. وي با بيان اينکه به عنوان عضوي از دولت خود را ملزم به پاسخگويي مي‌دانم، افزود: بايد تلاش کنيم به نقدينگي سمت و سويي مناسب دهيم. شريعتمداري به پيش فروش محصولات يکي از خودروسازان در هفته‌هاي اخير اشاره و بيان کرد: در کسري از ثانيه، يک ميليون و 400 هزار نفر تا پاي معامله پيش رفتند اما سامانه به آنها اجازه خريد نداد. وي به موج رواني ايجاد شده در جامعه و گرايش مردم به تبديل ريال به دلار اشاره کرد و افزود: اگرچه بسياري در اين حوزه قلم زدند، اما مردم را آگاه نکردند که سود آتي آنان با کاهشي که به اين ترتيب در ارزش پول ملي ايجاد مي‌شود، حذف مي‌گردد و اين کار عاقلانه نيست.
شريعتمداري بر لزوم به روز شدن قوانين مطابق شرايط جديد نيز تاکيد کرد و گفت: زماني که دولت ارز چهار هزار و 200 توماني را اعلام کرد، همه استقبال کردند گرچه شايد اصلاحاتي نيز مدنظر داشتند. وي افزود: دولت اعلام کرد هرکس براي واردات کالاهاي غيرممنوعه ارز دولتي مي‌خواهد، مي‌تواند دريافت کند و اين راهکار بطور موقت جواب داد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهديد دشمن مبني بر اينکه از 13 آبان مانع صادرات نفت ايران خواهد شد، خاطرنشان کرد: دولت با تمهيد مقدمات لازم تصميم گرفت ارز دولتي به کالاهاي اساسي و ويژه همچون دارو و تجهيزات پزشکي تخصيص يابد.
واردات کالا بدون انتقال ارز آزاد شد
هيات وزيران به پيشنهاد گمرک ايران واردات کالا بدون انتقال ارز را براي کالاهاي موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد. به گزارش مهر، براساس تصويب نامه هيات وزيران به پيشنهاد گمرک ايران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر يک ماه براي ترخيص جهت واردات کالا به استثناي خودرو که تا قبل از تاريخ تصويب اين تصويب نامه داراي قبض انبار اماکن گمرکي، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي از سوي هيات وزيران بلامانع اعلام شده است. همچنين ترخيص کالاهايي که تاريخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاري است بدون رعايت سقف ارزشي واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحي بند ۲ ماده ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصويب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بلامانع است. گمرک ايران اعلام کرده که گر چه صرفا مجري سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي تجارت خارجي است و در حوزه مقررات و قوانين ورود و خروج کالا تصميم گيرنده نيست اما در هفته‌هاي اخير به دستور رئيس کل گمرک از تمامي‌ظرفيت‌هاي قانوني استفاده کرده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرايط ويژه اقتصادي با کمترين مشکلات مواجه شوند که ارائه اينگونه راهکارها از جمله اين اقدامات است.
عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه سپرده‌گذاري نبايد مانعي براي صادرکنندگان باشد، گفت: اگر مديريت کار را درست انجام دهيم صادرکنندگان واقعي هم از اين موضوع استقبال خواهند کرد. يحيي آل اسحاق در گفتگو با ميزان درباره پيمان‌سپاري ارزي، اظهار کرد: اينکه ارز حاصل از صادرات بايد به کشور برگردد واقعيتي است که هيچکس با اين موضوع نمي‌تواند مخالفت داشته باشد، چون مجموعه تلاش‌هايي است که در کشور صورت مي‌گيرد و ارزش افزوده که بر محصولات داخلي ايجاد مي‌کند ماحصل تلاش يک ملت است که به دست صادرکننده به خارج از کشور صادر مي‌شود. وي افزود: هيچکس قبول نمي‌کند که اين موضوع وسيله انتقال دارايي به خارج از کشور باشد. اين موضوع هيچ زماني مطلوب نيست به ويژه در زمان جنگ اقتصادي که در آن هستيم.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: با اصلاح يکسري از بخشنامه‌ها سرعت ترخيص کالا از روزانه ۳۵۰۰ کانتينر به ۵۰۰۰ هزار کانتينر در روز رسيده است. مسعود خوانساري با اشاره به آمار گمرکي در صفحه اينستاگرامش نوشت: اصلاح يکسري از بخشنامه‌ها موجب شده تا فرآيندهاي گمرکي تسهيل شود. در نتيجه جديدترين آمارها نشان مي‌دهد سرعت ترخيص کالا از روزانه ۳۵۰۰ کانتينر به ۵۰۰۰ کانتينر رسيده است. به اين ترتيب وضعيت ترخيص کالا از گمرکات به حالت عادي بازگشته است. بنابراين کارخانه‌هاي صنعتي به جهت تامين مواد اوليه و شهروندان از نظر تامين کالاهاي عمومي‌و مصرفي مي‌توانند آسوده خاطر باشند. وي ادامه داد: همکاري ميان دولت و بخش خصوصي قطعا به رفع چالش‌هاي پيش روي کشور کمک مي‌کند. بخصوص در روزهايي که فضاي عمومي‌و ذهني شهروندان به شدت به وضعيت آينده اقتصاد کشور حساس است.
پيشنهاد تغيير زماني بازگشت ارز حاصل از صادرات تا ۹ ماه
لاهوتي پيشنهاد داد، بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زماني ۳، ۶ و ۹ ماهه تعيين شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمد لاهوتي درباره بخشنامه صادر شده از سوي بانک مرکزي براي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان، گفت: موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعي قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختيار شرکت‌هاي دولتي و خصولتي است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود. وي با بيان اينکه، آن طور که انتظار مي‌رفت در ۶ ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در اين مدت توافقات متعددي با صادرکنندگان اصلي که همان ۸۰ درصدي مديران دولتي و خصولتي داشته ولي به هرحال با توجه به تعيين نرخ ۴۲۰۰ توماني در ابتداي سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نيما، ورودي ارز به سامانه نيما مطابق انتظار نبود و به همين دليل بانک مرکزي الزام و پيمان سپاري را مطرح کرد. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني با بيان اينکه، بسياري از صادرکنندگان قادر نيستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسياري از کالاهاي صادراتي بدون گشايش اعتبار، دريافت وجه و به طور امانتي صادر مي‌شود. وي پيشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زماني ۳، ۶ و ۹ ماهه تعيين شود. لاهوتي در عين حال گفت: امروز قيمت‌هاي پايه صادراتي يکي از معضلات جدي است زيرا قيمت کالاهاي صادراتي در گمرک بالاتر از بازارها اعلام مي‌شود و تا زماني که اين قيمت‌ها تعديل نشده و به قيمت واقعي نرسند، اخذ تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات از آنها اشتباه است. وي اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزي از اتاق بازرگاني قبل از صدور دستورالعمل هيچ گونه مشورتي نگرفته و مشکلات جدي در اجراي آن بوجود خواهد آمد.
درخواست توقف اجراي
بخشنامه بازگشت ارز صادرات
معاون وزير کشاورزي براي جلوگيري از فاسد شدن کالاهاي صادرات اين حوزه، توقف يک‌ماهه اجراي بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را خواستار شده است. معاون وزير کشاورزي در نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار توقف بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به دليل احتمال فساد محصولات صادراتي فسادپذير در گمرکات شد. معاون وزير کشاورزي در نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار توقف بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به دليل تأخير يک‌ماهه صادرات محصولات فسادپذير در گمرکات شد. در اين نامه آمده است: در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، موجب توقف کانتينرهاي کشاورزي فسادپذير در گمرکات کشور شده است و صادرکنندگان، اين اقدام ناگهاني را مغاير با تعهدات قبلي خود اعلام نموده‌اند. لذا خواهشمند است به‌منظور جلوگيري از فساد محصولات مذکور دستور فرماييد با قيد فوريت اجراي ابلاغيه فوق براي محصولات کشاورزي به مدت يک ماه متوقف گردد، تا طي مهلت ياد شده نسبت به بررسي موضوع و تعيين راه‌حل، به‌خصوص در مورد معاملات ريالي با کشورهاي همسايه اقدام لازم به عمل آيد.
لاهوتي پيشنهاد داد، بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زماني ۳، ۶ و ۹ ماهه تعيين شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمد لاهوتي درباره بخشنامه صادر شده از سوي بانک مرکزي براي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان، گفت: موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعي قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختيار شرکت‌هاي دولتي و خصولتي است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود. وي با بيان اينکه، آن طور که انتظار مي‌رفت در ۶ ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در اين مدت توافقات متعددي با صادرکنندگان اصلي که همان ۸۰ درصدي مديران دولتي و خصولتي داشته ولي به هرحال با توجه به تعيين نرخ ۴۲۰۰ توماني در ابتداي سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نيما، ورودي ارز به سامانه نيما مطابق انتظار نبود و به همين دليل بانک مرکزي الزام و پيمان سپاري را مطرح کرد. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني با بيان اينکه، بسياري از صادرکنندگان قادر نيستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسياري از کالاهاي صادراتي بدون گشايش اعتبار، دريافت وجه و به طور امانتي صادر مي‌شود. وي پيشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زماني ۳، ۶ و ۹ ماهه تعيين شود. لاهوتي در عين حال گفت: امروز قيمت‌هاي پايه صادراتي يکي از معضلات جدي است زيرا قيمت کالاهاي صادراتي در گمرک بالاتر از بازارها اعلام مي‌شود و تا زماني که اين قيمت‌ها تعديل نشده و به قيمت واقعي نرسند، اخذ تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات از آنها اشتباه است. وي اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزي از اتاق بازرگاني قبل از صدور دستورالعمل هيچ گونه مشورتي نگرفته و مشکلات جدي در اجراي آن بوجود خواهد آمد.
درخواست توقف اجراي
بخشنامه بازگشت ارز صادرات
معاون وزير کشاورزي براي جلوگيري از فاسد شدن کالاهاي صادرات اين حوزه، توقف يک‌ماهه اجراي بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را خواستار شده است. معاون وزير کشاورزي در نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار توقف بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به دليل احتمال فساد محصولات صادراتي فسادپذير در گمرکات شد. معاون وزير کشاورزي در نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار توقف بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به دليل تأخير يک‌ماهه صادرات محصولات فسادپذير در گمرکات شد. در اين نامه آمده است: در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، موجب توقف کانتينرهاي کشاورزي فسادپذير در گمرکات کشور شده است و صادرکنندگان، اين اقدام ناگهاني را مغاير با تعهدات قبلي خود اعلام نموده‌اند. لذا خواهشمند است به‌منظور جلوگيري از فساد محصولات مذکور دستور فرماييد با قيد فوريت اجراي ابلاغيه فوق براي محصولات کشاورزي به مدت يک ماه متوقف گردد، تا طي مهلت ياد شده نسبت به بررسي موضوع و تعيين راه‌حل، به‌خصوص در مورد معاملات ريالي با کشورهاي همسايه اقدام لازم به عمل آيد.
به نقل از نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد؛
گروه تجارت: زمزمه‌هاي لغو ممنوعيت واردات خودرو حالا چند روزي است که بيشتر و بلندتر از گذشته شنيده مي‌شود. چند روز پيش از اين بود که کوروش مرشد سلوک، رئيس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با رسانه‌ها خبر از موافقت با ترخيص خودروهاي در گمرک مانده را مطرح کرده بود. مدتي پيش نيز برخي از نمايندگان مجلس اعلام کردند که در حال بررسي طرحي هستند که به موجب آن ممنوعيت واردات خودرو به کشور لغو خواهد شد. اين اولين باري نيست که خودرو به پاشنه آشيل صنعت ايران تبديل شده است.
طرح ممنوعيت واردات خودرو ساخته شده به بازار ايران درحالي ابلاغ شده که بررسي‌ها نشان مي‌دهد در پنج ماه گذشته قيمت انواع خودروهاي وارداتي افزايش قابل توجهي را تجربه کرده است. البته رشد شديد قيمت خودروهاي وارداتي که پس از رشد قيمت ارز در بازار از دي‌ماه سال گذشته رخ داد و به‌تدريج بازار خودروهاي خارجي مونتاژ داخل را نيز تحت‌تاثير قرار داد، زمينه را براي رشد قيمت خودروهاي داخلي نيز فراهم کرد. اما هم زمان با تصميم دولت مبني‌بر ممنوعيت واردات خودرو، وزير صنعت در نشستي اعلام کرد باتوجه به شرايط ارزي، واردات خودرو حداقل تا پايان سال ممنوع خواهد ماند و بدين‌ترتيب امکان گشايش مجدد واردات در صورت تغيير شرايط قبل از پايان سال وجود دارد.
با توجه به اين شرايط، برآورد مي‌شود ممنوعيت واردات خودرو درنهايت تا پايان امسال ادامه پيدا کند. اما ازسوي‌ديگر مجلس به‌دنبال طرحي است تا ابلاغيه ممنوعيت واردات خودرو تا پيش از اين زمان، رفع و واردات خودرو آزاد شود. اوايل تيرماه وزارت صنعت و معدن به دنبال مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي، ثبت‌سفارش و واردات 1339 رديف تعرفه‌اي را ممنوع اعلام کرد که شامل بيش‌از 1400 قلم کالا ازجمله خودرو بود. اين تصميم دولت پس از بروز تخلفات در ثبت‌سفارش و استفاده از ارز دولتي در واردات خودرو اتخاذ و اعلام شد، بازار خودروهاي وارداتي را که از ماهها قبل دچار نوسان شديد قيمت شده بودند، وارد فاز جديدي از التهابات کرد و به رشد شديدتر قيمت انجاميد.
گرچه بستهشدن سايت ثبت‌سفارش در نوبت قبلي (سال 96) حدود 6 ماه طول کشيد اما اين‌بار ثبت‌سفارش در قالب سياست‌هاي ارزي دولت در شرايط جنگ اقتصادي متوقف شده است و زمان مشخصي نيز براي پايان آن متصور نيست. در اين ميان کارشناسان امر معتقدند واردات خودرو مبحثي کارشناسي با سگمنتهاي متنوع است و نمي‌توان حکمييکسره براي توقف آن به‌صورت يکجا داد.
در همين حال نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس از بررسي طرح اين کميسيون با هدف رفع ممنوعيت واردات خودرو پس از تعطيلات مجلس خبر داد. فريدون احمدي با بيان اين خبر افزود: در حال حاضر طرحي آماده و در دست بررسي است تا ممنوعيت واردات خودرو را پيش از پايان سال اجرايي کند که به نظر مي‌رسد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موافق اين طرح باشند. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه ممنوعيت واردات خودرو تصميم اشتباهي بوده و آثار آن هم اکنون در بازار قابل مشاهده است، گفت: در حال حاضر تعداد زيادي از خودروها در گمرکات باقي مانده‌اند در حالي که قبض انبار نيز دريافت کرده‌اند که خوشبختانه نظر رئيس جمهور ترخيص هرچه سريع‌تر اين خودروها است که مجوز آن نيز صادر شده است.
احمدي با بيان اينکه سياست‌هاي بگير و ببند و محدوديت‌هاي بي‌منطق دردي را از اقتصاد دوا نخواهد کرد، افزود: اينکه فضا براي واردات باز مي‌شود اما ارز تخصيص نمي‌يابد معنايي نخواهد داشت بلکه بايد به هرکس که منابع ارزي در اختيار دارد، اجازه واردات خودرو داد. اين نماينده مجلس ادامه داد: تا زماني که ممنوعيت واردات خودرو ادامه داشته باشد بحث عرضه و تقاضا بحثي منتفي است و جهش قيمتي خواهيم داشت. به طور قطع ممنوعيت واردات خودرو تصميم غلطي است و به تبعات آن تصميم غلط، اتفاقات بدي در ثبت سفارش اتفاق افتاد. نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر بازار خودرويي نداريم و بازار فعلي چيزي نيست که بتوان نام آن را بازار خودرو گذاشت.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه اين طرح به طور قطع بعد از تعطيلات پيگيري خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود ممنويعت واردات خودرو که تا پايان سال پيش‌بيني شده زودتر از زمان تعيين شده به پايان برسد. احمدي افزود: سياست انقباضي، محدوديت و اقتصاد دستوري جواب نمي‌دهد بايد براساس منطق حرکت کرد و واقعيت را پذيرفت. تصميم ممنوعيت واردات خودرو تصميم اشتباهي بود که در حال حاضر 20 هزار اشتغال را تهديد و بازار را آشفته کرده اين در حالي است که برخي مصرف خودرو خارجي دارند و به زور نمي‌توان آنها را ناگزير به استفاده از خودرو ايراني کرد زيرا اين امر جز حقوق مردم است. احمدي يادآور شد: در بررسي طرح پيشنهادي، پيشنهاد واردکنندگان براي رفع ممنوعيت واردات با تکيه بر ارزهاي تحت اختيار واردکنندگان نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
طرح ممنوعيت واردات خودرو ساخته شده به بازار ايران درحالي ابلاغ شده که بررسي‌ها نشان مي‌دهد در پنج ماه گذشته قيمت انواع خودروهاي وارداتي افزايش قابل توجهي را تجربه کرده است. البته رشد شديد قيمت خودروهاي وارداتي که پس از رشد قيمت ارز در بازار از دي‌ماه سال گذشته رخ داد و به‌تدريج بازار خودروهاي خارجي مونتاژ داخل را نيز تحت‌تاثير قرار داد، زمينه را براي رشد قيمت خودروهاي داخلي نيز فراهم کرد. اما هم زمان با تصميم دولت مبني‌بر ممنوعيت واردات خودرو، وزير صنعت در نشستي اعلام کرد باتوجه به شرايط ارزي، واردات خودرو حداقل تا پايان سال ممنوع خواهد ماند و بدين‌ترتيب امکان گشايش مجدد واردات در صورت تغيير شرايط قبل از پايان سال وجود دارد.
با توجه به اين شرايط، برآورد مي‌شود ممنوعيت واردات خودرو درنهايت تا پايان امسال ادامه پيدا کند. اما ازسوي‌ديگر مجلس به‌دنبال طرحي است تا ابلاغيه ممنوعيت واردات خودرو تا پيش از اين زمان، رفع و واردات خودرو آزاد شود. اوايل تيرماه وزارت صنعت و معدن به دنبال مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي، ثبت‌سفارش و واردات 1339 رديف تعرفه‌اي را ممنوع اعلام کرد که شامل بيش‌از 1400 قلم کالا ازجمله خودرو بود. اين تصميم دولت پس از بروز تخلفات در ثبت‌سفارش و استفاده از ارز دولتي در واردات خودرو اتخاذ و اعلام شد، بازار خودروهاي وارداتي را که از ماهها قبل دچار نوسان شديد قيمت شده بودند، وارد فاز جديدي از التهابات کرد و به رشد شديدتر قيمت انجاميد.
گرچه بستهشدن سايت ثبت‌سفارش در نوبت قبلي (سال 96) حدود 6 ماه طول کشيد اما اين‌بار ثبت‌سفارش در قالب سياست‌هاي ارزي دولت در شرايط جنگ اقتصادي متوقف شده است و زمان مشخصي نيز براي پايان آن متصور نيست. در اين ميان کارشناسان امر معتقدند واردات خودرو مبحثي کارشناسي با سگمنتهاي متنوع است و نمي‌توان حکمييکسره براي توقف آن به‌صورت يکجا داد.
در همين حال نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس از بررسي طرح اين کميسيون با هدف رفع ممنوعيت واردات خودرو پس از تعطيلات مجلس خبر داد. فريدون احمدي با بيان اين خبر افزود: در حال حاضر طرحي آماده و در دست بررسي است تا ممنوعيت واردات خودرو را پيش از پايان سال اجرايي کند که به نظر مي‌رسد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موافق اين طرح باشند. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه ممنوعيت واردات خودرو تصميم اشتباهي بوده و آثار آن هم اکنون در بازار قابل مشاهده است، گفت: در حال حاضر تعداد زيادي از خودروها در گمرکات باقي مانده‌اند در حالي که قبض انبار نيز دريافت کرده‌اند که خوشبختانه نظر رئيس جمهور ترخيص هرچه سريع‌تر اين خودروها است که مجوز آن نيز صادر شده است.
احمدي با بيان اينکه سياست‌هاي بگير و ببند و محدوديت‌هاي بي‌منطق دردي را از اقتصاد دوا نخواهد کرد، افزود: اينکه فضا براي واردات باز مي‌شود اما ارز تخصيص نمي‌يابد معنايي نخواهد داشت بلکه بايد به هرکس که منابع ارزي در اختيار دارد، اجازه واردات خودرو داد. اين نماينده مجلس ادامه داد: تا زماني که ممنوعيت واردات خودرو ادامه داشته باشد بحث عرضه و تقاضا بحثي منتفي است و جهش قيمتي خواهيم داشت. به طور قطع ممنوعيت واردات خودرو تصميم غلطي است و به تبعات آن تصميم غلط، اتفاقات بدي در ثبت سفارش اتفاق افتاد. نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر بازار خودرويي نداريم و بازار فعلي چيزي نيست که بتوان نام آن را بازار خودرو گذاشت.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه اين طرح به طور قطع بعد از تعطيلات پيگيري خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود ممنويعت واردات خودرو که تا پايان سال پيش‌بيني شده زودتر از زمان تعيين شده به پايان برسد. احمدي افزود: سياست انقباضي، محدوديت و اقتصاد دستوري جواب نمي‌دهد بايد براساس منطق حرکت کرد و واقعيت را پذيرفت. تصميم ممنوعيت واردات خودرو تصميم اشتباهي بود که در حال حاضر 20 هزار اشتغال را تهديد و بازار را آشفته کرده اين در حالي است که برخي مصرف خودرو خارجي دارند و به زور نمي‌توان آنها را ناگزير به استفاده از خودرو ايراني کرد زيرا اين امر جز حقوق مردم است. احمدي يادآور شد: در بررسي طرح پيشنهادي، پيشنهاد واردکنندگان براي رفع ممنوعيت واردات با تکيه بر ارزهاي تحت اختيار واردکنندگان نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مرکز آمار ايران گزارشي درخصوص تغييرات ارزش دلاري تجارت خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تجارت چمداني سه ماهه اول۹۷ منتشر کرد که نشان مي‌دهد ارزش صادرات صنعتي ۱۹درصد رشد کرده است. به گزارش مرکز آمار ايران گزارشي براساس آمار منتشره گمرک ايران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به جز نفت، گاز و تجارت چمداني در سه ماهه اول ١٣٩٧ منتشر کرده است. آنچه که مسلم است واردات واسطه‌اي و سرمايه که نقش بسيار تعيين کننده در ارزش افزوده دارند در ماه‌هاي اخير با افت شديد مواجه شده است. از طرف ديگر از سال ۹۰ تاکنون به طور متوسط نزديک به ۸۰ درصد واردات به صورت واسطه‌اي و سرمايه‌اي بوده است درحالي که مصرف نهايي فقط ۲۰ درصد از واردات را به خود اختصاص داده است. ارزش دلاري صادرات محصولات بخش کشاورزي در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۲۶.۸۴ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۲۴.۲۹ است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۶.۹۳ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) مثبت ۷.۵۳ است. ارزش دلاري صادرات محصولات بخش شيلات در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۴۷.۴۸ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۱۳.۴۹ است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۴۶.۹۹ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۱۰.۴۳ است. ارزش دلاري صادرات محصولات بخش معدن در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۶.۲۳ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۴۶.۱۶ است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۳۶.۱۲ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۱۳.۱۲ است.
ارزش دلاري صادرات محصولات بخش صنعت نيز در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۱۸.۵۳ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۶.۳۸ است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابهس سال قبل از رشد مثبت ۸.۷۹ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۳۰.۰۸ است.
ارزش دلاري صادرات محصولات بخش صنعت نيز در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۱۸.۵۳ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۶.۳۸ است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابهس سال قبل از رشد مثبت ۸.۷۹ درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفي ۳۰.۰۸ است.