در قالب یک ابلاغیه صورت گرفت؛
بانک مرکزي در بخشنامهاي با هدف مساعدت به بنگاههاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري و تسهيل تسويه مطالبات بانکها، توضيحاتي را درخصوص حکم قانوني بند «و» تبصره (16) بودجه سال 1397 کل کشور، به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عموميبانک مرکزي، پيش از اين و در بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را که تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه کنند، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند.»
از اين رو و باتوجه به تصميم اخذ شده در جلسه مورخ 27 مرداد 1397 کميسيون فرعي کميسيون اقتصاد دفتر هيأت دولت و به استناد نظريه تفسيري شماره 583.21.76 مورخ 10.3.1376 شوراي نگهبان و همچنين با هدف مساعدت به بنگاههاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور و نيز تسهيل تسويه مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، مراتب ذيل را در خصوص حکم قانوني مورد نظر به استحضار ميرساند: 1- عبارت جريمه در حکم قانوني فوق اطلاق بر «مازاد/ مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلي به ميزان 6 درصد)» دارد. 2. مشمولان حکم قانوني مورد اشاره توليدکنندگان هستند، لذا بدهي سررسيد شده توليدکنندگان (هر ميزان اقساط سررسيد شده) مشمول اين بند قانوني است.
3. منظور از عبارت «تسويه» در بند مورد اشاره، تسويه بخش سررسيدشده است. به عبارت ديگر براي برخورداري از مزاياي قانوني مذکور تسويه اقساط سررسيد نشده ضرورتي ندارد. 4. قراردادهايي که قبل از سال 1396 تعيين تکليف شدهاند و سررسيد آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانوني مورد اشاره نيست. 5. نظر به مختومه شدن قراردادهاي قبلي با انعقاد قرارداد جديد، قرارداد جاري (نافذ در پايان سال 1396) مبناي عمل محاسبات خواهد بود. 6. نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهي معوق» در بند يادشده، هرگونه بدهي سررسيد/حال شده پرداخت نشده در پايان سال 1396 مشمول حکم مورد اشاره است. 7. همانگونه که در بند قانوني مورد اشاره شده است، تسهيلات اعطايي بدون تعيين ميزان حجم بدهي مورد نظر است. لذا توليدکنندگان داراي هر ميزان بدهي سررسيد شده پرداخت نشده در پايان سال 1396 ميتوانند از مزاياي بند قانوني فوق بهرهمند شدند. 8. شرط برخورداري از مزاياي بند قانوني فوق، داشتن بدهي سررسيد شده پرداخت نشده در پايان سال 1396 و همچنين تسويه آن تا پايان شهريور سال 1397 است، از اين رو چنانچه توليدکنندگان از ابتداي سال 1397 و تا قبل از اجرايي شدن قانون جديد، بدهي خود را بازپرداخت و يا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، ميتوانند در صورت درخواست، از مزاياي بند قانوني مورد اشاره برخوردار شوند. در اين حالت بانک ميتواند مبالغ پرداختي از سوي مشتري را به حساب تسويه در حالت جديد منظور کند. اصلاح و تمديد مهلت زمان اجراي حکم قانوني مذکور، در دستور کار مجلس شوراي اسلاميقرار دارد و ضمن تأکيد مجدد بر مسئوليت بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در حسن اجراي حکم قانوني ياد شده، ضروري است مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153.96 مورخ 16.5.1396 به تمام واحدهاي ذيربط آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد؛
تجارت-جزيره قشم:رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تکيه بر اقتصاد تک محوري آفت نظام توسعهاي است و برنامههاي ما در اين منطقه با رويکردي چند وجهي در روستاها انجام ميشود.به گزارش روابط عموميسازمان منطقه آزاد قشم، حميدرضا مومني در برنامه امضاي تفاهم نامه همکاري فيمابين معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري و سازمان منطقه آزاد قشم در سالن همايشهاي مرکز بين المللي رشد بيان داشت: طرح توسعه متوازن چند وجهي در روستاهاي جزيره دليل اصلي پيشرفت اين منطقه در سالهاي اخير است.وي با اشاره به نيازهاي مناطق آزاد براي دستيابي به اهداف ذاتي خود، افزود: اين مناطق بايد در حيطه جغرافيايي متناسب با ماموريت تخصصي خود قرار گرفته و با دسترسي به امکانات مناسب وحفظ وحدت رويه در بدنه خود، عملکرد موفقي ارائه دهند.مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکيد بر اين که توليد ثروت در منطقه آزاد قشم نبايد متمرکز به يک حوزه يا يک منطقه خاص باشد، بيان کرد: اقتصاد قشم در سالهاي دور بر پايه سه حوزه صيادي، کشاورزي و تجارت شکل گرفته که به مرور زمان دچار آفت شده است.مومني از تهيه طرح جامع جزيره و توسعه جوامع محلي در راستاي تحول اقتصادي و توسعه متوازن جزيره خبر داد و گفت: با تصويب اين طرح، ظرفيتهاي جزيره در حوزههاي متفاوتي از جمله شيلات، کشاورزي، گردشگري، پتروشيمي، نفت و انرژي معرفي شده و وارد فاز توسعهاي ميشود.مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکيد بر تغيير رويکرد نظام اقتصادي قشم در سه سال اخير گفت: تمرکز جزيره بر توسعه صنايع توليدي به منظور ساخت کالاي ايراني، برندسازي در حوزه گردشگري و صنايع دستي، همچنين گسترش صادرات از اقدامات سازمان در اين سه سال بوده است.وي افزود: در دورههاي گذشته فعاليت سازمان منطقه آزاد قشم، تمرکز حوزه تجارت بيشتر بر واردات بوده ولي در سه سال اخير سعي شده با تغيير رويکرد به سمت صنايع توليدي و پوشاک، به خودکفايي برسيم.مومني ادامه داد: حوزه کشاورزي جزيره که به دليل عدم بارش نزولات آسماني دچار بحران شده است را با تغيير رويکرد به سمت کشت گلخانهاي هدايت خواهيم کرد.به گفته مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اين منطقه با داشتن سهم 84 هزار تُني از 200 هزار تُن سهميه توليد ماهي در قفس در برنامه ششم توسعه کشور، همچنين با تمرکز بر تکثير و پرورش ميگو تحولي در صنعت شيلات جزيره ايجاد کرده است.وي گردشگري دريامحور را مزيت ويژه اين منطقه آزاد برشمرد و بيان کرد: با افزايش تسهيلات رفاهي و گردشگري مناسب همچون کمپ پارکها و اقامتگاههاي بوم گردي توانستهايم جايگاه مسافران جزيره را به گردشگر ارتقا دهيم به طوري که در حال حاضر رکورد شب اقامت اين جزيره با ميانگين چهار در برابر 1.5 شب اقامت کشور در رتبه برتر قرار دارد.مومني خاطر نشان کرد: يکي ديگر از اهداف سازمان منطقه آزاد قشم، شناسايي مزيتهاي هر روستا، شناسنامه دار کردن و تلاش براي شکوفايي توانمنديهاي روستاييان در سه سال گذشته بوده است.وي همچنين برنامهريزي براي تبديل قشم به يک شهر هوشمند را از اهداف ديگر سازمان منطقه آزاد در راستاي ارتقاي جزيره دانست.مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پايان يادآور شد: براي کمک به گسترش صنايع توليدي و توسعه روستايي در حال رايزني براي بستن قرارداد سه جانبهاي با مشارکت بانک، متقاضي و سازمان منطقه آزاد قشم هستيم تا مشکل وثيقه بانکي براي دريافت وام به ويژه براي روستائيان را حل کنيم.