رشد ۶۲ درصدي قيمت ؛کاهش ۲۸ درصدي معاملات
گروه راه و مسکن: در حالي که بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي قيمت مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل رشد ۶۲ درصدي داشته، اما از نظر تعداد معاملات کاهش ۲۸ درصدي را تجربه کرد. به گزارش مهر، دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي گزارش تحليلي بازار مسکن در مرداد ماه امسال را منتشر کرد. براساس اين گزارش مرداد ماه امسال ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره خريد و فروش مسکن با متوسط قيمت هر متر مربع ۷ ميليون و ۴۳۰ هزار تومان در تهران پشت سر گذاشته شد که اين ميانگين قيمت نسبت به ماه قبل از آن (تيرماه ۹۷) ۶.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (مرداد ۹۶) ۶۲ درصد افزايش يافت. اين افزايش بيسابقه قيمت (بيش از ۶۰ درصد) در حالي است که از نظر تعداد معاملات نسبت به ماه قبل (تير ۹ امسال) ۴.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مرداد ۹۶) ۲۸.۱ درصد کاهش تعداد خريد و فروش مسکن را شاهد هستيم. بر اساس اظهار نظر کارشناسان افزايش بيش از انتظار قيمتها همزمان با کاهش شديد تعداد معاملات نشان دهنده ادامه رکود تورميدر بازار مسکن است.
گزارش تحليلي دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي ميافزايد: واحدهاي مسکوني منطقه يک پايتخت با متري ۱۵ ميليون و ۸۹۰ هزار تومان گرانترين و منطقه ۱۸ با متري ۳ ميليون و ۹۰ هزار تومان ارزانترين منطقه تهران در مردادماه بودند. مقايسه ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در مرداد امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان ميدهد بيشترين افزايش قيمت مسکن در منطقه ۵ با رشد ۸۳.۱ درصدي رخ داده و کمترين ميزان رشد نيز به منطقه ۱۲ با ۲۴.۳ درصد تعلق دارد. ميانگين قيمت يک متر مربع واحد مسکوني در مناطق ۱ تا ۶ تهران از قيمت متوسط پايتخت (۷.۴ ميليون تومان) بالاتر است. از نظر تعداد معاملات نيز منطقه ۵ با ۱۶۱۹ فقره معامله مسکن بيشترين تعداد خريد و فروش واحدهاي مسکوني را در ماه گذشته در اختيار گرفت که معادل ۱۴.۵ درصد کل معاملات مسکن تهران محسوب ميشود. کمترين سهم بازار مسکن نيز به منطقه ۱۹ با ۸۱ فقره معامله معادل ۰.۷ درصد کل معاملات پايتخت تعلق دارد. اين در حالي است که تعداد معاملات مسکن در منطقه ۱۳ تهران در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته نصف شده و کاهش ۴۹.۹ درصدي داشته است. واحدهاي مسکوني کمتر از ۵ سال ۳۸.۷ درصد و واحدهاي بالاي ۲۰ سال ۱۲.۸ درصد معاملات مسکن تهران را در مرداد ماه شامل ميشدند به طور کلي ۵۷ درصد معاملات به واحدهاي زير ۱۰ سال تعلق داشته است. يکي از اتفاقات متفاوت بازار مسکن در ماه گذشته، تعلق گرفتن رکورد بيشترين معامله به واحدهاي مسکوني واقع در بازههاي قيمتي بيش از متري ۱۲ ميليون تومان با ۱۳.۹ درصد بود اين در حالي است که در ماههاي گذشته واحدهاي بين متري ۳ تا ۵ ميليون تومان بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص ميدادند. ولي در مرداد امسال واحدهاي مسکوني واقع در اين بازه قيمتي (۳ تا ۴ ميليون تومان در هر متر) ۱۲.۴ درصد و ۴ تا ۵ ميليون تومان در هر متر ۱۱.۸ درصد از کل معاملات مسکن را در اختيار داشتند که نشان ميدهد استقبال از واحدهاي گرانتر بيشتر بوده است! واحدهاي زير متري ۲ ميليون تومان هم با داشتن يک درصد معاملات، کمترين تعداد خريد و فروش مسکن را کسب کردند. تحليل بازار مسکن مرداد ماه نشان ميدهد واحدهاي با زيربناي ۶۰ تا ۸۰ متر مربع بيشترين تعداد معاملات مسکن (۲۷.۴) درصد از نظر متراژ را در اختيار دارد از سوي ديگر واحدهاي ۱۸۰ تا ۲۰۰ متري با داشتن سهم ۱ درصدي کمترين ميزان معاملات مسکن را به خود اختصاص داده است. همچنين رشد معاملات واحدهاي مسکوني زير ۴۰ متري مربعي در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته ۵۴.۷ درصد رشد داشته است در حالي که معامله خانههاي با ارزش کمتر از ۷۰ ميليون تومان رشد منفي ۴۱.۷ درصد را تجربه کرد.
۲ميليون و ۶۰۰ هزار خانه احتکار شده وجود دارد
گروه راه و مسکن: اخذ ماليات از خانههاي خالي هنوز رنگ اجرا نديده و به گفته رئيس کل سازمان امور مالياتي، وزارت راه و شهرسازي از اجراي آن شانه خالي کرده و قرار است با تغيير قانون مسئوليت آن برعهده شهرداريها گذاشته شود. طبق قانون، وزارت راه و شهرسازي متولي راهاندازي سامانه و شناسايي آپارتمانها و املاک خالي است اما به تازگي وزير مربوطه اعلام کرده که اين کار از عهده آنها خارج است و در کميسيون اقتصادي دولت پيشنهاد داده که راهاندازي سامانه به شهرداريها واگذار شده و درآمد آن نيز به حساب شهرداريها واريز شود.
اخذ ماليات بر خانههاي خالي در چارچوب اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده (54) مکرر آن بار ديگر جنبه قانوني به خود گرفت؛ طبق اين ماده، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالي» شناسايي ميشوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات به نسبتي از ماليات بر اجاره خواهند شد. در اين قانون ماليات واحدهاي خالي در سال دوم معادل يک دوم ماليات متعلقه، سال سوم برابر ماليات متعلقه و سال چهارم و به بعد 1.5 برابر ماليات متعلقه خواهد بود. در مجموع وضع اخذ ماليات از خانههاي خالي ايجاد تعادل بيشتر در عرضه و تقاضاي مسکن و جلوگيري از سوداگري در بازار است، زيرا اين نوع ماليات با افزايش هزينه خالي نگه داشتن واحدهاي مسکوني، سازندگان را براي فروش واحدهاي خود ترغيب ميکند.
ابوالفضل ابوترابي در گفتگو با خانه ملت، از تدوين طرحي براي اجاره دادن اجباري خانههاي خالي در مجلس خبر داد و گفت: اين طرح به امضاي حدود 30 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و اخيرا به هيأت رئيسه مجلس ارائه شد، در شرايط کنوني طرح مذکور در مرحله چاپ قرار داشته و احتمالا مهرماه سال جاري اعلام وصول خواهد شد. نماينده مردم نجفآباد، تيران و کرون در مجلس در تشريح ابعاد طرح اجاره دادن خانههاي خالي، افزود: ما امروز با پديده احتکار خانه در پايتخت به ويژه کلانشهرها مواجه هستيم، در شرايط کنوني طبق سرشماري نفوس و مسکن سال 95، حدود 2 ميليون و 600 هزار خانه خالي با ارزشي بالغ بر 150 تا 200 ميليارد دلار وجود دارد که اين ميزان معادل پروژه عظيم مسکن مهر است. اين نماينده مجلس همچنين ادامه داد: براساس طرح مذکور، سامانهاي ايجاد خواهد شد و مردم طبق قانون، خانههاي خالي را گزارش و معرفي ميکنند، پس از آن با حکم دادستاني، يک ماه به صاحب خانه مهلت داده ميشود تا آن خانه را اجاره دهد، در غير اين صورت کارشناسي رسميدادگستري با حکم دادستان، از خانه بازديد کرده و پس از آن خانه را اجاره ميدهد و مبلغ دريافتي را به حساب دادگستري ميريزد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: قانون مقابله با احتکار خانههاي خالي تنها منحصر به ايران نيست، بلکه در برخي کشورها مانند فرانسه، انگليس و اسپانيا قوانين سختگيرانه تري در اين حوزه مصوب و اجرايي شده است. وي ادامه داد: در کشوري مانند فرانسه؛ اگر شهري جمعيتي بالاي 200 هزار نفر داشته باشد، خانههاي خالي و احتکار شده به مردم بيخانمان داده ميشود، در اوايل انقلاب اعضاي شوراي عالي انقلاب نيز به دنبال چنين اقداميبودند، اما در نهايت اجرايي نشد. ابوترابي درباره موضوعات مطرح شده درباره مغايرت طرح اجباري شدن اجاره خانههاي خالي با حقوق مالکيت شخصي، افزود: اين طرح هيچ مغايرتي با مسئله مالکيت شخصي ندارد، زيرا در شرايط کنوني هم افرادي که اجناس خود را احتکار ميکنند، با حکم دادستاني، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جريمه ميشوند و خانههاي خالي نيز مانند اجناس احتکار شده است. براساس گزارش مسئولان وزارت راه و شهرسازي، در استان تهران بيش از 200 هزار خانه خالي وجود دارد اما در سطح کشوري نميتوان آماري را ارائه کرد.