نبود برنامه جامع، مقابله با تحریم‌ها را دشوار کرده است؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: اعلام رشد منفي اقتصادي کشور در سال 97 و همچنين سال آينده، از برنامگي اقتصادي کشور حکايت مي‌کند. تنها کمتر از 50 روز ديگر به اجراي تحريم‌هاي نفتي آمريکا عليه ايران باقي‌مانده، اما همين مدت کافي است تا صداي پاي رکود بيش‌ازپيش در اقتصاد شنيده شود. رکودي که ديگر جاي هيچ حرفي باقي نمي‌گذارد؛ اما آنچه اکنون اقتصاد کشور به چالش کشانده نه رکود بوده و نه تحريم، بلکه بي‌برنامگي مديريت اقتصادي دولت است. اعلام رشد منفي اقتصادي کشور در سال 97 و همچنين سال آينده از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس آن‌هم ناشي از وضع تحريم‌ها در پي خروج آمريکا از برجام، از بي‌برنامگي اقتصادي کشور حکايت مي‌کند.بر همين اساس است که کارشناسان و صاحب‌نظران مي‌گويند: اگر دولت برنامه جامعي براي مقابله با تحريم‌هاي وضع‌شده داشت، رشد اقتصادي کشور به‌طور يقين منفي نمي‌شد.موضوعي که بارها از سوي آنها به دولت هشدار داده بودند. ساختار نامناسب اقتصادي وابسته به نفت و درآمدهاي نفتي موجب شده تا تحريم‌هاي وضع‌شده بيش‌ازپيش اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است؛ اما به گفته کارشناسان آنچه اثرگذاري تحريم‌ها را شدت بخشيده، نبود سياستگذاري مناسب در راستاي مقابله با اين تحريم‌ها از سوي دولت بوده است. اما چه عواملي باعث افزايش اثرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد شده و شيوه‌هاي مقابله با تحريم‌ها کدامند که دولت نتوانسته مديريت مناسبي در اين زمينه داشته باشد. به‌عبارت‌ديگر در اين شرايط براي مقابله با تحريم‌ها و حفظ توليد چه نوع سياستگذاري را بايد در دستور کار خود قرار دهد؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ رونمايي از زواياي پنهان اقتصادي
در جديدترين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني‌شده است در سال 1397 رشد اقتصادي ايران با در نظر گرفتن سناريوي اول 0.5- و سناريوي دوم 2.8- درصد باشد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي با عنوان «تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران، عملکرد رشد اقتصادي سال 1396 و پيش‌بيني سال 1397» آورده است؛ عملکرد اقتصادي سال 1397 بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريم‌‌هاي آمريکا پس از خروج اين کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادي ايران خواهد بود. براساس اين، در اين گزارش ضمن شناسايي کانال‌‌هاي مستقيم و کوتاه‌‌مدت تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمان‌بندي اعلام‌شده براي تحريم‌ها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخش‌‌هاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همکاري نسبي يا عدم همکاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريم‌‌هاي آمريکا مربوط است.
گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌کند که با در نظر گرفتن اين دو سناريو پيش‌‌بيني مي‌شود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول 0.5- و در سناريوي دوم 2.8- درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد مي‌شود. همچنين در اين گزارش رشد سال 1398 نيز پيش‌بيني‌شده است که رشدي بين 3.8- تا 5.5- درصد را نشان مي‌‌دهد، البته اين در شرايطي است که دولت هيچ‌گونه سياست فعالي براي خنثي‌سازي و مقابله فعالي با تحريم‌ها نداشته باشد.
اصلاح ساختار اقتصاد
اما آنچه در شرايط تحريمي‌مهم است، شناسايي موارد آسيب‌پذير و برنامه‌ريزي براي آنهاست، موضوعي که در اين دولت تاکنون انجام نگرفته يا اگر بوده هيچگاه جنبه عملي پيدا نکرده است. در صورت ارائه برنامه براي اين موضوع از سوي دولت، مثل به کار گرفتن مؤلفه‌هاي کاهش اثرپذيري تحريمها هزينه‌هاي تحريم شونده کاهش وعکس آن هزينه‌هاي تحريم‌کننده افزايش مي‌يابد. سياستگذاري فعال، متنوع سازي نظام ارزي کشور، کنترل تعاملات اقتصادي بين‌المللي ، فعال‌سازي ظرفيت توليد داخلي و سياستگذاري راهبردي تجاري از اين نوع برنامه‌ريزي‌هاست که در شرايطي تحريمي‌براي کاهش هزينه‌ها بايد به کار گرفته شود.
آنطور که کارشناسان اقتصادي گفته‌اند: تصميمات نخ‌نما شده، يک‌سويه، سريع و بدون برنامه‌ريزي باعث بي‌ثباتي و نا اطميناني در اقتصاد مي‌شود؛ همچنان که اکنون اين موضوع در بازارهاي ارز و سکه خود را نشان داده است. به گفته اين کارشناسان، اين امر اثرگذاري شدت تحريم‌ها را دوچندان خواهد کرد. اصلاح ساختار اقتصادي به همراه پيش‌بيني راه‌حل‌هاي موازي براي ايجاد قابليت انعطاف در مواقع بروز مشکل، اصل کليدي مقابله با تحريم‌هاست.
راهبرد خودکفايي و خوداتکايي
يکي ديگر از مؤلفه‌هاي کاهش اثرپذيري تحريمها، اتخاذ استراتژي راهبرد خودکفايي و خوداتکايي است. چرا که کاهش وابستگي به توليدات خارجي براي مقابله با تحريم‌ها اهميت زيادي دارد. ازاين‌رو براي کاهش وابستگي به واردات و عدم نياز به ارز، جهت‌گيري داخلي بايد مورد اهتمام برنامه‌ريزان اقتصادي قرار بگيرد، اما اکنون اين موضوع نه‌تنها جنبه عملي به خود نگرفته ، بلکه با مديريت نامناسب نياز ارزي به‌شدت افزايش‌يافته و همين امر موجب شده تا اثرگذاري تحريم بر اقتصاد مضاعف شود. وابستگي شديد صنايع داخلي به فناوري، قطعات و تجهيزات خارجي و همچنين نهاده‌هاي دامي‌و کشاورزي، عملاً استراتژي راهبرد جايگزيني واردات در شرايط تحريمي‌نيز ناديده گرفت شده است. توليد داخلي، سلائق مصرفي داخلي، کشش درآمد داخلي، سطح تقاضاي داخلي کشور و ... مؤلفه‌هاي تأثير گذار در استراتژي راهبردي جايگزيني واردات است.
وابستگي به درآمدهاي ارزي
اصلي‌ترين متغير در تشديد اثربخشي تحريم‌ها وضعيت نظام ارزي شامل وابستگي به درآمدهاي ارزي در همه بخش‌هاي اقتصاد به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در کنار کسري تراز پرداخت‌هاي خارجي است. به گفته مهدي طغياني، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که در فصلنامه راهبرد در شماره 73 آن منتشر شده، تشديد کسري تراز پرداخت‌ها موجب مي‌شود اثربخشي تحريم‌ها تصاعدي افزايش يابد. ازاين‌رو حذف وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، گاز و پتروشيمي، کاهش مستمر واردات نيازهاي اساسي، حمايت از توليد محصولاتي که عرضه رقابتي آنها يا خالص ارزآوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد، پرهيز از خام فروشي و تشويق صادرات دانش‌بنيان از اصول محوري کسري تراز پرداخت‌هاست.
استفاده از زواياي پيراموني تحريم براي مقابله با آن
در کنار همه موارد گفته‌شده، کارشناسان اقتصادي معتقدند، دولت بايد براي مقابله با تحريم‌ها، از شيوه‌هاي کاهش اثرپذيري تحريم نيز استفاده کند؛ دولت بايد با ديپلماسي فعال به کشورهاي نوظهور داعيه رقابت جهاني دارند نزديک شود. از طرفي با ايجاد پيمان‌هاي چندجانبه پولي ارزي به‌نوعي بانکداري بدون مرز را ايجاد کند. طولاني بودن زمان تحريم‌ها هزينه‌هاي بسياري بر تحريم کننده تحميل مي‌کند، لذا دولت بايد از اين شيوه استفاده بهينه داشته باشد.
لزوم داشتن يک برنامه جامع
براي مقابله با تحريم‌ها و حفظ رشد اقتصاد دولت بايد برنامه‌اي مدون داشته باشد که در آن‌همه جوانب را در نظر گرفته باشد، تا بتوان در مقابل تحريم‌ها و نوسان‌هاي اقتصادي ساختار مقاومت کند. در صورت عدم اجراي اين نوع برنامه، اقتصاد به سرنوشتي دچار مي‌شود که نشانه‌هاي آن اکنون در بازار ارز و سکه مشاهده مي‌شود.
شریعتمداری در جلسه مشترک با ایمیدرو مطرح کرد؛
گروه صنعت و معدن: وزير صنعت معدن و تجارت تاکيد کرد: ايميدرو سازماني پيشرو در اقتصاد مقاومتي است. اين امر به سبب عملکرد اين سازمان در جلب مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، افزايش فعاليت‌هاي اکتشافي و رشد ظرفيت‌هاي توليد ايجاد شده است. به گزارش ايميدرو، محمد شريعتمداري که در جلسه مجمع عمومي‌سالانه ايميدرو سخن مي‌گفت، تصريح کرد: جذب سرمايه 8500 ميليارد توماني در طرح‌هاي جديد،‌ راه‌اندازي 2.2 ميليارد دلار طرح در سال گذشته و رشد فعاليت‌هاي اکتشافي از جمله اقداماتي است که سبب شده ايميدرو به عنوان سازماني پيشتاز در جشنواره شهيد رجايي انتخاب شود. وي ادامه داد: 80 درصد از برنامه‌ها و اقدامات اکتشافي ايميدرو در مناطق کم برخوردار انجام شده که اين امر زمينه مناسبي براي رشد اشتغال و رشد را در آن مناطق ايجاد کرده است.
وزير صنعت معدن و تجارت همچنين خبر داد: 200 محدوده اکتشافي جديد آماده واگذاري به بخش خصوصي شده است که از فردا اين مهم آغاز مي‌شود. وي ادامه داد: شرکت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه براي سرمايه‌گذاري و در اختيار گرفتن محدوده‌هاي جديد اقدام کنند. شريعتمداري عمده ماده معدني اين محدوده‌ها را فلزي اعلام کرد و يادآور شد: محدوده‌هاي مورد نظر، علاوه بر 400 محدوده اميد بخشي است که در گذشته توسط اين سازمان، تحت عمليات اکتشافي قرار گرفته بود. وي يادآور شد: ايميدرو با همکاري سازمان زمين شناسي و وزارت صنعت معدن و تجارت، عمليات اکتشافي را انجام داده‌اند که در تاريخ فعاليت‌هاي اکتشافي کشور بي سابقه است و رکوردي بي سابقه محسوب مي‌شود.
وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اينکه چنين اقداماتي ايميدرو را پيشتاز تمام سازمان‌هاي ملي کشور قرار داد، خاطر نشان کرد: اين سازمان تحولاتي اساسي طي کرده که آثار رشد توليد،‌ سرمايه گذاري و صادرات نمايان شده و نتايج بخش‌هايي همچون اکتشاف در سال‌هاي آتي بيش از پيش نصيب حوزه معدن و صنايع معدني مي‌شود. وي ادامه داد: بايد اذعان کرد که ايميدرو يکي از سازمان‌هاي پيشتاز در اقتصاد مقاومتي است به طوري که ايران مي‌تواند در شرايط سخت بدان تکيه کند. به گفته شريعتمداري، فعاليت‌هاي ايميدرو در حوزه‌هاي راهبري، توسعه و توانمندسازي بخش خصوصي طي ساليان اخير رشد به سزايي يافته و به رغم اينکه هدف آن سازمان سودآوري نيست اما توانسته حقوق صاحبان سهام را افزايش دهد. وي تاکيد کرد:‌ ايميدرو در مسير درستي قرار گرفته و از اين بابت از آقاي کرباسيان و همچنين مديران،‌کارشناسان و ساير کارکنان تقدير و تشکر دارم.
اين عضو کابينه دولت دوازدهم ايميدرو را يکي از تکيه گاه‌هاي اقتصادي ايران خواند و اظهار داشت: از تحولات اساسي در اين سازمان، توجه به جوانگرايي است به طوري که طي سال‌هاي اخير متوسط سن مديران در اين مجموعه به 42 سال رسيده است. از سوي ديگر اين مديران که اکنون مشغول انجام وظايف هستند، در آينده نيز قادرند مديريت بنگاه‌هاي بزرگ و دستگاه‌هاي بالاتر را برعهده گيرند. شريعتمداري با تاکيد بر اينکه بدون نقشه راه نمي‌توان در اين مسير حرکت کرد، گفت: ايميدرو بازوي کمکي وزارت صنعت معدن و تجارت در توسعه است و اخيرا نيز با نهايي کردن نقشه راه معدن و صنايع معدني ايران،‌ مسير حرکت و توسعه در اين بخش را مشخص کرده است. وي تصريح کرد: در شرايطي که کشور تحت فشارهاي نظام سلطه قرار دارد، توانسته رشد توليد و صادرات محصولات اين بخش را عملي کند و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال جاري به ظرفيت توليد 10 تن طلا و 90 ميليون تن سنگ آهن دست يابيم. وزير صنعت معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه امسال رشد توليد در صنايع مس و آلومينيوم نيز به ثمر خواهد نشست، افزود: از ابتداي سال تاکنون 1400 ميليارد تومان پروژه در بخش‌هاي مختلف راه‌اندازي شده و تا پايان سال جاري نيز شاهد راه اندازي 11 هزار ميليارد توماني طرح‌ها خواهيم شد.
همچنين مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: با توجه به عملکرد، ادعا مي‌کنيم ايميدرو در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از خام‌فروشي يکي از سازمان‌هاي برتر در کشور بوده است. وي اظهار کرد: يکي از مشکلات ايميدرو با شروع فعاليت دولت يازدهم طرح‌هاي نيمه تمام و متوقف بود. علاوه بر برنامه‌ريزي براي حل مشکلات طرح‌هاي نيمه تمام، پروژه‌هاي جديدي را نيز تعريف کرديم تا بخش خصوصي و غيردولتي مشارکت بيشتري در طرح‌ها داشته باشند.
رئيس هيات عامل ايميدرو با بيان اينکه جذب سرمايه‌گذار در حوزه معدن و صنايع معدني يکي از نکات حائز اهميت اين سازمان طي سال‌هاي گذشته بوده، عنوان کرد: علاوه بر برنامه‌هاي توسعه‌اي و حمايتي، توجه به مقوله پژوهش در شمار اولويت‌هاي سازماني قرار گرفت و در اين زمينه ايميدرو با سرمايه‌گذاري ميلياردي طي سال‌هاي گذشته، گام‌هاي اثر بخشي را برداشته است. کرباسيان يادآور شد: ايميدرو با انجام و توسعه فعاليت‌هاي اکتشافي و رساندن آن به سطح 270 هزار کيلومتر مربع، ريسک ناشي از عمليات اکتشاف را برعهده گرفت تا شرايط جذب سرمايه بخش خصوصي فراهم آيد. وي اظهار داشت: در اين برنامه تاکنون 200 هزار کيلومتر عمليات ژئوفيزيک هوايي انجام شده است. وي ادامه داد: اکنون شرايط جذب سرمايه‌ها فراهم آمده و بخش خصوصي مي‌تواند با ادامه فعاليت‌ها، معادن کشف شده را در اختيار گيرد.
کرباسيان گفت: ايميدرو به همراه شرکت‌هاي وابسته، چندين طرح را با سرمايه‌گذاري 3.7 ميليارد دلار تا پايان سال جاري به بهره‌برداري خواهد رساند. رئيس هيات عامل ايميدرو ادامه داد: ايميدرو که توسعه، راهبري شرکت‌ها و توانمندسازي را در شمار ماموريت‌هاي اصلي خود قرار داده است؛ در 80 درصد از مناطق کمتر توسعه يافته کشور فعاليت‌هاي معدني به ويژه اکتشافي داشته است. وي افزود: فعال کردن مجدد طرح‌ها در سال 97 به ارزش 2.3 ميليارد دلار از ديگر اقدامات اين سازمان به شمار مي‌رود. کرباسيان اعلام کرد: ايميدرو 24 ميليارد تومان در بخش پژوهش و توسعه فناوري در سال 96 سرمايه‌گذاري کرد و 2 ميليارد تومان سرمايه به بخش آموزش اختصاص داد. وي ادامه داد: طي اين مدت 13 هزار نفر با همکاري آموزشگاه‌هاي تخصصي، تحت آموزش قرار گرفتند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه همکاري با 10 دانشگاه معتبر کشور از جمله اقدامات سازمان در اين زمينه است گفت: مطالعه در زمينه عناصر خاکي يکي از مهمترين برنامه‌هاي مطالعاتي ايميدرو محسوب مي‌شود که در اين خصوص دستاوردهاي قابل توجهي را بدست آورديم. کرباسيان با اعلام اينکه با شروع دوران مديريتي در سال 92، در تمام شرکت‌ها و واحدهاي تابعه بحث حسابرسي داخلي به طور جدي اجرايي شد، اظهار کرد: از يکايک تيم اجرايي شامل مديران و تمامي‌کارکنان ايميدرو به پاس تلاش‌هايي که طي سال‌هاي گذشته داشته‌اند، قدرداني مي‌کنم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه ظرف سال گذشته تا به امروز 8 پروژه در مناطق محروم راه‌اندازي شده است گفت: جذب سرمايه‌گذار، افتتاح پروژه‌ها و سرمايه‌گذار جديد جزو نکات مثبت سازمان بوده است و اميدواريم اين روند با حمايت‌هاي دستگاه‌ها ادامه داشته باشد. وي با بيان اينکه در اين زمينه سياست‌هاي دولت و برنامه‌ريزي‌ها بسيار موثر بوده اعلام کرد: توجه ويژه به سازمان‌هاي توسعه‌اي منجر به اين مي‌شود تا اين مجموعه‌ها به عنوان بازوي دولت؛ کمک رسان اقتصاد کشور باشند.
دبير انجمن لوازم آرايشى و بهداشتى ايران خبر داد؛
دبير انجمن لوازم آرايشى و بهداشتى ايران دليل اصلى گرانى محصولات آرايشى را ممنوعيت واردات از ابتداى سال جارى اعلام کرد.
فاطمه اکبرخانى؛ حميد مقيمى در گفت و گو با اقتصاد آنلاين با بيان اين که تحريم در حوزه کالاهاى آرايشى و بهداشتى هيچ مانعى ايجاد نکرده، اظهار کرد: تشديد قيمت اين محصولات به خودتحريمى‌هايى که در داخل کشور اعمال شده است برمى گردد. مقيمى با اشاره به ممنوعيت واردات لوازم آرايشى و بهداشنى که از ابتداى سال توسط سازمان غذا و دارو اعمال شده است گفت: سازمان غذا و دارو در ابتداى امسال با صدور بخشنامه اى، واردات لوازم آرايشى را ممنوع اعلام کرد، در صورتى که بخش اعظم اين کالاها امکان توليد داخلى ندارند و صد درصد به واردات متکى هستند.
او تاکيد کرد: اگر در ماه‌هاى آينده اين بخشنامه‌ها تعديل نشوند، شاهد کمبود و يا قحطى محصولات آرايشى و بيکارى٢٠٠هزار نفر خواهيم بود.
دبير انجمن لوازم آرايشى و بهداشتى ايران اضافه کرد: از ابتداى شهريور ماه مجددا بخشنامه اى صادر شد با اين مضمون که ٥٠درصد لوازم آرايشى که در گذشته وارد مى کرديم، در داخل توليد شود در حالى که با اين شرايط اقتصادى همچين موضوعى امکان پذير نيست.
مقيمى با اشاره به موانع توليد در حوزه لوازم آرايشى و بهداشتى توضيح داد: عده اى در گذشته ادعا مى کردند که قادر به توليد اين محصولات هستند اما به لحاظ وارداتى بودن بخش عمده مواد اوليه اين صنعت، اين کار عملى نشد، از طرف ديگر بحث مابه التفاوت نرخ ارز به وجود آمد که اين نيز مانع خودکفايى در بحث توليد شد.
وى ادامه داد: با وجود اين مشکلات و با توجه به ممنوعيت واردات، امکان اين که بتوانيم به ١٠٠ درصد توليد داخلى برسيم وجود ندارد.
مقيمى درباره ميزان متکى بودن کشور به واردات محصولات آرايشى و بهداشتى اظهار کرد: در حال حاضر ٥٠درصد محصولات آرايشى، بيش از ٨٠ درصد عطريات و ٧٠درصد کرم‌هاى بهداشتى تخصصى متکى به واردات است اما در بحث محصولات شوينده و پاک کننده‌ها نيازى به واردات نداريم.
او همچنين از افزايش ١٠٠ درصدى قيمت اين محصولات از ابتداى سال خبر داد و گفت: با توجه به ممنوعيت واردات قانونى، قاچاق و واردات اين محصولات عمدتا کالاهاى تقلبى بوده همچنين عمده قاچاق از کردستان و مناطق جنوبى کشور انجام مى شود و بخش کمى مربوط به مناطق آزاد است.
مقيمى درباره وضعيت صنعت سلولزى کشور بيان کرد: در خصوص محصولات سلولزى ما فقط ٣٠درصد به واردات متکى بوديم اما در اين شرايط خاص سازمان غذا و دارو واردات اين محصولات را نيز منع کرد که در نتيجه منجر به کمبود اين کالا در داخل کشور شد.
دبير انجمن لوازم آرايشى و بهداشتى ايران درباره آينده بازار اين محصولات تصريح کرد: با توجه به جلساتى که طى چند روز اخير با مسئولان انجام شده، تا ١٠روز آينده مشکلى در تامين و توزيع محصولات سلولزى نخواهيم داشت همچنين درحوزه محصولات آرايشى نيز اگر واردات باز شود، گرانى و کمبود نيز برطرف خواهد شد چرا که ما اين محصولات را به صورت اعتبارى مى خريم و درخواست تامين ارز از دولت نداريم.
عضو کمیسیون عمران مجلس انتقاد کرد؛
گروه راه و مسکن: استراتژي دولت در بخش مسکن هنوز هم ابهامات زيادي دارد. کارشناسان مي‌گويند که وزارت راه و شهرسازي هنوز نتوانسته به استراتژي مشخصي براي حل مشکن مسکن شهروندان برسد و آن را به درستي معرفي کند. بررسي برنامه‌هاي اعلام شده از سوي مسئولان وزارت راه و شهرسازي طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که افزايش تسهيلات و بالا بردن توان متقاضيان مسکن مهمترين اولويت اين وزارتخانه در اين مدت براي حل مشکل مسکن شهروندان بوده است. هرچند مدت‌ها قبل زمزمه‌هايي نيز در ارتباط با مسکن اجتماعي آن نيز شنيده مي‌شد، اما حقيقت اين است که هيچ راهکاري از سوي دولتمردان براي اجراي صحيح و سريع اين ايده مطرح نشده است. ابهامي‌که استراتژي وزارت راه و شهرسازي براي حل مشکلات حوزه مسکن وجود دارد، موضوعي است که روز گذشته از سوي فرج الله رجبي، عضو کميسيون عمران مجلس نيز اعلام شد. رئيس سازمان نظام مهندسي کشور نسبت به پروژه جديد وزارت راه و شهرسازي مبني بر ساخت ۳ هزار واحد مسکن مشارکتي در پرند واکنش نشان داد. فرج الله رجبي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تصميم شوراي مسکن براي پيش فروش مسکن به زوج‌هاي سپرده‌گذار خانه اولي، گفت: براساس طرح مذکور قرار است که 3 هزار واحد مسکوني دو طبقه در منطقه پرند ساخته شود. اين نماينده مجلس ادامه داد: متأسفانه در شرايط کنوني استراتژي و سياست‌گذاري حوزه مسکن به هيچ وجه مشخص نيست، از اين رو شاهد هستيم که وزارت راه و شهرسازي يک روز به دنبال طرح بارآفريني شهري بود و روز ديگر برنامه‌هاي جديدي را کليد مي‌زند، از اين رو تا زماني که سياست کشور در حوزه مسکن شفاف نشود، تا پروژه‌ها محکوم به شکست خواهند بود.
رجبي همچنين اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازي به جاي اقدامات و طرح‌هاي موردي، بايد تکليف خود را با حوزه توليد مسکن و مديريت اين بخش را روشن کند، تا بتوان استراتژي يکپارچه‌اي را عملياتي کنيم. اين نماينده مجلس با اعلام اينکه در شرايط کنوني با توجه به سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي به نظر مي‌رسد که پروژه ساخت 3 هزار مسکن براي خانه اولي‌ها در شهر پرند به سرنوشت به پروژه مسکن مهر دچار خواهد شد، افزود: قطعا بايد فکري به حال زوج‌هاي جوان کرد، اما کليد زدن پروژه‌هايي از اين دست، مشکلات اين زوج‌ها را افزايش مي‌دهد، زيرا امروز شاهد هستيم که خريداران مسکن مهر قادر به پرداخت اقساط خود نيستند. رجبي ادامه داد: در شرايط کنوني هنوز وزارت راه و شهرسازي نتوانسته، ساخت ده‌ها هزار واحد مسکن مهر را به اتمام برساند، از طرف ديگر قيمت تمام شده اين مساکن بسيار بالا رفته و متقاضيان قادر به پرداخت پول خريد مسکن نيستند. وي با اشاره به رويکرد وزارت راه درباره ايجاد شهرهاي جديد در اطراف تهران، گفت: با توجه به افزايش قيمت مسکن در پايتخت، به نظر مي‌رسد که خانه اولي‌ها از خريد مسکن در اين منطقه استقبال کنند، البته سياست شهرسازي در اطراف پايتخت، استراتژي خوبي است اما وزارت راه و شهرسازي تاکنون موافق به اجراي درست آن نشده است.
نشست سران قوا با موضوع نوسازي
از طرف ديگر سيدهادي بهادري، عضو کميسيون عمران مجلس نيز گفت: در نشست‌هاي اخير سران قوا، توجه ويژه‌اي به بحث نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شده و قوا به دنبال آن هستند که از طريق اجراي پروژه‌هاي نوسازي، درصد اشتغال را در مناطق افزايش دهند. بهادري در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات وزير راه و شهرسازي درباره زندگي 4.5 ميليون نفر در بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد تهران، گفت: به طور حتم اين مسئله يک مشکلات و بحران اساسي بوده و بايد جزء اولويت‌هاي اصلي مديريت شهري و وزارت راه و شهرسازي قرار داشته باشد. اين نماينده مجلس ادامه داد: با توجه به زلزله سال گذشته تهران، تمام نهادها دغدغه مشترکي را درباره اهميت نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد مطرح کردند، اين موضوع در نهايت موجب شکل‌گيري و کليد خوردن طرح بارآفريني شهري از سوي وزارت راه و شهرسازي شد. وي ادامه داد: از طرف ديگر هم مجلس، مصوبات قابل قبولي را در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 97 کل کشور به تصويب رساند، تا اعتبارات خوبي براي اجراي طرح‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده از سوي دولت اختصاص يابد. عضو کميسيون عمران مجلس افزود: بنده مطلع شدم که در نشست‌هاي اخير سران قوا، توجه ويژه‌اي به بحث نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شده و قواي مجريه و مقننه به دنبال آن هستند که از طريق اجراي پروژه‌هاي نوسازي، درصد اشتغال را در مناطق افزايش دهند، تا از اين طريق ضمن بهسازي و بهبود فضاي زندگي، بحران بيکاري در اين مناطق تا حدودي کاهش يابد.

سرمقاله
مسعود يوسفي
روزنامه نگار
yousef44@yahoo.com


در شرايطي که نسخه‌هاي متعدد و رنگارنگي براي برون رفت ايران از شرايط بغرنج اقتصادي از سوي افراد و کارشناسان مختلف پيشنهاد داده مي‌شود، حوزه گردشگري بهترين راهکار به نظر مي‌رسد. جاذبه‌هاي تاريخي، طبيعي، فرهنگي و مذهبي و بسياري جاذبه‌هاي ديگر سرزمين ديدني ايران دم دست‌ترين و طبيعي‌ترين فرصت براي ايجاد اشتغال و خلق ثروت است. معلوم نيست سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با چه توجيهي اين فرصت خدادادي را معطل گذاشته است و براي رونق آن فرصت سازي نمي‌کند. سابقه تلاش‌ها و کوشش‌هاي سال‌هاي پس از انقلاب و حتي پيش از آن نشان داده است که ايراني‌ها، هر چند از توان و استعداد ذاتي خوبي براي توسعه صنعتي برخوردار هستند اما به دلايلي که جاي تامل و پژوهش بيشتري دارد در اين عرصه توفيق لازم نداشته اند. از سوي ديگر از آنجا که توسعه صنعتي به زيرساخت‌ها و ورود تکنولوژي از خارج نياز دارد اما زيرساخت‌هاي توسعه گردشگري به مراتب سهل تر و راحت تر در داخل کشور فراهم مي‌شود لذا به نظر مي‌رسد مسئولان و دست اندرکاران در اين حوزه اهتمام بيشتري بايد داشته باشند.
یادداشت
يلدا راهدار
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
عضو کمیسیون عمران مجلس انتقاد کرد؛


فساد چه از نوع حکومتي و سياسي، چه از نوع اداري، نتايج بسيار نامطلوبي بر اقتصاد کشورها مي‌گذارد. به همين دليل است که در کشورهاي توسعه يافته به شدت با اين موضوع مقابله شده و حتي اگر افراد در راس مملکت دچار اين بيماري شوند، مورد محاکمه قرار مي‌گيرند. تجربه کشورهايي که به اين بيماري مزمن دچار شده‌اند نشان مي‌دهد که بدنه بزرگ دولت و وجود شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي و حاکم بودن اقتصاد دولتي در اين کشورها دليل اصلي اين موضوع بوده است. اگر نگاهي به سابقه دولت‌هاي پيشين بياندازيم متوجه خواهيم شد که کشور ساليان سال است که به فساد مبتلاست اما در هر دولتي ميزان شدت آن کم و زياد بوده است. از دولت‌هاي نهم و دهم فساد به ويژه از نوع اداري به طور افزاينده‌اي رشد پيدا کرد اما در 5 سال اخير و در دولت تدبير و اميد اين فساد به فساد سياسي تغيير شکل داده است. بدين معنا که در حال حاضر جامعه درگير و شاهد دو نوع فساد بزرگ اداري و سياسي است. در واقع از زمان شروع التهابات در بازار ارز و اخلال در ثبت سفارش برخي از محصولات، فساد سياسي و يا نفوذ به دولت با هدف رانت جويي در سطوح بالاي تصميم گيري از طريق تباني افراد با گروه‌هاي خاص و قدرتمند براي کسب سودهاي هنگفت اتفاق افتاد. شايد اگر دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسي بستر را براي حضور و فعاليت بيشتر بخش خصوصي فراهم مي‌کرد، هم فضاي اقتصادي سالم تر و هم ارزش افزوده‌اي که خلق مي‌شد موجب رشد و توسعه کشور مي‌گرديد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی عنوان کرد
معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است. به گزارش میزان، عبدالصمد خرم آبادی درباره فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما در پیام رسان سروش نوشت:"سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند. سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.
با امضای دو تفاهمنامه و اختصاص بودجه صورت گرفت؛
سازمان برنامه و بودجه ميزبان شهيدزاده - رئيس صندوق توسعه ملي -، ستاري - معاون علمي‌رئيس جمهوري و محسني بندپي - سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي - به منظور انعقاد تفاهم‌نامه‌اي براي ايجاد اشتغال بود.در اين مراسم و بر اساس تفاهم‌نامه‌اي که بين مديران منعقد شد قرار بر اين شد تا ۳۹۸ هزار فرصت شغلي از طريق معاونت علمي‌رئيس جمهوري و همچنين وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي نهايي و ايجاد شود. اين در حالي است که بنا بر توضيحات نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، يک ميليارد دلار مازاد بر تمامي‌منابعي که تاکنون براي اشتغال در نظر گرفته شده بود، قرار است از محل صندوق توسعه ملي براي حفظ اشتغال موجود و واحدهاي توليدي به طور ريالي دريافت و هزينه شود. در ادامه اين مراسم محمدباقر نوبخت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ايسنا، در مورد اينکه چه زماني بسته افزايش حقوق به مرحله اجرا درخواهد آمد؟ توضيح داد: بسته‌هاي مد نظر دولت و نحوه اجراي آن در حال بررسي است. اقدامات بايد سنجيده و درست باشد، چرا که در غير اين صورت، آثار سوئي را با خود به همراه خواهد داشت. در اين حالت ما زماني که مي‌خواهيم يک بخش را ترميم کنيم ممکن است آسيبي به بخش‌هاي ديگر وارد شود که جبران آن بسيار سخت است. وي با بيان اينکه ما در شرايط خاصي از اقتصاد قرار داريم که حجم نقدينگي فراوان باعث ايجاد مشکلاتي شده است، تاکيد کرد: بايد تمام سياست‌ها به شکلي به مرحله اجرا درآيد که با توجه به حجم نقدينگي زياد موجود، موجب ايجاد و افزايش تقاضايي که با عرضه برابري نمي‌کند، نباشد. با اين حال نوبخت يادآور شد که تمامي‌بسته‌هاي حمايتي دولت در حال بررسي بوده و به محض نهايي شدن در مورد آن اطلاع‌رساني خواهد شد. بايد يادآور شد که گر چه دولت تاکنون به طور مستقيم در رابطه با بسته خود براي افزايش حقوق توضيحي ارائه نکرده، اما برخي اخبار از اين حکايت دارد که احتمالا حقوق‌ها تا ۵ درصد ديگر افزايش يابد، اما اينکه اين درصد افزايش نهايي شده و يا به چه گروه‌هايي تعلق گيرد، هنوز مشخص نيست. در ادامه نوبخت درباره بازار ارز و اينکه دولت چه برنامه‌اي براي کنترل آن دارد گفت: در مجموع دولت ۱۲ برنامه براي مقابله با تحريم‌ها در دستور کار قرار داده که بخشي از آن نيز در بانک مرکزي در حال انجام است. به گفته وي برنامه‌هايي که دولت دارد به ترميم سياست‌هاي قبلي و يا برنامه‌هاي جديد اختصاص پيدا کرده تا بتواند نوعي ثبات را در بازارها ايجاد کند. از اين رو سازمان برنامه و بودجه نيز در کنار اقداماتي که براي ثبات بازار دارد به طور حتم آنچه که نهايي شود را اعلام خواهد کرد. پيشتر و بر اساس قانون بودجه سال جاري، قرار بر ايجاد حدود يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي در سال جديد بود که در تبصره ۱۸ اين قانون منابع آن در نظر گرفته شد. به طوري که بنا بر اعلام نوبخت، حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان در رديفي خاص در بودجه براي اين موضوع در نظر گرفته شد که حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان ديگر از محل بودجه‌هاي عمراني به آن اضافه شد. از سوي ديگر قرار بود ۱۵ هزار ميليارد تومان هم از محل صندوق توسعه ملي و ۳۰ هزار ميليارد تومان ديگر از محل شبکه بانکي تامين شود. اين ۳۹۸ هزار شغلي که بين سازمان برنامه، معاونت علمي‌رئيس جمهوري و وزارت کار مورد تفاهم قرار گرفت جزئي از همين يک ميليون و ۳۳ هزار شغلي است که قرار بود براي سال جديد ايجاد شود.
دادستان تهران به سوداگران هشدار داد؛
عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران به شرکت‌هاي قطعه سازي و خودروسازي هشدار داد و گفت: شرکت‌هاي قطعه سازي و خودروسازي حق ندارند کاري کنند که اولا انحصار ايجاد شود و ثانيا اين انحصار منجر به کمبود کالا و توقف توليد خودرو شود.
به گزارش ميزان، عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با پرونده‌هاي اخير اقتصادي از برگزاري دو جلسه طي امروز در رابطه با شعب ويژه و همچنين خودروسازان خبر داد و گفت: در اين جلسه خودروسازان در رابطه با مشکلات تامين ارز با توجه به افزايش قيمت ارز، تامين قطعات با توجه به اينکه برخي شرکت‌هاي قطعه سازي قطعات را تحويل نمي‌دهند، انبارکردن خودرو‌هاي مختلف که مکررا از رسانه‌ها پخش شده بود و همچنين قيمت خودرو مسائلي را بيان کردند.
وي با بيان اينکه برخي از شرکت‌هاي قطعه سازي در دادستاني پرونده‌هاي مفتوح دارند افزود: اين شرکت‌ها در گذشته سعي کردند با انحصار در توليد برخي از قطعات، امروز از اين انحصار استفاده کنند. شرکت‌هاي قطعه سازي و خودروسازي حق ندارند کاري کنند که اولا انحصار ايجاد شود و ثانيا اين انحصار منجر به کمبود کالا و توقف توليد خودرو شود.
دادستان تهران در رابطه با بحث نگهداري و دپوي خودرو‌ها گفت: چندين گزارش از رسانه‌ها در اين زمينه پخش شد و بر اساس گزارش پليس مبني بر شناسايي دو انبار بزرگ نگهداري خودرو، يکي از معاونين خود را به اين انبار‌ها اعزام کردم و مطابق بررسي‌ها مشخص شد که در هر دو انبار خودرو‌هايي که قطعات آن‌ها ناقص است، نگهداري مي‌شود. وي ادامه داد: خودروسازان حق ندارند خودروهايشان را انبار کنند به دليل اينکه امروز مردم از رسانه‌ها مي‌شنوند که اين خودرو‌ها در انبار‌ها براي گرانفروشي دپو مي‌شود. جعفري دولت آبادي تصريح کرد: توضيحاتي که خودروسازان امروز ارائه کردند تا حدي قانع کننده بود، ولي قطعا اگر گزارشي مبني بر دپوي بي مبناي خودرو و بدون عرضه به دادستاني ارجاع شود، حتما در اين بخش ورود و اقدام خواهيم کرد. دادستان تهران در رابطه با توضيحات خودروسازان در مورد گران کردن خودرو افزود: در اين جلسه تاکيد شد که در زماني که تحريم و جنگ آمريکا عليه انقلاب اسلامي‌است نبايد مردم که پشتيبان انقلاب هستند را با گراني نابهنگام و چندباره مايوس کنيم. وي با اشاره به توجيهات خودروسازان در اين زمينه مبني بر اينکه بخش دلالي است که به افزايش قيمت خودرو‌ها دامن مي‌زند، از وزير صنعت و سازمان حمايت از مصرف کنندگان خواست که به اين موضوع ورود کنند. جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اينکه نمي‌شود با گران کردن ناگهاني و شوک به بازار، مردم را مايوس کرد گفت: دولت همانطور که وظيفه حمايت از توليد کننده و خودروساز را برعهده دارد بايد از مصرف کننده نيز حمايت نمايد تا بين حمايت از توليد کننده و حمايت از مصرف کننده تعادل برقرار شود و به گونه‌اي نباشد که مصرف کننده در برابر غول گراني بي پناه باشد و از سوي ديگر اعلام شود که از توليد کننده حمايت مي‌کنيم. وي به مسئولان دولتي و خودروسازان توصيه کرد که بين حمايت از مصرف کننده و توليد کننده تعادل برقرار کنند و گفت: در شرايطي که مردم بايد در اين جنگ اقتصادي حضور داشته باشند و از آرمان‌هاي انقلاب حمايت کنند،. وي با اشاره به کشف انبار کاغذ در اطراف تهران و تشکيل پرونده در اين زمينه، افزود: اخيرا يکي از متهمان اين پرونده دستگير شد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: سه نفر از مقامات دستگاه‌هاي دولتي در ارتباط با پرونده‌هاي شعب ويژه، ظرف چند روز گذشته دستگير شدند.اين افراد بيشتر به حوزه ارز و مسائل مرتبط با کالا‌هايي که در پرونده‌‎هاي شرکت‌ها مطرح است، مربوط مي‌شوند. يکي از آن‌ها نيز مرتبط با بانک مرکزي بود که بعد از تحقيقات توضيح خواهيم داد. وي با اشاره به پرونده دختر يکي از وزراي سابق، گفت: اين پرونده در دادسراي اقتصادي تکميل و متهم آن بازداشت شده است. وي گفت: در حوزه قاچاق کالا متهمي‌حدود سه هفته پيش دستگير و کالاي زيادي از او کشف شد. به چندين استان در مورد اين متهم نيابت داديم و حدود ۱۱ مورد اعتراف به رشوه در اين پرونده شده است. جعفري دولت آبادي گزارش امروز پليس در مورد برخي شرکت‌‎هايي که ارز گرفتند را مويد اين موضوع دانست که بعضي از آن‌ها حتي ارز‌هايي که خودشان بايد پيگيري کنند را به شرکت‌هاي پيمانکاري داده‌اند و تصريح کرد: اين شرکت‌ها نيز فقط مابه التفاوت سود را به شرکت واقعي ارز داده‌اند و شرکت‌هاي واسط ارز را فروخته و سودشان را برده‌اند و حتي به نام افرادي شرکت‌هاي صوري ايجاد کرده اند. وي افزود: نکته ديگر اينکه دريافت کننده اصلي ارز که طرف پيمان بانک مرکزي بوده مابه التفاوت سود را از اين‌ها گرفته و در واقع نه تنها با ارز‌هاي ۴۲۰۰ توماني کالايي وارد نشده بلکه متاسفانه در بازار فروخته شده و سود آن نصيب شرکت‌هاي دلالي گرديده است.
جعفري دولت آبادي در مورد صرافي‌ها گفت: از آنجا که امروز دست صرافي‌ها براي ورود ارز باز شده و طرف حساب شرکت‌هاي که ارز گرفتند، هستند لذا حق ندارند ارز‌هاي ۴۲۰۰ توماني را بخرند و در بازار آزاد بفروشند. دادستان تهران خطاب به شرکت‌هاي که براي واردات کالا ارز گرفته‌اند گفت: اين شرکت‌ها مکلف هستند کالا وارد نمايند و اگر نمي‌توانند به تعهداتشان عمل کنند بايد ارزهايشان را پس دهند وگرنه دادستاني و تعزيرات در اين مورد ورود خواهند کرد.
وي با اشاره به دعوت از معاون وزير صمت در رابطه با گرانفروشي‌هاي اخير، اظهار کرد: از سازمان حمايت از مصرف کننده به جد خواسته‌ام و به ايشان نيز گفتم که جامعه حضور شما را احساس نمي‌کند و امروز مردم پناهي ندارند و به کجا پناه ببرند که ايشان مدعي بود که اگر به ما شکايت شود بررسي مي‌کنيم که اين يک شيوه‌اي است.
جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اينکه در حوزه ارز طرف حساب ما فقط بانک مرکزي نيست، خطاب به همه دستگاه‌هايي که طبق قانون مي‌توانند ارز در اختيار افراد و شرکت‌ها قرار دهند، اعلام کرد: اگر کساني ارز بگيرند و در مسير خودش هزينه نکنند يا در بازار آزاد بفروشند، در هر مرجعي که باشند حتما دادستاني ورود خواهد کرد کما اينکه در يک موردي ورود کرده و ۵۰۰ ميليون دلار در يک پروژه‌اي توقيف شده است.
نامه‌نگاري مسوولان انجمن محصولات سلولزی با اژه ای و واعظی نشان می‌دهد؛
گروه تجارت: اجازه واردات محصولات سلولزي براي تنظيم بازار از سوي ستاد تنظيم بازار صادر شده است. اين در حالي است که توليدکنندگان محصولات سلولزي در داخل هنوز هم براي توليد با مشکلاتي در زمينه تهيه مواد اوليه دارند. مدتي قبل بود که مسئولان انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي در نامه‌اي با اشاره به وضعيت ايجاد شده در بازار پوشک بچه و کمبود آن در بازار نسبت به آينده محصولي مانند دستمال کاغذي هشدار دادند. روز گذشته نيز مسئولان اين انجمن در دو نامه جداگانه به محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضائيه و همچنين واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور از کم‌توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي کنترل اين بازار گلايه کرده و همچنين احتمال ايجاد اخلال در بازار محصولات سلولزي و بهداشتي توسط يک توليدکننده ترک هشدار دادند.
طي روزهاي گذشته شاهد انتشار اخبار و گزارش‌هاي مختلفي از سوي رسانه‌ها بوديم که حکايت از ايجاد ناهماهنگي و برهم خوردن چرخه عرضه و تقاضا در بازار محصولات سلولزي و بهداشتي مانند پوشک بچه و بزرگسال و همچنين نوار بهداشتي بود. افزايش قيمت اين محصولات بهداشتي از يک سو و کمياب شده آنها در بازارها موجب شده بود تا نارضايتي از سوي مصرف‌کنندگان ايجاد شود. در اين ميان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام کرده‌اند که با صدور اجازه ورود مواد اوليه مورد نياز براي توليد اين محصولات وضعيت بازار در آينده‌اي نزديک به ثبات خواهد رسيد.
نامه‌نگاري با معاون اول دستگاه قضا
رئيس هيات مديره انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي ايران در نامه‌اي به معاون اول قوه قضائيه موضوع اخلال شرکت ترکيه‌اي پارس حيات ساغليک ارونلري در بازار پوشک و دستمال کاغذي کشور و بي‌توجهي وزارت صنعت به اين موضوع را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاري‌ها در نامه عباس فصيح خوشگرد، رئيس هيات مديره انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي ايران به حجت‌الاسلام و المسلمين اژه‌اي معاون اول قوه قضائيه آمده است: متاسفانه در شرايط کنوني نيز با وجود دريافت ارز دولتي با نرخ 4200 تومان و واردات مواد اوليه توسط اين شرکت، هم در بازار پوشک و همچنين در بازار تيشو شاهد بروز التهاب در بازار هستيم به گونه‌اي که در چند ماهه اخير، قيمت محصولات فوق با رشد سرسام‌آور رو به رو بوده است. علاوه بر اين به دليل عدم عرضه تيشو به واحدهاي توليدکننده دستمال کاغذي، قيمت مواد اوليه محصولات سلولزي سه برابر افزايش يافته و ادامه چنين روندي مي‌تواند باعث اختلال در بازار دستمال کاغذي گردد. همچنين در بخش ديگري از نامه رئيس هيات مديره اين انجمن به محسني اژه‌اي نوشته شده است: پيگيري‌هاي مکرر اعضا انجمن سلولزي و بهداشتي و نامه نگاري‌هاي زياد واحدهاي توليدي به مراجع ذيربط به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت پيرامون جلوگيري از رفتار بي‌ثبات کننده شرکت پارس حيات ساغليک ارونلري بي‌نتيجه بوده است. فصيح خوشگرد همچنين در بخش پاياني نامه خود به معاون اول قوه قضائيه آورده که؛ براي جلوگيري از بروز التهاب در بازار داخلي و ورشکستگي توليدکنندگان و بيکاري کارگران، عاجلا اقدام مقتضي به عمل آمده و از ادامه تنش و اخلال اين شرکت جلوگيري به عمل آوريد.
نامه‌اي به رئيس دفتر رئيس‌جمهور
انجمن محصولات سلولزي همچنين در نامه‌اي جداگانه به رئيس دفتر رئيس‌جمهور، دلايل ايجاد مشکل در بازار محصولات سلولزي را عدم تامين مواد اوليه عنوان کرد و نقش برخي توليدکنندگان ترک در اين حوزه را پررنگ دانسته است. به گزارش خبرگزاري‌ها، در نامه انجمن توليدکنندگان محصولات سلولزي به واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور آمده است: در شرايط کنوني نيز با وجود دريافت ارز دولتي با نرخ ۴۲۰۰ تومان و واردات مواد اوليه توسط اين شرکت، هم در بازار پوشک و همچنين دربازار تيشو شاهد بروز التهاب در بازار هستيم به گونه‌اي که در چند ماهه اخير، قيمت محصولات فوق با رشد سرسام آور روبرو بوده است. همچنين در بخش ديگري از اين نامه نوشته شده است: پيگيري‌هاي مکرر اعضاء انجمن سلولزي و بهداشتي و نامه‌نگاري‌هاي زياد واحدهاي توليدي به مراجع ذيربط به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت پيرامون جلوگيري از رفتار بي‌ثبات کننده يک شرکت بي‌نتيجه بوده است.
تصميمات شوراي تنظيم بازار براي پوشک
در همين حال آنطور که پايگاه خبري وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده ستاد تنظيم بازار با برگزاري نشست هم‌انديشي با انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهاي فعال در اين حوزه و رصد وضعيت صنعت محصولات سلولزي و بهداشتي مصوب کرده است که تسهيلات لازم براي واردات ماده اوليه مورد نياز اين کارخانجات در نظر گرفته شود. براساس اين گزارش از آنجا که ماده اوليه مصرفي در توليد محصولات سلولزي و بهداشتي و کاغذ تحرير و روزنامه يکي است، مشکلاتي در اين حوزه ايجاد شد. ارز تخصيصي براي واردات مواد اوليه کاغذ و روزنامه با قيمت 4200 تومان و مواد اوليه مورد نياز در صنايع سلولزي و بهداشتي با ارز بازار ثانويه تامين مي‌شود. از اين رو مقرر شد؛ در سامانه جامع تجارت پيش‌بيني لازم براي ايجاد شرايط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زماني حداقلي صورت گيرد.
واردکنندگان مواد اوليه رصد مي‌شوند
در اين نشست ستاد تنظيم بازار همچنين اعضاي اين ستاد با تاکيد بر واردات 100 هزار تن خمير کاغذ در نيمه اول سال جاري تاکيد کردند، اين رقم واردات، نه تنها کاهشي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمي‌دهد، بلکه افزايش محسوسي را تجربه کرده است، از اين رو مقرر شد فهرست دريافت‌کنندگان ارز براي واردات اين کالا و فهرست ترخيص از گمرکات، توسط سازمان حمايت احصا شود. اين اقدام به منظور رصد و پايش فروش ماده اوليه به نرخ مصوب و رسيدن اين کالا به دست مصرف‌کنندگان واقعي صورت مي‌گيرد. براي رفع مشکل افزايش تقاضاي ناشي از فضاي رواني حاکم نيز مصوب شد، بخشي از نياز داخلي به ماده اوليه «تيشو» -که از خمير کاغذ به دست مي‌آيد- و پوشک آماده با قيد فوريت از محل واردات برندهاي معتبر در دسترس تامين شود.
برخورد جدي حلقه‌هاي نظارتي با محتکران
همچنين در مصوبه آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار آمده است که بديهي است آن دسته که با سوءاستفاده از گراني در اين زنجيره اقدام به خريد و احتکار مواد اوليه و کالاي نهايي تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدي حلقه‌هاي نظارتي روبرو خواهند شد. پيش‌بيني مي‌شود با اين اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قيمت‌ها با ضرر و زيان هنگفتي روبرو شوند. سازمان حمايت به عنوان تنها مرجع بررسي قيمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحدهاي توليدي نسبت به کنترل قيمت مندرج بر کالا و قيمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتورهاي فروش اقدام نمايد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در برخي موارد ضوابط سود عمده‌فروشي و خرده‌فروشي اين کالا رعايت نشده است، مقرر شد گزارش تدويني در اين حوزه به ستاد تنظيم بازار ارائه شود. ضمنا آن بخش از مواد اوليه کارخانجات توليدي که به دلايل مختلف از ترخيص آنها خودداري شده بود با اولويت، ترخيص و در اختيار مصرف‌کنندگان واقعي کالا قرار خواهد گرفت.
کدخدایی مطرح کرد:
سخنگوی شورای نگهبان در در واکنش به اظهار نظر یکی از نمایتندگان مبنی بر اینکه "مردم به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان مجبور به انتخاب ما نمایندگان هستند"، گفت: آنکه خود را شایسته نمی‌بیند کناره گیری کند. چرا خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد؟

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح امروز با خبرنگاران با بیان اینکه نشست امروز به ارائه نظرات شورای نگهبان در رابطه با گزارشاتی از مصوبات ارسالی مجلس، نامه های دیوان عدالت اداری و سایر گزارشات ارسالی اختصاص دارد، اظهار کرد: روز پنج شنبه ظهر عدم مغایرت لایحه اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه علاوه بر اینکه طرح خوبی در جهت اصلاح نظام اداری بود در دو بند دارای ابهاماتی بود و برای رفع ابهام به مجلس اعاده شد و مجلس اصلاحات را به عمل آورد و برای ما ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی عنوان کرد: در مرحله اول قانون مبارزه با پولشویی با ایراداتی مواجه شد و این ایرادات که شامل 4 بند می شد برای مجلس ارسال شد. 

وی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا بعضی جریان‌های سیاسی حمله به نهادها را آغاز کردند و به طور مشخص یکی از نمایندگان در صحبت‌های خود گفته بود به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان مردم مجبور به انتخاب ما نمایندگانی هستند که شاید صلاحیت نداریم انتخاب شویم، نظر شورای نگهبان در رابطه با این اظهارنظر چیست؟ تصریح کرد: شورای نگهبان از نقد و انتقاد و نصیحت به خیر نه ضرر کرده و نه از آنها ناراحت می شود همیشه هم اعلام می‌کنیم که اگر به عملکرد ما ایرادی وجود دارد آن را بیان کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه، بیان کرد: نقدی که ما داریم این است که نظرات صحیح باشد نه خلاف واقع زیرا اعتبار گوینده را زیر سوال می‌برد. اگر کسی خود را شایسته نمی بیند کناره گیری کند. چرا خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد؟

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نحوه اجرای مصادیق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گفت: درباره نحوه اجرا و مصادیق از دوستان مجلس سوال کنید.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد با توجه به استثنائات در نظر گرفته شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سوء استفاده‌هایی انجام می‌شود، عنوان کرد: ‌نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت گیرد، اینکه وقتی قانونی تصویب می‌شود آیا انحرافی از اجرای آن قانون انجام می‌شود یا نه، همه این مباحث در نظام اداری وجود دارد. طبیعتاً‌ نسبت به این قانون هم چنین مسائلی ممکن است وجود داشته باشد، این وضعیت و این آسیب نسبت به این قانون هم شاید وجود دارد اما راهکار آن این است که ما باید قوانین را شفاف تصویب کنیم. در مورد مصادیق، بنده ورود نمی‌کنم و این موضوع بر عهده دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان به کسانی که بازنشسته شده‌اند و می‌خواهند اعاده به خدمت شوند، مربوط می‌شود اما اگر کسی هنوز بازنشسته نشده و به صندوق بازنشستگی نرفته و با محل کار قطع ارتباط نکرده، شامل حال او نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل دستگاه‌هایی نظیر صدا و سیما هم می‌شود یا خیر؟ گفت: من وارد مصادیق نمی‌شوم و این موضوع به دستگاه‌های اجرایی مربوط است.

کدخدایی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح شده و از سوی دیگری شاهدیم در برخی شوراهای شهر حواشی عجیب و بدی رخ داده و یکی از نمایندگان پیشنهاد داده شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا نظارت کند، پاسخ شما به این پیشنهاد چیست؟ گفت: شورای نگهبان نه ادعایی نسبت به شوراهای شهر و روستا دارد و نه امکانات لازم را برای نظارت بر این انتخابات دارد فلذا امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منتفی است.

 

در مورد برجام تصمیم بگیرید و جبران کنید
وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه اروپا باید تصمیم بگیرد می‌خواهد در برابر آمریکا تسلیم شود یا نه، از کشورهای اروپایی خواست تا خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای را جبران کنند.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان در گفت‌وگو با نشریه اشپیگل از اروپایی‌ها خواست تا در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بایستند و خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای را جبران کنند.
ظریف همچنین گفت: اروپا باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد تسلیم آمریکا شود یا در مقابل آن بایستد. اگر اروپا همچنان درخصوص خروج آمریکا از توافق هسته‌ای منفعل عمل کند، ایران می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: حوزه نفت و بانک یک سنگ محک بود و اگر توازن این بده و بستان (در توافق هسته‌ای) برهم بخورد، تهران دست به اقدام خواهد زد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطر نشان کرد: این لزوما بدان معنی نیست که ایران از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. اجرای بخش‌هایی از توافق یک احتمال دیگر است.
ظریف گفت که اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرند آماده‌اند به حرف‌هایشان عمل کنند یا نه.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو حضور مستشاری ایران در سوریه را قانونی و درست توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در ماه مه با اعلام خروج از توافق هسته‌ای گفت‌ که تحریم‌ها علیه ایران را به‌طور مجدد اعمال می‌کند. این اقدام با مخالفت و انتقاد شدید دیگر کشورها به ویژه‌ طرف‌های توافق هسته‌ای شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین مواجه شد.
طرف‌های اروپایی برجام یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس در ادامه‌ تلاش‌ها برای مقابله با این تحریم‌های آمریکا علیه تهران و حفظ توافق هسته‌ای هم اکنون در حال رایزنی با مقامات اتحادیه اروپا برای ایجاد یک کانال مالی جدید با ایران در آستانه بازگشت بخش دوم  تحریم‌های واشنگتن علیه تهران هستند.
این سه کشورهابه همراه اتحادیه اروپا در طول ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا راه‌هایی برای ادامه‌ اجرای توافق هسته‌ای و تجارت با ایران که بخشی از تعهدات آنها ذیل توافق هسته‌ای محسوب می‌شود، بیابند.
پیشنهاد ایجاد کانال نقل‌ و انتقالات مالی جدید با ایران نیز بخشی از تلاش گسترده‌تر اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای پس از خروج واشنگتن است. در همین راستا اتحادیه اروپا قوانین موسوم به مقررات مسدود کننده را اجرایی کرده است که به شرکت‌های اروپایی هشدار می‌دهد در صورت همکاری با تحریم‌های آمریکا  با اقدام قانونی مواجه خواهند شد. اتحادیه اروپا تاکید دارد که با عملیاتی شدن این قوانین شرکت‌ها اروپایی قادر خواهند بود به تعاملات تجاری خود با ایران ادامه دهند.