الحاق به FATF تاثيري بر کاهش نرخ ارز ندارد
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه الحاق به FATF تاثيري بر کاهش نرخ ارز ندارد، گفت: اگر ايران به FATF ملحق شود، با توجه به اينکه اغلب بانک‌هاي کشور استانداردهاي لازم بانکي را ندارند، بسياري از بانک‌هاي خارجي حاضر به همکاري با آنها نخواهند بود.
سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي، با رد تاثير الحاق بهFATFبر کاهش نرخ ارز، اظهارداشت: دليل رشد نرخ ارز از سال 96 تاکنون fatf نبود و به همين دليل هم اجراي آن و الحاق به گروه ويژه اقدام مالي تاثيري بر کاهش نرخ ارز ندارد.
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه الحاق به FATF تاثيري بر کاهش نرخ ارز ندارد، گفت: اگر ايران به FATF ملحق شود، با توجه به اينکه اغلب بانک‌هاي کشور استانداردهاي لازم بانکي را ندارند، بسياري از بانک‌هاي خارجي حاضر به همکاري با آنها نخواهند بود.
سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي، با رد تاثير الحاق بهFATFبر کاهش نرخ ارز، اظهارداشت: دليل رشد نرخ ارز از سال 96 تاکنون fatf نبود و به همين دليل هم اجراي آن و الحاق به گروه ويژه اقدام مالي تاثيري بر کاهش نرخ ارز ندارد.
وي افزود: بعد از عدم تصويب طرح در مجلس يک اثر رواني کوتاه مدت بر بازار ارز داشت اما در عمل تاثيري واقعي نداشت.
دولت کارت خريد را جايگزين افزايش حقوق قرار
عضو هيات علمي‌دانشگاه خوارزمي‌با اشاره به فشارهاي ناشي از طرح افزايش حقوق‌ها به توليدکنندگان توصيه کرد تا دولت به جاي اين کار با توزيع کارت‌هاي خريد بين اقشار مختلف از قدرت خريد آنها دفاع کند.
وحيد شقاقي شهري – کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه دولت و مجلس نبايد تن به افزايش دستمزد کارمندان و کارگران دهند، گفت: نبايد در تله افزايش حقوق‌ها بيفتيم. اين يک سياست پوپوليستي است که باعث آسيب زدن به توليدکنندگان مي‌شود. با اجراي اين سياست، توليدکنندگان در تله افزايش هزينه‌هاي توليد خواهند افتاد. وي با بيان اينکه اين افزايش هزينه‌هاي توليد در نهايت فروش توليدکنندگان را هم کمتر خواهد کرد،
تبديل صندوق توسعه ملي به قلک ارزي
رئيس سابق سازمان سرمايه‌گذاري با بيان اينکه صندوق توسعه ملي اکنون به قلک ارزي تبديل شده، گفت: اين صندوق بايد با پول پرقدرتي که در اختيار دارد، در اقتصاد نقش‌آفرين باشد؛ ولي اينگونه نيست.
بهروز عليشيري با اشاره به عملکرد ضعيف صندوق توسعه ملي در تامين مالي پروژه‌هاي بخش غيردولتي گفت: صندوق توسعه ملي در شرايط کنوني، کارآمدي لازم را براي حمايت و پشتيباني از اقتصاد ايران ندارد، به اين معنا که اين صندوق، شبيه قلک عمل مي‌کند و فاقد کارکردهاي يک صندوق ثروت حاکميتي است. ما در طراحي ، تاسيس و مديريت اين صندوق به تله عدم توازن نقش‌ها و بخش‌ها گرفتار شده ايم.
بهروز عليشيري با اشاره به عملکرد ضعيف صندوق توسعه ملي در تامين مالي پروژه‌هاي بخش غيردولتي گفت: صندوق توسعه ملي در شرايط کنوني، کارآمدي لازم را براي حمايت و پشتيباني از اقتصاد ايران ندارد، به اين معنا که اين صندوق، شبيه قلک عمل مي‌کند و فاقد کارکردهاي يک صندوق ثروت حاکميتي است. ما در طراحي ، تاسيس و مديريت اين صندوق به تله عدم توازن نقش‌ها و بخش‌ها گرفتار شده ايم.
کاهش رشد اقتصادي فصل بهار به 8/1 درصد
براساس آمار بانک مرکزي رشد اقتصادي کشور در فصل بهار امسال 1.8 درصد و بدون احتساب نفت 0.7 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 2.8 درصد و 3.6 درصد کاهش يافته است.
بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول سال 97 را اعلام کرد که براساس آن رشد اقتصادي در فصل بهار در اين فصل 1.8 درصد و رشد اقتصادي بدون احتساب بخش نفت 0.7 درصد بوده است.
در فصل بهار رشد بخش کشاورزي 0.3 درصدف نفت 5.2 درصد، صنعت منفي 1.5 درصد، معدن 4 درصد و خدمات 1.1 درصد بوده است.
افت قابل توجه رشد اقتصادي کشور در بهار امسال اثرات کوتاه مدت ناشي از تبعات رشد شديد نرخ ارز از شهريورماه تا پايان فصل بهار را نشان مي‌دهد.
در همين راستا تشکيل سرمايه ثابت ناخالص هم در فصل بهار منفي 0.8 درصد بوده است. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از تشکيل سرمايه در ماشين آلات و تشکيل سرمايه در ساختمان است. در بخش ماشين آلات تشکيل سرمايه 5.2 درصد کاهش و در بخش ساختمان 1.9 درصد افزايش يافته است.
انتشار ۹هزار ميلياردتومان اوراق خزانه
در سال‌جاري
معاون شرکت فرابورس گفت: امسال ۹ هزار ميليارد تومان اوراق خزانه با سررسيد حداکثر سه ساله منتشر خواهد شد.
به گزارش مهر، رضا غلامعلي پور در نشست خبري «يک ديدار، يک عرضه» با اشاره به ورود دولت به انتشار اوراق از جمله اوراق اسناد خزانه اسلامي‌گفت: معرفي ابزارهاي نوين در حوزه ابزارهاي مالي يکي از دستاوردهاي سال‌هاي گذشته است که منجر به شکل گيري پتانسيل خوبي در تامين مالي شده است، دولت هم همواره خوش قول بوده و همواره روز قبل از سررسيد، پول در حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي بوده است.
وي افزود: دولت در پرداخت سود اوراق اسناد خزانه خوش قول بوده و اين رتبه ما را به لحاظ اعتباري افزايش داده است؛ البته منشا انتشار اوراق بودجه است و مشخص است که دولت در هر مقطع چه اوراقي را منتشر مي‌کند، البته خزانه داري رکن پرداخت است و سازمان برنامه و بودجه نيز ورود کرده است.
معاون فرابورس گفت: سال قبل دولت ٣٩هزار و ٥٠٠ميليارد تومان اوراق منتشر کرد که هيچ اوراقي خارج از بازار سرمايه معامله نمي‌شود و واسطه‌ها حذف شده اند؛ اين اقدام مهمي‌براي جلوگيري از معامله با نرخ‌هاي غيرمنطقي بوده است.
وي تصريح کرد: امسال دولت اجازه دارد معادل پارسال اوراق منتشر کند که در کنار آن، اوراق خزانه، مشارکت، مرابحه و منفعت منتشر مي‌شود و اسناد خزانه با سررسيد حداکثر سه سال، نه هزار ميليارد تومان است.
براساس آمار بانک مرکزي رشد اقتصادي کشور در فصل بهار امسال 1.8 درصد و بدون احتساب نفت 0.7 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 2.8 درصد و 3.6 درصد کاهش يافته است.
بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول سال 97 را اعلام کرد که براساس آن رشد اقتصادي در فصل بهار در اين فصل 1.8 درصد و رشد اقتصادي بدون احتساب بخش نفت 0.7 درصد بوده است.
در فصل بهار رشد بخش کشاورزي 0.3 درصدف نفت 5.2 درصد، صنعت منفي 1.5 درصد، معدن 4 درصد و خدمات 1.1 درصد بوده است.
افت قابل توجه رشد اقتصادي کشور در بهار امسال اثرات کوتاه مدت ناشي از تبعات رشد شديد نرخ ارز از شهريورماه تا پايان فصل بهار را نشان مي‌دهد.
در همين راستا تشکيل سرمايه ثابت ناخالص هم در فصل بهار منفي 0.8 درصد بوده است. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از تشکيل سرمايه در ماشين آلات و تشکيل سرمايه در ساختمان است. در بخش ماشين آلات تشکيل سرمايه 5.2 درصد کاهش و در بخش ساختمان 1.9 درصد افزايش يافته است.
انتشار ۹هزار ميلياردتومان اوراق خزانه
در سال‌جاري
معاون شرکت فرابورس گفت: امسال ۹ هزار ميليارد تومان اوراق خزانه با سررسيد حداکثر سه ساله منتشر خواهد شد.
به گزارش مهر، رضا غلامعلي پور در نشست خبري «يک ديدار، يک عرضه» با اشاره به ورود دولت به انتشار اوراق از جمله اوراق اسناد خزانه اسلامي‌گفت: معرفي ابزارهاي نوين در حوزه ابزارهاي مالي يکي از دستاوردهاي سال‌هاي گذشته است که منجر به شکل گيري پتانسيل خوبي در تامين مالي شده است، دولت هم همواره خوش قول بوده و همواره روز قبل از سررسيد، پول در حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي بوده است.
وي افزود: دولت در پرداخت سود اوراق اسناد خزانه خوش قول بوده و اين رتبه ما را به لحاظ اعتباري افزايش داده است؛ البته منشا انتشار اوراق بودجه است و مشخص است که دولت در هر مقطع چه اوراقي را منتشر مي‌کند، البته خزانه داري رکن پرداخت است و سازمان برنامه و بودجه نيز ورود کرده است.
معاون فرابورس گفت: سال قبل دولت ٣٩هزار و ٥٠٠ميليارد تومان اوراق منتشر کرد که هيچ اوراقي خارج از بازار سرمايه معامله نمي‌شود و واسطه‌ها حذف شده اند؛ اين اقدام مهمي‌براي جلوگيري از معامله با نرخ‌هاي غيرمنطقي بوده است.
وي تصريح کرد: امسال دولت اجازه دارد معادل پارسال اوراق منتشر کند که در کنار آن، اوراق خزانه، مشارکت، مرابحه و منفعت منتشر مي‌شود و اسناد خزانه با سررسيد حداکثر سه سال، نه هزار ميليارد تومان است.
تجارت گزارش مي‌دهد؛
گروه اقتصادکلان: به همان اندازه که نفت اقتصاد را در انحصار خود قرار داده، سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه مالیات نیز برشدت این انحصار افزوده است؛ سیاستگذاری‌های مالیاتی که به جای توسعه؛ انحصار، اقتصاد سیاه و فساد مالی را گسترش داده است.همواره گفته شده که توجه به درآمد مالیاتی راهکار نجات اقتصاد از اقتصاد تک محصولی نفت است. نشان به آن نشان که در کشورهای توسعه یافته اکنون درآمد مالیاتی اثرگذارترین ابزار توسعه و شفافیت اقتصادی است.اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، مبنی بر اینکه سیاستگذاری‌های مالیاتی به خصوص در حوزه معافیت‌ها و مشوق‌ها به تولید کمک نکرده است؛ بار دیگر نشان داد، که دولتها در تهیه و تدوین یک استراتژی بلندمدت در بخش مالیات ناتوان هستند. تهیه، تدوین و اجرای نظام جامع مالیاتی نمونه بارز این موضوع است.به عبارتی، بخشی‌نگری و داشتن نگاه کوتاه‌مدت در حوزه مدیریتی بیشترین آسیب را اقتصاد و به خصوص بخش مالیات وارد کرده است. از این‌رو قبل از هراقدامی، تبیین یک استراتژی جامع‌نگر در اولویت است.نبود همین استراتژی باعث شده، اکنون، سهم پایه مالیاتی کشور بر حسب تولیدناخالص داخلی روند کاهشی یابد و فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی علاوه بر گسترش ناعدالتی و نابرابری، موجب وصول نشدن مالیات براساس ظرفیت اقتصادی کشور شده است.بنابراین برون رفت نظام مالیاتی کشور از وضعیت نامطلوب کنونی، انجام اصلاحات اساسی در هریک از بخشهای آن ضروری است. به عبارت دیگر، برخورداری از یک نظام مالیاتی کارا، مستلزم حل نقاط ضعف بخشهای آن است. از این‌رو اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گسترش پایه‌های مالیاتی و انجام اصلاحات بنیادی ضروری است.
پیامدهای منفی معافیت‌ها
اعطای معافیت‌ها در سطح گسترده و به صورت غیرمنطقی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجب رفتار تبعیض‌آمیز که ناقض عدالت مالیاتی است را در میان مؤدیان فراهم کرده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند: این امر پیامدهای منفی مانند ایجاد انحصار، فساد مالی و افزایش انگیزه فرار مالیاتی را به دنبال داشته است.
مالیات وصولی متناسب با میزان ارزش افزوده اقتصاد نیست
همچنین در نتیجه وجود طیف گسترده معافیت‌های مالیاتی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور خارج از فرآیند مالیات‌ستانی قرار گرفته‌اند.
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی؛ وجود معافیت‌های گسترده که به طور عمده از هدفمندی و کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند، سهم ارزش افزوده را به شدت در اقتصاد کشور را کاهش داده است، این امر باعث شده، پایه مالیاتی کشور بر حسب تولیدناخالص داخلی کاهش یابد. از سوی دیگر، مالیات وصولی از بخشهای مشمول مالیات نیز متناسب با میزان ارزش افزوده این بخش‌ها نیست.
شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
بر پایه آمارهای ارائه شده شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در یک دوره 10 ساله ازسال 1384 تا سال 1394 بین 6.1 تا 8.2 درصد در نوسان بوده است.
بر اساس بررسی‌های غیررسمی بین 40 تا 45 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل اعطای انواع معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از پرداخت مالیات معاف است.
مهمترین موانع
رویکردهای اخیر در اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف تأکید زیادی بر حداقل کردن آثار تحریفی سیاست‌های مالیاتی به منظور کاهش تحریف‌های ناخواسته در قیم‌‌های نسبی، تأکید بر ارتقای عدالت افقی، ساده‌سازی مالیات، گسترش پایه‌های مالیاتی، هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی و از جمله رویکردهای جدید برنامه‌های اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان قلمداد می‌شوند.
پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی – ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین مالیاتی- محدود بودن پایه‌های مالیاتی- پیچیدگی و تعدد نرخ‌های مالیاتی- محدودیت‌های قانونی موجود برای دسترسی به اطلاعات درآمدی مؤدیان – ناکارآیی نظام دادرسی و حل اختلاف مالیاتی- معافیت‌های گسترده مالیاتی و اثربخشی پایین بسیاری از مشوق‌های مالیاتی؛ مهمترین موانع در تحقق اهداف نظام مالیاتی کشورهستند.
تبعات
آنطور که گفته شد، دولتها هرکدام بر اساس همان نگاه بخشی‌نگری و کوتاه‌مدت خود، برای رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالیاتی، به شیوه‌های گوناگون، قوانینی را در حوزه مالیات تبیین کرده‌اند. قوانینی که بیشتر به جای افزایش درآمدهای مالیاتی، عامل تضعیف آن شده است.
برهم خوردن عدالت مالیاتی
پیگیری سیاست اعطا مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین مالی بر بودجه دولت به دلیل چشم پوشی از درآمدهای مالیاتی، بار مالیاتی سایر بخشهای اقتصادی مشمول مالیات را نیز افزایش داده است. همین امر به نوبه خود، نگرانی‌های زیادی را در زمینه برهم خوردن اصل عدالت مالیاتی ایجاد کرده است.
فرار مالیاتی- برهم خوردن تخصیص منابع
علاوه بر این، مسائل مربوط به بر هم خوردن تخصیص منابع، هزینه‌های اداری مدیریت معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، سؤاستفاده از این‌گونه سیاست برای اجتناب و فرار مالیاتی، افزایش تقاضاهای صنفی برای برخورداری از مشوق‌های جدید، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، مسائل اجتماعی و سیاسی حذف مشوق‌ها و معافیت‌های اعطا شده از دیگر مشکلات پیگیری این سیاست در سالهای گذشته تاکنون بوده است.
عدم جذب سرمایه‌گذاری‌ها
علاوه بر مسائل مربوط به هدر رفتن بخش قابل توجهی از منابع مالیاتی و مسائل مربوط به مخدوش شدن عدالت، تجربه جهانی و مطالعات انجام شده از نقش ضعیف مشوق‌های مالیاتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه حکایت دارد.
عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی
یکی دیگر از پیامدهای مهم اعطای معافیت‌های مالیاتی عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی اعلب مؤدیان مالیاتی مشمول معافیت هستند. سازمان امور مالیاتی همچنان اطلاعات جامع و فراگیری درباره میزان و حجم فعالیت و سایر مشخصه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات ندارد.
راهکار
کشورهای در حال توسعه به دلیل فضای نامناسب کسب‌وکار و سرمایه غالبا از انواع مشوق‌ها به امید رونق کسب‌و کار و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. در حالی که مطالعات نشان می‌دهد اعطای مشوق‌های مالیاتی باید در چارچوب یک بسته جامع حمایتی در کنار سایر حمایت‌های غیرمالیاتی از فعالیت‌ها صورت گیرد و بدون بسترسازی، این سیاست کارآیی و اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.
لزوم بازنگری اساسی
تردیدی وجود ندارد که حل چالش‌های فوق از طریق اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید می‌تواند بخشی از مشکلات نظام مالیاتی کشور را حل کند؛ بنابراین این بخش نیازمند بازنگری است.
به هر حال با توجه به مشکلات و چالش‌های مذکور در این حوزه و همچنین شرایط اقتصادی کشور، لزوم بازنگری اساسی در این سیاست بیش از هرزمان دیگری احساس می‌شود.
پیامدهای منفی معافیت‌ها
اعطای معافیت‌ها در سطح گسترده و به صورت غیرمنطقی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجب رفتار تبعیض‌آمیز که ناقض عدالت مالیاتی است را در میان مؤدیان فراهم کرده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند: این امر پیامدهای منفی مانند ایجاد انحصار، فساد مالی و افزایش انگیزه فرار مالیاتی را به دنبال داشته است.
مالیات وصولی متناسب با میزان ارزش افزوده اقتصاد نیست
همچنین در نتیجه وجود طیف گسترده معافیت‌های مالیاتی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور خارج از فرآیند مالیات‌ستانی قرار گرفته‌اند.
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی؛ وجود معافیت‌های گسترده که به طور عمده از هدفمندی و کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند، سهم ارزش افزوده را به شدت در اقتصاد کشور را کاهش داده است، این امر باعث شده، پایه مالیاتی کشور بر حسب تولیدناخالص داخلی کاهش یابد. از سوی دیگر، مالیات وصولی از بخشهای مشمول مالیات نیز متناسب با میزان ارزش افزوده این بخش‌ها نیست.
شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
بر پایه آمارهای ارائه شده شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در یک دوره 10 ساله ازسال 1384 تا سال 1394 بین 6.1 تا 8.2 درصد در نوسان بوده است.
بر اساس بررسی‌های غیررسمی بین 40 تا 45 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل اعطای انواع معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از پرداخت مالیات معاف است.
مهمترین موانع
رویکردهای اخیر در اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف تأکید زیادی بر حداقل کردن آثار تحریفی سیاست‌های مالیاتی به منظور کاهش تحریف‌های ناخواسته در قیم‌‌های نسبی، تأکید بر ارتقای عدالت افقی، ساده‌سازی مالیات، گسترش پایه‌های مالیاتی، هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی و از جمله رویکردهای جدید برنامه‌های اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان قلمداد می‌شوند.
پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی – ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین مالیاتی- محدود بودن پایه‌های مالیاتی- پیچیدگی و تعدد نرخ‌های مالیاتی- محدودیت‌های قانونی موجود برای دسترسی به اطلاعات درآمدی مؤدیان – ناکارآیی نظام دادرسی و حل اختلاف مالیاتی- معافیت‌های گسترده مالیاتی و اثربخشی پایین بسیاری از مشوق‌های مالیاتی؛ مهمترین موانع در تحقق اهداف نظام مالیاتی کشورهستند.
تبعات
آنطور که گفته شد، دولتها هرکدام بر اساس همان نگاه بخشی‌نگری و کوتاه‌مدت خود، برای رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالیاتی، به شیوه‌های گوناگون، قوانینی را در حوزه مالیات تبیین کرده‌اند. قوانینی که بیشتر به جای افزایش درآمدهای مالیاتی، عامل تضعیف آن شده است.
برهم خوردن عدالت مالیاتی
پیگیری سیاست اعطا مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین مالی بر بودجه دولت به دلیل چشم پوشی از درآمدهای مالیاتی، بار مالیاتی سایر بخشهای اقتصادی مشمول مالیات را نیز افزایش داده است. همین امر به نوبه خود، نگرانی‌های زیادی را در زمینه برهم خوردن اصل عدالت مالیاتی ایجاد کرده است.
فرار مالیاتی- برهم خوردن تخصیص منابع
علاوه بر این، مسائل مربوط به بر هم خوردن تخصیص منابع، هزینه‌های اداری مدیریت معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، سؤاستفاده از این‌گونه سیاست برای اجتناب و فرار مالیاتی، افزایش تقاضاهای صنفی برای برخورداری از مشوق‌های جدید، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، مسائل اجتماعی و سیاسی حذف مشوق‌ها و معافیت‌های اعطا شده از دیگر مشکلات پیگیری این سیاست در سالهای گذشته تاکنون بوده است.
عدم جذب سرمایه‌گذاری‌ها
علاوه بر مسائل مربوط به هدر رفتن بخش قابل توجهی از منابع مالیاتی و مسائل مربوط به مخدوش شدن عدالت، تجربه جهانی و مطالعات انجام شده از نقش ضعیف مشوق‌های مالیاتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه حکایت دارد.
عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی
یکی دیگر از پیامدهای مهم اعطای معافیت‌های مالیاتی عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی اعلب مؤدیان مالیاتی مشمول معافیت هستند. سازمان امور مالیاتی همچنان اطلاعات جامع و فراگیری درباره میزان و حجم فعالیت و سایر مشخصه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات ندارد.
راهکار
کشورهای در حال توسعه به دلیل فضای نامناسب کسب‌وکار و سرمایه غالبا از انواع مشوق‌ها به امید رونق کسب‌و کار و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. در حالی که مطالعات نشان می‌دهد اعطای مشوق‌های مالیاتی باید در چارچوب یک بسته جامع حمایتی در کنار سایر حمایت‌های غیرمالیاتی از فعالیت‌ها صورت گیرد و بدون بسترسازی، این سیاست کارآیی و اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.
لزوم بازنگری اساسی
تردیدی وجود ندارد که حل چالش‌های فوق از طریق اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید می‌تواند بخشی از مشکلات نظام مالیاتی کشور را حل کند؛ بنابراین این بخش نیازمند بازنگری است.
به هر حال با توجه به مشکلات و چالش‌های مذکور در این حوزه و همچنین شرایط اقتصادی کشور، لزوم بازنگری اساسی در این سیاست بیش از هرزمان دیگری احساس می‌شود.
به پشتوانه قدرت پول در گردش بازار سهام صورت گرفت؛
بورس تهران ديروز در حالي به پشتوانه قدرت پول در گردش بازار سهام شاهد رنج شدن قيمت سهام از دامنه نوسان منفي به سمت دامنه مثبت قيمت‌ها بود که با وجود تداوم عرضه حقوقي‌ها اما اقبال براي جمع‌آوري سهام از سوي حقيقي‌ها دو چندان شد.
شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران (تدپيکس) در پايان معاملات روز دوشنبه 26 شهريور ماه 97 با افزايش 2361 واحدي به رقم 158 هزار و 71 واحد رسيد.
شاخص کل هم وزن اما با افزايش 702 واحدي عدد 26 هزار و 557 واحد را به نمايش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 2606 واحدي به رقم 168 هزار و 516 واحد دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 1684 واحدي به رقم 116 هزار و 821 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 4967 واحدي عدد 313 هزار و 47 واحد را به نمايش گذاشت.
ديروزهمچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) نيز با افزايش 42 واحدي بر روي رقم يک هزار و 837 واحد متوقف شد.
بر اساس اين گزارش، ديروزمعاملات سهام در نماد معاملاتي شرکت‌هاي تاپيکو با 170 واحد ، سرمايه گذاري اميد با 143 واحد و پالايش نفت اصفهان با 138 واحدافزايش بيشترين تأثير مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکت‌هاي گسترش نفت و گاز پارسيان با 94 واحد،پتروشيمي‌پرديس با 53 واحد و فولاد خوزستان با 44 واحد کاهش، بيشترين تاثير منفي را در محاسبه اين نماگر به دوش کشيدند.
به گزارش فارس، ارزش کل معاملات ديروز بورس تهران در حالي بيش از 125 ميليارد و 806 ميليون تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن بيش از 4 ميليارد و 652 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 231 و 781 نوبت داد و ستد بود.
ديروز، در بازار 2 بورس تهران که به معاملات درون‌گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد 810 ميليون سهم تاپيکو به ارزش بيش از 157 ميليارد و 950 ميليون تومان با معاملات انتقالي روبه‌رو بود. همچنين 50 ميليون سهم سرمايه‌گذراي صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر به ارزش 19.5 ميليون تومان معاملات انتقالي را ميان سهامداران عمده تجربه کرد و 20 ميليون سهم گروه دارويي سبحان به ارزش کمتر از 8 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده منتقل شد.
ديرورهمچنين 10 ميليون سهم سبحان‌دارو به ارزش کمتر از 4 ميليارد تومان، 10 ميليون سهم سرمايه‌گذاري توسعه ملي به ارزش بيش از 1.5 ميليارد تومان و کمتر از 10ميليون سهم ايران‌ترانسفو به ارزش بيش از 7 ميليارد تومان در کنار 10 ميليون سهم فولاد مبارکه اصفهان به ارزش بيش از 5 ميليارد تومان با معاملات انتقالي همراه شد.
بر اساس اين گزارش، ديروز بورس تهران در حالي با تقويت حجم معاملات سهام در هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري شاهد اقبال براي جمع‌آوري سهام در برخي تک‌سهم‌هاي گروه‌هاي پيشرو از جمله پالايشي‌ها، پتروشيمي‌ها، معدني‌ها و همچنين تجهيزاتي‌ها بود که تمايل حقوقي‌ها براي تداوم عرضه سهام باعث شد تا با وجود ارزش 1200 ميليارد توماني معاملات امروز اما بازار همچنان مايل به اصلاح قيمت مطابق با چرخه‌هاي تجاري هر ساله خود باشد.
شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران (تدپيکس) در پايان معاملات روز دوشنبه 26 شهريور ماه 97 با افزايش 2361 واحدي به رقم 158 هزار و 71 واحد رسيد.
شاخص کل هم وزن اما با افزايش 702 واحدي عدد 26 هزار و 557 واحد را به نمايش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 2606 واحدي به رقم 168 هزار و 516 واحد دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 1684 واحدي به رقم 116 هزار و 821 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 4967 واحدي عدد 313 هزار و 47 واحد را به نمايش گذاشت.
ديروزهمچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) نيز با افزايش 42 واحدي بر روي رقم يک هزار و 837 واحد متوقف شد.
بر اساس اين گزارش، ديروزمعاملات سهام در نماد معاملاتي شرکت‌هاي تاپيکو با 170 واحد ، سرمايه گذاري اميد با 143 واحد و پالايش نفت اصفهان با 138 واحدافزايش بيشترين تأثير مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکت‌هاي گسترش نفت و گاز پارسيان با 94 واحد،پتروشيمي‌پرديس با 53 واحد و فولاد خوزستان با 44 واحد کاهش، بيشترين تاثير منفي را در محاسبه اين نماگر به دوش کشيدند.
به گزارش فارس، ارزش کل معاملات ديروز بورس تهران در حالي بيش از 125 ميليارد و 806 ميليون تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن بيش از 4 ميليارد و 652 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 231 و 781 نوبت داد و ستد بود.
ديروز، در بازار 2 بورس تهران که به معاملات درون‌گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد 810 ميليون سهم تاپيکو به ارزش بيش از 157 ميليارد و 950 ميليون تومان با معاملات انتقالي روبه‌رو بود. همچنين 50 ميليون سهم سرمايه‌گذراي صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر به ارزش 19.5 ميليون تومان معاملات انتقالي را ميان سهامداران عمده تجربه کرد و 20 ميليون سهم گروه دارويي سبحان به ارزش کمتر از 8 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده منتقل شد.
ديرورهمچنين 10 ميليون سهم سبحان‌دارو به ارزش کمتر از 4 ميليارد تومان، 10 ميليون سهم سرمايه‌گذاري توسعه ملي به ارزش بيش از 1.5 ميليارد تومان و کمتر از 10ميليون سهم ايران‌ترانسفو به ارزش بيش از 7 ميليارد تومان در کنار 10 ميليون سهم فولاد مبارکه اصفهان به ارزش بيش از 5 ميليارد تومان با معاملات انتقالي همراه شد.
بر اساس اين گزارش، ديروز بورس تهران در حالي با تقويت حجم معاملات سهام در هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري شاهد اقبال براي جمع‌آوري سهام در برخي تک‌سهم‌هاي گروه‌هاي پيشرو از جمله پالايشي‌ها، پتروشيمي‌ها، معدني‌ها و همچنين تجهيزاتي‌ها بود که تمايل حقوقي‌ها براي تداوم عرضه سهام باعث شد تا با وجود ارزش 1200 ميليارد توماني معاملات امروز اما بازار همچنان مايل به اصلاح قيمت مطابق با چرخه‌هاي تجاري هر ساله خود باشد.
طبق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و ابلاغ سازمان امور مالياتي کشور، سود منتقل شده به افزايش سرمايه شرکتها معاف از ماليات قلمداد خواهد شد. علي بيگ زاده، مديرنظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص اظهار داشت: به منظور تشويق اجراي طرحهاي توسعه‌اي با استفاده از منابع داخلي و افزايش سرمايه ناشران ثبت شده نزد سازمان، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با همکاري سازمان امور مالياتي، مصوبه‌اي را به تصويب رساندند. وي گفت: طبق اين مصوبه سود منتقل شده به افزايش سرمايه شامل نرخ مالياتي صفر خواهد شد و به معناي ديگر معاف از ماليات خواهد بود. بيگ زاده در ادامه متذکر شد: با توجه به اين مصوبه، شرکت‌هايي که سود تقسيم نشده انباشته خود را به افزايش سرمايه منتقل کنند، همان ميزان سود منتقل شده، از ماليات بر درآمد موضوع ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف خواهد شد.
مديرنظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص توضيح داد: اين معافيت مالياتي براي شرکتها يک مزيت قلمداد مي‌شود و مي‌توانند براي افزايش سرمايه اقدام کنند. وي در خصوص مزيت اين مصوبه گفت: شرکتها مي‌توانند با اين افزايش سرمايه توان شرکت را براي اجراي طرحهاي توسعه‌اي با کمک منابع داخلي افزايش دهند و از طرف ديگر، با کاهش ماليات طبيعتا سود شرکتها افزايش خواهد يافت. بيگ زاده در پايان خاطرنشان کرد: اين مصوبه معافيت مالياتي از تاريخ 24 مرداد ماه سال جاري توسط سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شده است.
مديرنظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص توضيح داد: اين معافيت مالياتي براي شرکتها يک مزيت قلمداد مي‌شود و مي‌توانند براي افزايش سرمايه اقدام کنند. وي در خصوص مزيت اين مصوبه گفت: شرکتها مي‌توانند با اين افزايش سرمايه توان شرکت را براي اجراي طرحهاي توسعه‌اي با کمک منابع داخلي افزايش دهند و از طرف ديگر، با کاهش ماليات طبيعتا سود شرکتها افزايش خواهد يافت. بيگ زاده در پايان خاطرنشان کرد: اين مصوبه معافيت مالياتي از تاريخ 24 مرداد ماه سال جاري توسط سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شده است.
مديرعامل تامين سرمايه سپهر با خوش بيني به ماحصل گزارش‌هاي 6 ماهه ابتداي سال گفت: آزادسازي تدريجي نرخ‌هاي فروش محصولات شرکت‌هاي کالا محور مانند پالايشي‌ها، فلزات اساسي و محصولات پايه پتروشيمي‌در بورس کالا عامل محرک ديگري براي افزايش سودآوري در گزارش‌هاي شش ماهه است. برآيند تمام اين موارد که گفته شد مي‌تواند در گزارش‌هاي شش ماهه شرکتها اثرات مثبت قابل توجهي داشته باشد. سيد حسين ميري، مديرعامل تامين سرمايه سپهر در گفتگويي به بررسي عملکرد بازار سهام طي 6 ماهه ابتدايي سال و چشم انداز نيمه دوم سال پرداخته است. وي در ابتدا با اشاره به فروش نسبتا مطلوب شرکتها در مردادماه و بررسي عملکرد 6 ماهه ابتدايي صنايع بزرگ و کوچک بيان کرد: با افزايش نرخ ارز در نيمه اول سال جاري، محصولات توليدي بسياري از شرکتها با تاخير توانستند افزايش قيمت خود را اعمال کنند. از سوي ديگر بسياري از شرکت هاي توليدي تاکنون موفق به دريافت مجوز رشد قيمت‌ها نشده اند. اين موضوع باعث شد در شرايط فعلي تفاوت قيمت قابل ملاحظه‌اي بين نرخ‌هاي کارخانه و بازار در طيف گستردهاي از محصولات به وجود بيايد. ميري در ادامه افزود: اين موضوع در صنايعي مانند فلزات اساسي، خودرو و چند صنعت ديگر مشهود است. لذا تقاضاي قابل ملاحظه در محصولات توليدي ايجاد شد که در مرحله اول رشد مقداري فروش و در مرحله دوم رشد قيمتي را براي شرکتها به ارمغان آورده است.