بسته حمايتي دولت اين هفته رونمايي مي‌شود
نايب رئيس فراکسيون مستقلين مجلس عنوان کرد: دولت براي ارائه بسته حمايتي برنامه‌هايي دارد که براساس اخباري که در اختيار داريم اين بسته حداکثر اين هفته رونمايي مي‌شود.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، با اشاره به دو ايده براي جبران گراني‌ها اظهارد اشت: ما بايد به نحوي عمل کنيم افزايش نقدينگي نداشته باشيم و در عين حال افزايش قدرت خريد مردم رقم بخورد.
نايب رئيس فراکسيون مستقلين مجلس عنوان کرد: دولت براي ارائه بسته حمايتي برنامه‌هايي دارد که براساس اخباري که در اختيار داريم اين بسته حداکثر اين هفته رونمايي مي‌شود.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، با اشاره به دو ايده براي جبران گراني‌ها اظهارد اشت: ما بايد به نحوي عمل کنيم افزايش نقدينگي نداشته باشيم و در عين حال افزايش قدرت خريد مردم رقم بخورد.
نماينده مردم رشت در مجلس دهم شوراي اسلامي‌با تاکيد براينکه نبايد صف‌هاي کوپني تشکيل شود، بيان داشت: درخواست جدي از دولت داريم که براي جبران گراني‌ها و افزايش قدرت خريد مردم صف‌هاي کوپني تشکيل نشود.
اختلاف قيمت ارز؛ عامل اصلي توزيع رانت
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، تداوم اختلاف نرخ ارز در بازار ثانويه با بازار آزاد را باعث توزيع رانت در اقتصاد دانست.
حمدا... کريمي، درباره اختلاف نرخ ارز در بازار ثانويه با بازار ارز گفت:در گذشته اختلاف قيمت ارز 4200 توماني با نرخ ارز در بازار آزاد رانت ايجاد مي‌کرد اما پيش بيني مي‌شد با اصلاح سياست ارزي دولت، از رانت ارزي جلوگيري شود اما اين مهم تاکنون اجرايي نشده است. کريمي‌ادامه داد:در هر صورت بايد ثبات به بازار ارز باز گردد تا شرايط براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شود چرا که اقتصاد کشور تحمل ادامه تلاطم‌هاي ارزي را ندارد.
اطلاعات صرافي‌ها در اختيار FATF
نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: ايران با پيوستن به FATF کارمزد نقل و انتقال پول خود را که اکنون توسط يک کشور ۱۱ درصد دريافت مي‌شود به ۰.۵ مي‌رساند.
معصومه آقاپور عليشاهي، در واکنش به انتشار خبري مبني بر ارائه اطلاعات صرافي‌ها به FATF ، گفت: FATF مربوط به روابط بانکي بين کشورها و موسسات مالي آنها است و ربطي به صرافي‌ها ندارد.
وي با بيان اينکه صرافي‌ها بخش خصوصي هستند، افزود: حتي بانک‌هايي که صرافي دارند در واقع کار بخش خصوصي را انجام مي‌دهند، بنابراين FATF هيچ ربطي به موضوع صرافي‌ها و ارائه اطلاعات آنها ندارد.
معصومه آقاپور عليشاهي، در واکنش به انتشار خبري مبني بر ارائه اطلاعات صرافي‌ها به FATF ، گفت: FATF مربوط به روابط بانکي بين کشورها و موسسات مالي آنها است و ربطي به صرافي‌ها ندارد.
وي با بيان اينکه صرافي‌ها بخش خصوصي هستند، افزود: حتي بانک‌هايي که صرافي دارند در واقع کار بخش خصوصي را انجام مي‌دهند، بنابراين FATF هيچ ربطي به موضوع صرافي‌ها و ارائه اطلاعات آنها ندارد.
تجارت برنامه‌هاي ارزي دولت را بررسي کرد؛
گروه اقتصاد کلان: بازارهاي اقتصادي همچنان در التهاب هستند و آنچه به اين نابساماني افزوده، سياستگذاري دولت در اين چند ماه اخير بوده که موجب افزايش حس بي‌اعتمادي در جامعه شده است.
بررسي روند سياستگذاري دولت در حوزه ارزي نشان مي‌دهد؛ دولت از فقدان يک برنامه بلندمدت و راهبردي رنج مي‌برد. علاوه بر اين به واسطه چند دستگي ميان تيم اقتصادي دولت ثبات رويه در مسائل کلان اقتصادي مشاهده نمي‌کنيم و رويکرد دولت بهره‌گيري ازمُسکن‌هاي موقت براي گذران وضع موجود است.
به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي؛ اکنون دلاري شدن اقتصاد در حال وقوع است. در شرايطي که پول ملي از عهده انجام وظيفه کلاسيک خود بر نيايد، پديده دلاري شدن يا جايگزيني پول خارجي براي انجام وظيفه کلاسيک پول رخ مي‌دهد.
ايجاد مارپيچ تورمي
اغلب کارشناسان اقتصادي تداوم روند موجود راعامل اصلي تخريب اقتصاد اعلام کرده و آن را غيرقابل جبران دانسته‌اند. به خصوص برنامه‌هاي دولت در اين راستا بوده است. مثل اجراي احتمالي افزايش دستمزد و حقوق؛ به جاي آنکه موجب افزايش توان قدرت خريد شود، رشد هزينه‌ها و تورم را در پي خواهد داشت. يا همين سياست سرکوبي قيمت‌ها که با فشار ارگان‌هاي نظارتي در حال انجام است، در آينده دچار جهش‌هاي قيمتي مي‌شود.
ازاين‌رو کارشناسان به دولت توصيه مي‌کنند که براي بازگرداندن اطمينان و امنيت رواني جامعه از همه ابزارهاي موثر مديريت بازار ارز استفاده کند.
کاهش نرخ ارز آزاد و مديريت بازار يکي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي جامعه و فعالان بازار است. آنچه بيش از پيش کارشناسان اقتصادي را نگران کرده است؛ دلاري شدن اقتصاد است موضوعي که منجر به مارپيچ تورمي‌و به تبع آن به ايجاد رشد نقدينگي جديد مي‌انجامد.
دولت بايد به دنبال برنامه جامعي براي مديريت موثر نرخ ارز باشد که همه شاخص‌هاي کلان اقتصادي را شامل شود.
*تبعات سياستگذاري مخرب ارزي دولت
سياستگذاري‌هاي دولت در چند ماه اخير به جاي آنکه به بازار ثبات و آرامش برگرداند، آثاري مخرب بر همه بخشهاي اقتصادي و به خصوص در بازار پولي و مالي بر جاي گذاشته است.
بر اساس پژوهش صورت گرفته در اثرگذاري مخرب سياستگذاري دولت بر متغيرهاي کلان اقتصادي شان مي‌دهد که ارزش واردات کالاها از 4. ميليارد دلار در خرداد ماه به ترتيب به 3.9 و 3.7 ميليارد دلار در تير و مرداد ماه سال 1397 کاهش يافت.
با توجه به 2 تا 4 برابر شدن قيمت دلار برآورد مي‌شود که در حال حاضر تقاضاي واردات به حدود 3 ميليارد دلار کاهش پيدا کرده باشد.
بر اساس اظهارات مقامات رسمي‌ارزش معاملات بازار آزاد ارز 3 درصدي کل معاملات ارزي را شامل مي‌شود که معادل 100 ميليون دلار با 1400 ميليارد تومان در ماه است.
با توجه به حجم نقدينگي 1600 هزار ميليارد تومان ارزش معاملات ارزي بازار آزاد ماهانه برابر با 0.09 درصد و سالانه برابر با يک درصد حجم نقدينگي است.
با پيش فروش 56 هزار دستگاه خودرو(کمتر از 5 درصد توليد سالانه کشور) به بهاي 25 ميليون تومان ِ 1400 ميليارد تومان نقدينگي جمع مي‌شود که معادل با ارزش ريالي يک ماه معاملات ارزي بازار آزاد است.
ارزش معاملات بازار سرمايه طي دوره 4 تا 24 شهريورماه 4 برابر شد و کل ارزش معاملات سه روز 19- 21 و 24 شهريور ماه به 3800 ميليارد تومان بالغ شد. ارزش کل بورس تهران 600 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود که با توجه به تعديل خود با ارزش پول- به بيش از 800 هزار ميليارد تومان ظرف چند ماه آينده برشد. در نتيجه بازار سرمايه قدرت جذب بخش قابل توجهي از نقدينگي را دارد.
سهم سپرده‌هاي مدت‌دار از حجم نقدينگي در ابتداي سال 92- 69 درصد بود که در ابتداي سال 94 به 80 درصد رسيد و تا کنون در بازه 80 تا 82 درصد حفظ شده است. در سه سال اخيرسهم پول معاملاتي بين 117 تا 13.8 درصد از حجم نقدينگي در نوان بوده است. در نتيجه سپرده‌هاي مدت دار از حجم نقدينگي به بالاترين ميزان ممکن رسيده و بيش از اين جاي رشد ندارد. افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بلندمدت در سال گذشته موجب شد تا سهم سپرده‌هاي بلندمدت از 46 درصد کل سپرده‌هاي مدت دار به 65 درصد برسد و ترکيب سپرده‌ها عوض شود. بنابراين کارآمدي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در جذب نقدينگي جاي سوال است.
برخي راهکارها
اغلب کارشناسان در اين مدت که بحران ارزي کاملا اقتصاد را به لبه سقوط کشانده راهکارهاي مختلفي را ارايه داده‌اند، راهکارهايي که به دليل آنکه منتهي به يک نقطه کانوني مي‌شوند، شبيه به هم بوده و تنها در نحوه کارکردشان با هم متفاوت هستند.
در اين ميان‌هادي صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد دانشگاه ايلينوي در اوربانا-شمپين مي‌گويد: دولت بايد رشد نقدينگي و هزينه‌هايش را محدود و مخارج بودجه را روي نياز‌هاي ضروري و اساسي متمرکز کند و در عين حال به اصلاح نظام بانکي و بازسازي بازارهاي مالي و بازار ارز بپردازد که اگر اين روند را اتخاذ کند، ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در اين موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنين سياست‌هايي جلب کند، بي‌ثباتي اقتصادي ادامه پيدا خواهد کرد و اوضاع مي‌تواند خيلي وخيم شود.
اما چندي پيشُ وحيد شقاقي، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي، در قالب يک بسته پيشنهادي، چند راهکار را براي حل بحران ارزي ارايه کرده بود.
آزادسازي بازار ارز- کاهش اثرات تورمي‌حاصل از آزادسازي ارز- اصلاح نظام مالياتي- جلوگيري از خروج سپرده‌هاي بانکي و روانه شدن به سمت سفته‌بازي- تشکيل حساب ويژه براي واريز درآمدهاي مالياتي کسب شده از پايه‌هاي مالياتي هفت گانه و پرداخت بدهي‌هاي دولتي و افزايش يارانه دهک‌هاي درآمدي پايين- ايجاد حساب سپرده ارزي نزد بانک‌ها و پرداخت سودهاي معني‌دار بين ۵ تا ۱۰ درصد و تضمين بانک مرکزي براي باز پرداخت بصورت ارزي در موعد مقرر يا درخواست برداشت توسط سپرده گذار- ايجاد حساب سپرده طلا نزد بانک‌ها و پرداخت سود بابت ارزش ريالي طلاهاي مشتريان و تضمين بانک مرکزي براي باز پرداخت بصورت سکه معادل ارزش روز طلاي مشتري- ملي کردن واردات کالاهاي اساسي و داروهاي حياتي- تقويت نقشه ارزي کشور پايش و جلوگيري از خروج سرمايه از کشور از راهکارهاي پيشنهادي وحيد شقاقي بوده است.
با اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد مردان اقتصادي دولت دوازدهم، در ادامه روند بحران ارزي، چگونه مديريت مي‌کنند. آيا در پس اين مديريت، سياستگذاري‌ها اصلاح مي‌شوند يا اينکه دوباره شاهد افزايش تبعات باشيم.
بررسي روند سياستگذاري دولت در حوزه ارزي نشان مي‌دهد؛ دولت از فقدان يک برنامه بلندمدت و راهبردي رنج مي‌برد. علاوه بر اين به واسطه چند دستگي ميان تيم اقتصادي دولت ثبات رويه در مسائل کلان اقتصادي مشاهده نمي‌کنيم و رويکرد دولت بهره‌گيري ازمُسکن‌هاي موقت براي گذران وضع موجود است.
به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي؛ اکنون دلاري شدن اقتصاد در حال وقوع است. در شرايطي که پول ملي از عهده انجام وظيفه کلاسيک خود بر نيايد، پديده دلاري شدن يا جايگزيني پول خارجي براي انجام وظيفه کلاسيک پول رخ مي‌دهد.
ايجاد مارپيچ تورمي
اغلب کارشناسان اقتصادي تداوم روند موجود راعامل اصلي تخريب اقتصاد اعلام کرده و آن را غيرقابل جبران دانسته‌اند. به خصوص برنامه‌هاي دولت در اين راستا بوده است. مثل اجراي احتمالي افزايش دستمزد و حقوق؛ به جاي آنکه موجب افزايش توان قدرت خريد شود، رشد هزينه‌ها و تورم را در پي خواهد داشت. يا همين سياست سرکوبي قيمت‌ها که با فشار ارگان‌هاي نظارتي در حال انجام است، در آينده دچار جهش‌هاي قيمتي مي‌شود.
ازاين‌رو کارشناسان به دولت توصيه مي‌کنند که براي بازگرداندن اطمينان و امنيت رواني جامعه از همه ابزارهاي موثر مديريت بازار ارز استفاده کند.
کاهش نرخ ارز آزاد و مديريت بازار يکي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي جامعه و فعالان بازار است. آنچه بيش از پيش کارشناسان اقتصادي را نگران کرده است؛ دلاري شدن اقتصاد است موضوعي که منجر به مارپيچ تورمي‌و به تبع آن به ايجاد رشد نقدينگي جديد مي‌انجامد.
دولت بايد به دنبال برنامه جامعي براي مديريت موثر نرخ ارز باشد که همه شاخص‌هاي کلان اقتصادي را شامل شود.
*تبعات سياستگذاري مخرب ارزي دولت
سياستگذاري‌هاي دولت در چند ماه اخير به جاي آنکه به بازار ثبات و آرامش برگرداند، آثاري مخرب بر همه بخشهاي اقتصادي و به خصوص در بازار پولي و مالي بر جاي گذاشته است.
بر اساس پژوهش صورت گرفته در اثرگذاري مخرب سياستگذاري دولت بر متغيرهاي کلان اقتصادي شان مي‌دهد که ارزش واردات کالاها از 4. ميليارد دلار در خرداد ماه به ترتيب به 3.9 و 3.7 ميليارد دلار در تير و مرداد ماه سال 1397 کاهش يافت.
با توجه به 2 تا 4 برابر شدن قيمت دلار برآورد مي‌شود که در حال حاضر تقاضاي واردات به حدود 3 ميليارد دلار کاهش پيدا کرده باشد.
بر اساس اظهارات مقامات رسمي‌ارزش معاملات بازار آزاد ارز 3 درصدي کل معاملات ارزي را شامل مي‌شود که معادل 100 ميليون دلار با 1400 ميليارد تومان در ماه است.
با توجه به حجم نقدينگي 1600 هزار ميليارد تومان ارزش معاملات ارزي بازار آزاد ماهانه برابر با 0.09 درصد و سالانه برابر با يک درصد حجم نقدينگي است.
با پيش فروش 56 هزار دستگاه خودرو(کمتر از 5 درصد توليد سالانه کشور) به بهاي 25 ميليون تومان ِ 1400 ميليارد تومان نقدينگي جمع مي‌شود که معادل با ارزش ريالي يک ماه معاملات ارزي بازار آزاد است.
ارزش معاملات بازار سرمايه طي دوره 4 تا 24 شهريورماه 4 برابر شد و کل ارزش معاملات سه روز 19- 21 و 24 شهريور ماه به 3800 ميليارد تومان بالغ شد. ارزش کل بورس تهران 600 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود که با توجه به تعديل خود با ارزش پول- به بيش از 800 هزار ميليارد تومان ظرف چند ماه آينده برشد. در نتيجه بازار سرمايه قدرت جذب بخش قابل توجهي از نقدينگي را دارد.
سهم سپرده‌هاي مدت‌دار از حجم نقدينگي در ابتداي سال 92- 69 درصد بود که در ابتداي سال 94 به 80 درصد رسيد و تا کنون در بازه 80 تا 82 درصد حفظ شده است. در سه سال اخيرسهم پول معاملاتي بين 117 تا 13.8 درصد از حجم نقدينگي در نوان بوده است. در نتيجه سپرده‌هاي مدت دار از حجم نقدينگي به بالاترين ميزان ممکن رسيده و بيش از اين جاي رشد ندارد. افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بلندمدت در سال گذشته موجب شد تا سهم سپرده‌هاي بلندمدت از 46 درصد کل سپرده‌هاي مدت دار به 65 درصد برسد و ترکيب سپرده‌ها عوض شود. بنابراين کارآمدي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در جذب نقدينگي جاي سوال است.
برخي راهکارها
اغلب کارشناسان در اين مدت که بحران ارزي کاملا اقتصاد را به لبه سقوط کشانده راهکارهاي مختلفي را ارايه داده‌اند، راهکارهايي که به دليل آنکه منتهي به يک نقطه کانوني مي‌شوند، شبيه به هم بوده و تنها در نحوه کارکردشان با هم متفاوت هستند.
در اين ميان‌هادي صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد دانشگاه ايلينوي در اوربانا-شمپين مي‌گويد: دولت بايد رشد نقدينگي و هزينه‌هايش را محدود و مخارج بودجه را روي نياز‌هاي ضروري و اساسي متمرکز کند و در عين حال به اصلاح نظام بانکي و بازسازي بازارهاي مالي و بازار ارز بپردازد که اگر اين روند را اتخاذ کند، ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در اين موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنين سياست‌هايي جلب کند، بي‌ثباتي اقتصادي ادامه پيدا خواهد کرد و اوضاع مي‌تواند خيلي وخيم شود.
اما چندي پيشُ وحيد شقاقي، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي، در قالب يک بسته پيشنهادي، چند راهکار را براي حل بحران ارزي ارايه کرده بود.
آزادسازي بازار ارز- کاهش اثرات تورمي‌حاصل از آزادسازي ارز- اصلاح نظام مالياتي- جلوگيري از خروج سپرده‌هاي بانکي و روانه شدن به سمت سفته‌بازي- تشکيل حساب ويژه براي واريز درآمدهاي مالياتي کسب شده از پايه‌هاي مالياتي هفت گانه و پرداخت بدهي‌هاي دولتي و افزايش يارانه دهک‌هاي درآمدي پايين- ايجاد حساب سپرده ارزي نزد بانک‌ها و پرداخت سودهاي معني‌دار بين ۵ تا ۱۰ درصد و تضمين بانک مرکزي براي باز پرداخت بصورت ارزي در موعد مقرر يا درخواست برداشت توسط سپرده گذار- ايجاد حساب سپرده طلا نزد بانک‌ها و پرداخت سود بابت ارزش ريالي طلاهاي مشتريان و تضمين بانک مرکزي براي باز پرداخت بصورت سکه معادل ارزش روز طلاي مشتري- ملي کردن واردات کالاهاي اساسي و داروهاي حياتي- تقويت نقشه ارزي کشور پايش و جلوگيري از خروج سرمايه از کشور از راهکارهاي پيشنهادي وحيد شقاقي بوده است.
با اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد مردان اقتصادي دولت دوازدهم، در ادامه روند بحران ارزي، چگونه مديريت مي‌کنند. آيا در پس اين مديريت، سياستگذاري‌ها اصلاح مي‌شوند يا اينکه دوباره شاهد افزايش تبعات باشيم.
رئيس کميته نفت کميسيون انرژي مجلس، گفت: دولت اخيرا براي تشکيل بورس نفت مصوباتي داشته که به نظر مي‌رسد الزامات خوبي در اين حوزه مصوب شده و مشکلي براي عدم اجرا وجود ندارد. به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه، حسن بهرام نيا با تاکيد بر لزوم راه اندازي بورس نفت، گفت: دولت اخيرا براي تشکيل بورس نفت مصوباتي داشته است، که به نظر مي‌رسد الزامات خوبي در اين حوزه مصوب شده و مشکلي براي عدم اجرا وجود ندارد. رييس کميته نفت کميسيون انرژي مجلس، با بيان اينکه بايد از طريق بورس نفت به فروش طلاي سياه در روان تحريم‌ها ورود کرد، افزود: فروش و ارائه نفت از طريق بورس در دوران تحريم‌ها سبب مي‌شود نفت با قيمت بهتري صادر و رانت‌ها نيز کاهش يابد. وي ادامه داد: براي صادرات نفت در دوران تحريم‌ها ابتدا در داخل و به مشتريان حقيقي و حقوقي نفت فروخته شود و سپس خريداران مي‌توانند نفت خود را صادر يا در داخل کشور براي مصارف داخلي از آن استفاده کنند.
عرضه پرحجم و مستمر انواع محصولات فولادي از امروز
تالار محصولات صنعتي و معدني بورس کالاي ايران هفته آينده ميزبان عرضه‌هاي پرحجم انواع محصولات فولادسازان کشور خواهد بود. بورس کالاي ايران پيرو هماهنگي با معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستاي ساماندهي عرضه محصولات فولادي و تعادل بخشيدن به بازار تقاضاي اين محصولات، زمان بندي عرضه انواع گروه‌هاي فولاد را طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد. براساس اين اطلاعيه مقرر شده طي روزهاي شنبه شمش (بيلت) فولاد، روزهاي يکشنبه آهن اسفنجي، روزهاي دوشنبه انواع ورق و سه شنبه‌ها تيرآهن و ميلگرد در بورس کالا عرضه شود. همچنين به دنبال صدور اين اطلاعيه از سوي بورس کالاي ايران، فولادسازان به منظور تعادل بخشيدن به بازار تقاضا و پاسخگويي به نياز خريداران در نظر دارند هفته آينده حجم سنگيني از انواع محصولات توليديشان را در تالار محصولات صنعتي و معدني بورس کالا عرضه کند.
بازده 70 درصدي فرابورس از ابتداي سال
شاخص کل فرابورس ايران در هفته منتهي به 30 شهريورماه 97 با رشد هفتگي 5 درصدي به پله 1858 واحدي رسيد تا بازده نزديک به 70 درصدي را از ابتداي سال تجربه کرده باشد.
در چهار روز معاملاتي هفته گذشته 4 هزار و 729 ميليون ورقه بهادار به ارزش 29 هزار و 533 ميليارد ريال در مجموع بازارهاي فرابورس ميان معامله‌گران دست‌به‌دست شد که به دليل کم شدن يک روز کاري نسبت به هفته پيش کاهش 9 و 5 درصدي را در حجم و ارزش معاملات نشان داد. دو بازار سهام اصلي فرابورس در مجموع چهار روز کاري هفته گذشته ميزبان داد‌و‌ستد 2 هزار و 49 ميليون سهم به ارزش 7 هزار و 103 ميليارد ريال بودند که بيانگر کاهش حداقل 4 درصدي و حداکثر 36 درصدي اين متغير‌ها نسبت به هفته پيش از آن بود. علاوه بر اين در سه تابلو بازار پايه نيز 2 هزار و 595 ميليون سهم به ارزش 5 هزار و 746 ميليارد ريال ميان خريداران و فروشندگان دست‌به‌دست شد.
معاملات بيت کوين در ايران کاهش يافت
رييس هيئت مديره انجمن بلاکچين ايران گفت: بعد از ممنوعيت معامله ارزهاي رمزنگاري شده از جمله بيت کوين در ايران حجم معاملات بيت کوين از هزار به ۳۰۰ بيت کوين کاهش يافت. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، سپهر محمدي درباره تصميمات دولت براي استفاده از بستر ارزهاي رمزنگار، افزود: در صورتي که دولت تصميم بگيرد تا صرفا بخش دولتي در حوزه رمز ارزها فعاليت داشته باشد و بخش خصوصي قابليت ورود به مسئله و فعاليت گسترده اقتصادي و علمي‌نداشته باشد، کشور در آينده به مشکل برمي‌خورد و ممکن است که در آينده دولت مشوق‌هايي که هم اکنون به پيام رسان‌هاي بومي‌براي گسترش و جذب کاربر و خروج کاربران از پيام رساني خارجي مانند تلگرام را در دستور کار داده است را در آينده‌اي نه چندان دور براي دورنگهداشتن مردم از کوين‌ها و مشکلات احتمالي آنها با صرف منابعي نسبت به راه اندازي رمز ارزهاي داخلي انجام دهد. محمدي با اشاره به رمز ارز ملي، اظهار داشت: تا به امروز نمونه رمز ارز ملي موفقي که کشوري ساخته باشد وجود ندارد و ارز رمزنگار ايران در صورتي مي‌تواند موفق باشد که بخش خصوصي به عنوان محرک اقتصادي قابليت استفاده از اين بستر را با چارچوب‌هاي تعريف شده داشته باشد0.
تالار محصولات صنعتي و معدني بورس کالاي ايران هفته آينده ميزبان عرضه‌هاي پرحجم انواع محصولات فولادسازان کشور خواهد بود. بورس کالاي ايران پيرو هماهنگي با معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستاي ساماندهي عرضه محصولات فولادي و تعادل بخشيدن به بازار تقاضاي اين محصولات، زمان بندي عرضه انواع گروه‌هاي فولاد را طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد. براساس اين اطلاعيه مقرر شده طي روزهاي شنبه شمش (بيلت) فولاد، روزهاي يکشنبه آهن اسفنجي، روزهاي دوشنبه انواع ورق و سه شنبه‌ها تيرآهن و ميلگرد در بورس کالا عرضه شود. همچنين به دنبال صدور اين اطلاعيه از سوي بورس کالاي ايران، فولادسازان به منظور تعادل بخشيدن به بازار تقاضا و پاسخگويي به نياز خريداران در نظر دارند هفته آينده حجم سنگيني از انواع محصولات توليديشان را در تالار محصولات صنعتي و معدني بورس کالا عرضه کند.
بازده 70 درصدي فرابورس از ابتداي سال
شاخص کل فرابورس ايران در هفته منتهي به 30 شهريورماه 97 با رشد هفتگي 5 درصدي به پله 1858 واحدي رسيد تا بازده نزديک به 70 درصدي را از ابتداي سال تجربه کرده باشد.
در چهار روز معاملاتي هفته گذشته 4 هزار و 729 ميليون ورقه بهادار به ارزش 29 هزار و 533 ميليارد ريال در مجموع بازارهاي فرابورس ميان معامله‌گران دست‌به‌دست شد که به دليل کم شدن يک روز کاري نسبت به هفته پيش کاهش 9 و 5 درصدي را در حجم و ارزش معاملات نشان داد. دو بازار سهام اصلي فرابورس در مجموع چهار روز کاري هفته گذشته ميزبان داد‌و‌ستد 2 هزار و 49 ميليون سهم به ارزش 7 هزار و 103 ميليارد ريال بودند که بيانگر کاهش حداقل 4 درصدي و حداکثر 36 درصدي اين متغير‌ها نسبت به هفته پيش از آن بود. علاوه بر اين در سه تابلو بازار پايه نيز 2 هزار و 595 ميليون سهم به ارزش 5 هزار و 746 ميليارد ريال ميان خريداران و فروشندگان دست‌به‌دست شد.
معاملات بيت کوين در ايران کاهش يافت
رييس هيئت مديره انجمن بلاکچين ايران گفت: بعد از ممنوعيت معامله ارزهاي رمزنگاري شده از جمله بيت کوين در ايران حجم معاملات بيت کوين از هزار به ۳۰۰ بيت کوين کاهش يافت. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، سپهر محمدي درباره تصميمات دولت براي استفاده از بستر ارزهاي رمزنگار، افزود: در صورتي که دولت تصميم بگيرد تا صرفا بخش دولتي در حوزه رمز ارزها فعاليت داشته باشد و بخش خصوصي قابليت ورود به مسئله و فعاليت گسترده اقتصادي و علمي‌نداشته باشد، کشور در آينده به مشکل برمي‌خورد و ممکن است که در آينده دولت مشوق‌هايي که هم اکنون به پيام رسان‌هاي بومي‌براي گسترش و جذب کاربر و خروج کاربران از پيام رساني خارجي مانند تلگرام را در دستور کار داده است را در آينده‌اي نه چندان دور براي دورنگهداشتن مردم از کوين‌ها و مشکلات احتمالي آنها با صرف منابعي نسبت به راه اندازي رمز ارزهاي داخلي انجام دهد. محمدي با اشاره به رمز ارز ملي، اظهار داشت: تا به امروز نمونه رمز ارز ملي موفقي که کشوري ساخته باشد وجود ندارد و ارز رمزنگار ايران در صورتي مي‌تواند موفق باشد که بخش خصوصي به عنوان محرک اقتصادي قابليت استفاده از اين بستر را با چارچوب‌هاي تعريف شده داشته باشد0.
سرمقاله
ايليا پيرولي
روزنامه‌نگار اقتصادي
افزايش حقوق دولت نبايد بيش از اين با اعمال يک سري برنامه‌ها، روند سقوط سطح زندگي مردم را تشديد کند. افزايش حقوق و دستمزد دروضعيت کنوني تنها منجر به افزايش تورم و ايجاد نقدينگي فزاينده مي‌شود که اين امر نه تنها قدرت خريد را کاهش مي‌دهد، بلکه موجب سقوط آزاد سطح زندگي مردم مي‌شود. دولت بهتر است به‌جاي افزايش ميزان حقوق و دستمزدها، سياست‌هاي رفاهي با رويکرد تأمين اجتماعي و جبران افزايش حقوق دولت نبايد بيش از اين با اعمال يک سري برنامه‌ها، روند سقوط سطح زندگي مردم را تشديد کند. افزايش حقوق و دستمزد دروضعيت کنوني تنها منجر به افزايش تورم و ايجاد نقدينگي فزاينده مي‌شود که اين امر نه تنها قدرت خريد را کاهش مي‌دهد، بلکه موجب سقوط آزاد سطح زندگي مردم مي‌شود.
دولت بهتر است به‌جاي افزايش ميزان حقوق و دستمزدها، سياست‌هاي رفاهي با رويکرد تأمين اجتماعي و جبران قدرت خريد به شيوه‌هاي جايگزين را مدنظر قرار دهد.
افزايش حقوق و دستمزدها، فشار هزينه را يکي از عوامل ايجادکننده تورم را افزايش خواهد داد.
بر اساس مطالعات و پژوهش‌هاي صورت گرفته، افزايش اسمي‌حقوق و دستمزد بدون توجه به افزايش بهره‌وري، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و به‌نوعي انگيزه‌هاي توليد و امنيت خاطر سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان را با خطر مواجه مي‌کند. در چنين شرايطي با توجه به رشد اندک بهره‌وري نيروي کار در مقايسه با رشد دستمزدها از يک‌سو و روش پايين بهره‌وري سرمايه از طرفي ديگر هزينه فرصت نگهداري سرمايه در امر توليد افزايش مي‌يابد و اين امر از طريق افزايش قيمت تمام‌شده محصولات متعاقباً بالا رفتن سطح عمومي‌قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ وضعيتي که فشار افزايش نرخ تورم را بر مصرف‌کنندگان و خانوارهاي مزدبگير تحميل خواهد کرد.
به‌عبارت‌ديگر، در پي افزايش دستمزدها سطح عمومي‌قيمت‌ها افزايش خواهد يافت، لذا متعاقب آن به‌منظور ارتقاء قدرت خريد خانوارهاي مزدبگير مجدداً درخواست افزايش حقوق و دستمزد مطرح خواهد شد.
افزايش حقوق و دستمزد را به شيوه کنوني و در پي التهاب تورمي‌را مارپيچ تورمي‌دستمزد- قيمت عنوان مي‌کنند. مسئله‌اي که همواره در اقتصاد ايران تکرار شده و به‌خوبي مشاهده‌شده که قدرت خريد مزدبگيران هيچگاه افزايش يا حتي حفظ نمي‌شود.
حقيقت آن است که هر چه حق و دستمزد در اين شرايط افزايش يابد، واقعيت اين است که هر چه دستمزدها بيشتر شود، بهاي کالاها هم افزايش خواهد يافت موضوعي که باعث ايجاد تورم مي‌شود. از اين‌رو اتخاذ سياست‌هاي حمايتي جايگزين ضروري است.