زنگنه با اشاره به نشست آتی وزارتی اپک و غیر اپک؛
وزير نفت با بيان اينکه کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق اوپک وغيراوپک صلاحيت تصميمگيري درباره تعيين و توزيع سهميهها را ندارد، گفت:تصميمها در نشست وزيران نفت و انرژي اوپک گرفته ميشود.
به گزارش وزارت نفت، بيژن زنگنه در آستانه برگزاري نشست کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غير اوپک (JMMC) که روز يکشنبه يکم مهرماه در الجزاير برگزار ميشود، در گفتوگو با موسسه خبري پلاتس و خبرگزاري بلومبرگ در تهران به بيان ديدگاهها و مواضع ايران درباره توافق کاهش عرضه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و تحريمهاي آمريکا عليه صنعت نفت ايران پرداخت.
زنگه در جواب سوال اينکه آيا در نشست کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق اوپک و غير اوپک در الجزاير شرکت ميکنيد يا خيرگفت: من به اين نشست نميروم. آقاي کاظم پوراردبيلي، نماينده ايران در هيئت عامل اوپک، رياست هيئت اعزاميجمهوري اسلاميايران به الجزاير را بهعهده خواهد داشت.
وي در مورد تصميميکه در نشست عادي وزيران نفت و انرژي اوپک گرفته ميشود گفت: اعتقاد ما اين است که کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غيراوپک (JMMC) هيچ حق تصميمگيري ندارد. اين کميته اختيار قانوني ندارد و از نظر حقوقي داراي صلاحيت نيست که درباره هيچ مسئلهاي به تصميم برسد. نظارت آن هم تعيين کننده نيست. اين نهاد تنها نظارت و بررسي ميکند و به نشست وزارتي گزارش ارائه ميدهد. اين کميته حق تصميم گيري ندارد.
تحليل من اکنون اين است که اوپک قرباني جرياني خزنده است که همزمان نتيجه همکاري با آمريکا و ترس از قانون ضد اوپکي مطرح شده در کنگره آمريکا، نوپک (NOPEC) است. آنها اوپک را قرباني ميکنند و به آهستگي، بدون اعلام علني اين مسئله، آنها قصد دارند تعداد زيادي از کشورهاي توليدکننده را گردهم آورند و مجمعي ايجاد کنند تا جاي اوپک را بگيرد.
ما هيچ وقت به اين فکر باور نداريم که به دليل ترس از مرگ بايد خودکشي کرد. ما به فعاليت خود ادامه ميدهيم. در عمر نزديک به ۶۰ ساله اوپک، چنين شرايطي بارها اتفاق افتاده است، فراز و نشيبهاي بيشتري هم در آينده وجود خواهد داشت. شما نبايد اوپک را تنها به دليل ترس قرباني کنيد. از ديد من اوپک يکي از بزرگترين موفقيتهاي جهان سوم است، نه تنها براي توليدکنندگان نفت بلکه همچنين سازماني است که ميتواند در اقتصاد جهان کارآمد باشد و يک نهاد خوب و قوي است، بنابراين کساني هستند که ميخواهند آن را منحل کنند و ميخواهند بي دليل اين نهاد (کميته وزارتي نظارت بر توافق اوپک و غيراوپک) را بزرگتر از آن چيزي که هست جلوه دهند. اگر نگاه کنيد، ميبينيد که آنها اين نشست اوپک و غير اوپک را به مسئلهاي مهم تبديل ميکنند در حالي که چندان مهم نيست. همه ماجراي ميان اوپک و غير اوپک، براي کاهش حدود روزانه ۵۰۰ هزار بشکه از عرضه نفت غير اوپکيها بود. در اين ميان جز روسيه و به نظرم قدري هم مکزيک، بقيه کشورها، چيزي از توليد خود را کاهش ندادند. در واقع، آنها ظرفيت افزايش توليد نداشتند. ما قدردان هستيم که آنها از نظر سياسي با ما همکاري و همدلي کردند، اما همه آنها کمتر از سهميه خود توليد ميکردند و به همين دليل است که پايبندي برخي از آنها به ۲۰۰ درصد يا ۱۸۰ درصد رسيد. آنها نميتوانستند همه سهميه خود را توليد کنند، جز مکزيک و روسيه.
روسيه براي مدتي کمک کرد و در وضع کنوني، آنها مشکل ما نيستند. آنها کمک کردند و سپس آن دوران منقضي خواهد شد و آنها هر چه بخواهند طبق منافع ملي خود به عنوان کشوري که يک توليدکننده نفت غير عضو اوپک است، همکاري ميکنند، اما من از کشورهاي عضو اوپک انتظار بيشتري دارم و بهويژه در وضع کنوني درست نيست که دو عضو به سردمداري و ايفاي نقش رهبري در جريان ضد ايراني بپردازند.
ما اجازه نميدهيم که کمبودي در بازار باشد، که در ظاهر موضوع بسيار خوبي است که گفته شود و يا اقتصادي است، اما به نظر من چنين اظهارنظري اقتصادي نيست و ۱۰۰ درصد سياسي و ضد ايران است. هر کس که بگويد که کمبود در بازار نفت را جبران ميکند، ضد ايران صحبت ميکند و اين يک بيانيه سياسي است. آنچه مهم است، خواسته اعضاست. ما در اوپک عضو بزرگ يا کوچک نداريم، همه به طور برابر شرکت ميکنند و آنها بايد همه اعضا را در نظر گيرند و مسئله من، بزرگنمايي کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق اوپک و غيراوپک است آنها هيچ وقت اين قدر سر و صدا نداشتند؛ اکنون حضور غير اوپکيهادر اين کميته هم تفاوت زيادي ايجاد نميکند.
وي درمورد نگراني از سازمان اوپک گفت: ما نگران هستيم، اما بيشتر درباره خود ايران. من اين سازمان را براي ايران ميخواهم، نه برعکس. ما سازماني ايجاد کرديم که جهان سوم تاکنون از آن سود برده است. اين سازمان همچنان ميتواند نقشي ايفا کند، اما جهان تغيير ميکند و تحولاتي دارد. ما نبايد يکي از اصول يعني قدرت را فراموش کنيم. نفوذ در جهان از قدرت ميآيد، نه از استدلال و اين موضوع بسيار مهم است.
وي درباره اينکه فکر ميکنيد عربستان و روسيه ميتوانند بيش از مقداري که اکنون به بازار سرازير کرده اند، توليد کنند، گفت:برخي کشورها به ذخيرهسازي خود اتکا ميکنند. آنها ارقاميدرباره ذخيرهسازيهاي خود اعلام ميکنند، اما نميدانم که آنها درست هستند يا نه. من نميدانم اين ذخيرهسازيهايي که عربستان ميگويد خارج از کشورش و جاهاي ديگر دارد، واقعي هستند يا نه، اما فکر ميکنم از حالا به بعد، آنها به ذخيرهسازي خود و نه توليد، اتکا ميکنند تا نفت به بازار سرازير کنند. فکر ميکنم آنها ظرفيت توليد بيشتر ندارند، اما سرانجام، اين مسئله چندان دوام نخواهد داشت. هيچ تحليل بينالمللي نميگويد که از دست رفتن توليد ايران ميتواند در بلند مدت تحمل شود.
زنگنه همچنين درباره افزايش توليد نفت عراق با بيان اينکه اين کشور توليد خود را افزايش نداده است، گفت: مدتي طولاني است که توليد اين کشور ثابت مانده است و اين مسئله دليلي دارد.
وزير نشست وزيران نفت و انرژي اوپک محل تصميم گيري است، تصريح کرد: کميته وزارتي نظارت بر توافق اوپک و غيراوپک، تنها نظارت ميکند. همه اين سر و صدا، تبليغات، اطلاعرساني و پلاکاردها، تنها با هدف تبليغات براي متفرق کردن اوپک است.
زنگنه تاکيد کرد: من گفتم هر تصميميکه حتي کوچکترين خطري براي منافع ملي ما داشته باشد، بدون هيچ ترديدي، من سر راه آن خواهم ايستاد. من همانند هر کس ديگري، براي منافع ملي خودم در آنجا هستم. همه همينطور هستند.
وزير نفت ايران در پاسخ به اين سوال که آيا آمريکا ميتواند صادرات ايران را صفر کند و يا اينکه اين يک بلوف است؟، گفت: من فکر ميکنم که بهواقع آقاي ترامپ بدون مشورت با کارشناسان حتي درون دولت آمريکا چنين تصميميرا گرفته که صادرات نفت ايران را به صفر برساند، مصرانه و سرسختانه هم در صدد اجراي آن است. اکنون بهتازگي متوجه شدهاند که اين تصميم شدني نيست، بنابراين در پي آن هستند که حتي براي يک ماه هم که شده به طور نمادين صادرات ايران را به صفر برسانند، بنابراين آقاي ترامپ بهطور جدي و با همه قواي خود در صدد صفر کردن صادرات نفت ايران است.
هاشمی با تشریح پیامد اجرای طرح ترخیص کالا بدون پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز پیشبینی کرد؛
در پي معافيت ۱۷۳ رديف کالا از پرداخت مابهالتفاوت ارزي، نايب رئيس اتاق اصناف گفت: با ترخيص کالاها، بازار آرام ميگيرد و قيمتها خواهد شکست. همچنين با توجه به اينکه هنوز اجناس انبار محتکران وارد بازار نشده، عرضه اين اجناس نيز ميتواند قيمتها را متعادل کند.
به گزارش ايسنا، طبق بسته ارزي اول که در پي افزايش نرخ ارز تا ۶۰۰۰ تومان در اواخر فروردين اجرايي شد، دولت اعلام کرد که ديگر نرخهاي موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسميت نميشناسد و دلار از اين پس براي تماميواردات و نيازها با ۴۲۰۰ تومان تامين خواهد شد. نتيجه اين بسته، افزايش تقاضاي کاذب و درپي آن افزايش نرخ ارز در بازار آزاد تا حدود ۱۲ هزار تومان بود. اين اختلاف قيمتي که بين دلار رسميو آزاد وجود داشت، موجب ايجاد رانت و فساد شد تا جايي که دولت نسبت به ارائه بسته ارزي جديد اقدام کرد.
در بسته دوم ارزي، دلار ۴۲۰۰ توماني فقط براي واردات کالاهاي اساسي در نظر گرفته شد که اين موضوع نيز باعث شد عدهاي که طبق بسته اول با ارز ۴۲۰۰ توماني محصولاتشان را وارد کردهاند، آنها را با نرخ ارز آزاد بفروشند در نتيجه دولت تصميم گرفت از گروههايي که در ابتدا ارز ۴۲۰۰ دريافت کردهاند اما اقلام وارداتي آنها جزو کالاهاي اساسي نيست، مابهالتفاوت نرخ دولتي تا نرخ نيمايي را دريافت کند.
البته شکايات واردکنندگان باعث شد دولت براي آنها تسهيلاتي در نظر بگيرد و در نهايت نيز هفته اخير، وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامهاي به رييس کل بانک مرکزي خواستار سرعت در ترخيص اقلام وارداتي از گمرکات کشور شامل ۱۷۳ رديف کالا با معافيت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز شد.
در اين باره محمودهاشمي- نايب رئيس اتاق اصناف ايران - با تاکيد بر اينکه اقدام دولت مبني بر ترخيص کالا بدون مابهالتفاوت ارزي بايد زودتر انجام ميشد، اظهار کرد: با ترخيص کالاها، بازار آرام ميگيرد و قيمتها خواهد شکست، چراکه فروشندگان حق ندارند کالايي را بالاتر از قيمت درج شده روي آن عرضه کنند.
وي افزود: در حال حاضر از بازار عقب هستيم. اما اگر ترخيص کالا شروع شود و در پي آن روزي چند هزار کالا ترخيص شود و از طرف ديگر نيز اجازه واردات داده شود، کمبودي در بازار نخواهيم داشت اما افزايش قيمت به هر حال ايجاد ميشود.
هاشميبا بيان اينکه با تغيير سياستهاي دولت، مردم بايد باور کنند که نگهداري دلار و سکه نه تنها اثري ندارد، بلکه زيانبار است، اظهار کرد: اتفاقاتي که در بهمن ماه رخ داد، کشور را غافلگير کرد اما همانطور که بيماري ناگهاني اتفاق ميافتد، درمان آن طولاني است و کشور نيز بايد با آرامياز اين غافلگيري خارج شود.
*هنوز بر توزيع کالاهاي محتکران فشار نياوردهاند
نايب رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه بايد انبارداري را از احتکار تفکيک کنيم، گفت: هنوز در توزيع کالاهاي احتکار شده فشاري وارد نشده که عرضه آنها بتواند قيمتها را بشکند، اما اين کار بايد انجام شود.
وي با بيان اينکه اگه نمونههاي انباري در مغازه انباردار به فروش ميرسد و آن مغازه ورود و خروج دارد پس انبار فروشنده، انبار احتکار نيست، گفت: در گذشته احتکار فقط مربوط به مواد مصرفي و خوراکي بود اما حالا حتي براي ماشين هم استفاده ميشود؛ بنابراين متوجه شديم که هر کالايي را که نگه داريم تا گرانتر بفروشيم احتکار محسوب ميشود.
هاشميافزود: اطلاع رساني در باره تعداد انبارهايي که با قصد و غرض محصولات را ذخيره کرده باشند نبايد حاد شود که آرامش جامعه را بهم بريزد.
نايب رييس اتاق اصناف ايران همچنين اظهار کرد: به جاي فشار در توزيع کالاها، بايد بخش توليد را فعال کنيم، چراکه گسترش توليد باعث ميشود دپو ديگر اتفاق نيفتد.