کاهش 50 درصدی سهم مسکن از کل تسهيلات بانکي نشان میدهد؛
گروه راه و مسکن: کاهش شديد حجم تسهيلات بخش مسکن از کل تسهيلات بانکي در کنار جهش قيمت مسکن سبب شده تا تسهيلات بانکي خريد مسکن تأثيري در قدرت خريد مسکن خانوارها نداشته باشد. بازار مسکن در ماههاي اخير دستخوش تلاطمات و اتفاقات متفاوتي شده که آخرين وضعيت آن، رکود تورميگزارش شده است. اگرچه نوسانات بازارهاي موازي يکي از اصليترين و مهمترين علل و عوامل وقوع اين نابسامانيها خصوصا در بخش تورميآن و نيز کاهش قدرت خريد خانوارها (رکود) محسوب ميشود، اما بيشک بيتوجهي دولت به تقويت نظام بانکي جهت تقويت پرداخت تسهيلات خريد مسکن نيز در عدم خروج از رکود بيتأثير نيست.
ابوالقاسم رحيميانارکي، مديرعامل بانک عامل بخش مسکن پيشتر در گفتگو با مهر با بيان اينکه صندوق پسانداز مسکن يکم در شرايط فعلي با مشکل منابع تأمين اعتبار اين صندوق روبه رو است گفت: درخصوص تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسکن با اين مشکل مواجه نيستيم و صندوق سپرده ممتاز بهعنوان صندوق پشتيبان اين نوع تسهيلات، منابع خوبي در اختيار دارد از همين رو بانک مرکزي به بانک ملي نيز مجوز داده تا از اين ابزار براي پرداخت تسهيلات مسکن استفاده کند.
اگرچه در ظاهر بانک ملي نيز با استفاده از ابزار اوراق تسهيلات مسکن در بازار تسهيلاتدهي به بخش مسکن در کنار بانک تخصصي اين بخش ايستاده، اما حجم اوراق تسهيلات مسکن صادره از سوي بانک ملي، تعداد اوراق عرضه شده در بازار سرمايه و نيز ميزان تسهيلاتي که تاکنون داده شده به اندازهاي نيست که بتواند بازار مسکن را تحت تأثير خود قرار داده و در خروج از رکود مؤثر باشد. براساس آخرين آمار اعلام شده، سهم بخش مسکن از کل تسهيلات بانکي تنها ۸.۴ درصد است اين در حالي است که در سالهاي ۹۰ و ۹۱ و تا پيش از آغاز دوره طولاني رکود مسکن، سهم اين بخش اقتصادي از کل تسهيلات بانکي تا ۱۵ درصد هم ميرسيد؛ به معني ديگر در سالهاي اخير به تدريج سهم مسکن از کل تسهيلات پرداختي، به نصف کاهش يافته است.
براساس نظر بسياري از کارشناسان اقتصادي، اگرچه يکي از بهانههاي بانکها براي افزايش تسهيلات با نرخ سود تعديل شده، بالا بودن هزينههاي تمام شده «پول» از جمله نرخ سود سپردههاي بانکي بود، اما با وجود گذشت يک سال از کاهش سود سپردهها و نيز کاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهاي معتبر که قيمت تمام شده پول را براي بانکها کاهش ميدهد، اما خبري از افزايش سقف، سهم و تعداد بانکهاي عامل تسهيلات مسکن نيست و امکان کاهش بيشتر سود تسهيلات هم وجود ندارد. اين در حالي است که طي ماههاي اخير ارزش افزوده بخش مسکن ارتقاي قابل توجهي داشته و پرداخت تسهيلات با بازپرداخت طولاني مدت به اين بازار، براي بانکها توجيه پذير است. محمدهاشم بتشکن، مشاور وزير راه و شهرسازي در امور پولي و بانکي معتقد است: متغيرهاي مختلفي از نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم عمومي، نرخ رشد قيمت مسکن و همچنين عملکرد شبکه بانکي در پرداخت تسهيلات تا مباحثي همچون برجام، نرخ سود سپردههاي بانکي و نرخ سود تسهيلات، مجموعه عوامل موثر بر سمت و سوي بازار معاملات ملک و ساخت و ساز مسکن هستند. او تسهيلات ساخت را از تسهيلات خريد مسکن در شرايط فعلي بازار مسکن مؤثرتر ميداند و ميافزايد: در حال حاضر تنها تسهيلاتي که با نرخ سود جذاب در بخش مسکن پرداخت ميشود، تسهيلاتي است که از محل صندوق پسانداز مسکن يکم در اختيار مشتريان قرار دارد؛ اما چرا زماني که نرخ سود تسهيلات صندوق يکم در بافتهاي فرسوده به ۶ و در ساير بافتهاي شهري به ۸ درصد کاهش يافت، با حجم انبوه متقاضي ثبتنام در اين صندوق روبه رو نشديم؟
بتشکن با بيان اينکه همچنان ميزان ورودي به صندوق مسکن يکم مانند قبل از کاهش نرخ سود تسهيلات و روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر است، بر اين اعتقاد است که وجود محدوديتي چون قيد الزام «خانهاوليهاي متقاضي خريد آپارتمان در بافت فرسوده» براي پرداخت تسهيلات ۶ درصدي در عدم استقبال مردم از اين صندوق بيتأثير نيست، اما عامل مهمتر، افزايش ۲۵ تا ۲۷ درصدي قيمت مسکن (بهطور ميانگين) در ۹ ماه گذشته و نقش کمرنگ اين نوع تسهيلات در افزايش قدرت خريد مسکن سپردهگذاران است.
محمدعلي دهقان دهنوي، عضو هيئت مديره بانک عامل بخش مسکن در گفتگو با مهر درخصوص علت کاهش سهم تسهيلات مسکن از کل تسهيلات شبکه بانکي عليرغم مهيا بودن زمينههاي آن اظهار کرد: قدرت تسهيلاتدهي بانکها از نظر حجم تسهيلات وابسته به وصول تسهيلات پرداختي قبلي است و از نظر نرخ آن وابسته به نرخ سود سپردههاست. از آنجايي که بانکهاي تجاري طي يک سال گذشته تغيير مطلوبي در وصول اقساط تسهيلات قبلي نداشتند و روند همان است، بنابراين از نظر افزايش حجم و تعداد تسهيلات پرداختي نيز اتفاقي نيفتاده است. او درخصوص عدم کاهش نرخ سود تسهيلات نيز ادامه داد: از نظر نرخ هم به دليل تمديد يک ساله سپردهها در شهريور سال گذشته و همچنين انتشار اجباري اوراق ۲۰ درصدي در زمستان ۹۶، تغيير محسوسي در هزينه منابع سپرده بانکها رخ نداده بنابراين انتظار کاهش نرخ سود هم وجود ندارد. اين مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن افزود: در اين بانک به دليل آنکه معوقات کمتري نسبت به ساير بانکها داريم ميتوانيم نرخهاي سود تسهيلات بخش مسکن که حداقل بازار پول است، حفظ کنيم؛ ولي امکان کاهش نرخ سود تسهيلات بيش از اين ديگر وجود ندارد.