روحاني در آغاز هفته دفاع مقدس وعده داد؛
رييس جمهور اعلام کرد:جمهوري اسلاميايران نه سلاحهاي خود را کنار ميگذارد و نه از توانمنديهاي خود ميکاهد، بلکه روز به روز بر قدرت خود خواهيم افزود.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام حسن روحاني در مراسميبه مناسبت آغاز هفته "دفاع مقدس" و رژه نيروهاي مسلح در جوار حرم امام خميني (ره) با تاکيد بر اين که امروز نيز بعد از 38 سال حادثه تجاوز صدام به خاک جمهوري اسلاميايران و زير پا گذاشتن معاهده دو جانبه در حال تکرار شدن است، خاطر نشان کرد: همان دولتي که مشوق ساير دولتها براي نشستن پاي ميز مذاکره با ايران بود و براي يک جمله 17 شبانه روز وقت مذاکره کنندگان ما را گرفت و بعد از 12 سال فشار به ملت ايران در برابر منطق مستحکم ديپلماتهاي ما سر فرود آورد و قراردادي امضا کرد که به نفع همه، منطقه و جهانيان بود، امروز عين داستان صدام تکرار شد و دو مرتبه فردي که به هيچ يک از مقررات و قوانين بينالمللي احترام نميگذارد در برابر تعهدات خود در يک تعهد چند جانبه که سازمان بينالمللي و شوراي امنيت آن را تاييد کرده است، اين توافق را زير پا گذاشته است.
وي با اشاره به اين که جنگ سي هشت ساله قبل بار ديگر تکرار ميشود، ادامه داد: آن روز يکي از ازناب آمريکا در برابر ملت ايران ايستاد و پشت او کشورهاي مختلف از شرق و غرب قرار گرفتند، اما امروز ديگر جنگ نيابتي نيست و آمريکا خود مستقيما در برابر ملت ايران ايستاده است و پيمان شکني و خروج از پيمان را او آغاز کرده است.
روحاني با بيان اين که صدام در ظاهر قرارداد 1975 را بهانه جنگ اعلام کرد، اما هدف اصلي او از بين بردن نظام جمهوري اسلاميايران بود، ادامه داد: امروز نيز در ظاهر اقدام آمريکا خروج از بر جام است، اما باطن او ضربه به اصل انقلاب و نظام جمهوري اسلامياست.
رييس جمهوري بعد از پيروزي ايران در جنگ هشت ساله، سازمان ملل صدام را به عنوان آغازگر جنگ شناخت و همه کشورهايي که از صدام حمايت کرده بودند به نوعي اظهار پشيماني و به جنايت خودشان اعتراف کردند، خاطر نشان کرد: امروز نيز اين ماجرا براي ترامپ در حال اتفاق افتادن است و آن چه که بر سر صدام آمده است بر سر آمريکا نيز خواهد آمد. همان طور که ما در سال 59 آغازگر جنگ و تجاوز نبوديم و تنها دفاع و مقاومت و ايستادگي کرديم، امروز نيز ما آغازگر جنگ نيستيم.
روحاني به تلاشهاي آمريکا براي افزايش فشار عليه ايران طي سالهاي 95 و 96 اشاره کرد و گفت: آمريکاييها توطئههاي فراواني در سالهاي 95 و 96 انجام دادند تا به نحوي ما را عصباني کنند تا از بر جام خارج شويم و مسئوليتهاي سياسي و حقوقي اين اتفاق بر دوش ما بيافتد، اما مقاومت، تدبير ، ايستادگي و آرامش جمهوري اسلاميايران باعث شد که آن توطئه خنثي شود. در مرحله بعد ترامپ فکر ميکرد روزي که از بر جام خارج شود، ساعتي بعد ما نيز از اين معاهده خارج خواهيم شد و پس از خروج ما، پرونده را به شوراي امنيت ميبرد ولي باز هم موفق نشد.
وي ادامه داد: در مرحله سوم ترامپ ميخواست متعهدان ايران را پشت خود جمع کند و لااقل اروپا را در کنار خود داشته باشد و آنها نيز از بر جام خارج شوند و ايران را مقصر بدانند، اما به جز دو رژيم منفور در منطقه ما ، هيچ دولت و ملتي از ترامپ حمايت نکرد.
رييس جمهوري اضافه کرد: امروز در برابر دنيا پيروزي سياسي، حقوقي و اخلاقي از آن ما است. ما شکايت خود را به سازمان بينالمللي و دادگستري بينالمللي لاهه برده ايم و آمريکاييها از اين شکايت ما عصباني هستند؛ دادگاه لاهه هر حکميرا صادر کند، از لحاظ وجدان عموميما پيروز خواهيم بود، به عهد خود وفادار هستيم و به قوانين بينالمللي و شوراي امنيت احترام گذاشته ايم. اما آمريکا جنگ اقتصادي و رواني را عليه ما آغاز کرده است.
روحاني با بيان اين که پايان اين جنگ بسيار خوشتر از پايان جنگ هشت ساله خواهد بود، خاطر نشان کرد: پايان جنگ امروز ما با آمريکا هم زمانش بسيار کوتاهتر است و هم تجربه ما بسيار بيشتر شده است و هم اين که دشمن ما از هر زمان ديگري ذليل تر شده است؛ آن روز همه شرق و غرب پشت سر صدام جمع شدند، اما امروز همه شرق و غرب در کنار ما هستند و اقدامات آمريکا را محکوم ميکنند. ما با همان تجربه در برابر ترامپ پيروز خواهيم شد.
وي اظهار کرد: البته که در جنگ تحميلي مردم ما آزار و رنج ديدند و مشکلاتي براي آنها ايجاد و شهدايي دادهايم، اما مردم ما از هدف خود باز نايستادند و دشمن را شکست دادند. امروز نيز عين آن حادثه تکرار خواهد شد و ما نخواهيم گذاشت که آمريکاييها ملت بزرگ ما را به زانو در بياورند. بي ترديد در اين مسير مشکلاتي براي ما به وجود آمده است و خواهد آمد، اما ما از اين پيچ تاريخي با عزت و سربلندي عبور خواهيم کرد. رييس جمهوري اظهار کرد: تاريخ ماههاي آينده نيز قضاوت ؛ شکست خورده اين جنگ اقتصادي ، رواني و سياسي آمريکاييها خواهند بود و ملت ايران پيروز خواهند بود.
رييس جمهوري در ادامه صحبتهاي خود با تاکيد بر لزوم ارتقاي توانمنديهاي دفاعي جمهوري اسلاميايران، خاطر نشان کرد: دشمنان ميگويند که ما از سلاحهاي دفاعي خود دست برداريم و براي بازگشت به بر جام موشکها خود را کنار بگذاريم و به تعبير آنها در امور منطقه مداخلهاي نداشته باشيم، اما جمهوري اسلاميايران نه سلاحهاي خود را کنار ميگذارد و نه از توانمنديهاي خود ميکاهد ، بلکه روز به روز بر قدرت خود خواهيم افزود.
وي خطاب به دشمنان جمهوري اسلاميايران ، خاطر نشان کرد: اين که شما از موشکهاي ما عصباني هستيد، معناي آن اين است که تاثيرگذارترين سلاح ما امروز موشک ما است؛ با هر کش و قوس ما امروز قدر موشکهاي خود را بيش از گذشته ميدانيم.
روحاني در بخش ديگري از صحبتهاي خود، اضافه کرد: شما ميگويد که ما در منطقه حضور نداشته باشيم؟ شما از هزاران کيلومتر آن طرف تر در منطقه ما چه ميکنيد؟ ما همواره حافظ امنيت خليج فارس ، اقيانوس هند و باب المندب بوده ايم و امروز کشتيهاي ما امنيت اين مناطق را تامين ميکند. امروز ملت ايران در قلب مردم عراق، سوريه و لبنان و يمن جاي دارند، اما شما در کجا قرار داريد؟
روحاني در ادامه صحبتهاي خود، تصريح کرد: شما موشک و امکانات خود را به دو کشور دادهايد تا مردم يمن را زير بمباران خود قرار دهند و ميليونها را در شرايط قحطي بگذارند. در اين شرايط ايران کشوري بزرگ و تاثيرگذار در منطقه خاورميانه است و در برابر مظلوميت مردم منطقه و تجاوزات آنها سکوت و تحمل نخواهد کرد، چرا که ما اينها را از امام حسين (ع) و کربلا و عاشورا اين را آموخته ايم.
بازي در زمين دشمن
معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رئيسجمهور بيان کرد: رسانههايي درصدد خبرسازي از جنايات اهواز عليه رئيسجمهور هستند.به گزارش ايلنا، پرويز اسماعيلي درباره حمله تروريستي رژه روز ارتش در اهواز در حساب شخصي خود در توئيتر نوشت:تعدادي از عزيزانمان بدست تروريستها در اهواز شهيد و زخميشدند. رسانههايي درصدد خبرسازي از اين جنايت عليه رييسجمهور برآمدند. سايرين هم بازنشر کردند!ترور ايجاد ناامني است و اينگونه دروغها القاي ناامني. اولي کار دشمن است، دوميبازي در زمين دشمن. نتيجه هر دو اما يکي است؛ لطمه به امنيت ملي.
همچنين حسامالدين آشنا مشاور رييسجمهور درباره جوسازي برخي از رسانهها عليه رئيسجمهور بعد از حادثه تروريستي اهواز گفت: خروج رئيسجمهور بر اساس برنامه قبلي و ساعت مقرر انجام شد.
واکاوي تجارت از آثار تصميمگيريهاي ارزي بر حوزه توليد؛
گروه اقتصاد کلان: انتقاد کارشناسان و متوليان کسبوکار پربيراه نبود؛ وقتي که آنها از تصميمات خلقالساعه و بخشينگري دستاندرکان اقتصادي انتقاد ميکردند و معتقد بودند که عامل اصلي نابسامانيهاي اقتصادي، همين سياستگذاريهاي متناقض و جزيرهاي است.
صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي متعدد، خلقالساعه که اوج آن در يک ماه اخير بوده، بيانگراين حقيقت تلخ است که دستاندرکاران اقتصادي دولت نه تنها برنامهاي مدون،باثبات و از پيش تعيين شدهاي براي مقابله با نابسامانيها نداشته بلکه خود عاملي براي بيثبات کردن و بياعتمادکردن بازار و اقتصاد شدهاند.
چالش جديد توليد و صادرات
در ماههاي اخير اقتصاد ايران با شرايطي روبرو شد که نوسانات شديد نرخ ارز، تجارت ايران را با ساير کشورها به ويژه کشورهاي اروپايي با مشکلاتي مواجه کرد. به همين جهت طبيعي است که با افزايش نرخ ارز، تمايل توليدکنندگان به صادرات افزايش يابد که البته ممکن است به جاي تامين نياز داخل، اقدام به صادرات کنند و در همين راستا، دولت براي تنظيم بازار داخلي، صادرات برخي کالاها را ممنوع اعلام کرد.
اين موضوع باعث نگراني توليدکنندگان و صادرکنندگان شده است. بطوري که ممنوعيت صادرات، به توليد آسيب زده و اعتبار بينالمللي را از بين خواهد برد.
اين همان مسئلهاي است که کارشناسان به دولت خرده گرفته و بر اين باورند که خروجي تصميات غيرکارشناسي شده و جزيرهاي به وجودآورنده اين مسائل بوده که موجب رانت و انحصار صنايع بالادستي به پشتوانه خصولتيها ميشود و به نوعي سر بخش خصوصي واقعي بيکلاه ميماند. مسئلهاي که اين روزها کاملا در اقتصادکشور به خوبي مشاهده ميشود. اين موضوع در دوران احمدي نژاد تکرار شد و همين امر باعث شد تا کميسيون وقت حمايت از توليد مجلس در پاييز سال 91 از تصميمات خلقالساعه اقتصادي دولت وقت انتقاد کند.
در همين راستا، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي استان اردبيل به صدور بخشنامههاي مختلف از سوي دولت در حوزه صادرات اشاره وگفته است: اين بخشنامهها نه تنها مانعي براي توليدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده بلکه رونق صادرات را با چالش جدي روبرو کرده است.
حسين پيرموذن خاطرنشان کرد: کجاي دنيا ساعت ۱۲ شب بخشنامه صادر ميکنند و ۶ صبح آن را اجرا ميکنند که اين خود بزرگترين نابساماني و برهم زدن آرامش توليدکنندگان، صادرکنندگان و بخش خصوصي را فراهم ميآورد.
توليد در لاک رکود
ادامه اين روند اهالي بازار و بخش خصوصي را نگران کرده است. بدون ترديد در صورت ادامه اين روند توليد به شدت تضعيف شده بيش از پيش سر در لاک رکود خواهد برد.
عضو اتاق بازرگاني ايران گفته است: واقعيت اين است که بخش خصوصي مخالف هرگونه اعمال محدوديت در حوزه صادرات و واردات است. در کشورها اگر بخواهند کنترلها را بيشتر کنند با اعلام تعرفه بازار را کنترل ميکنند؛ نه ممنوعيت. اما در ايران يکشبه تصميم گرفته ميشود صادرات کالا ممنوع اعلام شود.
امير شهرياري در اين زمينه در گفتوگو با ايسنا گفته است: اگر روال به همين شيوه پيش رود، دولت براي کاهش توليدات پيشدستي کرده است. احتمالاً اگر تامين مواد مورد نياز توليدکننده با مشکل روبرو باشد، با کاهش سطح توليد مواجه ميشويم.
اقتصاد براساس آزمون و خطا
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز گفته است: ممنوعيت صادرات برخي کالاها، تصميمييکشبه و بدون مشورت با بخش خصوصي است. امروز هفت قلم کالا ممنوع ميشود فردا تعداد بيشتر، چون اقتصاد کشور براساس آزمون و خطا حرکت ميکند که بايد پرسيد آزمون و خطا چقدر و تا کي؟!
سيد رضي حاجيآقاميري گفته است: اصولا هر نوع ممنوعيتي نه قانوني است و نه شايسته. همچنين اين ممنوعيات علاوه بر اينکه يک تابو که قانون باشد را ميشکند و به صنعت و تجارت کشور نيز آسب جدي وارد ميکند، به توليد هم به عنوان محور اقتصاد ضربه ميزند. ضمن اينکه اگر ادامه پيدا کند، امروز صادرات شش- هفت قلم کالا ممنوع ميشود، فردا صادرات دهها قلم کالاي ديگر را ممنوع ميکنند.
خطر افزايش واردات
در کنار اين نوع دستورالعملهاي گسسته و جزيرهاي، افزايش واردات انواع کالا به کشور، بيش از پيش اقتصاد را با چالش جدي مواجه کرده است. اکنون اختلاف قيمتي نرخ ارز آزاد با سامانه نيما در حدود 50 درصد بوده و همين امر زمينه را براي همان گروههاي افراطگراي معتقد به بازارگرايي تجاري صرف همواره کرده و زمينه رشد واردات را فراهم ميکنند.
موضوعي که رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني نيز به آن اذعان کرده و گفته است: در حال حاضر نيز نرخ دلار نيمايي با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همين امر ميتواند جذابيت واردات را مجددا افزايش دهد و موضوعات قبلي تکرار شود.محمد لاهوتي به تناقض موجود بين سياستگذاري تدوين شده و آنچه که در حال اجراست اشاره کرده و گفته است: اين در حالي است که بازار بايد براساس سياست شناور مديريت شود و پيش رود و دولت در آن نقش نظارتي و تاثيرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بين ارز بازار آزاد و نيما را با تفاوت حداکثر يک يا دو درصد حفظ کند. در غيراين صورت، بخشنامهها و دستورالعملهاي متعدد ارزي، علاوه بر اينکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسيدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.
سياست يک بام و دوهوا
به هر حال سياست يک بام و دو هواي دست اندرکاران دولتي، بيانگر نفوذ گروههاي انحصارگرا در کنار بيتوجهي به بخش خصوصي واقعي است، که تنها در راستاي تضعيف محيط کسب و کار تهيه ميشوند. در حالي که دولتها بايد بخش خصوصي را در تصميمگيريها سهيم کنند، مبادرت به اتخاذ تصميات خلقالساعه ميکنند. بطوري که سياستهاي اقتصادي اين کشور تبديل به آزمون و خطا شده است؛ البته آزموني و خطايي که توسط همان گروههاي انحصارگرا هدايت ميشود.
معاون اول رئيسجمهوري تاکيد کرد
گروه تجارت: روز گذشته اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري با همراهي وزراي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رييس کل بانک مرکزي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، رئيس گمرک استاندار تهران و رييس سازمان ملي استاندارد از شرکت انبارهاي عموميو خدمات گمرکي تهران بازديد به عمل آورد. جهانگيري پس از اين بازديد در جلسه بررسي مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشور شرکت کرد. معاون اول رييس جمهوري گفت: بخش خصوصي انتظار دارد با توجه به شرايط دشوار پيش روي کشور، موانع فرارو ترخيص کالا برطرف شود، اميدواريم با تصميمات اتخاذ شده از سوي دولت، شاهد سرعت بخشيدن به روند رو به رشد ترخيص کالا از گمرک باشيم.
اسحاق جهانگيري در اين جلسه بر ضرورت تلاش جدي در جهت سرعت بخشيدن به رويههاي گمرکي و بهبود جريان ترخيص کالا تاکيد کرد. وي با يادآوري فضاسازيهاي منفي عليه بازرگانان و بخش خصوصي کشور اظهارداشت: حساب کساني که به دنبال سوءاستفاده هستند و به نام بخش خصوصي فعاليت ميکنند از بخش خصوصي واقعي و سالم جدا است و بايد با آنها برخورد شود. معاون اول رييسجمهوري ادامه داد: بخش خصوصي واقعي کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي پيش رو هستند که بايد از آنها حمايت کنيم و اجازه ندهيم عملکرد نادرست برخي افراد سوءاستفادهگر، موجب بدناميبخش خصوصي خوشنام کشور شود. جهانگيري از دست اندرکاران گمرک جمهوري اسلاميايران قدرداني کرد و گفت: گمرک انصافا در سالهاي اخير تغيير و تحولات مثبتي را ايجاد و تسهيلات مناسبي براي صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم کرده است. وي خاطرنشان کرد: در شرايط جديد پيش رو نيز دست اندرکاران گمرک همراهي مثبت و سازندهاي از خود نشان دادهاند که البته از مديران واقعي انتظار ميرود که در اين گونه مواقع ريسکپذيري داشته باشند و تصميمات سريع اتخاذ کنند. معاون اول رييسجمهوري اضافه کرد: مديران نبايد با اين نگراني که ممکن است تصميم امروز آنها در آينده زمينه بازخواست و پاسخگويي از آنها را فراهم کند از ريسکپذيري و تصميمات سريع خودداري کنند چراکه نميتوان نسبت به وضعيت مردم بيتفاوت بود و حل مشکلات مردم نيازمند تصميمات به موقع و ريسکپذير است. وي در ادامه به بازديد خود از انبارهاي گمرک تهران و وفور کالا در اين انبارها اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهي از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهاي گمرکات کشور وجود دارد و اين يعني با محدوديت واردات کالا به کشور روبرو نيستيم.
معاون اول رييسجمهوري تصريح کرد: ميزان واردات کالا در سال 97 نسبت به سال گذشته اگر بيشتر نشده باشد، کمتر نيست و اگر در برخي کالاها ميزان واردات کاهش يافته بدليل تصميمات و صلاحديد دولت بوده است. جهانگيري با بيان اين که در دو ماه اخير بخش قابل توجهي از کالاها در انبارهاي گمرک مانده است، به تصميمات اخير دولت براي حل مشکلات ترخيص کالا اشاره و خاطرنشان کرد: با تصميمات اتخاذ شده بسياري از موانع و مشکلات پيش روي ترخيص کالا برطرف شده و روند ترخيص کالا روال عادل خود را طي ميکند. وي افزود: البته با وجود تصميمات و راهکارهاي اتخاذ شده، هنوز حدود 30 درصد رسوب کالا در انبارهاي گمرک وجود دارد که بايد به سرعت تصميمات لازم براي حل موانع پيش روي و ترخيص اين کالاها اتخاذ شود.
معاون اول رييسجمهوري يادآور شد: برخي کالاها که براي واردات آنها ثبت سفارش انجام شده هم اکنون در انتظار تخصيص ارز از سامانه نيما هستند. جهانگيري از رييس کل بانک مرکزي خواست پيشنهاد و برنامهاي براي حل مشکلات اين گونه کالاها که اغلب کالاهاي مورد نياز و ضروري هستند تدوين کند تا در روند ترخيص اينگونه کالاها تسريع شود. وي همچنين با اشاره به توقيف برخي انبارها به دليل احتکار کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم تصريح کرد: توقيف اين انبارها باعث شده که بخش خصوصي نسبت به ترخيص کالاهاي وارداتي خود و انتقال اين کالاها از گمرک به انبارها احساس نگراني کند اما بايد دقت شود که تعرضي نسبت به انبارهايي که کالاهاي وارداتي بصورت رسميدر آن قرار داده شده صورت نگيرد.
معاون اول رييسجمهوري افزود: پُر بودن انبارها معناي بدي ندارد بلکه به معناي وفور کالا در کشور است و انتظار داريم صدا و سيما و رسانهها تلاش کنند تا بخش خصوصي و واردکنندگان کالا براي انتقال کالا از گمرکات کشور به انبارهاي خود دغدغهاي نداشته باشند. جهانگيري اظهار داشت: برخي اقلام و کالاهاي وارداتي نيز که فرصت ترخيص آنها سپري شده، جزو کالاهاي متروک در انبارهاي گمرکات محسوب ميشوند و نوعاً جزو کالاهاي مورد نياز و ضروري کشور هستند که در زمان مورد نظر امکان ترخيص براي آنها فراهم نشده که لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي برنامهاي عملياتي براي ترخيص اينگونه کالاها تدوين کند. وي همچنين تعيين تکليف وضعيت کالاهاي قاچاق که در انبارهاي گمرکات توقيف شدهاند را ضروري دانست و افزود: اين گونه کالاها فضاي انبارهاي کشور را اشغال کردهاند که بايد با برنامهريزي و تدابير وزارت امور اقتصادي و دارايي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرچه سريعتر تعيين تکليف شوند. معاون اول رئيسجمهوري در پايان از گمرک جمهوري اسلاميايران و ساير دستگاههاي مرتبط با واردات کالا بويژه سازمان ملي استاندارد خواست شرايط سهولت ترخيص کالا را فراهم کنند و در شرايط فعلي کشور اجازه ندهند که روال اداري و بروکراسي، ترخيص بموقع کالاها به خصوص اقلاميکه با سلامت و نيازهاي ضروري مردم سروکار دارند را با مشکل مواجه کند.
معاون وزير صمت از فرمول جديد رونمايي کرد
گروه صنعت و معدن: سالهاست که موضوع قيمتگذاري خودروها تبديل به يکي از موضوعات حاشيهاي در صنعت خودروسازي کشور شده است. خودروسازان بارها اعلام کردهاند که تمايل دارند تا محصولات خود را در حاشيه بازار با قيمتي بالاتر از درب کارخانه بفروشند. از سوي ديگر شوراي رقابت وظيفه تعيين فرمول قيمت براي خودروهاي داخلي را به عهده دارد و طي سالهاي گذشته با وجود مخالفتهايي که درباره عملکرد اين شورا مطرح شده، اما آنها به کار خود ادامه دادهاند. در چنين شرايطي حالا تعيين قيمت خودرو براساس نرخ ارز بازار ثانويه موضوعي است که از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است.
مدتهاست که خودروسازان زمزمههاي آزادسازي قيمت خودرو را مطرح ميکنند. با اين حال کارشناسان بارها اعلام کردهاند که آزادسازي قيمتها با گراني و افزايش قيمت متفاوت است و وجود توليدي رقابتي مهمترين شرط براي آزادسازي قيمتهاست. از طرف ديگر طي سالهاي گذشته و با افزايش مطالبات قطعهسازان، آنها نيز از لزوم افزايش قيمت خودرو صحبت ميکنند. فعالان صنعت خودروسازي و قطعهسازي بارها اعلام کردهاند که با افزايش هزينههاي مربوط به واردات و تامين مواد اوليه، بهسازي وضعيت ماشينآلات و همچنين افزايش هزينههاي مربوط به نيروي انساني، توليد براي آنها گران شده و از طريق فروش محصولات در حاشيه بازار يا با تاييد افزايش قيمتها ميتوان اين موضوع را حل کرد.
از ابتداي سال جاري و همزمان با نوسانات ارزي، موضوع واردات قطعات مورد نياز خودروسازان تبديل به يکي از چالشهاي اصلي اين صنعت شده است. از طرف ديگر تحريمهاي جديد اعمال شده از سوي آمريکا عليه اقتصاد ايران که واردات قطعات و صنعت خودروسازي ايران را نيز شامل شده نگرانيهايي را ايجاد کرده است. با اين حال بررسي گزارشهاي مربوط به گمرک کشور نشان ميدهد که از ابتداي سالجاري قطعات خودرو بيشترين محصولات وارداتي به کشور بوده است. با اين حال طي هفتههاي گذشته موضوع افزايش قيمت خودرو موجب بلند شدن زمزمههايي درباره انبار شدن محصولات خودروسازان شد. خودروسازان اما اعلام کردهاند خودروهايي که در انبارهاي خود نگهداري ميکنند به دليل ناقص بودن امکان عرضه در بازار را ندارند. به گفته مسئولان خودروسازي کشور، قطعات مورد نياز آنها در زمان پيشبيني شده تامين نشدهاند. قطعهسازان اما افزايش هزينههاي مربوط به توليد را يکي از مشکلات خود براي بدعهدي در تامين قطعات مورد نياز خودروسازان اعلام ميکنند. از طرف ديگر بخشنامههاي مربوط به واردات و صادرات در دستورالعملهاي مربوط به سياستهاي ارزي نيز يکي از چالشهايي است که طي روزهاي گذشته موجب کند شدن حرکت قطعهسازان در مسير تامين قطعات مورد نياز خودروسازان بوده است. براساس بند پنجم سياستهاي ارزي کالاهايي که با ارز تکنرخي شده دولتي ثبت سفارش شده و حالا در گمرکات در انتظار ترخيص هستند، ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزي هستند. اين موضوع طي روزهاي گذشته مخالفتهاي مختلفي را در پي داشته است. در نهايت نيز با همراهي مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعات خودرو در ميان اقلاميقرار گرفتند که از پرداخت مابه التفاوت ارزي معاف شدند. با اين حال آنطور که روز گذشته محسن صالحينيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قرار است تا تعيين قيمت خودرو براساس نرخ ارز در بازار ثانويه تعيين شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه قيمتگذاري خودروها براساس ارز بازار ثانويه خواهد بود، گفت: اين موضوع فرايند دارد که خودروسازان تا چه مرحلهاي ارز ۴۲۰۰ توماني ميگيرند و از چه زماني ارز بازار ثانويه دريافت خواهند کرد که بايد مباني و سياست آن استخراج شود تا براساس آن اقدام شود. محسن صالحينيا در گفتگو با ميزان اظهار کرد: قطعات خودرويي که با ارز ۴۲۰۰ توماني ثبت سفارش شده بودند و شامل پرداخت مابه التفاوت ميشدند با تصميم دولت و ابلاغ وزير صنعت کليه مواد اوليه و قطعات آنها از پرداخت مابه التفاوت معاف شدند و در حال ترخيص هستند و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اينکه آيا ارز خودروسازان تامين ميشود يا بايد از بازار ثانويه تهيه کنند، افزود: قطعات که از قبل وارد شدند با همان ارز ۴۲۰۰ توماني ترخيص ميشوند اما، در ثبت سفارشهاي جديد بايد ارز خود را از بازار ثانويه تامين کنند. وي افزود: زماني که شرايط ارزي تغيير کند دو موضوع پيش ميآيد يکي قطعاتي يا مواد اوليهاي که مستقيما ممکن است وارداتي باشد بخش ديگر هم ارزش افزودهاي که به عنوان کار داخلي و توليد داخل انجام ميدهند، علي القاعده بايد قيمتهاي خودروسازان براساس اين شرايط تنظيم شود. صالحينيا در پاسخ به اين سئوال که آيا خودروسازان افزايش قيمت خواهند داشت ادامه داد: بايد نرخهاي خود را اعلام کنند و مراجع مرتبط اين اقلام و قيمتها را محاسبه کنند و براساس آن ابلاغ شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه قيمتگذاري خودروها براساس ارز بازار ثانويه خواهد بود، تصريح کرد: البته اين موضوع فرايند دارد که خودروسازان تا چه مرحلهاي ارز ۴۲۰۰ توماني ميگيرند و از چه زماني ارز بازار ثانويه دريافت خواهند کرد که بايد مباني و سياست آن استخراج شود تا براساس آن اقدام شود. صالحينيا، معاون وزير صنعت روز گذشته در حالي از قيمتگذاري خودرو براساس نرخ ارز در بازار ثانويه خبر داده که به سادگي ميتوان اين کار را عامل افزايش قيمت دانست. مواد اوليه توليد و همچنين قطعات مورد نياز قطعهسازان از پرداخت مابه التفاوت ارزي معاف شدهاند با اين حال قرار است تا اين مابه التفاوت در قيمتگذاري خودروها لحاظ شود. هرچند اعلام شده که در ثبتسفارشهاي جديد قطعهسازان نيز بايد ارز خود را از بازار ثانويه تامين کنند.
در نامهاي به وزارت نفت افشا شد،
با افزايش اقدامات کنترلي دولت، دلالان و سوداگران محصولات پتروشيميبا پرداخت جريمه ديرکرد حمل حاضر به حمل کالاهاي خريداري شده از بورس نيستند و عملا انبار شرکتهاي پتروشيميبه قرق دلالان درآمده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، افزايش نرخ ارز و شکاف و اختلاف فاحش بين نرخ تسعير ارز رسميو بازار آزاد منجر به افزايش بي سابقه و افسارگسيخته تقاضا براي خريد محصولات پتروشيميو فرآوردههاي پليمري از بورس کالا شده است.
آمارهاي رسمينشان ميدهد که تقاضا از ابتداي سال ۱۳۹۶ تا بيستم شهريورماه در بورس کالا دو ميليون و ۶۲۲ هزار تن بوده که اين ميزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به هفت ميليون و ۷۰۴ هزار و ۵۷ تن رسيده و به عبارت ساده تر تقاضا براي محصولات پتروشيميو پليمري جهشي ۳۰۰ درصدي را تجربه ميکند.
همزمان با افزايش تقاضا و خريد محصولات پتروشيميو پليمري از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجويان با افزايش اقدامات کنترلي همچون مطابقت نشاني درج شده در بارنامه باربري و آدرس بهين ياب خريدار از طريق سازمان حمل و نقل جاده اي، سوداگران و دلالان حاضر به حمل محصولات خريداري شده از پتروشيميها نيستند و اين محصولات در انبار شرکتهاي پتروشيميبه ويژه توليدکنندگان پلي پروپيلن ذخيره شده به طوري که با پر شدن انبارها، شرکتهاي پتروشيميمجبور به ذخيره محصولات فروخته شده به دلالان در کريدورها و مسيرهاي عبوري سايتهاي پتروشيميشدهاند.
در اين بين «احمد مهدوي» دبيرکل انجمن صنفي کارفرمائي صنعت پتروشيميبا ارسال نامهاي به «بيژن زنگنه» وزير نفت خواستار تعيين تکليف محصولات ذخيره سازي شده در انبارها و کريدورهاي عبوري سايت شرکتهاي پتروشيميشده و تاکيد کرده است: ذخيره سازي محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتي براي پتروشيميها ايجاد کرده است.
در بخشي از نامه دبيرکل انجمن صنفي کارفرمائي صنعت پتروشيميبه وزير نفت، آمده است: « سودگران از حمل محصولات خريداري شده خودداري ميکنند و با توجه به حاشيه سود بالاي محصولات خريداري شده با رغبت کامل جريمه ديرکرد حمل کالا را هم پرداخت ميکنند.»
در ادامه اين نامه نوشته شده است: «هم اکنون انبارهاي پتروشيميها به ويژه توليدکنندگان پلي پروپيلن پر شده و شرکتها مجبور به نگهداري محصولات فروخته شده در خيابانهاي سايت پتروشيميشدهاند که از نظر HSE مشکلاتي را ايجاد ميکند».
در همين حال، با توجه به ذخيره سازي گسترده محصولات پتروشيميو پليمري شده برخي از فعالان صنعت پتروشيميخواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سودگران و دلالان شدهاند و تاکيد ميکنند از نظر قانون امکان اطبال معاملات فروش به سودگران وجود دارد و افزايش انباشتگي محصولات فروخته شده در شرکتهاي پتروشيميخطرآفرين بوده و ريسک توليد و رعايت ضوابط HSE را افزايش ميدهد.
نامه دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيميبه وزير نفت :
جناب آقاي مهندس زنگنه وزير محترم نفت باسلام احتراما همانگونه که قبلا نيز باستحضار رسيده است ، بخش عمدهاي از تقاضاي محصولات پليمري در بورس کالا با هدف سوداگري صورت ميگيرد که تمامأ ناشي از تفاوت فاحش نرخ تسعير ارز رسميو نرخ بازار است و طبيعتا با افزايش اين تفاوت ، ميزان تقاضاي اين محصولات نيز افزايش ميابد . اين عدم توازن در بازار محصولات پليمري به حدي بوده است که ميزان تقاضا در شش هفته بعد از اجراي دستورالعمل تنظيم بازار محصولات پتروشيمي(منتهي به 9/6/97) به عدد بي سابقه ۰۰۰ر۲۸۵۰ تن رسيده است که 7/3 برابر بيش از مدت مشابه سال قبل بوده است . اين درحاليستکه شرکتهاي پتروشيميدر همين مدت ۱۰٪ بيشتر از مدت مشابه سال گذشته محصولات پليمري را در اين بازار بفروش رسانده اند. مزيد استحضار است که در چند ماه اخير بسياري از محصولات پليمري در بازارهاي غير رسميو توسط خريداران از بورس کالا ، به قيمتهاي نجوميبه مصرف کنندگان و صنايع تکميلي پتروشيميفروخته ميشود و قيمت تمام شده محصولات اين صنايع را به شدت افزايش داده است. اخيرا با تشديد فاصله نرخ رسميارز و قيمت آن در بازار از يکطرف و اقدامات کنترلي دولت مبني بر مطابقت آدرس درج شده در بارنامه باربري و آدرس بهين ياب خريدار از طريق سازمان حمل و نقل جادهاي ، سوداگران اين بازار بعضا از حمل محصولات خريداري شده خودداري نموده و با توجه به حاشيه سود بسيار بالاي خريد انجام شده ، با رغبت کامل جريمه ديرکرد حمل کالاي خود را نيز پرداخت مينمايند و عملا انبارهاي برخي از شرکتهاي پتروشمي(نظير توليد کنندگان پلي پروپيلن) را سرريز نمودهاند ، تا جايي که محصولات در برخي از اين مجتمعها در خيابانهاي دسترسي واحدها نگهداري ميشوند که به لحاظ ايمني ميتواند خطراتي را در پي داشته باشد. با عنايت به موارد فوق خواهشمند است مساعدت فرمائيد تا مشکلات بازار محصولات پليمري به نحوه مقتضي ريشهاي مرتفع گردد.
توليدکنندگان داخلي واگن توان دارند؛ نقدينگي ندارند
گروه راه و مسکن: مشکل تامين ارز به شرکتهاي حمل و نقلي ريلي نيز رسيده است. آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز براي تامين ارز مورد نياز بخش حمل و نقل ريلي به جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري نامهاي نوشته و خواسته تا اين بخش امکان استفاده از ارز دولتي را داشته باشد و ساير بخشها از طريق بازار ثانويه تامين ارز کنند. از طرف ديگر در حالي که وزير راه و شهرسازي سال گذشته با حضور در شرکت راه آهن تفاهم نامه خريد ۸۵۰ دستگاه واگن باري و مسافري با همکاري شرکتهاي روسي توليدکننده واگن و با هدف توليد بخشي از آنها در شرکتهاي واگن ساز ايراني به امضا رسيد، اما با گذشت يک سال از امضاي اين تفاهمنامه، همچنان به دلايلي همچون ممانعت وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش واردات اين تعداد واگن، خبري از اجرايي شدن اين تفاهم نامه نيست. در همين حال مجيد بابايي، دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل ريلي در گفتگو با مهر درخصوص جلوگيري از واردات ۸۵۰ دستگاه واگن از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خريد اين تعداد واگن براساس موافقتنامهاي بود که وزارت راه و شهرسازي سال گذشته با طرف روسي از محل خطوط اعتباري ايران و روسيه به صورت فاينانس براي واردات واگن باري و مسافري به امضاء رسانده بود. وي افزود: در مقطعي و در دوره وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم جلوي واردات واگنها و ثبت سفارش آنها گرفته شد که در نتيجه نتوانستيم اين واگنها را از روسيه خريداري و وارد کنيم. در حال حاضر نيز همزمان با نوسانات ارزي امکان واردات اين تعداد واگن امکانپذير نيست در نتيجه تعدادي از شرکتهاي حمل و نقل ريلي بخش کوچکي از نياز خود را از محل توليد داخل تأمين کردهاند اما همچنان با کمبود واگن روبرو هستيم. دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل ريلي يادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است چون در داخل کشور توليد واگن داريم امکان واردات آن وجود ندارد؛ اما بايد ديد ظرفيت توليد واگن در داخل چه ميزان است. صنعت واگنسازي ما نياز به حمايت دارد. ما هم اين موضوع را درک ميکنيم اما وقتي شرکتهاي ريلي به تعداد زيادي واگن نياز دارند مجبور هستند بخشي از نياز خود را از طريق واردات تأمين کنند. بابايي تصريح کرد: وزير صنعت زماني ميگفت اگر اين واگنها وارد کشور شود من خودم را جلوي قطارها مياندازم تا اجازه حرکت به آنها ندهم اين در حالي است که از يک سو ظرفيت شرکتهاي توليدي داخلي پائين است و از سوي ديگر اجازه واردات داده نميشود. ضمن اينکه شرکتهاي ريلي به اندازه کافي پول ندارند که بتوانند خودشان مستقيماً واگن وارد کنند و قرار بود واگنهاي مذکور از محل خطوط اعتباري فاينانس روسي تأمين شود.
اين فعال صنفي حوزه حمل و نقل ريلي با بيان اينکه توليد واگن باري، تکنولوژي بالايي نياز ندارد و شرکتهاي داخلي ميتوانند آن را توليد کنند، يادآور شد: مشکل شرکتهاي واگنسازي ما نبود نقدينگي و سرمايه در گردش است در حالي که قرار بود ۸۵۰ دستگاه واگن روسي از محل خطوط اعتباري خريداري شود که اين مشکل را حل ميکرد. بابايي با اشاره به تسهيل فضاي بين المللي تا پيش از خروج آمريکا از برجام ادامه داد: ميتوانستيم در زماني که برجام اجرا ميشد، اين واگنها را وارد کنيم اما در حال حاضر هم با مشکل تحريم مواجه هستيم و هم با معضل سه برابر شدن نرخ ارز؛ با اين فرصتسوزي که انجام شد به چالش کمبود واگن برخوردهايم. وي افزود: به نظر ميرسد توسعه صنعت حمل ونقل ريلي دغدغه کشور نيست.
بابايي با اشاره به اينکه انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل ريلي و وزير راه و شهرسازي طي نامهاي از معاون اول رئيس جمهور خواستار تخصيص ارز دولتي به بخش ريلي شدهاند، گفت: تا زماني که ارز مورد نياز بخش ريلي را از سامانه نيما و بازار آزاد تأمين کنيم شرکتهاي ريلي توانايي خريد واگن مورد نياز را نخواهند داشت. به همين دليل در نامه درخواست وزير راه و شهرسازي از جهانگيري خواسته شده است که تنها به بخش حمل و نقل ريلي، ارز دولتي اختصاص داده شود و براي ساير گونههاي حمل و نقل از محل سامانه نيما، ارز مورد نياز تأمين شود.
از طرف ديگر وزير راه و شهرسازي در شورايعالي هماهنگي ترابري از دستور اخير رئيسجمهوري در زمينه تامين ناوگان ريلي خبر داد و گفت: در حالي که صرفهجويي حاصل از تأمين ناوگان ريلي در اقتصادي ملي نسبت به توليد بيشتر است، اما به خاطر دستيابي به يک صرفهجويي احتمالي در توليد، ميلياردها دلار به سوخت يارانه تعلق ميگيرد. آخوندي با بيان اينکه «رئيسجمهوري در زمينه تأمين ناوگان دستوري را صادر کرده است» گفت: صرفهجويي اقتصادي ملي حاصل از تأمين ناوگان ريلي در حملونقل و مصرف بهمراتب بيشتر از توليد است، اما به خاطر دستيابي به يک صرفهجويي احتمالي در توليد ميلياردها دلار به سوخت يارانه تعلق ميگيرد.
همچنين به دستور رئيس شورايعالي هماهنگي ترابري کشور مقرر شد، بند ذيل به پيشنهادهاي شرکت راهآهن جهت تأمين ناوگان ريلي اضافه شود؛ شرکت راهآهن جمهوري اسلاميايران پس از تأمين ناوگان نسبت به واگذاري مالکيت و بهرهبرداري در قالب اجاره يا اجاره بهشرط تمليک به بخش خصوصي اقدام خواهد نمود. دبير شورايعالي هماهنگي ترابري کشور در ادامه با اشاره به رد نامهاي مبني بر اينکه «نرخ ارز براي حملونقل ريلي همانند کالاي اساسي محاسبه شود» گفت: اين درخواست ضمن تصويب در شورايعالي هماهنگي ترابري کشور مجدد به دولت ارسال شود.
در پيشنهاد شرکت راهآهن آمده است؛ در حال حاضر ۲۵ هزار واگن در ناوگان باري حملونقل ريلي کشور فعاليت دارند که قرار است طبق برنامه ششم توسعه به ۵۸ هزار واگن افزايش يابد؛ اما با توجه به ظرفيت توليد سالانه ۱۶۰۰ دستگاه واگن از سوي سه توليدکننده داخلي حد اقل ۱۵ سال زمان لازم است. از طرفي حق دسترسي از ۵۷ درصد به زير ۲۰ درصد رسيد اما به دليل برخي سياستها از ظرفيت پديد آمده بهره لازم برده نشده و حدود ۸۵۰ دستگاه واگن باري در پشت مرزها يا در مسير رسيدن به ايران هستند. سه پيشنهاد شرکت راهآهن به شرح زير است؛
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت با ايجاد منابع، تسهيلات لازم براي تأمين ۹ هزار واگن را فراهم کرده و شرکت راهآهن بازپرداخت اين تسهيلات را تضمين ميکند تا توليدکننده قادر به فروش اقساطي واگن باشد. ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت بهجاي ممانعت از واردات ناوگان، مجوز ورود ۹ هزار دستگاه واگن خارجي به کشور را صادر کند و در مقابل شرکت راهآهن نيز ضمانتنامهها را صادر کند تا مجموعاً ۱۸ هزار دستگاه واگن باري به ناوگان ريلي کشور اضافه شود. ۳- شرکت ايران-روسي توليدکننده ناوگان ريلي که با هدف توليد براي بازارهاي جهاني شکل گرفت تا ۱۴۰۰ نسبت به تأمين ۹ هزار واگن و ۱۰۰ دستگاه لکوموتيو باري از طريق تأمينکنندگان داخلي اقدام نمايد اما بهشرط اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هر روش ممکن تأمين مالي کند.
دادستان تهران از کشف ۱۰۰ تن مواد پتروشيميدر يک انبار خبر داد؛
دادستان تهران گفت: حدود دو سه هفته پيش در شورآباد انباري که صد تن مواد پتروشيميدر آن نگهداري ميشد را کشف کرديم که همان لوازميبود که به قيمت مصوب دولتي خريداري و نگه داشته بودند تا به قيمت آزاد بفروشند.
به گزارش ميزان، عباس جعفري دولت آبادي در حاشيه نشست با مديران شرکتهاي پتروشيميگفت: از آنجاييکه شرکتهايي که ميتوانند به نحوي در فروش کالاي پتروشيمينقش ايفا کنند، احساس کردند که تعادل بازار بهم خورده وارد اين بازار شده، سهميهها را خريده و در بازار آزاد فروختند.
وي با اشاره به کشف انبارهاي زيادي در اين زمينه به مصداقي اشاره کرد و گفت: حدود دو سه هفته پيش در شورآباد انباري که صد تن مواد پتروشيميدر آن نگهداري ميشد را کشف کرديم که همان لوازميبود که به قيمت مصوب دولتي خريداري و نگه داشته بودند تا به قيمت آزاد بفروشند. وي با اشاره به ارزهاي شرکتهاي پتروشيميگفت: دولتيها مرتب عنوان ميکنند که تمام ارزهاي اين شرکتها در شبکه نيما عرضه ميشود و شرکتهاي پتروشيميدر توضيحات گفتند که ما اينها را عرضه ميکنيم؛ اما در بازار تقاضا نقشي نداريم. در واقع وقتي ارز را به شبکه نيما ميدهند، خريدان ارز که از طرف صرافيها ورود ميکنند اين ارزها را خريداري ميکنند.
دادستان تهران با بيان اينکه برحسب اظهارات شرکتهاي پتروشيميآخرين قيمت موجود در شبکه نيما ۷۵۰۰ تومان اعلام شد، به نگرانيهاي موجود در اين زمينه اشاره کرد و گفت: از آنجاييکه صرافيها براي فروش اين ارز ۷۵۰۰ توماني چند روز وقت دارند؛ ممکن است آن را به قيمت بالاتر به خريداران ارز در داخل و يا خارج از کشور بفروشند.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: بر اساس اظهارات مسئولان پتروشيميها، اساسا در فروش مواد اوليه پتروشيميدر بازار آزاد به لحاظ اختلاف قيمت، رانت شديدي وجود دارد و عدهاي تلاش ميکنند که بتوانند اين محصولات را به دست آورده و بفروشند و اين فسادي که اخيرا رخ داد و توليد کنندگان واقعي و بزرگ نتوانستند اين محصولات را به دست بياورند مجبور شدند به بازار آزاد رجوع کرده و به قيمت کالاها را نه به لحاظ قيمت خود کالا، بلکه به لحاظ لوازميکه مربوط به مواد پتروشيمياست مثل ظروف يکبار مصرف، افزايش دهند. وي از اعلام آمادگي شرکتهاي پتروشيميبراي انعقاد قرارداد مستقيم با اين نوع شرکتهاي بزرگ به منظور حذف واسطهها خبر داد و يادآورشد: بر اين اساس شرکتهاي پتروشيمياعلام آمادگي کردند که با اين نوع شرکتهاي بزرگ بتوانند به صورت مستقيم قرارداد ببندند که مجبور نشوند از طريق شرکتهاي واسطهاي و دلالها لوازم شيميايي را بخرند. جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: يکي از شيوههاي پيشنهاد شده در اين جلسه اين بود که به جاي اينکه دلالها امروز در سايت بهين ياب و در بورس کالا مديريت اين موضوع را به عهده داشته باشند، با حذف اين مديريت اجازه ندهيم دلالان جزيي وارد اين رانت شوند.
دادستان تهران گفت: خطر ديگري که وجود دارد خطر صرافاني است که ممکن است ارزي که امروز ۷۵۰۰ عرضه ميشود به قيمت بالاتر بفروشند که به طور غير مستقيم دوباره در بازار کالاها تاثيرگذار خواهد بود.
وي افزود: اخيرا گزارشهايي مبني بر اينکه شرکتي در تهران در قالب فروش سکه وجوه زيادي را از مردم اخذ و پولهاي کلاني دريافت کرده، به دادستاني واصل شد.
دادستان تهران ادامه داد: همچنين بر اساس گزارش ديگري در منطقه تهرانپارس يک طلافروش، از مردم طلاهايشان را ميگرفته و در قالب بحث طلا به آنها سود ميداده که اخيرا شرکت پلمب شده و متهم متواري است و رقم زيادي حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان کلاهبرداري کرده است.جعفري دولت آبادي خطاب به مردم گفت: اقدامات مالي و پرداخت پول به شرکتها به خصوص شرکتهاي موهوم، بدون اجازه بانک مرکزي اساسا کار اشتباهي است، ليزينگها و تمام شرکتهايي که ميخواهند کارهاي مالي انجام دهند بايد الزاما در قالب بانک يا موسسات مجاز معتبر و يا صرافي باشند. وي با اشاره به اينکه تعداد شکات اين پروندهها در يک مورد ۵۰۰ نفر و در مورد ديگر حداقل ۱۰۰۰ نفر و بيشتر گزارش شده است، تاکيد کرد: البته پليس در رابطه با اين دو مورد که وجوه زيادي از مردم به يغما رفته ، پرونده تشکيل داده و اميدواريم به زودي متهمان را بازداشت کنيم.جعفري دولت آبادي در رابطه با آثار مثبت جلسه هفته گذشته با خودروسازها، گفت: يکي از تصميمات مهم آن جلسه اين بود که شرکتهاي خودروسازي، مکلف شدند خودروهايي که در انبارها به دليل نواقص قطعه نگهداري ميکنند را به دادستاني، پليس و دستگاههاي مربوطه گزارش کنند که اين اقدام به صورت هفتهاي گزارش خواهد شد و اگر اين کار انجام شود دادستاني در مواردي که خلاف اين موضوع را احساس کند حتما با خودروساز برخورد خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب در پي حادثه تروريستي اهواز از دستگاههاي مسئول خواستار شدند؛
درپي حادثه تروريستي در اهواز که به شهادت و زخميشدن جمعي از مردم عزيزمان منجر شد حضرت آيت ا... خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلاميدر پياميبا تسليت به خانواده شهداي اين حادثه تلخ و تأسفبار تأکيد کردند: دستگاههاي مسئول اطلاعاتي موظفند با سرعت و دقت دنبالههاي جنايتکاران را تعقيب و آنان را به سرپنجه مقتدر قضائي کشور بسپارند.
به گزارش ايسنا، در متن پيام رهبر معظم انقلاب اسلاميآمده است: حادثه تلخ و تأسفبار شهادت جمعي از مردم عزيزمان در اهواز به دست تروريستهاي مزدور، يک بار ديگر قساوت و خباثت دشمنان ملت ايران را آشکار ساخت. اين مزدوران قسيالقلب که به روي زن و کودک و مردم بيگناه آتش ميگشايند وابسته به همان مدعيان دروغگو و رياکارند که پيوسته دم از حقوق بشر ميزنند. دلهاي پرکينه آنان نميتواند تجلّي اقتدار ملي در نمايش نيروهاي مسلح را تحمل کند. جنايت اينها ادامه توطئه دولتهاي دستنشانده آمريکا در منطقه است که هدف خود را ايجاد ناامني در کشور عزيز ما قرار دادهاند. به کوري چشم آنان ملت ايران راه شرافتمندانه و افتخارآميز خود را ادامه خواهد داد و مانند گذشته بر همه دشمنيها فائق خواهد آمد.اينجانب تسلّا و همدردي خود را به خانوادههاي اين شهيدان عزيز عرض ميکنم و صبر و سکينه الهي را براي آنان و علوّ درجات براي شهيدان مسألت مينمايم. دستگاههاي مسئول اطلاعاتي موظفند با سرعت و دقت دنبالههاي اين جنايتکاران را تعقيب کنند و آنان را به سرپنجه مقتدر قضائي کشور بسپارند.
با حمله تروريستي 4 مزدور به مراسم رژه نظاميان صورت گرفت؛
چند عنصر مسلح حاضرين مراسم رژه نيروهاي مسلح در اهواز را به رگبار بستند. اين تيراندازي از پشت جايگاه مخصوص مسئولان انجام شد. مسئوليت اين حادثه تروريستي را که در جريان آن 25 نفر شهيد و بيش از 60 نفر مجروح شدند، ابتدا جريان "الاحوازيه" و سپس گروهک تروريستي داعش بر عهده گرفتند.
به گزارش ايسنا، سرتيپ پاسدار ابوالفضل شکارچي سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح در تازهترين اطلاعات درباره حمله تروريستي در بلوار قدس اهواز، از هلاکت هر ۴ تروريست اين حمله تروريستي خبر داد.وي اظهارکرد:۴ نفر تروريست از چند روز قبل از برگزاري رژه نيروهاي مسلح در اهواز در نزديکي محل برگزاري رژه سلاحهايي مخفي کرده بودند که در پوشش مردميخود را به محل برگزاري رژه (پارکي در نزديکي جايگاه رژه) رساندند.
وي با بيان اينکه سلاح اين تروريستها کلاشينکف بوده ادامه داد: اين ۴ تروريست با سلاح خود به سمت جايگاه رژه تيراندازي و مردم را به رگبار بستند که تعدادي از اين تيرها به رژه روندگان و تماشاچيان حاضر در محل برگزاري رژه اصابت کرد و منجر به شهادت و مجروح شدن عدهاي از اين افراد شد که در ميان اين افراد دختري خردسال و يک جانباز ديده ميشود.
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح با اشاره به عکسالعمل نيروهاي امنيتي حاضر در محل برگزاري رژه خاطرنشان کرد: تروريستها با عکسالعمل خيلي سريع و قاطع نيروهاي امنيتي مواجه شدند و اين نيروها با وجود اينکه تعداد زيادي از مردم در محل حادثه حضور داشتند و در اين شرايط محدوديتهايي براي مقابل با تروريستها وجود داشت بلافاصله با دقت و سرعت عمل بسيار بالا سه تن از تروريستها را درجا به درک واصل کردند و يک نفر را نيز مجروح و دستگير کردند که اين فرد نيز پس از انتقال به بيمارستان به دليل جراحات وارده به درک واصل شد.
در اين رابطه سخنگوي سپاه به ايسنا با اعلام اينکه "الاحوازيه" از عربستان سعودي تغذيه ميشود گفت: اقدام آنها براي تحت الشعاع قرار دادن عظمت رژه نيروهاي مسلح است.وي گفت: در اين مراسم از مردم هم دعوت شده بود و اين عناصر مسلح هم به سمت مردم تيراندازي کردند و هم به سمت نيروهاي مسلح حاضر در رژه.سردار شريف گفت: چنين اقداماتي پيش از اين هم مسبوق به سابقه است و اين جريان به سمت کاروانهاي راهيان نور در سالهاي گذشته تيراندازي کرده است.
از سوي ديگر يعقوب حر التسطري سخنگوي گروهک تروريستي الاحوازيه در گفتوگو با شبکه تلويزيوني ايران اينترنشنال حمله تروريستي در رژه نيروهاي مسلح در اهواز را پاسخي به آنچه سرکوب عربهاي اهوازي خواند ، دانست و گفت: ما راهي جز مقاومت نداريم. مقاومت ملي اهواز عمليات را عليه سپاه و نيروهاي نظاميجمهوري اسلاميانجام داد.وي در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر اين که آيا الاحوازيه مسئوليت اين حمله را بر عهده ميگيرد، گفت: من ميگويم که مقاومت ملي اهواز اين کار را انجام داد.وي مدعي شد که فعاليت اين گروههاي تروريستي تنها عليه سپاه و در جاهايي بوده که غيرنظاميان در آن نبودهاند. اين ادعا در حالي مطرح شد که در ميان آسيب ديدگان اين حمله تروريستي تعداد زيادي شهروند غيرنظاميشامل کودکان به چشم ميخورد. در همين رابطه شبکه اسکاي نيوز عربي در بخش خبر فوري خود اعلام کرد که داعش مسئوليت حمله تروريستي در رژه نيروهاي مسلح ايران در اهواز را به عهده گرفته است.
البته ساعتي پس از اين حمله تروريستي، آرامش نسبي برقرار شد.
و اما محمدجواد ظريف وزير امورخارجه ايران در واکنش به اين حمله تروريستي در صفحه توئيتر خود نوشت: تروريستهايي که توسط يک رژيم خارجي به کار گرفته، آموزش ديده، مسلح شده و از آنها دستمزد گرفته بودند به اهواز حمله کردند. کودکان و بزرگسالان در ميان تلفات حادثه بودند.ايران حاميان تروريست منطقهاي و اربابان آمريکاييشان را براي چنين حملاتي مسئول ميداند. ايران در دفاع از جان ايرانيان به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد.
همچنين علي نجفي سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامينيز با محکوم کردن حمله تروريستي به رژه نيروهاي مسلح گفت که اين کميسيون در جلسه يکشنبه با حضور دستگاههاي ذيربط به بررسي اين موضوع ميپردازد.وي اظهار کرد: اينکه حمله تروريستي همزمان با رژه نيروهاي مسلح و سالگرد هفته دفاع مقدس انجام شده نشانگر تلاش مذبوحانهاي براي به چالش کشيدن اقتدار نيروهاي مسلح است که البته توان و آمادگي نيروهاي مسلح، همبستگي مردم و حضور آنها قطعا اين اقدامات را خنثي خواهد کرد.