نبود مواد اوليه علت اصلي خواب خودروها
دبير انجمن قطعه‌سازان ايران علت اصلي طولاني شدن زمان خواب برخي خودروها را نبود مواد اوليه قطعات آنها عنوان کرد و گفت: تاکنون بخشي از مواد اوليه قطعات از گمرگ ترخيص و خودروها به مرحله تجاري رسيده و به زودي تحويل مشتري خواهند شد. آرش محبي‌نژاد ادامه داد: قطعه‌سازان معطل مواد اوليه وارداتي بودند که از گمرک ترخيص نشده بود و به همين دليل نتوانستند اين قطعات را به موقع تحويل خودروسازان دهند و اين باعث شد توليد تعدادي از خودروها که از نظر اين قطعات ناقص بودند نهايي نشود. وي گفت: 80 درصد مواد اوليه مورد استفاده قطعه‌سازان داخلي است اما 20 درصد هم لازم است از خارج وارد شود.
ضعف سياست‌گذاري وزارت صمت در توليد
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: متاسفانه حوزه‌هاي سياست‌گذاري و مديريتي که در وزارت صمت براي توليد مناسب يک کالا مشاهده مي‌کنيم، ضعيف است. ولي ملکي اظهار کرد: در حال حاضر تصميماتي که براي تنظيم بازار گرفته شده تصميمات مقطعي هستند. وي افزود: آنچه که مجلس در مديريت توليد، تأمين مواد اوليه و شبکه توزيع و نيز اجراي سياست‌گذاري‌هاي درست انتظار دارد، در تصميم‌گيري‌هاي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. ملکي با بيان اينکه در شبکه تامين قطعات و توليد مشکلاتي وجود دارد بيان کرد: علاوه بر اين تغييرات بخشنامه‌هاي وزارت صنعت و معدن بر تامين مواد اوليه و ثبت سفارش‌ها و شبکه توزيع تاثيرگذار است.
راه‌حل پيشنهادي براي آزادسازي قيمت خودرو
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در نظر گرفتن منافع مشتريان شرکت‌هاي خودروساز باعث احتياط مقامات مسئول براي افزايش قيمت خودرو شده است. رمضانعلي سبحاني‌فر درباره آزادسازي قيمت خودرو اظهار داشت: معناي آزادسازي قيمت خودرو اين است که سهم هر خودروي توليد شده از منابع ارزي با نرخ آزاد محاسبه شود. اين نماينده مجلس يادآور شد: تجربه گذشته نشان داده به دليل ايرادات ساختاري اقتصاد کشور هرگاه قيمت کالايي آزاد شد، مصرف‌کنندگان متضرر شدند. اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين تصريح کرد: آزادسازي قيمت خودرو در ايران گرفتار منفعت‌طلبي، چشم بستن بر حقايق و تحليل‌هاي يک جانبه ذي‌نفعان شده که موجب ضرر مصرف‌کنندگان مي‌شود.
تکذيب آزادسازي قيمت لوازم خانگي
توسط وزارت صمت
مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن رد صدور مجوز آزادسازي قيمت لوازم خانگي توسط اين وزارتخانه، تاکيد کرد که به دنبال اعلام قيمت‌هاي واقعي از سوي توليدکنندگانيم و پس از آن، نظارت بر نرخ‌ها از سوي سازمان حمايت انجام مي‌شود. به گزارش شاتا عباس‌هاشمي‌افزود: به انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي کشور مجوز داده شده که برپايه افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي، همچنين نرخ کارمزدها، هزينه‌هاي توليد و غيره، به اعلام قيمت نهايي محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رساني کند. به گفته اين مقام مسئول، پس از اعلام نرخ از سوي انجمن، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بر چگونگي تعيين اين قيمت‌ها نظارت کرده و در نهايت قيمت‌هاي نهايي را اعلام خواهد کرد.
ضرورت اعطاي تسهيلات به
بنگاه‌هاي جديدالتاسيس
يک نماينده مجلس بر لزوم اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي جديدالتاسيس تاکيد کرد. علي اسماعيلي در گفتگو با ايسنا با اشاره به وضعيت کنوني اقتصاد کشور، نخستين پيشنهاد نمايندگان مجلس به دولت را، تغيير تيم اقتصادي عنوان و اظهار کرد: اين تيم دولت با يکديگر هماهنگي‌هاي لازم را ندارند و مردم و نمايندگان آنها خواستار تغيير در آن براي بررسي و رفع مسائل و مشکلات کشور هستند. وي با بيان اينکه اکنون در اقتصاد مقاومتي به سر مي‌بريم و در حال جنگ اقتصادي هستيم، اظهار کرد: انتظار نمايندگان از دولت و مجموعه افرادي که فعاليت اقتصادي را دنبال مي‌کنند، کار جهادي و ايثارگرانه است نه اينکه به صورت ادراي و بروکراسي کار مردم را انجام دهند. اسماعيلي با اشاره به اعطاي تسهيلات کم بهره به توليدکنندگان براي رونق فعاليت‌هاي‌شان، افزود: 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي تسهيلات کم بهره به بانک‌هاي عامل داده شد و مکلف شدند در جهت توليد قرار دهند که تاکنون بخشي از آن پرداخت شد و بخشي ديگر در حال آماده‌سازي است که پرداخت شود.
زمان تعيين اعضاي گروه تحقيق و تفحص
از صنعت خودرو
حميدرضا فولادگر، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس در گفتگو با اقتصادخودرو با بيان اينکه يکي از برنامه مجلس بررسي عملکرد ايران‌خودرو و سايپا است، گفت: يکشنبه هفته آتي اعضاي گروه تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازي تعيين مي‌گردند. وي گفت: مسائل مختلفي در صنعت خودروسازي کشور از جمله کيفيت، قيمت وجود دارد که بايستي مورد بررسي قرار گيرد و لذا گروه تحقيق و تفحص بعد از انتخاب اعضا کار خود را شروع خواهد کرد. عضو کميسيون صنايع و معادن با انتقاد از تفاوت قيمت خودرو در کارخانه و بازار، تصريح کرد: فاصله بسيار شديدي بين قيمت کارخانه و بازار خودرو به وجود آمده که کاذب است و عملا هم خيلي معامله صورت نمي‌گيرد اما با وجود اين بايد قيمت‌گذاري واقعي خودرو عملياتي شود. فولادگر تصريح کرد: راه برون‌رفت از مشکلات کنوني بازار خودرو، خصوصي کردن واقعي خودروسازي است که اين موضوع بايد در اولويت برنامه‌ها قرار گيرد.
توسط وزارت صمت
مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن رد صدور مجوز آزادسازي قيمت لوازم خانگي توسط اين وزارتخانه، تاکيد کرد که به دنبال اعلام قيمت‌هاي واقعي از سوي توليدکنندگانيم و پس از آن، نظارت بر نرخ‌ها از سوي سازمان حمايت انجام مي‌شود. به گزارش شاتا عباس‌هاشمي‌افزود: به انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي کشور مجوز داده شده که برپايه افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي، همچنين نرخ کارمزدها، هزينه‌هاي توليد و غيره، به اعلام قيمت نهايي محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رساني کند. به گفته اين مقام مسئول، پس از اعلام نرخ از سوي انجمن، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بر چگونگي تعيين اين قيمت‌ها نظارت کرده و در نهايت قيمت‌هاي نهايي را اعلام خواهد کرد.
ضرورت اعطاي تسهيلات به
بنگاه‌هاي جديدالتاسيس
يک نماينده مجلس بر لزوم اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي جديدالتاسيس تاکيد کرد. علي اسماعيلي در گفتگو با ايسنا با اشاره به وضعيت کنوني اقتصاد کشور، نخستين پيشنهاد نمايندگان مجلس به دولت را، تغيير تيم اقتصادي عنوان و اظهار کرد: اين تيم دولت با يکديگر هماهنگي‌هاي لازم را ندارند و مردم و نمايندگان آنها خواستار تغيير در آن براي بررسي و رفع مسائل و مشکلات کشور هستند. وي با بيان اينکه اکنون در اقتصاد مقاومتي به سر مي‌بريم و در حال جنگ اقتصادي هستيم، اظهار کرد: انتظار نمايندگان از دولت و مجموعه افرادي که فعاليت اقتصادي را دنبال مي‌کنند، کار جهادي و ايثارگرانه است نه اينکه به صورت ادراي و بروکراسي کار مردم را انجام دهند. اسماعيلي با اشاره به اعطاي تسهيلات کم بهره به توليدکنندگان براي رونق فعاليت‌هاي‌شان، افزود: 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي تسهيلات کم بهره به بانک‌هاي عامل داده شد و مکلف شدند در جهت توليد قرار دهند که تاکنون بخشي از آن پرداخت شد و بخشي ديگر در حال آماده‌سازي است که پرداخت شود.
زمان تعيين اعضاي گروه تحقيق و تفحص
از صنعت خودرو
حميدرضا فولادگر، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس در گفتگو با اقتصادخودرو با بيان اينکه يکي از برنامه مجلس بررسي عملکرد ايران‌خودرو و سايپا است، گفت: يکشنبه هفته آتي اعضاي گروه تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازي تعيين مي‌گردند. وي گفت: مسائل مختلفي در صنعت خودروسازي کشور از جمله کيفيت، قيمت وجود دارد که بايستي مورد بررسي قرار گيرد و لذا گروه تحقيق و تفحص بعد از انتخاب اعضا کار خود را شروع خواهد کرد. عضو کميسيون صنايع و معادن با انتقاد از تفاوت قيمت خودرو در کارخانه و بازار، تصريح کرد: فاصله بسيار شديدي بين قيمت کارخانه و بازار خودرو به وجود آمده که کاذب است و عملا هم خيلي معامله صورت نمي‌گيرد اما با وجود اين بايد قيمت‌گذاري واقعي خودرو عملياتي شود. فولادگر تصريح کرد: راه برون‌رفت از مشکلات کنوني بازار خودرو، خصوصي کردن واقعي خودروسازي است که اين موضوع بايد در اولويت برنامه‌ها قرار گيرد.
معاون وزير صمت از فرمول جديد رونمايي کرد
گروه صنعت و معدن: سال‌هاست که موضوع قيمت‌گذاري خودروها تبديل به يکي از موضوعات حاشيه‌اي در صنعت خودروسازي کشور شده است. خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که تمايل دارند تا محصولات خود را در حاشيه بازار با قيمتي بالاتر از درب کارخانه بفروشند. از سوي ديگر شوراي رقابت وظيفه تعيين فرمول قيمت براي خودروهاي داخلي را به عهده دارد و طي سال‌هاي گذشته با وجود مخالفت‌هايي که درباره عملکرد اين شورا مطرح شده، اما آنها به کار خود ادامه داده‌اند. در چنين شرايطي حالا تعيين قيمت خودرو براساس نرخ ارز بازار ثانويه موضوعي است که از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است.
مدت‌هاست که خودروسازان زمزمه‌هاي آزادسازي قيمت خودرو را مطرح مي‌کنند. با اين حال کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که آزادسازي قيمت‌ها با گراني و افزايش قيمت متفاوت است و وجود توليدي رقابتي مهمترين شرط براي آزادسازي قيمت‌هاست. از طرف ديگر طي سال‌هاي گذشته و با افزايش مطالبات قطعه‌سازان، آنها نيز از لزوم افزايش قيمت خودرو صحبت مي‌کنند. فعالان صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي بارها اعلام کرده‌اند که با افزايش هزينه‌هاي مربوط به واردات و تامين مواد اوليه، بهسازي وضعيت ماشين‌آلات و همچنين افزايش هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني، توليد براي آنها گران شده و از طريق فروش محصولات در حاشيه بازار يا با تاييد افزايش قيمت‌ها مي‌توان اين موضوع را حل کرد.
از ابتداي سال جاري و همزمان با نوسانات ارزي، موضوع واردات قطعات مورد نياز خودروسازان تبديل به يکي از چالش‌هاي اصلي اين صنعت شده است. از طرف ديگر تحريم‌هاي جديد اعمال شده از سوي آمريکا عليه اقتصاد ايران که واردات قطعات و صنعت خودروسازي ايران را نيز شامل شده نگراني‌هايي را ايجاد کرده است. با اين حال بررسي گزارش‌هاي مربوط به گمرک کشور نشان مي‌دهد که از ابتداي سال‌جاري قطعات خودرو بيشترين محصولات وارداتي به کشور بوده است. با اين حال طي هفته‌هاي گذشته موضوع افزايش قيمت خودرو موجب بلند شدن زمزمه‌هايي درباره انبار شدن محصولات خودروسازان شد. خودروسازان اما اعلام کرده‌اند خودروهايي که در انبارهاي خود نگهداري مي‌کنند به دليل ناقص بودن امکان عرضه در بازار را ندارند. به گفته مسئولان خودروسازي کشور، قطعات مورد نياز آنها در زمان پيش‌بيني شده تامين نشده‌اند. قطعه‌سازان اما افزايش هزينه‌هاي مربوط به توليد را يکي از مشکلات خود براي بدعهدي در تامين قطعات مورد نياز خودروسازان اعلام مي‌کنند. از طرف ديگر بخشنامه‌هاي مربوط به واردات و صادرات در دستورالعمل‌هاي مربوط به سياست‌هاي ارزي نيز يکي از چالش‌هايي است که طي روزهاي گذشته موجب کند شدن حرکت قطعه‌سازان در مسير تامين قطعات مورد نياز خودروسازان بوده است. براساس بند پنجم سياست‌هاي ارزي کالاهايي که با ارز تک‌نرخي شده دولتي ثبت سفارش شده و حالا در گمرکات در انتظار ترخيص هستند، ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزي هستند. اين موضوع طي روزهاي گذشته مخالفت‌هاي مختلفي را در پي داشته است. در نهايت نيز با همراهي مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعات خودرو در ميان اقلامي‌قرار گرفتند که از پرداخت مابه التفاوت ارزي معاف شدند. با اين حال آنطور که روز گذشته محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قرار است تا تعيين قيمت خودرو براساس نرخ ارز در بازار ثانويه تعيين شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه قيمت‌گذاري خودروها براساس ارز بازار ثانويه خواهد بود، گفت: اين موضوع فرايند دارد که خودروسازان تا چه مرحله‌اي ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند و از چه زماني ارز بازار ثانويه دريافت خواهند کرد که بايد مباني و سياست آن استخراج شود تا براساس آن اقدام شود. محسن صالحي‌نيا در گفتگو با ميزان اظهار کرد: قطعات خودرويي که با ارز ۴۲۰۰ توماني ثبت سفارش شده بودند و شامل پرداخت مابه التفاوت مي‌شدند با تصميم دولت و ابلاغ وزير صنعت کليه مواد اوليه و قطعات آنها از پرداخت مابه التفاوت معاف شدند و در حال ترخيص هستند و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اينکه آيا ارز خودروسازان تامين مي‌شود يا بايد از بازار ثانويه تهيه کنند، افزود: قطعات که از قبل وارد شدند با همان ارز ۴۲۰۰ توماني ترخيص مي‌شوند اما، در ثبت سفارش‌هاي جديد بايد ارز خود را از بازار ثانويه تامين کنند. وي افزود: زماني که شرايط ارزي تغيير کند دو موضوع پيش مي‌آيد يکي قطعاتي يا مواد اوليه‌اي که مستقيما ممکن است وارداتي باشد بخش ديگر هم ارزش افزوده‌اي که به عنوان کار داخلي و توليد داخل انجام مي‌دهند، علي القاعده بايد قيمت‌هاي خودروسازان براساس اين شرايط تنظيم شود. صالحي‌نيا در پاسخ به اين سئوال که آيا خودروسازان افزايش قيمت خواهند داشت ادامه داد: بايد نرخ‌هاي خود را اعلام کنند و مراجع مرتبط اين اقلام و قيمت‌ها را محاسبه کنند و براساس آن ابلاغ شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه قيمت‌گذاري خودروها براساس ارز بازار ثانويه خواهد بود، تصريح کرد: البته اين موضوع فرايند دارد که خودروسازان تا چه مرحله‌اي ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند و از چه زماني ارز بازار ثانويه دريافت خواهند کرد که بايد مباني و سياست آن استخراج شود تا براساس آن اقدام شود. صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت روز گذشته در حالي از قيمت‌گذاري خودرو براساس نرخ ارز در بازار ثانويه خبر داده که به سادگي مي‌توان اين کار را عامل افزايش قيمت دانست. مواد اوليه توليد و همچنين قطعات مورد نياز قطعه‌سازان از پرداخت مابه التفاوت ارزي معاف شده‌اند با اين حال قرار است تا اين مابه التفاوت در قيمت‌گذاري خودروها لحاظ شود. هرچند اعلام شده که در ثبت‌سفارش‌هاي جديد قطعه‌سازان نيز بايد ارز خود را از بازار ثانويه تامين کنند.
مدت‌هاست که خودروسازان زمزمه‌هاي آزادسازي قيمت خودرو را مطرح مي‌کنند. با اين حال کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که آزادسازي قيمت‌ها با گراني و افزايش قيمت متفاوت است و وجود توليدي رقابتي مهمترين شرط براي آزادسازي قيمت‌هاست. از طرف ديگر طي سال‌هاي گذشته و با افزايش مطالبات قطعه‌سازان، آنها نيز از لزوم افزايش قيمت خودرو صحبت مي‌کنند. فعالان صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي بارها اعلام کرده‌اند که با افزايش هزينه‌هاي مربوط به واردات و تامين مواد اوليه، بهسازي وضعيت ماشين‌آلات و همچنين افزايش هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني، توليد براي آنها گران شده و از طريق فروش محصولات در حاشيه بازار يا با تاييد افزايش قيمت‌ها مي‌توان اين موضوع را حل کرد.
از ابتداي سال جاري و همزمان با نوسانات ارزي، موضوع واردات قطعات مورد نياز خودروسازان تبديل به يکي از چالش‌هاي اصلي اين صنعت شده است. از طرف ديگر تحريم‌هاي جديد اعمال شده از سوي آمريکا عليه اقتصاد ايران که واردات قطعات و صنعت خودروسازي ايران را نيز شامل شده نگراني‌هايي را ايجاد کرده است. با اين حال بررسي گزارش‌هاي مربوط به گمرک کشور نشان مي‌دهد که از ابتداي سال‌جاري قطعات خودرو بيشترين محصولات وارداتي به کشور بوده است. با اين حال طي هفته‌هاي گذشته موضوع افزايش قيمت خودرو موجب بلند شدن زمزمه‌هايي درباره انبار شدن محصولات خودروسازان شد. خودروسازان اما اعلام کرده‌اند خودروهايي که در انبارهاي خود نگهداري مي‌کنند به دليل ناقص بودن امکان عرضه در بازار را ندارند. به گفته مسئولان خودروسازي کشور، قطعات مورد نياز آنها در زمان پيش‌بيني شده تامين نشده‌اند. قطعه‌سازان اما افزايش هزينه‌هاي مربوط به توليد را يکي از مشکلات خود براي بدعهدي در تامين قطعات مورد نياز خودروسازان اعلام مي‌کنند. از طرف ديگر بخشنامه‌هاي مربوط به واردات و صادرات در دستورالعمل‌هاي مربوط به سياست‌هاي ارزي نيز يکي از چالش‌هايي است که طي روزهاي گذشته موجب کند شدن حرکت قطعه‌سازان در مسير تامين قطعات مورد نياز خودروسازان بوده است. براساس بند پنجم سياست‌هاي ارزي کالاهايي که با ارز تک‌نرخي شده دولتي ثبت سفارش شده و حالا در گمرکات در انتظار ترخيص هستند، ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزي هستند. اين موضوع طي روزهاي گذشته مخالفت‌هاي مختلفي را در پي داشته است. در نهايت نيز با همراهي مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعات خودرو در ميان اقلامي‌قرار گرفتند که از پرداخت مابه التفاوت ارزي معاف شدند. با اين حال آنطور که روز گذشته محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قرار است تا تعيين قيمت خودرو براساس نرخ ارز در بازار ثانويه تعيين شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه قيمت‌گذاري خودروها براساس ارز بازار ثانويه خواهد بود، گفت: اين موضوع فرايند دارد که خودروسازان تا چه مرحله‌اي ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند و از چه زماني ارز بازار ثانويه دريافت خواهند کرد که بايد مباني و سياست آن استخراج شود تا براساس آن اقدام شود. محسن صالحي‌نيا در گفتگو با ميزان اظهار کرد: قطعات خودرويي که با ارز ۴۲۰۰ توماني ثبت سفارش شده بودند و شامل پرداخت مابه التفاوت مي‌شدند با تصميم دولت و ابلاغ وزير صنعت کليه مواد اوليه و قطعات آنها از پرداخت مابه التفاوت معاف شدند و در حال ترخيص هستند و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اينکه آيا ارز خودروسازان تامين مي‌شود يا بايد از بازار ثانويه تهيه کنند، افزود: قطعات که از قبل وارد شدند با همان ارز ۴۲۰۰ توماني ترخيص مي‌شوند اما، در ثبت سفارش‌هاي جديد بايد ارز خود را از بازار ثانويه تامين کنند. وي افزود: زماني که شرايط ارزي تغيير کند دو موضوع پيش مي‌آيد يکي قطعاتي يا مواد اوليه‌اي که مستقيما ممکن است وارداتي باشد بخش ديگر هم ارزش افزوده‌اي که به عنوان کار داخلي و توليد داخل انجام مي‌دهند، علي القاعده بايد قيمت‌هاي خودروسازان براساس اين شرايط تنظيم شود. صالحي‌نيا در پاسخ به اين سئوال که آيا خودروسازان افزايش قيمت خواهند داشت ادامه داد: بايد نرخ‌هاي خود را اعلام کنند و مراجع مرتبط اين اقلام و قيمت‌ها را محاسبه کنند و براساس آن ابلاغ شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه قيمت‌گذاري خودروها براساس ارز بازار ثانويه خواهد بود، تصريح کرد: البته اين موضوع فرايند دارد که خودروسازان تا چه مرحله‌اي ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند و از چه زماني ارز بازار ثانويه دريافت خواهند کرد که بايد مباني و سياست آن استخراج شود تا براساس آن اقدام شود. صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت روز گذشته در حالي از قيمت‌گذاري خودرو براساس نرخ ارز در بازار ثانويه خبر داده که به سادگي مي‌توان اين کار را عامل افزايش قيمت دانست. مواد اوليه توليد و همچنين قطعات مورد نياز قطعه‌سازان از پرداخت مابه التفاوت ارزي معاف شده‌اند با اين حال قرار است تا اين مابه التفاوت در قيمت‌گذاري خودروها لحاظ شود. هرچند اعلام شده که در ثبت‌سفارش‌هاي جديد قطعه‌سازان نيز بايد ارز خود را از بازار ثانويه تامين کنند.
مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آزادسازي سقف رقابت در معاملات بورس‌کالا براي فولادسازان بطور قطع تاثير مثبتي بر بازار در کوتاه‌مدت خواهد داشت. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سيف‌ا... اميري اضافه کرد: آزادسازي سقف رقابت در بورس دست فولادسازان را باز گذاشته، اما در عين حال قيمت پايه‌اي هم تعيين شده است. به گفته وي، به طور قطع در چند عرضه بعدي در بورس قيمت‌ها به راحتي شکسته مي‌شود. اميري با اشاره به اينکه هدف وزارت صنعت تامين نياز داخل است، در ادامه تاکيد کرد: اکنون با توجه به شرايط ايجاد شده، شرکت‌هاي فولادي مجوز صادرات دارند. اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اطمينان داد که در ماه‌هاي آينده توليدات فولادي به اندازه کافي در کشور عرضه شود و مشکل مصرف‌کنندگان اينگونه کالاها حل خواهد شد. وي گفت: چنانچه بتوانيم دست دلال‌ها را از اين بازار قطع کنيم و کالا را بي‌واسطه به دست توليدکننده برسانيم، بي‌شک تاثير مثبتي در کاهش قيمت‌ها مي‌گذارد.
رئيس کنفدراسيون صادرات با تاکيد بر ضرورت کاهش فاصله ميان نرخ بازار ثانويه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردين امسال با تعيين نرخ ۴۲۰۰ تومان براي هر دلار، اعلام کرد که تنها اين نرخ را به رسميت مي‌شناسد و هيچ گونه معامله خارج از اين نرخ مجاز نيست. فاصله نرخ دلار دولتي با بازار آزاد، جذابيت‌هاي زيادي را براي دريافت ارز دولتي فراهم کرد و سوءاستفاده‌هايي را شکل داد و در نهايت دولت تصميم گرفت با تمام افرادي که از دلار ۴۲۰۰ توماني استفاده کرده‌اند با کنترل قيمت‌ها يا دريافت مابه‌التفاوت ارزي، اين فاصله را جبران کند. محمد لاهوتي اظهار کرد: در حال حاضر نيز نرخ دلار نيمايي با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همين امر مي‌تواند جذابيت واردات را مجددا افزايش دهد و موضوعات قبلي تکرار شود. او ادامه داد: اين در حالي است که بازار بايد براساس سياست شناور مديريت شود و پيش رود و دولت در آن نقش نظارتي و تاثيرگذار داشته باشد.
سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با اشاره به اينکه ممنوعيت واردات خودرو در شرايط کنوني به‌منظور تخصيص ارز به مايحتاج اساسي مردم اقدام تأثيرگذاري است، گفت: خودرو يک محصول لوکس است و اختصاص ارز به آن در چنين شرايطي به صلاح نيست. فرهاد بهنيا با اشاره به‌اينکه ارز موردنظر و لازم بايد در شرايط تحريم، صرف واردات کالاهاي اساسي به کشور شود گفت: به نظر من در شرايطي که کشور به لحاظ ارزي به نوعي با بحران روبه‌روست اجراي طرح ممنوعيت واردات خودرو به کشور درست و مناسب است. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با اشاره به اينکه ممنوعيت واردات خودرو در شرايط کنوني به منظور تخصيص ارز به مايحتاج اساسي مردم اقدام تأثيرگذاري است، گفت:خودرو خارجي يک کالاي لوکس است و اختصاص ارز به آن در چنين شرايطي به صلاح نيست.
زيان تصميم‌هاي يک‌شبه در حوزه تجارت
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: ممنوعيت صادرات برخي کالاها، تصميمي‌يک‌شبه و بدون مشورت با بخش خصوصي است. امروز هفت قلم کالا ممنوع مي‌شود فردا تعداد بيشتر، چون اقتصاد کشور براساس آزمون و خطا حرکت مي‌کند که بايد پرسيد آزمون و خطا چقدر و تا کي؟! سيدرضي حاجي‌آقاميري، عضو کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با ايسنا، تصريح کرد: اصولا هر نوع ممنوعيتي نه قانوني است و نه شايسته. همچنين اين ممنوعيات علاوه بر اينکه يک تابو که قانون باشد را مي‌شکند و به صنعت و تجارت کشور نيز آسب جدي وارد مي‌کند، به توليد هم به عنوان محور اقتصاد ضربه مي‌زند. ضمن اينکه اگر ادامه پيدا کند، امروز صادرات شش- هفت قلم کالا ممنوع مي‌شود، فردا صادرات ده‌ها قلم کالاي ديگر را ممنوع مي‌کنند. وي افزود: در گذشته هم اين محدوديت‌ها همچون طرح تعرفه‌ها مطرح مي‌شد و عوارض برايشان تعيين مي‌کردند. اما اکنون ديگر يک‌سره کرده و از ريشه زده‌اند که آسيب‌هاي جدي را در آينده به وجود خواهد آورد.
عراق، مقصد اول صادرات صنايع غذايي ايران
گزارش آماري مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ايران نشان مي‌دهد طي 5 ماه نخست سال 1396، 40 درصد از صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران به مقصد عراق انجام شده است. براساس اين گزارش اطلاعات سال جاري با داده‌هاي شش سال گذشته (سال‌هاي 90 الي 96) مقايسه شده و در آن واردات محصولات اساسي کشاورزي، صنايع غذايي، صادرات محصولات عمده کشاورزي، صنايع غذايي و تراز تجاري 5 ماهه نخست سال 1397 و سال‌هاي قبل نيز قيد شده است. طبق اين گزارش طي 5 ماه نخست سال 1396، کشورهاي افغانستان، امارات متحده عربي، پاکستان، فدراسيون روسيه، ترکيه، هند، آلمان، ترکمنستان و عمان در رده‌هاي بعدي به عنوان مقصد صادراتي محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران قرار دارند. همچنين کشورهاي هند، امارات، سنگاپور، انگلستان، هلند، برزيل، ترکيه، روسيه و پاکستان نيز 10 کشور عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران بوده اند.
بررسي مشکلات شرکت‌هاي ايراني و اروپايي در مبادلات تجاري
مشکلات شرکت‌هاي ايراني و اروپايي در امر مبادلات تجاري-توليدي فيمابين، در نشست رياست کل سازمان توسعه تجارت ايران، سفير اتريش در ايران و رايزنان تجاري-اقتصادي کشورهاي اروپايي مورد بحث قرار گرفت. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، در اين نشست، مجتبي خسروتاج خواستار گزارش اقدامات اجرايي صورت گرفته اين کشورها در موضوع خروج آمريکا از برجام و تدابير انديشيده شده براي حفظ روابط گرديد. بخشي از مشکلات مطرح شده در اين جلسه مربوط به امور بانکي در زمينه کمبودهاي يورو بود که خسروتاج در اين خصوص گفت: بايد موضوعات کليدي ارتباطات بانکي هرچه سريع تر توسط کشورهاي اروپايي اجرايي شود تا منابع يورويي براي اختصاص به امر تجارت با اروپا فراهم گردد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: ممنوعيت صادرات برخي کالاها، تصميمي‌يک‌شبه و بدون مشورت با بخش خصوصي است. امروز هفت قلم کالا ممنوع مي‌شود فردا تعداد بيشتر، چون اقتصاد کشور براساس آزمون و خطا حرکت مي‌کند که بايد پرسيد آزمون و خطا چقدر و تا کي؟! سيدرضي حاجي‌آقاميري، عضو کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با ايسنا، تصريح کرد: اصولا هر نوع ممنوعيتي نه قانوني است و نه شايسته. همچنين اين ممنوعيات علاوه بر اينکه يک تابو که قانون باشد را مي‌شکند و به صنعت و تجارت کشور نيز آسب جدي وارد مي‌کند، به توليد هم به عنوان محور اقتصاد ضربه مي‌زند. ضمن اينکه اگر ادامه پيدا کند، امروز صادرات شش- هفت قلم کالا ممنوع مي‌شود، فردا صادرات ده‌ها قلم کالاي ديگر را ممنوع مي‌کنند. وي افزود: در گذشته هم اين محدوديت‌ها همچون طرح تعرفه‌ها مطرح مي‌شد و عوارض برايشان تعيين مي‌کردند. اما اکنون ديگر يک‌سره کرده و از ريشه زده‌اند که آسيب‌هاي جدي را در آينده به وجود خواهد آورد.
عراق، مقصد اول صادرات صنايع غذايي ايران
گزارش آماري مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ايران نشان مي‌دهد طي 5 ماه نخست سال 1396، 40 درصد از صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران به مقصد عراق انجام شده است. براساس اين گزارش اطلاعات سال جاري با داده‌هاي شش سال گذشته (سال‌هاي 90 الي 96) مقايسه شده و در آن واردات محصولات اساسي کشاورزي، صنايع غذايي، صادرات محصولات عمده کشاورزي، صنايع غذايي و تراز تجاري 5 ماهه نخست سال 1397 و سال‌هاي قبل نيز قيد شده است. طبق اين گزارش طي 5 ماه نخست سال 1396، کشورهاي افغانستان، امارات متحده عربي، پاکستان، فدراسيون روسيه، ترکيه، هند، آلمان، ترکمنستان و عمان در رده‌هاي بعدي به عنوان مقصد صادراتي محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران قرار دارند. همچنين کشورهاي هند، امارات، سنگاپور، انگلستان، هلند، برزيل، ترکيه، روسيه و پاکستان نيز 10 کشور عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران بوده اند.
بررسي مشکلات شرکت‌هاي ايراني و اروپايي در مبادلات تجاري
مشکلات شرکت‌هاي ايراني و اروپايي در امر مبادلات تجاري-توليدي فيمابين، در نشست رياست کل سازمان توسعه تجارت ايران، سفير اتريش در ايران و رايزنان تجاري-اقتصادي کشورهاي اروپايي مورد بحث قرار گرفت. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، در اين نشست، مجتبي خسروتاج خواستار گزارش اقدامات اجرايي صورت گرفته اين کشورها در موضوع خروج آمريکا از برجام و تدابير انديشيده شده براي حفظ روابط گرديد. بخشي از مشکلات مطرح شده در اين جلسه مربوط به امور بانکي در زمينه کمبودهاي يورو بود که خسروتاج در اين خصوص گفت: بايد موضوعات کليدي ارتباطات بانکي هرچه سريع تر توسط کشورهاي اروپايي اجرايي شود تا منابع يورويي براي اختصاص به امر تجارت با اروپا فراهم گردد.
معاون اول رئيس‌جمهوري تاکيد کرد
گروه تجارت: روز گذشته اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري با همراهي وزراي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رييس کل بانک مرکزي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، رئيس گمرک استاندار تهران و رييس سازمان ملي استاندارد از شرکت انبارهاي عمومي‌و خدمات گمرکي تهران بازديد به عمل آورد. جهانگيري پس از اين بازديد در جلسه بررسي مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشور شرکت کرد. معاون اول رييس جمهوري گفت: بخش خصوصي انتظار دارد با توجه به شرايط دشوار پيش روي کشور، موانع فرارو ترخيص کالا برطرف شود، اميدواريم با تصميمات اتخاذ شده از سوي دولت، شاهد سرعت بخشيدن به روند رو به رشد ترخيص کالا از گمرک باشيم.
اسحاق جهانگيري در اين جلسه بر ضرورت تلاش جدي در جهت سرعت بخشيدن به رويه‌هاي گمرکي و بهبود جريان ترخيص کالا تاکيد کرد. وي با يادآوري فضاسازي‌هاي منفي عليه بازرگانان و بخش خصوصي کشور اظهارداشت: حساب کساني که به دنبال سوءاستفاده هستند و به نام بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند از بخش خصوصي واقعي و سالم جدا است و بايد با آنها برخورد شود. معاون اول رييس‌جمهوري ادامه داد: بخش خصوصي واقعي کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي پيش رو هستند که بايد از آنها حمايت کنيم و اجازه ندهيم عملکرد نادرست برخي افراد سوءاستفاده‌گر، موجب بدنامي‌بخش خصوصي خوشنام کشور شود. جهانگيري از دست اندرکاران گمرک جمهوري اسلامي‌ايران قدرداني کرد و گفت: گمرک انصافا در سال‌هاي اخير تغيير و تحولات مثبتي را ايجاد و تسهيلات مناسبي براي صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم کرده است. وي خاطرنشان کرد: در شرايط جديد پيش رو نيز دست اندرکاران گمرک همراهي مثبت و سازنده‌اي از خود نشان داده‌اند که البته از مديران واقعي انتظار مي‌رود که در اين گونه مواقع ريسک‌پذيري داشته باشند و تصميمات سريع اتخاذ کنند. معاون اول رييس‌جمهوري اضافه کرد: مديران نبايد با اين نگراني که ممکن است تصميم امروز آنها در آينده زمينه بازخواست و پاسخگويي از آنها را فراهم کند از ريسک‌پذيري و تصميمات سريع خودداري کنند چراکه نمي‌توان نسبت به وضعيت مردم بي‌تفاوت بود و حل مشکلات مردم نيازمند تصميمات به موقع و ريسک‌پذير است. وي در ادامه به بازديد خود از انبارهاي گمرک تهران و وفور کالا در اين انبارها اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهي از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهاي گمرکات کشور وجود دارد و اين يعني با محدوديت واردات کالا به کشور روبرو نيستيم.
معاون اول رييس‌جمهوري تصريح کرد: ميزان واردات کالا در سال 97 نسبت به سال گذشته اگر بيشتر نشده باشد، کمتر نيست و اگر در برخي کالاها ميزان واردات کاهش يافته بدليل تصميمات و صلاحديد دولت بوده است. جهانگيري با بيان اين که در دو ماه اخير بخش قابل توجهي از کالاها در انبارهاي گمرک مانده است، به تصميمات اخير دولت براي حل مشکلات ترخيص کالا اشاره و خاطرنشان کرد: با تصميمات اتخاذ شده بسياري از موانع و مشکلات پيش روي ترخيص کالا برطرف شده و روند ترخيص کالا روال عادل خود را طي مي‌کند. وي افزود: البته با وجود تصميمات و راهکارهاي اتخاذ شده، هنوز حدود 30 درصد رسوب کالا در انبارهاي گمرک وجود دارد که بايد به سرعت تصميمات لازم براي حل موانع پيش روي و ترخيص اين کالاها اتخاذ شود.
معاون اول رييس‌جمهوري يادآور شد: برخي کالاها که براي واردات آنها ثبت سفارش انجام شده هم اکنون در انتظار تخصيص ارز از سامانه نيما هستند. جهانگيري از رييس کل بانک مرکزي خواست پيشنهاد و برنامه‌اي براي حل مشکلات اين گونه کالاها که اغلب کالاهاي مورد نياز و ضروري هستند تدوين کند تا در روند ترخيص اينگونه کالاها تسريع شود. وي همچنين با اشاره به توقيف برخي انبارها به دليل احتکار کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم تصريح کرد: توقيف اين انبارها باعث شده که بخش خصوصي نسبت به ترخيص کالاهاي وارداتي خود و انتقال اين کالاها از گمرک به انبارها احساس نگراني کند اما بايد دقت شود که تعرضي نسبت به انبارهايي که کالاهاي وارداتي بصورت رسمي‌در آن قرار داده شده صورت نگيرد.
معاون اول رييس‌جمهوري افزود: پُر بودن انبارها معناي بدي ندارد بلکه به معناي وفور کالا در کشور است و انتظار داريم صدا و سيما و رسانه‌ها تلاش کنند تا بخش خصوصي و واردکنندگان کالا براي انتقال کالا از گمرکات کشور به انبارهاي خود دغدغه‌اي نداشته باشند. جهانگيري اظهار داشت: برخي اقلام و کالاهاي وارداتي نيز که فرصت ترخيص آنها سپري شده، جزو کالاهاي متروک در انبارهاي گمرکات محسوب مي‌شوند و نوعاً جزو کالاهاي مورد نياز و ضروري کشور هستند که در زمان مورد نظر امکان ترخيص براي آنها فراهم نشده که لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي برنامه‌اي عملياتي براي ترخيص اينگونه کالاها تدوين کند. وي همچنين تعيين تکليف وضعيت کالاهاي قاچاق که در انبارهاي گمرکات توقيف شده‌اند را ضروري دانست و افزود: اين گونه کالاها فضاي انبارهاي کشور را اشغال کرده‌اند که بايد با برنامه‌ريزي و تدابير وزارت امور اقتصادي و دارايي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شوند. معاون اول رئيس‌جمهوري در پايان از گمرک جمهوري اسلامي‌ايران و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با واردات کالا بويژه سازمان ملي استاندارد خواست شرايط سهولت ترخيص کالا را فراهم کنند و در شرايط فعلي کشور اجازه ندهند که روال اداري و بروکراسي، ترخيص بموقع کالاها به خصوص اقلامي‌که با سلامت و نيازهاي ضروري مردم سروکار دارند را با مشکل مواجه کند.
اسحاق جهانگيري در اين جلسه بر ضرورت تلاش جدي در جهت سرعت بخشيدن به رويه‌هاي گمرکي و بهبود جريان ترخيص کالا تاکيد کرد. وي با يادآوري فضاسازي‌هاي منفي عليه بازرگانان و بخش خصوصي کشور اظهارداشت: حساب کساني که به دنبال سوءاستفاده هستند و به نام بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند از بخش خصوصي واقعي و سالم جدا است و بايد با آنها برخورد شود. معاون اول رييس‌جمهوري ادامه داد: بخش خصوصي واقعي کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي پيش رو هستند که بايد از آنها حمايت کنيم و اجازه ندهيم عملکرد نادرست برخي افراد سوءاستفاده‌گر، موجب بدنامي‌بخش خصوصي خوشنام کشور شود. جهانگيري از دست اندرکاران گمرک جمهوري اسلامي‌ايران قدرداني کرد و گفت: گمرک انصافا در سال‌هاي اخير تغيير و تحولات مثبتي را ايجاد و تسهيلات مناسبي براي صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم کرده است. وي خاطرنشان کرد: در شرايط جديد پيش رو نيز دست اندرکاران گمرک همراهي مثبت و سازنده‌اي از خود نشان داده‌اند که البته از مديران واقعي انتظار مي‌رود که در اين گونه مواقع ريسک‌پذيري داشته باشند و تصميمات سريع اتخاذ کنند. معاون اول رييس‌جمهوري اضافه کرد: مديران نبايد با اين نگراني که ممکن است تصميم امروز آنها در آينده زمينه بازخواست و پاسخگويي از آنها را فراهم کند از ريسک‌پذيري و تصميمات سريع خودداري کنند چراکه نمي‌توان نسبت به وضعيت مردم بي‌تفاوت بود و حل مشکلات مردم نيازمند تصميمات به موقع و ريسک‌پذير است. وي در ادامه به بازديد خود از انبارهاي گمرک تهران و وفور کالا در اين انبارها اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهي از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهاي گمرکات کشور وجود دارد و اين يعني با محدوديت واردات کالا به کشور روبرو نيستيم.
معاون اول رييس‌جمهوري تصريح کرد: ميزان واردات کالا در سال 97 نسبت به سال گذشته اگر بيشتر نشده باشد، کمتر نيست و اگر در برخي کالاها ميزان واردات کاهش يافته بدليل تصميمات و صلاحديد دولت بوده است. جهانگيري با بيان اين که در دو ماه اخير بخش قابل توجهي از کالاها در انبارهاي گمرک مانده است، به تصميمات اخير دولت براي حل مشکلات ترخيص کالا اشاره و خاطرنشان کرد: با تصميمات اتخاذ شده بسياري از موانع و مشکلات پيش روي ترخيص کالا برطرف شده و روند ترخيص کالا روال عادل خود را طي مي‌کند. وي افزود: البته با وجود تصميمات و راهکارهاي اتخاذ شده، هنوز حدود 30 درصد رسوب کالا در انبارهاي گمرک وجود دارد که بايد به سرعت تصميمات لازم براي حل موانع پيش روي و ترخيص اين کالاها اتخاذ شود.
معاون اول رييس‌جمهوري يادآور شد: برخي کالاها که براي واردات آنها ثبت سفارش انجام شده هم اکنون در انتظار تخصيص ارز از سامانه نيما هستند. جهانگيري از رييس کل بانک مرکزي خواست پيشنهاد و برنامه‌اي براي حل مشکلات اين گونه کالاها که اغلب کالاهاي مورد نياز و ضروري هستند تدوين کند تا در روند ترخيص اينگونه کالاها تسريع شود. وي همچنين با اشاره به توقيف برخي انبارها به دليل احتکار کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم تصريح کرد: توقيف اين انبارها باعث شده که بخش خصوصي نسبت به ترخيص کالاهاي وارداتي خود و انتقال اين کالاها از گمرک به انبارها احساس نگراني کند اما بايد دقت شود که تعرضي نسبت به انبارهايي که کالاهاي وارداتي بصورت رسمي‌در آن قرار داده شده صورت نگيرد.
معاون اول رييس‌جمهوري افزود: پُر بودن انبارها معناي بدي ندارد بلکه به معناي وفور کالا در کشور است و انتظار داريم صدا و سيما و رسانه‌ها تلاش کنند تا بخش خصوصي و واردکنندگان کالا براي انتقال کالا از گمرکات کشور به انبارهاي خود دغدغه‌اي نداشته باشند. جهانگيري اظهار داشت: برخي اقلام و کالاهاي وارداتي نيز که فرصت ترخيص آنها سپري شده، جزو کالاهاي متروک در انبارهاي گمرکات محسوب مي‌شوند و نوعاً جزو کالاهاي مورد نياز و ضروري کشور هستند که در زمان مورد نظر امکان ترخيص براي آنها فراهم نشده که لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي برنامه‌اي عملياتي براي ترخيص اينگونه کالاها تدوين کند. وي همچنين تعيين تکليف وضعيت کالاهاي قاچاق که در انبارهاي گمرکات توقيف شده‌اند را ضروري دانست و افزود: اين گونه کالاها فضاي انبارهاي کشور را اشغال کرده‌اند که بايد با برنامه‌ريزي و تدابير وزارت امور اقتصادي و دارايي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شوند. معاون اول رئيس‌جمهوري در پايان از گمرک جمهوري اسلامي‌ايران و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با واردات کالا بويژه سازمان ملي استاندارد خواست شرايط سهولت ترخيص کالا را فراهم کنند و در شرايط فعلي کشور اجازه ندهند که روال اداري و بروکراسي، ترخيص بموقع کالاها به خصوص اقلامي‌که با سلامت و نيازهاي ضروري مردم سروکار دارند را با مشکل مواجه کند.
نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران معتقد است: در شرايط فعلي بخش خصوصي و مردم به‌شدت نيازمند اقتدار دولت براي هدايت جريان‌هاي اقتصادي هستند بااين‌حال گرفتار تصميمات دستپاچه و اشتباه دولت شده‌اند و عملاً قدرت برنامه‌ريزي از آن سلب شده است. محمدرضا انصاري، در گفتگو با پايگاه خبري اتاق ايران، گفت: از زماني که دولت براي تک‌نرخي کردن ارز بر مبناي دلار 4200 توماني اقدام کرد، اتاق ايران سريعاً تشکيل کميته ارزي را در دستور کار قرار داد و از همان ابتدا با استفاده از صاحب‌نظران اقتصادي و اعضاي اتاق کار فشرده‌اي را براي رصد تحولات ارزي آغاز کرد و به نتايج خوبي هم رسيد.
انصاري با اشاره به اينکه تصميمات ارزي بايد با مشورت فعالان اقتصادي به‌ويژه صادرکنندگان گرفته شود، افزود: باوجوداين، متأسفانه براي تصميم‌گيري‌هاي ارزي ارتباط فعال و به‌موقعي ميان اتاق و بانک مرکزي وجود نداشته است و دولت با سلسله تصميمات دستپاچه، خود را گرفتار يک تار درهم‌تنيده کرده و باز ناچار است تصميمات مکرر بگيرد و بخشنامه‌هاي متعدد صادر کند درحالي‌که عاقبت بايد به چيزي تن بدهد که آخر ندارد و از همان ابتدا بايد انجام مي‌شد. او با تأکيد بر اينکه هرقدر تصميمات اشتباه گذشته را اصلاح کنيم، فقط موضوع پيچيده‌تر مي‌شود، تصريح کرد: از 21 فروردين که دولت ارز را تک‌نرخي اعلام کرد تاکنون حدود 40 تصميم ارزي گرفته شده عموماً در جهت اصلاح تصميمات قبلي بوده اما نتوانسته آن اشتباه فاحش نخستين را جبران کند.
نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ادامه داد: دولت براي کنترل ارز، به سراغ صادرکننده‌اي مي‌رود که خود او ذينفع بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور بوده و حيات او به اين ماجرا وصل است درحالي‌که دولت بايد راه‌هاي خروج ارز و برخورد با قاچاق را در دستور کار قرار مي‌داد و صادرکننده‌اي که خودش در اين مقوله هم‌فاز با دولت است را محدود نمي‌کرد. انصاري تأکيد کرد: اگر دولت مي‌خواهد درآمد ارزي کشور اضافه شود بايد مانند همه کشورهاي ديگر، صادرات خالص بخش خصوصي را بسترسازي و تشويق کند تا موجب افزايش صادرات و افزايش درآمد ارزي کشور شود چراکه صادرکننده براي ادامه حيات خود بايد ارز را به کشور برگرداند و به ريال تبديل کند تا چرخه کار صادرکننده يعني خريد از بازار، صادرات، بازگرداندن منابع به توليد و افزايش توليد و صادرات فعال بماند.
انصاري با اشاره به اينکه تصميمات ارزي بايد با مشورت فعالان اقتصادي به‌ويژه صادرکنندگان گرفته شود، افزود: باوجوداين، متأسفانه براي تصميم‌گيري‌هاي ارزي ارتباط فعال و به‌موقعي ميان اتاق و بانک مرکزي وجود نداشته است و دولت با سلسله تصميمات دستپاچه، خود را گرفتار يک تار درهم‌تنيده کرده و باز ناچار است تصميمات مکرر بگيرد و بخشنامه‌هاي متعدد صادر کند درحالي‌که عاقبت بايد به چيزي تن بدهد که آخر ندارد و از همان ابتدا بايد انجام مي‌شد. او با تأکيد بر اينکه هرقدر تصميمات اشتباه گذشته را اصلاح کنيم، فقط موضوع پيچيده‌تر مي‌شود، تصريح کرد: از 21 فروردين که دولت ارز را تک‌نرخي اعلام کرد تاکنون حدود 40 تصميم ارزي گرفته شده عموماً در جهت اصلاح تصميمات قبلي بوده اما نتوانسته آن اشتباه فاحش نخستين را جبران کند.
نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ادامه داد: دولت براي کنترل ارز، به سراغ صادرکننده‌اي مي‌رود که خود او ذينفع بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور بوده و حيات او به اين ماجرا وصل است درحالي‌که دولت بايد راه‌هاي خروج ارز و برخورد با قاچاق را در دستور کار قرار مي‌داد و صادرکننده‌اي که خودش در اين مقوله هم‌فاز با دولت است را محدود نمي‌کرد. انصاري تأکيد کرد: اگر دولت مي‌خواهد درآمد ارزي کشور اضافه شود بايد مانند همه کشورهاي ديگر، صادرات خالص بخش خصوصي را بسترسازي و تشويق کند تا موجب افزايش صادرات و افزايش درآمد ارزي کشور شود چراکه صادرکننده براي ادامه حيات خود بايد ارز را به کشور برگرداند و به ريال تبديل کند تا چرخه کار صادرکننده يعني خريد از بازار، صادرات، بازگرداندن منابع به توليد و افزايش توليد و صادرات فعال بماند.